فهرست مطالب
فصلنامه سیاستگذاری عمومی
سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
- تاریخ انتشار: 1398/11/01
- تعداد عناوین: 14
-
-
صفحات 9-31شورای عالی آب در بالاترین سطح از هرم قدرت حکمرانی آب ایران، نقش بازیگردانی سایر کنشگران و تسهیل پیوند آنان با فضاهای کنش را برعهده دارد. هدف این پژوهش ترسیم این نقش از شورای عالی آب مبتنی بر مصوبات آن از سال 1389 تا 1397 است. به منظور تحقق این هدف، از روش های تحلیل محتوا و تحلیل شبکه استفاده شده است. یافته های بخش تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی آب نشان داد که کنشگران لایه اول قدرت در حکمرانی آب (وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی) دارای بیشترین هژمونی در فضای کنش هستند. همچنین تحلیل شبکه «پیوندهای کنشگران-فضای کنش» بازتارب کننده شکل گیری و تقویت یک ساختار تودرتوی نامتقارن از حکمرانی آب در ایران است که ظرفیت پایینی برای توسعه یادگیری اجتماعی دارد. لیکن شورای عالی آب با تاکید پیوسته بر نهادینه سازی آموزش در فضاهای کنش حکمرانی منابع آب، می تواند اثرگذار باشد.کلیدواژگان: حکمرانی آب، الگوی فراحکمرانی، هژمونی آب، ساختار تودرتو
-
صفحات 33-56ساخت های ذهنی و برداشت های افراد از موضوعات و مسایل اجتماعی به حدی متفاوت و چندلایه است که گاه هیچ قرابتی میان توصیفات افراد از یک مسئله واحد وجود ندارد. این پژوهش با شناسایی نحوه ساختاردهی طراحان، مجریان، شرکا و منتقدان طرح «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» ماهیت نظری آن را به شکل مدل های منطقی مجزایی ترسیم کرده است. برای ساختاردهی این موضوع، از «ارزشیابی نظریه برنامه» بهره گرفته شده است؛ «نظریه برنامه» در علم ارزشیابی بیان می کند چگونه یک مداخله به زنجیره ای از ره آوردهای خاص منجر می شود. بر این اساس تصورات افراد گوناگون در مورد چگونگی تحقق اهداف طرح شبنم تجزیه و تحلیل شده و ضمن مطالعه اسناد مربوطه، با 16 نفر از افراد موثر در طرح مصاحبه گردید و با بهره گیری از تحلیل داده بنیاد، نظریه برنامه هر یک استخراج شده و در قالب مدل منطقی[1] به نمایش درآمده و در پایان توصیه های سیاستی بیان شده است. [1] Logic Modelکلیدواژگان: ساختاردهی مسئله، مسئله اجتماعی، برنامه عمومی، نظریه برنامه، شبکه بازرسی و نظارت مردمی، طرح شبنم
-
صفحات 57-73اجرای خط مشی های عمومی با مشکلات بسیاری مواجه است. مشکلات اجرا، ریشه در عوامل متعددی دارد که سیاست های بوروکراتیک از جمله آنهاست. هدف از تحقیق حاضر تبیین نحوه نقش آفرینی سیاست بوروکراتیک در اجرای قانون خصوصی سازی در ایران بود. رویکرد این تحقیق کیفی بود و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه با نفراز 15 مدیران و دست اندرکاران خصوصی سازی گردآوری شد. یافته ها نشان داد بوروکراتها با اجرای این قانون امتیازات قابل توجهی را از دست می دهند. آنها عموما به منافع شخصی خود توجه دارند؛ حاضر به قبول مسئولیت و انجام احکام ریسک پذیر نیستند و می کوشند تا با تحریف و سانسور اطلاعات بنگاه ها، تفسیر سوگیرانه از قانون، عدم انجام صحیح وظایف، اجرای نادرست احکام قانون و ساختار و سازماندهی نادرست اجرا منافع خود را حفظ یا تامین کنند.کلیدواژگان: سیاست بوروکراتیک، خصوصی سازی، تحلیل محتوا، اجرای خط مشی، سیاست های کلی اصل 44
-
صفحات 75-88
زمان سیاستگذاری عمومی در ایران بلند نیست. ایران صحنه سیاست های کم دوام است و عمر سیاست ها نه در پیوند با عقلانیت و نتیجه شان که مرتبط با سیاست هایی است که مبنای عقلانیت متصل به منطق مصلحت عمومی و منافع ملی آن، محل تردید است. در رژیم قدیم، عمر سیاستگذاری های عمومی در ایران دارازی عمر سلسله یا پادشاه را داشته است و در نظام فعلی دوام سیاست های عمومی در بسیاری عرصه های مرتبط با قوه مجریه به حداکثر دو دوره ریاست جمهوری تقلیل یافته است. چنین نظامی از سیاستگذاری یارای مقاومت در مقابل نظام های پرثباتی نظیر ایالات متحده آمریکا و یا شماری دولت های اروپایی را که پایداری و تداوم سیاست های عمومی را بنیاد اقدام عمومی کرده اند و هر تغییری را در سایه این استحکام و مداومت می بینند، نخواهد داشت. قطعا سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است. این نوشته بر سه بخش استوار است. ابتدا، بنیادهای سیاسی وضع موجود را به طرح می گذاریم. در پی، نتایج برخاسته از آن را در شماری حوزه های سیاست عملی برمی شماریم و در آخر، پیشنهاداتی برای تغییر را پیش رو می گذاریم. طبعا، نگارنده جانب احتراز از قضاوت ارزشی را نگاه خواهد داشت و البته ساحت سیاستگذاری عمومی چون خود مبتنی بر اخلاق مسیولانه و نتیجه محوارنه است، ما را از این خطر تا حدود زیادی مصون می دارد. زمان بحران، متاملان را به گفتن از اسباب و تبعات و راه های مسالمت آمیز عبور از آن وامیدارد و در این زمان از بحران نگفتن، آن را انکار کردن و در باب آن نیاندیشیدن، خود، به گمان نگارنده، افتادن در دام قضاوت ارزشی است.
کلیدواژگان: سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری عمومی در ایران، زمان سیاستگذاری عمومی در ایران -
صفحات 89-113در سال 2008، بازار بین المللی دارایی فکری(IPXI) در آمریکا به عنوان نخستین تجربه و نیز الگویی برای سایر بازارها با موضوع مبادله ی دارایی های فکری تاسیس شد که با وجود شروع امیدوارکننده اش تنها پس از دو سال با شکست مواجه شد. در این نوشتار با ارایه تحلیلی حقوقس-اقتصادی از علل شکست آن و و نیز مقایسه تفصیلی آن با موازین حاکم بر بازار ایران به راهکارهایی برای تعیین خط مشی تقنینی و اجرایی بازار دارایی های فکری ایران پرداخته می شود؛ بازاری که با فاصله کمی ازIPXI و با الگوبرداری از آن شروع به فعالیت نمود که با وجود گذشت چندین سال از شروع فعالیتش کسر کمی از تعداد کل دارایی های فکری را به خود دیده و از آن میان نیز موارد محدودی مورد معامله قرار گرفته است و به دلیل فقدان رویه های بالغ بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازی از طریق کاهش میزان ریسک و افزایش مشوق برای فعالیت در بازار است.کلیدواژگان: دارایی های فکری، بازار بین المللی دارایی فکری آمریکا(IPXI)، بازار دارایی های فکری ایران، لیسانس پسینی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
-
صفحات 115-135از چالش های مهم کسب وکارهای خرد، عدم توان فروش محصولات در بازار و از چالش های مهم کسب وکارهای بزرگ، عدم توان تامین منابع مالی شبکه کسب وکارهای خرد است. یکی از راهبردهای حل چالش های بازار کسب وکارهای خرد و تامین منابع مالی شرکت های بزرگ، استفاده از ظرفیت سازمان های میانجی توسعه دهنده کارآفرینی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی و با روش موردکاوی طولانی مدت به شکل محقق زیسته، بصورت تمام شماری به بررسی 32 همکاری کسب وکارهای خرد و شرکت های بزرگ دارای بازار با میانجی گری سازمان (صندوق کارآفرینی امید) از سال 1393 تا 1398 پرداخته است. روش گردآوری داده، مصاحبه نیم ساختاریافته و بررسی تفاهم نامه ها و مکاتبات بوده و برای تجزیه تحلیل داده ها، پس از اشباع نظری، با روش کدگذاری کدهای استخراج شده خرد مقولات(مقوله سطح 3) مقولات میانی(مقوله سطح 2) و مقولات اصلی (مقوله سطح 1) در راستای شکل دهی همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکت های بزرگ دارای بازار شناسایی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد الگوی جدید همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکت های بزرگ دارای بازار دارای مولفه های(طرح های استراتژیک،اعتبارسنجی، مدل واستراتژی، الزامات شرکت بزرگ، الزامات سازمان میانجی، پایش و مانیتورینگ، امکان سنجی توسعه مجدد) بوده و در رفع چالش های بازار کسب وکارهای خرد و تامین منابع مالی شرکت های بزرگ موثر و کاربردی بوده است.کلیدواژگان: کسب وکار خرد، شرکت بزرگ دارای بازار، الگوی همکاری کسب وکار خرد با شرکت بزرگ، سازمان میانجی(صندوق کارآفرینی امید)
-
صفحات 137-154هدف از این مقاله، تبیین جایگاه بایسته ارزیابی و ضرورت نهادینه سازی آن در فرایندهای رسمی سیاست گذاری کشور و پیشنهاد تدوین نظام ارزیابی ملی است. در فرایندهای قانون گذاری و سیاست گذاری کشور، به ارزیابی توجه کافی نشده و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست گذار به صورت ارزیابی پذیر، تدوین و تصویب نمی شوند. در این مقاله، با مطالعه ادبیات ارزیابی سیاست و تحلیل تجربیات رسمی برخی کشورها از طریق مطالعه قوانین و اسناد رسمی منتشرشده، ضرورت ارزیابی نهادینه سیاست ها و برنامه ها در سطح ملی موردتوجه قرار می گیرد و پیشنهادهایی برای ایجاد نظام ارزیابی در کشور ارایه می شود. نظام ملی ارزیابی باید به صورت گام به گام و با ایجاد آمادگی ارزیابی و فرهنگ ارزیابی در کشور اجرایی شود و بر اساس آن، الزام نهادهای سیاست گذار به تصویب قوانین و برنامه های ارزیابی پذیر، تعیین متولی ارزیابی کشور، تدوین برنامه های عملیاتی ارزیابی پذیر، ایجاد پایگاه داده ارزیابی و انتشار تمام برنامه ها، شاخص ها و نتایج ارزیابی ها انجام شود.کلیدواژگان: نظام ارزیابی ملی، ارزیابی سیاست، شاخص های ارزیابی، ارزیابی پذیری
-
صفحات 155-164اگر سیاستگذاری عمومی را از نگاهی عملیاتی، انتخاب درست یک گزینه از میان گزینه های بدیل برای حل یک مسئله عمومی در نظر آوریم، آنگاه اهمیت انتخاب کننده و اندیشه منجر به این انتخاب روشن خواهد شد. این خط اصلی جریانی است که از لابه لای صفحات نوشته حاضر می کوشد تا با دستمایه قرار دادن مجموع های هفت موردی از مطالعات صورت گرفته برای توجه به نقش آفرینی این بسته بازیگر-اندیشه در سیاست های عمومی ایالات متحده، ضرورت پرداختن هایی اینچنینی را در دیگر مکان ها مورد تاکید قرار دهد.کلیدواژگان: سیاست های عمومی، سیاستگذاری، بازیگر، اندیشه، ایالات متحده
-
صفحات 165-185در این نوشتار، با توجه به شرایط موجود مدیریت کلان شهر تهران، موانع پیش روی اجرای قانون اساسی، با هدف تنظیم رابطه پایدار میان حاکمیت ملی و محلی بررسی می شود. قانون اساسی از خلال نظام شورایی رویکردی بر پایه ی قدرت سپاری دارد اما مشکلات کنونی تهران به وجود اغتشاش در این رابطه دلالت دارد. از آنجا که مجموعه ای از تنظیمات سیاسی رسمی و غیررسمی با میانجی گری تداخلات میان بستر ساختاری، فرهنگ سیاسی و بازیگران سیاسی، وجود دارد، بررسی موانع اجرای قانون اساسی بر اساس روابط میان ساختار، فرهنگ و عاملیت صورت می گیرد. این پژوهش از نوع کاربردی است. یافته ها بر اساس روش دلفی، از نظرات خبرگان بدست آمد و پس از اجرای سه راند با روش تحلیل محتوی کیفی دسته بندی و با آزمون فریدمن رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که «تمرکزگرایی ساختار حاکمیت ملی به علت ترس از تضعیف قدرت» و «وجود اقتصاد سیاسی رانت پایه» در سطح ساختاری سبب اغتشاش در تنظیم رابطه ی حاکیمت ملی و محلی در تهران شده است.کلیدواژگان: حاکمیت ملی، مدیریت محلی، روابط حاکمیت ملی و محلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
صفحات 187-209
در این پژوهش، با هدف آنکه درک دقیق تری از وضعیت آینده اثرات تغییرات اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار کشور فراهم شود، با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و معرفی نیروهای پیشران از طریق روش دلفی و در قالب سناریونگاری به شناسایی آینده های پیش روی ایران در افق 12 ساله پرداخته شد. در این مطالعه پس از تعیین پیشران های بحرانی و ساخت سناریوها مبتنی بر آنها، با استفاده از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی استروم فضای سناریوها بر اساس 5 پیشران وابستگی به مسیر، درآمدهای نفتی، مدیریت منابع آبی، روابط خارجی و اعتماد اجتماعی تشریح شد. چارچوبب استروم امکان معرفی بازیگران مختلف و نحوه کنش ها آنها در سناریوهای مختلف را به پژوهشگر می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد با وجود ساختار نهادی پشتیبانی کننده از توزیع رانت، عدم تقارن اطلاعات و قدرت میان بازیگران مختلف، تشدید وابستگی به مسیر، فقدان جامعه مدنی فعال و انزوا در روابط خارجی زمینه برای حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم نخواهد شد. اما در مقابل با افزایش شفافیت، کنترل بر نظام توزیع منافع از دسترس گروه های پرنفوذ خارج می شود. نهادهای پشتیبانی کننده جدیدی برای تقویت چنین ساختاری شکل می گیرد و با کاهش وابستگی به مسیر پایداری اقتصادی افزایش می یابد و در نتیجه با بهبود کیفیت زندگی مردم پایداری اجتماعی نیز در مسیر بهبود قرار می گیرد. ملاحظات محیط زیستی در حاشیه قرار نخواهند گرفت و به عنوان رکن مهم توسعه پایدار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کلیدواژگان: تغییرات اقلیم، توسعه پایدار، پیشران، سناریونگاری -
صفحات 211-240صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره مندی از انواع حمایت های دولتی در طول سال های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان تراز اول دنیا را به دست نیاورده است. تحلیل چالش های دولت در کارآمد سازی سیاست های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت یادشده، مسئله اصلی این پژوهش است. با توجه به مرور ادبیات صورت گرفته، چهارچوب مدیریت رانت توسعه ای برای پاسخ به مسئله انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با ذینفعان و همچنین بررسی اسناد و مدارک در سه سطح سیاست، سیاستگذاری و صنعت انجام گرفت. در سطح سیاست، تغییرات سیاسی موجب بی ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست گذاری، سیاست های حمایتی فعلی به دلایلی چون بی قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم حمایت از فعالیت های جدید و... در تشویق یادگیری کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملی یا تولید محصولات برندهای جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه گذاری ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن آوری و سازمانی مانع جذب فن آوری های مختلف می شود. ساختار مالکیتی ازیک طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده ای به نام سهامداری چرخه ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت های پیچیده تر، مکانیزم های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است.کلیدواژگان: سیاست صنعتی، مدیریت رانت، صنعت خودروسازی
-
صفحات 241-260با تبلور دوره خردورزی و افزایش آگاهی های عمومی شهروندی، انتظار از دولت ها نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. در این راستا، دانشمندان برای اصلاح نظام اداری و کارآمد ساختن آن روش های مختلفی را پیشنهاد کرده اند، که از جمله آن، طراحی و اجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است. اگرچه در سالیان اخیر نظریات مختلفی در رابطه با مدل ها و ابعاد مختلف پاسخگویی دولت ها ارایه شده است، اما در این پژوهش ها از یک جنبه خاص به ارایه مدل پاسخ گویی دولت پرداخته شده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با بررسی عمیق مدل ها و ابعاد مختلف پاسخگویی در تحقیقات گذشته، الگویی برای بررسی عملکرد پاسخگویی دولت ها مبتنی بر روش فراترکیب و برمبنای مطالعه ای توصیفی-اکتشافی و با رویکردی توسعه ای-کاربردی ارایه شود. جامعه آماری پژوهش برای سنجش اعتبار محتوایی مدل، شامل مدیران دولتی و خبرگان فعال در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی در کشور می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی با رویکرد گلوله برفی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات عمیق کتابخانه ای و پرسشنامه خبره مبنا بوده است. در پایان مبتنی بر روش هفت مرحله ای فراترکیب، الگوی بررسی عملکرد پاسخگویی دولت ها ارایه گردیده است که شامل اهداف پاسخگویی، مخاطبان پاسخگویی، مراجع پاسخگویی، ابزار پاسخگویی، مولفه ها و ابعاد پاسخگویی می شود.کلیدواژگان: پاسخگویی، پاسخگویی دولت، اعتبار محتوایی، روش فراترکیب
-
صفحات 261-279موسیقی از هنرهای اصیل ایرانی و از مهمترین ارکان فرهنگ های قومی است که امروزه نقش هویت بخش غیرقابل انکاری خصوصا در میان قشر جوان یافته است. قوانین ایران براساس مبانی اسلامی وضع می شوند و موسیقی همچنان یکی از مسایل مبهم و بحث برانگیز در فقه اسلامی است که همین امر سبب ایجاد حساسیت هایی پیرامون آن گردیده است. موسیقی هنری فراگیر و محبوب است اما خلاء وجود سیاست گذاری های مدون برای استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی و هنری آن از نقاط ضعف جمهوری اسلامی به شمار می رود که اینک در چهلمین سالگرد انقلاب، در مواجهه با امر موسیقی در جایگاهی قرار دارد که شاید دور از ذهن ترین تصویر در سال های ابتدایی انقلاب بوده باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل سیستمی و با نگاهی به چرخه سیاست گذاری عمومی، روند سیاست گذاری موسیقی را با برشماری مولفه های ورودی، طراحی و اجرا بررسی کرده و در انتها با ذکر نتایج حاصل از سیاست ها به ارزیابی عملکرد دولت جمهوری اسلامی پرداخته است. به نظر می رسد رویکرد جمهوری اسلامی به هنر رویکردی به اصطلاح افلاطونی است که فعالیت هنرمند را تنها تحت نظارت دایمی حاکمان مجاز می داند. از طرفی کمبود امکانات و ضعف منابع مالی با نگاه افلاطونی همخوانی نداشته و موجب عدم کارایی دولت گشته است. چنانچه دولت با تغییر در نگرش خود، روشی ارسطویی را در مواجهه با مساله موسیقی در پیش گرفته و پیشگام آموزش موسیقی ملی ایرانی در نظام آموزش و پرورش باشد، بی شک گام مهمی در ارتقای سطح سلیقه موسیقیایی افراد، خصوصا نسل های آینده خواهد برداشت. همچنین باید با تدوین سیاست های کلی و تعیین مصادیق، از جزییات امر پرهیز نموده و با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و اخذ مالیات از فعالیت های موسیقی بخش خصوصی، توان حمایت از هنرمندان ملی، احیای موسیقی نواحی و نشر موسیقی اصیل ایرانی را به دست آورد.کلیدواژگان: سیاستگذاری، موسیقی، ایران، تحلیل سیستمی
-
صفحات 281-306هفت مقاله حاضر از مجله مطالعات سیاستگذاری[1] شماره چهلم، 2019، انتخاب و تلاش شده است آخرین دستاوردهای مقالات با بررسی روش شناسی مقالات همچنین نتیجه گیری و پیشنهاداتی که برای سیاستگذاری مطرح کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین چکیده مقالات جهت اشراف کامل تر خوانندگان به طور کامل در ابتدای هر مقاله قرار داده شده است. هفت مقاله حاضر، موضوعات متنوعی از پوپولیسم گرفته تا نقش پدر در امر کودکیاری را در بر می گیرند. [1] - Policy Studies, 6 issues per year, IF: 0.714کلیدواژگان: مرور نظام مند، روش تحقیق، توصیه های سیاستگذاری
-
Pages 9-31The Supreme Council of Water (SCW) on highest level of political power of water governance has directed the actors and facilitated the linkage between actors and action area (agriculture, drinking, industry, and environment). Describing this responsibility of SCW based on its enactmentsfrom 2010 to 2019 is the main purpose of this research. In order to obtain the purpose, the Content Analysis and Network Analysis were applied in this study. Based on the content analysis of SCW documents, the actors of first level of political power (Ministry of Energy, Planning and Budget Organization, and Ministry of Agriculture Jihad) are the most hegemonic of all actors in action arena. Also, the network analysis of “the linkage of actors-action area” demonstrate that an asymmetric nested structure of water governance has formulated in Iran and has had low capacity to develop the social learning. However, the SCW could be effective by considering on institutionalization of continuing education in action arena.Keywords: Water governance, Meta-governance Pattern, Water Hegemony, Nested Structure, Social Learning
-
Pages 33-56Mental structures and people’s perceptions of social issues and problems are so diverse and multilayered, from which there is sometimes no proximity between people’s descriptions of a single problem. Identifying the imagination of the designers, the executives, the partners, and the critics of SHABNAM has been the aim of this study, in which the theoretical spheres of the program have been drawn in separate logic models by “Program Theory Evaluation”. “Program Theory” in the science of Evaluation explains how an intervention leads to a specific outcome chain. For this purpose, next to studying the relevant documents, 16 of the most influential people in a logical model, and ultimately the policy recommendations have been uttered.Keywords: Problem Structuring. Social Problem, Public Programs, Program Theory, Inspection, Supervision Network, SHABNAM Plan
-
Pages 57-73The implementation of public policies faces many problems. Implementation problems are rooted in a number of factors, including bureaucratic politics. The purpose of the present study is to explain the role of bureaucratic politics in the implementation of privatization law in Iran. The approach of this research is qualitative, and the method of qualitative content analysis has been used. Data collection tools were semi-structured interviews and Fifteen of the privatization managers and practitioners were selected for the interview. This study showed that bureaucrats lose significant benefits by privatization. In general, they care about their personal interests. They refuse to accept responsibility and execute risky verdicts. In order to safeguard their interests, they try to influence the privatization policy by distorting and censoring the firms' information, misinterpreting the law, failing to properly perform their duties, improperly enforcing the law, and creating the wrong structure and organization. Therefore, one of the main obstacles to the implementation of the privatization policy in Iran is bureaucratic politics. Understanding the actions and behaviors of bureaucrats and using appropriate strategies to manage them can reduce the difficulties of implementing this policy and increase the likelihood of its success.Keywords: Bureaucratic politics, Privatization, Content analysis, policy implementation, General Policies of Article 44
-
Pages 89-113In 2008, the Intellectual Property Exchange International, Inc. (IPXI) was organized in the United States as the first experience and model for other intellectual property markets. Despite of the promising beginning, the IPXI experience failed only after two years. This essay is about to addressing legal analysis of IPXI’s fail factors to present the legislative and executive policy for Iran intellectual property market which started up afew years after IPXI. Due to the similarities between Iran’s and IPXI, the fail causes analysis of IPXI and comparison between these two markets, maybe helpful to cope and handle the Legislative and executive challenges of Iran’s intellectual property market faces; like including just a few number of registered patents and more few finalized contracts after some years. And due to lack of matured procedure, excessively needs to reduce risks and increase incentive market members.Keywords: Intellectual Property, Intellectual property exchange international, Iran intellectual property market, Ex-post licensing, Securities based on intellectual property
-
Pages 115-135One of the major challenges for micro-businesses is the inability to sell products in the market, and one of the major challenges for (large-enterprises) is the inability to fund micro-business network. One of the strategies to tackle the challenges of the micro-businesses market and corporates (large corporations) funding is to utilize the capacity of entrepreneurship development intermediary organizations. This research, based on an applied purpose and in terms of data gathering, qualitatively and with a long-term case study in the form of a living researcher, complete enumeration, has surveyed 32 cooperation between micro-business and large companies with markets, mediated by the organization (Omid Entrepreneurship Fund) from 1393 to 1398. The method of data collection was semi-structured interviews and a review of agreements and correspondence, and for data analysis, after theoretical saturation, by coding the extracted codes of micro categories (level 3 category), middle categories (level 2 category), and main categories (level 1 category), Identified in order to establish sustainable cooperation between micro-businesses and corporates with markets. The research findings show that the new model of sustainable cooperation between micro-businesses with large corporations with markets has components (strategic plans, validation, model and strategy, corporate requirements, intermediary organization requirements, monitoring, and feasibility of redevelopment) and has been effective in addressing the challenges of the micro-business and corporate (or large corporations) funding.Keywords: Micro-Business, Large Corporate with Markets, cooperation model cooperation between micro-business, corporation, Mediated Organization (Omid Entrepreneurial Fund)
-
Pages 137-154The purpose of this article is to explain the proper position and the necessity of institutionalization of policy evaluation and to propose the development of a national evaluation system. In Iran’s legislative and policymaking processes, evaluation is not given enough attention and many approvals adopted by the Parliament and the other policymakers are not formulated and approved subject to the evaluation. In this article, by studying official experiences of various countries through the study of published laws and official documents, the necessity of systemic evaluation of policies has been considered. Establishing a system of evaluation in the country has also been suggested. National Evaluation System should be established step by step with the development of evaluation readiness and culture. The system would require the policymakers to approve evaluable laws and approvals, the agencies to develop evaluable operational plans, to create evaluation databases and to publish all programs’ results and indicators.Keywords: National Evaluation System, Policy evaluation, Evaluation indicators, Evaluability
-
Pages 155-164If policy-making is regarded as a right selection of a case among the different alternatives for solving a public problem, then the importance of the selector and the ideas resulting from it, will be revealed. This is the main line followed in what will be presented in this article, using a seven-case study research concerning public policy making in the united states.Keywords: Public Policy, player, ideas, the United States
-
Pages 165-185Considering the conditions of Tehran metropolis management, the obstacles to implementation of the Constitution are identified with the aim of establishing a sustainable relationship between national and local sovereignty. Although, the constitution offers a power devolution based on the Soviet system, Tehran's disputes suggests disorderliness in this regard. Since there is a collection of formal and informal political settings, the obstacels can be investigated by the relationship between a set of Structure, Culture, and Agency. Based on the Delphi method, findings are obtained from the views of experts and are assorted by content analysis and ranked by Friedman test after three rounds. The results demonstrated that the barriers are “The centralization of the structure of national sovereignty due to fear of power weakening” and “a political rent-based economy” at the structural level which have caused turmoil in regulating the relationship between the national and local sovereignty in Tehran.Keywords: National Sovereignty, Local management, National, local sovereignty relationship, Islamic Republic of Iran constitution
-
Pages 187-209
In this Study, the Integrated Approach of Scenario Planning and Institutioal Analysis and Development Analysis was employed to analysis the Human Made Climate Change on Sustainable Development in Iran. Thise paper is using the approach of Future Studies and the introduction of driver forces through the Delphi method in the form of scenarios to identify futures of sustainable development on the 12 –year horizen in Iran. In the first section, using the Causal Layered Analysis, the currenet state of the effects of Human Made Climate Change on different dimentions of Sustainable Development was investigated and then in the scenario planning section, different scenario was identified. The results of this study show that despite the institutional structure supporting to distribute rent, the asymmetry of information and power among various actors, intensification of path dependency, lack of active civil society, Lack of accountability and Transparency and isolation of the foreign relation, moving torwards Sustainable Development will not provided. Conversely, with increased transparency, control over the distribution of benefit will leave out of reach of influential groups. In this regards, new supportive institutions are being developed to strengthen such a structure and with decreasing path dependency, economic sustainability will increase. Furthermore, environmental considerations not only do not bind but also are considered as a vital pillar.
Keywords: climate change, Sustainable Development, Drivers, scenario planning -
Pages 241-260By raising public awareness, the expectation from governments has undergone many changes. In this regard, scientists have proposed different ways to reform the administrative system and make it effective, including the design and implementation of an efficient accountability system. Although in recent years, different theories have been presented on the different models and dimensions of accountability of government, but in these studies, a specific aspect has been presented to provide a government response model. Therefore, in this research, it has been attempted to provide a model for assessing the accountability of governments through a deep examination of various models and dimensions of accountability in past research, using the Meta-synthesis method and based on a descriptive-exploratory study with a developmental-applied approach. The statistical population of the study to evaluate the content validity of the model, consisted of government executives and experts working in the field of administrative sciences and public administration in the country. The statistical sample was selected by purposeful judgment with a snowball sampling approach of 15 people. The data collection tool was a deep library study and a basic expert questionnaire. In the end, based on a seven-step approach, a model for assessing the accountability of governments is presented which includes accountability goals, accountability audiences, accountability references, accountability tools, components, and accountability dimensions.Keywords: Accountability, Government Accountability, Content Validity, meta-synthesis method
-
Pages 261-279Music is one of the original Iranian arts and one of the most important pillars of national cultures, which today has an undeniable role as an identifier. Iranian law is based on Islamic principles, and music remains one of the most controversial issues in Islamic jurisprudence, which has given rise to sensitivities about the subject of music. Art music is pervasive and popular, but the void of policy-making to exploit this cultural and artistic capacity is one of the weaknesses of the Islamic Republic, which now on the 40th anniversary of the victory of the revolution, it faces the subject of music, which was unthinkable image in the early years of the revolution. The present study, Using the system analysis method and looking at the public policy cycle, examines the process of music policy making by specifying the input, design and implementation components, and finally, by highlighting the results of policies to evaluate government performance. It seems, government of Iran's approach to art and especially music to be Platonic approach that permits artist activity only under the constant supervision of rulers. On the other hand, the economic situation, including the lack of financial resources and resources in the field of music, did not fit with the Platonic view, which led to the weakness and inefficiency of the government. If the government changes its attitude, adopts an Aristotelian approach to the issue of music, and pioneers the teaching of authentic and national Iranian music, it will undoubtedly be an important step in enhancing the musical taste of individuals, especially future generations. It also needs to avoid going into details by adopting general policies and clear guidelines, and by adopting sound economic policies and taxing private-sector music activities, it has gained the ability to fully support indigenous artists, revitalize local music and to publish original Iranian music.Keywords: Policy making, Music, Iran, system analysis
-
Pages 281-306n this review seven articles were selected from Policy Studies Journal, No. 40, 2019, to examine the latest achievements of papers by reviewing the methodology of the articles as well as their conclusions and recommendations for policy making. Also, for more coverage, at the beginning of all reviews the abstracts of the articles were full translated. These seven articles cover a wide range of topics from populism to father role in childcareKeywords: Systematic review, Results, methodology. Policy recommendations
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.