فهرست مطالب

  • سال پانزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 9
|
  • قادر احمدی، احمد مرادخانی*، سیدمحمدمهدی احمدی، علیرضا عسگری صفحات 11-28

    یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

    کلیدواژگان: دیه، دیه زن، تنصیف دیه، جبران خسارت بدنی، حقوق بشر
  • عبدالله باقری، سیدمحمدصادق احمدی*، غلامحسین مسعود صفحات 27-50

    یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادله ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند.

    کلیدواژگان: هبه، مالیات، مالیات غیرثابت
  • حمزه بیگی هرباغ، کیومرث کلانتری* صفحات 51-67

    اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسوولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

    کلیدواژگان: قتل، ترک فعل، مسوولیت کیفری، سببیت، عمد
  • علیرضا پور اسماعیلی*، محمد عابدی صفحات 68-89

    اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

    کلیدواژگان: رشد، سفه، بلوغ، اماره رشد، امور غیر مالی
  • عبدالحسین شیروی، هادی رحمانی* صفحات 90-123
    ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید.
    کلیدواژگان: سلف موازی، سلف موازی استاندارد، وصف تجریدی، حقوق گردان، اوراق سلف نفتی
  • محمدهادی صادقی، جواد ریاحی* صفحات 124-145
    با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیارهای تعزیر، مناسب ترین و موثرترین واکنش تعزیری، مجازات محدودکننده آزادی بوده، اعمال چنان مجازاتی ضرورت می یابد. از این رو، قضات مکلف اند در موارد مقتضی به تعیین مجازات محدودکننده آزادی همت گماراند، و قانون گذار و مسوولان قضایی کشور نیز موظف اند قضات را در به کار گیری مجازات های محدودکننده آزادی در آن شرایط ارشاد و هدایت نمایند.
    کلیدواژگان: تناسب کنش و واکنش، اوصاف بزهکار، مصالح بزه دیده، مجازات محدودکننده آزادی
  • ابوالفضل علی شاهی قلعه جوقی*، اسحاق کریمی صفحات 146-172

    یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمی تواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی می شود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانسته اند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمی باشد، بدین ترتیب باید یک رویه ی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی - توصیفی می باشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصا امساک در جرم قتل پیشنهاد می گردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته می شود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کرد ه اند، از ادله استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود.

    کلیدواژگان: امساک، جرم، حبس ابد، معاونت در جرم
  • حسین فروغی نیا*، علی اشرفیان صفحات 173-191
    آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می باشد و خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصا کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصا زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت سنجی ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می پردازد.
    کلیدواژگان: محاکم کیفری بین المللی، آلودگی زیست محیطی، مصلحت، شریعت اسلامی
  • عباس کلانتری*، محسن اکبری صفحات 192-215

    فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سوال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.

    کلیدواژگان: حاکم، اختیار حاکم، قاضی مجری حکم، اعمال تعزیر
|
  • Ghader Ahmadi, Ahmad Moradkhani *, Sayyad Mohammad Mahdi Ahmadi, Aliraza Asghari Pages 11-28

    The obligation to compensate for the damages incurred on individuals is regarded as one of the most important principles of Fiqh and Law, and the bodily harms to women are included among compensable bodily damages. In case of harm, a financial compensation known as Diya is paid to the injured person, while in the pre-revolutionary laws of Iran, no reference was made to such financial compensations for damage.  But with the victory of Islamic revolution and adopting of the Constitutional Law, an appropriate ground was developed for the judicial system of Iran to be adapted with Islamic legal principles as well as with the Shi'a Twelver doctrine. With the enactment of the Diyat Law, the amount of Diya for women was reduced to half the amount of Diya for men, in some cases. Due to the perception that exist about Islam enjoying a perfect legal system and assigning a fundamental role to women as well as the international adverse publicity of the ongoing law, the Legislature proceeded to resolve the problem of inequity of Diya for women and men re-codifying the Islamic Penal Code, enacted 2013, in order to disregard the gender for damage compensation and to observe the international norms. The legislators introduced the law that the government has to pay the balance of inequity of Diya for women.

    Keywords: Diya (plural: Diyat), Diya for women, Reduction of Diya to half (Tasnif), Bodily damage compensation, Human Rights
  • Abdollah Bagheri, Sayyad Mohammad Sadegh Ahmadi *, Gholam Hossin Masoud Pages 27-50

    Private property is an important issue being discussed in Islamic jurisprudence and law and can be investigated from various perspectives. One such issue is the tax imposed on individuals’ assets and income including the tax on gift which, according to the Direct Taxation Law, individuals are bound to pay. The present descriptive-analytical research probes into the legitimacy of its collection and restrictions imposed on it based on fundamentals of Islamic jurisprudence. The results reveal that, regarding the principles of Islamic jurisprudence on the legitimacy and boundaries of tax on gift, the related positive laws might require revision in terms of the specified amount of tax and the failure to mention a case where the issue of gift is a requirement for the life of the party receiving the gift as an instance of exemption of tax on gift.

    Keywords: Gift, tax, Unfixed tax
  • Hmzeh Baygi Harbagh, Kumars Kalantari * Pages 51-67

    Most jurisprudents believe that murder by omission gives rise to liability for the doer of the action in case of intent and with the assumption of capability. Jurisprudents have studied murder by omission (failure to act) under different rules of jurisprudence, such as the no loss principle, beneficence (Ihsan) and causation (Tasbib). There are, however, different comments on the issue. Despite  developments and changes established in the law of Iran at different legal periods, there was no clear regulation regarding the criminal liability of the person who failed to act (Tarik), until by virtue of paragraph 1 of the unified article the law for the refusal to provide assistance to injured persons and to eliminate the risks of life in 1354, this issue was subject to legislative prediction; on the other hand,  in 2013, pursuant to Article 295 of the Islamic Penal Code of 1392 and according to the present conditions in the aforementioned article, the person who failed to act is held to have criminal liability. In some countries, based on common law, the criminal liability of the person who refuses to act is relatively admitted; in countries under common law, omission is considered as a material element only when there is a legal requirement and responsibility to act and failure to act leads to the commitment of the crime.

    Keywords: murder, Omission, Criminal Liability, causality, Intent
  • Alireza Poursmaeli *, Mohammad Abedi Pages 68-89

    After the Islamic Revolution in Iran, article 1210 of the Civil Code was amended and full and growth age, set at 18, was replaced by puberty age of 9 for girls and 15 for boys in lunar years of Islamic calendar. This amendment has resulted in conflict between regulations. The Supreme Court has attempted to solve this conflict and in its decision No. 30-23/12/1985, along with puberty, has required the confirmation of full growth age in financial matters. While in nonfinancial matters, puberty age alone has been considered sufficient, and girls or boys who reach the age of puberty, 9 and 15 respectively, can decide for themselves independently in nonfinancial matters such as their education and the change of their family names. This claim, due to its negative effects and consequences, must be restricted. Additionally, different ages have been referred to in civil law and attempts must be made to overcome such controversies. This paper attempts to introduce one single age as growth age in nonfinancial matters and seeks to harmonize the probable conflicts between regulations based on the benefits of the society and the individuals. It is concluded that, based on the single-clause article concerning growth age of the parties to a contract, 18 must also be considered as the presumption of growth in nonfinancial matters.

    Keywords: Full growth age, Insanity, puberty, Presumption of Growth, Nonfinancial matters
  • Abdolhosen Shiravi, Hadi Rahmani * Pages 90-123
    Selling Salaf commodity before maturity is forbidden by Islam, so making a secondary market for these securities is not possible within common procedures. Hence we have to find a new way to make a secondary market for these securities. Some proposed ways are parallel Salaf, assignment through agency and Solh of Salaf commodity, all of which have shortcomings that puts the formation of secondary markets in trouble. Combination of parallel Salaf and assignment (Havaleh) seems to be the most complete proposal, yet there are still many problems with it. This study attempts to challenge them and another way that is considering securities as Circulating Rights. Circulating Rights is a matter that is considered in foreign law systems and is not compatible with Islamic Jurisprudence rules. But we can somewhat accept this rules in our system when combining them with Islamic rules.
    Keywords: Parallel Salaf, Standard parallel Salaf, Separation Description, Circulating rights, Salaf oil securities
  • Mohammad Hadi Sadeghi, Javad Riahi * Pages 124-145
    According to the sources of Islamic jurisprudence, expediency of judge in the selection of discretionary punishment means that the judge should choose the best reaction by considering the criteria related to three elements of crime, victim and criminal. Therefore, the examination of these elements demonstrates the reactions that may be chosen. The present study, using a descriptive–analytical method, has examined criteria related to those elements and has found out that the consideration of the criteria and norms of discretionary punishment, sometimes, necessitate the exercise of the restrictive punishment as the most advisable and the most effective reaction. Therefore, judges should determine restrictive punishment in appropriate cases and legislator and judicial directors should guide and conduct judges to exercise the restrictive punishments in those situations.
    Keywords: Proportion of act, reaction, Criminal's character, Victim's interests, Restrictive punishment
  • Aboulfazl Alishahi Ghalahjoughi *, Esagh Karemi Pages 146-172

    One of the special instances of abetment in crime against individuals is "imsak" or holding a person to enable a third party to kill him; of course it is not only the crime of killing in which "imsak" is regarded as abetment in a crime, but it can also be found in such crimes as kidnapping, theft, assault and battery, unlawful imprisonment and arrest. Although the punishment of  abetment in crime is in general included in Articles 127 and 128 of the Islamic Punishment Law, "imsak" in murder cannot be an instance of these two articles, because the beginning part of Article 127 states that the punishment under this article includes the crimes for which no penalty has been determined in Sharia and law, while in Sharia the punishment of the abetment in murder has been determined and Shiite jurists have regarded "life imprisonment" as the punishment for the abetment in murder. Logically speaking, too, a striking difference in punishment applicable to different examples of abetment is not justifiable; therefore a unique precedent must be practiced. This research is a fundamental study with an analytical-descriptive methodology. The main question is what strategy would be suggested for carrying out a punishment in abetment-related crimes, especially abetment in murder. This research, upon a review of the viewpoints of jurists and lawyers about the nature of "imsak", has come to the conclusion that the crime of "imsak" is of the type of crimes related to private rights and is therefore forgivable and negligible. Moreover, the views of those who have  proposed special punishment for abetment in murder by the legislator have been more strongly justified. Therefore, in order to disambiguate the case in order to prevent the issuance of different verdicts for the similar offence and with regard to the necessity of the accord of all laws and regulations with Islamic principles, by virtue of the Fourth Principle of the Constitutional Law, the punishment of "life imprisonment" for the abetment in a deliberate murder is suggested to be included as a single article in the Islamic Punishment Law.

    Keywords: imsak, crime, life imprisonment, abetment in crime
  • Housin Foroughenia *, Ali Ashrafian Pages 173-191
    Environmental pollution caused by petroleum is one of the issues which is spreading today and causing irreparable damages, while the domestic courts of some countries, especially Islamic countries, are not able to or are less willing to prosecute the cases beyond their borders because of religious and legal barriers. Some of these crimes, especially environmental, are committed by the natural or legal persons of the Islamic countries or on the territories of these countries which have caused problems of jurisdictional conflict and other issues. The findings of the present study show that in the case of the exercise of international jurisdiction over the oil pollution offense, if the forensic investigators conclude that the investigation of such a crime would bring benefits to the Islamic Republic of Iran, such as bilateral agreements and acceptance, the legitimacy of referring disputes to the judgment of non-Muslims will be permitted. Therefore, this article examines the jurisdiction of international criminal tribunals in the cases dealing with environmental pollution caused by petroleum materials in the light of international law and present regulations in Islamic Sharia with a consideration of the theory of expediency set forth in Imamiyah jurisprudence.
    Keywords: International Criminal Courts, Environmental pollution, expediency, Islamic Sharia
  • Abbas Karemi *, Mohsen Akbari Pages 192-215

    The jurists have divided the Islamic punishments to variable and fixed punishments. On this basis, hudud, death (qisas) and blood money penalties are deemed to be fixed and discretionary punishments (tazir) are categorized in the second group.  The general principle in Tazir punishments is the individualization of the punishment. Therefore, according to the rule "Al-ta'zir bema yarah al-Hakim (penalties issued under of the discretion judges)", the judges have considerable authority in the exercise of punishments based on their discretions and expediency. The power of the judges to apply punishment is not confined to the jurisprudence, but also to the substantive positive law where the judge has also a considerable authority to enforce these types of discretionary punishments. For a precise understanding of this issue, it is necessary to answer a few questions:  What does the above principle mean by the word "ruler"?  How much is the authority range of the judge and what are the existing mechanisms in the exercise of judicial authority? In this paper, along with the recognition of the authority of judges in the exercise of discretionary punishments, concepts such as the judge and the scope of his authority and mechanisms for the exercise of authority according to the positive law and jurisprudence would be studied.

    Keywords: Ruler, Government Authority, Executor Judge, Exercise of Tazir punishment