مجله امنیت بین الملل
پیاپی 11 (آذر 1398)

واقعیت های نظام بین الملل گویای آن است که نوسانات مربوط به کاهش جایگاه دلار در عصر کنونی، نمایانگر تلاش هایی ازسوی برخی بازیگران اصلی اقتصاد جهانی برای استفاده نکردن از این ارز است. ⦁ نشانه های گوناگونی در جهان درباره اقدامات یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه کشورها در فاصله گرفتن دلار و کنار گذاشتن این ارز از مبادلات آنها نمایان شده است. ⦁ روسیه از کشورهایی است که با آغاز تحریم های غرب، به فکر نجات نظام ارزی کشور از تسلط دلار و یورو افتاده و درحال انجام اقدامات لازم برای کاهش استفاده از دلار آمریکا در معاملات تجاری است. حذف دلار و یورو از تجارت میان کشورهای مستقل هم سود ازجمله اقدامات این کشور است. ⦁ با توجه به استمرار تحریم های بی سابقه و غیرعادلانه آمریکا علیه ایران، استفاده از مسیرهای ثانویه در تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای در دستور کار تهران نیز قرار گرفته است. ⦁ با توجه به حرکت تدریجی قدرت های نوظهور اقتصادی همانند: چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورهاست. ⦁ یکی از دلایل پیوستن ایران به موافقتنامه اوراسیا موضوع حذف دلار از مراودات اقتصادی است؛ زیرا یکی از مهم ترین مفاد این موافقتنامه انجام مراودات اقتصادی غیردلاری، با ارزهای ملی مورد موافقت کشورهاست. ⦁ در حوزه تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش سهم ارزهای ملی در مبادلات بین کشورها بستگی به توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران دارد.

اصول بنیادین اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبتنی بر آزادی جریان کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا و مهم ترین هدف استراتژیک آن ایجاد بازار مالی مشترک تا سال 2025 است. در همین راستا اتحادیه ایجاد تعدادی از مناطق آزاد تجاری ، برچیدن موانع غیرتعرفه ای و تصویب قانون گمرکی را در دستور کار خود قرار داده است. علی رغم تلاش ها برای پیشبرد اهداف و ایجاد بازار مالی مشترک، چالش های مهمی چون مشکلات ساختاری، عدم تجانس میان اعضای اتحادیه، نبود سیاست پولی و مالی مشترک و تجارت اندک داخلی میان اعضا وجود دارد. فارغ از چالش های کلان فوق، مشکلاتی چون: ساختار صادراتی، بی هویتی، عدم توسعه یافتگی اقتصاد در کشورهای عضو، فساد، رشوه خواری، و وابستگی اقتصادی به عوامل خارجی، در تحقق اهداف تعیین شده برای تبدیل شدن به بازار مشترک وجود دارد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا علی رغم وجود مشکلات و منازعات داخلی به کارکرد عادی خود ادامه می دهد، هرچند به عنوان محیط جدید اقتصادی موفق نشده است جنگ میان دولت های ملی بر سر منافع نسبی را پایان بخشد؛ ازاین رو، دولت ها در بازار مشترک از بخش های ملی حمایت خواهند کرد. به نظر می رسد با وجود مشکلات و موانع، اولویت اصلی اعضای اتحادیه اوراسیا افزایش ظرفیت بازار مشترک ازطریق ادغام و همگرایی است که البته تاحدی در این زمینه، موفق به کسب دستاورد شده اند. افزایش حجم تجارت به عنوان شاخص همگرایی، در بین کشورهای عضو اتحادیه در طی سال های 2017 تا 2018، با 2/9 درصد رشد به 7/59 میلیارد دلار رسیده است.

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین المللی همگرایی اقتصادی منطقه ای است که پس از تجربه های مختلف و عمدتا ناموفق همگرایی در حوزه جمهوری های شوروی سابق به مرحله عملیاتی رسیده است. ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه های حمل ونقل مواد خام بخشی از اهداف اتحادیه محسوب می شوند. در سال 2018، صادرات اورسیا به جهان 548 میلیارد دلار و واردات آن از جهان 319 میلیارد دلار بود که بیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان به کشور روسیه مربوط است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 2017، میزان تراز تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط دو درصد از کل مبادلات بازرگانی ایران را شامل می شد. موافقتنامه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مفصل ترین و جامع ترین موافقت نامه ای است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل نه فصل ذیل است: قواعد عمومی، تجارت کالا، راهکارهای تجاری، موانع فنی فراراه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدا، تسهیلات تجاری، و حل وفصل اختلافات و مقررات پایانی. باید به این نکته توجه نمود که سهم ایران در کل تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جز ارمنستان، کمتر از یک درصد است. بنابراین، در منافع اقتصادی مورد انتظار، به خصوص با توجه به موانع اداری و زیرساختی برای تجارت مثل لجستیک، چگونگی پرداخت ها و حمل ونقل نباید اغراق شود. براساس توافق ایران و اتحادیه، عوارض وارداتی برای برخی کالاهایی که منافع صادرات بالایی برای هر دو طرف دارد کاهش خواهد یافت یا حذف خواهد شد. براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت خواهد کرد و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشت که حجم صادرات خود به ایران را تا 75 درصد افزایش دهند. ایران نیز می تواند با امتیازاتی که دریافت می کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد. ارتقاء موقعیت ژیوپلیتیک ایران در جهان و قرار گرفتن در محور ترانزیتی اتحادیه اوراسیا به عنوان کریدور شمال _ جنوب، بهره گیری از بازار بالقوه مناسب اوراسیا برای محصولات و خدمات کشور، امکان مقابله با تحریم های ایران و روسیه توسط غرب و افزایش نقش اوراسیا در مبادلات تجاری بخشی از فرصت های همکاری ایران با اتحادیه خواهد بود. نبود روابط و همکاری های بانکی متناسب با روابط تجاری، نبود راه ها و مسیرهای حمل ونقل مناسب، مشکلات طرف عرضه و بالا بودن قیمت تمام شده برخی محصولات نیز برخی از چالش های پیش  روی ایران در همکاری با اتحادیه است.

مناطق ویژه اقتصادی با هدف افزایش، تنوع بخشی و توسعه صادرات، بهبود فرایند و جریان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری و دانش، افزایش درآمدهای عمومی دولت، ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از مزایای اقتصاد رقابتی ایجاد می شوند. ازلحاظ جغرافیای اقتصادی، منطقه ویژه اقتصادی و زیرمجموعه های آن ناحیه ای از قلمرو جغرافیایی هر کشور محسوب می شوند که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی آن کشور قرار دارند. براساس گزارش آنکتاد، طی سال های 1975-2018، تعداد این مناطق از 176 به 5400 رسیده است و در سال اخیر، 147 کشور مبادرت به تاسیس مناطق فوق نموده اند که مزیت مناطق ویژه اقتصادی را نزد دولت ها خاطرنشان می سازد. تاریخچه ایجاد چنین مناطقی در اوراسیای مرکزی به تلاش گورباچف برای تاسیس منطقه آزاد اقتصادی براساس الگوی اجراشده شنژن چین بازمی گردد. اگرچه کشورهای اوراسیای مرکزی به سمت فعال کردن سیاست توسعه مناطق ویژه اقتصادی پیش رفته اند، در ارزیابی کارایی به طور مساوی موفقیت کسب نکرده اند. مشکلاتی همچون: نبود ثبات سیاسی _ قانونی، بوروکراسی های بیشمار اداری، فساد اداری، نبود زیرساخت های تجاری مناسب و عدم جذابیت منطقه برای سرمایه گذاران غربی، مانع استفاده حداکثری از پتانسیل چنین مناطقی شده است. داده ها حاکی از آن است که گرجستان به لحاظ وضعیت اقتصادی از سایر کشورها برتر است که از این بابت، تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی این کشور را از ارجحیت بالاتری برخوردار می سازد. طبق امتیاز فساد اداری، به غیراز بلاروس و گرجستان، سایر کشورهای مورد بررسی از امتیاز قابل قبولی در این حوزه برخوردار نیستند که این امر، جذابیت نداشتن این کشورها برای ورود به بخش سرمایه گذاری را نشان می دهد.

روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و روسیه در مقطع فعلی با وجود برخورداری از سطحی مطلوب، به باور کارشناسان، به دلیل نبود پشتوانه اقتصادی فقط الزام استراتژیک است و مانا و پایدار نخواهد بود. شناسایی ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی ایران و روسیه ازجمله مناطق آزاد تجاری و بهره گیری از قوانین خاص آنها می تواند زمینه ورود به بازارهای طرفین و درنتیجه، رشد میزان تبادلات را فراهم کند. مناطق ویژه اقتصادی در روسیه با هدف توسعه صنایع های تک، مراکز توریسم درمانی، بنادر و زیرساخت های حل ونقل می تواند پتانسیل همکاری اقتصادی میان ایران و روسیه را فعلیت بخشد. در میان مناطق ویژه اقتصادی روسیه فقط مناطق صنعتی و فناوری و تکنولوژیک براساس شاخص های موجود، قابلیت و کارایی بالاتری دارند، درحالی که مناطق توریستی و لجستیکی از چنین پتانسیلی برخوردار نیستند. نبود روابط مالی بانکی متعارف میان دو کشور ایران و روسیه، وجود مسافت بسیار میان مناطق ویژه اقتصادی روسیه با شهرهای اقتصادی ایران، نبود وحدت رویه در مناطق، تعدد مناطق مشابه در حوزه های عملکردی و نامتقارن بودن قوانین مناطق فوق با قوانین متعارف در کشورهای پیشرفته ازجمله چالش های موجود در مسیر همکاری با مناطق ویژه روسیه است. توسعه نیافتگی مناطق، تبیین نشدن جایگاه آنها در توسعه اقتصاد داخلی براساس شاخص های دقیقی چون: اشتغال زایی، صادرات و واردات، بهره وری، برندینگ، صنعت توریسم، زیرساخت ها و...، تفکیک نشدن سهم بخش خصوصی در فرایند توسعه مناطق، تبدیل شدن به مبادی قاچاق کالا و واردات بیش ازحد ازجمله چالش های موجود در مناطق آزاد ایران هستند. همکاری در چهارچوب راهروی ترانزیت بین المللی شمال جنوب و همچنین اتاق های صنایع و بازرگانی منطقه خزر میان برخی استان های روسیه و ایران وجود دارد؛ اما مناطق آزاد (ویژه) تجاری علی رغم پتانسیل های موجود از سهم قابل توجهی برخوردار نیستند. ایران علی رغم دارا بودن موقعیت ژیوپلیتیک و داشتن مناطق آزاد تجاری متعدد، در بهره گیری از فرصت های اقتصادی مذکور در تجارت و بازرگانی بین المللی و پیوند با اقتصاد جهانی موفق نبوده است. مناطق ویژه اقتصادی در روسیه می توانند فرصت ورود به بازارهای این کشور را فراهم آورند که دراین راستا لازم است ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران و توسعه آنها براساس ظرفیت و پتانسیل موجود، ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در روسیه و تطابق هریک از آنها با مناطق آزاد داخلی ازسوی نهادهای مسیول اعم از سازمان مناطق آزاد، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شود.

کریدور حمل ونقل شمال جنوب ازجمله ده کریدور ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف شده در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسینکی در سال 1992 است که به عنوان شاهراه ترانزیتی شماره 9 میان سه کشور ایران، روسیه و هند به تصویب رسید. انتظار می رفت این کریدور ارتباط بین هندوستان و روسیه را ازطریق اقیانوس هند و با استفاده از قلمرو ایران فراهم آورد. توسعه مناسبات حمل ونقلی، افزایش دسترسی طرف های متعاهد این موافقتنامه به بازارهای جهانی، مساعدت درجهت افزایش حجم حمل ونقل بین المللی، تامین امنیت سفر، ایمنی محمولات، حفظ محیط زیست، هماهنگ سازی سیاست های حمل ونقل و همچنین پی ریزی قوانین و مقررات و تامین شرایط برابر جهت عرضه کنندگان انواع خدمات حمل ونقل از اهداف اصلی کریدور شمال جنوب به شمار می روند. سرعت در انتقال کالای ترانزیتی کریدور در مبادی ورودی و خروجی، حل مشکلات در مبادی ورودی و خروجی کشورهای مسیر، لغو روادید برای رانندگان و تجار در بین کشورهای عضو، کاهش عوارض در مسیر کریدور ازطریق رایزنی های دوجانبه، کمک به ایجاد اسناد متحدالشکل ازطریق مذاکرات دوجانبه و کاهش زمان حمل ازطریق کاهش تشریفات دوجانبه از مواردی است که انتظار می رود با گردش کار کریدور ازسوی اعضا رعایت شود. طرح کریدور شمال جنوب با توجه به رابطه روسیه و ایالات متحده به صورت مفری استراتژیک برای این کشور ایفای نقش می کند تا ضمن خروج از انزوای بین المللی، به آب های گرم جنوب نیز دسترسی پیدا کند. در دوره بهبود مناسبات روسیه با غرب، کریدور شمال جنوب به فراموشی سپرده شد؛ زیرا پرونده هسته ای ایران و صدور قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی ایران که روسیه خود یکی از طرفین آن بود و هندوستان هم به آن رای مثبت داده بود، همکاری دو طرف امضاکننده با این کریدور را متوقف کرد. در مقطع کنونی، تغییر نگرش روسیه درخصوص مناسبات بین المللی و تحریم فدراسیون روسیه ازسوی غرب سبب شده است که مسکو با استقبال از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت دستیابی ارمنستان، متحد منطقه ای این کشور در قفقاز، به ساختار کریدور شمال _ جنوب، مجددا طرح مذکور را مطرح، و ایران را به فعال سازی این کریدور تشویق کند. به نظر می رسد ایران به دلیل همجواری با مناطق پیرامونی، ازجمله آسیای مرکزی و قفقاز، بیش از خود، منافع روسیه را درنظر می گیرد و در راستای این امر، متحمل صرف هزینه و زمان بسیاری جهت برپا نگه داشتن کریدور شمال _ جنوب شده است که درحال حاضر، لازم است براساس منافع و مصالح ملی در موضع خود تغییراتی را ایجاد کند.

همگرایی حمل ونقل یکی از زمینه های روند همگرایی اقتصادی بین المللی است که به طور معمول با ایجاد ساختارهای ویژه با قوانین و سازکارهای تصمیم گیری و سیستم های مدیریتی خاص همراه است. در فرایند همگرایی، توسعه خدمات حمل ونقل از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بهبود عملکرد بازارهای مشترک بدون توسعه کیفی زیرساخت ها و سیستم های حمل ونقل و لجستیک امکان پذیر نیست. از سال 2015، یعنی هم زمان با آغاز به کار رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه سیستم های حمل ونقل با هدف توسعه تجارت درون منطقه ای و مهم تر از آن، بهره گیری از موقعیت ژیوپلیتیکی منحصربه فرد این منطقه در دستور کار اعضای اتحادیه قرار گرفته است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نقش یک سازمان همکاری منطقه ای به دنبال آن است که اقتصادهای منطقه را به منظور بهبود استانداردهای زندگی در «فضای اقتصادی واحد» متحد نماید. سیستم های حمل ونقل در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان روابط بین قاره ای بین آسیا و اروپا را فراهم می کنند؛ بنابراین، همگرایی آنها به رشد جابه جایی ترانزیتی و توسعه همه کشورهای همسایه کمک خواهد کرد. حجم نه چندان قابل توجه تجارت کالا میان کشورهای عضو اتحادیه موجب شده است که سرعت بهسازی زیرساخت های حمل ونقل به جز در مسیرهایی که بخشی از تجارت بین المللی شرق غرب هستند چندان بالا نباشد، ضمن اینکه حمل ونقل به ویژه در کشورهای کوچک تری مانند قرقیزستان و ارمنستان که در مسیرهای ترانزیتی مهمی نیز قرار ندارند، سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی این کشورها نداشته باشد. نبود اعتبارها و حمایت های مالی و فرسودگی زیرساخت های حمل ونقل منطقه برخی از چالش ها و موانع در حوزه زیرساخت های حمل ونقل اوراسیا هستند. توسعه زیرساخت های حمل ونقل در مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متاثر از عوامل متعددی است که مهم ترین آنها رشد تجارت داخلی، نقش آفرینی بیشتر در کریدورهای حمل ونقل بین المللی، حذف موانع و بن بست های ژیوپلیتیک ازطریق پذیرش اعضای جدید و مهم تر از همه، جذب سرمایه گذاری خارجی است.