فهرست مطالب

پژوهش های اقتصادی ایران - پیاپی 80 (پاییز 1398)
  • پیاپی 80 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1399/04/22
  • تعداد عناوین: 7
|
  • سید مهدی برکچیان، حسین جوشقانی*، احسان آزرم سا، صابر احمدی رنانی، سپهر اکباتانی صفحات 1-36
    در این مطالعه، قدرت توضیح دهندگی مدل فاما و فرنچ برای بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1370 تا 1393 بررسی می شود. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که عوامل مشترک ریسک بازار سهام آمریکا عبارت اند از ریسک عمومی بازار، ریسک ناشی از اندازه و ریسک ناشی از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری.  نتایج این بررسی  تایید می کند که ریسک اندازه به میزان قابل ملاحظه ای در بورس تهران قیمت گذاری می شود. ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با وجود اهمیت کمتر نسبت به ریسک اندازه از ریسک های قیمت گذاری شده در بورس تهران به شمار می رود. همچنین نشان داده می شود که اثر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در دو بازار افتان وخیزان تفاوت چشم گیری ندارند، هر چند که به نظر می رسد سرمایه گذاران در بازار خیزان نسبت به بازار افتان به صورت محدود، اهمیت بیشتری به ریسک اندازه می دهند و این مساله در مورد ریسک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار معکوس است. در نهایت نسبت قیمت به عایدی  به عنوان یک عامل ریسک مشترک بررسی شده و تایید می شود که این ریسک در کنار سه ریسک پیشنهادشده توسط فاما و فرنچ در بورس تهران قیمت گذاری می شود.
    کلیدواژگان: مدل سه عاملی، ارزش بازار، ریسک اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت قیمت به عایدی
  • تیمور محمدی*، فاطمه عزیزخانی، حسن طایی، جاوید بهرامی صفحات 37-67
    مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
    کلیدواژگان: نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی
  • عباد تیموری، محسن رنانی*، عبدالحمید معرفی محمدی صفحات 69-103
    در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای دهی»، توضیح قانع کننده ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می دهند در حالی که طبق پیش بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای دهی هنگامی به وجود می آید که سعی می شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته می شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می توان دیدگاه عمیق تر و مناسب تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای دهی توسط شهروندان ارایه کرد و تناقض رای دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می دهد که تصمیمات رای دهی را عقلانی بدانیم (رای دهنده فکر می کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال های منطقی، راهبردهای پیشنهاد شده برای حل مساله تناقض رای دهی نقد می شوند. سپس با به کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای دهی افراد ارایه می شود. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که عقلانیت نهادی می تواند به حل تناقض رای دهی کمک زیادی کند.
    کلیدواژگان: عقلانیت ابزاری، عقلانیت نهادی، رفتار رای دهی، نظریه انتخاب عمومی
  • مهدیه رضاقلی زاده*، امیرحسین عالمی صفحات 105-150

    فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.

    کلیدواژگان: فرار مالیاتی، توسعه مالی، ایران، شاخص چندگانه- علل چندگانه (MIMIC)، آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL Bounding test)
  • مهدی حاج امینی* صفحات 151-202

    نرخ تورم ایران طی دوره 96-1358 به طور متوسط 19 درصد بوده که روند کاهش دایمی در آن مشاهده نمی‏شود و به همین جهت «تورم متوسط مزمن» نامیده می‏شود. در این مقاله با مرور 110 مطالعه نظری و تجربی خارج از کشور و 83 پژوهش در مورد اقتصاد ایران، تحلیل نظری و تجربی از نقش ساختار بودجه در تداوم نرخ تورم متوسط اقتصاد ایران ارایه شده است. این تحلیل نشان می‏دهد که ساختار بودجه (کسری بودجه، کسری عملیاتی، مازاد تراز سرمایه و روش‏های تامین مالی) نیروی محرکه افزایش مداوم نقدینگی و همچنین سرکوب دایمی نرخ بهره در دوره بعد از انقلاب بوده است. بنابراین، کنترل ‏پذیری نقدینگی و مهار تورم نیازمند پیش‏ شرط‏ های بودجه ‏ای و تغییر استراتژی‏ های مالی و پولی-و نه الزاما سیاست‏ها- است. بر این اساس، برخی اصلاحات و الزامات بودجه ‏ای اشاره شده تا قواعد حاکم بر بودجه و همچنین رویه‏ های تصمیم‏ گیری و تعاملات فی‏مابین دولت-مجلس-بانک مرکزی را دچار تحوی جدی کند. همچنین  پیرامون مساله تاثیر بودجه بر تورم، پژوهش ‏های داخلی به اشباع همراه با اجماع دست یافته ‏اند، از این رو، توصیه می‏شود پژوهش ‏های آتی بر نحوه قاعده ‏گذاری و طراحی بازی‏های متنوع برای سناریوسازی و پیش‏بینی نتایج قواعد جدید برای تعامل میان نهاد مالی با نهاد پولی متمرکز شوند.

    کلیدواژگان: تورم متوسط مزمن، ساختار بودجه دولت، سلطه مالی، نقدینگی
  • ابوالفضل شاه آبادی*، حسین راغفر، ساناز گهرازه صفحات 203-231

    امروزه، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه های آن (مهارت ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری) را بر تاب آوری اقتصادی منتخب کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت طی دوره زمانی 2015-2007 با استفاده از مدل FMOLS مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه حکایت از تاثیرگذاری مثبت توسعه دانش، مولفه های آن و ابعاد سه گانه جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد دارد. ضرایب عددی مهارت ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری هر یک به ترتیب  21/0، 11/0 و 04/0 است که در این میان مهارت ها و منابع انسانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تاب آوری است.

    کلیدواژگان: تاب آوری اقتصادی، جهانی شدن، دانش بنیانی، کشورهای تولیدکننده نفت، FMOLS
  • زهرا رضائی قهرودی*، فرهاد مهران، سپیده صالحی صفحات 233-266

    هدف توسعه حساب های کار به دست آوردن تصویر کامل و سازگار از وضعیت بازار کار و نظم دادن و مرتب کردن آمارهای اشتغال در هر کشور است. مهم ترین متغیرها و مولفه های حساب های کار، اشتغال، ساعت کار و درآمد حاصل از اشتغال است. حساب اشتغال یکی از مهم ترین مولفه های حساب های کار است که در این مقاله برای اولین بار به حساب اشتغال در ایران براساس پیشنهادات سازمان جهانی کار و تجربه کشورهایی مانند هلند، استرالیا، ایتالیا، دانمارک و سوییس پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارایه برآورد جامع از کل اشتغال در کشور براساس تمام منابع اطلاعاتی موجود است. برای رسیدن به این هدف، آمار اشتغال از آمارگیری های خانواری و آمار اشتغال از آمارگیری های کارگاهی با هم مقایسه و درنهایت با استفاده از رویکرد پایین به بالا تلفیق می شوند تا یک تصویر سازگار از تعداد و ویژگی های اشتغال ایجاد شود. آمارهای حاصل از حساب های کار، داده های بهبودیافته و سازگارتری را برای تحلیل های کلان اقتصادی بازار کار به خصوص در تحلیل بهره وری و ارتباط بین اشتغال  و رشد اقتصادی فراهم می کند. از آنجا که در سال 1390، منابع آماری متعددی از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن و آمارگیری های کارگاهی متعدد با هدف دستیابی به جداول داده-ستانده اجرا شده است، بنابراین، سال 1390 به عنوان سال مبنا برای محاسبه حساب های کار در ایران در نظر گرفته شده است.

    کلیدواژگان: حساب کار، حساب اشتغال، نیروی کار، جدول داده-ستانده، جدول های تلفیقی
|
  • Seyed Mehdi Barakchian, Hosein Joshaghani *, Ehsan Azarmsa, Saber Ahmadi Renani, Sepehr Ekbatani Pages 1-36
    Fama and French (1993) show that systematic risk of market, size, and book to market value constitute the common risk factors in the United States exchange market. In this study, we examine the explaining power of their model in Tehran stock exchange (TSE) for the period of 1991-2015, and explore the validity of the model in TSE. While book to market value risk is of less importance for investors in TSE, size risk is essential and is priced for a large number of firms. Further, we investigate the contribution of each risk factor in bull and bear markets. It is shown that in bull markets, investors pay more attention to size risk, and in bear markets, risk of book to market value is more important in determining the risk factor. Finally, we introduce risk of price to earning as a common risk factor and add it to Fama-French three-factor model. We emphasize its role alongside the other three factors in stock pricing in TSE.
    Keywords: Three-factor Model, Market return, Size Risk, Book to Market Value, Price to Earning
  • Teimour Mohamadi *, Fatemeh Azizkhani, Hasan Taee, Javid Bahrami Pages 37-67
    The results of many studies show that rigid regulations on product and labor markets are considered as a key factor in weakening the employment conditions and have led to high unemployment rates. Given the complicated regulations in the countries of the Middle East and North Africa (MENA), studying the great dynamics of deregulation can give useful guidelines for lawmakers and policy makers. The aim of this paper is to study the effect of deregulations of commodity and labor markets on the growth and the unemployment rate in 20 MENA countries using GMM method and Panel VAR approach during the period 2005 – 2017. The results of this study show that deregulation in product and labor markets in the short run will reduce economic growth, increase unemployment and lead to recession. But in the long run, it will increase economic growth and reduce unemployment. The labor market reforms, as opposed to product market reforms, do not lead to major dynamics in economic growth. For policy-making in MENA countries, deregulation in the product market has priority over the labor market, since it has a stronger impact on the wavelength and durability of the effects.
    Keywords: unemployment rate, Economic Growth, MENA Countries, Deregulation
  • Ebad Teimouri, Mohsen Renani *, Abdolhamid Moarefi Mohammadi Pages 69-103
    There is no convincing explanation in public choice theory for the "paradox of voting". Despite the prediction that rational individuals will decide to abstain, lots of citizens still vote. The paradox of voting crops up when one tries to explain the decision to vote in an exclusively instrumental framework. In other words, the voting paradox arises because of the flawed notion of rationality held by public choice. By applying another concept of rationality, a deeper and more appropriate viewpoint can be made on how citizens make voting decisions and resolve the paradox of voting. It allows us to explain voting decisions as rational (the voter judges there to be good reasons for his decisions) without interpreting them as instrumentally motivated. In this research, the proposed strategies for solving the paradox of the voting are criticized based on logical reasoning. Then institutional rationality, which is compatible with the methodological approach of institutional economics, has been used to provide a new explanation of the voting decisions of individuals. The results of the theoretical analysis show that institutional rationality can help to solve the paradox of voting.
    Keywords: Instrumental Rationality, Institutional Rationality, voting behavior, Public Choice Theory
  • Mahdieh Rezagholizadeh *, Amirhossein Alami Pages 105-150

    Tax evasion constitutes a major component of underground activities and development of financial sector -as one of the most important sectors in every country can affect its size. Considering the importance of this issue, this study tries to investigate the relationship between financial development and tax evasion and provide an answer to this question: can financial development in Iran reduce tax evasion? This study estimates the volume of tax evasion in Iran by using multiple-indicators -multiple causes (MIMIC) model and maximum likelihood method in AMOS software, for the period of 1978-2016. Then the effect of financial development on tax evasion is investigated by using ARDL Bounds test method. The results show that despite some fluctuations, volume of tax evasion has been generally increasing over the underlying period. The results of the estimation of the effect of financial development on the tax evasion indicate that financial development in Iran in long-run and short-run (with one lag) has a negative and significant impact on the tax evasion. Also, findings show that an increase in inflation, increases tax evasion and increase in GDP reduces tax evasion.

    Keywords: Financial Development_Tax Evasion_Iran_Multiple Indicators - Multiple Causes (MIMIC)_ARDL Bounding test
  • Mehdi Hajamini * Pages 151-202

    During the period 1969-2017, Iranian economy’s inflation rate was on average 19 percent which did not have a downward trend; hence the name chronic moderate inflation. In the present paper, by reviewing 110 theoretical and empirical studies and 83 studies on the Iran’s economy, a meta-analysis on the role of budget structure for explaining the persistence of the chronic moderate inflation rate of Iran is presented. This analysis shows that the budget structure (deficit, operating deficit, capital surplus, and financing) has been the driving force behind the continual increase in the liquidity as well as the permanent repression of interest rates in the post-revolutionary period. Therefore, change in financial and monetary strategies (and not policies necessarily) is a precondition to control the liquidity and inflation. Accordingly, some budgetary rules are needed to improve the process of decision-making and parliament-government-central bank interactions. In addition, a clear consensus has been reached about the inflationary effects of government budgets in the Iranian economy, so it is recommended that future researches focus on how the new rules can affect interaction between the fiscal and monetary autorities using game theory.

    Keywords: Chronic Moderate Inflation, Government Budget Structure, Fiscal Dominance, Liquidity
  • Abolfazl Shahabadi *, Hosseein Raghfar, Sanaz Gahraze Pages 203-231

    Today, the role of economic resiliency in reaction to the shocks to the economy of countries has been one of the most important topics and has attracted the attention of researchers and experts of the world to itself. Given the importance of the subject, the persent study has examined, the effect of the triple dimensions of globalization (economic, social and political) and knowledge development and its components (the human skills and sources, the information and communication technology and finally, the innovation system), on the economic resiliency of oil producing developing countries during the period 2007 to 2015 using FMOLS method. The results of this study emphasize the positive effects of developing the knowledge, its components, and the triple dimensions of globalization on the resiliency of the economy. The numerical coefficients, 0.21, 0.11 and 0.04 respectively, of human skills and sources, the information and communication technology, the innovation system, indicate that the human skills and sources have the most effect on the resiliency.

    Keywords: Economic Resiliency, Globalization, Knowledge Base, Oil Producing Countries, FMOLS
  • Zahra Rezaei Ghahroodi *, Farhad Mehran, Sepideh Salehi Pages 233-266

    The aim of developing labour accounts is to provide a complete and coherent picture of the labour market and organize the employment statistics in each country. The most important variables and components of labour accounts are employment, working hours and income from employment. Employment account is one of the most important components of labour accounts. In this paper, based on the recommendations of the World Labour Organization and the experience of countries such as the Netherlands, Australia, Italy, Denmark and Switzerland, for the first time, the employment account in Iran is provided. The main objective is to derive a comprehensive estimate of total employment in the country. To achieve this goal, employment statistics from regular household surveys are linked to the employment data from establishment surveys. The resulting data are reconciled based on a bottom-up approach until a coherent picture of the size and characteristics of employment emerge. The statistics obtained from labour accounts should also provide improved and more consistent data for macro-economic analysis of the labour market, in particular, the analysis of productivity and the relationship between employment and economic growth. Because in 2011, a number of statistical sources, including labour force survey, population and housing census and numerous establishment surveys have been implemented with the aim of achieving input-output tables, that year is considered as the base year for calculating labour accounts in Iran.

    Keywords: Labour Account, Employment Account, Labour Force, Input-Output Tables, Reconciliation Tables