فصلنامه تعاون و روستا
پیاپی 20 (پاییز 1393)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی جایگاه رفیعی دارد و به دلیل تاثیر بالای آن در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد، دارای اهمیت فوق العاده ای است. فعالیت اقتصادی تعاونی ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می رسد. برنامه ریزی دقیق تر و جدی تر در امر تعاون می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره برداری می شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

رشد و توسعه روز افزون به کارگیری فناوری اطلاعات در جامعه امروزی و طبیعتا صرف سرمایه های زیاد در این زمینه، باعث ایجاد انتظارات بحق افکار عمومی جامعه در زمینه دسترسی سریع به اطلاعات، بالا رفتن سطح دقت اطلاعات دریافتی، امنیت بیشتر، انجام سریعتر امور با کیفیت بهتر و... شده است. اما امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها شاهد بروز معضلات و مشکلاتی در زمینه عدم کارایی مناسب و قابل انتظار سیستمهای اطلاعاتی و برآورده نشدن نیازهای کسب و کار مشتریان هستیم. به نظر می رسد بخش مهمی از این مشکلات ناشی از عدم همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار باشد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد همواره همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، اولین دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان ها بوده است. به عقیده لوفتمن همسویی بین راهبرد فناوری اطلاعات و کسب و کار، بر به کارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و بهنگام و در توازن با راهبرد ها، اهداف و نیازهای کسب و کار سازمان اشاره دارد. ضمن آنکه همسویی راهبردی حدی است که در آن حد، راهبرد های فناوری اطلاعات، از راهبرد های کسب و کار حمایت می کنند و توسط راهبرد کسب و کار نیز حمایت می شوند. به علت اهمیت موضوع، در این تحقیق همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات را با استفاده از مدل لوفتمن دراتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران مورد بررسی قرار دادیم. سنجش سطح همسویی در سازمان مورد بررسی با جامعه آماری 150 نفر از مدیران و کارشناسان نشان داد که همسویی (با نمره 2.56) بین سطح دوم و سوم بلوغ همسویی راهبردی یعنی سطح تعهد و سطح تمرکز کامل قرار دارد. در سطح دوم نقش و جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات نهادینه نشده، ولی شناخت فرصتهای بالقوه برای همسویی آغاز می شود.

کشت کلزا در ایران از سالیان پیش شروع شده، ولی به علت عدم توجه کافی به این محصول، سطح کشت آن چندان توسعه پیدا نکرده است. کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان، یکی از راهکارهای استفاده بهینه از زمین، تقویت اقتصاد خانوارهای کشاورز و تامین دانه های روغنی است. اما به دلیل بارندگی زیاد و حالت غرقابی شالیزارها در نیمه دوم سال و حساسیت اکثر گیاهان به غرقاب بودن زمین، این مهم به اندازه کافی تحقق نیافته است. در سواحل دریای خزر بیش از 400 هزار هکتار زمین شالیزاری وجود دارد که درسال 1392فقط 178هکتار آن به کشت کلزا اختصاص یافت و 195 تن کلزا به ارزش 322 میلیون تومان از زمین های کشاورزی استان برداشت شد. سطح زیر کشت دانه های روغنی و کلزا در سطح کشور در سال 1392 از 81 هزار هکتار به 123 هزار هکتاررسید. هم اکنون 30 رقم دانه روغنی کلزا با توجه به اقلیم منطقه ای در کشور موجود است که به دلیل کشت پاییزه آن با وجود مصرف بسیار کم آب، میزان تولید روغن این گیاه بالای 40 درصد است. با توجه به نیاز روز افزون کشور به روغن وارداتی و ظرفیت بسیار بالای دانه روغنی کلزا وبه منظور جلوگیری از خروج ارز برای واردات روغن و نهاده‏های پروتئینی دامی از جمله کنجاله، توسعه کشت و صنعت دانه های روغنی، کلید رهایی از واردات روغن می باشد. این در حالی است که درسال گذشته به علت تغییر ارز مرجع واردات از 1226 تومان به 2477 تومان شاهد افزایش 30 درصدی قیمت کنجاله و کمبود آن برای  خوراک دام وطیور ودرنهایت افزایش قیمت محصولات پروتئینی در کشور بودیم. مطالعه حاضر نقش  تعاونی های روستایی را در راهبرد توسعه و اشاعه کشت کلزا در استان گیلان مورد بررسی قرارمی دهد. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، تعاونی های روستایی می توانند با شناسایی مناطق مستعد کشت کلزا و نیز معرفی ارقام پرمحصول و زودرس و تامین نهاده ها از جمله بذر و کود شیمیایی، مبارزه با علف هرز و تسطیح و یکپارچه سازی اراضی، خرید توافقی و تضمینی و حمایت از کلزاکاران در قالب تسهیلات ویژه و ایجاد کارخانه های روغن کشی و تسریع در روند خدمات، کشت این محصول را در گیلان افزایش داده و از خروج ارز برای واردات روغن و نهاده‏ های پروتئینی دامی از جمله کنجاله، جلوگیری نمایند و نقش کلیدی درچارچوب «اقتصاد معیشتی وروستایی» درسطح ملی و اقتصاد کلان کشورداشته باشند.

پژوهش حاضر ضمن بررسی ویژگی های اقتصادی– اجتماعی اعضا و مدیران تعاونی های روستایی شهرستان ارومیه در سال92، شاخص های سنجش کیفیت خدمات و عوامل موثر بر آن را شناسایی و میزان عوامل موثر بر کیفیت خدمات تعاونی های روستایی را از دیدگاه اعضا را اندازه گیری نموده است. جامعه آماری تحقیق 86 هزارعضو24 شرکت تعاونی روستایی شهرستان ارومیه و 35 نفراعضای هیئت مدیره تعاونی های نمونه مورد مطالعه است. برآورد حجم نمونه به وسیله جدول مورگان تعیین شد. جامعه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شد. در مرحله اول پنج تعاونی روستایی در جهات مختلف جغرافیایی انتخاب و سپس حجم نمونه از اعضای پنج تعاونی با روش انتساب متناسب به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. ابزارگرداوری داده ها، پرسشنامه استاندارد سرکوال برای اعضا و پرسشنامه ارزیابی فعالیت تعاونی ها برای اعضا هیئت مدیره بود. بعد از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از اعضا و هیئت مدیره تعاونی های روستایی ارومیه با نرم افزارspss و استفاده از آمار توصیفی و به کارگیری مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نتیجه گرفته شدکه متغیرهای مستقل درآمد، میزان زمین، سن، سابقه و سطح تحصیلات هیات مدیره و کارکنان با رضایت اعضا از کیفیت خدمات تعاونی های روستایی به عنوان متغیر وابسته رابطه دارد و87 درصد تغییرات آن را پیش بینی می نماید. از دیدگاه اعضا، بیشترین میانگین نمره به عامل تضمین و کمترین میانگین نمره به عوامل ملموس اختصاص یافته است. براساس یافته های این پژوهش همبستگی معنی داری بین میزان مشارکت و کیفیت خدمات کل و همچنین میزان مشارکت و ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات دیده می شود. در این تحقیق همبستگی بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و کیفیت خدمات و نیز تفاوت کیفیت خدمات بین تعاونی های روستایی مورد مطالعه اثبات شد.

بررسی درآمد خانوارهای روستایی کشور وتغییرات آن در طول زمان بعد از هدفمندی یارانه ها، سیاستگذاران کشور را قادر می سازد تا آثار اقتصادی مجموعه سیاست های اتخاذ شده در دوره زمانی معین و اثر آن را بر رفاه اجتماعی جامعه ارزیابی نمایند. بررسی آثار این سیاست در جامعه روستایی می تواند دارای اهمیت باشد، زیرا اقشار آسیب پذیر به تعدادی بیش از 5/21 میلیون نفر در جامعه روستایی زندگی می کنند. آمارها نشان می دهد، میزان روستانشینی رو به کاهش است ،به طوری که درسال1335 میزان روستانشینی 69 درصد بوده و در سال1390به 6/28 درصد رسیده است. در این مقاله از چهار روش، رفتار مصرفی خانوارها مورد ارزیابی قرار گرفته است : الف - درآمدخانوارهای روستایی براساس رفتارمصرفی هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارها ب - بررسی اختلاف درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری ج - رشد درآمدو مصرف خانوارهای روستایی به قیمت واقعی د- تخمین میل نهایی مصرف در تابع مصرف کینزی براساس اقتصادسنجی پانل دیتا به روشGLS تخمین و پس ازآزمون هاسمن، ضریب میل نهایی به مصرف مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد قبل از هدفمندی، خانوارهای روستایی 38درصد هزینه خود را به کالاهای خوراکی و 62 درصد به غیرخوراکی اختصاص می دادند. امابعدازهدفمندی به دلیل افزایش قیمت خوراکی ها، سهم-هزینه خوراکی42درصد وغیرخوراکی 58 درصد شد . همچنین اختلاف درآمد خانوار روستایی به درآمد خانوارشهری، قبل از هدفمندی 39 درصد بودکه در سال های 1391 و 1392بعد از هدفمندی به ترتیب به 40 و 41 درصد رسید. درآمد واقعی خانوار روستایی نیز بعد از هدفمندی در سال های 1390 ، 1391 و 1392 به ترتیب 5/1- ، 3/4- و 3/12- رشد منفی داشته است. این تغییرات در هزینه های واقعی خانوارهای روستایی نیز در سال های مورد نظر به ترتیب 11/10- ، 9/2- و 9/11- درصد می باشد. نتایج تخمین تابع مصرف نشان می دهد، میل نهایی به مصرف خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات درآمد، قبل از اجرای هدفمندی 85/0درصد و بعد از اجرای آن 84/0 درصد می باشدکه منجر به افزایش مصرف خواهد شد.