نشریه پژوهش های فقهی زنان و خانواده
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1398)

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام می دهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه می توان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء می باشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب شده و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت می گردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه می باشد.

مهم ترین اصل اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به پدر و مادر است.در آیات و روایات، تاکید بسیاری در این مورد شده است، به طوری که بعد از توحید و یکتاپرستی، احسان به والدین را مطرح می کنند. این مقاله، احسان به والدین را از دیدگاه فقها بررسی کرده و در صدد پاسخ گویی به این سوال است که حکم احسان به والدین چیست؟ نتایج به دست آمده نشان می دهد که حرمت عقوق والدین و وجوب احسان، به مقدار عدم صدق عقوق است. احسان، عنوان عام است و همه اموری را که احسان در مورد آنها صدق می کند، شامل می شود. احسان، نسبت به والدین عام است و شامل مسلمان و غیر مسلمان، زمان حیات و بعد از فوت، امور مالی، عاطفی و اخلاقی می شود.

حجاب به معنای پوشش، از تکالیف واجب مسلمانان است و از اموری است که قابل پذیرش همه ادیان و مذاهب است. بر هر یک از زن و مرد مسلمان لازم است در تعاملات اجتماعی خود با پوشش شرعی ظاهر شوند تا در پرتو آن کیان خانواده و اجتماع مصون بماند. نوشتار حاضر در صدد بیان مساله حجاب و شبهات وارد بر آن و پاسخ گویی به این سوال است که ماهیت حجاب چیست و شبهات وارد بر آن کدامند؟ در بررسی این پرسش چنین حاصل شد که حجاب و پوشش موجب سلامتی و امنیت روانی خانواده و اجتماع  می شود و مانع حضور زن در اجتماع  یا سبب سرکوبی غرائز و نادیده گرفتن حقوق وی نیست.

نیازهای حیاتی، به حفظ نفس انسان وابسته است که وجوب تامین آن در روابط زوجین و خویشاوندان، در ادله استنباط حکم شرعی آمده است. نویسنده، گلچین این ادله را کنار هم میگذارد تا از مقایسه آنها تفاوت نفقه زوجه و اقارب مشخص شود. شرط وجوب نفقه زوجه، ازدواج دائم، تمکین و هم دینی است. پیمانی تشریعی به درازای زندگی مشترک، لاینقطع، بی توجه به توان زوجین، مقدم بر همه نفقه ها و دیون، نفقه مفوته دین، و در زمان های سه گانه، قابل مطالبه اند. در نفقه اقارب، فقر منفق علیه، تمکن منفق و دوام این دو شرط است. اگر جای متمکن و فقر عوض شود، نفقه عکس و به تناوب واجب و ساقط می گردد. نفقه تابع پیوند خونی، بدیل پذیر و در طول عمود نسبت الاقرب فالاقرب حتی نفقه کافر هم واجب است. تنها نفقه حال و آینده قابل مطالبه است نه گذشته. ضمانت اجرای آن به این تفصیل و قدرت ضمانت اجرای نفقه زوجه نیست.

آیه 34 سوره نساء، از مهم‏ترین آیات مربوط به مساله زن و حقوق وی است که برخی کج‏اندیشان تلاش کرده اند با تفسیری ناعادلانه، نگاه اسلام (داعیه‏ دار برترین آیین ترقی و تکامل انسان) را به زن خدشه‏ دار کنند. از این رو، فهم درست این آیه، تاثیر مهمی در بازنمایی نگاه قرآن کریم به «شخصیت و حقوق زن» دارد. در این نوشتار با بهره‏ گیری از نظر دانشمندان شیعی در حوزه تفسیر، حدیث و لغت و با بررسی تطور معنایی قوامیت از بستر تاریخی اقوال و تاثیر تطورات اجتماعی بر آن، مشخص شد که قیمومیت در زبان قرآن به معنای فرمان‏روایی و سالارگری نیست، بلکه به معنای سرپرستی، مدیریت و مسئولیت ‏پذیری است. چنین قیمومیتی نه فقط مزیت، فضیلت و مقام نیست بلکه باربری مشقات زندگی و خدمتگزاری است. بیشتر مفسران مقصود از رجال در آیه 34 سوره نساء را شوهران و نه تمامی مردان می‏دانند؛ همان‏گونه که مقصود از نساء همسرانند نه همه زنان.