فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 108 (زمستان 1398)
  • پیاپی 108 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/10/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • سید مصطفی محقق داماد، خشایار اسفندیاری فر* صفحات 1-22

    پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزیی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

    کلیدواژگان: عدالت، انصاف، قرارداد، خسارت قراردادی، وجه التزام
  • مهرنوش ابوذری* صفحات 23-41
    با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسیولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسیولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسیولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسیولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسیولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسیولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسیولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارایه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسیولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
    کلیدواژگان: اطفال و نوجوانان، نگرش فازی، منطق ارسطویی، سن، مسئولیت کیفری
  • عبدالمجید سودمندی* صفحات 43-62
    «مستدل و مستندبودن آرای قضایی» از اصول حقوقی پذیرفته شده حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می توان آن را یکی از نتایج اصل برایت و همچنین یکی از پیش شرط های اجرای عدالت در حل وفصل قضایی اختلاف ها دانست. این قاعده نه تنها همواره جزیی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده است، بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کرده اند. ازاین رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشیت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هییت عمومی دیوان به قاعده فوق می پردازیم و به شیوه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده مذکور در استناد هییت عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح می کنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلال های حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان می دهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبه هایی با محتوای مشابه مصوبه های ابطال شده قبلی» است. ازاین رو، با درنظرگرفتن اینکه هییت عمومی دیوان، مرجع منحصربه فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگری نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی، برخلاف آرای سایر مراجع قضایی، محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
    کلیدواژگان: مستدل و مستندبودن آرای قضایی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادله اثبات حکم، قوانین عادی، قانون اساسی
  • محمد ساردوئی نسب*، پیمان آقابابایی دهکردی صفحات 63-81
    موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
    کلیدواژگان: بیع اقساطی، شرط فعل، شرط نتیجه، تعدیل، ثمن شناور، غرر
  • مجید صادق نژاد نائینی*، سکینه خانعلی پور واجارگاه صفحات 83-99

    هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند. اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک های خاص ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود.در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آن ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

    کلیدواژگان: شروع به جرم، کیفرگذاری، کیفرهای تخییری، کیفردهی، ماده 122 قانون مجازات اسلامی
  • علی صالحی*، سید محمود میرخلیلی، سید درید موسوی مجاب صفحات 101-118

    در جهان امروز، رسانه و پلیس با تاثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست.در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرایم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.

    کلیدواژگان: پلیس، رسانه، افکار عمومی، سیاست کیفری
  • سید مرتضی طباطبایی*، سید محسن سادات اخوی صفحات 119-134

    سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر ماده 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قایل شد. می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطه طرفین معامله، صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی توانند منشا انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.

    کلیدواژگان: اموال غیرمنقول، سند عادی، مالکیت رسمی، سند رسمی
  • علی عزیزی*، محمد فرجیها صفحات 135-160

    پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرایم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی-قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان دادگاه های حل مساله تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دید کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی-قضایی سعی در برطرف نمودن مشکل زیربنایی متهم یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی-تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تاکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرآیند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مساله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوطه به مرحله اجرا نیز درنیامده است.

    کلیدواژگان: دادگاه حل مساله، دادگاه درمان مدار موادمخدر، حقوق درمان مدار، رویکرد حل مساله، غربالگری، سنجش، ارزیابی
  • امیرحسین علی زاده* صفحات 161-187

    حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکوم له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنایی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه می باشد. اما تعریف قانونگذار در ماده 6 قانون و تبصره آن و همچنین پذیرش اعسار به نحو تقسیط در ماده 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. به علاوه، این ماده همسویی با شیوه ی طرح دعوی اعسار و یا ملایت در ماده 7 ندارد و ماده اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد می باشد.

    کلیدواژگان: محکومیت، حبس، اعسار، اثبات
  • علی محمد فلاح زاده*، محیا کامرانی صفحات 187-204

    دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی است که در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ نماید و عدالت را در همه حوزه ها تحقق بخشد. دادرسی های اداری نیز از این امر استثناء نیستند و می بایست تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تاکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیات عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیات عمومی این دیوان در وضع آیین نامه مزبور، حاکی از وجود نقایص و کاستی هایی در مقرره فوق است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مورد غفلت واقع شده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیات های مستشاری منجر شود و این امر اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.

    کلیدواژگان: دادرسی منصفانه، دیوان محاسبات، هیات های مستشاری، آیین رسیدگی، دادرسی اداری
  • ابراهیم رهبری*، حسن لجم اورک صفحات 205-224

    حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به موجب آن ورزشکار، اختیار بهره برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می تواند به دیگران نیز مجوز بهره برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفاده ی غیر مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های سایر نظام های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن این حق برای ورزشکاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظامها حق بر تصویر به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزشکاران، با وجود برخی استثنایات، به لحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر به عنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیت های دعاوی پسینگ آف، بهره گیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزشکاران آمده اند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسیولیت مدنی تا حدود کمی می توانند راهگشا باشند اما نتایج این نوشتار حاکی از چالش های جدی و ناکارآمدی و نامشخص بودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران در خصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزشکاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهره گیری از قواعد تثبیت شده در این زمینه برای جبران خلاهای موجود و بر طرف ساختن کاستی های را عیان می سازد.

    کلیدواژگان: حق بر شهرت، حق بر تصویر، علامت تجاری، حقوق مالکیت فکری، حقوق ورزشی
  • سید محسن دهقان منشادی*، ولی رستمی صفحات 225-240

    چکیدهمهم ترین مولفه یک قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی ضمانت اجراهای موثر در خصوص اجرای قانون موضوعه می باشد؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، به منظور تامین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی است که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشات می گیرد و از سایر ضمانت اجراهای معمول متمایز می باشد. این قواعد ویژه که عمدتا در مواد 48 و 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مربوط تبلور یافته است صرفا شامل مطالبات وزاتخانه ها و موسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون تسری یافته باشند. علی رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، مع الوصف نظام حقوقی حاکم بر آن، ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.

    کلیدواژگان: دولت، اجرای احکام، وصول مطالبات، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، وزارتخانه ها و موسسات دولتی
|
  • Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Khashayar Esfandiari Far * Pages 1-22

    Law and justice are closely linked, and decisions that do not conform to justice and fairness are not willingly executed, leading to resorting to all kinds of deceit to escape from it. The link between law and justice can be observed in many judicial decisions, and one of the manifestations of justice in judicial decisions is the lawsuit for damages by the plaintiff. Nowadays, in various contracts, especially commercial ones, the pledgee tries to put pressure on the pledger and to ensure that he she fulfills the pledge, sums of money are assigned to the pledge agreement as a consideration. In some cases, the pledgee, for various reasons, such as economic fluctuations or negligence and shortcomings, refuses to perform the contractual obligations (in part or in full), resulting in encountering an enormous amount of contractual loss, which sometimes exceeds the contract value. In this type of litigation, the role of judges and, in fact, the judgments are very strong and some courts consider the "principle of interpretation in the light of the whole contract", "the administration of justice and fairness as a rule" and "the illegality of the condition", deviating from Article 230 of the Civil Code and order payment of the obligation by modifying its amount or removing the above-mentioned condition and holding it in accordance with justice. In the present paper, several instances of judicial opinions are mentioned in this regard and their arguments are analyzed.

    Keywords: Justice, fairness, Contract, Contractual damages, consideration
  • Mehrnoosh Abozari * Pages 23-41
    Despite the adoption of differential criminal policy in the field of juvenile offenses against adults and the admission of people under the age of 18 as a group of children and adolescents under certain domestic and international laws, the age range and the commencement of criminal responsibility have remained controversial. From the point of view that the Atomic attitude towards the initiation of criminal responsibility is absolute in the girl of 9 years and in the 15-year-old boy of the whole lunar age, or that the formation of criminal responsibility and the readiness of the acceptance of punishment are gradual, Each stage of development is progressively graded, from the mild to the full scale.This is due to the author's view of the dominance of Aristotelian logic in the legislator's view that the adoption of a fuzzy view and application of this view in the discussion of the age of criminal responsibility can be categorized by criminal responsibility and the punishment of perpetrators by category. Shape their age and guide cohesion in legislator performance and judgment towards discriminatory criminal policy. By doing this research, the author is trying to investigate the feasibility and the way of applying fuzzy attitude in the age of criminal responsibility. Does this attitude contribute to the development of a child and adolescent support system and the integrity of the process? Therefore, while explaining the fuzzy attitude and the necessity of its application in different domains, its rules in the area of criminal responsibility are presented by fuzzy diagrams and fuzzy inference system, so that the necessity of applying fuzzy attitude and how to apply fuzzy calculations in drawing the relationship with age are presented. State the degree of criminal responsibility and the type of punishment and the benefits.
    Keywords: Juvenile, Fuzzy Attitude, Aristotelian Logic, age, Criminal Responsibility
  • Abdolmajid Soudmandi * Pages 43-62
    "Reasonableness and legality of judicial decisions" is one of the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions and it can be assumed a result of presumption of innocence and a precondition of justice in judicial settlement of disputes. This rule has always not only been part of Iran's Acts of procedure, but principle 78 of amendment to the Constitutionalism Constitution and principle 166 of the Islamic Republic of Iran' Constitution also have emphasized on it. Hence, it is obvious that Administrative Justice Court as a judicial institution established by the Islamic Republic of Iran's Constitution is subject to this rule.In this paper, we study the adherence of the General Board of Administrative Justice Court to this rule and discuss, in an analytical way, some cases of violation of the above rule by General Board of Administrative Justice Court in invoking legislative Acts, and it would be seen that this violation is in three forms: "defects in legal documentation and legal arguments", "failure to invoke a specific Act" and "failure to invoke specific articles of Acts". The study also reveals that two major consequences of this violation is "issuing wrong or doubtful decisions" and "adoption of regulations similar to previous revoked regulations". Hence, given that the General Board of Administrative Justice Court is the unique referee for complaint of regulations and its decisions are not supervised by any other institution, it can rightly be expected that it try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of wrong decisions of it, Contrary to decisions of other judicial bodies, in revocation or not revocation of regulations is not confined to the complainant but can affect a large group of people.
    Keywords: Reasonableness, Legality of Judicial Decisions, General Board of Administrative Justice Court, Legal Evidences, Legislative Acts, Constitution
  • Mohammad Sardoeinasab *, Peyman Aghababaee Dehkordi Pages 63-81
    The subject of this paper is the analysis of the nature and validity of price adjustment clause by paying the difference at the time of payment of the last installment. The unpredictable changes in commodity prices in the market have led to, in sales in installment, sellers cannot set a part of price allocated to installment, so they designed the above mechanism. This term concludes that, in the sale of installments, the last installment has been adjusted and the buyer is required to pay rest. In this paper, using a descriptive and analytical method and referring to the main sources, after analyzing the various forms of the above mechanism, it is recognized & this result has been achieved, If understanding of Gharar, and summarizes in assurance, this term will be correct. The judicial procedure also recognizes it's as valid. Keyword: installment sales, condition about performance of an act, corollary term suspended, adjustment, open price, Gharar.
    Keywords: Installment sales, corollary term suspended, Adjustment, Open price, Uncertainty
  • Majid Sadeghnejad Naeiny *, Sakineh Khanalipoor Pages 83-99

    One of the steps in the completing of criminal behavior which is response with criminal sanction is attempting. Attempting which is the closest stage to crime is defined as a stage which if there is no obstacle, the crime will end. Response to this behavior is done by various ways. The legislature In the Islamic Penal Code 2013 in spite of later codes has tried to regulate the punishment of it to achieve a consistency in verdicts. Irrespective of this positive approach, sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties are challengeable and bring about difficulties for judges. This research whit Descriptive-analytical method has implied the legislation and judicial problems of sentencing in Attempting and tried to answer to this question that how is the sentencing in Attempting in Crime with Multiple and Discretionary Penalties. In this regard, there are several ideas which all of them concentrate on a special basis. These ideas are discretion of judge approach, the Criterion the most severe punishment and Criterion the mildest punishment. Findings of this study show that according to interpretive principles and focused on current ideas, about every crime which punishment is Discretionary, the judge has this discretion in attempting too. However, for avoiding different verdicts, the nature of committed crimes and criminal policy about them must be considered.

    Keywords: Attempting, Penalization, Discretionary Penalties, Sentencing, The Article 122 of Islamic Penal Code
  • ALI SALEHI *, Seyed Mahmoud Mirkhalil Mirkhalili, Seyed Doraid Mousavi Mojab Pages 101-118

     In today world, by impacting on public opinions an established interactions between them, Police and Media play a vital role in penal policymaking at different countries so that the outcomes of such interaction in different legislative, judicial and executive fields are not hidden for anyone. Alongside media positive role in improving public awareness on criminal acts, crime prevention and relapse and their interactions with different penal justice system entities especially police, sometimes, we are observing limitations on operations by actors of such system, penal populism, contrasting approaches, severe penal responses, ethical disgusting or making the climate security on some crimes due to their undesired performance. An important issue is to consider the media active and effective role playing in penal policy arena and positive and constructive interactions with police and to study its different aspects. The experiences by successful countries in this regard indicate that strengthening penal justice, securing judicial independence, media control in penal affairs, avoiding unreal programs and news or media orientation and selection, and leading them to use analytical programs along with logic and scientific clarification of police position in confronting with criminal occurrences can keep penal policy of countries from precipitance trap, emotional reactions, penal populism and performance against justice judgment principles.

    Keywords: Police, media, public opinions, Penal policy
  • Seyyed Morteza Tabatabaei *, Seyyed Mohsen Sadat Akhavi Pages 119-134

    One of the most important proofs of the lawsuit is the documents. Ordinary document is prestigious and valid, but the validity of all the documents is not the same, and the official documents have a certain positive validity and power. By the Law on the Registration of Documents and Real Estate in 1931 AD the registration of documents for all transactions and transactions concerning the interests and interests of immovable property was compulsory. Following the implementation of this law, and in light of the issuance of different judicial opinions in this regard, in 2017 AD the law of permanent rulings on development plans of the country was passed and in Article 62 of this law was enacted on the validity of regulatory documents. The subject matter of this article is limited to transactions involving immovable property and does not rule out formal ownership. The last part of Article 62, "Except for documents that are based on the recognition of a court having a religious validity ..." as an exception, is a new judgment that is ambiguous and may lead to the elimination of the original function Official documents in the community. In order to address these ambiguities, it is necessary to distinguish between property rights and contract law in the interpretation of Article 62. It can be said that as long as the documents with the rights of the holder of the official document are not in conflict, these documents are valid and in the relationship of the parties to the transaction are correct and the source, but when confronted with the ownership of the owner of the official document can not be the source of ownership transfer, in this case, against the holder The official document is not cited and can not be in conflict with the official document.

    Keywords: Immovable property, Normal document, Official property, Official document
  • Ali Azizi *, Mohammad Farajiha Pages 135-160

    After various approaches dealing with the crimes, some countries in common law legal system have adopted a therapeutic-judicial approach and established courts called "problem-Solving courts". The first model of these courts was Miami-Dade County Drug Treatment Court in 1989 which with a therapeutic-judicial approach was trying to address the offenders' underlying problems with addiction or substance abuse issues. The idea of adopting this model in the criminal justice and health care systems led to planning and implementing a pilot project in Iran named "Iranian Drug Treatment Court" jointly by the Judiciary and the State Welfare Organization in 2017. This article with emphasis on Tehran Drug Treatment Court seeks to evaluate and analyze the process of "planning" and "implementing" of this model in Iran by using a "descriptive-analytical" method and reviewing all documents written for this project as well as other related regulations. The results of the research show that the common law model of drug treatment courts has not been correctly adopted, and problem solving principles and their legal capacities in Iran have been somehow neglected. Meanwhile, the project has not been completely implemented in accordance with the criteria and indicators specified in its relevant documents.

    Keywords: Problem-solving Courts, Drug Treatment Courts, Therapeutic Jurisprudence, Problem-Solving Approach, Screening, Assessment, Evaluation
  • Amirhossein Alizadeh * Pages 161-187

    According to the law on the Implementation of Financial Convictions, approved by the Islamic Consultative Assembly on 15/7/1393 and the Expediency Council on 23/3/1394 imprisonment is one way to achieve financial right, but in addition to the request of plaintiff and adoption of the court, it is necessary extra conditions. Authority of the court and plaintiff is not absolute. In addition, it is exceptional and In case of doubt, the general principle rules should be applied.In addition, the term of imprisonment is not specified. Identifying the nature of insolvence requires identifying type of confrontation to wealthy that is confrontation between inexistence and potency.However the definition of the legislator in article 6 and its note, as well as the admission for installment in Article 11, indicates that the legislature does not have same attitude .Moreover this article does not comply with the petition for insolvency or wealthy in Article 7 and the recent article also has conditions for proof of insolvency that is criticized.

    Keywords: conviction, imprisonment, insolvency, Proof
  • Ali Mohammad Fallahzadeh *, Mahya Kamrani Pages 187-204

    Fair trial is the one of the most important discourses discussed in legal literature that Seeks to achievement to the good legal and judicial system that maintain rights and freedoms of individuals in the best possible way and was able to fulfill justice in all areas. Administrative justice are not exception And must be under the norms and principles of a fair trial. This article, has studies this issue with emphasis on the procedure of Supreme Audit Court Act 2013 ratified by The General Assembly of this court with analytical and descriptive approach using legal resources, particularly related acts. The findings in addition to questioned the competence of the general assembly of the court in impose regulations, implies the existence of some deficiencies in the above regulation. several principles of a fair trial in these regulations has been neglected that can lead to the violation of rights of the accused in the Judiciary Boards and points out the legislative parliament in this regard.

    Keywords: Fair Trial, Supreme Audit Court, Judiciary Boards, Procedure, Administrative Justice
  • Ebrahim Rahbari *, Hassan Lajmorak Pages 205-224

    Sport publicity or image right is a right by which athlete finds exclusive right in exploiting his publicity, image, personality and identity and can grant others the permission to use them and on the other hand, prevent the unauthorized use of this right by others. Having regarded the approaches of leading legal systems in such field, this article analyses the process of formation and recognition of this right for athletes and examines the reasons for its existence and its justifications and solutions against who infringe this legal right. In some legal systems, image right has been recognized as an independent right and commercial value attached to the identity of athletes, regarding some exceptions, is legally under protection. Registration of images as trademarks, exploiting the potentials of passing off actions and trade secrets system as well as dilutions actions, help athletes supporting their rights in such field. Although In Iranian law the existence of some obscure regulations beside some general rules such as the necessity of protection the rights relating to the personality and civil responsibilities may solve some problems but the results of this paper indicate the ambiguity and in efficiency of Iranian's existing regulations and legal literature regarding the effective protection of athletes' rights to their publicity and images, which necessitate employing the established rules in this domain in order to fill the gaps and correct the legal deficiencies.

    Keywords: Publicity right, Image right, trademark, Intellectual Property Rights, Sport law
  • Mohsen Dehghan *, Vali Rostami Pages 225-240

    Legal System of government debts recovery from individualsAbstractThe very important component of efficient and comprehensive components in all countries legal systems and due to that in Islamic Republic of Iran legal system is the prediction of effectiveness enforcement in concern to performance of law which governed by authority jurisdiction. For this purpose the rules that enact in the field of government recovery depts. Has its particular principles and rules, which distinguished it from other common enforcement. While these jurisdictional judgments and quasi- judicial which resulting to individuals debts to government how in enforceable and recoverable then place and validity of discussed rules and other related issues such as obstacles and available solutions for recovery of government debts are subjects that will be discussed in this article. Keywords:” government”,”enforcement of orders”, “debts recovery”,” legal entities of public law”,” ministry and government institutions”

    Keywords: ” government”, ”enforcement of orders”, “debts recovery”, ” legal entities of public law”, ” ministry, government institutions”