فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 97 (بهار 1398)
  • پیاپی 97 (بهار 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/05
  • تعداد عناوین: 7
|
  • صالح خدری* صفحات 1-22
    دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ نظم اجتماعی موجود است و ضابطه تشخیص این دعاوی مواد 159 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این مقاله ارکان و معیارهای تشخیص این دعاوی و قواعد مشترک آنها با تحلیل و نقد رای صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که بیانگر چگونگی استنباط قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از این دعاوی می باشد بیان می گردد.
    کلیدواژگان: تصرف عدوانی، قواعد مشترک، مزاحمت، ممانعت از حق
  • عاطفه عباسی* صفحات 23-47
    بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.
    کلیدواژگان: بار اثبات، جرم، عنصر مادی، کارشناس، رویه قضایی
  • وحید بذار* صفحات 49-67
    طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می گیرند. معاهده موردنظر نیز باید به لحاظ بین المللی لازم الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند موسس سازمان های بین المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی آید، در چارچوب ماده 9 قرار می گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان های بین المللی منعقد می کند چنین ویژگی ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به واسطه اقتضائات خاص حقوق بین الملل برای دولت ایران لازم الاجراست. با این که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین المللی دولت ایران را به عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویه قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویه اخیر دادگاه های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران می تواند با برجسته کردن ظرفیت های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.
    کلیدواژگان: ماده 9 قانون مدنی، تعهدات بین المللی، ایران، معاهدات، رویه قضایی
  • محمود بولاغ، مازیار خادمی*، محمدشعب عارفی صفحات 69-93
    حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تاثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.
    کلیدواژگان: حق دفاع، دادرسی منصفانه، آیین قانونی لازم، انصاف، حق داشتن وکیل
  • علیرضا باوی* صفحات 95-116
    امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسوولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتا سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائی مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین ‏نامه ‏میانجی‏گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیات وزیران در سال 1395، در کنار نکات اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات موثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.
    کلیدواژگان: میانجی گری کیفری، مدل اجرا، مراحل و فرآیند اجرا، قانون آیین دادرسی کیفری، آیین ‏نامه ‏میانجی‏گری در امور کیفری
  • فرود شکوه مسقانی، امیررضا قانع* صفحات 117-137
    بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسوولان زندان صورت می گیرد همگی به منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته اند که تورم زندانیان در زندان ها همه روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجددا مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تاکید نمود که زندان ها نهاد های پویایی هستند که انسان ها ازجمله مهم ترین و اصلی ترین عناصر سازنده آن به حساب می آیند. باید درنظر داشت که زندان ها تنها از مجموعه ساختمان ها، حصار ها، دیوار ها و در یک کلام موجوداتی بی جان تشکیل نشده اند.. کامیابی و ناکامی زندان ها را نمی توان صرفا به وسیله مجموعه ای از دستور العمل ها، قوانین و آیین نامه هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح ریزی گردیده اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ای با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و فیش برداری می باشد.
    کلیدواژگان: مهارت مهارت های زندانبانی، نظام زندانبانی، اصلاح و تربیت، زندان، پیشگیری
  • ناصر قاسمی، امیر مرادی* صفحات 139-151
    قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمنا جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.
    کلیدواژگان: شروع به جرم، سرقت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، فرض حقوقی
|
  • Saleh Khedri * Pages 1-22
    Illegal possession, nuisance and obstruction of right-of-way, also known in Iran jurisdiction as possession actions or triple actions, are among those lawsuits that have brought many cases to Iran courts. Legislative support for a criminal prosecution for these lawsuits on the one hand and the advantages of proceeding without due process and out of court litigation on the other hand encourages individuals to file such lawsuits. The basis of the law's support for these lawsuits is the maintenance of social order, and the requirements for recognizing these claims are Articles 159 to 160 of the Code of Civil Procedure.  In this article, the elements and criteria for identifying these cases and their common rules are analyzed and criticized within the context of a judgment rendered by one of the Branches of the Public Prosecutor's Office and the Revolutionary Tribunal of Tehran, which illustrates how the judiciary inferred the status of each casee.
    Keywords: Illegal possession, Common Rules, Nuisance, Obstruction of Right-of-way
  • Atefeh Abbasi * Pages 23-47
    The burden of proving the three elements constituting the crime, including the legal, actus reus and mens rea elements, along with the lack of barriers to the commission of the crime, is a matter for the prosecutor according to the relevant regulations and the general rule prescribing the burden of proof lies on the claimant. This includes proving criminal behavior such as its act or omission nature, attribution of the criminal act to the perpetrator, general and specific ill-will and knowledge and intention in deliberate crimes and criminal culpability in unintentional crimes, which actus reus can be substantiated by referring the matter to the expert. Although the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure do not order the judge's adherence to expert opinion and such opinion is recognized only as one of the scientific evidences for the judge, the judicial procedure approach to referring the case to experts to investigate the effects and consequences of the crime, whether electronic or medical, such as texting, fingerprints, semen, blood stains, saliva, etc., as well as examining the statements of witnesses, informants, plaintiffs and defendants, indicate the courts' attention and perhaps de facto adherence to scientific evidence (expert opinion) to substantiate the material element (actus reus) of the crime.
    Keywords: Burden of Proof, crime, Actus Reus, Expert, judicial procedure
  • Vahid Bazzar * Pages 49-67
    According to Article 9 of the Civil Code, the treaties made following the Constitution between Iran and other states shall have the force of law. Only international treaties, not other sources of creation of international obligation, including customary law, are considered under this article. The treaty must also be into force internationally and have exhausted the ratification process in Iran's legal system. The statute or constituent instrument of the international organizations also to which the Iranian is a member falls within the scope of Article 9. However, the treaties that Iran concludes with international organizations do not have that character. The same is concerning treaties whose provisions are binding on Iran by the specific requirements of international law. Although the Iranian judge had a duty to execute the international obligations of Iran as domestic law, this has not received much attention in the Iranian jurisprudence. However, the recent jurisprudence of Iranian courts including the Appeal Court of Mazandaran in invoking the international obligations of Iran could bold the potential of Article 9 and revitalize this provision in the Iranian jurisprudence.
    Keywords: Article 9 of the Civil Code, International Obligations, Iran, Treaties, Jurisprudence
  • Mahmoud Boulagh, Maziar Khademi *, Mohammad Shoaib Arefi Pages 69-93
    The accused right of having an attorney in the criminal process is one of the fundamental manifestations of citizenship. Advocacy is of utmost importance as one of the most fundamental guarantees of fairness in criminal trials. This right is now recognized in most international human rights conventions as well as in most legal systems around the world. Since a historical study of how this right is recognized has a significant impact on its present guarantee, a historical study of the right is necessary. The approach of the present study is that the right to counsel is closely related to the concept of "due process" and is based on that. The term is a historical concept that underpins the formation and development of the "right to a fair trial" and consequently the right to counsel. The present study shows the relationship between fairness in criminal proceedings on the one hand and guarantees of access to defense counsel on the other.
    Keywords: Right of defense, Fair Hearing, Due Process, Fairness, Right to Counsel
  • Alireza Bavi * Pages 95-116
    Today, due to the overwhelming burden of litigation cases, the mechanisms originating from dejudicialization and reduction of responsibility of court proceedings are gradually recognized in the laws of the countries, including the most important of which is the institution of criminal mediation.  It has been pursued as a substitute for prosecution in Iranian and French criminal law with the aim of reducing the inflow of cases, and a country such as France has been ahead of Iran in practicing this traditional institution in nature but modern in title. For this reason, Iran is currently in its infancy in the implementation of criminal mediation, so it is of paramount importance to explain the practical executive points required for its better implementation. In addition, the adoption of the By-Laws on Mediation in Criminal Matters by two entities, one by the Judiciary in 1394 and then by the same title and a different text by the Council of Ministers in 1395, include important administrative points along with several ambiguities. While the law enforcement practice in French criminal law as an inspiring country on the one hand, and the practice of indigenous-local practitioners in the application of mediation on the other hand, are not only effective in resolving ambiguities, but can also be used to take a further step in the direction of localizing the implementation of this institution.
    Keywords: Criminal Mediation, Model of Implementation, Procedures, Process of Implementation, Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Mediation By-Law
  • Forood Shokooh, Amirreza Ghane * Pages 117-137
    Principally, the tools available in the prison, as well as the actions and measurements of the prison authorities, are aimed at correcting and rehabilitating prisoners. Today, most countries in the world, with all kinds of government and level of development, have come to realize that inmate inflation in prisons is increasing day by day, and prison sentences are finally coming to a standstill in spite of the fact that all countries around the world are trying to correct and train criminals, and to make arrangements for all prisoners not to return to prison after their release or al least to reduce the rate of return to prison. It should always be emphasized that prisons are dynamic institutions that human beings are among the most important and constituent elements of it. It should be borne in mind that prisons do not consist solely of buildings, fences, walls, and in one word inanimate beings. Therefore, prison failure or success cannot be managed solely by means of guidelines, laws, and by-laws that enacted by the state. It should be noted that human elements must be considered at every stage. The research and data collection method in this study is descriptive with reference to library resources, articles, rules, regulations and bylaws.
    Keywords: Prison Officer Skills, Prison System, correction, Prison, Prevention
  • Naser Ghasemi, Amir Moradi * Pages 139-151
    As the legislator provides in Article 655 of the Ta'zir Code of 1375, the attempt to commit a Taiziri theft in articles 651 to 654 of the same Code is punishable by certain sentences. Also, pursuant to Article 122 of the Islamic Penal Code of 1392, a person who attempts to commit a crime and does not leave it voluntarily while the commission of the intended main offense is suspended by an act outside his will is still punishable in the manner provided in the latter article.  It appears that the legislator, by ratifying Article 122 of Islamic Penal Code of 1392, implicitly repealed Article 655 of Ta'zir Code of 1375, and has provided a criterion for attempt to commit a theft crime in respect of all matters related to Ta'zir theft. In the meantime, the impossible offense is also considered to have the effects of the attempt to commit the crime in Article 122 of the aforementioned Code which we explain along with the inchoate offence considering the term of "legal presumption". In practice, there are also cases in judicial proceedings that are not easily applicable to the above Articles, resulting in numerous readings and interpretations of judges and also reference to related criminal titles.
    Keywords: An Attempt to Commit a Crime, Theft, Provision of Means for Committing a Crime, Legal Presumption