فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی - سال یک هزار و سیصد و نود و هشتم شماره 87 (پاییز 1398)
  • سال یک هزار و سیصد و نود و هشتم شماره 87 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/01
  • تعداد عناوین: 15
|
  • محمد راسخ*، مائده تسخیری، علیرضا اسکندری، فائزه عامری صفحات 19-48
    حق یکی از مهم ترین ادعاهای بنیادین هنجاری است که نقشی محوری در تحولات چند صد ساله اخیر در حیات فردی و جمعی آدمیان در سراسر جهان ایفا کرده است. این مفهوم و نهاد، همانند هر مفهوم و نهاد هنجاری، نیازمند موجه سازی است. با این حال، موجه سازی حق، به سبب چیستی خاص آن، بسیار دشوار می نماید. آیا حق بر بنیاد اخلاق بنا می شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، نخست باید از چیستی امر اخلاقی و نیز چیستی حق پرسید. پرسش از چیستی آن دو، به ویژه اخلاق، ناگزیر بحث را به وجوه مشترک و تمایزبخش آنها از دیگر حوزه های مشابه سوق می دهد. نقطه تمرکز این نوشتار اما بر ابعاد متمایزکننده امر اخلاقی و حق است. پس از معرفی وجوه ممیز «امر اخلاقی» و «حق»، رابطه منطقی میان این دو را در زمینه موجه سازی یا دفاع نظری از حق تحلیل و ارزیابی خواهیم کرد. این تحلیل و ارزیابی زمینه شناخت و به کار گیری دقیق تر مفاهیم یادشده را فراهم خواهد آورد.
    کلیدواژگان: حق، اخلاق، امر اخلاقی، موجه سازی حق
  • محمد روشن، مصطفی مظفری*، هانیه میرزایی صفحات 49-78
    بیت کوین یکی از واقعیت های عصر حاضر است که در کنار فرصت ها، تهدیدها و مخاطراتی را برای سیستم اقتصادی کشورها به همراه دارد. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی است. بیت کوین که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی پشتوانه» یا پول حکومتی است؛ یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده و به کاربران این امکان را می دهد بدون هیچ واسطه ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در مورد ماهیت بیت کوین وجود دارد؛ آیا واقعا بیت کوین را می توان به عنوان یک ارز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت. روند گسترش استقبال از بیت کوین باعث گردیده بررسی ابعاد بیت کوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مراکز پژوهشی، مراکز فقهی، مجالس قانونگذاری و بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گیرد که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد، بنابراین به عنوان پول مجازی(ارز دیجیتال) پذیرفته شده، لکن با مسائل و چالش هایی در این-خصوص مواجه است که باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیله ای قابل اتکاء و اعتماد در مبادلات شود.
    کلیدواژگان: بیت کوین، پول مجازی، پول غیر متمرکز، ارز دیجیتال
  • محسن صفری*، فائزه آخوندی صفحات 79-100

    باروری های پزشکی روش های تولید مثل مصنوعی است که در سالهای اخیر مورد استقبال زوج های بیشماری قرار گرفته است. در انواع این روش ها، امکان تحقق تدلیس وجود دارد که چالش های متعددی را به همراه خواهند داشت. برخی از این چالش ها در آثار غیرمالی همچون نسب، ولایت و حضانت رخ می دهد. ضرورت پرداختن به این موارد اینست که به دلیل فقدان راهکار قانونی مشخص و سکوت قانونگذار بحران های نوینی گریبانگیر روش های مزبور می شود و به جای حل مساله ناباروری زوج های جوان معضلات جدی تری به وجود-خواهد آمد. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم، نسب طفل به سبب تدلیس در باروری های پزشکی ازبین نمی رود و رابطه خونی برقرار می ماند؛ هرچند برخی صاحب نظران نسب را درصورت وقوع تدلیس نامشروع تلقی می نمایند. ولایت در صورت تدلیس در لقاح ناهمگون درصورتیکه از جانب اهداکنندگان باشد، مجدد به صاحب اسپرم بازمی گردد و در باروری های پزشکی همگون نیز تاثیری در ولایت قهری ندارد. همچنین درصورت وقوع تدلیس از جانب اهداکنندگان و عدم پذیرش طفل از جانب اهداشوندگان، حضانت او نیز برعهده اهداکنندگان قرار می گیرد. درصورتی که کادر درمان و یا مرکز درمانی مرتکب تدلیس شوند، هزینه حضانت طفل را می توان از مدلسین مطالبه نمود. همچنین در حقوق انگلستان تدلیس در باروری های پزشکی آثار غیرمالی متفاوتی را به همراه دارد. ولایت به معنای اخص کلمه در این کشور وجود ندارد. حضانت نیز درصورتی که اهداکنندگان و اهداشوندگان پذیرای طفل نباشند، برعهده نهادهای حمایتی دیگر قرار می گیرد و از این لحاظ از منافع طفل حمایت مطلوبی صورت گرفته است. نسب نیز مفهوم واقعی خود را در این کشور از دست داده است؛ زیرا رویکرد قانون در این کشور به سمت قراردادی بودن این مفهوم است.

    کلیدواژگان: باروری های پزشکی، تدلیس، نسب، ولایت، حضانت
  • جعفر کوشا، علی پورحسن سنگری* صفحات 101-126

    چکیدهحقوق شناسی، دانشی ست نو که درصدد شناسایی چیستی حق، مبانی حق گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه ی کنونی، متکی به دولت و فاروق جامعه ی نوین از سنتی است . حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه ی بخشی از قلمرو گونه گون حقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی ست، می باشیم. قلمرو اخیر، در چنبره حقوق کیفری ست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینی ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و...) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام های نوشته رفته ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت گرایانه ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه ای عام و توصیفی ست که در پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم بنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست ها در مقابل دیگران نهاده اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام های قضایی محدود به فرم های تعین یافته ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.

    کلیدواژگان: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی
  • حسن محسنی*، امیرحسین رضایی نژاد صفحات 127-150
    در برخی کشورهای وابسته به نظام حقوقی کامن لا، می شود رای را به طور شفاهی صادر نمود. برای این نحو صدور رای، مزایایی همچون اعطای فرصت بیشتر به دادرسان برای پرداختن به دیگر امور قضایی و در معرض دید همگان قرار دادن عدالت موجب شده بسیاری از حقوقدانان غربی از صدور رای شفاهی دفاع کنند. در جهت مقابل، در فرانسه به عنوان نمونه بارز نظام حقوقی رومی ژرمنی، اثری از رای شفاهی دیده نمی شود و در قوانین مراحل سه گانه ای شور، تحریر و اعلام رای پیش بینی شده است. رای در مرحله اعلام بسیار قابل مقایسه است با رای شفاهی. حقوق ایران کمترین اشاره ای به صدور رای شفاهی ندارد و درباره اعلام رای نیز مقررات آیین دادرسی با تدوین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مجمل شده است. این پژوهش که به مرزهای ثابت نظام های حقوقی معطوف است، رای شفاهی و مبانی صدور و مزایای آن را بررسی می کند و در کنار آن به معنا و مفهوم و کارکرد اعلام رای می پردازد و سرانجام، بر این امر تاکید دارد که صدور رای شفاهی و اعلام رای، با همه مزایا و معایب آن، نه به عنوان راهکار دائمی بلکه به عنوان یک روش موقتی برای مدیریت زمان در قضاوت و افزایش اثربخشی آرای قضات می تواند شایسته توجه باشد.
    کلیدواژگان: رای شفاهی، رای کتبی، اعلام رای، انشای لفظی، نوشتن رای
  • محسن عبدالهی*، فرهاد درهمی صفحات 151-178
    در رویه معاهداتی نوین یک وقفه زمانی بین اتمام مذاکرات انعقاد معاهده و پذیرش متن معاهده یا امضای آن از یک طرف، و لازم الاجرا شدن معاهده مزبور از طرفی دیگر وجود دارد. این امر بدین خاطر است که در بسیاری از کشورها لازم الاجرا شدن معاهدات بین-المللی تابع تکمیل فرایندهای داخلی ضروری جهت تصویب و پذیرش معاهدات می باشد. اما گاهی ممکن است اجرای فوری معاهده بلافاصله بعد از پایان مذاکرات انعقاد آن به دلایل گوناگون برای دولت ها حیاتی باشد. اجرای موقت معاهدات سازکاری موثر برای دستیابی به این هدف می باشد، و در حال حاضر نیز تبدیل به شیوه ای رایج گشته است. سازکار اجرای موقت در ماده 25 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات تدوین شده است. اما دو بند اختصاص داده شده در ماده مزبور به تمام سوال ها درمورد سازکار اجرای موقت معاهدات پاسخ نمی دهد. بنابراین، اجرای موقت معاهدات نیاز به توضیح بیشتر دارد. از اینرو، هدف مقاله حاضر بررسی جنبه های گوناگون مرتبط با سازکار اجرای موقت معاهدات بین المللی و پاسخ به این سوال می باشد که یک معاهده بین المللی قبل از لازم الاجرا شدن چگونه به صورت موقت به اجرا درمی آید؟
    کلیدواژگان: واژگان کلیدی: معاهدات بین المللی، اجرای موقت، لازم الاجرا شدن، حقوق بین-الملل
  • مصطفی فضائلی*، موسی کرمی صفحات 179-202
    حقوق اقلیت ها، به گونه ای فزاینده به مثابه بخش لاینفک راهبرد ملل متحد در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعه ی انسانی پایدار و صلح و امنیت مورد شناسایی قرار می گیرد. در این راستا، دیدگاه ها و رویه ی قضایی دیوان دائمی دادگستری بین-المللی راجع به این حوزه را، می توان مبنای مستحکمی برای حمایت از اقلیت ها و ارتقای حقوق آن ها در چارچوب ملل متحد و سایر سازکارهای بین المللی و منطقه ای ذیربط به شمار آورد. جالب توجه است که مقررات مربوط به اقلیت ها در اسناد حائز اهمیت حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت-های ملی شورای اروپا و همچنین اعلامیه ی 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی یا ملی، مذهبی و زبانی، بر اساس رویه ی قضایی دیوان دائمی در زمینه ی اقلیت ها و حقوق آن ها پایه ریزی و انشاء شده اند. براین اساس، پیروی از یافته ها و نظرات دیوان دائمی در خصوص حقوق اقلیت ها، می تواند راه را برای تحولی در حمایت از این گروه ها، هم در رابطه با اشخاص متعلق به آن ها و هم راجع به هویت جمعی ایشان، در قالب اسناد حقوقی الزام آور تخصصی و از رهگذر کاهش کاستی های موجود هموار سازد. مقاله ی حاضر می کوشد تا به شیوه ی توصیفی-تحلیلی نقش دیوان دائمی دادگستری بین المللی را درتوسعه و تحول نظام حقوقی بین المللی حمایت از اقلیت ها تبیین نماید.
    کلیدواژگان: دیوان دائمی دادگستری بین المللی، جامعه ی ملل، حقوق اقلیت ها، حقوق بشر، معاهدات اقلیت ها
  • رضا شکوهی زاده* صفحات 203-224
    روش های غیرقضایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، به طور خاص مصالحه و میانجیگری، جایگاه مهمی در نظام های حقوقی جهان یافته است. اما تاثیری که این شروط بر حق اقامه ی دعوی دارد، در رویه ی قضایی فرانسه، برای چند دهه منشا اختلاف نظر بوده است. موضع رویه ی قضایی این کشور در این مورد، از نفی هرگونه اثر برای این شروط تا قائل شدن به اعتبار مطلق این شروط در نوسان بوده است. در نهایت، دیوان کشور فرانسه، در سال 2003، درج شروط مصالحه یا میانجیگری را در قرارداد موضوع دعوی، مانع طرح مستقیم دعوی تلقی نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را صدور قرار عدم استماع دعوی اعلام کرد. اما با صدور این رای؛ اختلاف نظر در مورد آثار این شروط پایان نیافت، چراکه همچنان این پرسش مطرح بود که آیا این شروط مانع طرح دعوای طاری نیز می شود یا خیر؟ به موجب رایی که دیوان کشور فرانسه در سال 2017 صادر نمود، این ضمانت اجرا به دعوای اصلی منحصر شد. درنتیجه اقامه ی دعاوی طاری بدون رعایت شروط مذکور، قابل پذیرش تلقی گردید. از آنجا که رویه ی قضایی ایران نیز در مواجهه با این شروط و به طور خاص، تکلیف دادگاه در فرض اقامه ی دعوی بدون اجرای این شروط، مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است، مطالعه ی ماهیت و آثار این شروط، اهمیتی انکارناپذیر در حقوق ایران یافته است. با توجه به این مراتب در این مقاله، تاثیر شروط حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر دعوای اصلی و دعاوی طاری جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: مصالحه، میانجیگری، حق اقامه ی دعوی
  • سید ناصر سلطانی* صفحات 225-250
    اندیشه مشروطیت که به تدریج مقدمات آن با جنگ های ایران و روس پدیدار می شد واکنشی به بحرانی بود که سراسر کشور را در نوردید. اندیشه مشروطه خواهی راهی برای نوسازی و ترقی ایران بود. وجهی از این ترقی و سلسله جنبان آن از دیدگاه پدران مشروطیت، کوشش برای سهیم وشریک کردن همه افراد اهالی مملکت در سرنوشت وطن بود. با پیشرفت مشروطیت این فکر به تدریج مستقر شد تا جایی که با فراهم شدن مقدمات فکر مشروطه خواهی فقهایی مانند آخوند خراسانی و شاگردانش مخرج مشترک و حوزه مشترکه ای میان افراد اهالی مملکت شناسایی کردند و بر پایه چنین قلمرو مشترکی حکم به برابری میان آحاد مملکت دادند. پس از تهیه چنین مقدماتی بود که آخوند خراسانی حکومت در دوره غیبت را از آن جمهور ملت شناختند و بدین ترتیب امور نوعی و عمومی را در صلاحیت نوع اهل مملکت قرار دادند. در حالی که پیش از مشروطیت مردم حقی در اداره امور نوعی نداشتند و این حوزه ملک طلق شاه بود. خراسانی هم چنین این حوزه را از انحصار فقها نیز خارج کرد و به تصرف جمهور مسلمین داد.
    کلیدواژگان: «مابه الاشتراک»، «برابری سیاسی»، «حق مشارکت»، «ولایت عامه»، «مخرج مشترک»
  • مجتبی اشراقی آرانی* صفحات 251-274
    در حمل کالا، آنچه در عمل ملاحظه می گردد آن است که قرارداد حمل میان فرستنده و متصدی حمل منعقد می گردد و به موجب آن متصدی حمل متعهد به حمل کالا تا مقصد معین و تحویل آن به گیرنده می شود. لیکن، این تنها ظاهر قضیه است؛ زیرا از یک سو، ذینفع اصلی در عملیات حمل، گیرنده است و نه تنها به موجب قرارداد حمل از حقوقی برخوردار می شود بلکه ممکن است تعهداتی نیز بر او بار شود که در نتیجه، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان گیرنده را طرف قرارداد حمل به حساب آورد؟ نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش ارائه شده که برخی از آنها از اساس، گیرنده را نسبت به قرارداد حمل ثالث پنداشته اما در مقابل، عده ای طرف قرارداد در مقابل متصدی حمل را نه فرستنده بلکه فقط گیرنده دانسته اند و مطابق نظر دیگر، گیرنده به همراه فرستنده طرف قرارداد حمل بوده و این قرارداد یک عقد سه جانبه به شمار می آید. از سوی دیگر، حمل کالا به قدری پیچیده شده است که در موارد بسیار، چندین متصدی حمل درگیر یک عملیات حمل هستند و این پرسش پیش می آید که در مقابل فرستنده و یا گیرنده، چه کسی طرف قرارداد و متعهد به اجرای مفاد آن می باشد. شایان ذکر است که تعیین طرف قرارداد حمل واجد آثار عملی فراوان است که در این مقاله، با توجه به کنوانسیون های بین-المللی در شاخه های مختلف حمل و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی فرانسه و انگلستان به بررسی نظریات و فروض مختلف پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: فرستنده، گیرنده، طرف قرارداد، متصدی حمل
  • تهمینه شاهپوری، تهمورث بشیریه* صفحات 275-302
    امروزه بزه دیدگی قضایی یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه در مطالعات کیفری است. وجود اصطلاحات مبهمی چون امنیت و نظم عمومی و...، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا را تهدید می کند. به بهانه کشف جرم و تسریع در عملیات و گزارش موفقیت های انتظامی و قضایی در سرعت بخشی به مراحل تعقیب و تحقیق و... فارغ از حقیقت بزهکاری زمینه برچسب زنی مجرمانه به متهم ایجاد می گردد. یکی از موثرترین منشاهای شوم برچسب زنی، آن دسته از قوانین آیین دادرسی کیفری هستند که بجای قضازدایی و تکریم حقوق انسانی با تعقیب و تحقیق از متهم به بدترین وضعیت از حیث ابلاغ اوراق قضایی و تفهیم اتهام و بازداشت و دادرسی و...، بدون توجه به اصل صرفه جویی در حقوق جزا و الزامات بین المللی در حمایت تقنینی و قضایی و اجرایی از تضمینات حقوق دفاعی متهم، ضوابط دادرسی کیفری را به گونه ای تنظیم می کنند که موجب الصاق برچسب مجرمانه به متهم می گردد و نهایتا دستگاه رسمی کیفری کشور را مبتلا به کارکرد جرم زا می کند. این مقاله به تاثیرات مثبت توجه به نظریه برچسب زنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می پردازد؛ بررسی ها نشان می دهد گرچه همچنان ایراداتی به چشم می خورد اما گام بزرگ قانون گزار در جهت کاهش آسیب دیدگی قضایی شایان توجه است.
    کلیدواژگان: نظریه برچسب زنی، انحراف اولیه، انحراف ثانویه، آیین دادرسی کیفری
  • محمد مجد کابری، اعظم انصاری* صفحات 303-328
    امروزه توافق بر انتخاب دادگاه به عنوان یکی از شروط رایج در قراردادهای تجاری بین المللی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال به دلیل عدم موضع گیری برخی نظام های حقوقی در مورد اعتبار چنین شرطی چالش ها و ابهاماتی در این خصوص مشاهده می شود. یکی از مهمترین ابهامات در این خصوص تعارض اینگونه توافقات با اصل حاکمیت دولتها و همچنین مفهوم نظم عمومی است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم توافق بر انتخاب دادگاه و همچنین بررسی برخی کنوانسیون ها و مقررات کشورها به این نتیجه می رسد که نه تنها توافق بر انتخاب دادگاه به پشتوانه اصل حاکمیت اراده قابل پذیرش است بلکه با تغییر مبنای فلسفی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه این توافق خدشه ای بر حاکمیت دولتها نیز وارد نمی سازد. همچنین در همه موارد موضوع صلاحیت بین المللی دادگاه ها مرتبط با نظم عمومی نبوده که توافق برخلاف آن، غیرمعتبر تلقی شود. رویکرد برخی نظام ‎های حقوقی و اسناد بین المللی مرتبط با این موضوع نیز این نتیجه را تایید می نماید.
    کلیدواژگان: توافق صلاحیت، حاکمیت اراده، دعوای بین المللی، نظم عمومی، دادگاه صالح
  • مهتاب دقیق، سید حسام الدین لسانی* صفحات 329-355
    پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش اصلی است که آیا اساسا انجام مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در خلال مخاصمات، مجاز می باشد؟ در این ارتباط باید گفت یکی از پیامدهای ناگوار مقابله به مثل مسلحانه در مخاصمات، اثرات مخرب آن بر محیط زیست می باشد. این آثار گاها شدید، گسترده و دراز مدت است که می تواند حیات و سلامت انسانها را تهدید نماید. در جنگ اسرائیل و لبنان (2006) و نیز جنگ سوریه (2011 تاکنون)، نمونه هایی از انجام این اقدامات علیه محیط زیست به وقوع پیوسته است. بند 2 ماده 55 پروتکل اول الحاقی (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو و بند (د) قاعده 1006 دستور العمل 1999 کمیته بین المللی صلیب سرخ، از معدود قواعد مقرراتی و عرفی می باشند که مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست در مخاصمات را مطلقا ممنوع می نمایند. رویکرد دولتها و رویه محاکم قضایی بین المللی نیز موید این ممنوعیت می باشد. با وجود اینکه در برخی مفاد قراردادی و عرفی بین المللی، نقض جدی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله منع مقابله به مثل مسلحانه علیه محیط زیست، از مصادیق جنایات جنگی اعلام شده است، لیکن «استفاده نظامی از محیط زیست» و «ضرورت مطلق نظامی»، به عنوان استثنائات این اقدامات مطرح شده است. این پژوهش، حاکی از ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور است.
    کلیدواژگان: مقابله به مثل مسلحانه، محیط زیست، پروتکل اول الحاقی، دستورالعمل صلیب سرخ، ضرورت مطلق نظامی
  • محسن محبی، سهیلا ابراهیمی لویه* صفحات 357-382
    امروزه داوری سرمایه گذاری بین المللی علیرغم نقش موثری که در حل و فصل اختلافات میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی دارد با انتقادهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این انتقادات صدور آرای متناقض در دعاوی مشابه است که انسجام و پیش بینی پذیری آرای داوری را از بین برده و با ناتوانی از ایجاد امنیت حقوقی، مشروعیت داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش نموده است. این مقاله ضمن بررسی تفصیلی عواملی که سبب شکل گیری بحران موردنظر شده است، اثرات مثبت تشکیل یک رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه گذاری را در حل مشکلات فوق ارزیابی می کند. سپس با بررسی موردی گزینه های مختلفی که می توانند به عنوان چنین رکنی مورد استفاده قرار گیرند، پیشنهاد می کند که ساختار مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) توسط دولت های عضو آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، به طوری که با اصلاح کنوانسیون 1965 واشنگتن، نهاد کمیته ابطال موجود در ایکسید به یک رکن ثابت و دائمی برای تجدیدنظر از آرای داوری سرمایه گذاری تبدیل گردد. علاوه بر اصلاحات مزبور، این مقاله گسترش جهات تجدیدنظرخواهی، انتخاب قضات ثابت و آشنا به حقوق بین الملل عمومی، جلوگیری از وکالت همزمان قضات در سایر پرونده ها، و تعیین مهلت مشخص برای صدور رای تجدیدنظر را به عنوان دیگر موارد مهمی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرند پیشنهاد می کند.
    کلیدواژگان: داوری سرمایه گذاری بین المللی، بحران مشروعیت، آرای متناقض، رکن تجدیدنظر، ایکسید
|
  • Mohammad Rasekh *, Maedeh Taskhiri, Alireza Eskandari, Faezeh Ameri Pages 19-48
    Rights are among the most important fundamental normative claims that have played a pivotal role in the development of individual and social lives of human beings over the last centuries. This concept and institution, the same as any other normative concept and institution, is in need of justification. However, justification of rights, due to their particular nature, seems to be too hard. Are rights established on the basis of morality? In order to answer this question, it is first imperative to inquire into the nature of the moral and also that of rights. Inquiring into the nature of them, in particular that of morality, shall inevitably lead the discussion towards the common and distinguishing features of them from similar fields. This paper is, however, focused on the differentiating dimensions of the moral and rights. Having introduced distinguishing features of “the moral” and “rights”, we shall investigate and conclude on the logical relationship between the mentioned two in the context of justification or theoretical defence of rights. Such investigation and conclusion will pave the way for a more precise understanding and application of the aforesaid concepts.
    Keywords: Rights, Morality, The Moral, Rights Justification
  • Mohamad Roshan, Mostafa Mozafari *, Hanieh Mirzayi Pages 49-78
    Bitcoin, one of the realities is the economic system in contemporaneously, which, despite the opportunities, threats and risks it poses to the economic system of countries. At the moment, Bitcoin be considered, as the most used and most valuable virtual currency in the real world. Bitcoin is actually an internet innovation and with similar functions of paperless money or government money, a tool for transferring or storing value is considered with a decentralized nature, which has become widespread in the cyberspace and allows users to do so the entire process of publishing, processing and deals is made by users' networks and without any intermediary. There are many discussions about the nature of bitcoin. Indeed, bitcoin can be considered as a currency, capital or commodity? Extending the welcome to bitcoin has made it possible to examine Bitcoin's various dimensions and its use in the economic system on the agenda of research centers, jurisprudence centers, legislative assembly and central banks of many countries of the world That Iran is no exception. A look on the Bitcoin studies indicate that many experts believe Bitcoin can head certain functions in the real world that traditional cash and e-money play in the economy .Therefore, it does not contradict with Sharia law and Islamic principles, so as virtual currency accepted But the problems and challenges faced in this regard That must be The reliability and confidence in the exchanges by setting proper rules and strict monitoring
    Keywords: Virtual Money, bitcoin, Digital currency, Government funds
  • MOHSEN SAFARI *, Faezeh Akhoondi Pages 79-100

    Medical fertilization are artificial reproduction techniques, that have‌been welcomed in recent years by countless couples. In a variety of medical fertilization methods, there is possibility of misrepresentation that occurrence and has many challenges. Some of these, occur in non-fiscal effects such as origin, guardianship and custody. The necessity to attention to these, the lack of a clear legal solution and the silence of the legislator, the new crises will ‌encroach on these methods, and instead of solving the problem of infertility of young couples, will create more serious problems. We conclude that the child's origin arisingfrom deception doesnot destroy and the blood relationship continues to exist ; however, some specialists consider as illegitimate origin. guardianship will return to the ownerof the sperm in the eventof fraud from a heterogeneous fertilization by donors and homogeneous there is no effect on the guardianship. In ‌the eventof deception by donors and the dismissal of the child by receiver, custody is the responsibility of the donors. If the medical team or health center is committed, the child custody costs can be claimed from the deceiver . In Britain, misrepresentation in medical fertilization also has different effects. There is no jurisprudential guardianship in this country. Also, custody will ultimately be assumed by other support institutions if the donors and receiver donot accept custody. in this respect support of the child is wellreceived. origin also has lost its true meaning in this country, because the legal approach is towards the contractual nature of this concept.

    Keywords: medical fertility, misrepresentation, origin, guardianship, custody
  • Ali Pourhasan Sangari * Pages 101-126

    The right in the present manifestation relies on the state and discriminating of modern society from the tranditional one. The right and the government are also alive.Creating the right, exclusivity and continuity depends on the goverments guarantec. rights and diverse based on the charactevistics of their rules.we are going to study a part of a different domain of law, which is unique to the rules of the law. the recent realm is the context of criminal law. criminals law is a set of rules that define a crime, determine its punishment, and determine the method of proving the crime and the execution of the punishment in the realm of criminal law, we have also come to the writing systems, in order to quantify the rational criminal low in their study of their claims. our approach to written systems is formal and positive. in our explanation of our hypothesis, we chose coherence and explained the reasons for our reversal.rational criminal law is an interdisciplinary approach that follows the examination of the criminal law and the legalization of the judicial process derived from it through the logic of knowledge. Logical criminal law in the aftermath of military creation is a conditional and homogeneous proposition of self-substanted , positive coherent, deductive and qualitative propositions in our view, the logical rules of criminal procedure are also fundamental, formal, constitutional, disconnected from the origin of the law and are foreseeable.k.w: criminal law, writing systems, logic, logical legislation.

    Keywords: criminal law, writing systems, Logic, logical legislation
  • Hassan Mohseni *, Amirhossein Rezaienejad Pages 127-150
    In some countries belongs to Common Law legal system, may be rending Oral Judgment. There are some advantages for this kind of judgment such as preparing more time for judge by economizing litigation duration and freeing their times specialized to other judicial activities. In the other side, there are no effects of oral judgment in French legal system as the most well-known example of Roman-German legal system. Otherwise in this country we can find the declaration of judgment which is very comparable to oral judgment. In Iranian legal system we have no any indication of oral judgment but declaration of judgment is known between lawyers. This research studies the frontiers of legal systems and so studies the possibility and advantage of oral judgment. We can confirm that oral judgment may be advised as a temporarily approach for administration of time in judicial affairs and we can use this method for efficiency of legal system.
    Keywords: Oral Judgment, Written Judgment, Declaration of Judgment, Rending, Writing
  • Mohsen Abdollahi *, Farhad Derhami Pages 151-178
    In modern treaty practice, there is a temporal gap between the conclusion of treaty negotiations and adoption of the text or signature, on the one hand, and the entry into force of treaty on the other. This is because in many States the entry into force of a treaties is subject to the completion of proceedings necessary for ratification or approval. But sometimes immediate application of a treaty upon conclusion of its negotiations may for different reasons be crucial for states. The provisional application of treaties is an effective mechanism to achieve this objective, and now has become a common practice. This mechanism is codified in Article 25 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But just two allotted paragraph of that article can't answer all questions regarding the provisional applications of treaties mechanism. Thus, provisional application needs more clarifications. Therefore, examination of different aspects of provisional applications of international treaties mechanism is the purpose of this article.
    Keywords: International Treaties, Provisional Application, Entry into Force, International Law
  • Mostafa Fazaeli *, Mousa Karami Pages 179-202
    Minority rights are increasingly recognized as an integral part of the United Nations' strategy towards the promotion and protection of human rights, sustainable human development, and peace and security. Permanent Court of International Justice (hereinafter PCIJ), has played a pivotal and determinative role in interpreting and developing international legal framework concerned with the protection of minorities. Interestingly, the related material of some highly significant human rights instruments such as International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, Framework Convention for the Protection of National Minorities as well as the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons belonging to Ethnic, National, Religious and Linguistic Minorities is based on and built upon the case law of PCIJ regarding minorities and their rights. Views and precedent of PCIJ in this regard could be regarded a reliable foundation for the protection of minorities and promotion of their rights within the framework of UN and other relevant international and regional mechanisms. Accordingly, following PCIJ's opinions and precedent as to minority rights can pave the way for an evolution in protection of these groups through specific binding international instruments. The present study, through a descriptive-analytic approach, attempts to investigate the role of PCIJ in development of international minority protection system.
    Keywords: PCIJ, League of Nations, Minority Rights, Human rights, Minority Treaties
  • Reza Shokoohizadeh * Pages 203-224
    Nowadays the stipulation of clauses of amiable resolution of disputes, especially mediation and conciliation clauses is a growing trend around the World. But in the French Jurisprudence, the effect of these clauses on right of litigation was unclear for decades. The position of French Jurisprudence in this respect was on change; sometimes it denies any effect for these clauses, then it recognizes the absolute validity for them. Finally in 2003 French Supreme Court recognize the stipulation of these clauses as the obstacle of action and declare the non-acceptance adjudication as the sanction of non-fulfillment of these clauses. Although this decision offered cleare guidance in respect of effect of these clauses, it did not definitely resolve the problem. The controversies continued on the effectivity of these clauses on the incident actions. In accordance to a judgment issued in 2017 by the abovementioned Court, the effect of these clauses is limited to principal actions. Consequently, bring the incident actions in court without the fulfillment of these clauses is no longer limited. Taking into account the fact that Iranian Jurisprudence also hesitates in respect of the effects of these clauses, especially where one of the contracting parties bring the case without the fulfillment of these clauses, the study of nature and effects of these clauses in Iranian Law is necessary. In this Article the effect of these clauses on principal and incident litigations would be studied separately.
    Keywords: Conciliation, mediation, right of litigation
  • Pages 225-250
    The thought of Iranian Constitutionalism, the rudiments of which was noticed along with Iran and Russia war, was indeed a reaction to the crisis precipitated all over the country. This thought was a route for renovation and rise of Iran. Based on the fathers of Constitutionalism, a facet of the rise and its bases was the endeavor to enter all ordinary people of the country in deciding for the fate of the country. With the rise of Constitutionalism, such a viewpoint was so spread that with the provision of rudiments, some constitutionalists such as Akhund Khorasani and his disciples identified a common denomater for the public based on which they passed the verdict of equality of the public. After the provision of such rudiments, Akhund Khorasani identified the governance in Occultation as taken by the public, therefore authorizing the generic and public affairs to be handled by ordinary people, while such a right was not observed for ordinary people before the Constitutionalism, being the freeheld of the King. Akhund Khorasani also denounced the monopoly of Islamic jurists, i.e. Faqih, in this field and authorized it for the public.
    Keywords: commen denominater, political equality, participation right, public authority
  • Mojtaba Eshraghi Arani * Pages 251-274
    What appears from contract for carriage of cargo is that it is concluded between the sender and carrier, under which the carrier is obligated to carry the goods to the destination and deliver them to the consignee. However, this appearance might not reflect the truth, in that the consignee is the main beneficiary in the transport operation consequently, he might not only be entitled under the contract of carriage but also be obligated by the same contract. As a result, this question might arise that whether the consignee could be deemed as a party to contract of carriage or not? Some believe that the consignee is a third party vis-à-vis the contract of carriage, while others see him a contract party either in the form of a bilateral contract (omitting the sender from the circle) or a tripartite contract. On the other hand, the same question arises concerning the carrier as in most of the cases more than one carrier is involved in the carriage operation. It is worth noting that the subject of this article, which is of many legal consequences on the parties involved, is analyzed with a comparative study of French and English law and also the international transportation conventions.
    Keywords: shipper, consignee, contract party, carrier
  • Tahmineh Shahpouri, Tahmoores Bashirie * Pages 275-302
    Today, judicial victimization is one of the most important issues in criminal investigations. Existence of ambiguous terms such as security and public order ... threatens the rights of parties without anticipating a deliberate criminal policy that can prevent judicial tyranny. Under the pretext of detecting crime and speeding up operations, reporting on the success of law enforcement and the speed of the process of prosecution and investigation… labeling of criminal is brought to the accused; regardless of the truth of delinquency. One of the most effective resources of labeling is the criminal procedure that are accused people in worst way of litigation and indictment, arrest and prosecution and punishing instead of respecting human rights; Regardless of the principle of penal parsimony, international requirements for the implementation of the law, the executive of the defendant's rights, the rules of criminal procedure that lack of this rules lead to the commission of a judicial victimization against the accused, and finally And ultimately, the criminal justice system is producing new offences. This article examines the positive effects of labeling theory on the Criminal Code of 2013; the article shows that, while there are some defects, The big step by lawmakers to reduce judicial harm is considerable.
    Keywords: labeling theory, initial deviation, secondary deviation, Criminal Procedure
  • Mohammedmjed Kabry, Azam Ansari * Pages 303-328
    Nowadays, particular importance attaches to the choice of court agreement as a common clause in international commercial contracts. Nevertheless, for not taking point regarding the validity of such clauses in some legal systems, there are some challenges and ambiguities about it. One of most important problems is the conflict such agreements with sovereignty of state principle and concept of public policy. This essay with surveying the concept of choice of court agreement and also studying some related conventions and regulations shows this agreement is acceptable based on the party autonomy principle. Also by changing the philosophic basis of extra territorial jurisdiction’s rules, jurisdiction agreement doesn’t hurt sovereignty of states. The extra territorial jurisdiction rules is not related to public policy in all cases to say the jurisdiction agreement against them is invalid. The approach of some legal systems such as European Union and international instruments support the view of essay.
    Keywords: Jurisdiction Agreement, party autonomy, International Dispute, Public Policy, Competent Court
  • Mahtab Daghigh, Seyyed Hessamoddin Lesani * Pages 329-355
    The present study, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the main question: Is it generally permissible to deal with retaliations against the natural environment during armed conflicts? In this regard, one of the worst consequences of retaliations in armed conflicts is its devastating effects on the environment. These actions are sometimes intense, extensive and long-term that can threaten the health and life of humans. Examples of such actions have taken place in the Israel-Lebanon War (2006) and the Syria War (from 2011 til now). Article 55(2) of the Additional Protocol I(1977) to the Geneva Conventions of 1949, and Rule 1006 (j) of the 1999 Model Manual on the Law of Armed Conflicts are the few conventional and customary rules that prohibit retaliations in armed conflicts imperatively. The approach of governments and the practice of international judicial tribunals also confirm this prohibition. Despite the fact that in some conventional and customary international treaties, the serious violations of international humanitarian law, including the prohibition of retaliations and environmental devastations, have been described as war crimes, ‘’military use of the environment’’ and ‘’the concrete military advantage’’, are considered as exceptions to these actions. This research refers to the structural weakness of the existing rules and the necessity to focus on guaranteeing the implementation of the documents.
    Keywords: Retaliations, natural environment, Additional Protocol ], Red Cross Directions, concrete military advantage
  • Mohsen MOHEBI, Soheila EBRAHIMI LOUYEH * Pages 357-382
    Despite its significant role in settling disputes between sovereign States and foreign investors, the international investment arbitration has been subject to substantial criticisms the most important of which is the inconsistency of awards in similar cases; a serious issue that dismantles the coherence and predictability of awards and undermines the legitimacy of international investment arbitration. In this article, the issues that give rise to the current crisis as well as the potential impacts of an appellate body to be established to review the inconsistent investment arbitration awards will be discussed. In the following, various options that can serve for this purpose will be theoretically and practically assessed. Eventually, after evaluating all the proposed options, the article concludes that the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is the best option for this purpose in a manner that the Annulment Committee of ICSID is modified in order to transform into a comprehensive, fixed, and permanent appellate body acting within ICSID to review and, if necessary, correct the appealed awards. This proposal of course entails the structural modification of ICSID and thus requires the revision of ICSID Convention. Moreover, the article proposes a number of other suggested modifications to the ICSID Convention including expansion of appeal grounds, appointing fixed appellate judges familiar with public international law, preventing judges of the appellate body from simultaneously arbitrating other investment disputes, and fixing a deadline for the appellate body to decide.
    Keywords: International Investment Arbitration, Legitimacy Crisis, Inconsistent Awards, Appellate Body, ICSID