فهرست مطالب

  • سال ششم شماره 1 (پیاپی 18، بهار1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/03/01
  • تعداد عناوین: 7
|
  • بلال شاکری*، محمدتقی فخلعی صفحات 7-33

    قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.

    کلیدواژگان: حجیت خبر واحد، تبعیض در حجیت، تبعیت دلالت تضمنی از دلالت مطابقی، دلالت تضمنی انحلالی و غیرانحلالی
  • مریم غلامی زیناباد، حسین صابری*، محمدتقی فخلعی صفحات 35-67

    قاعده «الولایه الخاصه اقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولی خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حق هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولی عام در محدوده ولایت ولی خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مویدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الاقرب یمنع الابعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولی من لا ولی له» و نیز قاعده «الاقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.

    کلیدواژگان: ولایت، ولایت خاصه، ولایت عامه
  • ابراهیم جوانمرد فرخانی* صفحات 69-94

    برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه مداری سوق داده، مکلف بار می‏آورد. آن ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق محوری را مطرح نموده اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق محوری یا تکلیف مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ویژه استاد جوادی آملی، به عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تامین حقوق انسان سخن به میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان دهنده آسیب های تامین حقوق هستند؛ از این رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی شود و با این نگرش می توان گفت همه وظایف به حقوق برمی گردند.

    کلیدواژگان: حق محوری، تکلیف مداری، زبان فقه، جوادی آملی، حقوق انسان
  • سید امرالله حسینی* صفحات 95-123

    گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شایبه ربوی بودن قراردادها نفی می شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می شود که نوعا به صورت قرض الحسنه است. جریمه تاخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به نظر می رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت های دیگر مثل بیع عینه و... تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تایید می نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است.

    کلیدواژگان: اشتباه مفهوم به مصداق، مفهوم ربا، بانکداری اسلامی
  • غلامرضا یزدانی* صفحات 125-149

    یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسیله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.

    کلیدواژگان: خیار، شرط خیار، عقد لازم، وقف
  • احمد مبلغی، محسن واثقی*، محمد مهریار صفحات 151-179

    نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سوال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسیله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتا عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مد نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سوال اصلی برسیم.

    کلیدواژگان: اعسار، افلاس، ورشکستگی، قانون، فقه
  • جلیل قنواتی*، اسفندیار صفری صفحات 181-206

    در متون فقهی مکررا، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفا پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تبع، مجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معین گشته است.

    کلیدواژگان: اصل فساد، اصل صحت، شبهه حکمی، شبهه موضوعی، اصل آزادی قراردادی، ماده 223 ق.م، ماده 10 ق.م
|
  • Belal Shakeri *, Mohammadtaghi Fakhlaei Pages 7-33

    The rule of discrimination in the authority of hadith is one of the rules mentioned by jurists, the various aspects of which are not well explained. In the present article, various perspectives on the rule in the two positions of affirmation and proof are examined. In the present article, it is proved that the rule of discrimination in authority is acceptable in terms of the proof, and as an affirmative rule, there are seven folded reasons for its validity. The rule applies to narrations that have a non-analytical implication and whose clauses are independent and have independent rulings, but if the implication implies an analytical or non-analytical continuum and has a plays a significant role in proving the principle or it mea at least be dubious. As the reason of conduct is non-verbal and plays an important role in proving the rule and determining its scope, this rule is not applicable in dubious cases. Such a detail accords with the seven folded reasons of rules authority as well.

    Keywords: Solitary hadith authority, discrimination of authority, compliance of implication reasoning from confirmative implications, non- Dissolutive guaranteed implications
  • Maryam Gholamizainabad, Hosseian Saberi *, Mohammad Taghi Fakhlae Pages 35-67

    The Rule of “Alwilāyatol Khāsah Aqwā minanwilāyatol ‘Āmah” is among the jurisprudential rules based on which some Sunni scholars have cited in secondary jurisprudential rules. By virtue of this rule, there is a relationship between the guardian and what is under his guardianship that enjoys such solidarity and dominance that in spite of his presence there would be no right of interference and oc- cupation for the general guardian in the realm of special guardian’s guardianship. In the present study, first, the hadiths cited by Sunni jurists have been analyzed and examined as evidence of this rule, then other arguments have been expressed as customary confirmations and some have been criticized. Likewise, this paper has stated and proved the rule of “Al-aqrabo Yamnaol Ab’ad”, a rule which is
    stated by Imamiyah jurists on the heritage issue and no one has criticized this rule. Finally, the narrations of “Lahmeh” and “Assoltan walion man lā waliya lah” and the rule of “Al-aqrabo Yamnaol Ab’ad” have been the approved reasons for proving this rule.

    Keywords: Guardianship, special guardianship, general guardianship
  • Ebrahim Javanmard Farkhani * Pages 69-94

    Some believe that islamic jurisprudence before pay attention to human rights, Leads man toward task-oriented. They have raised the some misconceptions such as islamic jurisprudence is based on the task and dependence of Western legal system on the right and conflict religious should and shouldn't with the right-oriented. Accordingly, in this research we are going to analyze right-oriented or Task-oriented of the islamic jurisprudence from the perspective of Sunni scholars and Imams' jurists, especially Ayatullah Javadi Amoli as creator of religious though. The method of this paper is to analyze-description. The research data was collected by using the library. Research findings it shows that with combining the horizons of religious scholars and expanding and integrating their votes can be obtained to important subscriptions. They agree on the idea that that language of jurisprudence is not only the language of duties but at times the jurisprudence is to appear language of duty, is spoken in order to ensure human rights. In fact jurisprudential should ways to preserve and protect the rights and jurisprudential shouldn't shows security injury rights. Thus, if a careful look at islamic jurisprudence, don't see unless the rights and interests and with this attitude we can say all tasks will return to rights.

    Keywords: Orbital right, Orbital task, language of religion, Javadi Amoli, human rights
  • Sayed Amrollah Hoseini * Pages 95-123

    The common discourse on usury is its definition in the form of borrowed, transactional, and ignorant usury. In the Islamic banking system, relying on this discourse, any doubt of contracts being usury- like are denied, because there is no transactional usury in banks, and the loan includes a small proportion of the bank facilities, which is typically a zero-interest loan. Likewise, the penalty for late payment is also received in the form of a liability, which is due to the breach of the debt due to the payment of the debt at maturity, and not against the extension of the deadline for ignorant usury. However, it seems that this discourse is faced with the  sophistication of the problem of concept to instance as the Holy Qur’an mentions the ruling of usury not its definition and instance, and in the narrations,the ruling of some instances is also stated. The raised question here is that what is the meaning and nature of usury? What are the commonalities for the mentioned instances for usury? If usury is limited to borrowing and transactional usury, why are some other activities, such as the sale of the object, etc., prohibited under the title of usury? Using an inductive and analytical method for analyzing the instances, it is concluded by the author that usury has a comprehensive meaning that does not include all existing and new instances and loan and usury transactions are two clear instances of this concept. The ruling of usury is mentioned in the Qur’an which includes any instance that this meaning is applied in. Usury means the required extra amount of the given money in return for assigning a time for securing the primary and secondary properties which is confirmed by traditions and historical evidence. This concept is observed in all banking contracts.

    Keywords: The Problem of Concept to Instance, usury, Islamic banking
  • Gholamreza Yazdani * Pages 125-149

    One of the classifications of contacts is its division to the binding and permitted. Dissolving the obligatory contracts is not possible, save in the cases the option is proved to one party or both of them or they agree in cancellation of the contract. The binding contracts are also divided to optional and non-optional obligatory contracts. Iran civil code has remained silent in the (in-) feasibility of mentioning the option word in endowment contracts. Thus, there is controversy among the lawyers in this case. Likewise, there is disagreement in this regard between Imamiyah and Sunni scholars. Some have deemed the issue of option correct in the endowment contract while others have deemed such an option null and void but the contract is correct per se. It is concluded in the present paper that the condition of option in the endowment contract is correct and civil code’s silence in this respect is due to its authenticity on the part of the law-maker.

    Keywords: Option, condition option binding contract, endowment
  • Ahmad Moballeghi, Mohsen Vaseghi *, Mohammad Mehryar Pages 151-179

    The institutions of insolvency and poverty have been investigated in Imamiayh jurisprudence and other Islamic sects. In the legal literature of Iran there were three institutions of insolvency, poverty and bankruptcy before 1934. The law-maker has also mentioned these three institutions in Iran’s Civil Code. After the dissolution of insolvency institution in 1934 and the sameness of this concept (insolvency) to poverty, this question was raised that how we should interpret insolvency institution in the present civil code? The signif- icance of the issue is that in many legal articles the law-maker refers to the title of insolvency and the judicial procedure faces with problems in its interpretation, namely with respect to the article 380 of civil code, and consequently, the issue of insolvency option regarding this problem is evident. The objective of this paper is to present a correct interpretation of these legal codes based on legal and jurisprudential sources, although legal doctrine has adopted two general approaches including replacing insolvency with poverty and replacing bankruptcy with poverty in interpreting this legal institution after its dissolution from legal literature. The authors have concluded that the correct approach is interpreting legal articles with respect to jurisprudential principles. Therefore, revisiting the concept of insolvency and poverty is intended so that the main question of the study is responded.

    Keywords: Insolvency, poverty, bankruptcy, law, jurisprudence
  • Jalil Ghanavaty *, Esfandiyar Safari Pages 181-206

    Jurisprudential texts have frequently referred the two principles of correctness and corruption in transactions without clarifying the scope and application of these two principles in a disciplined and lucid manner. This ambiguity has led to confusion of the framework and functions of Articles 10 and 223 Civil Code in legal texts. The principle of correctness in topical misgivings could be prioritized to the principle of corruption but one cab bot resort to the principle
    of correctness to exclude the principle of corruption. As the transactions in ruling doubts are custom-oriented, for excluding the corruption principle, one can investigate the opposing reasons to the general and absolute indications of transactions, for instance, the principle of fulfilling the contracts is resortable and the correctness of the transaction is proved through the afore-mentioned verbs reasons. Clearly, given the legitimacy and legality of a contract is proven, it is binding with reference to the article 10 of civil code. Such legitimacy is proven if the reasons are investigated and no opposing reasons are proven referring to a specific, general, or absolute reason, albeit it rests on intellectual’s conduct and the peoples’ intention to legitimize it is not sufficient. The present paper is to sate, analyze, and criticize legal and jurisprudential texts to determine the scope of these two principles of correctness and corruption. Consequently, the exact avenues of the articles 10 and 223 of civil code are determined.

    Keywords: The principle of Corruption, the Principle of correctness, rule doubt, topic doubt, contracts’ freedom principle, article 223 of civil code, note 10 of civil code