فهرست مطالب
نشریه دانش حقوق مدنی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398)
- تاریخ انتشار: 1398/09/01
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 1-10
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تامین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری میسازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت مییابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین میگردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار میشود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.
کلیدواژگان: معدن، حقوق معادن، قرارداد بهره برداری از معدن، واگذاری معادن -
صفحات 11-28
قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوق دانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.
کلیدواژگان: آرای کیفری، اعتبار امر مختوم، دعاوی مدنی، آرای معارض -
صفحات 29-36
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولا جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
کلیدواژگان: اجرای احکام، اجرای احکام خارجی، دادگاه، قوانین ایران -
صفحات 37-47
چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است،صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان ،امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده ، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد ، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید .در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت. کلمات کلیدی .اصل جبران کامل خسارت؛ فسخ قرارداد، مطالبه خسارت،
کلیدواژگان: کلمات کلیدی، اصل جبران کامل خسارت، مطالبه خسارت، فسخ قرارداد -
صفحات 48-55
در قوانین کنونی ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.
کلیدواژگان: قانون موجد حق، قانون ماهوی، ابطال رای داور، نظم عمومی، اصل انصاف -
صفحات 56-66
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
کلیدواژگان: مصرف کننده، شخص حقیقی، شخص حقوقی، بیع، هدف غیرتجاری -
صفحات 67-76
امروزه یکی از مسایل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تاکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
کلیدواژگان: قرارداد، اوراق اعتباری، ربا، فقه و حقوق -
صفحات 77-90
قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..
کلیدواژگان: اراده، عدالت توزیعی، عدالت جبرانی، قرارداد -
صفحات 91-100
هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شیون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.
کلیدواژگان: اموال فکری، تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی، تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری -
صفحات 101-108
چکیده شرکت های تجاری در حقوق ایران در قالب های خاصی تشکیل یا تاسیس و شروع به فعالیت می نمایند.انحلال هر یک از انواع شرکت ها و تشکیل شرکت های جدید علاوه بر تحمل هزینه های فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد می باشد. یکی از اثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکت های جدیدالتاسیس است. قالبی که شرکت های اخیر؛ در چارچوب ان باید به فعالیت تجاری بپردازند در نوع مسدولیت شرکاء، نحوه مراجعه طلبکاران به شرکت و شرکاء و سهم یا سهم الشرکه دار شدن شرکاء و... موثر می باشد. در ماده 597 لایحه 1391، صرفا؛ نسبت به دو نوع شرکت یعنی شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی، بطور مجمل تعیین تکلیف شده است و در خصوص سایر شرکت ها، موضوع؛ مسکوت مانده است و در هاله ای از ابهام قرار دارد. عدم پیش بینی قواعد کلی در خصوص تبدیل شرکت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان و ابهام در خصوص قالب شرکت جدیدالتاسیس در نتیجه تجزیه، با علم به این موضوع که قالب تعیینی از حیث حقوق و تعهدات شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث تاثیر گذار می باشد بررسی دقیق موضوع را از لحاظ حقوقی و رویه عملی می طلبد.
کلیدواژگان: تجزیه کلی، تجزیه جزئی، شرکت جدیدالتاسیس، انواع شرکت، تطبیق شرکت ها -
صفحات 109-120
چکیده طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت هایی صرف نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می کند. به نظر می رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می توان او را مسول جبران چنین خساراتی دانست. این مسولیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطه سببیت در خصوص هزینه های مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و... امکان پذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام می شود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیه ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسولیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیان دیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمی شد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.
کلیدواژگان: خسارات استردادی، خسارات انتظاری، خسارات اتکایی، اعتماد، خطای قراردادی -
صفحات 121-130
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشنده در صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و... می شود. یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللی حق فروش مجدد کالا (بازفروش) است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است. در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی از راه های قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتار ضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه در فقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارت زمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذا تعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.
کلیدواژگان: بازفروش کالا، تعهدات مشتری، ضمانت اجرا، کنوانسیون بیع بین المللی، خیار تاخیر ثمن تقاص
-
Pages 11-28
The rule of binding effect of criminal judgment on civil litigation (Superiority of criminal judgments on civil judgments), which has always been the subject of dispute between jurists, is now reflected in Article 18 of the new Criminal Procedure Code. According to this rule, if the main facts of a civil lawsuit have already been dealt with during the criminal proceedings and the provisions of final criminal judgment indicate that the necessary facts are affirmed or denied, the civil court must comply with the final criminal judgment on the matter. An example of the rule has been previously enacted in Article 227 of the Civil Procedure Code as to the claim of forgery of documents and now, Article 18 of the Criminal Procedure Code as a general rule has recognized the binding effect of final criminal judgment affecting merits of the civil case before civil court. It seems that criminal judgment affecting the merits of civil case may be either judgment on merits or final writ. To have an effect on the merits of civil case means that the existence or absence of the underlying facts of civil case has already been evaluated in the criminal proceeding and the provisions of final criminal judgment are sufficient to substantiate or disprove the claimant in the civil case..
Keywords: Criminal Judgments, Res Judicata, Civil Litigations, Conflicting Judgments -
Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian lawPages 29-36
In the development of international relations, recognition and implementation of verdicts issued bay foreign courts is necessary. Of course, this does not mean that countries are required to recognize and enforce the unconditional requirements of foreign judgments, but that the objective is to allow foreign civilian sentences to be enforced with due observance of the law, thus addressing the issue of identifying and validating the rights of those who are being watched and the way to Further development of private international law. In this paper, two different perspectives on the recognition and enforcement of sentences issued by Iran's courts in foreign countries, which include awareness of how to identify and enforce Iranian sentences from abroad, which are more in the framework of civil and private international law of foreign countries and the recognition and enforcing foreign judgments in Iran, which, in principle, apart from the civil and civil law principles of international law, which is in the framework of civil and private international law of Iran, will be examined.
Keywords: execution of judgments, execution of foreign judgments, court, Iranian law -
Pages 48-55
In Iran's laws, there is no reference to the laws creating the rights, and deespite frequent references to the requirement to observe the laws creating the rights in arbitration, However, the lack of an explanation of the concept and even the lack of reference to the examples of the laws that create the right in the laws makes an obstacle to the determination of its boundaries. Here, the question arises as to which laws can be considered to be the law creating rights? According to some authors opinion, It is only necessary to take into account substantive rules as the laws creating the rights or formal rules can also be placed in this category? It seems that the answer to this question can not be found in the rules. Because of the exception of the two provisions of the Code of Civil Procedure of Iran, there is no reference to the concept of the laws creating the rights elsewhere. And that is why the precise definition of the laws creating the rights, as well as determining its implications in the laws and regulations of Iran, has become one of the most controversial elements of arbitration agreements. Because the lack of a single understanding of its content has added to the scope of ambiguity regarding revoke of arbitrator's verdict.
Keywords: The laws creating the rights, Substantive rules, Revoke of arbitrator's verdict, Public order, Equity principle -
Pages 56-66
The importance of consumption as well as consumer as a factor in consumption in the economy is important And since it is not consumed, the production cycle will be stopped Therefore, all economic activities are based on satisfying needs and satisfying consumers. A consumer who is not a specific person or group of people and has a broad concept, In the word means spending and spending And in the legal term is the person who supplies goods or services to his or her own or others' personal and non-commercial use, or uses his or her own right or authority. In examining the consumer concept, which is the subject of European directives and the French and England law, Important issues of assigning or not assigning the word consumer to the real person and selling is raised Which deserves to be reviewed And does the consumer's intention to supply goods or services have any effect on his perceived as a consumer? In response to these issues, different procedures have been taken by the above-mentioned regulations So that we can not extract a decisive solution from these legal systems. In our opinion, the concept of consumer is both real and legal And there is no need for a sales contract to be subject to consumer protection regulations It includes all the contracts But the necessity of the purpose of personal and non-commercial (non-professional) consumer use is essential.
Keywords: Consumer, natural person, legal person, selling, non-commercial purpose -
Pages 67-76
Todays, banking exchange facilities is one of the new Islamic jurisprudence issues that its legal process arise within commutative contract and in way of exchange of real property in consideration of cash credit paper (money) and commercial negotiable instruments. Although this process has criteria such as legitimacy of motive of contract,proportion between inflation rate and credit paper rate and importance of time as a part of price, but non principled act of banking system in credit paper is issue that may deprive above mentioned papers from value and make formation of exchange contract as usury lending and as a result, confront monitory transferring with usury consequences. This research aims to study above mentioned papers financial value, descriptively and analytically. And briefly can be said that deprive of ownership character from these paper, cause usury in these contracts. And finally, has remembered statutory tests free interest banking with emphasis on need to take consideration to form of favourity of credit paper.
Keywords: Contract, Credit Paper, Usury, Islamic, Jurisprudence, Law -
Pages 77-90
Contract law is one substantial pillar of Distribution. Contract parties understand themselves to be engaged in a strictly bilateral exchange to which the parties jointly and exclusively control the terms. Upon breach of the Contract, the suit is based upon a conception of commutative Justice. Distributive justice is concerned with the fair allocation of resources among community members. Liberals who oppose the use of contract law as a redistributive device believe that distributional objectives are always better achieved through the tax system than through the detailed regulation of individual transactions. Contracts involve just two people and distributive justice involves many. The claims of distributive justice might require that we enlist contract as a tools to pursue more equitable distributions. A related claim would be that we should interpret interpersonal entitlements in such a way that they do not exacerbate distributive Injustice. Another focus is on the effects of contract on distribution rather than the effect of distribution on the independent morality of contract. Contingent accounts treat on social context and background involuntary duties. The value of promise and the efficacy of contract depend on the kind of relation from which it arises and their social starting points. There is no categorical reason for barring distributive considerations from the contract regulation. Most of the rules that make up contract law are defaults; which could be choose according to distributional considerations, the list that illustrate the distributive nature of contract rules is countless, and spills over into mutual assent, interpretation, breach…
Keywords: Contract, Voluntary, Distributive justice, Commutative justice -
Pages 91-100
Though intellectual properties, like any other properties, are subject to various threats and dangers, but reality is that the shadow of threats to these properties is wider and deeper than other properties. The intangible nature, the simple and low cost of reproduction, the prevalence of universal communication devices, such as the Internet, and most importantly earning high-profit are reasons for the widespread violation of these properties and makes it more attractive. Considering the extent of these threats and their harmful effects on different aspects of society such as economy, health, security and culture, analysis of threats to intellectual property and how to deal with them seems necessary.Hence, the present paper through analyzing the scope and effects of threats, categorizing them into three groups of objective threats, mental threats and threats arising from intellectual property policies and mechanisms, analyzes ways confronting with threats facing intellectual property.
Keywords: Intellectual Property, Objective Threats, Mental Threats, Threats Arising from Intellectual Property Policies, Mechanisms -
Pages 101-108
Business company in Iran are established or set up in certain formats And start working. Dissolution of any type of company and The formation of new companies besides having to bear the huge costs entails observing the various formalities and thus spending a lot of time. One of the effects of division of company is the creation of new company or companies. The format in which recent companies should do business is effective in the type of partnership responsibility, how the creditors refer to the company and the partners, and the affiliate or affiliate status of the partners, etc. In Article 597 of the 1391 Bill, only two types of corporations, namely private equity cooperatives and non-public co-operatives, have been fully assigned duties and, in relation to other companies, the issue has remained silent and is in ambiguity. Failure to anticipate the general rules for converting a company into a business law and its amendment bill and the ambiguity regarding the format of the new entity as a result of the division, knowing that a specific format affects the rights and obligations of corporations, shareholders and third parties It requires a careful examination of the matter from a legal and practical point of view.
Keywords: General analysis, minor decomposition, new company, company types, company matching -
Pages 109-120
Abstract In the course of concluding the contract, it happens that the parties to the contract carry out the costs, take measures and transactions or withdraw from the situations. In the case of the invalidity of the contract, all of this appear in the form of the damage. It seems that if one can attribute the nullity of the contract to one the parties, then that party can be identified as responsible for the compensation of such damages. This responsibility is forcible and it is the basis of the above-mentioned fault as well; because the party that assumes the cause of the fault and yet enters the contract consciously, has committed the wrongdoing. It is feasible to acquire the causality relationship with respect to the direct transaction costs such as brokerage, official document setup, transportation and maintenance, etc. But, due to the indirect losses, this acquisition of relationship proves to be difficult regarding the loss of the opportunities as well as the transactions and measures that are towards the conclusion of the contract which might result in harm and loss such as selling assets or borrowing to provide consideration. The purpose of the liability of reliance is to put the harmed party in a situation that if the contract was not concluded, that party would still remain in the same situation.
Keywords: extradition damages, expected damages, reliance damages, trust, contract error
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.