فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 41 (بهار 1399)

مجله پژوهشهای حقوقی
پیاپی 41 (بهار 1399)

  • تاریخ انتشار: 1399/04/01
  • تعداد عناوین: 20
|
  • حسین شریفی طرازکوهی، حجت سلیمی ترکمانی* صفحات 7-32
    امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولت هاست. تامین و عرضه این منابع انرژی در ‏بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولت های تولیدکننده به دولت های مصرف کننده است که این فرایند به روش های مختلف ‏ازجمله لوله های فرامرزی صورت می گیرد. سوال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینه لوله های ‏فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علی رغم اهمیت فزاینده این لوله ها، نظام حقوقی بین المللی منسجم و یکپارچه ای دراین خصوص ‏وجود نداشته و اصول و مقررات آن به صورت پراکنده در معاهدات بین المللی متفاوتی مثل معاهده منشور انرژی و کنوانسیون ‏حقوق دریاها آمده است. مدل های انتقال نفت و گاز، مدل اتصالی و پروژه یکپارچه که بایستی بستری برای اجرای قواعد حقوقی ‏بین المللی باشند، به دلیل کارکرد و موقعیت جغرافیایی متفاوت لوله ها، نامنسجم بوده و رژیم حقوقی هر لوله فرامرزی متفاوت از ‏دیگری است. این درحالی است که باتوجه به نقش بی بدیل انرژی در دنیای معاصر، لازم است برای تنظیم مناسبات بین المللی ‏میان دولت ها درزمینه لوله های فرامرزی، حقوق بین الملل به صورت هنجاری‎ ‎و سازمانی بالاخص در سطح منطقه ای، رشد و ‏توسعه یافته و از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار باشد.‏‎‎
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، لوله های فرامرزی نفت و گاز، معاهده منشور انرژی، کنوانسیون حقوق دریاها _
  • حسن پوربافرانی، محمدجواد حیدریان دولت آبادی* صفحات 33-56
    تحریک منجر به قتل از سوی بزه دیده به دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به دنبال آن، شایسته برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می باشد، مرتکب را شایسته تخفیف و رافع مسئولیت می داند و دارای شرایطی همچون: تحریک آمیز بودن رفتار و گفتار بزه دیده حضور فیزیکی و مستقیم در صحنه ارتکاب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن تحریک و وجود ضابطه نوعی و شخصی به ترتیب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: عذر تحریک، قتل عمد، مجازات حبس تعزیری، بزه مستحق قصاص، قتل در فراش
  • مهدی خلیلی طرقبه*، یاسر سالاریان صفحات 57-85
    پرونده هسته ای ایران در 2006 از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع و شورای امنیت ‏تعدادی قطعنامه علیه ایران تصویب نمود. به تبع قطعنامه های شورا، برخی دولت ها اقدامات فراقطعنامه ای زیادی علیه ایران ‏وضع نمودند. توجیه این دولت ها برای اقدامات فراقطعنامه ای اقدامات متقابل بود. اقدامات متقابل در حقوق عدم اشاعه به دلیل ‏خاص بودن این رژیم، با حقوق بین الملل عام تفاوت هایی دارد. پس از ورود شورا روابط حقوقی دولت ها با یکدیگر و ایران ‏پیچیده تر نیز گشته بود.‏
    کلیدواژگان: شورای امنیت، قطعنامه های شورا، اقدامات فراقطعنامه ای، اقدامات متقابل، حقوق عدم اشاعه _
  • هدایت‫الله شناسایی* صفحات 87-109
    در سال های اخیر، ایکایو شروع به مدرنیزاسیون‫سازی کنوانسیون های بین المللی کنونی درباره تروریسم هوایی کرده است. نتیجه این رویکرد، جرم‫انگاری از تعداد زیادی اعمال خطرناک به عنوان اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی بوده است. برای نخستین بار، کنوانسیون 2010 پکن، استفاده از هواپیمای مسافربری به عنوان یک سلاح کشنده و یا استفاده از این وسیله برای حمل و نقل سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای را جرم محسوب کرده است. علاوه بر این، مهم ترین دستاوردهای کنوانسیون پکن را می توان خلاصه کرد در جرم‫انگاری از تهدید کردن دیگران برای ارتکاب هرگونه اقدام مجرمانه علیه امنیت پرواز یا فراهم کردن وضعیتی برای افراد تا چنین تهدیداتی را دریافت کنند، هرگونه تبانی در ارتکاب اعمال مجرمانه، تروریسم سایبری علیه تاسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری موسسات مالی که به «بند القاعده» معروف شده است، همکاری کردن با متهم برای گریختن از تحقیقات قضایی و تعقیب کیفری، توافق با دیگران برای ارتکاب عمل مجرمانه، صرف نظر از اینکه جرم تروریستی واقعا ارتکاب یابد یا خیر. درنتیجه، کنوانسیون پکن توانست تا حد زیادی ضعف ها و کاستی های کنوانسیون های سابق را برای مقابله با مداخلات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری بین المللی کاهش دهد و بستری مناسب برای گسترش همکاری های چندجانبه بین المللی فراهم آورد.
    کلیدواژگان: امنیت هوانوردی، ایکائو، استراتژی بازدارندگی، مدرنیزاسیون‫سازی، کنوانسیون 2010 پکن _
  • پرستو وثوقی* صفحات 111-146
    گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در ‏مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقبا زنان را از تصدی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلط بر مردان است، منع کرده است. ‏این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ‏ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای ‏مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادله فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به ‏یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که ‏در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدی مناصب عمومی وجود ندارد.‏
    کلیدواژگان: حقوق زنان، حقوق بشر، مناصب عمومی، فقه اسلامی، قضاوت، برابری، منع تبعیض _
  • ابوالحسن شاکری، عاطفه شیخ اسلمی* صفحات 147-171

    رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب ‏‏1386 صراحتا احصاء شده اند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و... ازجمله این موارد هستند که باتوجه به ‏حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی به رغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی ‏هستند، لازم است که موردبررسی دقیق تری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای ‏جرم انگاری شده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم به عنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در ‏تحقق جرم پولشویی، با خلا مواجه است و از سوی دیگر به جرم‎‫‎انگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن ‏عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمی شوند، مبادرت کرده است که این امر مبین توجه مقنن به ‏تفاوت های موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدی مبارزه با پولشویی ازطریق جرم‎‫‎انگاری گستره بیشتری از ‏رفتارها در تحقق جرم پولشویی می باشد.‏‎‎از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشا و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و ‏کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است به دلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات ‏مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالی که با مداقه در این مفهوم، می توان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت ‏دارند بی آنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن به عنوان پولشویی، قابل تعقیب و محاکمه باشند. این ‏مقاله تلاش کرده است که با مفهوم شناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با ‏پولشویی و نیز استفاده از نسخه های اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیق تر ابهامات و ‏سوالات موجود و بررسی خلاهای قانون مبارزه با پولشویی دراین زمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.‏

    کلیدواژگان: پولشویی، رکن مادی، رفتار ارتکابی، کنوانسیون مریدا، قانون مبارزه با پولشویی _
  • وحید آگاه* صفحات 173-200
    در سپهر حقوق بشر، حق بر آزادی بیان، مهم ترین حق آزادی ها و بیان هنری از اقسام آن و بیان سینمایی، محور اصلی آن به شمار می رود. آثار سینمایی، سوای فرمی حاوی ذوق و دارای کارکرد ارتقاء و ارضای نیازهای معنوی انسان، رسانه ای متفاوت و حاوی ایده، پیام و فرم اندیشه خالق آن هستند و در این میان، سانسور یا ممیزی، فرایندی برای اختلال در ارسال تفکر فیلم ساز است. ممیزی مفهومی لغزنده و دارای تاب تفسیر بالاست که مبانی نظری آن در مقاله حاضر، با نگاهی به نوع ایرانی اش، طی پنج محور جایگاه، دلایل، کارآمدی، اقسام و آثار تحلیل شده و نتیجه، حکایت از این دارد که: 1- حق بر آزادی بیان سینمایی، اصل و ممیزی استثناست و تعدد مصادیق یا تفسیر موسع آن، ممنوع؛ 2- حکومت صلاحیتی درخصوص ممیزی ندارد، این مهم برعهده جامعه مدنی است و اتفاقا حکومت باید از سینماگران و فیلم ها درمقابل ممیزی جامعه حفاظت کند؛ 3- با عنایت به ظهور فناوری های نوین و ابزارهای ارتباطی آن، ممیزی حتی اگر مطلوب هم باشد، ممکن نیست؛ 4- ممیزی حکومتی اعم از قانونی و غیرقانونی آن نهایتا تحدید حق‎های هنری، تضعیف صراحت و افزایش تمثیل و استعاره زبان فیلم ها و خودسانسوری سینماگران را در پی دارد.
    کلیدواژگان: سینما، حق بر آزادی بیان هنری، ممیزی (سانسور)، فیلم، خودسانسوری
  • محمدصادق فرج پور*، کیومرث کلانتری صفحات 201-219

    علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش رو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسیول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسیول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساسا ما معتقدیم که شخص مسیول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.

    کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، مسئولیت به علت عمل دیگری، معاون در جرم، شریک در جرم، فاعل معنوی
  • سمیه عزیزی*، سید محمود میرخلیلی صفحات 221-242
    یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تامین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدی ‏علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا ‏دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم انجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک ‏قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ‏ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت ‏‎‫‎گیرانه به طرد و حذف آنان ‏از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی ‏و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را ‏با موانع و چالش های جدی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن‎‫‎‏ پنداری و قوچ قربانی را فراهم ‏می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تاکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد. ‏‎‎
    کلیدواژگان: کنترل جرم، تامین امنیت، فرافکنی، عوام گرایی کیفری، قوچ قربانی _
  • میررضا سلیمی* صفحات 243-260

    یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره ای اقتضایات، استثنایات این اصل را نیز بیان می کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی های مربوط به مجرمین سیاسی به صورت مطلق می باشد و استثنایی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. یکی از دلایل شدت گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می باشد، درحالی که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می باشند و روح عدالت خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب ناپذیر می باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می باشد.

    کلیدواژگان: مجرم سیاسی، اصل علنی بودن، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی منصفانه
  • محمد مظهری*، مرتضی قاسم‫آبادی صفحات 261-282
    آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده‫اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسایلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده‫اند، قابل توجیه دانست.
    کلیدواژگان: حزب سیاسی، آزادی های گروهی، آزادی احزاب سیاسی، اسناد بین المللی، قانون اساسی ایران _
  • ناصر بیرامی فارفار*، نجمه رزم‫خواه صفحات 283-298
    همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحول است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحول می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مسایلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.
    کلیدواژگان: اجاره رحم، نسب، مادر ژنتیک، مادر فیزیولوژیک، والدین حکمی
  • علیرضا رجب زاده، بهاره شفیعی* صفحات 299-319
    امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسایل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه‫جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسیولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، شبه‫جرم، بیماری مسری، اشخاص حقوقی
  • مریم مرادی، رسول پروین* صفحات 321-351
    هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی‫درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسایل دقیق‫تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است.‏ جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تاسیس حقوقی می باشد.‏ البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت‎‫‎های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تاسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد.‏ لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشا طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.‏
    کلیدواژگان: ورشکستگی، توقف، طلبکاران، مطالبات، قرارداد ارفاقی
  • فاطمه نوری*، امید محمدی صفحات 353-368
    با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قایل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تایید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحت یا بطلان معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء‫‫تملک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی‫های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.
    کلیدواژگان: تراضی، تملک اراضی، طرح های عمومی و عمرانی، اثر سوء‫توافق
  • محمد صادقی*، نرگس کریمی صفحات 369-394
    مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه‫قضایی، متاثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملی از حوزه ثبت ملی، رای صادر نموده اند. در نبود تشخص و تعین ارزش های آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلب حیات از این آثار، توسط اشخاص سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعل متاثر از فقدان ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانین موضوعه حاصل می شود. بدین‫گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش ارزش های تاریخی فرهنگی آثار غیرمنقول در تدوین قوانین موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیت عموم تسری داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذات این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس‫زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته‫اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیت جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در ید مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجد هیچ نوع محدودیتی با محوریت شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.
    کلیدواژگان: مالکیت خصوصی، ارزش های آثار غیرمنقول، مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی، آثار غیرمنقول تاریخی ایران
  • محمد فرجی* صفحات 395-410
    خواجه نصیرالدین طوسی یکی از شخصیت های برجسته علمی ایرانی است که تلاش ها و آثار علمی ایشان در زمان خود بسیار درخور توجه ‏بوده است. وانگهی، کتاب اخلاق ناصری، اثری اخلاقی و فلسفی درمورد تهذیب اخلاق فردی، تدبیر و سیاست امور اجتماعی است که ‏خواندن دگرباره آن خالی از فایده نیست. هدف این نوشتار، بررسی این کتاب ارزشمند از چشم انداز علوم جنایی است تا دلالت های آن ‏دراین زمینه بررسی شود. برای این منظور، پس از اشاره به تقسیم بندی دانش از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نخست: انسان؛ دوم: فرد و ‏اخلاق فردی؛ و سوم: جامعه و سیاست اجتماعی موردتوضیح و تبیین قرار گرفته است. نتیجه آنکه نظر به تعریف خواجه نصیرالدین طوسی از ‏انسان، می توان گفت آموزش وپرورش انسان هسته اصلی و کانونی سیاست در تربیت افراد و امور اجتماعی است و درخصوص پاسخ به ‏بزهکاری هم اصل بر پاسخ های ادغام کننده است نه طردکننده و افزون بر این پاسخ حذف کننده اعدام پذیرفته نشده است.‏
    کلیدواژگان: انسان، اخلاق، جامعه، سیاست اجتماعی، پاسخ به بزه _
  • علی نبی* صفحات 411-438
    اتانازی ازجمله مسایل بحث برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبه قانونی بخشیده اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف های قانونی قایل شده اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانه قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید که نهایتا تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی های جمعیتی و بحران سالمندی پیش روی جمعیت ایران، هزینه های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم ترین ضرورت ها شناخته شد. مهم ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم مطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به نظر می رسد هم اکنون موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت های آن، از قوت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به آسانی میسر نخواهد بود.
    کلیدواژگان: ضرورت ها، موانع، مشروعیت بخشی، اتانازی
  • بهرام حسن زاده* صفحات 439-469
    شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حایز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم تطابق آن با شرایط موجود ‏موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط ‏مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت‎‫‎های تجاری، مورداهمیت واقع گردید، اما عدم اصلاحات و به روزرسانی و ‏همچنین عدم بومی‎‫‎سازی مناسب قوانین و پیش‎‫‎بینی‎‫‎های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها ‏چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه‎‫‎ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تاسی از فضای ‏حاکم در فرایند ثبتی تسری پیدا کند. ‏‎‎
    کلیدواژگان: نظام حقوقی، آسیب شناسی، ثبت شرکت، ثبت رسمی، حقوق تجارت، تعارض، کسب وکار _
  • حسین صادقی*، زهرا علی همتی، مهدی ناصر، داگلاس گیلفویل صفحات 471-509

    چکیده مترجمین:اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارایه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملی یا فراملی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی» [1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تاسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصا کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم رضایت دولت متبوع فرد مظنون و... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید.

    کلیدواژگان: حقوق دریایی، امنیت دریایی، صلاحیت سرزمینی، عملیات «وی بی اس اس»
|
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi, Hojjat Salimi Turkamani * Pages 7-32
    Nowadays energy is the base of development and access to it is the main concern of all ‎states. Preparation of these energy resources, specially oil and gas, in global markets ‎needs to transport from producing states to consuming states. This process is ‎committed by different ways including cross border pipelines. Notwithstanding of ‎increasing importance of cross border oil and gas pipelines, there is no comprehensive ‎legal regime in this area and its principal and rules have been included in several ‎international treaties like UNCLOS and ECT. The models of transportation of oil and ‎gas, interconnected and integrated models, due to functions and location of pipelines are ‎non-comprehensive and the legal regime of pipelines are different. Because of vital role ‎of energy especially oil and gas in modern economies, in order to modify international ‎arrangement among states in the context of pipelines, international law should be ‎developed in two dimensions, normative and institutional, especially in regional level.‎
    Keywords: International Law, Cross Border Oil, Gas Pipelines, Energy Charter Treaty, The ‎Convention on the Law of the Sea.‎
  • Hassan Poorbafrani, Mohammadjavad Heydariandolatabadi * Pages 33-56
    The incitement to the murder of the victim due to the provocation and mental agitation of the perpetrator and the subsequent murder deserves to be treated differently. It should be noted that although the excuse of provocation does not have a specific title in the public sector, but from the two articles 38 and 630 of the Islamic Penal Code, which are punishable by imprisonment and murder with retaliation, the perpetrator deserves to be commended and relieved. Responsibility knows and has the following conditions: - Because of the victim's behavior and speech - the physical and direct appearance of the commission – the original or unintentional of the provocation and the presence of a specific and personal criterion in relation to the criminal conduct and the perpetrator. The present study also examines this issue in Iranian law and jurisprudence, considering the difference in provocation and provocation excitation in criminal law based on the library method.
    Keywords: Excuse of Provocation, murder, Punishment of Taziri Imprisonment, Crime of Deserving Punishment, Killing in Marriage
  • Mahdi Khalili Torghabe *, Yasir Salarian Pages 57-85
    The case of Iran's nuclear program was first referred to the UN Security Council by ‎the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency in 2006, and ‎UN Security Council adopted a number of resolutions against Iran. In consequence ‎of these resolutions, some States apparently imposed more sanctions against Iran ‎and went further beyond the resolutions. These States justified their acts under the ‎rules of countermeasures. A countermeasure under the non-proliferation regime, ‎which is an especial regime, is very different than general international law. After ‎engaging of UNSC to the relations between Iran and other States, the situation ‎became more sophisticated.‎
    Keywords: Security Council, Resolutions, Beyond-resolution Measures‎, Countermeasures, Non-‎proliferation Law.‎
  • Hedayatollah Shenasaei * Pages 87-109
    In recent years, the ICAO started to modernize international conventions concerning aviation terrorism. The result of such an approach was criminalization of large number of acts as an unlawful interference against commercial aviation. For the first time, the 2010 Beijing Conventions criminalize the use of commercial aircraft as lethal weapons and for transportation of chemical, biological or nuclear weapons. Moreover, the main achievements of the Beijing Convention can be summarized: a threat to commit criminal acts or causing any person to receive such threat is considered as offence itself, if the threat is credible, conspiracy to commit criminal acts, cyber terrorism against air navigation facilities, legal and criminal liability of financial institution as “Al-Qaeda Clause”, assistance of offender of acts to evade criminal investigation and prosecution, agreeing with others to commit terrorist acts, regardless of whether the terrorist crime is actually committed or not. As a result, the Beijing Convention would greatly reduce the weaknesses and shortcomings of the former international conventions in relation to preventing, combating and suppression of unlawful acts against civil aircraft and provide a suitable ground for the development of multilateral international cooperation between state parties and the creation of an effective and uniform legal mechanism.
    Keywords: Aviation Security, ICAO, Preventive Strategy, Modernization, The 2010 Beijing Convention
  • Parastoo Vosoughi * Pages 111-146
    The dominant discourse on Iranian Women’s Rights is based upon a formal reading ‎of Islamic jurisprudence which gives priority to men over women and consequently ‎prevents them from being eligible for holding public offices due to its allegedly ‎required dominance on men. According to the constitution of Islamic Republic of ‎Iran (principle 4), all laws and regulations should be in conformity with Islamic ‎standards and principles. This necessity realizing through continuous Ijtehad of fully ‎qualified Islamic scholars, in virtue of the pre-mentioned dominance of the formal ‎reading of Islamic jurisprudence has granted the right’s eligibility criteria a male-‎oriented discriminatory attitude. In order to reach an ideal as well as practical ‎conclusion, the Islamic jurisprudential reasons and arguments of the opponents will ‎be analyzed in this essay. The author believe that there is no persuasive and decisive ‎reason against the women’s right to hold public office in the Islamic sources.‎
    Keywords: Women's Rights, Public Office, Islamic Jurisprudence, Judgment, equality, Non ‎Discrimination.‎
  • Aboulhasan Shakeri, Atefeh Sheikheslami * Pages 147-171

    Behaviors which are committed in pursuit of money laundering are limitative and ‎expressly envisaged in international conventions and in the Anti-Money Laundering ‎Act 1386. Conversion, Transfer, Exchange, Concealment, Disguise and … are ‎among these behaviors. Limitation of these cases and their proximity in terms of ‎meaning in spite of having different concepts from a legal perspective have different ‎effects on the committing the money laundering, need to be investigated further and ‎more detailed. Moreover, the money laundering penal code is silent about the ‎behavior of managing in contrast with Merida Convention and has criminalized ‎some behaviors like exchanging and reserving which haven’t seen in Merida ‎convention.‎Besides, both the Convention and money laundering penal code are silent about ‎the changing as one of behavior for laundering. The reason may be the special ‎perspective to phrase of conversion that recognized its meaning area enough to ‎involve the meaning of change. However, with studding and examining the two ‎behaviors we can know some acts and behaviors have just coincided with the ‎behavior of changing and not conversion‏.‏‎ This article has tried to study the ‎ambiguities, mentioned questions and either difficulties of money laundering code in ‎contrast to Merida Convention more accurate with conceptualizing the mentioned ‎phrases in both article 23 of Merida Convention and article 2 of Money Laundering ‎Code and with using Italian and Spanish copy of Merida Convention in some cases.‎

    Keywords: Money Laundering, Actues Rea, Committing Behavior, Merida Convention, Money ‎Laundering Penal Code.‎
  • Vahid Agah * Pages 173-200
    In the realm of human rights, the right to freedom of expression is the most important right of freedom, and in some way, is the mother of human rights and artistic expression is considered of its kind. Artistic works, besides a form with taste and function of promotion and satisfaction of spiritual needs of human are different media and containing idea, message and form of thought of the creator, and among this, censorship is a process for disturbing in sending the thought of the artist. The censorship is slipping concept and has high interpretation tolerance that its theoretical foundations have been analyzed in this article, with a look at its Iranian type in terms of the status, reasons, efficiency, types and effects, and the result in brief, indicates that: 1- freedom of expression and naturally the right to freedom of artistic expression, the principle and censorship are exception, and the number of examples or its broad interpretation is prohibited; 2. The government does not have the competence to censorship, this is the responsibility for civil society, and the government must, of course, protect artists of cinema from society censorship; 3. Due to the advent of modern technologies and its communication tools, the censorship if even it is desirable, it is not possible; 4. The governmental censorship whether legal or illegal, would ultimately limit artistic rights, undermine the clarity and increase metaphor of the language of art and will follow by self-censorship.
    Keywords: Cinema, The Right to Freedom of Artistic Expression, Censorship, Film, Self-Censorship
  • MohammadSadegh Farajpoor *, Kiomars Kalantari Pages 201-219

    Despite the legislator's stipulation of the principle of the personal nature of criminal liability in Article 141 of the Islamic Penal Code, the authorities have accepted criminal responsibility for other behavior in a highly ambiguous and challenging matter, which has not been preceded by a record. Criminal liability arising from a non-verb that is even accepted in some legal systems as a principle in crimes against welfare is explicitly accepted as an exception in our criminal law. One of the challenges ahead With regard to article 142, is the title of the person responsible for the other conduct in our criminal law? Can a responsible person be judged according to one of the categories of interveners in the crime, such as the steward, the deputy and the partner? Basically we believe that the person responsible for the other conduct in Iran's criminal law has the means to differentiate with the deputy, partner, spiritual subject, as well as causation is a crime, and we cannot justify the responsibility of these individuals under one of these titles.

    Keywords: criminal responsibility, Responsibility for another Action, Deputy in Crime, in Crime Partner, Spiritual Subject
  • Somaye Azizi *, Seyyed Mahmood Mirkhalili Pages 221-242
    One of the most important tasks of governments is to provide citizens with security. ‎In this regard, since the government and the penal justice authorities do not carry out ‎their real duties in dealing with the roots of crimes, projection and creating a mental ‎form and a stereotypical picture of crime, thus suggest people that the reasons for ‎their deprivation of security is the convictions with the criminal offenders who ‎threaten public safety with commission of crimes; and therefore measures should be ‎taken to punish them strictly and to exclude them from the constitution of the ‎community. Adopting such reactive measures that lack any scientific and expert ‎basis in identifying the causes of crime, poses a serious obstacle and challenge, and ‎provide grounds for the creation of penal populism, antipathy discourse and victim ‎ram. This article aims to investigate this issue by emphasizing Iran's penal policy in ‎the form of three speeches.‎
    Keywords: Control of Crime‎, To Provide Security, Projection, Penal Populism, Victim Ram.‎
  • MirReza Salimi * Pages 243-260

    One of the principles of just trial is principle of openness of trial. Legislators of countries, as per a part of advisabilities, state exceptions of this principle, too. One of rights that have been taken for these criminals in lawful system of countries is principle of openness of holding trials related to political criminals, absolutely and there is no exception in it. In Iranian penal system, how of trial of political criminals has faced with many ups and downs, so that in a juncture. One of reasons of penal severity tendency against this category of criminals is fear of dominant power and instability of government after actions of political criminals while political criminals are present criminals and future heroes and soul of justice-seeking leads them toward deviation. So, existence of a separated penal policy whether in dimension of natural penal law and form penal law and also, holding trial of political criminals as open and without exception is unavoidable, a subject that has been predicted in principle 168 of constitution. But ordinary legislator in 2013, by enacting articles 305 and 352 of penal trial ritual act and article 4 of political crime act in 2016, has provided field of explicit and clear contradiction of principle 168 of constitution. The subject of the paper is to investigate this subject.

    Keywords: Political Criminal, Principle of Openness, Constitution, Penal Trial Ritual Act, Fair trial
  • Mohammad Mazhari *, Morteza Ghasemabadi Pages 261-282
    Freedom of association and political party activities in international human rights documents and constitutions of most countries is a right that guaranteed to all citizens. Iran's constitution recognized this right to all citizens but with the criterion of Articles 9 and 26, puts obligations on them. Thus, according to these principles can be said, the independence, freedom, national unity, Islamic standards and the Islamic Republic Foundation, as restrictions on the formation and activities of political parties, have been justified in terms of constitution and they can be looking at international documents that have been recognized as limitations justified such as public order, the rights and freedoms of others, etc.
    Keywords: Political party, Group Liberties, Freedom of Political Parties, International instruments, Iran's Constitution
  • Naser Beyramie Farfar *, Najmeh Razm Khah Pages 283-298
    As society is constantly changing, meaning and conception or the functions of social institutions also has been changed and infertility and reproductive ways has been changed and has taken a new shape simultaneously scientific and technologic advances in different areas. The main purpose of discussion around “womb rental agreement” in this study was to consider one of the important effects of this agreement, i.e. “determining parentage of the children born by this way”. Surrogate agreement in pregnant is an agreement that is agreed between surrogate mother and infertile couples and according it the surrogate mother commit against infertile couple that the embryos from the sperm and egg in her womb reared and deliver the embryos after birth. One of the most important subjects and questions is that the child born from surrogate womb contract is attributed to which mother? Different perspectives are considered in Iran and Turkey in this regard. It seems that in spite of legislators’ silence and lack of legislations in two countries, we can conclude that Iran legal attribute the child to genetic mother (the owner of oocyte) and Turkey legal attribute the so called child to biologic mother (The holder mother).
    Keywords: Womb Surrogate, Parentage, Genetic Mother, Biologic Mother, Legal Parents
  • Alireza Rajabzadeh, Bahareh Shafiei * Pages 299-319
    Today the expansion of contagious diseases from HIV, Hepatitis, Ebola, Tuberculosis, made several crises in the world including our country, Iran. Among significant problems in this area is the responsibility of legal entities which is due to transmission of dangerous contagious diseases. What is called “Civil Liability” in English law is tort. Legal entities which are responsible for transmission of dangerous contagious diseases are the hospitals which negligence of any of hospital authorities can cause the transmission of the dangerous contagious disease to some people. “Civil Liability” of the hospital in the case can be contractual or tortuous or blood transfusion center which has the obligation of transportation of healthy and free from contamination blood and blood products, so in the event of neglect of any of legal entities, legal obligations must be considered so the rights of the victims of these diseases won't be violated.
    Keywords: Civil Liability, Tort, Contagious Disease, Legal Entities
  • Maryam Moradi, Rasool Parvin * Pages 321-351
    When it comes to bankruptcy, it seems that the situation of businessman's creditors, in spite of the fact that there are more precise issues, the situation of creditors in a merchant so that he tries to violate their rights by resorting to the rules governing bankruptcy, should be considered more. Bankruptcy has two roles of bankruptcy and compensation. The historical mission of this legal foundation is to prevent the creation of new debts and pay the payment. It is possible, however, that the existence of debt is temporary and, after a period of time with the sale of goods, the receipt of credits or the effect of the passing of the creditors, it may be required to establish a fair policy on the balance of creditors, since in bankruptcy law principle is based on the equality of creditors, it is necessary to consider all diane as a source of obligation.
    Keywords: Bankruptcy, Stop, Creditor, Demands, Leniency Contract
  • Fatemeh Nouri *, Omid Mohammadi Pages 353-368
    Regarding the limitations created for the principle of free will in possessing individuals’ lands in public and constructional plans, it seems already required to be materialized, and there is a precondition of mutual agreement and consent, and legislator deems a conditioning for the case. However, this agreements has itself some limitations and boundaries out of which such consent shall be null and void: For instance maximum price of agreed properties, time limitation for validity of such agreement and also it requires approval of the agreement by the inspecting officials of the executing authority. However, this condition of agreement seems to bear no obligation in the law of executive guarantee in terms of conditional orders to authenticate or cancel the transaction; hence it is recommended to consider a proper executive security to preserve ownership rights. One of the results of agreed and non-compulsory illegal possessions of others’ ownership right in such plans is that in case necessity of execution of the plan is removed and its execution is aborted, the former owners of the said land are not entitled to apply for cancellation of the aforesaid conveyance. The reason for such case was recognized to be thematic exit of the said ownership from authority according to views of Public Board of Administrative Justice Court; anyway any dispute resulting from the performed agreements will be discussed by Public Courts of the Judiciary (not Administrative Justice Court).
    Keywords: Agreement_Lands Ownership_Public & Constructional Plans_Adverse Effects of Agreement
  • Mohamad Sadeghi *, Narges Karimi Pages 369-394
    Structural fundamentals of ownership of irreplaceable monuments in legislations of Iran are due to two norms: harmless and dominance. Domination of these norms are so widespread that juridical and semi-juridical systems, affected by that, regardless natural and legitimate ownership and selecting related ownership similar to theory of guardian council in 1361, they verdict to emit many of national treasures from national register area. In the absence of individuation and appointment of cultural-historical irreplaceable values, immediate or gradual destruction of these types of buildings are evident. Ruining these monuments is done by jobber men and through neglecting actions, or any acts affected by absence of valuation criterion in platform of legislation. So we can say that there is no buffer between heritage-cultural values and current legal system and their desires. This research tries to answer this question: “what is the role of cultural-historical values of irreplaceable monuments in enacting legislations in private ownership area in Iran and how can extend up safety rule by using values in these types of buildings to general ownership?” Research aims to critically study on regulations in cultural and historic wealth area and stating values in nature of these monuments where without them, rules would be inefficient and repulsive. This research tries to remove irreplaceable cultural-historic wealth from the limits of current ownership rules and balance the opinion of guardian council. The outcome of research is: historic buildings which are belonging to individual private ownership are legitimacy ownership that essentially creates no limits for any specific person. This type of ownership is generated due to proper location or time tool and continuity of this situation during time with keeping location status but should not conflict with natural and experimental right of people.
    Keywords: Private Ownership, Values of Irreplaceable Monuments, Irreplaceable Monuments Ownership, Irreplaceable Monuments of Iran
  • Mohammad Faraji * Pages 395-410
    Sir Nasir Al-Din Tusi is one of the prominent Iranian characters whose scientific endeavors ‎and works in his time have been significant. The Nasirean Ethics as an ethical and ‎philosophical work is about edification of personal morality and social policy that its review is ‎valuable. This article is to look at this significant book with a criminal science point of view in ‎order to find out its criminal implications. To do so, after referring to the division of science in ‎the view of Sir Nasir Al-Din Tusi, first, human; second, person and personal morality; and ‎third, society and social policy are explained. Consequently, regarding the Sir Nasir Al-Din ‎Tusi’s definition of human, one could say that the education is the central part of edification of ‎personal morality and social policy and in terms of response to criminality he in principle give ‎priority to the reintegrative response but not exclusive one. Furthermore, the death penalty as ‎an eliminating response is not accepted.‎
    Keywords: Human, ethic, Society, social policy, Response to the Crime.‎
  • Ali Nabi * Pages 411-438
    Euthanasia is a contentious issue in medical and legal assemblies. This issue is related to ‎incurable patients who tolerate a lot of problems during the patience period, demanding life ‎deprivation, for some reason. A few countries have legalized some types of euthanasia, and ‎some others have reduced the punishment of perpetrators. But this is not recognized as legal ‎in Iran and it is considered as murder. This research has studied about necessities and barriers ‎to the legalization of euthanasia, by descriptive and analytical method. Required resources ‎were collected and analyzed with the library method. Finally, pain relief of patients, ‎Demographic characteristics and the aging crisis ahead, high cost of maintaining patients, ‎adaptation of euthanasia to the meaning of life and Creation goals were recognized as the ‎most important necessities. The most important Barriers included Quran and jurisprudential, ‎Legal and human rights constraints, ethical limitations and non-demand and social ‎acceptance. It seems that, barriers to legalization of euthanasia in Iran, are stronger than its ‎necessities, and overcoming them is not easy.‎
    Keywords: necessities, Barriers, Legalization, Euthanasia.‎
  • Bahram Hassan Zadeh * Pages 439-469
    Identification and transparency of the legal system of official registration of any ‎kind of companies can be important in development and facilitation of business and ‎monitoring of business activists. In Iran laws because of Inefficient regulations due to ‎the antiquity of commercial laws lots of problems have arisen for business activists and ‎business corporations. Laws and regulations of company registration in Iran do not ‎have any specified system. The vague existence of laws and regulations of company’s ‎registration and its inconformity with the recent situation caused the confusion of ‎analytic laws and basic elements of company’s registration.However after constitutional revolution the situation of trading activities and procedure ‎of formalizing the business activities have been find out so important but the lack of ‎reform and updating, as well as the lack of proper localization of the necessary ‎oversight and regulatory forecasts in business matters, have led to the incorporation of ‎multiple corporate registration structures into some other registries, and some of the ‎substantive laws and regulations have taxis also extend the dominant space in the ‎registration process.‏
    Keywords: Legal system, Pathology, Company Registration, Official Registration, Business Law, ‎Conflict, Business.‎
  • Hossein Sadeghi *, Zahra Ali Hemati, Mahdi Naser, Douglas Guilfoyle Pages 471-509

    Implementing various Codes in the field of international maritime law regarding the establishment of maritime security is subject to the cooperation of the military and intelligence agencies of the countries in the implementation of laws and regulations in the field of intelligence and operational. This is due to the recognition of the competence of the country's military and intelligence in the territorial waters of the country, the way in which information is collected, how to share and process information between the legal and military authorities in order to coordinate the implementation of the instructions, in accordance with the provisions of the Regulation, approved by that country. The implementation of such an operation is subject to the implementation of legal constraints on the interpretation and validation of information in order to create suspicion or assurance of national or transnational crimes by individuals within the territorial waters of a country. In the metropolitan areas, achieving such goals depends on the cooperation of the Commonwealth countries. Currently, there are two LRIT systems in the field of data collection in the domestic seas and VBSS operations in the area of data collection in the territorial seas of the countries and beyond. The implementation of such processes under international law with challenges such as the international cooperation mechanisms, the existence of rules on the sharing of military intelligence, the existence or lack of military capabilities of countries in collecting information, in particular, the warships in free waters, the type The competence, the scope of the competence and validation of information, the manner in which information is collected, the consent or dissatisfaction of a particular government of a suspect, etc., which strengthens the necessity of ratification of international conventions in this regard.

    Keywords: Maritime Law, Maritime Security, Territorial Jurisdiction, VBSS Operations