نشریه فقه و حقوق کیفری
پیاپی 1 (تابستان 1399)

دین مبین اسلام همواره در آموزه های خود بحثی از مهربانی و گذشت دارد و  گذشت  را یکی از زیبا ترین خصلت ها دانسته است زیرا شخص قدرت انتقام دارد ولی می بخشد. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان[1]. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را نیز در بر می گیرد. تاکید بر گذشت از طرف پیامبر اسلام و خاندان پاکش، مویدی گویا بر این مدعاست که عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند به طور مثال  در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد[2] .بدین سان قانون گذار با الهام از فقه پویای امامیه در تدوین قوانین جزایی همواره نگاه ویژه ای به این نهاد داشته است  همچنان که امروزه با طرح مباحثی همچون قضازدایی  به معنی پیش بینی راه حلهایی که فرصت حل و فصل دعاوی را خارج از قلمرو و اقدامات دستگاه قضایی فراهم می سازد. و همچنین نگاه ویژه به عدالت ترمیمی و میانجیگری در قوانین دادرسی و جزایی موجب  هموار تر شدن راه گذشت از طرف مجنی علیه و قضازدایی از طرف نهاد های مسیول می گردد. نگارنده سعی دارد در این مقاله با تببین مختصر جایگاه این نهاد ، نسبت به مشخص کردن اختیارات مجنی علیه در قبال فعل ارتکابی جانی مباحثی  پیرامون ارتباط این دو نهاد سنتی و مدرن مطرح کند و درآخر نیز با توجه به  اهمیت بحث عدالت ترمیمی از مباحث موجود نتیجه گیری نماید.

جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، امری بهنجار و اجتناب ناپذیر می باشد. تا زمانی که جامعه وجود داشته باشد، جرم هم وجود خواهد داشت. با تحول رویکرد نظام عدالت کیفری از تفکر مجازات محوری به تفکر درمان محوری، توجه دانش جرم شناسی به سمت اصلاح و بازپروری مجرمان و همچنین پیشگیری از تکرار جرم معطوف شده است. در همین راستا از سایر تخصص ها کمک گرفته است. از جمله این علوم، دانش مددکاری اجتماعی می باشد که هدف از آن، تغییر اجتماعی، حل مشکلات روابط انسانی و توانمندسازی افراد برای رسیدن به خودیاری است. از آنجا که وقوع جرم تحت تاثیر عوامل شخصیتی و اجتماعی صورت می گیرد، تحلیل و پیشگیری از آن نیازمند بررسی های جرم شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی می باشد که مددکار اجتماعی با تلفیق داده های این علوم و دانش خود، به پیشگیری و درمان مرتکبین می پردازد. به همین دلیل، مددکاری اجتماعی را جعبه ابزار علوم انسانی می نامند.
قانونگذار ایران در سال 1392 در مهمترین قوانین کیفری خود به علوم جدید و گوناگون از جمله مددکاری اجتماعی بها داده است. این اعطای نقش به مددکاران اجتماعی از مراحل اولیه رسیدگی پرونده کیفری (پیش از شروع تحقیقات مقدماتی در کلانتری ها و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها) شروع و تا صدور حکم و اجرای آن (در دادگاه ها و زندان ها) ادامه می یابد. بر اساس قوانین فعلی، مهمترین نقشی که مددکار اجتماعی در فرآیند دادرسی کیفری ایفا    می کند، در قالب پرونده شخصیت متهمین جلوه یافته است. پس از آن، در دادرسی اطفال و نوجوانان بیشترین بهره از مددکاری اجتماعی برده شده است.
علیرغم فراهم بودن بسترهای قانونی در قوانین جدید کیفری، قضات محاکم به دلیل تفکرات سنتی و تمایل به زودبازدهی، از ظرفیت های مددکاری اجتماعی به قدر کافی بهره نمی برند. در این پژوهش سعی شده است ابتدا به معرفی رشته مددکاری اجتماعی و توضیح مبانی حقوقی و جرم شناختی آن پرداخته و سپس به تشریح جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و با نگاهی سطحی به آنچه در عمل در روند دادرسی کیفری اتفاق می افتد، به کشف نقایص موجود در این باره نایل آییم.

علیرغم اینکه مقنن در قانون آد.ک 1392 با الهام از شاخص ها و اصول دادرسی کیفری منصفانه مندرج در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و همچنین قانون آ.د.ک فرانسه سعی در انطباق قانون با موازین منصفانه و حقوق بشر نموده است و انصافا قدم بزرگی در این راستا برداشته است، لیکن سوال این است که، آیا همه موازین و شاخص های دادرسی منصفانه شناخته شده، در قانون آ.د.ک 1392 پیش بینی شده است؟
در صورتی که جواب مثبت است، آیا ساز و کار و بستر لازم جهت اجرا و اعمال این شاخص ها فراهم شده است؟ چه این که از نظر عقلی و منطقی و بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه، یعنی شخص از مزایای آن عینا بهره مند گردد در غیر این صورت هر گونه تعریف از دادرسی منصفانه مجازی، لغو و بیهوده خواهد بود. در ادامه سوال مطروحه چنانچه پاسخ منفی می باشد، یعنی همه موازین رعایت نشده است، آیا این امر ناشی از تفاوت های فرهنگی، جامعه شناختی و... میان جامعه ما و سایر جوامع می باشد که قاعدتا در پژوهش های تطبیقی       می بایستی مطمح نظر قرار گیرد بوده و یا این که ناشی از ایدیولوژی و نوع دیدگاه سیاسی می باشد؟
به نظر می رسد همانگونه که در پی خواهد آمد، با توجه به ساختار قضایی کشورمان، فرایند کیفری، عدم پیش بینی ساز و کار مناسب، عدم آموزش مناسب ضابطان و بعضا عدم توجه برخی مقامات قضایی به زوایا و فلسفه دادرسی منصفانه و عدم اعتقاد به این شاخص ها، می توان گفت برخی شاخص ها و اصول مندرج در قانون آ.د.ک 92 صرفا به جهت ملاحظات حقوق بشری تصویب شده و حالت نمادین دارد تا این که در عمل قابل اجرا باشد. و برخی مولفه ها و شاخص های دادرسی منصفانه از جمله بطلان تحقیقات مقدماتی در قانون آ.د.ک پیش بینی نشده است.

یکی از جرایمی که امروزه شیوع زیادی در جامعه پیدا کرده است جرم سرقت است. جامعه برای بازسازی نظم و امنیت عمومی دست به اقداماتی می زند. از مهمترین این اقدامات پیشگیری از ارتکاب جرم است. قابل توجه است امروزه برای پیشگیری از انواع مختلف جرایم، گونه پیشگیری وضعی و اجتماعی مورد توجه جرم شناسان مورد توجه قرار گرفته است، با این حال کمتر پژوهشی صرفا به پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت به عنوان گونه ای بسیار مهم از پیشگیری پرداخته است.

روش شناسی:

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و داده های آن بر پایه کتب، مقالات، نظریات و دکترین و پایگاه های اینترنتی قابل دسترس جمع آوری شده است.

یافته ها و نتایج:

بهره گیری از روش های پیشگیری اجتماعی همچون ایجاد مشاغل، ایجاد مکان های تفریحی، بهبود وضعیت خیابان ها و کوچه ها برای خارج ساختن آن ها از حالت مستعد بودن برای ارتکاب سرقت، آموزش شهروندان برای حفظ اموال، آموزش والدین برای تربیت صحیح فرزندان، فراهم سازی حداقل نیازهای زندگی، تربیت فرزندان و نظارت بر انتخاب گروه های همسالان و تاثیر آن بر پیشگیری از سرقت خالی از توجه نیست.