فهرست مطالب

  • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 23، بهار 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/03/31
  • تعداد عناوین: 9
|
  • محمدباقر پارساپور*، سیداحمد حسینی صفحات 1-26

    از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خسارات وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوما به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابت قابل تامل مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.

    کلیدواژگان: مسئولیت امین، تقصیر، مسئولیت محض، مسئولیت عینی
  • منوچهر توسلی نائینی* صفحات 27-58

    کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با  پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرایط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرایط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود  و مصالح عالیه کودک وجود دارد.

    کلیدواژگان: سرپرستی، فرزندخواندگی، قانون مدنی فرانسه، قانون مدنی آلمان، کنوانسیون حقوق کودک، هویت
  • مهدی چگنی، رسول بهرامپوری*، سعید سیاه بیدی کرمانشاهی صفحات 59-92

    جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تاسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت‏المال» و «صندوق تامین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارت‎های بدنی پیش‎بینی شده‎اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام‎ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت‎های بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارت‎های بدنی شرایط متعددی پیش‎بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می‎شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی‎گردد؛ لذا مشاهده می‎شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت‎های بدنی، رویکردی سهل‏گیرانه‎تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسیولیت بیت‏المال عمدتا به منشا خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتا همین دیدگاه دنبال می‎شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشا زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می‎گردد.

    کلیدواژگان: اصل جبران خسارت، بیت‎المال، خسارت های بدنی، جبران خسارت های ناشی از جرایم، بیمه وسایل نقلیه موتوری
  • محمود حکمت نیا*، داود خوشنویس صفحات 93-118
    سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارایه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.
    کلیدواژگان: سرگرمی بیانی، آزادی بیان، اضرار به غیر، نظم عمومی
  • عادل ساریخانی، حسین محمدی درح*، قاسم اسلامی نیا صفحات 119-140

    مسیله ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط می باشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته های علمی و عرف عموم مردم نیز هم خوانی و مطابقت دارد.

    کلیدواژگان: جنین، حیات، ولوج روح، اسلام، ادیان
  • مجید سربازیان*، سروش رستم زاد اصلی صفحات 141-172
    یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن لا به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه ها واقع شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه ها از آن به منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن لا و بررسی کارکرد آن در حقوق موضوعه ایران است. در انتهای این مقاله مشخص می شود که اعمال دکترین تقابل تعهدات بر مبانی متعددی ازجمله، برابری طرفین در مقابل دادگاه و ماهیت عقود معوض استوار است. با وجود اینکه قواعدی همچون همبستگی عوضین و حق حبس در فقه و حقوق ایران وجود دارد که به دلیل نیاز به تقابل در انعقاد و اجرای تعهدات ایجاد شده اند، اما معیاری عینی و جامع که صدور حکم به الزام به اجرای تعهدات را تنها در مواردی که چنین امکانی برای طرف مقابل نیز وجود دارد به رسمیت بشناسد، در حقوق ایران وجود ندارد. اعمال این قاعده معیاری روشن برای بررسی مجدد وجود تعادل و توازن در قرارداد به دست می دهد و علاوه بر این، قاعده تقابل تعهدات قلمرویی وسیع تر از راهکارهای سنتی حقوق ایران همچون حق حبس دارد به نحوی که اگر طرفین حق حبس یا فسخ خود را ساقط نموده باشند یا این حق به هر دلیل قهری دیگر نیز ساقط شده باشد، دادگاه تنها در صورت وجود امکان الزام متقابل حکم به الزام خوانده خواهد داد.
    کلیدواژگان: تقابل تعهدات، تعهدات معوض، حق حبس، شرط عوض
  • روشنک صابری، سید احمد حبیب نژاد*، رحیم پیلوار صفحات 173-202

    وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نوع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آن خداوند بوده و انسان وامدار پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدوده این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.

    کلیدواژگان: حقوق طبیعی، فقه امامیه، حق مالکیت خصوصی، حقوق فردی، نفع عمومی
  • محمدخلیل صالحی* صفحات 203-240

    ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.

    کلیدواژگان: دادرسی کیفری غیابی، حکم غیابی، نظام دادرسی اسلام، نظام اتهامی، نظام مختلط
  • محمدمهدی عزیزاللهی، زینب طلابکی* صفحات 241-266

    در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست (ماده 249) و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین رو نظام کامن لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت می کند،دست می کشد و استثنایات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می کند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور می توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسیول خسارت های خریدار نماید ، به علاوه که استناد به این دو قاعده زمینه ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می نماید.

    کلیدواژگان: مالکیت، غرور، لاضرر، حمایت از خریدار با حسن نیت، کامن لا
|
  • MohammadBagher Parsapour *, Seyyed Ahmad Hosseini Pages 1-26

    It appears according to writings in common law and domestic law that it’s impossible to consider a single base for civil liability and consequently bailee’s liability in all cases. Liability based on negligence, strict liability and objective liability are the concepts that have been explained when discussing the basis of liability. However, it seems that strict liability cannot be an independent base for civil liability and consequently bailee’s liability. Th liability based on negligence is rooted in the invocation of damages to the behavior of damage creator and in fact, the negligence is not the principle. On the contrary, the objective liability can have an independent basis for liability. Of course, mentioning these concepts, necessarily does not imply their existence in both said legal systems, but there is notable evidence that support the existence of a thought-provoking affiliation in the foundation of liability in these two systems. Practically, it can be said that, in terms of the efficiency in suppressing the bailee’s breach of duty, considering the objective liability and in most strict state, domestic law has accepted absolute liability and is more successful than common law.

    Keywords: bailee’s liability, negligence, Absolute Liability, objective liability
  • Manouchehr Tavassoli Naeini * Pages 27-58

    1989 Convention on the Rights of the Child emphasizes that the states shall act in accordance with the high interests of children. According to this Convention each child has special constitutional rights including right to life, right to name and identity, right to family relationships and the right to communicate with parents, even if separated from them. Today, despite the membership of most of the states in the Convention on the Rights of the Child, there are many similarities and differences between countries as regards the nature of international adoption, the high interests of the child and the competence of the adoptive. In the present research, through using a descriptive-analytic method, by a brief overview on the international adoption in laws of the Islamic Republic of Iran, France and Germany we come to this conclusion that despite the differences as to simple and incomplete adoption, influenced by international rules, these countries to a large extent have enacted similar rules especially in simple adoption. However, with regard to international adoption, despite the prediction of certain rules in French and German law, in Iran's law this institution is faced with the silence of the legislature. It seems that we can admit this institution in accordance with Islamic standards with solution for accepting an adoptive qualified Muslim parent for orphaned Muslim children and an adoptive parent for the orphaned children of the People of the Book in the framework of existing regulations and best interests of the child.

    Keywords: guardianship, Adoption, French Civil Code, German Civil Code, Convention on the Rights of the Child, Identity
  • Mahdi Chegeni, Rasool Bahrampoori *, Saeed Siahbidi Kermanshahi Pages 59-92

    In the legislator's point of view, compensation for physical damages is very important in a way that it has led to the creation of alternative compensation systems for physical damages so that the government itself shall compensate for such damages in cases where such damages are not paid by the offender or the insurer for any reason. In Iranian law, "Treasury" and "Physical damages compensation fund" are established as alternative compensation systems for physical damages, and in England, "Criminal injuries compensation authority" and "Motor insurers bureau" are responsible for this task with some differences. In Iran and England, alternative compensation systems for physical damages are comparable in regarding to the conditions and items for compensation, and in this article, these issues are examined comparatively through a descriptive-analytic method. As regards the conditions for compensation, in English law for compensating physical damages by alternative systems of compensation several conditions are predicted some of which are considered as the conditions for compensation in Iranian law; but most of these conditions are not conditions for compensation in law of Iran. Therefore, it is observed that the approach of Iranian law is an easier one for compensation of physical damages. In Iranian law, for determination of the responsibility of "treasury" in cases such as manslaughter or error of judges, mainly the attention is paid to the origin of the damage. In a similar vein, in cases where the "Physical damages compensation fund" is responsible for compensation of damages caused by traffic incidents, mostly this approach is followed. But English law, instead of considering the origin of damages, the attention is paid to the conditions and circumstances of the events.

    Keywords: The Principle of Compensation, Treasury, Physical Damages, Compensation for Crimes, Motor Vehicle Insurance
  • Mahmood Hekmatnia *, Davood Khoshnevis Pages 93-118
    Expressional entertainment as a specific type of expression, which include message and content are entertaining and in different formats, can be subject to legal and jurisprudential analysis, and according to their legitimacy, they are subject to the rule governing the expression e.g. freedom. From this perspective, your expressive entertainment, regardless of content and format, is considered as a value. But due to the social nature of the statement and the impact of its content on the audience, the freedom of expression is limited by the grounds of its legitimacy and the basis of restriction. Non-harm, interference with the rights of others, public order are among the most important legal and jurisprudential grounds of restricting the content of entertainment, which sometimes excludes content from the scope of the expression and sometimes by way of a ruling and by applying certain rules based on the foundations limits the content. On the other hand, the effects of expression, including the time, place, and manner appropriate to the audience in delivering the content, can be restricted on the basis of the foundation. The Iranian legislator has taken a preventive and generally ambiguous view of content restriction, which can be prevented by limiting the scope of content with these titles in the Intellectual Property Protection Bill. The present study is aimed at achievement of the said goal through a descriptive-analytic method.
    Keywords: Expressive entertainment, freedom of expression, Harm to Other, public order
  • Adel Sarikhani, Hossein Mohammadi Doroh *, Qasem Eslaminia Pages 119-140

    From ancient times, the beginning of human life and when a fetus should be qualified as human rights has been largely debated among scholars and different religions. Judaism, after a period of considers the embryo to have a human soul, but in this religion, fetus is considered to be perfect when its head is out of the womb or appears. In Christianity, there are two perspectives on the beginning of human life from the moment of coagulation and the beginning of human life after a period of coagulation, but the exact time has not been set for the latter. The lack of precise determination of the time of the soul's ensoulment is related to the human's lack of knowledge of the soul and its non-physical dimensions.; thus, to determine the matter, one should refer to the Holy Quran and traditions. The Holy Qur'an considers the stages of growth to be six stages including: nutfa, alaqa, mudgha, ‘izam, lahm and embryo in which the spirit is blown but no time has been set for these stages. Given the traditions in this subject, ensoulment take place at the end of four months and the doctrine of jurists who know the time of each stage of embryo development to be 20 days is in line with this time. This view is also consistent with scientific findings and the practice of the general public.

    Keywords: fetus, life, ensoulment, Islam, religions
  • Majid Sarbazian *, Soroush Rostamzad Asli Pages 141-172
    One of the rules of law which has long been used and invoked in the common law is mutuality of obligations doctrine that the courts have applied to assess the existence or absence of balance in obligations of the parties. Mutuality of obligations doctrine applies in swap obligations and the courts use it for reviewing the existence or absence of balance in obligations at the time of issuance of obliging the performance of obligations in. Therefore, the main challenge of this paper is to examine the nature and consequences of this doctrine in common law and its function in Iranian law. In the end of the present study it is determined that that applying the doctrine of mutuality of obligations is based on numerous foundations such as the equality of the parties in court and the nature of the Swap contract. Although there are some rules such as correlation between the considerations and the right of lien in Islamic jurisprudence and law which are due to the need for confrontation in conclusion and implementation of obligations, there is no objective and comprehensive criterion which recognizes the obligation to perform obligations only in cases where such a possibility exists for the other party. Applying this rule provides a clear criterion for the re -examination of the existence of balance in the contract. moreover, the violation of mutuality of obligations has a wider realm than traditional solutions of Iranian law such as right to lien in such a way that if the parties have abolished their rights to lien or this right is abolished for any other compulsory reason, the court will order to enforcement by the defendant only in case of mutual enforcement ability.
    Keywords: Mutuality of obligations, Swap Obligations, right of lien, Consideration Clause
  • ROSHANAK SABERI, AHMAD HABIBNEZHAD *, Rahim Pilvar Pages 173-202

    The contradiction between selfishness (personal interest) and altruism (public interest) and how they are combined are issues that have engaged the minds of the greatest thinkers of human history. The school of natural rights is one of the pioneers in this regard that it has played a significant role in justifying the right of ownership and identifying its limits. Some thinkers believe that the right to private property is a natural right inherent in human nature and in opposite, others, despite the recognition of the right to public ownership as one of the examples of natural rights, consider private property as the exception and maintain that this right has come about as a result of rulers’ act or on the basis of a social contract. On the other hand, in the school of Islam (theImamiyah jurisprudence), it is believed that the real property belongs to God and the man is indebted to Him in this divine gift. Defending private property rights is observed in both of these views (convergence) but each of them, under the auspices its intellectual foundations, has adopted a distinct policy about the scope of this right and sometimes has come to different results (divergence). This leads the mind of anyone to study these theories, reasons and argumentative methods so that be able to deal with a kind of convergence and conciliation between these thoughts and the existing divergence between them and come to a favorite result in this lane of dogmatism.

    Keywords: Natural Rights, Imamiyah Jurisprudence, Private Property Right, Individual Rights, Public Interest
  • Mohamad Khalil Salehi * Pages 203-240

    Article 406 of the Iranian Code of Criminal Procedure prohibits absenteeism in crimes involving the divine right and prescribes this type of sentence in other crimes. This approach apparently relies on the consensus of Imamiyah jurists. With the permission of the trial and in absentia conviction, all types of lawsuits are included, but due to the rule of the principle of discount, the rule of threshold, as well as the taste of Sharia, the sentence of absenteeism in the crimes of God's right does not include. The question is that to what extent the consensus adopted by the Iranian legislature is consistent with the principles of Islamic jurisprudence derived from the narrations of the infallibles on the one hand and customary judicial systems including mixed systems and accusations on the other? Accuracy in the narrations of face-to-face and absentee trials indicates that consensus is not consistent with the principle of the presence of a fair trial based on the narrations of the infallibles. Mixed trial and its security-oriented approach requires the absolute permission of the trial and in absentia in all crimes, including the crimes of the right of God and the crimes of human rights. According to Article 406 of the Code of Criminal Procedure, it does not meet the needs of the current Iranian security system, nor does it represent a fair and transparent trial based on the narrations of the Infallibles. The crimes are the right of God, which disrupts public order, and complying with the fair and transparent trial of Islam, which is somewhat similar to the accusation, calls for an absolute ban on absenteeism in all crimes.

    Keywords: Absent Criminal Procedure, Absent Judgment, Islamic Judicial System, Accusative System, Mixed System
  • MohammadMahdi Azizollahi, Zeinab Talabaki * Pages 241-266

    In Iranian Law and Imamiyah jurisprudence there is no strong support for the purchaser in good faith against the owner to the extent that if the transaction is concluded in the presence of the owner but he/she is silent, the transaction needs his/her consent (Article 249) and in this regard, no right is considered for the buyer. While in the Common Law system it is tried to make a balance between the interest of the buyer in good faith and interests of the owner. Therefore, the Common Law system ignores the nemo dat rule that protects the right to ownership of individuals and takes several exceptions in supporting the unauthorized buyer. It appears that Imamiyah jurisprudence has the capacity to make a balance between the interests of the buyer and ones of the owner. It appears that rules such as causation and deception can provide this possibility so that in some cases the owner can make the negligent owner responsible for damages beard by the buyer. Furthermore, invoking these two rules pave the way for changing in view and paying attention to affairs beyond preserving the ownership of individuals.

    Keywords: Property Principle, Deception, No Harm, the support of the purchaser in good faith, Common Law