فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 76 (اسفند 1398)
  • پیاپی 76 (اسفند 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/21
  • تعداد عناوین: 18
|
  • حسین آقایی جنت مکان* صفحات 1-18
    هدف نگارنده در این نوشتار بررسی چگونگی شکل گیری و صورت بندی مفاهیم ماهوی و شکلی حقوق کیفری بین المللی در بستر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی است. حقوق کیفری بین المللی رشته نوپایی است که از حقوق بین الملل و حقوق کیفری ریشه گرفته است و تا زمان محاکمات نورنبرگ چندان شکل نگرفته بود. نخستین بار رای دادگاه نورنبرگ در 1946 م اصول اولیه حاکم بر حقوق کیفری بین المللی را، که بعدها از آن ها با عنوان «اصول نورنبرگ» یاد شد، پایه ریزی کرد. دادگاه های دیگری که در فاصله بین دادگاه نورنبرگ تاکنون تشکیل شده اند، آرا و تصمیماتی اتخاذ کرده اند که درخور بررسی و توجه است. رویه قضایی دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا پربارترین منبع حقوق کیفری ماهوی را فراهم می کنند؛ این نوشتار به [تحلیل] رویه قضایی این دیوان ها اختصاص دارد. تاثیر مستقیم و سترگ رویه قضایی در شکل گیری حقوق کیفری بین المللی در تدوین اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی، که در فرصت کوتاهی پس از تشکیل دیوان های اختصاصی صورت گرفت، به وضوح مشهود است. نگارنده در این نوشتار هم زمان به نقد کتاب حقوق بین المللی کیفری در رویه قضایی می پردازد که بر همین موضوع تمرکز دارد.
    کلیدواژگان: مطالعه، انتقادی، صورت بندی، رویه قضایی، دادگاه های اختصاصی
  • سید حسین آل طاها*، عارف بشیری صفحات 19-39
    امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسیله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرایم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سوال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلی فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابل چنین تهاجمی صحیح است.
    کلیدواژگان: دفاع مشروع، فقه اسلامی، اخاذی، انتشار اسناد ناموسی، فضای مجازی، تهاجم
  • علی اصغر اسماعیلی فر، غلامحسین مسعود*، محمدکاظم عمادزاده صفحات 41-57

    معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تاخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارایه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارایه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.

    کلیدواژگان: بانک، مطالبات، قانون عملیات بانکی بدون ربا، ورشکستگی، بحران
  • افشار اکبری، ولی رستمی*، فرامرز عطریان صفحات 59-78
    مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزیی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولا با سازوکار و تدابیر قانونی تاسیس شده اند و مسیولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رای درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسیولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسیولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسیولیت قوه قضاییه اصل را بر مسیولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
    کلیدواژگان: قانون، مطالبه خسارت، مسئولیت مدنی، دولت، تقصیر، مراجع
  • محمدمهدی الشریف*، سید محسن قائم فرد صفحات 79-101

    تدوین کتاب آموزشی کاری سهل و ممتنع است. در این کتاب ها، افزون بر اموری هم چون دقت و استحکام مبانی و پرهیز از تناقض و نظایر آن ها، باید به اقتضایات متن آموزشی نیز پاسخ گفت. روانی متن، نظم منطقی مباحث، پرهیز از آشفته گویی و زیاده گویی و اختصار بیش از حد، رعایت سطح مخاطب، استفاده از مثال های فراوان و روشن گر، واردنشدن به مباحث غیرضروری درعین اشتمال بر مباحث اصلی، و تبیین مفاهیم اساسی از اقتضایات متون آموزشی است. کتاب مسیولیت مدنی و جبران ها، نوشته حسن ره پیک، در برخی امور یادشده چندان موفق نیست. کتاب روان و رسا نیست. نظم منطقی مباحث به درستی رعایت نشده است. برخی از مباحث لازم به کلی از قلم افتاده اند و برخی دیگر نیز چندان مختصر است که برای خواننده مبتدی حاصلی ندارد. کتاب در برخی مباحث ماهوی و بنیادین هم چون تقصیر و مبنای مسیولیت مدنی دچار تشویش است. این کتاب باوجود برخی امتیازات، برای رسیدن به طراز یک کتاب درسی و آموزشی، هم به لحاظ شکلی و اصول تدوین و هم به لحاظ محتوا و تحلیل های حقوقی، به بازخوانی و ویرایش نیاز دارد.

    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، اتلاف، تسبیب، حسن ره پیک
  • باقر انصاری* صفحات 103-123
    رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر در ایران در چهاردهم اسفند 1379 تصویب شد و از سال 1382 ش در این رشته در چهار دانشگاه کشور دانشجو پذیرش شد. یکی از پرسش هایی که پس از گذشت چند سال از اجرای این رشته در کشور مطرح می شود آن که نسبت این رشته با اندیشه های اسلامی چگونه بوده است؛ آیا وضعیت واحدهای درسی، دانشجویان، تحقیقات، مدرسان، و منابع حاکی از آن است که نسبت مناسبی بین رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی برقرار شده است؟ باتوجه به اهمیت طرح و بسط اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر چه راه کارهایی را برای تقویت مناسبات رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی می توان دنبال کرد؟ نگارنده در این مقاله درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد. بدین منظور، درابتدا با نگاه توصیفی و ازنظر شکلی، به معرفی رشته حقوق بشر و جایگاه اندیشه های اسلامی در آن می پردازد (بخش اول). سپس، باتوجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر، وضعیت رشته حقوق بشر را ازنظر محتوایی یا ماهوی با اندیشه های یادشده تطبیق می دهد (بخش دوم) و درپایان، راه کارهایی برای تقویت مناسبات این دو به دست می دهد.
    کلیدواژگان: رشته حقوق بشر، اندیشه های اسلامی، آموزش عالی
  • حسین جوان آراسته* صفحات 125-141
    «بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارایه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقد روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز  به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق و آزادیهای عمومی، رژیم ریاستی، رژیم پارلمانی
  • علی عباس حیاتی* صفحات 143-165

    قانون مسیولیت مدنی که مواد آن عمدتا از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسیولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولا کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیا موادی که همچنان لازم الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی هایی روبرو است. ثالثا نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در ماده 6 بیان شده است منسوخ است. قایل شدن به مسیولیت تضامنی در ماده 12 برای کارگرانی که مجتمعا خسارتی به بار آورده‎اند فاقد توجیه منطقی است و رویه قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در ماده 4 و 5 تعلل نشان می دهد.

    کلیدواژگان: قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی سرپرست، مسئولیت مدنی کارفرما، مسئولیت مدنی دولت
  • حسین حیرانی*، مهدی حمیدی، مهدی صحاف زاده، مهدیه نصرینی صفحات 167-192
    کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست ها و قوانین مختلف به دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین المللی نفتی است؛ اما این سیاست ها همواره با چالش هایی در تدوین و پیاده سازی مواجه بوده اند که نتیجه آن تحقق نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش های تدوین و پیاده سازی سیاست ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارایه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده ها ازطریق مطالعات کتاب خانه ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه های نیمه باز با شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان کاران و شرکت های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش ها و راه کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعه چالش ها را به سه دسته چالش های سیاست گذاری کلان و اجرایی، چالش های شرکتی، و چالش های قراردادها و مناقصات تقسیم می کند.
    کلیدواژگان: سیاست ها و قوانین، چالش ها، سهم داخل، قراردادهای بین المللی نفت و گاز، راه کارها
  • مصطفی دانش پژوه* صفحات 193-215

    پاره ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین المللی، بین الادیانی، و بین المذاهبی، که عمدتا در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده واحده مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن ها را ضروری می سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارایه پیش نهادی «اصلاحی ماهوی» و جای گزین کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره شده را موضوعا منتفی کند، درعین حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش نهادی «اصلاحی شکلی» اریه شود تا بدین وسیله غبار سکوت و اجمال از چهره این قوانین زدوده گردد.

    کلیدواژگان: تعارض قوانین، صلاحیت قانون ملی، صلاحیت قانون مذهبی، صلاحیت شریعت اسلامی، قاعده الزام
  • سید محمد رضوی*، سید علی رضوی، رسول رفیعی صفحات 217-231

    مبانی در مباحث نظری پایه های ساختمان استدلال را تشکیل می دهند؛ ازاین رو، اتخاذ مبنا در هر مسیله بنای متفاوتی را پایه گذاری می کند. نمود این امر در مباحث ماهوی حقوق مدنی، که عمدتا برگرفته از فقه اسلامی است، تبلور فراوانی دارد. یکی از اشکالات عمده ای که در نوشته های سابق وجود داشت و حقوق دانان معاصر درپی رفع آن بوده اند جدانکردن قواعد عمومی از قواعد اختصاصی است. استاد کاتوزیان ازجمله کسانی است که با نوشتن دوره قواعد عمومی قراردادها در انجام این مهم سعی کرد. درعین این تلاش شایسته و قابل تقدیر کتاب های ایشان، که متون درسی دروس حقوقی در دانشگاه های کشور است، در بحث های اختصاصی از اشکال یادشده خالی نیست و هم چنان قواعد عمومی در لابه لای قواعد اختصاصی دیده می شود. این امر به خودی خود ایرادی ندارد، خصوصا این که تمامی مباحث و مطالب برای این که به پختگی برسد نیازمند گذشت زمان و کار بلیغ است؛ آن چه ایراد به نظر می رسد نداشتن مبنای واحد و درنتیجه، احداث بناهای متعدد در مسایل هم گون است. در این مقاله برخی از این اضطراب ها موردبررسی قرار گرفته است.

    کلیدواژگان: حقوق مدنی، ضمان عهده، شرط ترک فعل، اعیان مضمونه، ید امانی
  • احسان شهسواری*، مهدی حاتمی صفحات 233-253

    حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می کند. تحول بنیادین حقوق بین الملل به سوی ملاحظات اولیه انسانی و اولویت یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می شود. باتوجه به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکرد ایران در این زمینه ضروری می نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیه این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی کنند. رویه دولت و اراده سیاسی در جامه عمل پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می شود.

    کلیدواژگان: انسانی شدن حقوق بین الملل، حمایت کنسولی، حمایت دیپلماتیک، دولت پذیرنده، دولت متبوع
  • ناصر قاسمی* صفحات 255-277
    پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسایل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت ها خصوصا ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی قانونی نیز همراه با این پیشرفت ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش ها، ابهامات و چالش های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن ها اعم از شکات، زیان دیدگان و متهمان در رهگذر مسیولیت ها، خسارات و جرایم پاسخ می دهد و به تشخیص مطلوب تر مسایل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی ها و گزارشات و نیز ارایه مشورت های موثر مبادرت می نماید.
    کلیدواژگان: پزشکی قانونی، طب و قضا، دانش حقوق و چالش ها، زیان ها و جرائم
  • محمود کاظمی* صفحات 279-302
    مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مودای اصول غالبا حکم شرعی است و با اثبات حکم لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبدا موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.
    کلیدواژگان: لوازم عقلی و عادی، استصحاب موضوعی، عدم حجیت اصل مثبت، اصول عملیه
  • سید هادی محمودی* صفحات 303-320
    حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل است که در مقایسه با دیگر رشته های حقوقی قدمت کم تری دارد و درعین حال، بیش از هر رشته دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن که هم زمان با فعالیت های فضایی از دهه 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین خصوص، کتاب ها و مقاله های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجمله این تلاش هاست. این کتاب شامل بخش های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضا، جنبه های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسیولیت، حل وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می کند به طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به طور منصفانه اشکالات کتاب و هم چنین آن دسته از مسایل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، فضا، استفاده صلح آمیز، مسئولیت، نظامی سازی، محیط زیست، کاربردهای فضایی
  • سید فضل الله موسوی، ناصر باقری مقدم، غزاله طاهری عطار، سید مهدی چهل تنی*، میثم داوری صفحات 321-346

    تامین حقوق شهروندان و پی گیری مشکلات آن ها از وظایف ذاتی دولت هاست. امروزه هیچ کشوری نمی تواند از بسترسازی و حمایت های ضروری برای پی گیری حقوق ازدست رفته شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم تر می شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزه بین المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت تر جلوه می کند که بدانیم حقوق انسان های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن هاست. بدین منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه کارهای متصور برای پی گیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی به اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت های سیاستی مربوط به پی گیری آن ها براساس مدل چرخه سیاست گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این که چه تقسیم سیاستی ای برای پی گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به کارگیری روش مطالعه موردی ملزومات سیاستی پی گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به منظور موفقیت در پرونده مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.

    کلیدواژگان: چرخه سیاست گذاری لسول، پرونده مصدومان شیمیایی، دلالت های سیاستی، ملزومات سیاستی پی گیری حقوقی
  • سید علیرضا میرکمالی* صفحات 347-366
    قانون گذار ایران برای حفظ کیان خانواده، تحکیم بیش تر آن، و جلوگیری از انحلال نامناسب آن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 ش تغییراتی را در قوانین موجود ایجاد کرد؛ ازجمله برای حمایت خانواده ثبت ازدواج (دایم و موقت) را الزامی کرد. در این زمینه، انتقادهایی به ویژه درباره ازدواج موقت وارد است که نوعا این ازدواج با هدف استمتاع، نه استیلاد، شکل می گیرد؛ هرچند ممکن است در مواردی، همانند نکاح دایم، با مفهوم خانواده روبه رو شویم، به گونه ای که چاره ای جز توسل به حقوق کیفری نباشد. این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دایم و موقت، صرفا در سه مورد که عبارت است از بارداری زوجه، توافق طرفین، و وجود شرط ضمن عقد ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش هایی روبه روست؛ نظیر تعیین نکردن مهلت مناسب برای ثبت نکاح، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم چنین تکلیف زوج به ثبت نکاح صرف باردارشدن زن، درحالی که ممکن است بعدا جنین سقط گردد. این ها برخی از چالش هایی است که در این مقاله مطالعه می شود.
    کلیدواژگان: نکاح دائم، نکاح موقت، ثبت نکاح، عدم ثبت نکاح، حمایت خانواده
  • سید حسن وحدتی شبیری*، حسین عبدالحمید صفحات 367-390

    نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است، اما اتلاف در ایراد زیان مقتضی ضمان است؛ بنابراین، برخی مصادیق این دو قاعده در مسیولیت امدادگران به ظاهر متعارض یا متزاحم اند. در رفع این تهافت ممکن است چنین به نظر برسد که رابطه عموم و خصوص من وجه دو قاعده تساقط هردو در وجه مشترک و رجوع به ادله عام و مطلق لزوم جبران و ضمان می گردد. بااین وصف، این نگرش قابل نقد است، بنابراین قاعده احسان به خصوص در موارد ضرورت امداد می تواند حاکی از محکومیت آن بر قواعد دال بر ضمان باشد وبدین ترتیب، رفع خلاهای قانونی برای تضمین معافیت امدادگران از مسیولیت در موارد احسان ایشان در موارد منتهی به اتلاف انفس یا اموال امدادجویان ضروری است. دیدگاه برخی از نظام های حقوقی دیگر هم چون انگلستان بیان گر نوعی ضرورت اجتماعی در جهان امروز برای تامین معافیت از مسیولیت امدادگران در چنین مواردی است و درنتیجه، آموزه مناسب به منظور وضع قوانین لازم در این حوزه نیز برای رفع ابهام یا خلاهای موجود درقالب حکم اولیه متاثر از قاعده احسان یا ثانویه متاثر از ضرورت اجتماعی امروز پیش نهاد شود.

    کلیدواژگان: مسئولیت امدادگران، قاعده احسان، قاعده اتلاف، محکومیت امدادگران
|
  • Hussein Aghaei Janatmakan * Pages 1-18
    The purpose of this paper is to investigate how to form substantial and procedural international criminallaw through the judicial procedure of international criminal courts. International criminal law is a new discipline, the stem of which is in international and criminal law, and it has not been established until the Nuremberg trials. The Nuremberg court judgment in 1946, which was called Nuremberg principles, was the first decision to base the important principles governing over the international criminal law. Other courts that have been formed after the Nuremberg court also issued some verdicts which deserve to study. Judicial procedures in private courts such as  ICTY and ICTR provide the greatest sources for substantial criminal law and also have had a significant effect. The current study aimed to analyze these judicial procedure. It is clear that the judicial procedure has a significant effect on the forming of international criminal law and approving the ICC status which was approved in a short time after the beginning of the private courts. Simultaneously, the author has a critical look at the book International Criminal Law in Jurisprudence in which this issue is highlighted.
    Keywords: study, Critical, Forming, Judicial Procedure, Private Courts
  • Sayyed Hosain Aletaha *, Aref Bashiri Pages 19-39
    Today, the advancement of electronic devices has made the scope of the people’s encroachment on people’s privacy not limited to physical presence, and this has caused people to exploit advanced tools to raid the wealth and property of others, and by overshadowing the social security of the society, they will achieve the exaggeration that God has made obligatory to defend.  One of these crimes is the threat of extortion of the publication of honorary documents, and the question of the present research is whether the defense of the victim of his integrity against the threat of extortion can be documented in the legitimate defense of jurisprudence and law. Despite the fact that this look has always been the subject of the jurisprudence of elders, it is a serious reflection of the fact that not only the Islamic Penal Code, but also legal analysts have neglected the importance of the lawsuits of the tribunals. In this paper, in order to prove the theory of research based on the accuracy of the criticism of the Islamic Penal Code, the nature of the legitimate defense in the jurisprudential and legal material has been analyzed. It was found that the initiation of extortion is a kind of invasive attack against the integrity of the wage and the defense of the defendant. In addition, it is not permissible and responsible to convey the objection of failure to observe the general rules of jurisprudence, but the title of legitimate defense against such an offensive is correct.
    Keywords: Legitimate Defense, Islamic Jurisprudence, Extortion, Critique of Islamic Punishment Law, Publication of Honory Documents
  • Ali Asghar Esmaili Far, Gholamhossein Massoud *, MohammadKazem Emadzadeh Pages 41-57

    The deferment of bank’s claims and the impossibility of collecting or delaying their receipt can be considered as a clear violation of banking Achilles. The range and prolongation of this situation could jeopardize the power of paying banks and, ultimately, their bankruptcy, and the bank’s bankruptcy is a comprehensive crisis in affairs. Financial and economic conditions of the country, systematic corruption, non-compliance with regulations, regulatory failure, lack of specific judicial and executive procedures, and inefficiencies of the judiciary are among the most important causes of this problem in the banks. Solving this problem requires a comprehensive and scientific approach to banking in Iran. The ambiguities and complexities of the ruler’s regulations and jurisprudential attitudes toward issues of inherently legal rights or the provision of legal-jurisprudential solutions for matters that are not in the realm of rights have doubled the problems.

    Keywords: bank, Claims, Law on Interest-free Banking Operations, Bankruptcy, Crisis
  • Afshar Akbari, Wali Rostami *, Faramarz Atrian Pages 59-78
    Authorities and courts, dealing with complaints and disputes arising out of different disputes within a community, form a part of the legal system of that community. These authorities are usually created by legal mechanisms and are responsible for handling and adjudicating disputes and voting against them. Some of these authorities have jurisdiction to handle specific disputes and disputes that are known as proprietary. It is important to take responsibility for the lawsuit against the government because of the high power and authority of the government over private individuals and how to prove it. Therefore, in this article, we review the legal system of the civil liability status of the government and the competent authorities dealing with its claims in Iranian law by comparing UK law. The government’s civil responsibility has made it a turning point in the Iranian legal system.
    Keywords: Law, Claims, Civil Liability, Government, guilt, References
  • MohammadMahdi Alsharif *, Seyyed Mohsen Ghaemfard Pages 79-101

    It is easy but rigorous to compile an educational textbook. In such books, requirements of educational texts should be responded alongside matters such as the accuracy and solidity of the principles, the avoidance of inconsistencies, which are essential in the compilation of any textbook. The requirements of any educational texts are as follows: fluency, the logical order of topics, avoidance of turbulence, garrulity and hyper-brevity, considering the audience perception, using many illustrative instances, the inclusion of all significant matters and exclusion of unnecessary topics at the same time, description of key concepts and terms before applying them and motivating for deeper studies. Despite some worthy features, the book, written by Hasan Rahpeikar considered in this article, has not been successful enough in some foregoing areas. The text is not that much fluent and eloquent. The gradual order of the topics has not been held from major to minor ones. There are some necessary headlines completely missed in the text and some others, which have been briefly expressed so that it is not smooth and lucrative enough for beginner readers. The book is garbled in terms of some fundamental and substantive issues like fault and basis of civil liability. Overall, in spite of its excellency, the book is needed to be revised and edited in order to be applied as an educational textbook. Beside the revisions in the context and legal analysis, it iss required to be revised in terms of formal issues and compiling roots.

    Keywords: Civil Liability, Fault, Deliberate Destruction, Indirect Destruction, Hasan Rahpeikar
  • Bagher Ansari * Pages 103-123
    Establishing the Human Rights Course in Iran has formally accomplished in 1993 by the enrollment of applicants in four universities. Now, its relation to Islamic thoughts is one of the main questions in this course. If the status of syllabuses, students, theses, research, educators, and resources indicate that there is proper interaction between this course and Islamic thoughts or they have contradictory relations. How can we strengthen their interactions?  This article intends to, firstly, describe content and method of Human Rights Course and its Islamic thought embodiments, as formally defined and practically applied, then  it compares the results with the main-stream and well-known thoughts regarding human rights. Finally, it proposes some suggestions for a better interaction between them.
    Keywords: Human Rights Course, Islamic thoughts, Higher Education
  • Hussein Javan Arasteh * Pages 125-141
    The "Requirements of Constitutional Law" written by Seyyed Abolfazl Ghazi Shariat Panahi, is a summary of the book "Constitutional law and Political Institutions", which presents the most important issues related to the generalities of constitutional law in accordance with the bachelor's degree in law and political science. The author's scientific rank, on the one hand, and the high status of the book and its public acceptance among lawyers and the academic community, on the other hand, make this book worthy of criticism. This article has been written with the aim of identifying the strengths and weaknesses of the book as "educational text of constitutional law" and the method of critique, citation-analysis in the framework of methodical critique, formal critique, content critique.The results show that the critiqued book, although it is commendable in terms of scientific level, accuracy, conciseness, educational approach, fluent writing, volumetric proportion of speeches, deserves praise, but in explaining some topics such as the subject of constitutional law, sources of constitutional law, individual rights and public freedoms, concentration and also too much focus on the constitutional law of Western countries, has required more attention. On the other hand, the book seems weaker in terms of structure and arrange the titles than " Constitutional Law and political institutions."
    Keywords: Public Law, constitutional law, public Law, freedoms, the presidential regime, the parliamentary regime
  • Aliabbas Hayati * Pages 143-165

    Articles 301 to 337 of the Civil Code, below are the titles of inappropriate acting, usurpation, wasting and humiliation, set out the rules on civil responsibility. However, to complete the Civil Code, the legislator, in 1339 The Civil Liability Act, which was adapted from the Swiss Obligations Act, was adopted. The results of the review of this law can be stated that: 1- Some articles of this law have been implicitly promulgated because of the enactment of laws such as the Islamic Penal Code, which is very important for the recognition of these outdated materials.2- There have been some errors in the writing of some of the provisions of this law that have led to erroneous interpretations. For this reason, although the law was an effective step in the development of civil liability rights in its time, it has emerged over time, with its shortcomings, which necessitated the development of a more comprehensive law.

    Keywords: civil responsibility law, Civil responsibility of the supervisor, Civil responsibility of the employer, Civil responsibility of the government
  • Hoosein Heirani *, Mahdi Hamidi, Mahdi Sahafzade, Mahdieh Nasrini Pages 167-192
    Like most countries with oil and gas reserves, Iran has sought to maximize its domestic share in international oil contracts by adopting different policies and laws. Nevertheless, these policies have always faced challenges in formulating and implementing them, resulting in the failure to fully realize the goal of enhancing domestic share in international treaties. This article reviews the barriers and challenges of formulating and implementing policies, laws, and regulations to improve internal sharing, and attempts to provide solutions to the identified barriers. The paradigm of this research is interpretive, and it can be considered as an applied research from the objective point of view. The approach of this study is inductive and qualitative, and its database strategy is considered. Data collection is done through library studies, upstream legal analysis and documentation, analysis of semi-open interviews with oil exploration and production companies (E&P), oil contractors and service companies (OSC, EPC), and oil industry equipment makers relying on thematic analysis model. Identification of related challenges and strategies is discussed. The results of this research divide the set of challenges into three categories: macro and executive policy challenges, corporate challenges, and contract and tender challenges.
    Keywords: Policies, Laws, Challenges, Local Content, International Oil, Gas Contracts, solutions
  • Mustafa Daneshpajooh * Pages 193-215

    Some of the articles of Iran's international private law concerning the conflict of laws,which are reflected in articles 5 to 10 in the first volume and 956 to 975 of the second volume of the Civil Law, have suffered from at least one of the following problems: 1) uncertainty and brevity of some articles and the differences in judicial interpretations: these ambiguity and brevity of some articles lead to different scientific and legal interpretations and therefore, conflicting judgments. It seems that the arguments of the holders of these views are not strong enough to force the proponents of competing viewpoints to accept them. The interpretation of 'reduction of the lower grade' mentioned in article 973 of the Civil Law can be enumerated as one of the examples of these cases. After decades of legislation, the continuation of this situation seems unreasonable. Clearly, the problem with scientific interpretations cannot be solved by convention and consensus like administrative problems. So, it is necessary to solve this problem basically by logical and judicious interpretation and analysis of this case, revision in some related legal articles and clarified rewriting of these controversial articles. 2) The legislation problem: some other articles, assuming the clarity and lack of ambiguity, are suffering from the problem of non-compliance with legislative logic in the Islamic Republic of Iran. For instance, they are not benefitted from full compliance with Islamic teachings as much, and the duty of protecting Iranian nationals is not taken into consideration as well. The single article approved in August 1933 related to the personal status of non-Shia Iranians and articles 6, 7, 963 to 965 of the Civil Code are examples of such cases. This paper aimed at explaining some of these problems and proposing amendments concerning these articles.

    Keywords: International Private Law, Conflict of Laws, The Jurisdiction of Court's Law, The Jurisdiction of National Law, The Jurisdiction of Religious Law, The Jurisdiction of Islamic Sharia, The Rule of Deception (Taghrir), The Rule of Obligation
  • Sayyed mohammad Razavi *, Sayyed Ali Razavi, Rasul Rafiee Pages 217-231

    The foundations are the basis of the structure of reasoning in theoretical discussions. Therefore, adopting the basics in each issue establishes a different result. This is reflected in the substantive civil rights discourse, which is largely based on Islamic jurisprudence. One of the major drawbacks of previous writings that contemporary jurists have sought to resolve is the separate public rules from proprietary rules. Dr. Katuziyan is one of those who attempted to do this by writing the general rules of the contract. Despite a worthy and commendable effort in his books, the textbooks of law courses at universities in Iran are not devoid of the mentioned forms and the general rules which are also found in the specific rules. This is not a problem itself, and all the discussions and content take much time and work to get to maturity. What seems as a disadvantage is the failure to adopt a single foundation and, as a result, construct multiple buildings on the same issues. This article discusses some of these anxieties.

    Keywords: Civil Law, Guarantee of Discharging Obligation, Negative Condition, Guaranteed Tangible Items, Fiduciary Capacity
  • Ehsan Shahsavari *, Mehdi Hatami Pages 233-253

    Consular protection is a mechanism for protecting the rights of nationals deprived of liberty in foreign countries. The state-oriented reading of this phenomenon does not provide a comprehensive obligation to protect the nationals and make it a matter of discretion for the concerned state. A fundamental shift of international law and moving toward elementary considerations of humanity and the priority of human rights protection highlights the need for a dynamic reading of this phenomenon. Due to the increasing number of Iranians moving to foreign countries and the probability of undermining their rights by the host state, it is essential to verify the legal basis and practice of Iran in this matter. The aim of this article is to examine the evolution of consular protection in the context of VCCR, preliminary negotiations for the preparation of this convention, and precedent and legal doctrine. Considering Iran, the existing legal bases are incomplete and critical and do not provide decisive support to Iranian nationals. The practice of the state and the political will to comply with these legal obligations are critical, and the need for active involvement in this matter is felt.

    Keywords: Humanization of International Law, Consular Protection, Diplomatic Protection, Host State, State of Nationality
  • Naser Ghasemi * Pages 255-277
    Medicine is a science that human beings have long accepted and felt the necessity of its existence in their lives and has used it a lot. Among these applications is the intersection of medicine with the very important subject of judgment and various legal issues, in other words, forensic medicine, which is rooted in ancient times and ancient civilizations such as Sumer, Babylon, especially the Hammurabi era and among nations, especially ancient Iran. Time has also brought about significant changes in this area. Since the beginning of the twentieth century, various sciences such as medicine have achieved significant growth and prosperity; forensic medicine has evolved along with these advances and has enjoyed a very important place in both theoretical and practical dimensions in all countries. Benefiting from this science means applying medical knowledge in various fields: 1. Social 2. Medical affairs 3. Law and justice that the latter realm is more important, because on the one hand medicine, jurisprudence, laws and regulations to It has linked each other, and on the other hand, has led to connections between specialists in various medical fields and related fields with the judiciary and lawyers. Relying on specialized theories and legal criteria, forensic medicine answers questions, ambiguities, and challenges related to various civil and criminal matters about individuals and their circumstances, including suspicions, damages, and defendants through liability, damages, and penalties. Legal issues, accidents and crimes occur, the rights of individuals and society, the strengthening of scientific knowledge of judges, researchers and law students help a lot and in order to perform its duties to prepare certificates and reports and provide effective advice.
    Keywords: Forensic Medicine, Medicine, Justice, Knowledge of Rights, Challenges, Losses, Crimes
  • Mahmoud Kazemi * Pages 279-302
    The implementation of the practical principles of inference of religious ruling is in cases where there is no religious reason. The authority of the principles is often a Shari’a ruling, and its provisions are proved by providing the rules, although sometimes the principle applies to the issue of Shaia’s ruling. In this case, the real existence of the subject is not proved by the flow of the principles because existence and non-existence of the subject are revolutionary affairs, and they cannot be falsified by the Shari’a ruling. The principle has been reassumed in order to regulate the effects of the Shari’a on the subject, and its Shari’a ruling is established. If that subject has rational and ordinary supplies and Shari’a ruling is ordered on them, Shari’a ruling will not be proved through the main course of those supplies, since the rational and ordinary means which are real and formative follow the real existence, not the devotional and hypothetical existence. This issue is investigated as a positive principle. Outstanding people believe that the principle of affirmation of ordinary and rational devices is not the subject, and the religious ruling is not appropriate for it. This argument has been of great importance in inferencing the sentences. In this article, an attempt has been made to explain the history and principles of its lack of authority while explaining this principled rule.
    Keywords: Ordinary, Rational Devices, Subjective Authorization of Previous State, Lack of Authority in Positive Principle, Practical Principles
  • Seyyed Hadi Mahmoudi * Pages 303-320
    Space law is one of the newest and most innovative branches of international law, and along with the activities of space since the 50's, the relevant legal provisions have also been developed, and, in this regard, numerous books and articles have been published in the West. However, Persian legal literature has been slow and inactive. Among the few efforts is the book "International Space Law" by Hussein Navadeh Toupchi. The book includes a variety of sections, including the international law governing space, the legal aspects of space technology, the status of earth orbits, the environmental law, responsibility, dispute settlement and arms control. He attempted to explain each subject in a critical and analytical manner. The present paper, while introducing and editing the contents of the book and its privileges, tries to address the book’s downsides fairly and specifically addresses issues not addressed in the book.
    Keywords: International Law, space, Peaceful uses, responsibility, Militarization, environment, Space Application
  • Sayyed fazlolah Mousavi, Naser Bagheri Moghaddam, Ghazaleh Taheri Attar, Sayyed Mahdi Cheheltani *, Meysam Davari Pages 321-346

    Observance of the rights of citizens and pursuing their problems is one of the essential duties of governments. Today, no country can afford the necessary support to pursue the rights of its citizens. This becomes even more important when the rights of citizens of one country are violated by other countries or violated in international conflicts. For analyzing this violation, in the first part of this article, the activities of the Government of the Islamic Republic of Iran up to this date will be examined. In the second part, the outlined approaches for legal follow up of the case of the chemicals are summarized, and in the third part, the policy implications of their follow up based on the policy cycle model are explained, and the role of the Government of the Islamic Republic of Iran and the private sector in each stage of the policy division for legal prosecution of this case will be elaborated. Finally, by using the case study method, the legal requirements for legal follow-up of this case are outlined, and necessary policy strategies will be developed to succeed in this special case.

    Keywords: Lasswell's Policy Cycle, Chemical Injury Case, Policy Implications, Legal Requirements Policy
  • Seyed Alireza Mirkamali * Pages 347-366
    In order to protect the family and prevent its dissolution, the Iranian legislator passed the Family Protection Law in 1391 and required the registration of marriage to support the family, woman, and children. In this context, there are criticisms of the temporary marriage. Despite the fact that this marriage is typically made up of an intentional purpose, not a tribe, in some cases, as in the case of permanent marriage, we may encounter the concept of the family, in such a way as not to resort to criminal law. The law provides for the custodial guarantee, in the absence of permanent and temporary registration of marriages, in only three cases of wife’s pregnancy, the agreement between the parties, and the existence of a condition for marriage. The failure to set a proper deadline for registering the marriage, to exclude punishment for a man, as well as a couple’s obligation to register the marriage, is a woman who is pregnant while the fetus may be aborted later this year. These are the challenges which are investigated in the present article.
    Keywords: Permanent Marriage, temporary marriage, Registration of Marriage, Non-Marriage, Family Support
  • Seyyed Hassan Vahdati Shabiri *, Hussein Abdul Hamid Pages 367-390

    The salvation of the injured during the events of the accident is an example of kindness, but the deliberate destruction in damages is guaranteed, so some examples of these two seem contradictory and disturbing in the responsibility of the rescuers.  In resolving this misunderstanding, it may seem that my public and private relations are subject to two rules of contradiction both in common and in reference to the general and absolute arguments necessary for compensation. However, this attitude can be criticized, so the Ehsan rule, especially in cases of emergency relief, may imply a conviction of the rules imposing a guarantee, thereby removing legal gaps to ensure relief workers are exempt from their liability in cases of deliberate destruction or rescuers’ property is a must. The view of some other legal systems, such as the United Kingdom, expresses a kind of social necessity in today’s world to provide relief from the responsibility of rescuers in such cases. Therefore, the appropriate doctrine of enacting laws in this area is also affected by the ambiguity or gaps in the original sentence and is proposed as a rule of a secondary or affecting social necessity today.

    Keywords: Rescuers’ Responsibility, Rules Conflicting, Ehsan(bless) Rule, Deliberate Destruction) loss) Rule, Sentencing of Rescuers