فصلنامه پژوهش در تاریخ
سال چهارم شماره 15 (بهار 1394)

نسخه های خطی، میراث گرانبهای پیشینیان و سند نوشته گذشته است که فرهنگ دیروز را به امروز پیوند می زند و تجربه های گرانسنگ گذشته را در زمینه های گوناگون به نسل های پسین می سپارد. با اینکه این منابع کمتر در دسترس همگان قرار می گیرد و کمتر از آنها استفاده می شود، جزو مهمترین منابعی است که می تواند اطلاعات سودمند و قابل توجهی در دسترس محققان قرار دهد. در این میان، نسخه تاریخ قوامی، اثر حاجی اسدالله خان درویش بن حاجی ابراهیم قوام کلانتر شیرازی، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که نقاط مبهمی از تاریخ خاندان قوامی، از خاندان های متنفذ ایرانی و تاریخ قاجار را، مشخص می سازد. از این رو نگارنده بر آن است به بررسی موارد زیر بپردازد: 1. معرفی مولف و آثار وی 2. ویژگی های ظاهری نسخه 3. ساختار محتوای متن 4. ویژگی های محتوای متن 5. تاریخ قوامی در متن تاریخ قاجار 6. سبک نگارش 7. هدف تالیف.

روزنامه ثریا، که در دوره مظفری به عنوان روزنامه ای تبعیدی و با افکاری روشنفکرانه در قاهره منتشر می شد، در مقاله های متعدد به بررسی دلایل عقب ماندگی و عدم پیشرفت ایران در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... پرداخت. این روزنامه، دلیل عمده عقب ماندگی و وضعیت نابسامان مردم ایران را در بی سوادی و جهالت جامعه، تقدیرگرایی، وابستگی سیاسی و اقتصادی به خارج و نبودن عدالت و مساوات می دانست و برای غلبه بر این وضعیت نابسامان، به ارایه راهکارهای متعدد پرداخت. ثریا تاکید داشت که ایجاد مدارس جدید و دانشگاه ها در ایران و سوادآموزی برای مردم، اعم از زن و مرد، برای غلبه بر جهل عامه مردم که از سواد محروم بودند، ضروری است. از طرف دیگر این روزنامه بر ضرورت ارتباط با دیگر کشورها و استفاده از پیشرفت های نوین آنها تاکید نمود. این روزنامه همچنین، گسترش تجارت و کشاورزی و عدم وابستگی به بیگانگان را از دیگر عوامل پیشرفت ایران دانست. در نهایت اینکه، این روزنامه مهم ترین عامل از میان رفتن عقب ماندگی کشور را وطن گرایی و حب وطن بیان نمود و تاکید کرد که اگر ملت، حب وطن داشته باشند و در آبادانی آن بکوشند، کشور پیشرفت خواهدکرد.

برای دولت انگلستان، از آغازین دهه های قرن نوزدهم میلادی (دوازدهم ه.ش) تا پایان جنگ جهانی دوم، گسترش نفوذ و سلطه بر ایران و در راس آن خلیج فارس، از مهم ترین اهداف به شمار می آمد. محافظت از هندوستان، به عنوان مهم ترین سرزمین مستعمره انگلستان در شرق، مستلزم تسلط بر آبراه تجاری و بازرگانی خلیج فارس بود. تلاش های انگلستان برای تسلط بر این منطقه استراتژیک در دوران صفویه تقریبا ناموفق بود؛ اما تسلط بر هند به عنوان نبض اقتصادی انگلستان تلاش های این دولت را در جهت حفظ آن در برابر قدرت های دیگر اروپا بیشتر و بیشتر کرد؛ که نمود بارز آن، در سال های پایانی حکومتنآن فتحعلی شاه و آغازین سال های حکومت محمدشاه دیده می شود. مبارزه با تجارت برده در خلیج فارس در آن زمان، دستاویز  دولت انگلستان برای تسلط بیشتر بر آن منطقه بود. سوال بنیادی این پژوهش این است که مهمترین دغدغه های دولت انگلستان در راستای مبارزه با برده داری چه بود و اینکه آیا در پس این اقدامات، گرایشات انسان دوستانه این دولت اولویت داشت یا تلاش در جهت تسلط سیاسی بر این منطقه استراتژیک؟  فرضیه اساسی در این پژوهش، اقدام انگلستان را صرفا اقدامی سیاسی در جهت نفوذ بیشتر بر خلیج فارس و در نتیجه محافظت از هندوستان قلمداد می کند.

رویکرد یعقوب لیث صفاری نسبت به تشیع و شیعیان در بسیاری از منابع با ابهام مواجه است. مطابق برخی از روایات، یعقوب تمایل و تعلق خاطری نسبت به تشیع داشته و بر اساس بعضی دیگر از روایات، او مواضعی ضد شیعی اتخاذ کرده است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش بررسی تاریخی، ضمن بررسی گزارش های حاکی از تمایل و یا تقابل یعقوب لیث با تشیع و شیعیان و همچنین ماهیت سیاسی و مذهبی حکومت او، رویکرد کلی یعقوب لیث را نسبت به تشیع و شیعیان بررسی نماید. بررسی ماهیت سیاسی و مذهبی حکومت یعقوب لیث نشان می دهد او با توجه به مصالح سیاسی حکومت خویش از طرفداران هرکدام از مذاهب تشیع و تسنن سود می جسته و اختلافات مذهبی بین تشیع و تسنن، تاثیر چندانی در جهت گیری ها و عملکردهای او نداشته است. می توان گفت رویکرد یعقوب لیث در مواجه با تشیع و شیعیان نیز از این اصل کلی متاثر بوده است. بنابراین نمی توان یعقوب لیث را حاکمی متمایل به شیعه و یا ضد آن تلقی نمود.

در طول تاریخ، هرگاه قانونی برای جرم ارتکابی افراد به وجود آمده، نشان دهنده ایجاد مسئولیت کیفری افراد بوده است. اما این مسئولیت در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. در این تحقیق به مطالعه ای تاریخی در سیر تکوین مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجدهم پرداخته شده و به مواردی چون منبع و منشا قوانین، مقایسه قوانین گذشته با قوانین فعلی، اشتباهات تاریخی قانون گذاران در تبیین قانون و علت یابی برخی ناهنجاری های قانونی اشاره گردیده است. این مطالعه کمک می کند تا نگاه انتقادی به شکل گیری قانون را قوت بخشیم و با مقایسه قواعد معاصر و کهن، عیب های قواعد موجود را حذف کنیم و به پیشرفت قانون گذاری امیدوار باشیم. این تحقیق با سوالاتی چون « امکان سنجی تغییر شگرف مسئولیت کیفری در قوانین آینده »، «بررسی احتمال بازگشت و استفاده دوباره از قوانین گذشته » و «بررسی ضرورت استفاده قانون گذار در حین قانون گذاری از قوانین » مواجه است.