نشریه اقتصاد مالی
پیاپی 49 (زمستان 1398)

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد.در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارایه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مولفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارایه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تایید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تایید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC [i] و ADCC [ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می‏باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملا نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i] ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.

در سال های اخیر بانک های کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل در بانک های منتخب ایران شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود بهره وری اندازه گیری شده است. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی (اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی (مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوییست شاخص دیویژیا ، رشد بهره وری کل عوامل اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره وری کل عوامل در بانک های خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانک های دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره وری منجر می شود.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی خدمت محور، در فرایند توسعه پایدار نقش اساسی و ثبات بخشی را ایفا می کنند. ظهور تکنولوژی های جدید، تغییر در ترجیحات مشتریان،  ترویج بانکداری باز و گسترش بازارهای مالی متنوع شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی شکل داده است. فناوری مالی[i] به عنوان یکی از بارزترین نوآوری های عصر حاضر در صنعت مالی با کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد افق های جدید از طریق تغییر رویکرد مشتریان از خدمات بانکداری، تغییر در کسب وکارهای سنتی و بهبود کیفیت آن شیوه بانکداری موجود را متحول و رفتار متولیان  این حوزه و سهم آنان از بازار مالی را گسترش داده است.در این مقاله  کیفیت خدمات بانکداری نوین تابعی از شخصی سازی خدمات و اطلاعات،پایداری ،سهولت دسترسی به خدمات،امنیت و احراز هویت و نوآوری خدمات مالی  و بانکی می باشد. در نمونه ای متشکل از 385 متخصص و صاحب نظر با روش ترکیبی کیفی و کمی نقش امنیت خدمات بر اساس ضرایب استاندارد0.705،سهولت خدمات 0.86،نوآوری خدمات 0.782، پایداری خدمات 0.668 و شخصی سازی خدمات 0.796 برآورد شده است. در ضرایب استاندارد سهولت خدمات و شخصی سازی خدمات و نوآوری خدمات بیشتری کمیت را داشته اند.

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره 1395 - 1368، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است.

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بازار سرمایه خود کرده اند. لذا موضوع پژوهش حاضر رتبه بندی شرکت های خودروسازی، پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی  1390 الی 1395 می باشد. جامعه نهایی پژوهش حاضر پس از اعمال شرایط پژوهش در نهایت 23 شرکت خودروسازی، 11 شرکت پتروشیمی و 21 شرکت دارویی می باشد. در این پژوهش برای رتبه بندی از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که در صنعت خودروسازی، شرکت زامیاد، در صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند و در صنعت دارو، شرکت البرز دارو بالاترین رتبه عملکرد را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تاثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.

امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقدام گردید. ابتدا داده های ماهانه 1384-1396  استخراج شده و پس از پردازش، ده الگوریتم وزن دهی بر روی آنها اعمال شدد. نتایج نشان داد که سه متغیر نرخ تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی توسط 80% از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند. در میان سه متغیر فوق بیشترین وزن (بالاتر از 0.9) به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد. الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد (96.5%) قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر اصلی معرفی گردید. الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم حقیقی پول، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه دولت، نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکساله رابطه منفی وجود داشته که با مدل تیوری سازگار بودند. نتایج این مطالعه که برای اولین بار گزارش می شود میتواند افق جدیدی را جهت سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس را فراهم نماید.