مجله امنیت بین الملل
پیاپی 8 (امرداد 1398)

فراگیرترین معاهده بین دولتی هسته ای یعنی پیمان منع اشاعه (ان پی تی) از همان ابتدای تاسیس، برخوردی تبعیض آمیز با اعضا داشت و این تبعیض بعدها در اشکال دیگری توسط اعضای هسته ای پیمان و در راس آنها، آمریکا ادامه یافت. «ان پی تی» نه تنها در بعد خلع سلاح موفق نبود و تبعیض بین قدرت های هسته ای و غیرهسته ای را نهادینه کرد، بلکه در دو بعد یا ستون دیگر خود، یعنی انتقال فناوری هسته ای و جلوگیری از عدم اشاعه هم توفیق لازم را به دست نیاورد. سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در دوران جنگ سرد در استقرار سلاح های هسته ای در خاک دولت های غیرهسته ای و حمایت از سیاست ابهام هسته ای تل آویو بود. خروج یکجانبه آمریکا از پیمان موشک های میان برد (آی ان اف) آخرین اقدام واشینگتن در راستای سیاست یکجانبه گرایانه هسته ای است. دولت ترامپ هم در ادامه سنت یکجانبه گرایی هسته ای، از همان ابتدای ورود به کاخ سفید اعلام کرد که لازمه تحقق شعار «اول آمریکا» تقویت قدرت نظامی و دفاعی این کشور است و درهمین راستا دستور داد برخی از برنامه های روزآمد کردن سلاح های هسته ای استراتژیک که در دوران اوباما متوقف شده بود دوباره ازسر گرفته شود. سیاست های هسته ای یکجانبه گرایانه آمریکا سیاستی استراتژیک در این کشور است و با تغییر روسای جمهور کنار گذاشته نمی شود، هرچند دامنه و شدت آن می تواند تغییرکند. این سیاست درپی حوادث 11 سپتامبر مشروعیت و مقبولیت روزافزونی در داخل آمریکا و حتی در میان افکار عمومی پیدا کرده است و تقویت قدرت نظامی و هسته ای آمریکا لازمه حفظ موقعیت برتر آن در نظام بین المللی تلقی می شود. سیاست هسته ای ایران قاعدتا باید در دو سطح تنظیم شود: اول، سطح پیمان منع اشاعه و آژانس و تلاش برای بهره برداری از حقوق مصرح خود در این پیمان و دوم، سطح قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا که سیاست های یکجانبه ای را درپیش گرفته اند.

یکی از مصادیق یکجانبه گرایی آمریکا در دوران دونالد ترامپ، یکجانبه گرایی در حوزه تجارت بین الملل است. این کشور در چند سال اخیر با ابزار ضد رقابتی به ویژه در حوزه ایجاد موانع تعرفه ای برای شرکای تجاری خود تلاش داشته است شاخص های تجاری آمریکا را بهبود ببخشد. حجم موانع تعرفه ای به قدری بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را جنگ تعرفه ای نامیده اند. آمریکا با بیش از 21 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی از حدود 88 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی کل کشورها، بزرگ ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد؛ این حجم از اقتصاد و جذب سرمایه گذاری به حاکمان این کشور فرصت می دهد که سیاست هایی همچون کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها و انتشار اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره را درجهت اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد بین الملل اتخاذ، و بستر لازم را برای جذب سرمایه گذاری فراهم کنند. یکی دیگر از نمودهای بارز یکجانبه گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد سیاسی این است که این کشور با ظاهر و پوشش سیاسی و امنیتی درصدد پیشبرد اهداف اقتصادی خود است. دولت آمریکا در این روند عموما با وارد کردن اتهام سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری به کشور رقیب یا غیرهمسوی خود، ذیل چهارچوب ها و رژیم های حقوقی و سیاسی (داخلی و بین المللی)، آن کشور را تحت تحریم های اقتصادی قرار می دهد تا ضمن تضعیف رقیب خود ازنظر اقتصادی و اجبار به قبول شرایط آمریکا، اهداف اقتصادی خود را به پیش ببرد. برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد بین الملل می توان چند راهکار را توصیه کرد: 1. حرکت درجهت تضعیف دلار در عرصه تجارت جهانی با همکاری دیگر کشورها؛ 2. ممانعت از اجماع سازی آمریکا در سازمان های منطقه ای و بین المللی برای پیشبرد تحریم ها بین المللی؛ 3. خرید زمان برای عبور از پیک تهدیدات حاصل از تحریم ها؛ 4. ضمن فعالیت در عرصه دور زدن تحریم ها، تمرکز ویژه بر روش های دیگر در عرصه تاب آوری ملی.

در نوسان نافرجام میان منفعت ملی و منافع جامعه بین المللی، صلح و امنیت بین المللی به جدی ترین پاشنه آشیل حقوق بین الملل تبدیل شده است و گویی هر تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، با توجیه لزوم تامین منافع ملی دولت ها، منافع عالی جامعه بین المللی را نشانه می رود. تغییرات اقلیمی نیز یکی از مهم ترین تهدیدات علیه امنیت انسانی عصر حاضر و به تبع آن، صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. این درحالی است که اجرای تعهدات اولیه و کلی ناشی از کنوانسیون تغییرات اقلیمی، نیازمند همکاری و همراهی کلیه کشورهای جهان به ویژه کشورهایی است که جدی ترین مشارکت کنندگان در آلودگی محیط زیست شناخته می شوند. آمار و ارقام بین المللی اتحادیه اروپا و موسسات تحقیقاتی آمریکا موید این است که در بازه زمانی پس از انقلاب صنعتی تا سال های اخیر، دولت ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته صنعتی جهان، جدی ترین سهم را در آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی به خود اختصاص داده اند. بی اعتنایی ایالات متحده به هنجارهای زیست محیطی در سال های اخیر به نحو فزاینده ای روند صعودی داشته و این موضوع به ویژه در زمینه مواضع این کشور در مقابل پروتکل کیوتو و کنوانسیون پاریس قابل توجه و تامل است. ادعاهای دولت ایالات متحده در مخالفت با کیوتو به عنوان برنامه ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان، یا ادعای انتقال ثروت کشورهای توسعه یافته ازاین طریق، حتی تاکید بر ناکارآمدی کیوتو در مقابله با آثار ناگوار تغییرات اقلیمی با موضع این کشور در برابر کنوانسیون پاریس، نشان از اوج روند یکجانبه گرایی این کشور در ترجیح ملاحظات ملی بر منافع عالی جامعه بین المللی دارد. لازم است سایر دولت ها ازجمله دولت ایران در برابر یکجانبه گرایی آمریکا، موضعی فعال درپیش بگیرند و با قبول این واقعیت که انفعال فقط زمینه ساز خسران و عدم مشارکت در روند قانون گذاری در حقوق بین الملل است، با مشارکت فعال خود در مقابل چنین روندهایی، معادله را معکوس کنند.

ریشه یکجانبه گرایی آمریکا را باید در استثناگرایی تاریخی این کشور دانست. موقعیت جغرافیایی خاص، باورهای موعودگرایانه در قالب تقابل خیر/ شر و برتری جویی ذاتی آمریکا منجربه تحکیم رویه های یکجانبه در سیاست خارجی آمریکا شده است. رویکرد ملی گرایانه و انزواگرایانه ترامپ به معنای کاهش حضور یا سلطه آمریکا بر جهان نیست، بلکه آمریکا براساس تفکر استثناگرایانه «اول آمریکا» و «شکوه را دوباره به آمریکا برگردانیم»، خود را قدرتی برتر و شایسته دخالت یکجانبه گرایانه در مسایل جهانی می داند. اهداف اصلی سیاست «بی ثبات سازی» کنونی آمریکا در غرب آسیا، حفظ وابستگی غرب آسیا به غرب، جلوگیری از شکل گیری قدرت منطقه ای جدید و جلوگیری از نفوذ قدرت های نوظهور جهانی مانند چین در این منطقه است. درمجموع، نگرانی چین از یکجانبه گرایی دولت ترامپ از این جهت است که هرگونه بی ثباتی در اقتصاد جهانی، بیشترین ضرر را متوجه چین خواهد کرد. مخالفت روسیه با یکجانبه گرایی آمریکا را می توان براساس رویکرد تجدیدنظرطلبانه روسیه برای ایجاد جهان چندقطبی و نیز نگرانی ژیوپلیتیک در حوزه خارج نزدیک تحلیل کرد. ریاست جمهوری ترامپ و سیاست های ضد اروپایی او ازجمله اختلاف نظرهایش با اروپا بر سر بودجه ناتو، خروج یکجانبه از معاهدات بین المللی، تجارت و مسایل امنیتی ازجمله برنامه هسته ای را می توان نقطه عطفی در روابط آمریکا و اروپا دانست. مخالفت اروپا با یکجانبه گرایی آمریکا را چه براساس منطق قدرت طلبی و منفعت جویی و چه براساس منطق هنجاری و اخلاقی تحلیل کنیم می توان پذیرفت که هرچقدر از دوران جنگ سرد فاصله گرفته ایم، شکاف دیدگاه های بین المللی اروپا و آمریکا بیشتر شده است. در سطح بین المللی می توان ایران را بازیگری تجدیدنظرطلب به شمار آورد؛ زیرا ایران توزیع قدرت موجود در عرصه بین المللی را ناعادلانه، تبعیض آمیز و تامین کننده منافع قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا می داند.

از یکجانبه‏ گرایی مفهوم خاصی در سیاست خارجی آمریکا برداشت می‏ شود که معنای آن لزوما هژمونی یا برتری ‏جویی نیست، بلکه منظور از یکجانبه ‏گرایی نوعی رهبری برای ایجاد نظم بین ‏المللی موردنظر این کشور در نظام بین ‏الملل است. براین اساس، آمریکا در شرایطی وارد مباحث ایجاد قواعد و نهادسازی بین ‏المللی می ‏شود که برای بازنمایی و بیان برتری و منافع آمریکا باشد، نه برای حفظ صلح و امنیت بین ‏المللی. یکجانبه ‏گرایی پس از روی کار آمدن دولت ترامپ و متعاقب آن، رفع بحران اقتصادی جهانی در سال 2008، رویکرد غالب در سیاست خارجی این کشور شد. این درحالی است که شرایط بین ‏المللی پس از جنگ سرد و افزایش ارتباطات اجتماعی، افزایش آگاهی ‏های جمعی و تبادلات اجتماعی زمینه افزایش چندجانبه ‏گرایی را افزایش می دهد. آنچه زمینه مداخله آمریکا در منطقه غرب آسیارا فراهم می ‏سازد تلاش برای ایجاد نظم و صلح مناسب منطقه‏ ای نیست، بلکه نوعی مداخله منفعت محور در منطقه است. این رفتار سیاست خارجی آمریکا در شرایط کنونی به ‏واسطه نبود قدرت همتراز همچنان به پیش می‎رود؛ اما ممکن است در چند زمینه و حوزه، مشکلاتی را برای سیاست خارجی این کشور ایجاد کند: نخست اینکه، این کشور در بسیاری از موضوعات فراملی نظیر: مبارزه با تروریسم، تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و جرایم سازمان ‏یافته در عصر پس از جنگ سرد به چندجانبه‏گرایی نیاز دارد؛ دوم اینکه، بحث مدیریت، مباحث اقتصاد و مالیه جهانی موضوعاتی هستند که بدون روال چندجانبه‏گرایی امکان حل ندارند و تحریم‏های اقتصادی و تروریسم اقتصادی فقط زمینه ضد سیاست‏های لیبرالی موردنظر غرب را افزایش می‏دهند؛ سوم اینکه، کشورهای مخالف و ضعیف‎تر بالاخره در مقابل زیاده‏روی‏های آمریکا دست بسته عمل نمی‏کنند و یکجانبه‏گرایی به نوعی آنها را به سمت مقاومت سوق می‏دهد؛ چهارم اینکه، قدرت آمریکا نامحدود نیست و منطقه‏گرایی یکی از راهکارهای مهمی است که در کنار ایتلاف می‏تواند در گرایش این ابرقدرت سرمست در شرایط کنونی، نقش‏های حفاظتی و حمایت‏گرایانه برای کشورهای هر منطقه باشد.

با افول نظم بین المللی لیبرال، سازمان ها و رژیم های بین المللی قانون مدار که موظف اند تعاملات دولت ها را در مقیاس جهانی یا منطقه ای سازمان دهی کنند جایگاه گذشته خود را ازدست داده اند. پیش از آنکه این مسئله به واقعیت تعیین کننده عرصه بین الملل تبدیل شود، دولت ها باید بکوشند با تعهد به چندجانبه گرایی، از این رویکرد حمایت کنند. از دید اروپایی ها، دو علت مهم برای افول چندجانبه گرایی می توان برشمرد: نخست اینکه، نظام های بین المللی چندقطبی ای که از نظم پس از جنگ جهانی دوم حاصل شده اند به شدت قدیمی، بی کفایت و مستلزم نوسازی هستند؛ و دوم، آمریکا دیگر ضامن نظم پس از جنگ جهانی دوم نیست و به جای آن، دولت کنونی این کشور فعالانه می کوشد آن را ازمیان بردارد. از زمانی که با روی کار آمدن ترامپ، آمریکا هستی خود را در نقش «قلدر بین الملل» و «ملت یک جانبه گرا» تعیین کرد ثابت شد که برای دیگر کشورها چندجانبه گرایی اهمیتی دوچندان یافته است. بی تردید، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازجمله دولت هایی هستند که چندجانبه گرایی را محور اصلی سیستم ارزشی اروپایی در دوره پس از جنگ جهانی دوم می دانند. باید درنظر داشت که «طرح» حفظ چندجانبه گرایی به معنای احیاء مرده نیست، بلکه فقط درمان و ترمیم نوعی بیماری در سطح بین المللی یا مجموعه ملل است که مرحله خودترمیم گری پیشین را ازدست داده و نتوانسته است پیش فرض های اشتباه و سیستم های ناکارآمد را در خود هضم کند. چندجانبه گرایی کارآمد آن رویکردی است که بتواند به شکلی موثر همکاری بین دولت ها را برای حل مشکلات امروز و فردا تضمین کند و در سازمان های بین المللی فضای اعتماد را به وجود آورد. درک مفهوم چندجانبه گرایی به انتظارات از آن شکل خواهد داد و به تدریج موجب تقویت آن خواهد شد. در مرحله پیشرفته، کشورهای خواستار حفظ چندجانبه گرایی با پیچیدگی هایی روبه رو هستند که نیازمند سه اقدام عملیاتی «حل تعارضات منافع بین خود درمورد چندجانبه گرایی و جزییات کار»، «گفتگو با کشورهای اخلال گر»، «یافتن شرکایی در نقش پشتیبان نظم چندجانبه گرا در خارج از دایره خود و اخلال گران» است.

سازمان همکاری شانگهای مبتنی بر ایجاد نظم، توسعه همکاری ها براساس منافع مشترک و کاهش آنارشی شکل گرفته است. تحولات اوکراین و کریمه به نقطه عطفی تبدیل شد که وجه مشترک ج.ا.ایران و روسیه در معادلات بین المللی را افزایش داد. تنش با غرب، تحریم های اقتصادی و بحران سوریه، تهران و مسکو را بیش ازپیش به یکدیگر نزدیک کرد و انگیزه آنها را برای تغییر عضویت ایران در سازمان شانگهای بالا برد، تاآنجاکه در سیاست های اعلامی خود در قالب نشست های یکجانبه، چندجانبه و رسانه ای بسیار شفاف و صریح آن را تبیین کردند. برخلاف موضع روسیه، توافقات منجربه برجام و پذیرش هند و پاکستان در سازمان شانگهای، سیاست چین در سطح رسانه ای و اعلامی را با هیچ گونه تغییری مواجه نساخت. به نظر می رسد براساس سناریوی برخی اعضا، رژیم صهیونیستی درخواست عضویت ناظر خود را در سازمان شانگهای مطرح کرده است که این امر از منظر حقوق بین الملل، شناسایی دوفاکتوی رژیم صهیونیستی ازسوی ایران را به دنبال خواهد داشت و درغیراین صورت، ایران مجبور به ترک سازمان و ازدست دادن وضعیت ناظر خود خواهد شد. پذیرش اعضای جدید ازجمله ایران تعهداتی را برای سازمان ایجاد خواهد کرد که در شرایط فعلی آمادگی آن را ندارد، ضمن اینکه تضادهایی برای ج.ا.ایران نیز به وجود خواهد آمد که براین اساس به نظر می رسد رویکرد امنیتی سیاسی دستاورد چندانی برای ج.ا.ایران در سازمان شانگهای به دنبال نخواهد داشت. از منظر اقتصادی و ژیوپلیتیک باید گفت که میان ایران و اعضای سازمان هیچ گونه درهم تنیدگی و پیوند اقتصادی وجود ندارد و ج.ا.ایران در این موضوع که اهمیت جغرافیای خود را به ژیوپلیتیک تغییر دهد و نیازهای شانگهای را تامین کند موفق نبوده است. بنابراین، از منظر فوق، سازمان دستاورد چشمگیری برای ایران نخواهد داشت. توصیه می شود ج.ا.ایران درعین حفظ شان نظام به وضعیت ناظر خود در سازمان بسنده کند و از ظرفیت های وضعیت فعلی بهره لازم را ببرد.