فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 96 (زمستان 1397)
  • پیاپی 96 (زمستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1398/11/26
  • تعداد عناوین: 7
|
  • فرشته گروئی* صفحات 1-25
    از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می کنند آن را معاملات اسنادی نامیده اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تاسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتا وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده اند و صرفا ماده 10 قانون مدنی را مستند رای خود قرار داده اند و این بدان معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته اند.
    کلیدواژگان: ضمانتنامه بانکی، رویه قضایی، ماهیت حقوقی، اعتبار اسنادی، معاملات اسنادی
  • جواد یدائی امناب* صفحات 27-48
    یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط موسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه موسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین موسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.
    کلیدواژگان: موسسات مالی و اعتباری، سرمایه، تخصیص منابع، تحلیل اقتصادی، سیاست پولی
  • صالح غفاری چراتی*، اسماعیل هادی تبار، سید ابراهیم قدسی صفحات 49-75
    از چالش های امروز فضای مجازی هرزه نگاری رایانه ای است که امنیت این فضا را تحت تاثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم انگاری هرزه نگاری رایانه ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به نظر می رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش پذیر مشروط و رفتار سرزنش پذیر قطعی را به عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توام با مجازات های مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه به دست می آید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.
    کلیدواژگان: هرزه نگاری رایانه ای، رکن مادی، رکن معنوی، نظام حقوقی ایران
  • ذبیح الله رحیمی*، علی صالحی صفحات 77-109
    رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تاثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متاثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تاسیسات نوپدید مانند تعویق و... و همچنین توسعه و تحول در تاسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تاسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: بازپروری، نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، تعلیق، مجازات های جایگزین حبس
  • شقایق ضیائی*، مهرنوش فتاحی صفحات 111-131
    یکی از چالش برانگیزترین پدیده های دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دسته بندی کلیشه ای و سنتی مرد و زن نمی گنجند. تراجنسیتی ها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچ یک از قالب های مرد و زن قرار نمی گیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد می کنند، درحالی که این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب می شوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می گیرد)، نظام های حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت به طورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق می یابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می پردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: تراجنسیتی، هویت جنسیتی، دیوان اروپایی حقوق بشر، کرامت انسانی، رضایت، امام خمینی(ره)
  • ناصر قاسمی، امیر مرادی* صفحات 133-147
    قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفا شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقید؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.
    کلیدواژگان: تهیه مقدمات ارتکاب جرم، سرقت، ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم، معاونت در ارتکاب جرم
  • نوربخش ریاحی* صفحات 149-177
    اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به دست می دهد که سردفتری در ایران بایستی به سوی یک نظام حرفه ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی طرف هدایت شود.
    کلیدواژگان: سردفتر، دفتریار، کارکنان، ماهیت، نظام حرفه ای
|
  • Fereshteh Goroui * Pages 1-25
    Since the parties of the bank guarantee and documentary credit act only on the basis of documents, they are called documentary transactions. Recognizing the legal nature of these transactions is important because of the fact that if these two legal entities (documentary credit and bank guarantee) are of a contractual nature, the recognition of their elements are based on general rules and principles of contract law and if they are to be identified as (a) nominate/specific contract (namely the contracts which their rules and conditions are prescribed in law), they have the capability of completion and resolution of disputes only pursuant to the applicable provisions of such nominate/specific contract.  Lawyers have variety of opinions in this respect and there is no consensus on the nature of the bank guarantee in judicial proceeding. The examination of cases involving documentary credits also shows that the courts do not discuss the nature of the documentary credit agreement and merely cast a vote by referring to article 10 of the civil code, that is, the documentary credit validity is accepted under article 10.
    Keywords: Bank Guarantee, judicial procedure, Legal Nature, Documentary Credit, Documentary Transactions
  • Javad Yadaei Amnab * Pages 27-48
    One of the most important factors in attaining economic growth and prosperity in all countries is the proper functioning of sovereign and financial institutions in accordance with the policies and regulations set forth, including the allocation of credit facilities to the manufacturing sector by banks and financial institutions, thus enabling the economic players to access adequate financial resources quickly and efficiently and obviate their financial resource requirements, most importantly leading to economic growth and consequently increased employment. On the other hand, however, if financial institutions are not supervised by sovereign institutions, in some cases, due to a conflict of their own financial interests with said policies, they may refuse to abide by these legal requirements, including interest rates paid to depositors, type of contracts for awarding facilities to applicants and the interest rates thereof, and may, on occasion, drive most of their resources to nonproductive, or even disruptive, economic sectors in pursuit of greater interests. Furthermore, poor management makes said institutions incapable of even reimbursing depositors, bringing about disasters in the financial system, the likes of which can be observed in today’s Iran. Bank contracts, first and foremost, follow general rules of contract law and have further legal conditions and principles of their own, and even legislators have allowed them certain privileges. Considering the lack of a legal authorization due to nonobservance of genuine transaction conditions, one can safely assume that these institutions lack the required qualification and competence for entering into bank contracts, however, as viewed by economic law, the need for creating a competitive market, and the detrimental impacts of nullifying such contracts, facility contracts must be judged as genuine, nonetheless.
    Keywords: Financial Aand Credit Institutions, capital, Allocation of Resources, Economic Analysis, Monetary Policy
  • Saleh Ghaffari Cherati *, Ismail Haditabar, Seyed Ibrahim Ghodsi Pages 49-75
    One of the current cyberspace challenges is computer pornography, which affects the security of the space. Therefore, the legislator criminalizes this phenomenon and puts it in its criminal law arsenal. Regarding the criminalization of computer pornography, it is necessary to consider its actus reus and mens rea. Lawmakers consider two behaviors, one conditional and one unconditional, punishable if accompanied by ill-will. By analyzing the actus reus and mens rea, it is concluded that the legislator has not followed a single approach in explaining the elements of this crime in different laws, and this paper seeks to explain and analyze the actus reus and mens rea of the crime based on the legal system of Iran.
    Keywords: Cyberspace Pornography, Actus Rea, Mens Rea, Criminal Liability
  • Zabihollah Rahimi *, Ali Salehi Pages 77-109
    Correctional approach to offenders defined as one of the utilitarian functions of punishments seeking to rehabilitate offenders. Helping offenders to return to the community and become law-abiding members of the community by the help of criminal law has been used following the effectiveness of criminology findings and the requirements and guidance of international instruments on criminal policymakers' decisions in this field. The Islamic Penal Code of 1392 is also influenced by the same approach. Recognizing criminologists’ assistances, engaging the clinical criminology findings, assuming emerging legal institutions such as suspension and alternative punishments, in addition to the development and evolution of previous correctional institutions envisaged in the former legislation, clearly indicate the determination of the legislator in pursuing correctional and rehabilitating policies in Iran criminal system. However, most such correctional measurements are not applicable in all crimes and can only be implemented in some offences with a low grade. In fact, while the legislator approach is appreciated, it is still concerning whether such correctional institutions can be implemented properly due to the necessity of provision of relevant infrastructure and facilities. This article studies the impacts of correctional and rehabilitating approach in both judicial and post-judicial stages within the context of the recent Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure.
    Keywords: Rehabilitation, Semi-Liberty System, Adjournment of Issuance of Judgement, Reprieve of Penalty, Alternative Punishments of Imprisonment
  • Shaghayegh Ziaie *, Mehrnoosh Fattahi Pages 111-131
    One of the most challenging phenomenons of today’s world that we are facing is the presence of the people who does not fit in regular gender classification, that is, male or female. Transgenders are a group of people which their identifications take place in no categorization. At first sight many of people and even doctors call these people sick in the best way and sexually perverse in the worst way. However the number of them is not small, they are considered as a new category in today’s world. The outbreak of these people in the world and Iran (according to the world health organization’s statistics in Iran we have approximately 700 cases on demand for transgender but in coroner’s statistics 350 individuals have changed their sexuality), has attracted juridical systems. Meanwhile claims and rights were discussed in order to be established, the European human rights court that was a pioneer, embarked with recognition and authentication of this category of people for issuance of votes in order to maintain juridical situation. In the meantime, we must say Iran has been a pioneer in recognizing these people since 1360s although some of the fundamental rights for this group has been ignored. In our research, we are willing to recognize the factors violating their rights by using justifying study about criteria and standards of human rights in confronting these people in Iran and the judgment and decisions of European human rights court.
    Keywords: Transgender, gender identity, European Court of Human Rights
  • Naser Ghasemi, Amir Moradi * Pages 133-147
    Article 664 of the Twenty-first Chapter of the Tazirat Act of 1996 for theft and theft of unauthorized property stipulates that whoever intentionally constructs or modifies a key to commit a crime, or makes any means of committing a crime, or fails to do so shall be punished by the penalties provided for in that article. There are a number of questions raised in this context, at least some of which have not been adequately explained and answered in the discourse of Iranian law and academics, including Does the article merely refer to the crime of robbery or the crime in general? Is it a condition for the offender to use the device? Does anyone mean a third party, or a perpetrator who intended to commit a crime and who made the device, or does it include both? Is this crime an absolute crime or a conditional crime? Is it a complete crime or an incomplete one? Is it a mere material crime or should its psychological component be verified by the investigating judge? The purpose of this article is to provide a judicial description of the making or preparation of such criminal offense and to provide an analytical answer to these questions based on Iran penal law with a systematic look at the relevant legal theories and judicial practice, and in cases where we do not have proper analysis or information in such sources, we provide our analytical opinion based on our own judicial experience and analysis.
    Keywords: Preparation for Commitment of a Crime, Theft, Making or Procuring the Means for Commitment of a Crime, Aid, Abet in an Offense
  • Nourbakhsk Riahi * Pages 149-177
    The importance of the notary public is no secret given the necessity of developing citizenship rights and transforming the culture of violence and strife into a culture of peace, friendship and democracy. Therefore, the notary public as a legal-civil and public-service body should ensure dynamism and accountability.  The question and purpose of this article is whether the official system of official documents in Iran, is dynamic and accountable? The present research is based on the analytical and library method under the assumption that the ambiguity in the nature of the Iranian notary system and its administration by personal interests and circular system, the emergence of new technology and also new foundations are the underlying reasons for inefficiencies of some regulations in this institution which in turn impedes the required dynamism and transparency.  This study yields the conclusion that the notary offices in Iran must be guided by a private, non-sovereign, impartial public professional system.
    Keywords: Notary Public, Notary Public’s Assistant, staff, nature, Professional System