فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 0، بهار 1399)
  • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 0، بهار 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/03/12
  • تعداد عناوین: 7
|
  • قاسم زمانی*، وحید بذار صفحات 1-30

    بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشا و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تاثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین،- برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.

    کلیدواژگان: دست های پاک، مشارکت زیان دیده در خسارت، حقوق بین الملل، انصاف
  • سید محمد حسینی*، فاطمه فتح پور صفحات 31-58

    حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسیولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تاثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.

    کلیدواژگان: انسان گرایی، حقوق بشر، بشریت، حاکمیت دولت، حقوق بین الملل
  • حبیب رمضانی آکردی*، محمد عیسائی تفرشی صفحات 59-86

    بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاه های اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟
    درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

    کلیدواژگان: ورشکستگی، بنگاه اقتصادی، بازسازی، قرارداد ارفاقی، اداره موقت، تصفیه
  • علیرضا صدیقی*، ابوالحسن مجتهد سلیمانی صفحات 87-122

    در فقه اسلامی دکترین مرور زمان نقش چندانی در ایجاد یا تثبیت نهاد مالکیت نداشته و لذا قبول نهاد مرور زمان در دوران معاصر توسط ممالک اسلامی عمدتا جنبه اقتباسی از حقوق غرب داشته است. در قانون مدنی ایران نیز مرور زمان اثری در ایجاد یا تثبیت مالکیت ندارد. اما قانونگذار ایران در مقام ثبت عمومی املاک و تثبیت مالکیت ها به ناچار از دکترین مرور زمان و صرفا از نوع مسقط آن بهره برده است. در حقوق انگلستان مرور زمان مملک سبب مهمی برای تثبیت و تحصیل مالکیت بوده است، امروزه علاوه بر ممالک غربی در قوانین اکثریت مطلق کشور های جهان مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت نقش بی همتایی دارد. در این پژوهش نقش دکترین مرور زمان در ایجاد و تثبیت نهاد مالکیت به نحو تطبیقی بررسی شد و نتیجه مهم اینکه حداقل در حوزه تثبیت مالکیتها بهره برداری از دکترین مرور زمان در حقوق ایران اجتناب ناپذیر می باشد.

    کلیدواژگان: مرور زمان، مرور زمان مملک، مرور زمان مسقط، تصرف معارض، مالکیت
  • جلیل قنواتی*، فریدالدین افضل صفحات 123-152
    در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولا به مسایل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده ، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنایی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصا در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسایل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسایل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق.آ.د.م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تاکید دارد.
    کلیدواژگان: نظارت موضوعی، نظارت حکمی، قوانین موجد حق
  • عباسعلی کدخدایی، اسماء سالاری* صفحات 153-182

    بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادی بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تاسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رای همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.

    کلیدواژگان: سطح حفاظت دولت، اصل احتیاط، رکن حل و فصل اختلافات، تحلیل خطر
  • مهدی نبوی، محمود صابر* صفحات 179-208

    ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد.
     پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است.
     تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.

    کلیدواژگان: ارز مجازی، پول الکترونیکی، زنجیره بلوک، پولشویی، تامین مالی تروریسم، دادرسی جرایم سایبری
|
  • Sayyed Ghasem Zamani*, Vahid Bazzar Pages 1-30

    According to the doctrine of "clean hands", the injured party that resorts to the international court for reparation must be clean hands. "clean hands" has many similarities with "injured contribution of the injury", according to which the role of the injured party in occurrence  of the injury is taken into account in determining reparation. Regardless of the similarities that are conceivable in terms of their origin, both of them are presented as claims by the respondent regarding the acts of applicant, and they also have available in cases where someone other than the main injured is present in the position of the claimant. The distinctions between them are also specially in the stage of influence. Thus, the lack of "clean hands" can lead to inadmissibility a claim at the jurisdiction stage, while the "injured contribution of the injury" is regarded as an effective factor on reparation in the merit stage. Also the "injured contribution of the injury" _against the doctrine of "hands hands"_ can with partial impact only reduce the amount of reparation, and include negligence of the claimant.

    Keywords: clean hands, injured contribution of the injury, international law, equity
  • Seyed Mohammad HOSSEINI*, Fatemeh Fathpour Pages 31-58

    International law consist of  the set of Principles, Rules and Regulations that accepted for Relations between States and International Organizations in International Community. Sovereignty of State would have a central role in creation of these Regulations. However, Sovereignty of State has been weakened in favor of Human and Humanity duration last few Decades. Focus on Human Right and its benefit and discourse -making for that on International Relation cause to Fading out Westphalian Sovereignty while Responsibility of State for Protection of Human Right has been Highlighted. No doubt Humanist Thoughts has important effects on this process.  This article tries  study that process by using Descriptive – Analytical Research Method.

    Keywords: Humanism, Human Rights, Humanity, State Sovereignty, International law
  • Habib Ramezani Akerdi*, Mohammad Issaei Tafreshi Pages 59-86

    The financial crisis has always been a threat to businesses because of the political and economic problems, and the legislator has taken action to prevent this occurrence because the financial crisis of the firm deprives society of its benefits. In the event of a financial crisis and the governing of bankruptcy rule, the question is that what extent can these legal rules prevent the business from collapsing?
    In response to this question, US and Iranian law were studied. In the United States as a country with a capitalist economic system, the legislature's primary goal is to support bankrupt and fresh start of the business. This goal has been considered in the reorganization and liquidation. To achieve this goal, it has been attempted not to shut down businesses enterprise prior to the reorganization and liquidation. In Iranian law, after the bankruptcy of an enterprise, the possibility of fresh start is very weak.

    Keywords: Bankruptcy, businesse enterprises, Administration, Reorganization, Liquidation
  • Alireza Sedighi *, Abolhasan Mojtahed Soleimani Pages 87-122

    In Islamic jurisprudence, the prescription doctrine did not have much to do with the establishment or consolidation of the ownership entity. Therefore, the adoption of the law of prescription in contemporary times by the Islamic countries was largely an adaptation from the Western Law. In Iran's civil code, prescription does not have any effect on the establishment or consolidation of ownership. But the Iranian legislator in the form of public registration of property and property consolidation has inevitably benefited from the prescription doctrine of purely extinctive type. In Western law, the Acquisitive Prescription is fundamental basis for the acquisition of ownership, and as a result, today, in addition to Western countries and especially English law, the rules of the Prescription have a unique role to play in the establishment and consolidation of the ownership entity at majority of countries in the world. In this research, the role of the Prescription doctrine in the establishment and consolidation of the ownership entity was examined in a comparative manner and the important consequence is that at least in the area of ​​property consolidation, use of Prescription doctrine is inevitable in Iran related Laws.

    Keywords: Prescription, Adverse Possession, ownership, Acquisitive Prescription, Extinctive Prescription
  • Jalil Ghanavati*, Farideddin Afzal Pages 123-152
    In England arbitration and Iranian domestic arbitration, substantive review (not procedural) is limited mainly to questions of law and finality of arbitrators’ findings of facts is accepted as a principle. However, the absence of explicit legal prohibition on the possibility of review of facts has caused ambiguities in this regard; In the UK, some believe "the Lack of evidential basis for finding of fact" as an exceptional test, especially in domestic arbitrations, may lead to  the review of the arbitrators’ findings of facts, although the appearance of statute law, particularly in granting absolute discretion to arbitrators on the matters of evidence, opposes this view; on the other hand, in Iran's rules of arbitration, the possibility of reviewing “substantive law”  and the suspense  of arbitrators’ power towards the matters of evidence, may cause all questions of fact to be reviewed, even on the evidence matters and the general process of fact finding; this study briefly describes the facts and law and analyzes relevant approaches to the review of  the question of fact. Finally, despite the fact that this research finds such a review for the court possible due to the extension of the scope of question of law review, from the perspective of the current rules of domestic arbitration of Iran while considering the finality principle of the arbitral decisions and the nature of the rules particularly the analysis of Article 374 of Civil Procedural Act, it emphasizes on the court limited intervention to the arbitrators’ gross mistakes.
    Keywords: review of facts, review of law, substantive law
  • Abbasali Kadkhodaei, Asma Salari* Pages 153-182

    Humankind has always experienced conflicts of interests in his life. He has suffered from loss of health and environment resources meanwhile reaching economic profits. New technologies have  facilitate people affairs and at the same time have caused unknown risks which are so ambiguous and complicated to be realized by scientists. So, it needs to adjust obtaining economic interests and protection of public health and environment. This concern is pursuit by putting forward and supporting precautionary principle to apply in WTO system. Dispute settlement body has claimed that the principle is reflected provisional measures (based on article 5.7) and also in appropriate level of protection (ALOP) in different  provisions  of sanitary and phytosanitary measures agreement ( including paragraph 6 of preamble and Article 3.3 of that agreement). This paper will examine that claim and clarify the relationship Between the precautionary principle and the appropriate level of protection in WTO legal system.

    Keywords: The appropriate level of protection, the precautionary principle, Dispute settlement body, Risk analysis
  • Mehdi Nabavi, Mahmood Saber* Pages 179-208

    Virtual currencies are a new phenomenon that is extracted and transmitted over the Internet using new technologies. Decentralization, transboundary, anonymity of users, encryption and irreversibility of transactions are features that make the use of virtual currencies in criminal activity more attractive to criminals.
    The uncertainty over the legal status of the central bank and its role in enforcing monetary and banking regulations will pose challenges to criminal proceedings related to virtual currencies; In the first place, the identification of virtual currencies that lack legal and central backing in the Iranian legal system as domestic and foreign currency and, secondly, the validity of the title of the foreign exchange for such transactions can be a source of ambiguity for the judicial system. To be considered. This paper is a descriptive-analytical methodological one and has been used to answer research questions in a comparative manner and from library sources.
    Precise legal definition of virtual currencies and their legal nature, modification of laws related to virtual currencies and adoption of new laws taking into account the unique features of virtual currencies in cases where the law does not exist, Determining criminal matters related to virtual currencies where it is not possible to comply with current laws, cooperating with foreign countries and international institutions in the exchange of information and communications related to virtual currencies, Agreement between the private and public sector on the use and application of virtual currency experts and the training of prosecutors and law enforcement officers are among the suggested solutions to address the challenges of dealing with virtual currency crimes.

    Keywords: cryptocurrency, Virtual Currency, Electronic Money, Blockchain, Criminal Activities, Money Laundering, Terrorist Financing