فهرست مطالب

آموزه های حقوق کیفری - پیاپی 18 (زمستان 1398)
  • پیاپی 18 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1399/04/09
  • تعداد عناوین: 15
|
  • سیده ساعده حسینی، سید مهدی سیدزاده ثانی*، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی صفحات 3-30

    مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسیولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تامین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسیولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و موثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.

    کلیدواژگان: ناظر عام، ناظر خاص، جرم، پیشگیری، همبستگی اجتماعی، وضعیت اضطراری
  • عارف حمدالهی*، محسن جهانگیری، عبدالرضا اصغری صفحات 31-50

    پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسایلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قایل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسیله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند.در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسیله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.

    کلیدواژگان: دیات، اجفان، پلک بالا، پلک پایین، دیه پلک ها
  • هادی رستمی* صفحات 51-82

    کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرم به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.

    کلیدواژگان: کلاهبرداری رایانه ای، کلاهبرداری کلاسیک، تقلب، اختلال، سامانه، داده های رایانه ای
  • حجت الله رضائی، محمدعلی مهدوی ثابت*، محمد آشوری، نسرین مهرا صفحات 83-110

    دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دایمی است که تاسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسیولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تاثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، دستاوردها، چالش ها، شهود، دولت های عضو، جوامع مدنی
  • عطاءالله رودگر کوه پر، بهزاد رضوی فرد* صفحات 111-146

    مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می آید. در این راستا و در بادی امر، هر کشور با تکیه بر توانمندی های خود و بر اساس مقررات داخلی، به مقابله با جرم می پردازد. اما با توجه به افزایش جرایم و فراملی شدن برخی از آن ها، مقابله موٴثر با این نوع از جرایم، مستلزم همکاری نزدیک دولت هاست. از این رو، معاضدت قضایی و همکاری های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه های مختلف وجود داشت، با تصویب کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون های مقابله با تامین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 2000 پالرمو، به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به عنوان تعهدات بین المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهم ترین این نوع همکاری هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: همکاری پلیس کشورها، کنوانسیون های بین المللی، حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات مخفی، تیم تحقیقاتی مشترک
  • حسین سلطانی فرد، محمود مالمیر*، حسن عالی پور صفحات 147-168

    یکی از محدود جرایم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرایم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرایم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرایم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرایم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرایم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

    کلیدواژگان: دادرسی افتراقی، جرائم منافی عفت، جرائم جنسی، صلاحیت سازمانی
  • صادق سلیمی* صفحات 169-198

    در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رای، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفا به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفا به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند.در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهایی اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفا در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.

    کلیدواژگان: کیفیات مشدده، دیوان بین المللی کیفری، مجازات، نتاگاندا
  • مجید صادق نژاد نائینی*، سید میثم عظیمی صفحات 199-226

    اجرای فوری و قطعی مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساسا نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسیله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازات سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرم مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تاخیر می افتد یا خیر؟در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسایل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الاهم فالاهم» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق الله یا حق الناس بودن جرم ارتکابی جدید بسیار موثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق الله یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود.

    کلیدواژگان: مجازات سالب حیات، قصاص، حد، تزاحم احکام، مصلحت اهم
  • جواد صالحی* صفحات 227-256

    معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای موٴلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرایم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهام سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قایل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تاثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، شاهد، قربانی جرم، میانجی، افشای هویت، توسعه دادرسی عادلانه کیفری
  • میلاد طاهریان*، اسماعیل هادی تبار صفحات 257-288

    این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تاکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله موثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

    کلیدواژگان: جرم شناسی صلح ساز، منع خشونت، عشق، عدالت اجتماعی، سیاست جنایی
  • حسن طغرانگار* صفحات 289-322

    جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه موٴلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه موٴلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.

    کلیدواژگان: قاچاق مواد مخدر، جرم انگاری، سیاست جنایی، قانونیت، مشروعیت، کارآمدی
  • افشین عبداللهی* صفحات 323-350

    است، بلکه با اعلام ندامت و پشیمانی، انجام عمل صالح، رد حق الناس و ادای واجبات، اصل بر صحت توبه مرتکب است و خداوند متعال آن را می پذیرد. متاثر از چنین احکامی، نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است که با توجه به شرعی بودن آن، انتظار این بود که اثبات توبه و احراز آن در عمل چندان سخت نباشد، اما مطالعه موردی آرای دادگاه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد. بر این مبنا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بررسی احکام شرعی، به چگونگی اثبات توبه از سوی مرتکب و نحوه احراز آن از سوی مقام قضایی با مطالعه موردی آرای دادگاه ها می پردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد توبه، دارای نقایص و کاستی هایی از جمله ابهام در نحوه اعلام از سوی مرتکب و مطلق بودن اختیار مقامات قضایی در رد یا پذیرش توبه است و به منابع و فتاوای معتبر فقهی نیز در این باره توجهی نشده است. همچنین بررسی و تحلیل آرای دادگاه ها نشان داد که در عمل نیز درک درستی از مقررات شرعی توبه در خصوص نحوه احراز آن وجود ندارد و برخوردهای سلیقه ای مشاهده می شود که در عمل منجر به صدور آرای متعارض و غیر عادلانه می شود.

    کلیدواژگان: احراز توبه، اختیارات مقام قضایی، منابع معتبر فقهی، رای دادگاه
  • حسین غلامی*، حسین جوادی حسین آبادی صفحات 351-386

    جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارایه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارایه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آور ناشی از تشتت، بدل به قرار ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایم رایج جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالش تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصر عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرن دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فایق آمد.

    کلیدواژگان: جرم شناسی نظری، جرم شناسی تلفیقی، نظریه تلفیقی، چالش های نظری، چالش های کاربردی
  • حسن قاسمی مقدم*، نیکو نیک زر، مریم فرجی، علی تولایی صفحات 387-416

    نظام تقنینی ایران، به جرم انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب گذاری را تبیین کند. با توجه به خلا تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم انگاری مستقلی را در این باره روشن می سازند. سیاست کیفری جدید می تواند با تفکیک انواع بمب گذاری ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.

    کلیدواژگان: بمب گذاری، مواد منفجره، محاربه، تخریب کیفری، اماکن عمومی
  • صفحات 417-428
|
  • Seyedeh Saedeh Hosseini, Seyed Mahdi Seyed Zadeh Thani *, Abdolreza Javan Jafari Pages 3-30

    Observers’ intervention is one of the important procedure of informal social prevention, which seeks to ensure the security of society and citizens by institutionalizing the responsibility of individuals in society to help vulnerable individuals. Observers’ intervention in this new strategic concept is in the field of crime prevention, which is different from other crime prevention programs due to its unorganized nature. In Iran’s criminal policy, the legislator has recognized this strategy through the single article on refusing to help the injured and Article 295 of the Islamic Penal Code. Regarding this strategy, theorists in the fields of social psychology have mentioned several factors for the intervention or non-intervention of observers. According to existing theories, helping and empathizing with people in danger is one of the most important ethical principles that motivates observers to encourage them to intervene. But to achieve this, people in society need to learn the skills needed to intervene in order to overcome barriers such as ambiguity and the distribution of responsibilities, and to take effective and safe interventions to protect public and individual interests.

    Keywords: General Supervisor, Special Supervisor, Crime, Prevention, Social Solidarity, Emergency Situation
  • Aref Hamdollahi*, Mohsen Jahangiri, Abdolreza Asghari Pages 31-50

    The eyelids may be completely and separately removed. The contribution of each of the upper and lower eyelids in the payment of diyat and also the amount of diyat for the complete removal of eyelids is one of the issues in which the jurists have disagreed. If the eyelids are removed, each of the eyelids separately considers the fixation of one third of the eye diyat in the upper eyelid and half of the diyat of the same eye in the lower eyelid. Well-known Imamiyyah jurists, in case of complete removal of eyelids, have considered full diyat and have commented on the amount of diyat for eyelids in case of removal of each eyelid separately to pay one-third of the blood money (Diya) in the upper eyelid and half of the blood money in the lower eyelid. This theory is also stated in Article 590 of the Islamic Penal Code. This view is based on the claim of consensus and documented in the narration. Many jurists have taken other positions after the controversy and rejection of the arguments of the famous view and according to the literally news (traditions or narrations or akhbar) in the assumption of the issue. In the present article, while criticizing and analyzing the existing views on the issue and by weakening the arguments of other statements, we have finally accepted the opinion of non-distinction in the payment of the diyat to the upper and lower eyelids. The opinion of the author is based on general narrations (narratives) and according to the diyat rule of the body paired members.

    Keywords: Diat, Eyelids, Upper Eyelid, Lower Eyelid, Diyat of Eyelid(Blood Money)
  • Hadi Rostami* Pages 51-82

    Computer fraud, as an almost emerging crime in Iranian criminal law, is materially (externally) and mentally distinct from classical fraud (subject to Article 1 of the Law on Intensification of Punishment for Bribery, Embezzlement and Fraud) and has its own characteristics. This type of fraud, which is caused by cheating (dishonesty) or entering data or disrupting the computer and telecommunications system, is one of the absolute (conduct) crimes in terms of materiality, and when it comes to obtain money or property or privileges (concession) or financial services; it is not necessary to deceive the victim, to take property, to cause damage or benefit the committed. Importing data into computer fraud can be in the form of accurate data or fake data; What is important is the unauthorized (impermissible) behavior of the data importer. Obtaining in this type of fraud is not a result (respond) and is part of the process of the material (external) element (the last process), and therefore, in terms of the mental element, the intention of the result is not a condition for the occurrence of a crime. Computer fraud in terms of suspension, mitigation of punishment, lapse of time and conviction verdict publication does not have the limitations and obstacles of simple fraud and is subject to public regulations. If computer fraud interferes with other computer crimes, such as forgery, unlawful access, or tampering with data, multiplicity is eliminated and only the penalty of fraud is imposed.

    Keywords: : Computer Fraud, Classic Fraud, Dishonesty, Disruption, System, Computer Data
  • Hojjatollah Rezaei, Mohammad Ali Mahdavi Sabet*, Mohammad Ashouri, Nasrin Mehra Pages 83-110

    The International Criminal Court is the first independent, powerful, and permanent tribunal which its establishment after the establishment of the United Nations is the biggest achievement for the international community. The establishment of the tribunal, which started in 2002, has had important results for international criminal law. The Court’s performance shows that on the verge of its two decades of operation, this institution, while taking a new approach to the concept of justice and promoting the responsibility accountability of governments, has been able to increase the convergence of the international community in this field by attracting increasing support from influential international organizations and civil society. However, there is no denying that the institution still faces major challenges in fulfilling its mission. Accordingly, the present study examines the achievements and challenges facing the Court in accordance with the rules and activities of the Court. The results of the present study, which have been done descriptively-analytically, indicate that, despite all the limitations, the Court has emerged as an effective institution and has fulfilled its obligations well.

    Keywords: International Criminal Court, Achievements, Challenges, Witnesses, Member States, Civil Society
  • Ata'ollah Roudgar Kouhpar, Behzad Razavifard * Pages 111-146

    One of the important examples of the applicable of sovereignty by any country is the fight against crime and the application of punishment. In this regard, and in the position of the plan of each country, relying on its capabilities and in accordance with the internal regulations, it will deal with crime. However, effective confrontation with these types of crimes due to the increase of crimes and the transnationalization of some of them, requires close cooperation between governments. Hence, judicial assistance and mutual legal cooperation between countries that have existed for a long time in various fields. By the enactment of 1988 convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the terrorist financing convention in 1999, the Palermo convention against organized crimes, especially the 2003 convention of Merida against corruption, has been defined as an international treaty of member states. Special inquiries techniques such as supervised transport and delivery control, inside or confidential inquiry, and the creation of a joint inquiry team are the most important of these cooperation, carried out in the light of international documents and treaties by the institution of criminal justice administrators. In this article, it has been tried to examine the new methods of cooperation of the police of some countries in these fields by examining the international and regional documents and national regulations of some countries.

    Keywords: Countries’ Police Cooperation, International Conventions, Supervised Transport, Delivery, Confidential Inquiry, Joint Inquiry Team(Committee)
  • Hossein Soltanifard, Mahmoud Malmir *, Hassan Alipour Pages 147-168

    One of the few crimes with differential proceedings in Iran’s criminal proceedings is the crime of chastity. The differentiation of criminal proceedings means that the rules and regulations governing criminal proceedings in a particular area are distinct from the general rules and regulations of the proceedings. Although the legislator does not explicitly discuss the differential procedure for crimes against chastity, the criminal policy of crime covering, along with other sub-policies, including the defense of the moral security of society, has led to the codification of differential proceedings for these crimes. The most important part of differential proceedings in crimes against chastity is the appropriateness and obstacles to prosecution and organizational competence. Therefore, in the present article, we intend to describe in a descriptive-critical way the differential procedure of crimes against chastity in the relevant fields and at the same time determine the approach of the Iranian legislator.

    Keywords: Differential Proceedings, Crimes against Chastity, SexualCrimes, Organizational Competence
  • Sadegh Salimi* Pages 169-198

    On December 7, 2019, equal to 16 Azar 1398, the International Criminal Court issued the heaviest sentence of imprisonment for 30 years for Ntaganda. In this verdict, the aggravating factors of punishment are discussed in detail. The aggravating circumstances of crime are also discussed in detail in the previous judgments of the Supreme Court. The International Criminal Court (ICC) after sentencing, holds an independent hearing only to determine the aggravating circumstances and mitigating circumstances. In this court hearing, the parties merely argue for aggravation and mitigation, and the Court responds to every single case cited by the parties. In domestic and municipal law, it is appropriate to separate the stage of conviction for the crime and the stage of sentencing. From the study and comparison of the conviction sentences of the court in this descriptive-analytical research, we have come to the conclusion that there has been no case in the court regarding the repetition of the crime so that it can be considered as an aggravating factor. Regarding the plurality of crime, even of different types, the procedure of the branches of the Court so far has been that the maximum final punishment applied for various crimes is only the severe punishment that the Court had considered for one of the crimes and in other words, the plurality of crime has not intensified the punishment in the court’s rulings, which can reduce the deterrent effect of the court’s role.

    Keywords: Aggravated circumstances, International Criminal Court, Punishment, Ntaganda
  • Majid Sadeghnejad Naeini*, Seyed Meysam Azimi Pages 199-226

    One of the features of a fair and powerful judiciary is the immediate and final implementation of punishments. Immediate and definitive execution of punishments is a feature of a fair and powerful proceedings system, and basically the result of all the efforts that are made in the preliminary investigation and proceedings stages is achieved during the execution of the sentence. However, sometimes during the execution of sentences, there are assumptions that cause hesitations about the urgency of the execution of punishments. Accordingly, the issue under consideration in this article is that if a person sentenced to death, whether for retaliation or hadd, commits another crime after the conviction has been finalized and before the execution of the sentence; Or, after a punishment which sentenced to death and before the execution of the sentence, it should be established that the respondent person has committed another crime before committing the crime subject to the punishment which sentenced to death, and should be discovered and proved now. In such a situation, is the execution of Hadd (borders, boundaries, limits) or QiৢƗৢ (retaliation) delayed or not? In this article, we examine this assumption from a legal and jurisprudential point of view by an analytical-interpretive method. The results of the research indicate that such issues are examples of conflicts of rights with each other in which more important instances exclude the important ones. It is very effective in recognizing the importance of the right, the right of God (what is due to God) or the right of the people (what is due to people) to commit a new crime. Therefore, in each case, it is necessary to make a decision according to the different conditions and characteristics and the right of God (what is due to God) or the right of the people (what is due to people) to commit crimes, and it is not possible to state a single verdict for all cases.

    Keywords: Punishment of Salib Hayat (Punishments of Death Sentencing), Qi܈Ɨ܈) Retaliation), Hadd (Limits), Contradiction of Verdicts, More Important Expediency
  • Javad Salehi* Pages 227-256

    Fair proceeding criteria in the International Criminal Court have components that are currently under development and are in conflict with the Intermediary position. However, the defendant’s situation in the constitution is ambiguous. The Intermediary in the judicial procedure of the ICC has the rights and benefits of a witness. The Intermediary facilitates the proof of international crimes by identifying, communicating, and introducing witnesses and victims of crime to the prosecutor of courts of the ICC. Therefore, the Intermediary’s identity should not be disclosed in order to maintain his/her security against the governments and supporters of the accused. But the Intermediary is suspected of documenting and persuading (instigating) witnesses and victims to testify falsely against the accused. The Intermediary’ s direct confrontation with the accused during the trial is necessary to exculpate his/her of this charge. However, the prosecutor considers the non-disclosure of the Intermediary’s identity on the basis of executive criminal policies in pursuit of international crimes, along with the claim of independent commitment to mediate. Therefore, resolving the conflict between the obligations of the prosecutor and the duty of the criminal court in ensuring the realization and development of fair criminal proceedings is facing serious challenges, which is the subject of this study. The findings of this study show that the disclosure of the Intermediary identity in the criminal procedure of the ICC has been recognized as a requirement of a fair proceedings. Undoubtedly, this approach of the ICC is a new and influential model on the legal system of countries in promoting the requirements of criminal procedure.

    Keywords: International Criminal Court, Witness, Victim, Intermediary, Identity Disclosure, Development of Fair Trial
  • Milad Taherian*, Ismail Hadi Tabar Pages 257-288

    This article, using a descriptive-analytical method, tries to introduce the criminology of peacemaking and evaluates the aspect of its application in criminal policy. Peacemaking criminologists consider the cause of crime to be the suffering that contemporary man experiences which the only way to end this suffering is to settle peace in the human mind. This approach emphasizes that violence does not lead to peace and considering the rejection of efficiency, conflicts with necessity of adopting peaceful means. As a result, by introducing justice as pacifist, it proposes a set of transformations in the context of pacifist criminology that is not limited to accountability and responsibility for the criminal phenomenon and considers effective counter-crime to be dependent on the establishment of a peaceful criminal policy and the elimination of violence from all aspects of criminal policy. The results of this study show that although the teachings of peacemaking criminology in the field of criminal policy and even the criminal justice system have been explained few and ideal, but this approach, in the light of its connection with the scope of peace discourse and in the context of futurism, In the context of criminal policy, it is peaceful. But this approach, in order to relate to the breadth of peace dialogue and in the context of future researching, has the potential to develop in the context of peacemaking criminal policy.

    Keywords: Peacemaking Criminology, Prohibition of Violence, Love, Social
  • Hassan Toghranegar* Pages 289-322

    Criminalization is the process by which a new criminal title is added to a list of crimes. At the beginning, this process ends with the emergence of a new criminal title. But some argue that it is possible to speak of the correct and acceptable result of criminalization when it gains the necessary credibility based on the three components of legality, legitimacy and efficiency. Otherwise, criminalization cannot be considered a completed process in itself, and it would be unjustifiable to leave the resulting criminal title on the list of criminal titles. Assessing the validity of “criminalization of drug trafficking” from the perspective of the three components, draws a situation that clearly shows the need to take some corrective measures due to the importance and extent of its legal, social and even political consequences.

    Keywords: Illegal Drug Trade, Criminalization, Criminal Policy, Legality, Legitimacy, Efficiency
  • Afshin Abdollahi* Pages 323-350

    It is not predicted or provided difficult conditions for repentance in the Islamic Rules, but by declaring compunction and penitence, doing righteous deed, rendering the rights of the people, and fulfilling necessities, the principle is the correctness of repentance and Almighty God accepts it. Influenced by such rulings, the institution of repentance is provided for in the Islamic Criminal Code of 1392, which was expected to be not very difficult to prove repentance and obtaining in practice, but the case study of court rulings shows otherwise. Based on this, this research uses a descriptive-analytical method and examines the Shari'a rulings on how the perpetrator proves repentance and how it was obtained by the judicial authority by studying the cases of court rulings on a case-by-case basis. In the end, it was concluded that the articles of the Islamic Criminal Code of 1392 regarding repentance have defects and shortcomings, such as ambiguity in the manner of declaration by the perpetrator and the absolute authority of judicial authorities in rejecting or accepting repentance and the jurisprudential authentic sources have not been considered in this regard. Also, the review and analysis of court rulings showed that in practice there is no proper understanding of the Shari'a rules of repentance on how to achieve it, and there are conflicting tastes which practically lead to contradictory and unfair judgments. Keywords: Repentance Achievement, Judicial Authorities, Jurisprudential Authentic Sources, Verdict of the Court. 

    Keywords: Repentance Achievement, Judicial Authorities, JurisprudentialAuthentic Sources, Verdict of the Court
  • Hossein Gholami*, Hossein Javadi Hosseinabadi Pages 351-386

    The awareness and purposeful process of combining the various theories, concepts, and different institutions involved in the criminal justice system is known as integrating criminology. This approach is going to provide more realistic and credible analytical by presenting multidimensional approaches, so that the resulting boredom of differences of ideas becomes the ideal of convergence. Although this approach was able to become a common criminological paradigm in a short period of time but it was strongly opposed by significant critics for its widespread use. The present article tries to suggest appropriate solutions by presenting the challenges noted in the range of theoretical in terms of content (refusal Integrative micro and macro, factor and structure, and the mutual assumptions of theories) and application (operational challenge, validation and effectiveness). The findings of the paper suggest that the challenge of conflict in many cases stems from a lack of attention to the attachment of the relationship between the elements of factor and structure, micro and macro, and the various dimensions of human nature resulting from the dominance of the modern dualistic approach. The operational challenge can also be solved by accurately recognizing the relationship between propositions or solved concepts, and designing an executive model that fits the theory, just as the challenge of testability can be overcome through structural equations and comparisons and finally, by developing an integrated approach to various crimes, using assessment methods, paying attention to the temporal and spatial conditions of constructing the theory, and applying it accurately and impartially, we can overcome the challenge of the effectiveness of integrative criminology.

    Keywords: Theoretical Criminology, Integrative Criminology, IntegratedTheory, Theoretical Challenges, Practical Challenges
  • Hassan Ghasemi Moghaddam *, Nikoo Nickzar, Maryam Faraji, Ali Tavallaei Pages 387-416

    Iran’s legislative system does not deal with criminalization of bombings explicitly and comprehensively. Only a few laws explicitly mention “placing explosives” in some industries. Iran’s legal system does not deal with criminalization of bombings explicitly and comprehensively. Only a few laws explicitly mention “placing explosives” in some industries. However, committing this criminal phenomenon in relation to other industries, devices and facilities used by the public and the environment is not subject to coherent laws. The purpose of this descriptive-analytical study is to analyze the approach of the current Iranian laws to bombing and to explain the relationship between the concept and examples of waging war against God, war against God and the state, enmity against God (Muharebeh) and corruption on earth or spreading corruption on Earth (Ifsad fi 'l-ard) and transgression and rebel or armed uprising against the government and the basis of the Islam with bombing (Baghi). Due to the lack of legislation in this regard, there are reasons such as the criminal capability of the bomb as a criminal device, the necessity of prosecute bombing attempt, coherence in the rules of destruction and criminal arson and full protection of all industries, energy resources and the environment, clarify the need for independent criminalization in this regard. The new penal policy can design a reasonable and appropriate punishment system by separating the types of bombings based on the type of bomb, the subject of the crime and the characteristics of the perpetrator, and the time and place conditions.

    Keywords: Bombing, Explosives, Moharebeh (Enmity against God), Criminal Destruction, Public Places