فهرست مطالب

  • پیاپی 29 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حسن مرادی* صفحات 9-41

    گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تاثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می‏گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایت اثر قصاص فوت کند یا فساد عضو مقتص منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایات عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می‏کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می‏باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می‏باشد، تایید نموده است.

    کلیدواژگان: سرایت، مجنی علیه، جانی، عضو، نفس
  • بهروز بیگی زاده، حسنعلی موذن زادگان، غلامحسن کوشکی* صفحات 43-68

    به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملا جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.

    کلیدواژگان: شخص حقوقی، افتراقی بودن دادرسی، تحقیقات مقدماتی، احضار متهم، تبیین اتهام
  • مسعود بسامی* صفحات 69-100
    حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتاسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.
    کلیدواژگان: تعدد جرم، تعدد معنوی، تشدید مجازات، تعدد نتیجه، رفتار واحد
  • محمدعلی حاجی ده آبادی، احسان سلیمی* صفحات 101-133
    مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تامین اهداف مجازات می شود، بلکه تاثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه ی آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مولفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تاکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تاثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
    کلیدواژگان: سیاست گذاری کیفری، کیفردهی، اهداف مجازات، عدالت ترمیمی، کیفرشناسی
  • زینب شیدائیان*، علی عبداللهی نیسیانی صفحات 135-171
    روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.
    کلیدواژگان: دادسرا، پلیس، ارتباط سلسله مراتبی، ارتباط شبکه ای، دادرسی تفتیشی
  • سیدمصطفی مشکات* صفحات 173-204

    مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تامین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

    کلیدواژگان: حیوان، حیوان آزاری، حیوان آزاری فعال، حیوان آزاری منفعل و خشونت
  • کیومرث کلانتری، رضا هادی زاده* صفحات 205-233
    نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیق حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، تسبیب، اکراه، قتل عمد
  • احمد حاجی ده آبادی، علی عسگری مروت* صفحات 235-261
    امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب موثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
    کلیدواژگان: ترک فعل، جنایت غیرعمدی، ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1319
|
  • Hassan Moradi* Pages 9-41

    Sometimes the harm inflicted on a person of not treating or not effecting it, Infection and spread to other parts or other organs, or the self-perpetrator, and may be, cause amputation or breathing. This in intentional crimes against retaliation before or after retribution. Altogether, it about Johnny, and he will die due to the transgression of retaliation, or the corruption of a member of my community, leading to his amputation or other members. The question is whether the spread of deliberate crimes with the inclining of unintentional crimes complies with a ruling, and whether in the two of them the principle is based on the interference of the organ in the memberor the member in the soul or the principle is that it does not interfere, or Should it be detailed in detail? Imams 'jurists' fatwa often is difernt. this article, while explaining the concept of contagion, the judgment examines various instances of it in terms of the opinions, and the views of Islamic law-makers, especially the legislator of 1392, do not apply to the inconsistency of intentional and unintentional crimes, except in cases where The resulting result and the damage or damage sustained by the citation relationship is confirmed.

    Keywords: Infection, Madness against, felon, member, Breath
  • Behrouz Beygizadeh, Hassanali Moazenzadegan, GholamHassan Kooshki * Pages 43-68

    As a result of the criminal offenses and criminal liability of legal persons, the procedure for investigating their crimes is raised, and among its topics, the preliminary investigation and differentiation of this stage of the procedure for investigating criminal offenses of legal persons. Considering the crimes of legal entities and their crimes, in this research, the foundations and distinctive features of the criminal procedure of criminal offenses of legal persons are examined in the preliminary stage of the preliminary investigation. According to the descriptive-analytical method, the differentiation of the prosecution system into the credibility of the personality of the perpetrator, the specific characteristics of the legal person and the impossibility of the implementation of some rules and rules of procedure regarding them, which inevitably requires the legislator to adopt a special code for The prosecution of the crimes of the abovementioned persons has stipulated that, in practice, it is not possible to attract legal persons, and if there is sufficient reason to charge the charges to legal persons, a legal person is warned to introduce his lawyer or lawyer to explain the charge, and in The reason is sufficient reason to charge a person with legal rights.

    Keywords: legal person, differential treatment, preliminary investigation, summoning accused, explanation of charge
  • Masood Bassami * Pages 69-100
    Iran's criminal law in the material plurality crime is intended to aggravation of punishment the perpetrators but this is not so much in the immaterial plurality. the recognition of the immaterial plurality of the real is not easy. This difficulty is enhanced by the enactment of the Penal Code 1392 and generates the rule of “plurality of result” because there is a similarity between this two juridical foundations. Therefore, it is imperative to carry out a study of the conditions for the realization of the immaterial plurality. The question of this research is what are the conditions for the realization of immaterial plurality and what is the point of differentiation and sharing with similar titles? The results of this study indicate that the conditions for the realization of the immaterial plurality are numerous; one of the most important of these is committing a unit behavior and violating more than one article of the Criminal law. Also, the most important aspect of differentiation of the immaterial plurality of the plurality of result is that, in the plurality of result from the unit behavior, various results are obtained, but in the immaterial plurality of the unit behavior, the unit result is obtained.
    Keywords: plurality of crime, immaterial plurality, aggravation of punishment, plurality of result, unit behavior
  • Mohammadali Hajidehabadi, Ehsan Salimi * Pages 101-133
    A review of criminal law clearly reveals that in Iran's legal system, there is no particular logic of penalization, and in these laws, many inappropriate penalties exist in terms of type, degree and inefficiency in achieving the goals. Cliché and irregular punishments not only result in failure to meet the goals of punishment, but leads to undesirable and adverse effects on the perpetrator. Determining the appropriate punishment and the optimum level of efficiency, is very complex issue and requires attention to many components. The present article, which Seeks to the identify purposeful penalization model, insists that the legislator must, in each crime, before any other issues should determine his "Main purpose" and choose the type of punishment according to that goal, and avoid from totalitarianism for acquisition of opposite objectives. Regarding the amount of punishment, the legislators should also consider the ease and advantages of committing a crime, the dark figure of crime, the commonness of crime and the relationship of crimes with each other, while at the same time, in line with the principle of individualizing punishment and increasing the positive effect of punishment, The judge must give more authority to determine the amount of punishment.
    Keywords: Criminal policy, penalize, punishment goals, restorative justice, Penology
  • Zeinab Sheidaeian *, Ali Abdollahy Pages 135-171
    Relations between the prosecution service and the police follow different models in accordance with the ruling system- Accusatorial or Inquisitorial-. This paper uses the strategy of logical analysis and library method to introduce hierarchical communication model that is in accordance with inquisitorial system. This relationship is contrary to the model in accusatorial system, which is regulated by a kind of network interaction. The components of the hierarchy model include:1- broad powers of the prosecutor and governance over the police, 2- limited police powers and 3- obedience of the prosecutor and vertical relations between the prosecutor and the police. This model has the benefits such as coherent organization, certainty and equality in law enforcement, and suffers from damage such as inefficiency in monitoring, ignoring human dimensions, costly, and inflexible relationships. It seems that it is not necessary to endure these damage in the police and prosecution service relationships, because, based on the many other successful experiences of other countries in the world, hierarchical model governing prosecution service and police can be improved by making non-fundamental change. Since the model of Prosecutor's office and police relations in Iran is hierarchical, this paper can improve these relations.
    Keywords: Prosecution service, Police, Hierarchical Communication, Network Connections, Inquisitorial System
  • SeyedMustafa Meshkat * Pages 173-204

    Anticruelty to animals is included in the humanitarian approach, which also has an anti-violence function. On this occasion, the criminal law activists have criminalized several forms of animal abuse an and create punishments against them. The scope of the animal abuse is not included physical abuse, but in a broad view, it also covers animal neglect abuse. In this way, the United States criminal justice system at the federal and state levels has developed a strategy for effective and efficient animal abuse. Of course, this is not limited to the comprehensive criminality of animal species, and various criminal and non-criminal measures have been put in place in the face of these acts. On the other hand, national legislators have adopted an incomplete approach to animal abuse. In this regard, during this paper, attempts are made to map the peculiar criminal policy for animal abuse by measuring and analyzing the criminal rules of Iran and the United States.

    Keywords: animal, animal abuse, active animal abuse, passive animal abuse, and violence
  • Kiomarth Kalantari, Reza Hadizadeh * Pages 205-233
    This article deals with the murder in the law of Iran and England. In the law of Iran and England respectively according to Section 375 of Islamic Criminal Act and “Howe” case, duress defense isn’t available in murder. Accordingly, if someone wants from a person to commit murder by threatening him with murder, there is no possibility of resorting to duress defense in laws of Iran and England; However duress to murder may be in various forms such as "duress to grievous bodily harm that leads to murder", "preserving more people by committing murder", "specific circumstances of the person being threatened" and " impending death of the victim". In these cases, duress seems to be accepted in Iranian law. The British law approach is in some ways stricter than the position of Iranian law; because in this country, although considering the case of conjoined twins, it is possible to accept duress defense in some instances where the death of the victim is imminent; However, in English law, in contrast to Iranian law, duress defense in other cases such as duress to kill one person in order to save several people is unacceptable.
    Keywords: Criminal Responsibility, Excusing Factors of Criminal Responsibility, Indirect Causation, Duress, murder
  • Ahmad Hajidehabadi, Ali Asgari Morovat * Pages 235-261
    It is possible to commission of quasi-intentional felony, the subject of three clauses of article 291, by omission with this condition that the most prominent example of felonies is to be committed by the omission in C section (falseness) of this article. In clause (a) and (b) of this article, the behavior is not effective and can consist of action and omission. The most challenging part of this research is the possibility of commission of simple mistake felony by omission. The commission of simple mistake felony, the subject of clause (a) of Article 292 is not possible by omission, since in this assumption, or the perpetrator is not responsible for the lack of the condition of ability or, in the case of liability, the crime is intentional or quasi-intentional. In clause (b) of this article, if the minor is undertaking in accordance with Article 85 of the Non-Litigious Matters Act, and a felony is committed by commission, this is simple mistake felony. Finally, although the commission of simple mistake felony, the subject of clause (c) of Article 292, is rare by omission, but it cannot be falsified.
    Keywords: omission, Manslaughter, Article 295 of the Islamic Penal Code 1392, Article 85 of the Non-Litigious Matters Act 1319