فهرست مطالب

  • سال ششم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سید ناصر سلطانی* صفحات 1-26
    یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخی ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقی نخستین بحث ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می کنیم و خصوصا استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس موسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.
    کلیدواژگان: برابری در مقابل قانون، عمومیت قانون، متمم قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی 1848 آلمان
  • سید عباس سیدی آرانی* صفحات 27-54

    اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین الملل خصوصی ایران مسایلی در پی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه هایی می شود که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به علاوه، این روش احاله را توجیه نمی کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مسیله ساز است. در مرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حل تعارض ایران شناسایی نمی شود. می توان با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی مسایل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حل تعارض باید با روش یک جانبه نیز نقش آفرینی کند تا اعمال قوانین فوق امری مقر دادگاه و احاله توجیه پذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روش های یک جانبه و «شناسایی» باعث می شود صرفا حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق امری ایران شناسایی نگردد تا راهکارهای سیستم های حقوقی دیگر لحاظ شوند. دراین صورت، اثر نظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راه کارها از بین نرود.

    کلیدواژگان: دوجانبه گرایی، شناسایی، گزینش قانون مناسب، قانون فوق امری، یک جانبه گرایی
  • سعید عطازاده*، جلال انصاری صفحات 55-86

    امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسیله سبب شده تا مسایل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسیولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسیولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسیولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسیول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسیولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسیولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسیولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقا و قانونا نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسیول دانست و مجازات کرد.

    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، هوش مصنوعی، خودروهای خودران، حقوق اسلام و ایران، حقوق آمریکا و آلمان
  • مصطفی فضائلی*، احسان شکیب نژاد، موسی کرمی صفحات 87-110
    همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو  بالقوه می تواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمه ی جهانی شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کامل قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت هایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدیولوژی های دایر بر برتری مذهبی در زمره ی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در  فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می تواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.
    کلیدواژگان: آزادی دینی، فضای مجازی، آموزه های اسلامی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر
  • سید حسن موسوی هاشمی، حسن پاشازاده*، اسماعیل صغیری، علی غریبه صفحات 111-132
    قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود،  نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به  پاسخ سوال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیم بندی معمول حق را  به عنوان یک تقسیم بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به عنوان منشا تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می گردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).
    کلیدواژگان: قانون مدنی، حق، مالکیت، حق عینی، حق عهدی
  • عباس میرشکاری، صابر علائی* صفحات 133-158

    حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوع «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشا قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

    کلیدواژگان: حق اولویت، حق شفعه، حق اولین امتناع، حق اولین ایجاب
  • اسماعیل نعمت اللهی*، سید محمدجواد فاطمیون صفحات 159-190

    مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سوال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظایر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.

    کلیدواژگان: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، PECL، UNIDROIT، DCFR، نقض اساسی قرارداد، عدم اجرای اساسی قرارداد، خیارات
|
  • Seyed Naser Soltani * Pages 1-26
    One of the historical demands of Constitutionalism Movement was equality of the people before the law. Violation of equality principle was the cause of the corruption and legal decay of the independent monarchy. In response to this historical national demand, supplementary of the constitutionalism's Constitution reflected this historical demand in the form of a single article. Statement of this principle was faced with the protest of some groups of the society. These groups, on one hand, considered the equality before law to against their social class and union privileges and on the other hand, they understood it to be in conflict with Sharia. It appears that the recent group was seeing a content beyond its meaning in this principle and in addition, merged this problems with some fallacies. The new point that exists in the comparative study on the first issues revolving around this topic in Federal Germany Constitution and Iran’s supplementary Constitution is the similarity which was the motif of the protests and defenses in these two countries. In this article, after discussing the issue in the two countries, analogies of the reasons of both groups are outlined and particularly the arguments of the prominent lawyers presented in Germany's constituent assembly are compared with those of Naini and Mahalati through an analytic and comparative method. Such studies can serve to reveal new dimensions of the importance of the Constitutionalist jurisprudents' endeavors
    Keywords: equality before the law, generality of law, Supplementary Constitution of Constitutionalism, Germany's 1849 Constitution
  • Seyyed Abbas Seyyedi Arani * Pages 27-54

    The exclusive application of the bilateral method to the Iran private international law entails some issues. In the stage of creating the right, this method determines the foreign law in areas where the jurisdiction of the substantive law of the court is well-established. In addition, this method does not justify the renvoi. The reasoning of the logical analogy of the method and the impossibility to adapt the rule to specific issues is problematic. In the stage of performing the right, the decision of the foreign court according to an unqualified law is not recognized under the rule of conflict resolution in Iran. These issues can be solved through using comparative law and by means of an analytic-descriptive method. In the stage of creating the right, conflict resolution rule must have a role by unilateral method so that applying overriding laws and the renvoi can be justifiable. In the stage of performing the right, the combination of unilateral methods and "recognition" brings the fact that merely a foreign court ruling in conflict with the overriding law of is not recognized in order to taking into account of other legal systems' solutions. In this case, the effect of the public order will be increased so that the national interests not to be sacrified in the altar of coordinating solutions.

    Keywords: bilateralism, Recognition, Selection of the Appropriate Law, Overriding Law, unilateralism
  • Saeid Atazadeh *, Jalal Ansari Pages 55-86

    Nowadays, artificial intelligence is blown to the brim of human-made robots, and the role of robots with various military, therapeutic and other applications in human life is increasing. This has caused problems and issues in the criminal law of countries. The most important topic of criminal law regarding artificial intelligence, especially automobiles, is the discussion of their criminal liability in the event of accidents in auto driving. To clarify the basics of criminal liability of artificial intelligence in Islamic law and the countries of Iran, the US and Germany, one must first understand what the concept of criminal responsibility is in their legal system. Who is also responsible for artificial intelligence when committing crimes? And can the principles of traditional criminal responsibility addressing human beings be attributed to artificial intelligence? The findings of this study, which have been done through a analytic-descriptive method and data gathering by means of documentary tools, demonstrate that despite the similarities and differences between the principles governing criminal responsibility in Islam and the countries under study, traditional criminal responsibility principles cannot be extended it to artificial intelligence. Because artificial intelligence is incapable of understanding its actions and its consequences, it cannot be morally and legally punished. Furthermore, artificial intelligence is also incomprehensible to the concept of punishment, therefore in the case of crimes committed by them, according to the circumstances of the crime, the creator, planner or owner must be held responsible and punished.

    Keywords: Criminal Responsibility, artificial intelligence, Self-driving cars, Law of Islam, Iran, Law of the US, Germany
  • Mostafa Fazaeli *, Ehsan Shakib, Mousa Karami Pages 87-110
    Along with the increasing development of cyberspace, the scope of influence of religion is extended universally and the process of its globalization is improved. This fact, through paving the way for integration among different faiths and religions, potentially can decrease the religious conflicts and consequently promote international peace and security. Globalization of faith requires the acceptance of freedom of faith and religion as a fundamental principle of International Human Rights Law and the universal nature of cyberspace plays a direct role in this regard. Although the right to choose and have faith is fully recognized under human rights rules, the right to express belief in cyberspace is not an absolute one and is faced with some restrictions. Criteria such as respecting rights and dignity of others and public morals, prohibition of calling to religious hatred and prohibition of ideologies based on religious superiority are among restrictions imposed on faith freedom in cyberspace. The present paper, through a descriptive-analytic method and by means of a human rights approach and with a view to Islamic teachings, attempts to illustrate the position of religious freedom in cyberspace and its impacts on international peace and security. The authors maintain that promoting the noble teachings of Islam as to peace and tolerance toward other faiths in cyberspace can play a notable role in religious integration in the world and provides the maintenance and strengthening of international peace and security.
    Keywords: Religious Freedom, Cyberspace, Islamic Teachings, International peace, security, Human Rights
  • S.Hassan M.Hashemi, Hassan Pashazade *, Ismael Sajhiri, Ali Gharibe Pages 111-132
    The Civil Code which is considered to be the most significant source of rights of individuals in Iranian legal system has paid a special attention to right in its particular meaning (property rights) and its classifications. Most of the authors have dealt with the imported classification of rights (corporeal right, incorporeal right and spiritual right) and mistakenly have attempted to interpret the Civil Code and comparing it with the aforementioned classification. This fact necessitates studying the classification of right in the view of the Civil Code. The question which could be asked here is that on what grounds and how the Iranian Civil Code has classified financial rights? In achieving the answer of the said question, this article, through using a descriptive-analytic method, firstly analyzes and critiques the common classification of rights as an imported classification and with a view to law of the west as the source of the classification. Thereafter, the basis and howness of this classification in accordance with the Civil Code is explained. Consequently, it becomes clear that the common classification of rights is not compatible with that of Civil Code and the Iranian Civil Code has classified rights based on their subjects: the rights which their subject is property in its narrow sense (corporeal right) and the rights which their subject is human act or property in its broad sense (contractual right).
    Keywords: Civil Code, Right, ownership, Corporeal Right, Contractual Right
  • Abbas Mirshekari, Saber Alaei * Pages 133-158

    Pre-emption right enables the beneficiaries so that they can own the property subject to the right which is sold or is going to be sold. Studying this right in the laws of other countries can be heuristic in domestic law. This research is conducted through a descriptive-analytic method. Briefly speaking, pre-emption right in the common law legal system is divided into two types of rights namely "right of first refusal" and "right of first offer" which have legal or contractual origin. These rights are considered at the pre-contractual stage and despite the similar function with the concept of the right of ‘’shuf'ah’’ in domestic law, are fundamentally different it. The legal entity of "droits de preemption" in French law is similar to the "pre-emption right" in common law. The entity of "Vorerwerbsrecht" in German law is more close to the entity of right of "shuf'ah". In both entities, the right is created after the sale of the property to the customer, and with a little tolerance, they can be considered the same. The contract of right of shuf'ah and the contract of pre-emption right as in the context of the Common Law and Civil Law are valid in law of Iran.

    Keywords: Pre-emption right, Right of Shuf'ah, Right of first refusal, Right of first offer
  • Esmail Nematollahi *, Seyed MohammadJavad Fatemioon Pages 159-190

    Numerous provisions are connected to the notion of "the fundamental breach of the contract" in the International Convention on the International Sale of Goods (ICISG) among which are the right to cancel of the seller and buyer, right of the buyer to request the substitute goods, transferring the transactional guarantee and the predictable breach. The aforementioned concept is one of the most important and challenging concepts in the said Convention. Other international documents have used "fundamental non-performance of the contract" instead of that concept. The present article aims to answer this question that whether "fundamental breach of the contract" and "fundamental non-performance of the contract" are a single concept or are two distinct concepts, and if they are two different concepts, what are their similarities and distinctions? In order to answer this question, these two concepts are studied and analyzed in terms of definition, elements and effects. In the end, we will examine whether these concepts or similar cases are mentioned in Iranian civil law, and if not, to what extent are Iranian legal entities closely associated with these concepts? The Through this study it is determined that despite the difference in the definition, elements and effects of these two concepts, there is no substantive and basic difference between them. Furthermore, however the concept of a fundamental breach is not seen in the Iranian civil law, the mechanism embedded in the law of Iran (options) is close to the mechanism of the ICISG. In addition, the external instances of termination under Iranian civil law are far less than the external instances of termination under International Sale Convention.

    Keywords: ICISG, PECL, UNIDROIT, DCFR, Fundamental Breach, Fundamental Non-Performance, Options