فهرست مطالب

  • پیاپی 21 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/11/12
  • تعداد عناوین: 11
|
  • وحید آگاه*، مهدی مشک فروش صفحات 9-32

    سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریبا منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کرد زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

    کلیدواژگان: ادغام سازمان های حمایتی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان
  • حسین آیینه نگینی، محمدامین ابریشمی راد* صفحات 33-55

    مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضایی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قایل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

    کلیدواژگان: رویه قضایی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت محاکم عمومی، قرارداد اداری، قرارداد اداره
  • خیرالله پروین*، مهتاب چاقمی، اسدالله یاوری، محمد جلالی صفحات 57-81

    امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسایل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارایه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.

    کلیدواژگان: خدمات عمومی، کالاهای عمومی، خصوصی سازی، دیوان عدالت اداری
  • جواد تقی زاده*، شیرین بهروزی نژاد صفحات 83-113

    ضرورت مقابله با فساد مالی مسیولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسیولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسیولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و موثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسیولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسیولان در نظام حقوقی ایران ارایه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسیولان، نقش مهمی در تامین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسیولان را فراهم می سازد؛ مضافا اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسیولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.

    کلیدواژگان: مسیولان، مقامات، شفافیت اموال، اعلام عمومی دارایی، اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی
  • علیرضا جلالی* صفحات 115-138

    تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارایه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارایه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.

    کلیدواژگان: اعتراض وجدانی، ایتالیا، حاکمیت قانون، ماموران عمومی
  • ثریا چهارمیری، ولی الله انصاری*، حسن خسروی صفحات 139-165

    فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چیست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفا بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.

    کلیدواژگان: خدمت عمومی، منفعت عمومی، شرایط عمومی پیمان، پیمانکار، کارفرمای دولتی
  • رضا ستوده، مهدی فغانی*، احمد پیفه صفحات 167-198

    دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسیولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسیولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسیولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تایید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مولفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارایه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

    کلیدواژگان: پاسخ گویی، دیوان محاسبات، استفاده کنندگان، صیانت از بیت المال
  • پریسا شیخی، فردین مرادخانی* صفحات 199-226

    نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تاثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از موسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.

    کلیدواژگان: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نظارت مالی، ارگان های نظارتی قوای سه گانه
  • آیت مولایی*، حسن لطفی صفحات 227-255

    مسیولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسیولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است.نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسیولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدم تعیین تکلیف مرجع صلاحیتدار رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.

    کلیدواژگان: مسیولیت مدنی دولت، خسارت، تخلف، ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
  • فاطمه میراحمدی*، محمدرضا مجتهدی، سیدمجتبی واعظی صفحات 257-283

    نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساسا این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان های اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

    کلیدواژگان: اساسی سازی، اساسی سازی حقوق اداری، حقوق اداری، دیوان عدالت اداری، قانون اساسی
  • محمد نکویی* صفحات 285-308

    رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دایمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دایم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رای به وسیله هیات صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیاتها و  نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

    کلیدواژگان: توقف رسیدگی، توقف اجرا، تخلفات اداری، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
|
  • Vahid Agah, Mahdi Moshk Forosh Pages 9-32

    Behzisti Organization, Mostazafan Foundation and Imam Khomeini Comiittee are 3 governmental supporting organizations with similar duties that were established with the purpose of supporting from poor and needy classes of society, children and socially damaged persons. Nevertheless, parallel activities with similar duties is in contradiction with several principles of the constitution and good governance. On the other hand, the status of committee and foundation in contradiction with constitution of Islamic Republic of Iran. the activities of these 2 Organizations is in contradiction with duties and scope of powers of leadership as recommended in the 110th principle of the constitution law.Thus, the subject of activities of these 2 organizations, if firstly has executive nature and secondly has supporting and economic nature that is not covered among 11 clauses of 110th principle of the constitution. The similar duties and goals based on these 3 organizations refers to merging them. At the present time, the beyond supporting duties of foundation and committee leads to their entrance into economic fields and improving their economic and political influence. Some of these supporting and duties are including: Serving to persons with disability, supporting from deprived persons out of Iran and collecting zakat is among differences in goals of these 3 organizations. On this basis, through depending on the constitution of Islamic Republic of Iran and statute law, the final goal of the present research is to merging them into Behzisti organization.This is an attempt for compatibility of rules of good administration constitution, downsizing the government, reducing rules and regulations, improving responsiveness of these association and quality, unifying and clarity of government services to citizens

    Keywords: Merging Supporting Governmental, Organizations BehzistiOrganization, Imam Khomeini Comiittee, Mostazafan Foundation
  • Hossein ayenenegini, Mohammad Amin Abrishamirad Pages 33-55

    Based on the distinction between administrative and private contracts and the dominant aspect of administrative contracts and the sovereignty of administrative contracts, it is desirable to hear claims about these types of contracts in administrative courts and by judges familiar with the principles and rules of this area. However, in Iranian courts, most cases are heard by public courts. This paper describes in a descriptive-analytical way the critique of the judicial procedure of courts in dealing with "administrative contracts". According to the findings of this study, despite the fact that in most cases of the Supreme Court and the Court of Administrative Justice, most administrative contracts and their matters have been excluded from the jurisdiction of the Administrative Justice Court and have been dealt with by the public courts, But according to the constitution and ordinary laws, these cases must be dealt with by the Court of Administrative Justice. The use of this criterion, of course, must distinguish between administrative contracts and absolute government contracts, and the sole jurisdiction of the Court of Administrative Justice is to deal with those contracts which enjoy the authority and privileges of public power.

    Keywords: Judicial Procedure, Jurisdiction of Administrative Justice, Jurisdiction of Public Courts, Administrative Contract
  • Kheirollah Parvin, Mahtab Chaghomi Pages 57-81

    Today, more than ever, the theory of public services and the necessity to procure public goods and services are important and are considered with due attention in the Constitutional Law and other legislations .Announcement of General Policies of Principle 44 of the Constitutional Law has been the starting point for some challenges to be occurred in the course of privatizing the procurement of public services and goods. According to the theory of public services, procurement of public goods and services is undertaken by public bodies or through private organizations which are operating under the supervision of public bodies. Therefore, the essence of public goods and services does not alter when the procurement of such goods and services is assigned to private sector. The purpose of this research is to determine and analyze the reasons for expanding the authority of the Administrative Justice Court in dealing with disputes which arise from the acts of those assigned public social-welfare bodies. Whereas the expansion of authority of Administrative Justice Court does not necessarily result in the direct referral of claims and increase in the disputes which are raised in the Administrative Justice Court, such expansion of authority gives rise to the establishment of quasi-judicial bodies relevant to each category of public services under the superior surveillance of the Administrative Justice Court. For this purpose, it is necessary to identify the existing legal contexts and amend the regulations accordingly.

    Keywords: Public Services, Public Goods, Privatization, the AdministrativeJustice Court
  • Javad taghizadeh, shirin Behroozinezhad Pages 83-113

    The necessity of coping with the financial corruption has led to impose requirements in many jurisdictions about monitoring the assets of some officials and oversee how their property is acquired, which is expected to increase public confidence in citizens by accountability and transparency. In our country, according to the one hundred and forty-two principle of the Constitution and the Investigation Law of Property of Authorities, Officials and Brokers of the Islamic Republic of Iran, the mechanisms for dealing with the property and assets of officials have been anticipated; nevertheless It faces with challenges such as the inability to supervise in-service officials, the lack of anticipation to verification processes and the effective and efficient guarantee of performance, as well as the lack of attention to financial transparency and accountability. This paper attempts to examine the existing laws and challenges in this field using library and descriptive-analytical methods and finally provide solutions to strengthen the mechanisms for dealing with officials' property and assets in legal system of Iran. It seems to public disclosure of property and assets by officials play an important role in ensuring financial transparency and at the lowest cost possible in-service monitoring of officials' property and assets; in addition, identifying offenders and public pressure will ensure that officials are not diverted to timely and accurately declare their assets and property

    Keywords: Officials, authorities, Transparency of Property, Public AssetDeclaration, Article One hundred, Forty-Two
  • Alireza Jalali Pages 115-138

    The contrast between the power of the State and the rights of citizens can be analyzed from different points of view, one of which is the opposition between the mandatory rules and the right of the people to follow their most intimate ideals. This situation is more serious when the person who must apply the law is a State employee. Such public official must implement the norms without considering his own opinions, but in special cases he can obtain an excuse, called conscientious objection, based on his own ideals. In this research we’ll try to answer the following question: public officials following the dictates of their office, in which cases can turn to their ideals with the aim of not applying the law (right to access to conscientious objection)? At the end, after the description of the Italian legal system as a study model, we will demonstrate how the divergent opinion of scholars and judges complicates the situation for public officials and citizens; on the other hand, following the most compatible opinions with human rights, implementing the rights of citizens and the principle of the inderogability of public services, we can outline the characteristics of a legal system in which the conscientious objection of all public officials is fully recognized .

    Keywords: Conscientious Objection, Italy, Public Officials, Rule of Law
  • Soraya Chaharmiri, valiyolah Ansari, hasan Khosravi Pages 139-165

    The termination of administrative contracts in Iranian and French law is one of the main ways to eliminate the effects of these contracts. In this descriptiveanalytical study, the main purpose of this study is to develop existing literature and identify relevant challenges and gaps. The main question is the differences between the systems of termination of administrative contracts in the Iranian legal system. And what is France? And secondly, what are the challenges of terminating administrative contracts in the legal system of Iran and France? There are significant differences in both the legal and the legal and procedural aspects and the extent and extent of termination of the contract in the two legal systems of Iran and France. While in the Iranian legal system, the termination of an administrative contract is justified on the basis of the principle of public interest, but in the French legal system at least two other grounds, namely the principle of continuity of public service and the principle of respect for the contractual rights of contractors, are envisaged. Similarly, while the terms of the termination of the administrative contract are generally in the general terms of the treaty, but in the French administrative legal system, it has provided for a wider range of laws, even specific laws such as the law of mines, the modalities and terms of termination of contracts. On the other hand, in the French system of termination of administrative contracts, cases such as non-compliance with human rights and the payment of bribes to the private sector by the contractor are also considered cases of termination of administrative contracts, which are silent on the termination rights of Iranian administrative contracts. is Paying compensation to the contractor in the event of termination of an administrative contract by a government employer is another point of contention for the termination of administrative contracts in France, which has received less attention in terms of termination rights in Iran.

    Keywords: Public Service, Public Interest, General Conditions of Contract, Contractor, Government Employer
  • Reza sotudeh, mahdi faghani, ahmad pifeh Pages 167-198

    The State Accountability Court will be held accountable to the general public for its duty to protect and protect the public. In order to be held accountable, the State Accounting Tribunal shall make its information publicly available in accordance with its laws and regulations. Articles 51 to 55 of the constitution address the areas of accountability and the legal right of citizens to know the facts. The purpose of this study was to evaluate the ability of the State Audit Office to hold users accountable for the protection of people's rights. The purpose of the present study is descriptive-survey in terms of purpose and data collection. The statistical population is comprised of auditors, administrators, auditors and faculty members working in the public sector. The research sample is based on Cochran method and Morgan table is 350 people and the period of research is 1397. In this research, a researchermade questionnaire has been used, whose validity and reliability have been determined by the opinions of different professors and experts. Confirmatory factor analysis and structural equations were used to test the research hypotheses. The results show that the indicators and components of accountability performed by the State Accounting Court from the users' point of view, which include: 1) free access of users to budgeting report information, 2) comprehensible information, 3) complete and comprehensive information, 4) timely information 5) Accountability Court of Accounts as a supervisory body, 6) Interim and periodic reports to users, 7) Reliability of information, and 8) Information clarity is desirable.

    Keywords: Accountability, Court of Accounts, Users, people rights Protection
  • Parisa sheikh, fardin moradkhani Pages 199-226

    The financial supervision system of the Islamic Republic of Iran has been elaborated on executive agencies in the form of various constitutional and prerogative principles under the general computing law of the country. The laws that recognize the approach of identifying executive agencies as well as the shape, structure, and processes that are defined to control and monitor financial decisions and behaviors are important and worthwhile. A subject whose relevance and impact are undeniable. For this purpose, the present article seeks to answer the question that the supervisory bodies known in the aforementioned laws, what challenges do they face in monitoring the foundation of the martyr Foundation as one of the public Non-Governmental? In the present paper, using the analytical descriptive research methodology, the challenges of financial monitoring of the martyr Foundation and the affairs of the veteran who are faced by some of the supervisory authorities of the three forces are discussed and concluded: The issue of financial supervision over public Non-Governmental, with such obstacles; The exclusion of some regulatory agencies such as the Court of Audit and the Ministry of Economic Affairs and Finance on the funding of these institutions, the lack of transparency of the budget and finances of some of them, such as the Martyr Foundation and the lack of development of an audit of operational financial supervision of these institutions has been difficult.

    Keywords: Public Non-Governmental, Martyr Foundation, VeteransAffairs, Financial monitoring, Supervisory authorities of the three forces
  • Ayat mulaee, Hassan Lotfi Pages 227-255

    The civil liability of the state is one of the modern concepts which it has been shaped by the evolution of recent centuries. With the Mashrouteh Revolution, this concept was introduced in Iran as a legal issue. Together with the changes of the Islamic Revolution of 1979, the concept was more and more at the center of attention of lawyers by establishing the Administrative Justice Court in 1979. In the last few decades, changes in concerning the jurisdiction of the Administrative Justice Court has happened on the handling of damages cases of the government civil responsibility which deserves to be analyzed. The present paper relies on the following question: "What are the changes regarding to the civil liability cases of the government in Iran?" Using descriptive-analytic research method, the subject has been studied by the pathological analysis. And this is the result Which although note 1 of the article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court in 2013 has modified Not only the previous objections, such as dealing with two courts to a single issue, not resolved but also in terms of writing, It has been added new deficiencies, such as the failure to assign competent authority to handle damage pillars.

    Keywords: The civil Liability of the Government, Damage, Violation, theArticle 10 of the Act on the Administrative Justice Court
  • Fatemeh mirahmadi, mohammadreza mojtahedi, seyed mojtaba vaezi Pages 257-283

    The"Constitutionalisation of administrative law" theory means the intrusion of fundamental principles and values into administrative law and Following administrative law therefrom. This ensures and protects the fundamental rights of individuals in relation to the administration. Regarding this theory, special attention is paid to French administrative law, because this issue is the result of French doctrine. Constitutionalisation in our country has no theoretical support and a few studies have addressed it. The main question here is whether the Iranian legal system has the capability to enforce Constitutionalisation of administrative law. In this study, by examining the basic foundations of administrative law in the constitution, it was concluded that the administrative law is a part of the constitution and is, in fact, a materialization of the constitutional law. Therefore, given the normative features and interference of the Islamic Republic of Iran’s constitution with administrative law, as the main condition for Constitutionalisation, as well as the key role of the Administrative Justice Court in the implementation of fundamental rights and the development of judicial procedures concerning basic rights and freedoms, we can talk about the gradual Constitutionalisation of administrative law in the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: Constitutionalisation, Constitutionalisation of administrativelaw, Administrative law, Administrative Justice Court, Constitution
  • Mohammad Nekouie Pages 285-308

    Proceedings to administrative offenses of employees in administrative offenses Trial boards Which has begun in accordance with the Administrative offenses Trial Law and related Regulations and enforcement of administrative punishments about them in some cases will be permanently stayed and the possibility of continuing the proceedings and the enforcement of the punishment shall be permanently lost prosecution of the accused shall be ceased in cases of death, retirement, redemption, resignation, permanent dismissal from government service، a matter adjudicated and the imposition of penalties by the authorities subject to Article 12 of the Administrative offenses Trial Law . Also, in cases for reasons attributable to the convicted employee including death, retirement, redemption and disaffirmation of the decisions of the administrative offenses Trial boards by the Administrative Justice Court or by the Supreme Supervisory Board and change of decision by the issuing board ،enforcement of the administrative punishments is ceased. This article with descriptive and analytical method discusses the stopping cases of proceedings and the enforcement of administrative penalties.

    Keywords: stay of proceedings, stay of enforcement of punishment, administrative offenses, administrative offenses Trial boards