فهرست مطالب

  • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حسن خدابخشی، سیدمحمدرضا آیتی*، اصغر عربیان صفحات 9-40

    لغوی ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضم» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخی آن را از ضم به معنای ضم چیزی به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه می کند و سبب می شود که ذمه مدیون اصلی، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهای اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضم» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معنای ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.

    کلیدواژگان: ضمان، تعهد، التزام، مسئولیت و الزام
  • حجت شفیعی، مجید وزیری* صفحات 41-74
    انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تامین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده ، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللی فقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفا مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.
    کلیدواژگان: قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی، قراردادهای IPC، اجاره اشخاص، عقود فقهی بین المللی
  • حسن غروی*، محدثه مهرابی زاده، محسن فتاحی صفحات 75-95
    نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته‎اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سوال مطرح می‎شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می‎توان اثبات کرد؟ تامل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می‎رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی‎تفاوت نبوده، محدودیت‎هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه‎ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می‎پردازد.
    کلیدواژگان: مهریه نامتعارف، احکام اولیه، احکام ثانویه، مهر‎المثل، معاملات سفهی، قاعده لا‎ضرر
  • صالح غفاری چراتی*، سیدابراهیم قدسی، امین رادمان، میلاد شیخ الاسلامی صفحات 97-118

    در عصر حاضر مساله ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حایز اهمیت است؛ با توجه به این که قانون گذار در این مورد صریحا حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می توان در صدد پاسخ گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسیولیت پرداخت کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص می باشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تاثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و هم چنین پرداخت کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون گذار، قاضی مکلف به جست وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی تواند به بهانه ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقا عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده ای نیز قایل به جواز این عمل بوده اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره می شود که این موضوع چه تاثیری می تواند در مسیولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه داشته باشد.

    کلیدواژگان: دیه، تغییر جنسیت، فاضل دیه، قصاص، فقه امامیه
  • محمدجواد قایمی، محمدصادق فاضل*، رحمان ولی زاده صفحات 119-139

    یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسیولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متاثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قایلین به این قاعده از جهت دایره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد

    کلیدواژگان: امتناع، اضطرار، اختیار، مکلف، قدرت، عقاب، تکلیف
  • آزاد فلاحی*، محمدرسول ابوالمحمدی صفحات 141-171

    در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزییات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می ورزند که از مهم ترین آن ها، آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده ای از فقها واقع شده، حال آن که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قایل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می باشد و این امر با تاسی به قول مشهور فقهای امامیه دایر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت.

    کلیدواژگان: طلاق، تفویض طلاق، توکیل در طلاق
  • سید محمد تقی قبولی درافشان، محمدحسن حایری، فاطمه نجیب زاده* صفحات 173-191

    یکی از مسایل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعا اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسیول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قایل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقا قایل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقا جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.

    کلیدواژگان: اجرت المثل، وصی، صغیر، امام خمینی(ره)
|
  • Hasan Khodabakhshi, Seyyed Mohammad Reza Ayati *, Asghar Arabian Pages 9-40

    The word “guarantee” in jurisprudence is a widely used term, and despite its widespread use in jurisprudence, both in its literal sense (between Imamite and Sunni jurists and in civil law and business law in Iranian law) and in its idiomatic sense, There is disagreement. By examining jurisprudence and legal books it can be concluded that there is no comprehensive meaning to this term and jurists have defined the jurisprudence on every subject of jurisprudence in relation to the subject of warrant; Iodine and... each have a separate definition. The same difference in the definition of a guarantee has led some jurists and jurists to use terms such as “obligation”, “obligation”, “responsibility” and “obligation” sometimes in the sense of guarantee and sometimes in place of each other. The present article seeks to prove the assumption that bail in jurisprudence and law means civil liability and, in an analytical manner, by referring to authentic jurisprudential and legal books, proves this hypothesis.

    Keywords: Guarantee, commitment, Obligation, Responsibility
  • Hojjat Shafiei, Majid Vaziri * Pages 41-74
    Technology transfer in petroleum contracts must have jurisdictional legislation and provide materials to the contracting parties therefore, it is necessary to explain the jurisprudential nature of technology transfer in these contracts. This descriptive-analytic research answers the questions that what is the jurisprudential nature of technology transfer in petroleum contracts? which of the following is in accordance with Islamic jurisprudence? After examining different types of international legal and indefinite contracts and different formats such as bye back, leasing and reward contract it was found the step four of bye back (IPC) it is very similar to lease and reward contracts. also concluded that technology transfer in Petroleum contracts is similar to leasing. The most important legal effect is that, under the terms of the contract for the lease of individuals, the contractor has no rental right of ownership, and is merely entitled to receive the remuneration provided by the service.
    Keywords: petroleum contracts, technology transfer, IPC, lease of individuals, International Jurisprudential Contracts
  • Hasan Gharavi *, Mohaddeseh Mehrabi Zadeh, Mohsen Fatahi Pages 75-95
    Marriage in Islam as a divine covenant and woman as a pillar of this holy place has a fortune. The main throne was to consolidate love in the family and support for the woman. From the viewpoint of the jurisprudents of the Imams and Sunnis, the principle of Mahri has no doubt that the main difference is in its quantity, with the vast majority of Shi'a jurisprudents having considered the abnormal feast. The mahria, which at first showed the male-female honesty, has become a problem for the family. Negative consequences of an abnormal mahria on the life of a person, family and society are not in doubt. Now, the question arises whether, according to the jurisprudential justification, the voidness of the abnormal feast can be proved? Thought on the basis of the jurisprudence of the Mahrei shows that the abnormal mahriyah is inappropriate and inappropriate for some reason, and some of its foundations are not compatible with the rules of jurisprudence. Therefore, it seems that the holy shrine is not indifferent to the amount of Mahri, and it considers some restrictions. The present study deals with documentary-librarianship methodology and descriptive-analytical approach as an arbitrator.
    Keywords: Extraordinary Mahre, Primary sentences, Secondary sentences, Meaningful sentences, Separate transactions
  • Saleh Ghafari Cherati *, Seyed Ebrahim Ghodsi, Amin Radman, Milad Sheikholeslami Pages 97-118

    Today, the issue of gender change is also important in terms of legal and legal medicine. Given the fact that the legislator has not explicitly taken a decision on this issue, this is a leading challenge that can be addressed in the face of these issues. The ability to respond to them has come. Among the issues that can be mentioned in this regard is the issue of responsibility for the payment of Diyat, which in some cases the right of retribution is obligated to pay dividends before retaliation. With this explanation, is it possible for the perpetrators of the right of qisas to have an effect on the criminal and gender mutilation of the crime before and after the crime in rejecting Fadhil Diyah in deliberate crimes as well as those who pay the Diyat in pseudo-intentional crimes and pure error? In accordance with Article 167 of the Constitution, in the case of the silence of the legislator, the judge is obliged to seek a proper ruling from authentic Islamic sources and can not refuse to investigate it on the pretext of silence and legal prosecution. With this explanation, various opinions and arguments in this regard have been made by the jurisprudents that some Absolutely, they consider the act to be unlawful; in contrast, some have also accepted the permission of the practice, which ultimately can provide a unique legal remedy for the adoption of a single action procedure.

    Keywords: Diyah, Retaliation, Transgender
  • Mohammad Javad Ghaemi, Mohammad Sadeq Fazel *, Rahman Valizadeh Pages 119-139

    One of the most definite rules, which is widely accepted by all the principles and jurisprudents, and even the clique in rejecting divine allegiances, is based on the rule of law, according to this rule, if a person is at his own discretion The urgent need for the prohibited verb or the termination of the verb, this urgency does not lead to the abolition of the Eagle and its religious and criminal responsibility. The most important reason for proving this rule, along with the guidance of the guidance of some verses, is the verdict of reason to the correctness of the coexistence and manifestation of the title of deserving the eagle affected by the original authority. The only disagreement among those who are involved in this rule is its inclusion in the position of the person and the duty of the Eagle, which, based on the evidence of the power in the Eagle's privilege, seems to be the monopoly of the lack of tolerance. In terms of adaptation and legal application, it can be said that its major application is in the Islamic Penal Code.

    Keywords: Refusal, urgency, discretion, eagle, homework
  • Azad Fallahi *, Mohammad Rasol Abolmohammadi Pages 141-171

    In public jurisprudence, there is an institution called divorce, which is similar to a divorce lawyer. According to this institution, the couple has the right to divorce fully and completely to the wife, and the wife is separated by one of the words of the delegation and the execution of the slogan of the delegation of their own couple. In fact, in practice, the act is carried out on the request of the wife and for herself. According to the religious scholars of Sunni religions, there is a difference of opinion, but there are disagreements in the details of it, and for the most important of them, verses 28 and 29 of Surah al-Mobarakeh, the parties and the worship of the Prophet's women (pbuh) He is separated from the Prophet (PBUH). In Imamieh jurisprudence, the divorce authority is accepted by a number of jurisprudents, while the famous view is the disjunction of this legal entity. Civil law of Iran, in Article 1119 of the Constitution of the Republic of Iran, conditionally and in Article 1138 of the Constitution, generally accepts the lawfulness of a wife in divorce, and this is, according to the well-known jurisprudents of Imam Ali, authorized to do so. This research by analytical-descriptive method, by studying the library, will try to explain the issues and issues involved.

    Keywords: Divorce, devotion, Tavakil
  • Seyyed Mohammad Taghi Ghobuli Darrafshan, Mohammad Hasan Haeri, Fatemeh Najibzadeh * Pages 173-191

    One of the issues of interest in the noble religion of Islam is the observance and protection of human, animal and plant rights. According to the jurisprudential principle of respect, which is referred to as “respect for property and practice of Islam”, it has been instituted in support of Muslim practice and to prevent the rape of others, and states that acts of a Muslim such as his are respected and respected In fact, the practice of a Muslim is considered equivalent to his property and must be paid in return for the Muslim's practice and others cannot benefit from the service without paying the Muslim's One of the principles of this rule is to obtain a proverb from the Prophet (pbuh), since the Prophet (pbuh) is the guardian of the property of the orphans and is in charge of the care of the orphan, he is respected and therefore can be exonerated. He removes the saying from the orphanage and among the jurisprudents of the Imamiyyah No one denies that the proverb is not permitted. In this descriptive-analytical method, referring to the documents of Imam Khomeini and the well-known jurists in a descriptive-analytical manner, referring to the documentary and library sources, the fact is that Imam Khomeini (RH) absolutely permits. Obtaining the proverb is by the testator, and according to their view there is no difference in obtaining the proverb by the poor and the rich.

    Keywords: Wusi, proverb, minor, Imam Khomeini