فهرست مطالب

  • پیاپی 11 (پاییز 1398)
  • 500 صفحه، بهای روی جلد: 700,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/11/01
  • تعداد عناوین: 20
|
  • دریا میرزایی، محمدعلی حاجی ده آبادی صفحه 9

    پولشویی یا تطهیر پول به زبان ساده به مجموع عملیات برروی اموال نامشروع مانندسرقت ،قاچاق،کلاهبرداری و...اطلاق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهرا مشروع و قانونی قلمداد شوند ومنشا غیرقانونی ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این جرم دارای عوارض زیان بارفراملی و داخلی است به این سبب کنوانسیون های بین المللی ازجمله کنوانسیون وین وپالرمو به جرم انگاری وپیشگیری ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلی نیز به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال1386به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپی جست وجو وتبیین ریشه های فقهی جرم انگاری پولشویی است و به بحث درمورد مستندات فقهی وتعارض ظاهری جرم انگاری پولشویی با برخی قواعد فقهی می پردازد.
     
     
     

    کلیدواژگان: پولشویی، تطهیرپول، کلاهبرداری، جرایم اقتصادی، جرم انگاری
  • آرزو عامری، زینب مفاخر صفحه 27

    قانون مجازات اسلامی یکی از قوانین مادر در کشور ایران است. متن جدید این قانون چند سالی است که مراحل تنظیم، بررسی و تصویب را نهادهای مختلف قضایی و قانونگذاری کشور گذرانده است .کارشناسان و استادان حقوق کیفری و سایر رشته های حقوقی بارها درباره نقاط قوت و ضعف این قانون سخن گفتهاند. در این مقاله نوآوری هایی همچون نظاممند شدن موضوع سن مسئولیت کیفری اطفال ،جنون،شروع به جرم، جرایم سازمان یافته، نظام مندشدن تشدید مجازاتها  در موضوع تعدد جرم و تعدادی دیگر از تغییرات قانون جدید نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته است. ماده 94 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا می داند. در ایران به صراحت ماده 94 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.
     
     

    کلیدواژگان: ابعاد تطبیقی، قانون جزایی، مسئولیت کیفری، مجازات، ارتکاب جرم
  • سید مجتبی موسوی صفحه 51

    امروزه یکی از آسیبهای مهم اجتماعی ،«خودکشی» است. رشد فردگرایی ، صنعتی شدن و تضعیف همبستگی های اجتماعی ، از جمله عوامل مهم خودکشی است . کاهش نقش دین و کارکرد اعتقادات مذهبی در دنیای معاصر موجب افزایش آمار خودکشی در جوامع مختلف شده است. البته عواملی مانند فقر ، فشار زندگی ،امراض روانی ،تنهایی و... نیز هرکدام به نوبه خود بر این پدیده اثر گزار می باشد. علاوه بر خودکشی که فرد قصد نابود کردن خود را دارد ، اقدام فرد در خودزنی منجر به جرح با نیت اعتراض به وضعیت موجود و فرار از مقررات و شرایط سخت خدمتی و یا رسیدن به هدف مشخص انجام می گیرد و در این شکل ،جرم محسوب می شود.با توجه به اهمیت کارایی و حساسیت کارکرد نیروهای مسلح کشور ، بررسی علمی علل و انگیزه ها و کشف زمینه های ارتکاب جرم خودزنی به عنوان یکی از جرایم مهم در نیروهای مسلح و همچنین ارائه راهکارهای موثر اجرایی و کاربردی درخصوص جلوگیری و یا کاهش آن ،امری ضروری و حیاتی می باشد و از اهداف اصلی این پژوهش بشمار می رود.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه امکان جرم انگاری خودکشی و خودزنی در حقوق کیفری ایران است.
     
     

    کلیدواژگان: خودکشی، خودزنی، جرم انگاری، اتانازی، قتل
  • یاشار طاهری صفحه 81

    غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که  ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشا نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی ((رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.
     
     

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ورود خسارت، ارکان مسئولیت، دکترین رس ایپسا لوکویتور
  • سیدعباس خلیل پور چالکیاسری صفحه 99

    شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است.ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و موثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی)می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزه‌دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می‌شودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی‌ مطرح گردیده و متهم بی‌گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانه ای به اوصاف موجود پاسخ می دهد.
     

    کلیدواژگان: شهادت شهود، حمایت از شاهد، جرم انگاری، قوانین کیفری
  • ایمان سلیمانی صفحه 129

    قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیه مشارکت‌کنندگان بازار فراهم می‌کند تا از نوسان‌های قیمتی نفت خام مصون بمانند. قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده می شود. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده 10 قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده 190 ق.م است .به‌علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می‌گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می‌کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت‌ها در کنار یکدیگر حادث می‌گردد.
     
     

    کلیدواژگان: قرارداد آتی، نفت، غرر، کالی به کالی، بورس معاملات آتی انرژی
  • واهب لطفی صفحه 159

    از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزای های فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و... را موجب می شود.
     

    کلیدواژگان: جرم، مجازات، حقوق کیفری، قوانین جزایی، کیفر، جرم انگاری
  • فاطمه باستانی، میلاد رضایی صفحه 179

    یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان‌ها می‌باشند. این امر در شرایط بیماری بیشتر رخ می نمایاند و اهمیت خود را بروز می دهد. چرا که بیماران از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع هستند. لذا احترام به حقوق آنان و تعیین چهارچوب قانونی برای آنها و رعایت قانون مذکور رضایت مندی بیماران را سبب می‌شود. امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به‌عنوان افراد بشر کاملا ضروری است. درگذشته نقش بیمار به انسانی ضعیف که محروم از تصمیم‌گیری و عدم استقلال است تعبیر می شد و پزشک و دیگر افراد تیم بهداشتی – درمانی برای او تصمیم‌گیری می‌کردند؛ اما امروزه این تفکر منسوخ‌شده، وبیماران به دلایل مختلف از قبیل افزایش سطح آگاهی و تحصیلات و...، بیش‌تر از قبل درگیر مراقبت‌های بهداشتی خود هستند. سازمان جهانی بهداشت نیز، موارد و نکات مربوط به حقوق بیمار را با شرح و تفصیل بیان نموده ودرعین‌حال حداقلی را نیز برای آن تعیین کرده است و سپس کشورهای مختلف را برای توسعه این حداقل‌ها بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی خود تشویق نموده است. در ایران نیز منشور حقوق بیماران تدوین گشته است. لذا بر همین اساس بیمار حق دارد: خدمات مطلوب سلامت را که مبتنی بر حفظ اسراری که برای کادر پزشکی در مراحل مختلف درمان فاش می‌شود ، احترام به حریم خصوصی بیمار ، رعایت اصل اختیار، اصل رازداری و عدم انجام اقدامی که بدون رضایت آگاهانه‌ی شخص بیمار است مگر در موارد خاص. همچنین به دلیل پیچیدگی معالجات، بیمار حق دارد در مواردی مثل انتخاب پزشک، نوع درمان و آگاهی از خطرات احتمالی اعمال پزشکی، ترک بیمارستان، و مطالعه‌ی پرونده‌ی پزشکی خود، اطلاع از هزینه‌ها و ادعای خسارت ، این حق را دارد که خود بیندیشد و تصمیم‌گیری نماید.
     

    کلیدواژگان: بیمار، پزشک، رازداری، رضایت آگاهانه، حفظ حریم خصوصی بیمار
  • مهدی ابراهیم زاده صفحه 211

    قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق می باشد که به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مقاله حاضر برگرفته از کتب و مقالات محققین پیشین بوده و هدف اصلی محقق در این مقاله مروری است بر قاعده ی هشدار (تحذیر) در فقه و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی، برای اشخاص اهل پژوهش می باشد. به موجب قاعده هشدار هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اعذر من حذر» آمده است که از نظر محتوا و دلالت و همچنین در جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است.
     
     

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، قاعده هشدار، بنای عقد، خسارت دیده
  • محمد جواد جدیدیان، افسانه مرادزاده رامی صفحه 221

    بر اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد از این رو دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف راهبردی، مبتنی بر دو اصل مهم : « تولید ابزار قدرت» برای بازدارندگی و «دفاع موثر» است. این در حالی ست که جمهوری اسلامی ایران پیوسته از سوی نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای تهدید شده است و این تهدیدها نه فقط کاسته نشده بلکه افزونتر و متنوع تر شده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین دفاعی خود پروژه های موثری را متناسب با تهدیدات طراحی و اجرا کرده است. از منظر حقوق بین الملل قدم اصلی در زمینه محدودیت وارده بر تسلیحات متعارف با انعقاد کنوانسیون برخی سلاح های متعارف 1980 و پروتکل های الحاقی به آن برداشته شد.
     
     

    کلیدواژگان: موشک بالستیک، سیاست دفاعی، حقوق بین الملل، کنوانسیون سلاح های متعارف
  • امین حسنوند صفحه 241

    یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می‌شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین  و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن درد ناشی از تاریخ خود کامگی به‌گونه‌ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی موثر در تکوین آن به‌نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به‌عنوان نظریه‌ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به‌موجب آن، دولت مدرن به‌مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می‌شود که هدف از شکل گیری آن تامین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی‌های بنیادین اشخاص می‌باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوما مرحله مدرنیته سیاسی را به‌طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تامین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به‌گونه‌ای که نه می‌توان آن را برید و نه می‌توان از آن پرهیخت. به‌منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت‌های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی‌هذا، مقدمتا با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش‌های متمادی تبیین می‌نماییم.این پژوهش به‌منظور پر کردن خلا ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.

    کلیدواژگان: دولت، مدرنیته سیاسی، حاکمیت، پسامدرن، حق بنیاد
  • حسین ولی زاده صفحه 255

    در این بخش در راستای معرفی بازارهای رقابت پذیر، ابتدا به نقش حقوق خصوصی و سپس کاستی های آن پرداخته می شود. سپس نقش حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در این نوع از بازارها مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان غالب اقتصاد، این بحث مطرح می شود که بازار محلی است که در آن مبادله صورت می گیرد و منظور از مکانیسم بازار هم، عموما نحوه تخصیص کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جای برنامه ریزی است. از آن جایی که تلاش خصوصی برای اجرای حقوق مالکیت می تواند پرهزینه و غیرموثر باشد، افراد دولت ها را تشکیل می دهد تا هزینه ها را کاهش دهند و از حقوق مالکیت به نحو موثرتری حمایت و حفاظت کنند و از مشکل سواری مجانی بکاهند. برای انجام این کار، شهروندان دولت را قدرتمند می سازند تا از قدرت و اختیار خود برای اجرای حقوق مالکیت استفاده کند.هریک در این باره می نویسد: «اولین نظریه عمومی این است که ما باید بدانیم که رقابت از طریق فعالیت های معین دولت در مقایسه یا نبود آن ها می تواند بیشتر مفید باشد. در ارتباط با بعضی از این فعالیت ها این مسئله هرگز کتمان نشده است. اگرچه مردم به نوعی صحبت می کنند که گویا فراموش کرده اند پیش شرط یک بازار کارآمد، نه تنها جلوگیری از هرگونه تجاوز و فریب است بلکه حمایت از حقوق معینی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که همیشه تضمین شده تلقی می شود. جایی که بحث های سنتی رضایت بخش نیست آن جاست که گفته می شود صرف تشخیص اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، که در حقیقت هر لیبرالی باید بر آن همواره تاکید کند، موضوع تمام شده است؛ گویا قانون مالکیت و قراردادها یک بار و برای همیشه و به صورت نهایی و به بهترین شکل وضع ذشده و اقتصاد بازاری را به گونه ای سامان می دهد که به بهترین نحو کار کند.
     

    کلیدواژگان: تنظیم گری، خصوصی سازی، بازار، ایران
  • فیروزه شاه حیدری صفحه 299

    قراردادهای بی او تی (قراردادهای ساخت. بهره برداری. واگذاری) بر دو مبنا شده اند:1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تاکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.
     

    کلیدواژگان: بی. او. تی، ساخت، بهره برداری، واگذاری، بیع متقابل
  • جلیل توکلی صفحه 315

    یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل‌زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:الف) کشتن اعضای گروه؛
    ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛
    پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛
    ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛
    ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر».
    شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین‌المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه‌جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک‌ترین شرایط کشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

    کلیدواژگان: ژنوساید، حقوق بشر، نسل کشی، حقوق بین الملل، معاهدات بین المللی
  • فاطمه اندی صفحه 335

    اجرای حکم از حقوق حقه هر شخص می باشد که به مراجع دادخواهی مراجعه می کند. این حکم ممکن است از محکمه داخلی یا خارجی صادر گردد که برای مخاطبان آن حقوق و تکالیفی در بردارد. باید توجه داشت که اجرای حکم صادره در کشور خارجی در اکثر کشورها معتبر می باشد. در زمینه اجرای احکام  سیستم های متعددی در دنیا وجود دارد که هر کدام نوع و برخورد یک سیستم حقوقی را با یک حکم خارجی مشخص می سازد. در ایران همانند اکثر کشورها از سیستم کنترل محدود که یک سیستم بینابین است تبعیت می شود. شرایط اجرای چنین حکمی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به طور مصرح و دقیق بیان شده است که در صورت مطابقت حکم خارجی با شرایط مصرحه در ماده 169، آن حکم شناسایی گردیده و اجراء می شود.
     
     

    کلیدواژگان: سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی، قابلیت اجرای احکام خارجی، شرایط اجرای احکام خارجی
  • کامل حمید صفحه 361

    از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی‌های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولا ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه‌ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می‌کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می‌تواند درخواست کند که هیات رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیات مورد اعتراض باشد، می‌توان از آن استیناف خواست که به رکن  ‏تجدیدنظر ارجاع می‌شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می‌تواند ضمانت‌های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه‌ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به‌شمار می‌رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟
     

    کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، اختلافات تجاری، داوری، شورای عمومی
  • مصطفی کلام زاده عشرت آباد، فریبا کلام زاده عشرت آباد صفحه 391

    یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .
     
     
     

    کلیدواژگان: حقوق کیفری، جرم انگاری، مصالح، مفاسد، مصلحت اندیشی
  • ناهید السادات فاطمی قمشه صفحه 419

    رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحق باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صرف الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنتی افزوده شد.
     

    کلیدواژگان: رهن، وثیقه، بیمه نامه، راهن، دین، مدیون
  • سینا نجفی صفحه 441

    بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، اما به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تاثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تاثیر قرار داده اند.
     

    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، مجازات، محاکمه، فرآیند رسیدگی، متهم، حقوق بین الملل کیفری
  • سید ساعی حاجی میرسعیدی، سیدابراهیم حاجی میرسعیدی صفحه 475

    عصر ما، زمان اضطراب‌ها و گسیختگی‌هاست: دلهره‌های دائمی از بدی هایی که بیش از پیش ما را نگران می‌کنند، گسیختگی‌های- بیشتر اخلاقی تا مادی- انسان را به خشکسالی تدریجی عواطف و قحطی فضائل بشری انجامیده است. انسان امروز در خطر غرق در این نگرانی‌هاست و تنها امید به رهائی از آنچه در دایره زمان با تارهای رنج و زشتی بافته‌اند روشنابخش زندگانی اوست. شخصیت یک ارگانیسم یا سازمان پیچیده ، زنده و پویای دستگاه متحد بدنی و روانی فرد آدمی است که برای هدفی معین به وجود آمده و با نیروی غرایز و استعداد قبلی و ابتکار و هوشمندی و سایر صفات اختصاصی به سوی آن هدف پیش می‌رود وضمن مراجعه با واقعیات و در سایه تجربه اندوزی و چشیدن سرد و گرم روزگار به خویشتن سازی و خودشکفتگی و ارتقاء می‌پردازد و همواره برای حفظ خویشتن کوشاست.
     
     

    کلیدواژگان: شخصیت مجرمان، اخلاق بزهکاران، جنایتکاران حرفه ای، کیفر و مجازات، دلایل ارتکاب جرم، انسان شناسی جنایی