فهرست مطالب

  • پیاپی 62 (بهار و تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/02/14
  • تعداد عناوین: 14
|
  • عباسعلی کدخدایی، حسام نوروزپور* صفحات 7-28

    ابزارها و شیوه های پولشویی به عنوان اصلی ترین روش تسهیل کننده تامین مالی تروریسم، با ظهور فناوری های نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. تروریست ها و تبهکاران از فناوری های نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل می کنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمی بینند. هرچند ویژگی های خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریست ها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بین المللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سال های اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبه های مختلف ارزهای مجازی، تاثیر آن ها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به ویژه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.

    کلیدواژگان: ارزهای مجازی، ناشناختگی، پولشویی، تامین مالی تروریسم، کارگروه ویژه اقدام مالی
  • سید باقر میرعباسی، سید مصطفی هاشمی* صفحات 29-58

    تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رای دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل موثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. 

    کلیدواژگان: پیوند واقعی، کشور صاحب پرچم، کشتی، کشتیرانی بین المللی، دادگاه بین المللی حقوق دریاها
  • سید قاسم زمانی، آرمین طلعت* صفحات 59-88

    حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسیولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.

    کلیدواژگان: حاکمیت، حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله، جهانی شدن، حکمرانی جهانی
  • محمدجعفر قنبری جهرمی، سید محمدعلی عبداللهی* صفحات 89-118

    استفاده از دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی، به ویژه در پرونده های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالبا از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می شوند انجام می دهند. بی تردید، بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می کند که عمده وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سال های اخیر این مسیله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قایم به شخص بودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی ها و اوصاف شخصی شان انتخاب کرده اند و انتظار می رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصا انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ تر می شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش نویس بخش هایی از رای داوری نیز به دستیاران سپرده می شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قایم به شخص بودن امر داوری و بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی می پردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمان های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قایم به شخص بودن امر داوری به دست داده شود.

    کلیدواژگان: داوری بین المللی، دستیار حقوقی، قراردادهای قائم به شخص، تفویض اختیار قضایی
  • حسین شریفی طراز کوهی، جعفر برمکی* صفحات 119-144

    بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحا استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شی به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

    کلیدواژگان: حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق مخاصمات مسلحانه، پروتکل اول الحاقی، فضای سایبری، بررسی حقوقی، سلاح های جدید، فناوری های نوین، دستورالعمل تالین
  • شهرام زرنشان*، ریحانه زندی صفحات 145-172

    تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتا جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقا از تحولات اجتماعی جامعه تاثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلا بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

    کلیدواژگان: کودکان جنگ، مخاصمات مسلحانه، خشونت علیه زنان، حقوق بین الملل
  • فاطمه کیهانلو، هادی دادمهر* صفحات 173-196

    پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رای در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقبا تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفا با 2 رای مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تاییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تامین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرف قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمول مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.

    کلیدواژگان: پناهجویی، پناهندگی، منع بازگرداندن اجباری، هجوم جمعی، بازگرداندن از مرز، ایالات متحده امریکا، کاروان
  • علیرضا ابراهیم گل، محمدصالح عطار* صفحات 197-222

    امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تاثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارایه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.

    کلیدواژگان: اجزای متشکله حقوق بین الملل، گروه اقدام مالی، نظم، حقوقی
  • رضوان باقرزاده*، مهدی حسین تبریزی صفحات 223-250

    در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به عنوان خطیرترین جنایت بین المللی، علیه گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت ها، گروه های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه های سیاسی را گواهی می دهد. برخی صاحب نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارایه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی کشی این نقص را جبران کنند. آن ها با بهره گیری از پویایی حقوق بین الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت محور از حقوق بین الملل کیفری و جرم انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین المللی در این خصوص فرا رسیده است.

    کلیدواژگان: جنایات بین المللی، کنوانسیون ژنوسید، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ژنوسید، ژنوسید سیاسی، سیاسی کشی، گروه های سیاسی
  • هدایت الله شناسایی* صفحات 251-274

    این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصرا صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.

    کلیدواژگان: راستی آزمایی، قلمرو بازرسی آژانس، دسترسی نامحدود، تعهدات برجامی، بخش T
  • عقیل محمدی* صفحات 275-304

    به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسایل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتا سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد. [1]. Non-Compliance procedure

    کلیدواژگان: موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، اجرا، آیین عدم پایبندی، پروتکل مونترال، نهاد پایبندی
  • علی رضائی* صفحات 305-332

    هرچند آرای داوری قطعی و لازم الاجرا به شمار می رود، نزد دادگاه های ملی قابل اعتراض است. عموما میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه ها و مبانی ای که با استناد بدان می توان در صدد ابطال رای داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظارت قضایی باشد، رویکرد نظام های حقوقی متفاوت است. جز در صورت تقابل توافق طرفین با نظم عمومی، باید به آزادی اراده طرفین احترام گزارد. رویکردهای نوین دادرسی در خصوص ابتکار عمل اصحاب دعوا در اداره جریان دعوا و قراردادی کردن دادگستری، این نظریه را تقویت می کند.

    کلیدواژگان: دادگاه های ملی، نظارت قضایی، توافق طرفین، نظم عمومی
  • عصمت گلشنی*، سید مهدی حسینی مدرس صفحات 333-350

    «مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقا آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.

    کلیدواژگان: تحریم های تجاری، معافیت، مانع عملی، مانع قانونی، اقدامات اجرایی تحریم، تهدید به ضمانت اجرا
|
  • Abbasali Kadkhodaei, Hessam Norouzpour * Pages 7-28

    Money laundering instruments and techniques, as the main tool for facilitating the financing of terrorism, have become so diversified with the emergence of new technologies that the fight against it can no longer be confined to traditional forms. Terrorists and criminals make great use of new technologies such as the internet and virtual currencies to develop their criminal methods. Virtual currencies operate on a decentralized basis and under anonymity. These currencies often lack government support and do not bear any warranties or oversight. Although the special features of virtual currencies facilitate work for perpetrators and terrorists, this should not be the way to go exaggerated. The study of international institutions such as the Financial Action Task Force in recent years has partially revealed the strengths of the fight against criminal acts committed by these virtual instruments. This study seeks to analyze the impact of anti-money laundering (AML) and combating financing of terrorism (CFT) methods by analyzing different aspects of virtual currencies, In particular, in recent years, in addition to various countries, it has attracted the attention of institutions such as the Financial Action Task Force.

    Keywords: Anonymity, FATF, Money Laundering, Financing of Terrorism, Virtual Currencies
  • Seyyed Bagher Mirabbasi, Seyed Mostafa Hashemi* Pages 29-58

    Nationality is a legal component of the ship's operation in international shipping which is granted by the Flag State and the ship is granted the nationality by flying the flag of the Flag State. There is a fundamental resemblance between granting nationality to ships and granting nationality to the natural persons by a State. On the matter of granting nationality to a natural person, there should be a genuine link between the granting States and the receiving person. In case of a lack of a genuine link between the State and person, other States may refuse to recognize the nationality given by a State on the basis of the judgment of the International Court of Justice. A great majority of the ships operating in international shipping lack a genuine link with their Flag States amounting to a lack of jurisdiction and effective control on the ship by the Flag State and violation of the international regulations by such ships. This paper examines the possibility of applying the genuine link doctrine on the shipping industry and the possibility of the other States refusing to recognize the nationality granted to the ship by the Flag States in the case of lack of a genuine link between them.

    Keywords: Genuine Link, Flag State, International Shipping, International Tribunal for the Law of Sea (ITLOS)
  • Seyed Ghasem Zamani, Armin Talaat * Pages 59-88

    Over time, sovereignty as the supreme power of sovereign policy has been united in line with humanitarian rules. Accordingly, in the contemporary era, Westphalian sovereignty is far from its concept and it is no longer the absolute power and today is considered as responsibility. Human rights and globalization are two phenomena that have eroded national sovereignty. Human rights and the international focus on it has debilitated the principle of non-intervention in the internal affairs of States so that governments have been forced to adapt its sovereignty with human interests. Moreover, the phenomenon of globalization has taken the monopoly of States governance in an international sphere and leads to global governance. In this paper, it is tried to first discuss the concept of sovereignty and its transformation in international law, and then it is considered in the context of the next development in the framework of the principle of non-intervention and globalization.

    Keywords: Sovereignty, International Law, The Principle of Non-Intervention, Globalization, Global governance
  • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi, Seyed Mohammadali Abdollahi * Pages 89-118

    Use of legal assistants in international arbitrations, especially in important and complex cases, has become a common practice to the extent that arbitrators or arbitral tribunals carry out a great number of procedural or substantive matters having the help of their legal assistants who are normally chosen from young lawyers or interns. No doubt benefiting from services of assistants will bring different advantages in time, costs and efficiency of arbitration process and allow arbitrators to devote most of their time to the case scrutinizing different aspects of the case, and in turn, delegate matters such as organizing evidence and documents, coordinating the hearings, summarizing the parties’ pleadings etc. to their assistants. In spite of this, the question has been raised recently that whether delegating arbitral tasks to assistants is against the intuitu personae character of the arbitrators’ mandate since the parties have appointed arbitrators due to their personal characteristics and by accepting their mandate, they are expected to carry out their duty in person. The concern becomes greater when one faces delegation to the assistants of substantive issues, such as researching legal sources and relevant jurisprudence, summarizing parties’ memorials, attending deliberations, and drafting certain parts of the award. The present article will discuss the conflict between intuitu personae character of arbitrators’ mandate and benefiting from arbitral assistants’ services in international arbitrations. To that end, rules of arbitral institutions, legal doctrines and jurisprudence have been examined and finally, the standard for judging the violation of intuitu personae character of arbitrators’ mandate will be introduced.

    Keywords: international arbitration, legal Assistant, Intuitu Personae Agreements, Delegation of Judicial Powers
  • Hossein Sharifi Tarazkouhi, Jafar Barmaki * Pages 119-144

    For more than four decades, Article 36 of the Additional Protocol to the Geneva Conventions has been considered as a norm for assessing the legality of new weapons. The criteria included in this article are based on weapons that were in existence at the time of its adoption. New technologies have brought new weapons which challenged the existing norms. Cyberspace as one of these technologies has capabilities that are used in software or malware forms for causing damages or injuries in the armed conflicts. The question posed here is whether Article 36 of the Additional Protocol I can regulate such capabilities under international humanitarian law? Due to the novelty of these capabilities and the difficulty of naming them as weapons, their legal review is faced with challenges in the light of Article 36 of the Additional Protocol. The review of Article 36, along with the nature of cyberspace capabilities shows that their legal assessment faces challenges such as the lack of rules and regulations that explicitly prohibits or allows explicitly the use of cyberspace, entrusting the definition of weapons to the member States of the Protocol, the definition of new weapons, the non-application of the object to computer data for the perceived cyber-weapons as a weapon, the lack of an international consensus on the virtual effects of the use of cybercriminals, the lack of regulation on the requirement for individuals and groups to produce cyber weapons for legal assessment, and most importantly, the interconnection of military and civilian networks and the possible use of cyber-weapons likely to infect critical civilian networks. Therefore, respecting the fundamental principles of International Humanitarian Law including distinction, proportionality, military necessity, and precautionary measures will be difficult.

    Keywords: International humanitarian law, Law of Armed Conflict, Additional Protocol I, Cyber Space, Legal Review, New Weapons, new technologies, Tallinn Manual
  • Shahram Zarneshan *, Reyhaneh Zandi Pages 145-172

    Rape and sexual violence in various forms are one of the most terrible consequences of armed conflicts and a major concern in humanitarian law. Despite the numerous studies and relatively comprehensive rules that have been approved by international lawmakers in protecting women in such circumstances, the continuation of the massive and severe occurrence of this crime against humanity, albeit less than before, is undeniable. But what makes the significance of this issue more visible is one of the worst results of these acts- children born as a result of such violations which are called "children of war" in the present study. It is estimated that only in the past decade, tens of thousands of children have been born as a result of collective rape or sexual exploitation during the war. Throughout their lives, these children are profoundly influenced by social changes in the community and suffer greatly from their biological roots. A quick look at this issue, however, will reveal a very serious vacuum and a deep divide in the international legal system regarding the protection of this vulnerable stratum. This not only requires action in the field of national and international legislation but also special oversight acts thus necessitating the involvement of other members of the international community namely international organizations.

    Keywords: children of War, Armed Conflict, Violence against women, International Law
  • Fatemeh Keyhanlou, Hadi Dadmehr * Pages 173-196

    The proper reaction to the mass influx of asylum seekers is a great challenge of the international community. The approval of the New York Declaration for Immigrants and Refugees by a unanimous vote of 193 member States at the General Assembly (19 September 2016) and subsequently the approval of the international Pact for Refugees (December 17, 2018) would support this claim. Mass influx is not only a source of crisis for host States but it can also lead to widespread human rights violations if the host States refuse to comply with the non-refoulement obligation. The present research provides legal evidence to broaden the scope of non-refoulement from a purely contractual and an “in-territory” obligation to a contractual and customary “in-the-border” obligation. This would make it possible to argue that the United States has breached its conventional and customary obligations under international refugee law.

    Keywords: Asylum-Seeking, Refugee, Non-refoulement, Mass Influx, Caravan, Rejection at the Border, The United States
  • Alireza Ebrahimgol, Mohammad Saleh Attar * Pages 197-222

    The interaction of national legal systems with international legal order needs to be reviewed. This paper describes the state of the current international legal order in a generalized framework, focusing on one of the recent examples of these international components- the Financial Action Task Force (FATF) as a “legal regime”- in the virtue of verifying the capacity of the Islamic Republic of Iran's national legal system to face this situation and evaluating the distinct principles of Iran's Constitution on the Islamic Consultative Assembly. In this way, the general pattern of the position of Iran's legal system is criticized. Accordingly, the exercise of parliamentary competence is possible and necessary concerning the deal with recommendations of FATF under the principles of 77 and 125 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: International Legal Order, Financial Action Task Force, Legal Regime, Principles 77, 125
  • Rezvan Bagherzadeh *, Mehdi Hossein Tabrizi Pages 223-250

    Based on 1948 Genocide Convention and Rome Statute, the commission of genocide as the most dreadful international crime occurs with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. But when ratifying, it was repeatedly criticized since it was not supposed to include and consequently endorse political groups whereas the number of political victims has historically been high. In the 1980s, some authors sought to theorize that politicide or political genocide must be included in genocide as well. Therefore, they reconciled the actus reus and mens rea of politicide to genocide though the legal element has remained challenging. A teleological interpretation of international criminal law and the criminalization of genocide may ultimately lead us to the fact that it is the time that an amendment to the international instruments to criminalize politicide will function.

    Keywords: International Crimes, Genocide Convention, Rome Statute, Genocide, Political Genocide, Politicide, Political Groups
  • Hedayatollah Shenasaei * Pages 251-274

    This article seeks to examine the constraints arising from the “rule of law” over the International Atomic Energy Agency (IAEA) verification system within the NNWS. One of the main tasks of the IAEA as an independent intergovernmental, science and technology-based organization is to verify non-nuclear weapon states’ compliance with their international obligations, including the non-diversion of declared nuclear materials and absence of undeclared nuclear material and activities. The ultimate aim of the arms control inspection system is to ensure the exclusively peaceful nature of the nuclear activities of countries. In order to achieve this goal, it does not need either the violation of a country’s sovereignty or the use of force against its nuclear program. From the perspective of international law, the doctrine “anywhere anytime managed access” can jeopardize the maintenance of international peace and security in the long run and increase the willingness of countries to develop nuclear weapons as deterrent against the threats of global powers.

    Keywords: verification, IAEA’s Inspection Scope, Unlimited Access, JCPOA’s Obligations, Section T
  • Aghil Mohammadi * Pages 275-304

    The international environmental law as a relatively systematic legal system consistent with changing the international community's approach to environmental issues has embraced major developments. The establishment of a mechanism called the non-compliance procedure in multilateral environmental agreements since the early 1990s is one of the most important developments. This procedure, which is different from the traditional methods of international dispute settlement, consists of the arrangements which as a result of their application, are attempted by adopting a wide range of measures including soft measures (such as financial and technical assistance) and hard measures (such as sanctions) to ensure more complete compliance with the obligations. This paper, based on a descriptive-analytical method, while outlining the status of the non-compliance procedures in the multilateral environmental agreements in general, in a case study, analyzes the structural and institutional aspects and some of the most important practical results of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. In the end, this article argues that this procedure has a stable legal status in these agreements, and the examination of the implementation of the Montreal Protocol implies an increase in the membership of the members as a result of the application of this procedure.

    Keywords: Multilateral Environmental Agreements, enforcement, Non-Compliance Procedure, Montreal Protocol, Compliance Body
  • Ali Rezaee * Pages 305-332

    The arbitral awards are final and binding yet may be challenged before national courts. Generally, the extent and scope of judicial review and reasons that seek to set aside the award are determined in the national law of the parties or international instruments. Is this agreement valid if the parties change the scope of judicial review by the national courts? Depending on whether this change is related to exclusion, limitation or extension of judicial review, legal systems have different approaches. Except in cases where the agreement of the parties is contrary to public order, in other situations the free will of the parties must be respected. New approaches on the initiative of the parties in the administration of proceedings and the contractualisation of justice reinforce this doctrine.

    Keywords: National Courts, Judicial Review, Parties’ Agreement, Public Order
  • Esmat Golshani *, Seyed Mahdi Hosseini Modarres Pages 333-350

    The impediment is an “event” which makes the performance of a contract impossible or, in cases where the performance of the contract is still physically possible, makes it so difficult that it can no longer reasonably be expected from the obligor to perform the contract. In legal and technical terms, if the event is perceived as an ‘impediment’, the obligor will be exempted from paying damages for the non-performance of his obligations. The main question of this paper is whether “the sanction itself”, “the enforcement measures of a sanction”, and, “the threat of penalty for breach of a sanction” can be perceived as an impediment to the performance of the obligations and provide an exemption for the obligor? Circumstances may occur where the sanction itself can be perceived as an impediment to the performance of contractual obligations and provides an exemption for the obligor. But “the enforcement measures of a sanction” and “the threat of penalty for breach of a sanction” cannot provide an exemption for the obligor neither as a “legal impediment” nor as a “factual impediment”.

    Keywords: Commercial Sanctions_Exemption_Factual Impediment_Legal Impediment_Enforcement Measures of a Sanction_Threat of Penalty