فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 106، زمستان 1398)
  • سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 106، زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/10/11
  • تعداد عناوین: 7
|
  • زهرا تخشید* صفحات 1-32

    یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسوولیت مدنی آمریکا، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاه های مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رای به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسوولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.

    کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، شهرت عمومی، حیثیت، حریم خصوصی
  • میرشهبیز شافع، غلامرضا امینی* صفحات 33-60

    قرارداد ساخت کشتی، قرارداد ویژه ای است. از یک سو، با نگاه به نتیجه قرارداد می توان آن را بیع دانست که سازنده صرفا به صورت مطلق متعهد به ساخت و فروش کشتی به سفارش دهنده  (تعهد نتیجه)  است؛ از سوی دیگر، مدت طولانی قرارداد ساخت کشتی و به تبع آن تعهدات مستمر طرفین در قبال یکدیگر، آن را از یک عقد بیع ساده متمایز و شبیه قرارداد پروژه ساخت می کند. در این مقاله ماهیت قراردادهای ساخت کشتی بررسی می شود. به طور سنتی، قرارداد ساخت کشتی عقد بیع دانسته شده است و آراء قضائی غالبا نیز بر همین نظر صادره شده اند. با وجود این، اخیرا آرائی صادر شده که این تحلیل را به چالش کشیده که برخی از آن استنباط کرده اند که این سنت شکنی، در تطابق با ویژگی مستمر بودن تعهدات طرفین (از جمله طراحی و ساخت و پرداخت تدریجی ثمن) است.

    کلیدواژگان: ماهیت حقوقی، قرارداد، ساخت کشتی، حقوق ایران و انگلیس
  • خدیجه شیروانی*، محمد عیسائی تفرشی صفحات 61-90

    ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است.  در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

    کلیدواژگان: بیمه سپرده ها، ورشکستگی، شرکت بیمه سپرده فدرال، صندوق ضمانت سپرده ها
  • علی عزیزی، محمد فرجیها*، محمود صابر، سید درید موسوی مجاب صفحات 91-126

    پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمی» نظام عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظام قضایی کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مساله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکرد درمانی جبرانی و جهت حل اساسی مشکلات زیربنایی متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیق الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار از ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلات زیربنایی شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادی متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریق به حداقل رساندن آسیب های ناشی از قوانین و عملکرد دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمن حفظ ساختار سنتی دادگاه های کیفری موجود و بدون استفاده از عنوان «حل مساله» برای دادگاه ها، برخی از اصول حل مساله را با هدف افزایش اثربخشی تصمیمات، مستقیما در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های مختلف حل مساله را استخراج و ظرفیت های «قانونی» حل مساله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حل مساله تحلیل خواهد نمود.

    کلیدواژگان: دادگاه های حل مساله، حقوق درمان مدار، اصول حل مساله، دادگاه درمان مدار، عدالت فرآیندمحور (رویه ای)، عدالت ترمیمی، نظام قضایی ایران
  • ابوالفضل علی دایی احمدی، محمدباقر پارساپور*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 127-148

    قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ  قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتا به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین  فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.

    کلیدواژگان: الزام به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد، سیره عقلا، شرط ضمنی ارتکازی، رابطه طولی و عرضی
  • مصطفی محقق داماد*، امین امیرحسینی صفحات 149-174

    در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسوول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و موثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در  اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های  خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تاسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.

    کلیدواژگان: حق بر ایمنی، قاعده تحذیر، قاعده لاضرر، نظام تبادل سریع، ضمانت اجرای مدنی، تقلب
  • اسماعیل نعمت اللهی* صفحات 175-202

    یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسوولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسوولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.

    کلیدواژگان: نقض قرارداد، اصل جبرانی بودن، خسارت تنبیهی، خسارت اسمی، نظام کامن لا
|
  • Zahra Takhshid* Pages 1-32

    Legal systems around the world have adopted different approaches to protecting the privacy and integrity of citizens. However, protecting these values at times runs into conflict with principles such as freedom of speech and access to information. Moreover, the rise of social media platforms has intensified this conflict. In the U.S., the recognition of "public figure" and “actual malice” standard in defamation and privacy lawsuits has been a critical move in balancing the different values at stake. This Article studies the role of public figure standard in the U.S. defamation and privacy laws. It proposes that recognizing the differences between public figures and private persons in Iran’s tort law system can also help balance the various interests of the Iranian society and reduce the floodgate of defamation lawsuits. This approach will not undermine the right of private individuals who need the legal system’s guaranteed protection of their reputation and privacy.

    Keywords: Torts, Defamation, Privacy, Public Figure, U.S. Legal System, Iranian Civil Law
  • Mir Shahbiz Shafee, Gholamreza Amini* Pages 33-60

    Shipbuilding contact is a unique one. On one hand, regarding its outcome, it may be considered sale in which the builder has an absolute obligation to build and sale the ship, on the other hand, the long term of the contract and subsequently continued obligations of the parties against each other differentiate the shipbuilding contract from sale contract and simulate it to project construction contract. In this article, the legal nature of shipbuilding contract, emphasizing at English law, because of its selection in most of shipbuilding contract as governing law and comparing it with Iranian law, will be studied. Although Iranian case law has not yet found the opportunity to consider the nature of shipbuilding contract, scholars have considered this contract as sale. Traditionally, English law regards shipbuilding contract as sale and several authorities have also confirmed this issue. Some recent cases, however, have challenged this presumption in conformity with the continued obligations of the parties, such as designing and construction and payment of the price by way of installments.

    Keywords: legal Nature, Contract, Shipbuilding, Iranian Law, English Law
  • Khadije Shirvani*, Mohamad Isaee Tafreshi Pages 61-90

    The United States has been pioneering in the field of bank deposit insurance, and the deposit insurance was formally established in 1933 by the “federal deposit insurance corporation”, but in Iranian law, the deposit insurance system was established by the adoption of Article 95 of the fifth development plan act adopted in 2010, and the deposit guarantee fund was established in 2013. Due to the difference in the history of American and Iranian law, the deposit insurance system, although have similarities, but their differences are greater. In fact, the Federal Deposit Insurance Company(FDIC), in addition to being a deposit insurer, is one of the main supervisors of the US banking system, and thus, with its consistent supervision, will prevent the deterioration of the financial condition of the banks. Also, if (FDIC) sees the bank's situation unsatisfactory, it has the power to appoint itself as the bank's receiver and to prevent exacerbation of the bank's inappropriate condition, but in Iranian law, the duty of deposit guarantee fund will start when a bank goes bankrupt. The present study attempts to examine the deposit insurance institution in the US and Iran with a comparative approach, and ultimately offers suggestions to strengthen the institution in Iranian law.

    Keywords: Deposit Insurance, Bankruptcy, Federal Deposit Insurance Company, Deposit Guarantee Fund
  • ‪Ali Azizi‬‏, Mohammad Farajiha*, Mahmood Saber, Sayyed Doraid Mousavimojab Pages 91-126

    After Punitive, Rehabilitative and Restorative models in the criminal justice system, recently a “worldwide trend” has been established in the judicial system of common law towards the use of more optimal and comprehensive methods, which has been respectively called “the Comprehensive Law Movement” in the USA and “Non-adversarial Justice” in the Australia. Accordingly, “Problem-Solving” or “Collaborative Justice” courts with reparative-therapeutic approach was established to address the underlying legal problems of defendant/offender. With a comprehensive look at the offender, victim and community, simultaneously use of therapeutic and community-based methods and mentioned triple models and without withdrawal traditional sanctions, these courts are trying to addressing defendants’ social, psychological, medical, and economic underlying problems. Meanwhile they seek to achieve the main purpose of the criminal justice system –crime prevention and rehabilitation of offenders- through minimizing the damages caused by laws, legal rules, legal procedures, legal roles and judicial practices. To increase the effectiveness of decisions, orders and verdicts, some criminal justice systems like Iran while keep traditional structures of present criminal courts and without using the specialized problem-solving courts has transferred some of the problem-solving principles directly to their laws or indirectly to their judicial practicies. This paper By using content analysis, analytical and descriptive method and library resources is trying to extract common principles of problem-solving courts and analyze the legal potentials of problem-solving in Iranian judicial system through a comparative study with Common Law System.

    Keywords: Therapeutic Court, Problem-Solving Courts, Therapeutic Jurisprudence (TJ), Problem-Solving Principles, Procedural Justice, Restorative Justice, Iranian judicial system
  • Abolfazl Alidaeiahmadi, Mohammad Bagher Parsapour*, Morteza Shahbazinia Pages 127-148

    As the rules are more dynamic and more accommodate with the social and economic requirement of the community, they would be more pleased by people , and leads to improve individual's class's standard of living. The way of encountering with a breach of the contract and the violation of contractual obligations are among these rules. It has certain different effect, whether the promisee enforce the promisor to perform its obligation and in case of failure revoke the contract or has the right to choose between referring to the court or revoke the contract in accordance with its own personal benefits. Most of the Imamiyyah jurist believe it has priority to enforce the promiser to perform its obligation than revoke that, Iranian lawyer mostly follow this opinion. But in contrast, some  Islamic jurists believe that promise have the right to choose between enforcing the promisor or revoke the contract on its will. But in British Law in accordance with the goals of capitalism, the principle is to terminate the contract and force the promisor to compensate all damages and in the other hand enforcing the promisor to fulfill its obligations is an exemption. In this research by comparing the Imamiyyah jurisprudence ,Iranian law and British law we prove that it is more logic and acceptable that promise have an option to choose between revoking the contract or enforcing the promisor, and this option is not against the Islamic mandatory rules , and this theory is the proper point of view in todays commercial transactions

    Keywords: compel the obligated party to fulfill the specific performance, the termination of the contract, Method of wise men, implied term, Longitudinal, transverse relationship
  • Mostafa Mohagheghdamad*, Amin Amirhosseini Pages 149-174

    In Imamiyyah jurisprudence, the manufacturer of unsafe medicinal products should be held accountable, based on general rules such as waste and harm. EU law also provides for severe and effective sanctions as well as deterrents. Iranian law also needs to be upgraded, and the applicable safeguards in the laws should be amended and modified in order to strengthen its deterrence. In the EU, the supplier must provide information on unsafe medicines to reduce the risk of harm caused by unsafe drugs distribution, which is the obligation of the manufacturer based on the Rule of Tolerance in Imamiyah jurisprudence. In the European Union, the manufacturer of pharmaceutical products should reduce the scope for misuse of its manufactured drugs. It also promotes consumer confidence in the health of pharmaceuticals by establishing institutions such as the possibility of extradition and exchange of goods, to increase consumer safety, and in the in the European Union, there is also a special regulatory system for pharmaceutical manufacturers which is distinct from other regulatory systems that protect the consumer rights of other products are separate. Iran's law, in support of the consumer's rights to medicinal products, should be established by the principles and principles of common jurisprudence, by observing the institutions and recommendations of EU law and by observing their domestic laws.

    Keywords: Right to safety, Rule of prohibition of detriment, Rapid exchange system, Guarantee of civil enforcement, Fraud
  • Esmail Nematollahi* Pages 175-202

    Among the most important principles governing recovery of damages in Common law systems is that damages are compensatory. The principle applies in the field of the law of contracts as well as the law of torts. By the principle it is meant that damages are paid to compensate the injured party for losses sustained and not to punish the wrongdoer or depriving him from gains acquired by the breach. It has several functions like determining the kind of recoverable damages and limiting them. The latter function has some effects which include: plaintiff must suffer damage; damages are based on the loss of plaintiff and not on the gain of the defendant; damages must not exceeds the loss and damages are not punitive. The principle has faced several challenges but none of them could call into question its validity.After an inquiry into this principle and its functions and effects in common Law system, this article offers a brief study about it in Iranian law. The study shows this principle has not been recognized under the same topic, it could be inferred from various rules and other principles regarding civil liability.

    Keywords: breach of contract, principle of compensatory damages, punitive damages, nominal damages, Common law system