فهرست مطالب

  • سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/10/01
  • تعداد عناوین: 10
|
  • حمید آرایی، مهدی شهابی*، مهدی دهباشی صفحات 561-580
    حقوق اساسا پدیده ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعده حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطه میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقوله مبنا، منبع و هدف قاعده حقوقی شاکله هر نظام حقوقی تلقی می شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی هستیم، چرا در موضوعات مشابه استدلال های متفاوت و بعضا متعارض شکل می گیرد؟ این پدیده به عنوان کثرت گرایی استدلال حقوقی تبیین شده است. رابطه متقابل حقوق و ایدئولوژی در کثرت گرایی استدلال قابل بحث است؛ بسته به اینکه ایدئولوژی حاکم بر ذهن یک دادرس حقوقی چه چیزی باشد، نوع استدلال او در تفسیر قواعد حقوقی نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود که در این پژوهش به تفصیل از آن سخن خواهد رفت.
    کلیدواژگان: استدلال حقوقی، ایدئولوژی، پست مدرنیسم، پلورالیسم حقوقی، قاعده حقوقی
  • قاسم ایزانلو، علی چشمی*، رحیم پیلوار، مهدی خداپرست مشهدی صفحات 581-597
    اگر اصلاحات نهادهای رسمی را به عنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکل گیری کنش جمعی میان ذی نفعان آن است. اگرچه شکل گیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزه های متضاد می تواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینه های مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریه کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریه هزینه مبادله، فرض دولت همه چیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوه شکل گیری فرایندهای تصمیم گیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش می شود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینه های مبادله ای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی به منظور ضمانت اجرای قوانین به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیت های جست وجو و تهیه اطلاعات، چانه زنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینه مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان می دهد که 18 مولفه بر هزینه های کنش جمعی برای اصلاحات نهادی موثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب وکار به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 در ایران نشان می دهد علاوه بر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارت های بیرونی، مولفه های متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.
    کلیدواژگان: اصلاحات نهادهای رسمی، تضمین اجرای قوانین، کنش جمعی، محیط کسب وکار، هزینه مبادله
  • رضا چراغی، منصور امینی*، ولی رستمی صفحات 599-616

    ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکه شرکت ها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کرده اند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و به تبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب می دانند. رفع ابهام ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچه ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشا وضع مالیات بر سهام، درآمد ناشی از کسب وکار اقتصادی است (مواد 17، 34، 119 تا 123، 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم). چنین معنایی موجد ضرورت انتقال سهم به عنوان مالی مستقل و یکپارچه است. مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مبنای اصلی این تحقیق است. درگیری موضوع تحقیق با مسائلی همچون اخذ مالیات در ارگان های مالیاتی تحقیقات میدانی را از طریق ارتباط با ارگان های مذکور و مشمولان مالیات موجب شده است.به عنوان نتیجه، مباحث مذکور علقه مالکیت عینی را تبیین کننده رابطه سهم و صاحب سهم دانسته اند. انتقال طلب به کسب درآمد به معنای فوق منجر نمی گردد تا منشا وضع مالیات باشد. وضع مالیات بر سهام جز در قالب انتقال یک مال عینی امکان ناپذیر است، ازاین رو سهام شرکت ها ماهیتی عینی دارند.

    کلیدواژگان: الزامات مالیاتی سهام، انتقال طلب، حقوق مالیاتی، حق عینی، مالیات بر درآمد
  • مصطفی دانش پژوه* صفحات 617-633
    مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما حقیقت این است که در فقه نیز، به صراحت از تقلب سخن گفته نشده، جز آنکه عناوین دیگری مطرح شده است که تا اندازه ای با بحث تقلب قابل تطبیق است. این مقاله با بررسی این عناوین و مقایسه آن با تقلب، نشان می دهد که نمی توان برای تقلب حکم واحدی صادر کرد، بلکه بسته به انطباق آن با هر یک از عناوین، مشمول حکم همان عنوان خواهد بود.
    کلیدواژگان: تقلب نسبت به قانون، جهت نامشروع، حیله، لاضرر، نقض غرض
  • ابراهیم رهبری*، فاطمه یزداندوست صفحات 635-653
    قرارداد لیسانس منصفانه، معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند)، از راهبردهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری سازمان های تعیین استاندارد در مواجهه با فناوری هایی است که به حدی در یک صنعت اهمیت می یابند که به یک استاندارد فنی تبدیل می شوند. این قرارداد نقشی برجسته در توسعه استانداردهای فنی و بهره برداری و انتقال فناوری های ضروری استاندارد ایفا می کند. مقاله پیش رو می کوشد تا با روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و با تعمق در رهیافت های مطروحه در حقوق کشورهای مختلف، ابعاد شناختاری قرارداد لیسانس فرند را تبیین و مواردی را که بنگاه های متقاضی یا مراجع قانونی از ظرفیت های این دست توافقات بهره می گیرند، بررسی  کند. نتایج این نوشتار مبین آن است که ترسیم ساختار لیسانس های فرند از سوی سازمان های تعیین استاندارد و محاکم با ابهامات و چالش های جدی مواجه است که خود بر تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین و نحوه استفاده از فناوری های ضروری استاندارد تاثیر نامطلوب گذاشته است. نظام حقوقی ایران از بستر حقوقی لازم جهت کاربست لیسانس فرند بی بهره است و قواعد عام موجود نیز گاه بیش از اینکه گره گشای معضلات باشند، خود به مانعی بر سر استفاده گسترده و کارا از این دست فناوری ها بدل می شوند؛ ازاین رو نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن تحلیل موضوع و بهره گیری از تجربیات و یافته های حقوقی دیگر نظام ها، پیشنهادها و راهکارهایی را در مواجهه با مسائل خاص این توافق در چارچوب حقوق ایران ارائه کند.
    کلیدواژگان: استانداردهای فنی، حقوق اختراعات، فناوری ضروری استاندارد، قراردادهای مالکیت فکری، لیسانس فرند
  • زهرا شاکری* صفحات 655-675
    سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاین رو بسیاری از افراد جامعه دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی می کنند، اما این تصور نادرست بوده و همه مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایده اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی (بررسی آرای هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی) به بررسی شاخص های سرقت علمی و ضمانت اجراهای آن بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می کند که سرقت علمی در بخشی از مقررات تابع نظام حقوق مالکیت فکری است، اما در بخشی دیگر دارای مولفه های اختصاصی خود است که می تواند به مجازات اداری منجر شود.
    کلیدواژگان: اصالت اثر، حقوق مالکیت ادبی و هنری، حق معنوی، حق انتساب اثر، سرقت علمی
  • صادق شریعتی نسب* صفحات 677-695

    هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن می‏رود (ماده 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک می‏کند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، به ‏ویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخشش‏ها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژه‏ای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخشش ‏ها و با استقراء از عقود مجانی، به‏ عنوان قاعده عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزه‏ های انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی به ‏گونه‏ای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفه شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت‏های دولتی)، هر بخششی را می‏توان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.

    کلیدواژگان: احسان، اساسنامه، اهلیت، بخشش، تبرع، شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، شرکت، قراردادهای مجانی
  • سید محمد طباطبائی نژاد*، محمود کاظمی صفحات 697-716
    نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می شود، درحالی که مقررات انتظامی به عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه های مشخص را که نوعا خدماتی را به جامعه ارائه می دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینه کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال می کند، متفاوت است. با این حال تاثیر متقابلی که این دو نظام، به خصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری می سازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون می شود که نظام مسئولیت انتظامی می تواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.
    کلیدواژگان: خسارت، قواعد انتظامی، کارامدی، مسئولیت مدنی
  • سید محمد هادی قبولی درافشان* صفحات 717-732
    پیونددهی به محتوای تارنماهای اینترنتی شیوه رایجی است که موجب می شود کاربران به راحتی به مطالب موردنظر خود دست یابند. در مورد پیونددهی دو مسئله قابل طرح است؛ اصل آزادی پیونددهی که در توجیه آن به ماهیت آزاد وب جهانی و مجوز ضمنی به دیگران برای پیونددهی به صفحات تارنما، به صرف حضور بی قیدوشرط در وب استناد شده است. دلیل عمده مخالفان، حذف درآمدهای تبلیغاتی صفحه نخست تارنمای پیوندشده در برخی پیونددهی هاست. مسئله مهم دیگر احتمال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارنده مطلب پیوندشده است. ازاین رو باید انواع نقض محتمل ناشی از پیونددهی یعنی مستقیم (به مباشرت) و غیرمستقیم (به تسبیب) و حقوق مادی و معنوی را که احتمال نقض آنها به وسیله پیونددهی وجود دارد، بررسی شود. جستار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مفهوم و انواع مختلف پیوندهای اینترنتی و آزادی یا عدم آزادی پیونددهی و ارتباط پیونددهی با حق مولف را با رویکردی فقهی و حقوقی بررسی کرده و به این دستاورد رسیده است که همه پیوندها لزوما ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیستند و درآمدهای تبلیغاتی تارنماها را نیز می توان از آگهی های موجود در صفحات میانی تامین و پیونددهی را با ابزارهای فناورانه محدود کرد.
    کلیدواژگان: تسبیب، حقوق مادی مولف، حقوق معنوی، قاعده لاضرر
  • علیرضا یزدانیان* صفحات 733-752
    گاهی فعل زیانبار می تواند همزمان به فعل ناشی از فعل شخصی، فعل غیر یا فعل شیء توصیف شود. در این حالت در حقوق فرانسه این سوال مطرح شده که آیا زیان دیده می تواند به اصول و مقررات هر سه مسئولیت استناد کند یا باید یکی را برگزیند و آیا دادگاه باید یکی را برگزیند و کدام مسئولیت و مستندات آن بر دیگری مقدم است. بنابراین یکی از مصادیق جمع و اختیار در مسئولیت مدنی، بحث تعیین قلمرو مسئولیت ناشی از فعل شخصی، فعل غیر و فعل شیء است. هر سه نوع مسئولیت امروزه به قاعده تبدیل شده و نیاز است تا حدود قلمرو هر یک تعیین شود. در کتاب های حقوق تعهدات فرانسه به صورت پراکنده به موضوع اشاره شده و از استقرا در این موارد می توان قواعد کلی در خصوص موضوع پیدا کرد. در حقوق ایران دکترین به این موضوع نپرداخته و مطالعه آن در حقوق فرانسه می تواند زمینه طرح آن را در ایران فراهم سازد که به شیوه تطبیقی مطالعه خواهد شد.
    کلیدواژگان: شخصی، شیء، غیر، فعل
|
  • Hamid Araei, Mahdi Shahabi *, Mahdi Dehbashi Pages 561-580
    Law is essentially a social phenomenon, and therefore is in full association with other social sciences. A legal rule must be interpreted to be understood, and for interpretation, we will also have to argue therefore, the relationship between reasoning, interpretation and law is unbreakable. Besides this, the three categories of base, source and purpose of the legal rule are considered as the contributors to each legal system. Which are as a problem, is that if we are to seek social justice and fairness in law, why it takes shape different arguments, sometimes conflicting, in the same subjects? Will this not damage the realization of the order as one of the goals of the legal system? This phenomenon is explained as pluralism of legal argument, which is shaped by various factors, most notably ideology. The mutual relation between law and ideology in legal pluralism is controversial. Depending on what the ideology governing the mind of a legal practitioner is, his kind of argument in the interpretation of the legal rules will be equally different, which will be discussed in detail in this study.
    Keywords: Legal Pluralism, Legal Reasoning, Ideology, Legal Rule, Postmodernism
  • Ghasem Izanloo, Ali Cheshmi *, Rahim Pilvar, Mehdi Khodaparast Mashhadi Pages 581-597
    Reforming official institutions as enacting economic laws and regulations and guaranteeing their implementation, these reforms need to form a collective action among its stakeholders. Although the formation of this collective action among actors with conflicting motives may increase the chances of such reforms succeeding, economic considerations face significant barriers such as transaction costs. After the theory of collective action for voluntary public procurement and transaction cost theory challenged the presumption of the omnipotent and benevolent government, how the decision-making processes within the public sector evolved. In this paper, we attempt to provide a conceptual framework for examining the transaction costs associated with the collective action of political, administrative, and economic actors to guarantee the implementation of laws as a voluntary public good. Such action requires the pursuit of information seeking, bargaining and negotiation activities, and ensuring that political, economic, and administrative actors perform the transactions. The results of the conceptual framework, developed on the basis of the combination of theories of collective action and transaction cost in this paper, show that 18 components influence the costs of collective action for institutional reform. The application of this framework for analyzing the enforcement of business environment facilitation laws, in particular the Law on Continuous Improvement of the Business Environment Approved in Iran in 2011 shows that in addition to the lack of legal enforcement guarantees and external oversight deficiencies, there are several components that can cost the collective action required to enforce these laws.
    Keywords: Formal Institutional Reforms, transaction costs, Collective action, Law Enforcement, Business environment
  • Reza Cheraghi, Mansour Amini *, Vali Rostami Pages 599-616

    Issue of objective or subjective legal nature of shares and partners share was always place of difference for lawyers. Legal provisions in this regard have acted insufficient (poor). This caused the idea of some lawyers is that shares are considered among the subjective And accordingly, Contract transfer them to see for Transfer of debt. The purpose of this study is to disambiguation the nature of shares. Justifying of taxation on shares from the perspective of subjective nature of them is ambiguous. Incoming is taxation source due of business in its economic meaning (arts 17, 34, 119 to 123, 143 and repeated 143 of direct taxes act) that’s the meaning Makes a need to transfer the shares as an independent and integrated property. Studies library and taking notes from the sources, the main basis of this research is. The involvement of the subject of the study with issues such as taxation in the tax authorities has led to field researches by contacting these bodies and taxpayers. As a result; Topics mentioned Ownership interest objective explanation of the relationship between share and shareholder are known. Transfer of due not arising to actual acquire of income. Therefore, taxation on stock is not possible except in the form of a transfer of an objective property.

    Keywords: Income tax, Objective right, Shares tax mandatory, tax law, transfer of debt
  • Mostafa Daneshpajooh * Pages 617-633
    The issue of fraud against the law and its consequences, both in domestic law and international law, is one of the challenging issues about which there are different ideas. In Iranian law, there is not a legal article that clearly expresses the verdict of fraud, so a judge in the face of a fraud has to refer to and judge with valid sources or reliable jurisprudential Fatawa (Islamic Shariah and jurisprudence) according to Article 167 of the constitution. But the truth is that there is nothing about the fraud in the jurisprudence and there are some other topics which can be compared with the fraud. Reviewing these topics and comparing them with the fraud in this paper shows that we can not express a certain verdict about the fraud and it depends on each topic.
    Keywords: Fraud against the law, deception, prohibition of detriment, illegitimate cause, breach of purpose
  • Ebrahim Rahbari *, Fatemeh Yazdandust Pages 635-653
    FRAND license as one of the strategies based on intellectual property law adopted by standard-setting organizations, faces technologies which have become technical standards because of their importance in particular art. Such license has significant role in developing technical standards, exploiting and transferring essential standard technologies. Having contemplated in approaches raised in different legal systems, this paper in descriptive – analytical method is going to clarify the notion of FRAND license and survey the situations that lead to employing such agreement by undertakings and competent authorities. The results show that drawing the structure of FRAND license by standard-setting organizations and courts has encountered serious challenges which in its turn has had adverse effects on determining process of rights and obligations of parties as well as using essential standard technologies. Iranian law lacks legal essentials in applying FRAND license and existing general rules impede extensive and efficient exploitation of such technologies rather than solve the problems. Accordingly having analyzed the driftnet aspects of subject and benefiting legal experiences and findings of other countries, current paper tries to provide some suggestions and approaches confronting particular matters of FRAND license in Iranian law framework.
    Keywords: FRAND License, Essential standard technology, Technical standards, Patent law, Intellectual property agreements
  • Zahra Shakeri * Pages 655-675
    Plagiarism means copying intellectual work belongs to another and passing off as one’s own that is overlapping with Intellectual Property Law. Hence, many academics think these two terms as synonyms, but this is a false impression, and all instances of plagiarism, such as the use of the idea of another, or self-plagiarism, are not subject to intellectual property law. The present paper tries to investigate the elements and enforcements of its implementation by analytical-descriptive approach and Library- empirical methodology (reviewing Sentences of Disciplinary Disciplinary Board). Finally, it concludes that plagiarism is just part of intellectual property law, but other part of it is subject to an independent system that can lead to administrative penalties.
    Keywords: Originality, Plagiarism, Copyright Infringement, Moral Rights, right of attribution(paternity right)
  • Sadegh Shariatinasab * Pages 677-695

    In Iran law often believed that legal persons have full and complete capacity (Article 588 Commerce Act). But there are some doubts about legal person’s capacity in gratuitous contracts: 1. whether legal person can understand "beneficence" means and if such a sense is imputable to legal person? 2. Is gratuitous contracts compatible with legal person’s aims and nature; especially with commercial companies? 3. What is the range of state and public institutions capacity to gratuitous contracts? 4. Is there any capacity restriction to special gratuitous contracts such as testament; endowment; and personal suretyship? By analyzing the purpose of gifts and by induction from gratuitous contracts, except to cases which human relations and motivations are more important than financial aspects (such testament), or when a contract naturally specialized for human (such suretyship), or when gratuitous contract is incompatible with the subject, aim, and philosophy of the legal person, as a general rule any beneficence contract can be signed from legal person; whether as donor or donee.

    Keywords: Beneficence, Capacity, Corporation, Donation, Gift, Gratuitous contracts
  • Seyed Mohammad Tabatabaienejad *, Mahmood Kazemi Pages 697-716
    Tort law is private law while the regulation by the state is public law. How should the two relate to each other? Tort law seeks to find the best person to bear the costs of conducts in social life and regulation seeks make obligatory standards of conduct that thought to be the best fo a civilized society but Both tort and regulatory law has regulatory effects and the aim of both is to shape the conducts of citizens. Many scholars have considered the link between these two but in a coherent system of conduct-regulation the aim of this paper is to analyze the role of the regulation in tort law. In this line some samples of this effect can be seen in many new laws like the case in which bringing litigation for a conduct of breach of competition law is dependent on a verdict of authority that tell a regulation has been breached. As will be concluded, regulation may mitigate tort law system and fill its gaps when the tort law fails to observes conduct regulation policies.
    Keywords: Tort, Regulation, Effectiveness, compensation
  • Seyed Mohammad Hadi Ghaboliu Dorafshan * Pages 717-732
    Linking to other websites content on the internet is a common practice which makes it easy for users to access their desired material. Two issues are raised as to linking. First, freedom of linking principle which has been justified by free nature of worldwide web and implicit authorization to link to all pages of a website by mere unconditioned presence on the web. The main reason raised by opponents is elimination of advertising profits of the front page of the linked website in certain types of linking. Another important issue is the probability of infringing the linked website owner’s copyright. Hence the need to analyze possible types of infringement i.e. direct and indirect infringement and material and moral rights exposed to infringement by linking. This article, through descriptive-analytical method, has studied the concept and different types and freedom or prohibition of linking and the relation between linking and copyright from the perspective of Imamia Jurisprudence and law and concluded that all links are not necessarily infringing and the advertising incomes of websites may be acquired through advertisements on deep pages and linking may be restricted through technological means.
    Keywords: material rights, Moral Rights, La Zarra Rule, Tasbib
  • Alireza Yazdanian * Pages 733-752
    Occasionally, the harmful act can be described simultaneously in the personal action, another person's action and object's action. This is an interesting question in French law that whether the victim’s claim can be based on the principles of all three responsibilities or he has to choose one responsibility and the court should choose one responsibility and which responsibility and it’s documentation is prior to the other. Therefore, one of the examples of the collection and option of responsibility is the determination of the domain of the personal action, another person's action and object's action. All three types of responsibilities are nowadays becoming the rule and it is necessary to determine the scope of each one. This issue has been raised in the French books of the law of obligations and from the induction in these cases, general rules can be found. Doctrine has not addressed this issue in Iranian law and the studying it in French law could provide the basis for its design in Iran which will be studied in a comparative manner.
    Keywords: action, personal, another, object