فهرست مطالب

  • پیاپی 40 (تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/06/10
  • تعداد عناوین: 6
|
  • غلامحسین اسدی، حسین عبده تبریزی، طیبه بختیاریان* صفحات 167-196

    در سه دهه گذشته، نفوذ همتایان که ناشی از تعاملات اجتماعی است، به صورت تجربی در مورد چندین پدیده اقتصادی-اجتماعی بررسی شده است. پیش از این، اقتصاددانان ترجیحات کنشگران را پارامترهای برون زا در نظر می گرفتند که سنتی است که ریشه آن در کار میلتون فریدمن قرار دارد. اما به تازگی، بسیاری از اقتصاددانان فرایندهای تشکیل ترجیح کنشگران را موردمطالعه قرار داده و مدل های نظری ترجیحات درون زا را بنیان نهادند. هدف از این مطالعه نیز بررسی عنصر سامانه ای (سیستمیک) نفوذ همتایان یا تعامل راهبردی در ریسک تامین نقدینگی در نظام بانکی ایران است و اینکه آیا تصمیمات مربوط به نقدینگی و نبود تطابق سررسید دارایی ها و بدهی های بانک ها تحت تاثیر انتخاب رقبا قرار دارد یا نه. نمونه تحقیق شامل کلیه بانک های فعال ایران از سال 1381 تا 1395 و مدل مورداستفاده مدل رگرسیون خطی مبتنی بر مفروضات مانسکی و رویکرد متغیر ابزاری است. شواهد نشان می دهد بانک های کوچک تر تحت تاثیر بانک های بزرگ تر قرار گرفته اند؛ ضریب همبستگی نفوذ همتایان نسبت به ضریب همبستگی سایر عوامل بیشتر است و به نظر می رسد یادگیری و شرایط بحران در آن سال ها محرک نفوذ همتایان در ریسک تامین نقدینگی بانک هاست.

    کلیدواژگان: آثار درونزا، نفوذ همتایان، ریسک تامین نقدینگی، صنعت بانکی
  • رسول برادران حسن زاده، نساء حشمت، ابراهیم صولتی خسروشاهی* صفحات 197-222

    این پژوهش به تعیین تاثیر سپر سرمایه برای بانک ها به عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک پذیری بانک ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دوره زمانی 1389-1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اندازه گیری معیار سپر سرمایه (حفاظتی و ضدچرخه ای)، از سپر سرمایه بانک ها (حفاظتی و ضدچرخه ای) به صورت متغیر شاخص با اندازه یک برای بانک های موجود در چارک بالا با میزان بالای سپر سرمایه و با اندازه صفر برای سایر بانک ها استفاده شده است؛ و برای اندازه گیری ریسک نقدینگی از سه معیار نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت ترکیب سپرده، و نسبت سپرده به دارایی ها استفاده شده است. همچنین برای ریسک پذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری بانک مطابق پژوهش خان و همکاران (2016) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر تعاملی سپر سرمایه و ریسک نقدینگی با ریسک پذیری دفتری بانک ارتباط معنی دار و معکوس دارد. ولی نتایج پژوهش در مورد همین تاثیر سپر سرمایه بر ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک پذیری بازاری بانک تنها در مورد معیار کل سپرده ها به کل دارایی ها (معیار معکوس ریسک نقدینگی) تایید شد.

    کلیدواژگان: سپر سرمایه، ریسک نقدینگی، ریسک پذیری بانک، سپرده های بانکی
  • یاسر رضائی پیته نوئی*، سید رضا میرعسکری صفحات 223-246

    روابط سیاسی ممکن است در عملکرد بانک هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بگذارد که برای تشخیص تاثیر آن به تجزیه و تحلیلی تجربی نیاز است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1392 تا 1396 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 14 بانک انتخاب شد. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از تکنیک داده های ترکیبی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه پژوهش بیانگر آن است که بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک ها رابطه منفی معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، روابط سیاسی به تمرکز کمتر بر حداکثرسازی ارزش سهام و تضعیف عملکرد مالی بانک ها منجر می شود.

    کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، عملکرد مالی، بازده دارایی، ریسک، بانک
  • محسن مهرآرا*، حمید ابریشمی، امیر شکری صفحات 247-298

    برخی از بانک های کشور در فرایند تسهیلات دهی، علی رغم تحقق زیان بیشتر از ذخیره پیش بینی شده، با استفاده از امهال تسهیلات غیرجاری، مانع از شناسایی زیان مذکور و انتقال آن زیان به سرمایه خود می شوند که این امر موجب تعمیق شکاف بین واقعیات بیرونی و افشائات صورت های مالی بانک ها شده است. مسئله این تحقیق تبیین تفاوت عملکرد بانک ها در قالب مدل جاری و مدل مبتنی بر قانون و نیز شناسایی اثر نرخ های ازپیش تعیین شده تسهیلات در سوددهی بانک هاست. به این منظور، در این پژوهش سه مدل رقیب با یکدیگر مقایسه می شوند: 1- مدل CU که در آن وضعیت عملکرد جاری بانک ها شبیه سازی می شود، به طوری که شناسایی زیان های ناشی از تسهیلات به واسطه امهال، محدود بوده و اثر این زیان در فرسایش سرمایه بانک پنهان می ماند؛ 2- مدل BM یا وضعیت منطبق با مقررات است که در صورت اجرا، انتظار می رفت همه بانک ها زیان های خود را بلافاصله شناسایی کنند و سرمایه خود را کاهش دهند؛ 3- وضعیت پیشنهادی AT، یعنی جایگزینی نرخ سود ازپیش تعیین شده با نرخ سود تحقق یافته (مشابه الگوی مشارکتی) است. تحلیل واکنش آنی تکانه های وارده به اقتصاد در چهارچوب الگوی DSGE و تحت مدل های یادشده نشان می دهد لحاظ کردن ضوابط قانونی بانک ها موجب تشدید اثر تکانه ها می شود و اعمال نرخ سود تحقق یافته برای تسهیلات، به جای نرخ سود ازپیش تعیین شده، زیان پیش بینی نشده بانک ها را در مواجهه با تکانه های منفی کاهش خواهد داد.

    کلیدواژگان: نرخ نکول درونزا، سود از پیش تعیین شده تسهیلات، شوک های کل و مختص بنگاه
  • حمید رضا فعالجو، علی کلانتری* صفحات 299-342

    هدف از این مطالعه بررسی روند کارایی و بهره وری صنعت بانکداری در ایران با تکیه بر تمایز بین بخش دولتی و خصوصی و تحت رویکرد های مختلف در انتخاب ستانده ها و نهاده های صنعت بانکداری (رویکرد تولید، واسطه گری، و سود) با استفاده از روش جدید چندمرزی و تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. ازاین رو، از آمار 24 بانک در بازه 1387 تا 1395 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری، نوع رویکرد انتخاب ستانده و نهاده و لحاظ یا عدم لحاظ ریسک به عنوان ستانده نامطلوب در بررسی عملکرد بانک ها تاثیر معناداری دارد. لذا بی توجهی به ریسک و ستانده های نامطلوب به تخمین نادرست بهره وری بانک ها منجر می شود. بر اساس نتایج حاصل از تخمین کارایی و اجزای آن، میزان متوسط کارایی بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی در رویکردهای واسطه گری و تولید بیشتر است؛ درحالی که متوسط کارایی بانک های خصوصی در رویکرد سود نسبت به بانک های دولتی بالاتر است. میزان کارایی بانک های خصوصی و دولتی در هر سه رویکرد، با لحاظ ستانده نامطلوب، بیشتر از حالتی است که ستانده نامطلوب لحاظ نمی شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین بهره وری و اجزای آن، مقدار متوسط بهره وری در بانک های خصوصی در رویکردهای واسطه گری و تولید بیشتر از بانک های دولتی است. مقدار متوسط رشد بهره وری بر اساس رویکرد سود در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است.

    کلیدواژگان: مالم کوئیست- لیونبرگر چندمرزی، کارایی، تحلیل پوششی داده ها
  • صدیقه قلی زاده کناری*، علیرضا پورفرج، احمد جعفری صمیمی صفحات 343-376

    هدف نهایی سیاست پولی دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از ابزارهای سیاستی است. هدف این مقاله تعیین قاعده بهینه پولی و سنجش و ارزیابی کارایی سیاست پولی در یک اقتصاد منتخب (پاکستان) با روش کنترل بهینه است تا بتوان با استفاده از نتایج این مطالعه، به گسترش این حوزه از اقتصاد و کاراترشدن سیاست‌های پولی در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه کمک کرد. در این راستا با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی پویا، تابع زیان سیاست‌گذار پولی با توجه به قید عرضه و تقاضای کل اقتصاد حداقل شده، سپس قاعده سیاست پولی بهینه استخراج می‌شود. در مقاله حاضر، جهت بررسی شاخص کارایی سیاستی، یک دوره زمانی بلندمدت در اقتصاد پاکستان از سال 1960 تا 2017 به دو دوره 1960-1994 و 1995-2017 تقسیم شده است. پس از بهینه‌یابی و برآورد قاعده بهینه پولی از محاسبه شاخص کارایی سیاست پولی می‌توان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد کلان در دوره دوم نسبت به دوره اول در همه سناریوها بدتر شده است؛ همچنین، تکانه عرضه نیز در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته، لیکن کارایی سیاستی در کلیه سناریوها افزایش یافته است. در تحلیل کارایی سیاست پولی در پاکستان، باید به این نکته توجه کرد که سیاست پولی کاراتر قادر است تا حدی افزایش تکانه‌های اقتصادی را خنثی کند. به‌عبارت دیگر، زیان ناشی از عملکرد اقتصاد در صورت کارانبودن و عدم بهبود در سیاست پولی بیشتر خواهد بود.

    کلیدواژگان: اقتصاد پاکستان، برنامه ریزی پویا، قاعده بهینه پولی، کارایی سیاست پولی
|
  • Gholamhossein Asadi, Hossein Abdo Tabrizi, Tayebe Bakhtiarian* Pages 167-196

    The peer effects induced by social interactions have been studied empirically for several socio-economic phenomena in the last three decades. Before, economists have considered preferences of actors as exogenous parameters which are a tradition rooted in the work of Milton Friedman. But most recently, many economists have studied processes of preference formation of actors and have developed theoretical models of endogenous preferences. The aim of this study is also to examine strategic interaction or peer effect systemic component on funding liquidity risk in banking industry of Iran and whether banks’ liquidity and maturity mismatch decisions of assets and liabilities are affected by the choices of competitors or not. The research sample includes all active banks of Iran from 2002 to 2016 and the model used is the liner regression model based on Manski's assumptions and instrumental variable approach. The evidences suggest that smaller banks are affected larger banks and learning and crises seems to drive the peer effect in funding liquidity risk of banks in those years.

  • Rasol Baradaran Hasanzadea, Nesa Heshmat, Ebrahim Solatikhosroshahi* Pages 197-222

    This research examines the effect of the Capital Buffer, on banks as a regulatory and controlling factor on the relationship between liquidity risk and banks' risk aversion. In this study, eight banks were surveyed for the period of 2011-2014. In order to measure the Capital Buffer criterion, the legal deposit rates of central bank of the Islamic Republic of Iran has been used. For measuring the liquidity risk, the three criteria of the ratio of loans to deposit, the ratio of deposit composition and deposit ratio to assets have been used, and according to Khan et al (2016), risk taking of the bank has been using two benchmarks for the bank's book and market risk taking. The results of the research show that the interactive capital buffer and liquidity risk variable have a significant and reverse relationship with the bank's risk-taking. But the results of the research on the same effect of the legal reserve on the relationship between liquidity risk and market riskiness of the bank were only confirmed in the total deposits to total assets (the inverse criterion of risk-taking) criteria.

  • Yasser Rezaei Pitenoei*, Seyed Reza Miraskari Pages 223-246

    Political relationships can have both a positive and a negative impact on bank performance, which requires an empirical analysis to identify its impact. In this regard, the purpose of this study is to investigate the relationship between political communication and financial performance of banks accepted in Tehran Stock Exchange and OTC. In this study, in order to test the research hypothesis, financial information of 14 banks accepted in Tehran Stock Exchange and OTC was used during the period between 2013 and 2017. The research hypothesis test was performed using mixed data technique and multivariate regression. The results of the research hypothesis show that there is a significant negative relationship between political communication and financial performance of banks. In other words, political communication tends to focus less on maximizing shareholder values and will result in undermining the bank's financial performance.

  • Mohsen Mehrara*, Hamid Abrishami, Amir Shokri Pages 247-298

    In spite of realizing more loss than expected and reserved provision in loaning process, some of our banks avoid recognizing the losses, through extension of the loan contracts and consequently do not shift the realized losses to their capital. With this in mind, the major objective of this study is to design a frame-work, through which we can explain the differences between the results of the current and the legal approaches in banking operation, within the following models: 1- Model CU, which indicates the current practice of banking system in avoiding loss recognition through extension of the loan's contracts. 2- Model BM, which is a benchmark model and in line with the legal rules 3- Model AT, which represents the replacement of predetermined loan rate with a realized one (with close similarity to participation loans), as an alternative method. The analysis of the impulse responses of models, within the DSGE frame-work, shows that considering the legal requirements of the banks, will amplify the effect of the shocks to the real economy and if the loan rates are determined based on the realized return, instead of predetermined rate, the bank's unexpected loan losses will decline, in the face of many negative shocks.

  • Hamid Reza Faaljou, Ali Kalantari* Pages 299-342

    This paper examines the efficiency and productivity of the banking industry in Iran, consideringdifferent ownership system of banks and different definations of bank's output and input. Moreover, in this study, the inclusion of undesirable outputs in the bank's performance is evaluated. The Multi-Frontier Malmquist-Luenberger Productivity Index applied to examine the performance of the banking system in Iran. The results of the statistical tests showed that the inclusion of the undesirable output had a significant effect on the efficiency of the banking system. Therefore, the lack of attention to such risks and undesirable outputs leads to an inaccurate estimation of the performance of the banks. On the other hand, adopting different determinations of output and input in banking system, causing different results in the banking performance but considering two different banks ownership in Iran has no significant impact on banking performance. The average efficiency in public banks is more than private banks performance when we consider the model under intermediary and product approach of defining banks output and input. In the case of profit approach, the efficiency of private banks is more than that of public banks.

  • Sedigheh Gholizadeh Kenari*, Alireza Pourfaraj, Ahmad Jafari Samimi Pages 343-376

    The ultimate goal of monetary policy is to achieve price stability and favorable economic growth through policy tools. The purpose of this paper is to determine the optimal monetary policy rule and measure and evaluate the effectiveness of monetary policy in an elected economy -Pakistan- with optimal control method. In this way, using Dynamic Programming, monetary policy maker's loss function with respect to monetary transmission mechanism constraints will be minimized and optimal monetary policy rule is extracted. In this paper, to evaluate the index of Monetary Policy Efficiency, the total time period (1960-2017) is divided into two periods 1960-1994 and 1995-2017 and the efficiency monetary policy changes in two periods examined and compared. By assessing the efficiency of monetary policy, we can conclude that macroeconomic performance in the second period is worse than in the first period in all scenarios. Supply shocks also increased in the second period than in the first period. However, policy efficiency has increased in all scenarios. In analyzing the effectiveness of monetary policy in Pakistan, it should be noted that a more efficient monetary policy has been able to counteract some of the increase in economic shocks. In other words, the damage caused by the performance of the economy would be greater if monetary policy was not efficient and would not improve.