فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی
پیاپی 41 (پاییز 1398)

  • تاریخ انتشار: 1398/08/14
  • تعداد عناوین: 6
|
  • رامین مجاب، سجاد ابراهیمی* صفحات 377-412

    در این مقاله به بررسی ارتباط توسعه نظام پرداخت در بهبود رشد اقتصادی، نقش رشد تکنولوژی و توسعه مالی، و همچنین آثار متقابل میان توسعه صنعت پرداخت و پذیرش دیجیتال پرداخته می شود. به این منظور، با استفاده از داده های بین کشوری، اولا جایگاه ایران در میان دیگر کشورها از نظر ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت بررسی می شود و ثانیا، ارتباط توسعه این زیرساخت ها با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی پانل بررسی می شود. همچنین، برای اهمیت بهبود شاخص های پذیرش دیجیتال نیز شواهدی آماری وجود دارد. بر اساس آمار جایگاه فعلی ایران در میان دیگر کشورها در ابعاد مختلف توسعه نظام پرداخت یکسان نیست. در این مورد، از نظر سهم سامانه های تسویه قدیمی در پرداخت های کلان، یکپارچه سازی دستگاه های پایانه فروش، سهم ابزارهای پرداخت نوین مانند تراکنش های اینترنت و موبایل بانک، و سهم چک به عنوان ابزار پرداخت غیرنقد هنوز عقب ماندگی هایی دیده می شود. با تکیه بر نتایج برآورد مدل های پانل دیتا، رابطه مثبت بین توسعه نظام پرداخت و رشد تولید سرانه تایید می شود. البته نقش درجه پذیرش دیجیتال در این رابطه بسیار با اهمیت است. به گونه ای که رابطه مثبت در کشورهای با درجه پذیرش متوسط و بالا دیده می شود و این اثر در گروه کشورهای با درجه پذیرش بالای دیجیتال بیشتر از گروه های دیگر است.

    کلیدواژگان: رشد اقتصادی، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، تکنولوژی
  • میثم دسترنج، سید محمود زنجیرچی*، سید حیدر میرفخرالدینی، حبیب زارع احمدآبادی صفحات 413-442

    سیستم ارزیابی عملکرد ثابت با مجموعه معیارهای از قبل تعیین شده، محدودیت های زیادی را در زمینه ارزیابی عملکرد برای بانک ها که دارای محیط متغیر هستند، به وجود آورده است. به همین منظور این مطالعه با هدف ارایه مدل ارزیابی عملکرد منعطف، سازگار با تغییرات درون سازمانی و بیرون سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر ابتدا به تشکیل بانک اطلاعاتی از معیارهای مرتبط با فعالیت های بانکی پرداخت که پس از دسته بندی توسط خبرگان 25 مفهوم کلی پدیدار شد. سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی، 9 معیار تاثیرگذار شناسایی گردید که در ادامه با روش فرایند تحلیل شبکه فازی (FANP)، وزن دهی و رتبه بندی شدند. ایجاد عدالت سازمانی برای تمام همکاران، برآورده کردن نیاز مشتریان در سریع ترین زمان ممکن، تاکید بر اخلاق مناسب کارکنان با مشتری و تحقیق و توسعه برای محصولات و خدمات برخی از مهم ترین این معیارها هستند. نتایج نشان داد که مدل منعطف پیشنهادی می تواند به عنوان ابزاری جهت استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد منطبق با خواسته سازمان مورداستفاده قرار گیرد و در فرایند ارزیابی عملکرد به کارگرفته شود. به روزرسانی معیارهای موجود در بانک اطلاعاتی بر اساس نتایج ارزیابی ها و تصمیمات مدیریتی و تغییر استراتژی ها  و استفاده از این مدل جهت انتخاب معیارهای مناسب در هر دوره ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط سازمان از نوآوری های این پژوهش بوده است.

    کلیدواژگان: سیستم ارزیابی عملکرد منعطف، انتخاب معیارها، نقشه شناختی فازی، FANP، بانک شهر
  • احسان زنگنه، غلامرضا زمانیان*، محمدنبی شهیکی، علی چشمی صفحات 443-484

    عمده ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می باشد که به عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می شود؛ ازاین رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار براین نوع ریسک شناسایی شوند. عوامل متعددی بر نکول اعتباری در بخش غیردولتی موثرند که این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن عوامل کلان اقتصادی با استفاده از روش های مارکوف- سوییچینگ و ARDL در دوره فصلی 1379 تا 1396 بر سطح نکول اعتباری می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، و نرخ رشد اعتبارات در مدل خطی ویلسون اثری منفی در نرخ نکول دارد و نرخ رشد اقتصادی اثری معنادار در نرخ نکول نمی گذارد. بر اساس مدل غیرخطی، در دوران رکود اقتصادی افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، و نرخ بیکاری سبب کاهش نرخ نکول اعتباری شده و افزایش نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات بر نرخ نکول می افزاید، درحالی که طی دوران تورمی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اثری معنادار در نرخ نکول ندارد، همچنین نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات ارتباطی معکوس و نرخ بیکاری ارتباطی مستقیم با نرخ نکول در دوران تورمی دارد.

    کلیدواژگان: سیکل اعتباری، ریسک اعتباری، نرخ نکول، زنجیره مارکوف، مدل مارکوف سوئیچینگ
  • مجتبی سید حسین زاده یزدی، علیرضا عرفانی*، مهدی قائمی اصل صفحات 485-522

    شرایطی را که در آن نظام مالی بتواند بطور پیوسته برای عملکرد مناسب اقتصاد خدمات ضروری ارایه کند و ارایه این خدمات نیز در مقابل وقوع تکانه های مختلف با مشکل روبه رو نشود، ثبات مالی می نامند. در این تحقیق، جهت تبیین اهمیت بندهای 9، 16، و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «ایجاد ثبات در اقتصاد ملی»، «تحول اساسی در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت»، و نیز «اصلاح نظام درآمدی دولت» تاکید دارند، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی برای ایران ذیل چهار بعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی»، و «کیفیت نهادی» ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، موثرترین نماگرها در «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، بعد از «نرخ اسپرد» و «نسبت ذخایر ارزی به بدهی های کوتاه مدت خارجی دولت» که به علت شوک های مقطعی کوتاه مدت بیشترین اثرات مخرب را بر ثبات مالی داشته اند، نماگر «نسبت تراز حساب سرمایه به تولید ناخالص داخلی» که یکی از شاخص های اصلی «قدرت خارجی» در بعد «کیفیت نهادی» است در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است. علت اصلی مخرب بودن این نماگر، «نوسانات» زیاد و «روند نزولی» بلندمدت «خالص تغییرات اقلام بدهی و دارایی کوتاه مدت بخش غیردولتی (بانک ها و سایر)» بوده است.

    کلیدواژگان: ثبات مالی، الزامات نهادی، شاخص ترکیبی
  • عزت الله عباسیان*، سعید شیرکوند، رضا تهرانی، الهام علیمردانی صفحات 523-550

    در مقررات بازل 3، برای سرمایه گذاری های تجاری و سایر سرمایه گذاری های بانک ها ضرایب بالای ریسک در نظر گرفته شده است. از بعد محدودیت های کفایت سرمایه در این مقررات بیان شده است که اگر بانکی در بخش غیر مالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. ازاین روی، با توجه به این مطلب که مقام ناظر، قوانین نظارتی مربوط به محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها و کفایت سرمایه آن ها را در کنار یکدیگر قرار داده است، در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری بانک ها در وام دهی با درنظرگرفتن نقش کفایت سرمایه و تاثیری که می تواند در این رابطه داشته باشد، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، از داده های 18 بانک خصوصی کشور که در دوره زمانی 1396-1387 فعال بوده اند استفاده شده است که به روش پانل دیتا و روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شده اند. برای دستیابی به نتایج دقیق تر، مدل در سه گروه بانک های خصوصی، بانک های خصوصی شده، و کل بانک ها برآورد شد. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه گذاری بانک ها اثر منفی در وام دهی آن ها دارد. زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان در اعطای تسهیلات بررسی شد، مشاهده شد به جز بانک هایی که بر اساس اصل 44 خصوصی شده اند، شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور است، اثر مثبت معناداری در وام دهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه گذاری در وام دهی می شود.

    کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، مقررات کمیته بال، تب بانکی، پانل دیتا
  • سجاد کردمنجیری، ایمان داداشی*، زهرا خوشنود، حمیدرضا غلام نیا صفحات 551-576

    گسترش فزاینده ریسک اعتباری در قالب مطالبات غیرجاری، باعث کاهش توان مالی بانک ها در اعطای تسهیلات و سودآوری شده، و با سرایت این آثار از بخش بانکی به بخش های مختلف اقتصادی، حتی می توان شاهد بحران های پولی و مالی بود. بنابراین، کنترل این ریسک با تمرکز بر عوامل اثرگذار در ایجاد آن، اهمیت زیادی دارد. هرچند متغیرهای مختلفی در شکل گیری ریسک اعتباری اثرگذارند، در این پژوهش بر ویژگی های گزارش حسابرسی و متغیرهای غیرمالی شرکت ها در نکول و وقوع ریسک اعتباری تاکید می شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به این منظور، ویژگی های حسابرسی و متغیرهای غیرمالی 635 پرونده تسهیلاتی مشتریان حقوقی بانک سپه برای دوره 1396-1385 استخراج و با رگرسیون لجستیک، ریسک اعتباری و احتمال نکول این مشتریان پیش بینی شد. یافته‎ها بیانگر نقش کلیدی متغیرهای حسابرسی مشتمل بر ابهام در تداوم فعالیت، تعداد بندهای توضیحی و دوره تصدی حسابرس، در کنار متغیرهای غیرمالی، بر ریسک اعتباری بوده است.

    کلیدواژگان: ریسک اعتباری، مطالبات غیرجاری، گزارش حسابرس مستقل، متغیرهای غیرمالی، رگرسیون لجستیک
|
  • Ramin Mojab, Sajad Ebrahimi* Pages 377-412

    This paper addresses the link between payment systems development and Economic growth and also investigates the role of technological growth and especially digital adoption status in this relationship. In this order, we use cross country data to compare Iranian payment systems situation with other countries in different aspects. Data analysis shows that Iran's payment systems are weaker in some respects, such as the dominant role of the old settlement systems in large-value payments, the integration of sales terminals, and the small share of new payment instruments (such as the Internet and mobile banking) in transactions. We apply this panel database to estimate the effect of infrastructure development in payment systems on economic growth.  Based on the estimation results, robust evidence confirms the positive impact of payment system development on economic growth. Although the role of digital adoption in this relationship induces the payment system development positively affects real sector activities only in countries with high or medium digital adoption. Moreover, the impact is stronger in the group of countries categorized at a high level of digital adoption.

  • Meisam Dastranj, Seydmahmood Zanjirchi*, Seydheydar Mirfakhredini, Habib Zare Ahmadabadi Pages 413-442

    Given the limitations of the existing performance evaluation models for organizations with dynamic internal and external conditions, this study aims to provide a flexible performance evaluation model with adaptability to intra- and extra-organizational changes. The present study first forms a database of criteria related to banking activities. After gathering the experts' opinions, we select 25 general concepts. By using a Fuzzy cognitive map (FCM) and weighted by the Fuzzy Analytic Network Process (FANP), we identify nine effective criteria. Creating organizational justice for all colleagues, meeting customer needs as soon as possible, emphasizing proper employee ethics with the customer, and doing research and developing for products and services are the most important criteria. The results show that the proposed flexible model can be used as a tool to extract performance evaluation criteria in accordance with the organization's requirements and utilized in the performance appraisal process. The novelties of the present study are updating the existing criteria in the database based on the results of evaluations and management decisions and changing strategies, using this model to select appropriate criteria in each period of performance evaluation based on organizational conditions.

  • Ehsan Zangane, Gholamreza Zamanian*, Mohamadnabi Shahiki, Ali Cheshomi Pages 443-484

    The main challenge facing the country's banking system is credit default or the possibility of defaulting borrowers from fulfilling their obligations to the banking system, known as credit risk. Therefore to control credit risk, the factors influencing this type of risk must be identified. Several factors affect credit default in the non-government sector. This study examines the asymmetric effects of macroeconomic factors using Markov-switching and ARDL methods in the quarterly period of 2000 to 2017 on credit default. The results show that inflation, exchange rate, unemployment rate, and credit growth rate in Wilson's linear model have a negative effect on the default rate and the economic growth rate does not have a significant effect on the default rate. According to the nonlinear model, during the recession, rising economic growth rate, inflation rate, and unemployment rate reduce the credit default rate and increase the exchange rate and credit growth rate on the default rate, while during inflation, economic growth rate and inflation rate. It has no significant effect on the default rate, and the exchange rate and the growth rate of reverse communication credits and the unemployment rate are directly related to the default rate during inflation.

  • Mojtaba Hosseinzadeh, Alireza Erfani*, Mahdi Ghaemi Asl Pages 485-522

    The conditions in which the financial system can continuously provide the necessary services for the proper functioning of the economy is called “financial stability”. In this study, using global experience and Iranian data from 1990 to 2016, an aggregate index of financial stability for Iran has been constructed under the four dimensions of "deposit taker institutions", "macroeconomics", "foreign sector", and "institutional quality". After this, the most effective indicators in the "fluctuations" and "average value" of the aggregate index of financial stability have been identified. The results show that of the 48 existing indicators, after the "spread rate" and the "ratio of foreign exchange reserves to short-term foreign debt of the government" which have had the most destructive effects on financial stability due to short-term shocks, the indicator "ratio of capital account to GDP", which is one of the main indicators of "external power" in the "institutional quality" dimension, has had the most negative effect on the "fluctuations" and "average value" of the aggregate financial stability index. The main reason for the destructiveness of this indicator was the high "fluctuations" and the long-term "downward trend" of "net changes in debt and short-term assets of the non-governmental sector (banks and others)".

  • Ezatollah Abbasian*, Saied Shirkavand, Reza Tehrani, Elham Alimardany Pages 523-550

    In Basel III regulations, high risk coefficients are considered for banks investments. In terms of capital adequacy restrictions, the regulations state that if a bank makes a major investment in the non-financial sector, it must deduct the same amount of capital. This study examines the effect of banks' investment on borrowing by considering the role of capital adequacy, and also the impact that it can have on this relationship. To conduct this research, the data of 18 ranian private banks that were active in the period of 1396-1387 were used, which were investigated by panel data method and dynamic regression method (GMM). To achieve more accurate results, the model was estimated in three groups: private banks, privatized banks, and total banks. The results showed that the capital adequacy has a positive effect but the amount of investment of banks has a negative effect on their debt. Based on the results, we can say if banks can have a suitable capital adequacy ratio(at least 8%) then not only the effect of investment on lending is not negative but also by increase in investment banks can increase their lending.

  • Sajad Kordmanjiri, Iman Dadashi*, Zahra Khoshnoud, Hamidreza Gholamnia Pages 551-576

    The increasingly expansion credit risk in the form of non-current debts reduces the bank's financial ability to provide facilities and profitability, and could ends up in monetary & financial crisis through its externalities from banking sector to other economic sectors. Therefore, controlling this risk by focusing on the factors that influence its creation is important. Although various variables affect credit risk formation, this study emphasizes the characteristics of audit reporting and non-financial variables of credit risk default and occurrence of credit risk, which are less considered. To this end, the audit features and non-financial variables from 635 of Sepah Bank's legal customers' facilities were extracted for the period 2006-2017 and were predicted by logistic regression, credit risk and default probability. The findings indicated the key role of audit variables including ambiguity in continuity of activity, number of explanatory clauses, and auditor tenure, along with non-financial variables, on credit risk.