فهرست مطالب

  • سال یازدهم شماره 22 (پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • رویا کانور، عباس علوی راد*، بیت الله اکبری مقدم، اکبر میرزاپور باباجان صفحات 1-32
    هدف مطالعه حاضر بررسی قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل های مبتنی بر رفتار کارگزاران اقتصادی با بسط مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی می باشد. در این مطالعه تاثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی با لحاظ رفتارهای متفاوت کارگزاران اقتصادی با اعمال تغییراتی در الگوی حل انتظارات در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می شود. لحاظ کارگزاران ناهمگن در مدل کینزین های جدید بینش جدیدی را در ارتباط با بازتوزیع سیاست پولی نسبت به درک از سیکل های تجاری ارایه کرده است. ادبیات جدید بیانگر یک برداشت سیاستی متفاوت در مورد سیاست پولی بهینه تحت شرایط و فروض بسیار خاصی می باشد. مشکلات مربوط به تحلیل های سیاست پولی بهینه از این حقیقت ناشی شده است که در مدل های کینزین های جدید مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی موقعیت اقتصاد بوسیله توزیع ثروت - درآمد توصیف می شود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای بدهکاری که دارای مطلوبیت نهایی از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود.
    کلیدواژگان: کارگزاران ناهمگن، انتظارات، توزیع ثروت، سیاست پولی، قاعده، صلاحدید
  • شهریار زروکی*، آرمان یوسفی بارفروشی، امیرحسین فتح الله زاده صفحات 33-62

    در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهم ترین متغیرهایی است که تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ایران، در این مقاله کوشش بر آن است تا در کنار شکاف تورم بین ایران و آمریکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز غیر رسمی (دلار) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برآورد الگو با رهیافت ARDL خطی و غیر خطی و با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی 1983:1 تا 2017:12 صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در رهیافت متقارن، تکانه های قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری منفی بر نرخ ارز غیر رسمی همراه است. این در صورتی است در رهیافت غیر خطی، تکانه های نفتی اثر نامتقارنی بر نرخ ارز غیر رسمی ایران دارند. به نحوی که تکانه های مثبت قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثری معنا دار و البته منفی بر نرخ ارز داشته ولی تکانه های منفی آن، اثر معنا داری بر نرخ ارز ندارد. همچنین شکاف تورمی میان ایران و آمریکا، در هر دو الگوی خطی و غیر خطی در کوتاه مدت و بلندمدت، با اثر معنا داری بر نرخ ارز همراه است.

    کلیدواژگان: قیمت نفت، نرخ ارز غیر رسمی، نامتقارن، ARDL غیر خطی
  • یزدان گودرزی فراهانی، منصور خلیلی عراقی*، حسین عباسی نژاد صفحات 63-97
    هدف مطالعه حاضر بررسی اثر گذاری سیاست پولی در شرایط رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی می باشد. در این مطالعه تاثیر ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در اثر گذاری سیاست پولی بر بخش اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل بخش حقیقی در این مطالعه به مدل سازی بنگاه های کارآفرین بر اساس حمایت از حقوق مالکیت پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهایی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، این فشار تورمی با تغییر در انتظارات مربوط به تورم های آتی در طول زمان شکل می گیرد. همچنین نتایج بیانگر این است که چنانچه محیط کسب و کار بهبود داشته باشد و شاخص حمایت از حقوق مالکیت به وضعیت مناسبی در اقتصاد رسیده باشد اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی افزایش خواهد یافت.
    کلیدواژگان: کارگزاران ناهمگن، انتظارات، سیاست پولی، حمایت از مالکیت فکری
  • یونس سلمانی، کاظم یاوری*، حسین اصغرپور، بهرام سحابی صفحات 99-125
    در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون زا و هم جهت با سیاست مالی اعمال می شود. در نتیجه،کارکرد سیاست های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می تواند بدنبال داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طی دوره ی زمانی 1395-1352 با استفاده از رویکرد SVAR پرداخته است. یافته های تجربی نشان می دهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت بر قابل تجارت ندارد اما به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت ها را طی سه سال متوالی افزایش و GDP را طی دو سال متوالی کاهش می دهد. همچنین، در بلندمدت حدود 8/10 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها و حدود 25/11 درصد تغییرات GDP به ازای نیروی کار شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می شود. این نتایج نشان می دهد حاکمیت مالی و نظریه مالی سطح قیمت ها در مورد اقتصاد ایران صادق است.
    کلیدواژگان: اقتصاد کلان، بدهی دولت، بانک مرکزی، حاکمیت مالی، SVAR
  • سیدمسیح مولانا*، سیدعباس نجفی زاده، غلامعلی حاجی، احمد سرلک صفحات 127-158

    هدف مقاله حاضر تبیین رابطه توسعه مالی و فقر در ایران می باشد. با توجه به وجود شاخص های مختلف در حوزه توسعه مالی در ادبیات توسعه مالی و اینکه هر کدام از شاخص های مربوط به توسعه مالی خود به تنهایی نمی تواند بطور کامل و فراگیر کلیه ابعاد توسعه مالی را در برگیرد، در این تحقیق جهت رفع مشکل فوق با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) اقدام به ساخت شاخص ترکیبی شد که اکثر ابعاد مختلف توسعه مالی در نظر گرفته شود. همچنین از شاخص شدت فقر (SST) به عنوان شاخص فقر استفاده شد. در راستای آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده گردید. با وارد کردن شاخص درجه دوم توسعه مالی اثرات غیر خطی رابطه بین توسعه مالی و فقر برای دوره زمانی 1395-1368 آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که متغیر توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر فقر داشته است، به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود. ضریب مربوط به توان دوم شاخص توسعه مالی منفی و معنی دار می باشد که بیانگر این موضوع است که رابطه U معکوس در مورد توسعه مالی و شدت فقر در ایران وجود دارد.

    کلیدواژگان: توسعه مالی، فقر، نابرابری، تحلیل مولفه اصلی، روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)
  • محمدمهدی برقی اسکویی*، رضا رنج پور، نازیلا محرم جودی صفحات 159-190

    با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشورها، مطالعه عملکرد آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیم هایی است که در رابطه با متنوع سازی خدمات و دارایی های بانکی صورت می گیرد. متنوع سازی می تواند از طریق سرشکن کردن هزینه های ثابت، حداقل کردن هزینه های انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع، صرفه هایی را برای بانک ها به وجود آورد. صرفه های به وجود آمده از طریق متنوع سازی دارایی ها را صرفه های تنوع گویند. این صرفه های تنوع تاثیر چشمگیری بر بازدهی و ریسک بانکی دارند. در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفه های ناشی از تنوع در دارایی های بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیر خطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی در قالب چهار سناریو مختلف، طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در ابتدا، روش اندازه گیری صرفه های ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از این روش و بسط آن، صرفه های شبه تنوع بیان شده است. همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در دارایی ها روی معیارهای بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند.

    کلیدواژگان: رگرسیون توبیت، بازدهی بانک، صرفه های شبه تنوع، دارایی ها
  • داود محمودی نیا، لیلا برهانی*، امید ستاری صفحات 191-225
    کارکرد بانکداری ذخیره جزیی در ایجاد پول خصوصی از گذشته دور تاکنون موجب بروز مشکلات اقتصادی چون رکود، تورم، افزایش بدهی های عمومی و... شده است. امروزه بانکداری ذخیره کامل به عنوان راه حل پیشنهادی برای اصلاحات، توسط بسیاری از اقتصادانان مورد حمایت قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، بانکداری ذخیره کامل با استفاده از مدل سازگاری انباشت-جریان (SFC)، برای اقتصاد ایران، مدل سازی شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدل، خلق پول از طریق هزینه های دولت در مواقع کسری بودجه دولت در شرایط بانکداری ذخیره کامل، منجر به تورم نزدیک به صفر می شود، اشتغال نیز به سمت اشتغال کامل همگرا می گردد. با اینکه میزان بدهی های دولت ثابت باقی می ماند اما میزان ثروت خانوارها افزایش می یابد. میزان سپرده های بانکی و وام ها نیز در این شرایط افزایش می یابد و نقدینگی بانک ها در سطح مطلوب خود قرار می گیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش مخارج جاری دولت منجر به افزایش تخصیص منابع نفتی به مخارج سرمایه ای و کاهش منابع صندوق توسعه ملی می شود اما در حالت پایدار جدید، کل منابع نفتی به سمت صندوق توسعه ملی حرکت می کند و دولت در این حالت، مازاد بودجه کوچکی را تجربه می کند که به طور دایمی ادامه می یابد.
    کلیدواژگان: بانکداری ذخیره کامل، بانکداری ذخیره جزئی، پول دولت، مدل سازگاری انباشت-جریان پایدار
  • ناصر الهی، نگار بیرجندی* صفحات 227-262
    هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه‏های محدودیت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار به خصوص در مورد بیکاری و ایجاد ظرفیت های شغلی در دوره زمانی 1396- 1375 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در این مطالعه اصطکاک مالی از طریق وجود قراردادهای ناقص در بازار رخ می دهد. در این مدل محدودیت قرض گیری برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمایه می باشد که منجر به این می شود که واکنش بازار کار به تکانه بهره‏وری بسیار اندک و کند باشد. ویژگی الگوی مزبور این است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از شرایط حاکم بر بازار کار بدست می آید. در هر دوره، تعداد افرادی که استخدام می شوند به فرصت های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه ها و تعداد بیکاران بستگی دارد. در این صورت، اگرتعداد فرصت های شغلی ایجاد شده کم باشد یا تعداد بیکاران زیاد باشد، بیکاری غیر ارادی پدید می آید که با اقتصاد ایران تطابق بیشتری دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکانه اعتباری ناشی از محدودیت بنگاه در تامین مالی سرمایه گذاری در کشور بیکاری را تشدید می کند. همچنین نتایج بیانگر این است که محدودیت اعتباری بنگاه در فرآیند استقراض منجر به کاهش ظرفیت های شغلی و کاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار می شود.
    کلیدواژگان: تکانه اعتباری، اشتغال، ظرفیت شغلی، اصطکاک مالی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
  • الناز دهقان، هاشم زارع* صفحات 263-298
    بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک کالم دردوره زمانی 1370:1- 1396:4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه های صرف ریسک، تقاضا و سیاست پولی، مثبت اما نسبت به تکانه نفتی منفی است. این نتیجه در دو قاعده تیلور و مک کالم، یکسان است هر چند تفاوت هایی در مورد اندازه واکنش وجود دارد. واکنش نرخ ارز به تکانه عرضه در مدل تیلور منفی و در مدل مک کالم مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که در مدل تیلور، تکانه تقاضا و سیاست پولی و در مدل مک کالم، تکانه صرف ریسک، بیشترین سهم را در نوسانات نرخ ارز دارند. در این تحقیق با مقایسه دو مدل تیلور و مک کالم این نتیجه حاصل شد که قاعده مک کالم نسبت به قاعده تیلور، در اقتصاد ایران، قدرت بیشتری در مهار تکانه های مذکور دارد، در حقیقت در اقتصاد ایران به دلیل سیستم ثبات نرخ بهره مکانیزم نرخ بهره کارآمدی لازم را ندارد اما سیاست کنترل نقدینگی یک سیاست منطقی می باشد.
    کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، قاعده تیلور، قاعده مک کالم، خود رگرسیون برداری ساختاری
  • تیمور محمدی*، حمید آماده، عاطفه تکلیف، خلیل قدیمی دیزج صفحات 299-334
    جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی طی سال های گذشته، موجب افزایش چشمگیر آن، در سبد مصرف انرژی ایران شده است؛ لذا بررسی تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی در ایران هدف اصلی پژوهش می باشد. در روزهای سرد سال تا 85 درصد گاز طبیعی در بخش خانگی به مصرف می رسد؛ بنابراین جهت سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، نمای لیاپانوف، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، در اثر نوسانات دما، محاسبه می شود. برای محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف نیاز به محاسبه وقفه زمانی و بعد محاط است. برای محاسبه وقفه زمانی از تابع میانگین اطلاعات متقابل و برای محاسبه بعد محاط از روش کایو و در نهایت برای محاسبه بزرگ ترین نمای لیاپانوف از روش روزن اشتاین استفاده گردید. به طوری که نتایج نشان می دهد؛ مصرف گاز طبیعی دارای فرآیند آشوبی بوده و به تبع آن، سیستم توزیع گاز طبیعی ایران، تاب آوری لازم را ندارد. همچنین محاسبات مربوط به نمای لیاپانوف، حاکی از بهبود تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
    کلیدواژگان: آزاد سازی قیمت گاز طبیعی، نمای لیاپانوف، تاب آوری، مصرف گاز طبیعی، سیستم توزیع گاز طبیعی
  • اعظم قزلباش، احمد سیفی*، مهدی خداپرست مشهدی صفحات 335-364
    نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاست مداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی و نیز گروه های مختلف اجتماعی بوده است. این تحقیق، با فرض وجود بیماری هلندی در ایران، به بررسی مدیریت و تخصیص بهینه درآمد های نفتی پرداخته است. سناریوهای مختلف در خصوص تخصیص درآمد های نفتی با حضور صندوق توسعه ملی بررسی شده است. در سناریوی اول، فرض شده همه درآمد های نفتی در هر سال مصرف شوند. در سناریوی دوم، همه درآمد های نفتی در هر سال به صندوق توسعه ملی وارد شدند. در سناریوی سوم،تخصیص درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است و در سناریوی چهارم، 10 درصد درآمد های نفتی در هر سال وارد صندوق توسعه ملی و مابقی صرف مخارج دولت شدند. نتایج تحقیق نشان داد طبق سناریوی اول، رشد اقتصادی افزایش یافته، بیماری هلندی شدت می یابد و خانوارها متضررترین افراد جامعه می شوند. در سناریوی دوم، شاهد اثرات رشد بسیار محدود خواهیم بود. سناریوی سوم منجر به بدتر شدن شرایط تجارت در کوتاه مدت می شود. در سناریوی چهارم اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از سناریوی اول است اما به نظر می رسد بهترین حالت برای رشد و انعطاف پذیری در بلندمدت باشد چرا که با وجود صندوق توسعه ملی، کشور حتی در زمانی که قیمت نفت پایین باشد انگیزه ای برای استفاده از درآمد های نفتی دارد.
    کلیدواژگان: بیماری هلندی، تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا، صندوق توسعه ملی
  • مانی موتمنی*، احمد جعفری صمیمی، فروزان والهی صفحات 365-384
    این پژوهش می کوشد تا اثر حذف مالیات بر سود بنگاه ها را مورد بررسی قرار دهد. این امکان وجود دارد که با حذف مالیات بر سود بنگاه، درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد. فرض تحقیق این است که با حذف مالیات بر سود، بنگاه انگیزه ای برای ایجاد دفتر مالی کاذب و فروش غیر رسمی نخواهد داشت. هدف اصلی بنگاه از ایجاد دفتر مالی کاذب، کاهش مالیات بر سود است. هرچند بار مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بر عهده تولیدکنندگان نیست، اما کم اظهاری فروش می تواند موجب کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده گردد. به این ترتیب در صورتی که بنگاه تولیدی انگیزه ای برای پنهان کردن سهمی از فروش محصولات نداشته باشد، درآمد دولت می تواند افزایش یابد. در این پژوهش کوشش شده است تا درآمد مالیاتی دولت در این دو وضعیت مقایسه گردد. به این منظور طی فرایندی تصادفی با 12 هزار حالت مختلف از ساختار بهای تمام شده بنگاه های تولیدی، درآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیات بر سود بنگاه های تولیدی با درآمد کنونی دولت مقایسه شده است. نتیجه تجربی حاصل شده، نشان می دهد که با حذف مالیات بر سود، مجموع درآمد مالیاتی دولت از محل فعالیت بنگاه های تولیدی افزایش خواهد یافت.
    کلیدواژگان: درآمد مالیاتی، مالیات بر سود، مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی
|
  • Roya Kanour, Abbas Alavi Rad *, Beitollah Akbari Moghadam, Akbar Mirzapour Babajan Pages 1-32
    The aim of this paper is to examine the role of optimal monetary policies with heterogeneous agents in agent-based models. In this study, the influence of different people's expectations, on shaping the macroeconomic variables is evaluated. Also, the effects of monetary policies are investigated with regard to different behaviors in terms of distributing the brokers and the economic changes in the pattern of meeting expectations in general dynamic random equilibrium models. The new heterogeneous-agent Keynesian model provides insights into the redistribution of monetary policies and business cycles. The recent literature helps to understand optimal monetary policies under certain conditions. The problems involved in the analysis of optimal monetary policies emerge from the fact that the new Keynesian models based on the behavior of economic heterogeneous agents describe the economic status based on the distribution of wealth. The results obtained from this study indicate that, under discreet conditions, the efforts of monetary authorities can lead to variations in inflation if they redistribute the wealth in favor of families who are in debts and lie at the bottom of the list of priorities for getting a share of net wealth.
    Keywords: Heterogeneous agents, Expectation, Wealth distribution, Monetary policy, Rule, Discretion
  • Shahryar Zaroki *, Arman Yousefi Barfurushi, Amirhossein Fathollahzadeh Pages 33-62

    In oil economies such as Iran, the exchange rate in the informal market is an important variable influenced by oil price variation. Accordingly, and considering the importance of oil and its price in the Iranian economy, this study seeks to evaluate the effect of the global oil price on the unofficial exchange rate (dollar) in an asymmetric shape alongside the inflation gap between Iran and the United States. For this purpose, model estimation was done using linear and nonlinear ARDL approaches and monthly data during a period from Jan., 1983 to December, 2017. The results indicate that, in the symmetric approach, oil price shocks have negative effects on the informal exchange rate just in a long run. According to the nonlinear approach, however, oil shocks have an asymmetrical effect on the informal exchange rate of Iran. The positive impacts of oil prices on the exchange rate in both the short and the long terms are significant, but the negative impacts are not significant on the exchange rate. Also, the inflation gap between Iran and the United States proved to have a significant effect on the exchange rate with both linear and nonlinear patterns and in the short and long runs.

    Keywords: Oil price, Informal exchange rate, Asymmetric, NARDL
  • Yazdan Gudarzi Farahani, Mansour Khalili Araghi *, Hossein Abbasinejad Pages 63-97
    The purpose of this study was to investigate the effect of monetary policies based on heterogeneous agents. The heterogeneity of agents was examined for its effects on nominal and real sectors. In order to analyze the real sector in this study, the modeling of entrepreneurial firms was based on the protection of property rights. The results indicated that, under discretionary circumstances, the attempts of monetary authorities to redistribute wealth to the borrowing households, which has a higher utility than net wealth, can lead to changes in the inflation fluctuation. However, under the terms of the rule, the inflation pressure will be offset by changes in expectations of the future inflation over time. Also, the results indicated that, if the business environment improves and the index of the protection of property rights becomes favorable, the effect of monetary policies on the real sector will increase. Moreover, under discretionary circumstances, the attempts of monetary authorities to redistribute wealth to the borrowing households, which has a higher utility than net wealth, lead to changes in inflationary biases. However, under commitment circumstances, inflation pressure will be offset by changes in expectations for future inflation over time.
    Keywords: Heterogeneous agents, Expectation, Monetary policy, Intellectual property right
  • Yunes Salmani, Kazem Yavari *, Hossein Asgharpour, Bahram Sahabi Pages 99-125
    In the Iranian economy, a part of the financial needs and liabilities of the government is always financed by the Central Bank. With an increase in the government debts to the Central Bank, monetary policy gets passive and implemented in line with fiscal policies. Consequently, the functions of the monetary policy are disrupted, and it deviates from its goals. This can have undesirable impacts on the macro-economy. So, this study aims at the macroeconomic effects of the government debts to the Central Bank in Iran during the period of 1973-2017. To this end, a SVAR model is used. The result of the research showed that the government debt to the Central Bank has had no significant effect on the ratio of aggregate demand to aggregate supply, real exchange rate and the relative price of non-tradable goods to tradable goods, but it has significantly increased the prices over a period of three years and decreased the GDP over two years. In the long run, the government debt to the Central Bank has explained 10.8 percent of variation in the general level of prices and 11.25 percent of variation in the GDP per person. These results indicate that the Fiscal Dominance and the Fiscal Theory of Price Level ‎can account for this situation in the Iranian economy.
    Keywords: Macroeconomic, Government debt, Central Bank, Fiscal dominance, SVAR
  • SeyyedMasih Molana *, SeyyedAbbas Najafizadeh, Gholamali Haji, Ahmad Sarlak Pages 127-158

    The purpose of this paper is to explain the relationship between financial development and poverty in Iran. Considering the existence of different indicators in the financial development literature, in order to introduce a combination of the variables for financial development, the Principal component analysis (PCA) method was used. This method takes into account most of the dimensions of financial development to construct a composite index. The Poverty Index (SST) was also used as a poverty indicator. In order to test the relationship between the variables, the Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) was used. After the second-rate financial development index was introduced, the non-linear effects of the relationship between financial development and poverty were evaluated for the period of 1395-1368. The results indicated that the financial development variable had a negative and significant effect on poverty. In other words, improving the financial situation would lead to poverty reduction in the society. The coefficient of the second power index was negative and significant, indicating that there is a reverse U relation in the case of the financial development and poverty in Iran.

    Keywords: Financial development, Poverty, Inequality, Principal Component Analysis (PCA), Autoregressive Distributed Lag model (ARDL)
  • MohammadMahdi Barghi Oskooee *, Reza Ranjpour, Nazila Moharam Joudi Pages 159-190

    According to the role of the banks in the economy of a country, it is important to study their performance and efficiency. Bank decisions about diversification have significant effects on its performance. By prorating fixed costs, minimizing expected bankruptcy costs and improving resource allocation, diversification can bring revenues for the banking sector. These revenues are called diversification profits. The profits have significant effects on bank efficiency and risks.  In order to investigate the effects of diversification profits, this paper estimates a non-linear cost function for some chosen banks of Iran during the period of 2006-2017. Introducing a new method, quasi-diversification profits are extracted in the form of four scenarios. Then, using a censored regression pattern (Tobit method), the effects of those profits on the efficiency of the banks are investigated. The results indicate that the relationship between quasi-diversification profits and bank efficiency depends on the scenarios in which those profits are extracted.

    Keywords: Bank efficiency, Quasi-diversification profits, Assets, Tobit regression
  • Davoud Mahmoudinia, Leyla Borhani *, Omid Sattari Pages 191-225
    Since long, fractional reserve banking has played a role in creating private money and caused economic problems such as depression, inflation, increase of public debts, and so on. Currently, full-reserve banking proposed as a solution to make reforms is supported by many economists. This study presents a stock-flow consistent model of full-reserve banking for Iran's economy. Money creation at the time of government budget deficit under full-reserve banking can provide almost zero inflation and full employment. The amount of government debts has remained unchanged, but the wealth of households has increased. The amount of bank deposits and loans has also increased in these conditions, and the liquidity of banks has been at its optimum level. This study also included the oil sector (model innovation) to examine the process of allocating oil resources to the national development under full-reserve banking. It is found that an increase in the current expenditures will increase the allocation of oil resources to capital expenditure and reduce the resources of the development funds. However, in a new steady state, all the oil revenues move toward the national development funds and, in this case, the government experiences a small budget surplus that will persistent.
    Keywords: Full-reserve banking, Fractional reserve banking, Government money, Stock-flow consistency
  • Naser Elahi, Negar Birjandi * Pages 227-262
    The purpose of this paper is to investigate the effect of firm credit constraint on unemployment in a dynamic stochastic general equilibrium model within the 1996-2017 period. In this study, the financial friction occurs through the existence of incomplete contracts in the market. In this model, the limitation of borrowing for the firm is in relation to the stock of capital, which leads to a very slow response of the labor market to productivity momentum. A characteristic of this pattern is that, in every period, employment (or unemployment) comes from the conditions that prevail the labor market. In each period, the number of people recruited depends on job opportunities created by businesses and the number of the unemployed. In this case, if the number of job opportunities is low or the number of the unemployment is high, voluntary unemployment emerges, which is more compatible with the Iranian economy. The results show that the credit impulse caused by the firm's limitation in the financing of investment in the country increases unemployment. The results also indicate that the limitation of firm credit in the borrowing process leads to a decrease in job capacities and the probability of finding jobs in the market.
    Keywords: Credit constraint, Employment, Job capacity, Financial friction, Dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE)
  • Elnaz Dehghan, Hashem Zare * Pages 263-298
    The study of the sources of exchange rate fluctuation is of great importance to the monetary authorities of a country. In the present study, Taylor and Mccallum rules are used to examine exchange rate fluctuations, including the impulses of oil, the impulses of risk premium, the impulses of supply, the impulses of demand, and the impulse of monetary policy in a structural vector auto-regressive framework in the period 1991:1-2017:4. The results of the shock reaction indicate that the exchange rate reaction to the impulses of risk, demand and monetary policy is positive but negative to the impulse of oil. This result is the same according to both Taylor and Mccallum rules, although there are differences in the size of the reaction. The exchange rate reaction to the impulses of supply is negative in the Taylor model and positive in the Mccallum model. The results of variance decomposition also show that, in the Taylor model, the demand and monetary policy shocks, and, in the Mccallum model, the risk premium shock have the largest share in the exchange rate fluctuation. In this study, Taylor and Mccallum models are compared, and it is concluded that the Mccallum rule is more powerful than the Taylor rule in Iran's economy to control the impulses. Indeed, due to the fixed interest rate system, the interest rate mechanism is not effective in the Iranian economy, but the liquidity control policy is a rational policy.
    Keywords: Exchange rate fluctuation, Taylor Rule, Mccallum Rule, SVAR
  • Teimour Mohammadi *, Hamid Amadeh, Atefeh Taklif, Khalil Ghadimidizaj Pages 299-334
    The substitution of the natural gas for other fossil fuels during last few years has led to a siginificant increase in its share in the energy mix. The main goal of this research is to investgate the resiliency of the Iranian gas distribution system using Lyapunov exponent. On cold days of the year, up to 85% of natural gas is consumed in the household sector. Therefore, temperature fluctuation, as a shock to the consumption of natural gas in the household sector, was considered as an indicator for measuring the resilience of the natural gas distribution system. In order to calculate the biggest Lyapunov power, the time delay and the encompassing dimension need to be calculated. To calculate the time delay, mutual information average function was used. Kao method was also used to calculate the encompassing dimension. Finally, Rosenstein method was used to calculate the biggest Lyapunov power. The results showed that the consumption of natural gas occurs in a chaotic process. Therefore, the gas distribution system is not resilent enough. Morevoer, regarding Lyapunov power before and after the subsidies reform, an improvement was observed in the resilence of the Iranian gas distribution system after the implementation of the law of subsidies reform in Iran.
    Keywords: Liberalization of gas price, Lyapanof exponent, Resiliency, Natural gas consumption, Natural gas distribution
  • Azam Ghezelbash, Ahmad Seifi *, Mahdi Khodaparast Mashhadi Pages 335-364
    The use of revenues from natural resources, including oil, has always been of interest to politicians, economics professionals as well as various social groups. With the assumption of the Dutch disease in Iran’s economy, this study seeks to explore the management and optimal allocation of oil revenues. Various scenarios on the allocation of oil revenues have been reviewed by the National Development Fund. In the first scenario, it is assumed that all the oil revenues are consumed in every corresponding year. In the second scenario, all oil revenues come into the National Development Fund every year. In the third scenario, oil revenues are allocated for 5 percent of the GDP. Finally, in the fourth scenario, 10 percent of the oil revenues enter the National Development Fund each year and the rest is spent on government costs. According to the results of the first scenario, i.e. increased economic growth, Dutch disease is increasing and households are the most affluent in the community. In the second scenario, there are very limited growth effects. The third scenario leads to worse trading conditions in the short term. In the fourth scenario, although gross domestic product is less than that in the first scenario, it seems to be the best mode for growth and flexibility in the long run. This is because, with the National Development Fund, the country has an incentive to use oil revenues even at low oil prices.
    Keywords: Dutch disease, General dynamic computational balance, National development fund
  • Mani Motameni *, Ahmad Jafari Samimi, Froozan Valehi Pages 365-384
    This study seeks to investigate the effect of corporate tax elimination on the government income. The assumption of the research is that, by eliminating the corporate tax, firms will not have the incentive to create informal sales. The main goal of companies may be creating a false financial statement to reduce taxes on profits. However, the VAT burden is not on those firms; they unwittingly pay less money to the government with low sales announcement. So, government revenues may increase if firms do not have the incentive to conceal their taxable product sales. In this research we try to compare the tax revenues of the government in these two situations. To do this, in a stochastic process with 12,000 different modes of finished cost structure of firms, the current situation of the government's tax revenues is compared to situation where the corporate tax is eliminated. The empirical results show that, in Iran, the total tax revenues of the government will increase if corporate taxes are eliminated.
    Keywords: Tax revenue, Corporate tax, VAT, Tax evasion