فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 30 (بهار 1399)
  • پیاپی 30 (بهار 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/03/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • امیر اسلامی تبار*، مهدی ناصر صفحات 9-38

    بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه‏ ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.

    کلیدواژگان: بلاک چین، کپی رایت، قراردادهای هوشمند، حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا، حقوق ایران
  • حمید باقرزاده*، ایوب منصوری رضی صفحات 39-67
    یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع موثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدا را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.
    کلیدواژگان: قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، تفسیر مضیق، کنوانسیون نیویورک، رای داوری خارجی، شناسایی و اجرای رای داوری
  • علی رضائی*، مذکور صالحی صفحات 67-94
    قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تامین و تضمین می گردد.
    کلیدواژگان: اقدامات تامینی و موقت، نقض موافقت نامه داوری، منع طرفین از اقامه دعوا
  • سید محمد رضوی*، سید علی رضوی صفحات 95-124

    یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصایص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر بر و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسوولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.

    کلیدواژگان: تبلیغات تجاری مقایسه ای، رقیب تجاری، رقابت غیرمنصفانه، جبران خسارت
  • امیر صادقی نشاط*، هادی مشهدی صفحات 125-152
    درزمینه هماهنگ سازی مقررات بین المللی، اقدام مناسبی در جهت متحدالشکل سازی مقررات بین المللی ناظر بر حمل ونقل کالاها از طریق دریا در کنوانسیون روتردام صورت گرفته است؛ اما با توجه به رویکرد این کنوانسیون که موجب گسترش صلاحیت مراجع صالح در رسیدگی به اختلاف شده است به همان اندازه بیم برداشت و تفسیر متفاوت از مقررات این کنوانسیون نیز افزایش یافته است و درنتیجه هدف ایجاد این کنوانسیون که همانا ایجاد وحدت در قانون گذاری در باب حمل ونقل بین المللی می باشد، با این تفاسیر مختلف در معرض خطر قرار گیرد. در همین رابطه و در ارتباط با موضوع رسیدگی به اختلاف های حادث در جریان حمل ونقل دریایی از سوی مراجع حل اختلاف، مسیله تفسیر مقررات کنوانسیون های حمل ونقل از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. به طور خلاصه می توان گفت مهم ترین نکته در این خصوص آن است که آیا قواعد مذکور در کنوانسیون های بین المللی، قواعدی «الزامی» برای مرجع رسیدگی کننده تلقی می شوند؟ در این راستا به نظر می رسد توسعه مفاهیم حقوق داخلی در اجرای متحدالشکل قواعد بین المللی که به تنظیم روابط میان اشخاص خصوصی می پردازند، تعیین کننده است و این امر صرفا با تفسیر کنوانسیون های بین المللی در چارچوب مقررات آن قابل تحقق می باشد.
    کلیدواژگان: کنوانسیون روتردام، حمل نقل دریایی، تفسیر مقررات بین المللی، داوری، اجرای مقررات بین الملل
  • مهدی پیری، محمدحسین عرفان منش*، سید محمد طباطبائی نژاد صفحات 153-178

    در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولا در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متاثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می‏شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضایاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.

    کلیدواژگان: سرمایه گذاری بین المللی، داوری سرمایه گذاری، استانداردهای نظارتی، رفتاردولت میزبان، منافع عمومی
  • حمید میری* صفحات 179-200
    صدور رای از سوی نهاد داوری، متاثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متاثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تاثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارایه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می‏توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
    کلیدواژگان: حل وفصل اختلاف، اصل رسیدگی، قضاوت، قطعیت، رای
  • حمیدرضا نیکبخت*، احمد همتی کلوانی صفحات 201-230
    اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملا با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتا موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قایل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
    کلیدواژگان: داوری، اصل 139 قانون اساسی، اموال عمومی و دولتی، داوری پذیری، رویه داوران و قضایی
|
  • Amir Eslamitabar *, Mahdi Naser Pages 9-38

    The block chain is a decentralized ledger that has the ability to handle all types of financial transactions and data storage of electronic datasets. The study, in a documentary seeks to answer the question of how the block chain implementation plays a role in protecting copyright at the international phase. The key role of this platform in protecting the security, transparency, availability of users, preventing violations of intellectual rights and more and faster support for countries that implement this platform are copyright rights. But the identification of these indicators depends on the conceptualization, the expression of the function, the means of differentiation, and the challenges faced by this context. Due to the widespread use of this platform in the world, the release and publication of a work is a publication, and all countries that include the Berne Convention are required to support this work. Of course, block chain’s implementation is faced with challenges such as security of trade, the coordination of the inside and outside of it, and the lack of rules for the harmonization of licensing contracts, virtual currency validation, metadata storage and invariance, which requires the attention of policymakers in Implementation of this ledger in the legal system.

    Keywords: Block chain, copyright, Smart Contracts, American law, European Union, Iranian Law
  • Hamid Bagherzade *, Ayyoub Mansouri Razi Pages 39-67
    New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards is one of the most globally accepted treaties which offers a pro-enforcement policy. Basically, the precedent echoes the pro-enforcement policy of the Convention. The Convention gives the authority to the domestic Courts to restrict the grounds of refusal aiming to enforce more arbitral awards. The refusal grounds, Under the Convention. And public policy and arbitrability; private agreements between the parties and awards annulled in the seat of the arbitration. This article aims to study the pro-enforcement policy of the Courts in various jurisdictions such as Iran. The gathered information indicates that the Courts in many countries limit the refusal grounds relying on the most favourable regime rule under article 7 of the Convention. They construe the subject of public policy and arbitrability for foreign awards in a different way from domestic ones. Moreover, they apply the private set-ups of the parties only if they have been addressed duly in the determination period. Further, they give similar effect to the awards annulled if the grounds of invalidation have the same consequence in the enforcing country.
    Keywords: The Compliance with Pro, Enforcement Policy of New York Convention
  • Ali Rezaee *, Mazkour Salehi Pages 67-94
    Anti-suit injunction is an order issued by a court or arbitral tribunal that prevents an opposing party to lodge or pursue a dispute before a national court in breach of that agreement. Considering the importance of this injunction in support of the arbitration, the status of injunction issued by arbitral tribunals in international arbitration shall be reviewed. However, since the jurisdiction of the tribunal is subject to the agreement between the parties, there are serious challenges regarding the authority and grounds for issuing this order by arbitral tribunals. The results of the research indicates that, contrary to the anti-suit injunctions issued by national courts, the injunctions issued by arbitral tribunals in international commercial arbitrations are becoming an acceptable procedure. These injunctions are based on arbitration agreements, international and national laws and regulations regarding arbitration. Since the origin of the Anti-Suit Injunction is common law legal system, Iranian legal system and its precedent are alien to such injunction. In addition, the function of Anti-Suit Injunction in Iranian law in the form of provisional measure cannot be justified. Anti-suit injunctions issued by arbitral tribunals have many advantages in the arbitration process such as flexibility, confidentiality, impartiality and the speed of arbitral proceedings.
    Keywords: Provisional, Interim Measures, Breach of Arbitration Agreements, Enjoining Litigants from Proceeding, Anti-suit Injunction, Commercial Arbitration
  • Seyed Mohammad Razavi *, Sayyed Ali Razavi Pages 95-124

    Comparative commercial advertising, which is based on comparison of features and characteristics of competitors’ goods and services, is one of the most popular ways of advertising and an important means of protection consumers’ rights. A comparative advertising is legitimate in light of principles such as co-operation and piety, forbidding injustice and keeping the trust and it will not incur responsibility for the advertiser. If the conditions are not complied with and damages are brought to competitors, they may file a lawsuit against the advertiser’s unfair competition. Differences such as specific definitions of negligence in some legal systems, and quality of proof of harm, distinguish an unfair competition from a general civil liability dispute. The unfair competition lawsuit in a court of law may lead to the issuance of a warrant for compensation in cash, an order to stop broadcasting advertising, the insertion of a ruling in the press, or a correctional advertisement to compensate the damage sustained to the competitor's reputation. In this article, some international treaties and the laws of some jurisdictions have been discussed and it has been investigated how the law is enforced and implemented in Iranian law.

  • Amir Sadeghi Neshat *, Hadi Mashhadi Pages 125-152
    Rotterdam Rules by expanding the jurisdiction and arbitration scope, took an important step towards the unified application of international rules governing the Carriage of Goods by Sea. At the same time, the extended scope of competent authority in this Convention to hear a case by different and numerous authorities would bring divergent interpretations while they are still valid interpretations of international rules. Therefore it may defeat the main purpose of codification of international conventions supported in Rotterdam Rules. In this regard, the interpretation of international rules by national authorities gains the utmost importance in unification of international rules. The question is that whether national authorities in the judicial process are obligated to apply the rules codified in international conventions? Or when parties to a dispute have expressed their mutual consent on the applicability of a specific rule, can national authorities disregard international rules or can they set aside the agreement of the parties to a dispute? It seems that the prior development of domestic law is crucial to unified application on international rules governing the Carriage of Goods by Sea and this is possible only through interpretation of international conventions in its own framework.
    Keywords: Rotterdam Conventions, Carriage of Goods By Sea, Interpretation of International Rules, Application of International Rules, arbitration
  • Mehdi Piri, MohammadHossein Erfan Manesh *, Seyed Mohammad Tabatabaei Nejad Pages 153-178

    In cases regarding investment, the first duty of an arbitrator is to consider whether the action by a State hosting property of a foreign investor, is in breach of its international agreement-based obligations or not. The duties of the host state are usually broad in wording which makes it difficult for arbitrators to investigate and settle such cases. In this line, the approach that is taken to assess a breach of state's obligation with regards to the protection of foreign investors to a great extent is similar with the methods employed in other legal cases. The aim of this article is to examine and analyze the effectiveness of such methods in order to test their applicability in international investment arbitration. Since the measures taken by host state are considered as the administration of its sovereignty against a foreign investor and the decision of the international investment arbitration, this article concludes that the legal regime for international investment arbitration calls for particular elements that brings about a distinct regulating regime as well as the application of special standards of review.

    Keywords: International Investment, Investment Arbitration, Standards of Review, Host State’s Conduct Public interest
  • Hamid Miri * Pages 179-200
    Issuing an award by the arbitral tribunal, having an impact on the whole proceeding, resolving a dispute, having jurisdictional character and finality of decision are the most important criteria in order to distinguish award from other tribunal decisions. Notwithstanding, beside these criteria, sometimes in this regard, it should be referred to award legal description has been done by the legislator. Although the first criterion is not particular one for recognition award but the second criterion has been used to recognize procedural order and, in this regard,, I think that Impact ability is enough. Indifference on the conception of dispute resolution has raised difference opinions on the nature of some decisions and types of award. When we use the jurisdictional character of decision either it refers to the judicial power of arbitral tribunal or to dispute resolution. Indifference on the conception of dispute resolution has raised difference opinions on the nature of some decisions and types of award. When we use the jurisdictional character of decision either it refers to the judicial power of arbitral tribunal or to dispute resolution.
    Keywords: Dispute resolution, The whole of proceeding, Jurisdictional, finality, Award
  • Hamidreza Nikbakht *, Ahmad Hemati Kolvani Pages 201-230
    Article 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which restricts and binds the referral of litigation regarding public and State property to arbitration, for obtaining an approval from the government and the parliament, has led to different views and legal opinions. In general, they can be categorized into “literalist” and “realist” theory”. The result of literalist theory is that article 139 applies to any dispute that on the one hand, there is the State, and it has been agreed upon by arbitration and thus if any dispute exists, it will be resolved by arbitration in which, it should obtain an approval from the government and the parliament, otherwise, the arbitration will not be valid. According to this view, article 139, in general, is not economically beneficial for the State and therefore it must be thought upon. In contrast, there is the realist theory which can be a response to the literalist theory and holds that, with a rational and principled interpretation, the principle can be freed from the problems which are arisen by former theory and also the dynamics of principle 139 is useful for the State in terms of national interest.
    Keywords: arbitration, Article 139, property, Arbitrability, Jurisdiction, Judicial Arbitration