فهرست مطالب

تحقیقات حقوقی - پیاپی 89 (بهار 1399)
  • پیاپی 89 (بهار 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/05/01
  • تعداد عناوین: 16
|
  • ابراهیم بیگ زاده، وحید بذار* صفحات 11-32
    دیوان بین المللی دادگستری می تواند به درخواست طرفین اختلاف، یک دعوای ترافعی را در یک شعبه خود و با تعداد قضاتی کمتر از قضات دیوان رسیدگی نماید. بر اساس مواد اساسنامه و قواعد دیوان، امکان تشکیل سه نوع شعبه در دیوان متصور است که علی رغم وجوه اشتراک متعدد، تمایز هایی نیز در اشتغالات آن ها قابل مشاهده است. این شعب، تاکنون چندان مورد استقبال دولت های مراجعه کننده به دیوان قرار نگرفته اند. این مقاله قصد دارد تا پس از تبیین و تشریح انواع شعب در دیوان، ارتباط و تمایز آن ها با دیوان و بررسی مزایایی چون تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و اختیار گسترده طرفین اختلاف در ترکیب شعبه و چالش هایی چون ایجاد تجزیه یا چندپارگی، فعالیت افراد غیرعضو دیوان در شعبه و تاثیر منفی فشار کاری بر روی قضات دارای وضعیت عضویت همزمان در دیوان و شعبه، به این سوال بپردازد که آیا در مراجعه طرفین اختلاف به شعبه دیوان، مزایا و منافعی بیش از مراجعه به دیوان برای آن ها متصور است یا خیر؟
    کلیدواژگان: شعبه، دیوان بین المللی دادگستری، رسیدگی قضایی
  • نبی الله غلامی*، حسین غلامی صفحات 33-58

    به رغم وجود مباحث مختلف در خصوص مفهوم جرم در رویکرد جرم حکومتی، امروزه پذیرش جرم به مثابه آسیب، و تعریف جرم حکومتی به عنوان رفتار آسیب زای حکومت، رویکرد غالب در این حوزه است. هرچند این برداشت باعث افزایش دامنه ی مسیولیت حکومت ها در قبال تصمیمات و اقدامات خود است، با این حال در عمل موجبات خروج مفهوم جرم حکومتی از ذیل مباحث حقوق کیفری و جرم شناختی را فراهم آورده، منجر به فقدان امکان اتخاذ راهبردهای موثر پیشگیرانه از جرایم حکومتی است. بر این اساس پرسش اصلی این نوشتار این است که چه خوانشی از مفهوم جرم بهتر می تواند بستر ساز اتخاذ تدابیر پییشگیرانه در خصوص جرایم حکومتی باشد. در این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه-ای، به نفع این موضوع استدلال شده است که پذیرش رویکردی تلفیقی از جرم که دربردارنده ی ماهیت حقوقی و جرم شناختی این رفتار باشد، در عمل موجب می شود بتوان نسبت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه/ کنترلی موثر نسبت به جرایم حکومتی اقدام کرد. از اینرو تعریف جرم حکومتی به مثابه انحراف سازمانی که منجر به نقض حقوق بشر می شود به عنوان تعریف مختار در رویکرد جرم حکومتی ارایه شده است.

    کلیدواژگان: جرم حکومتی، آسیب، انحراف، حقوق بشر، پیشگیری
  • حسین میرمحمدصادقی*، علی ایزدیار صفحات 59-83
    چکیده دکترین "اقدامات مجرمانه مشترک" یکی از اشکال بحث برانگیز مسوولیت کیفری در قلمرو حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود که در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، شکل گرفته و قوام یافته است و متعاقب آن، از سوی این دیوان و نیز دیوان کیفری بین المللی برای رواندا، مکررا مورد استناد قرار گرفته است. از سوی دیگر، در حقوق کیفری ایران نیز "سردستگی گروه مجرمانه"، با مشخصه های فعلی، بی تردید یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محسوب می شود که در ماده 130 آن تبلور یافته است. در این نوشتار، تلاش شده است تا با تطبیق و مقایسه مختصات این دو مفهوم مشابه اما متمایز از یکدیگر، مهمترین وجوه اشتراک و افتراق این دو نهاد حقوقی - که یکی نشات گرفته از حقوق کیفری بین المللی و دیگری زاییده حقوق کیفری ایران است - تبیین گردد تا از رهگذر آن، امکان رفع خلاءهای احتمالی موجود در قانون فعلی فراهم شود. واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانه مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت.
    کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اقدامات مجرمانه مشترک، گروه مجرمانه، سردستگی، مشارکت، معاونت
  • محسن صفری*، محمدرضا شاهینی صفحات 85-107
    صرف نظر از اینکه اساسا امکان انحلال قرارداد جانشینی در بارداری محل تردید است، ما پژوهش حاضر را با فرض اینکه چنین امکانی فراهم بوده دنبال می کنیم. آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری حسب مصادیق انحلال و دوره های مختلف جنینی متفاوت می گردد که به عنوان نمونه می توان اشاره کرد که بر این اساس که جنین در هریک از مراحل جنینی، از چه ماهیتی برخوردار است در آثار ناشی از انحلال و مسیولیت هایی که بر دوش هر یک از طرفین قرارداد بار می شود کارگر خواهد افتاد. لذا در تبیین موضوع پژوهش باید ضمن تطبیق آثار ناشی از انحلال با قواعد عمومی قراردادها، میزان تبعیت آنان را نیز در هر یک از مراحل جنینی از قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده تا از این طریق ضمن سامان دادن به روابط طرفین قرارداد پس از انحلال، هر یک از طرفین مسیولیت-هایی که بر آن ها بار می گردد را شناسایی نمایند. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی به این نتیجه نایل می آییم که آثار ناشی از انحلال قرارداد جانشینی در بارداری در هر یک از مراحل جنینی تا حدود زیادی با قواعد عمومی قراردادها مطابقت داشته لکن تبعیت آن در مرحله ی پس از انتقال جنین نسبت به مرحله ی پیش از آن محدودتر است؛ چراکه نظر به تلازم انحلال قرارداد مزبور با سقط جنین در مرحله ی پس از انتقال به رحم، استرداد جنین انتقال یافته به رحم به عنوان یکی از آثار این قرارداد برخلاف مرحله ی پیش از انتقال اساسا منتفی است.
    کلیدواژگان: : والدین ژنتیکی، مادر جانشین، تلف گامت و جنین، فسخ و انفساخ قرارداد جانشینی، آثار ناشی از فسخ و انفساخ قرارداد جانشینی
  • علی صفاری، راضیه صابری* صفحات 109-136
    برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرایم نیازمند به هر دو عنصر کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز ضروری است.این مساله بیانگر مفهوم تقارن بین عناصر مادی و معنوی می باشد.از سوی دیگر،دانش منطق ابزاری است که با ارایه تعاریفی صحیح از مفاهیم پیرامون،اندیشه ها را از افتادن در خطاها مصون نگه می دارد.در این مقاله هدف آن است که به بررسی مفهوم تقارن بین عناصر در برخی اندیشه های منطقی که توسط بزرگان ارایه شده،پرداخته شود تا پس از آن معلوم گردد کدام یک از این اندیشه ی منطقی مفهومی بهتر از تقارن را برای قانون گذاری ارایه می کنند که ضمن حفظ اصول مبنایی حقوق جزا، واقعیت ها و مصالح اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نظام کیفری به هدف والای خود یعنی عدالت به نحو بهتری نایل آید.از این رو،در این مقاله ابتدا به بیان برخی از اندیشه های منطقی پرداخته می شود و سپس مفهوم تقارن از نگاه این اندیشه های منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشخص می شود که کدام اندیشه یا اندیشه های منطقی با تعریف خود از مفهوم تقارن زمینه را جهت تامین مصالح اجتماع و عدالت کیفری فراهم می آورد.
    کلیدواژگان: منطق ارسطویی، منطق فازی، منطق زبانی، تقارن مطلق بین عناصر، تقارن نسبی بین عناصر
  • حسنا حاج نجفی، امیر صادقی نشاط* صفحات 137-169

    فواید حقوق تطبیقی در جهان امروز دیگر محدود به قوه قانونگذار نمی باشد. دادرسان نیز، در مقام تفسیر قضایی از یافته های حقوق تطبیقی بهره می برند به گونه ای که گاه حقوق خارجی دلیل عمده صدور رای دادگاه در قضیه ای است که حقوق داخلی درباره آن نیازمند تفسیر است. استناد قاضی به حقوق خارجی در این معنا در مطالعات حقوق تطبیقی با عنوان "پیوند قضایی" بررسی می شود که موضوعی پیچیده و در شمار جدیدترین بحث های حقوقی روز دنیا است. در ادبیات حقوقی کشورمان بررسی این موضوع و ابعاد و شرایط آن فاقد سابقه است. در این مقاله، نگارندگان کوشیده اند تا با روشی تحلیلی، تطبیقی و با استفاده از مطالعات موردی، در حوزه حقوق خصوصی، به معرفی و بررسی پیوند قضایی در نظام های کامن لو، حقوق نوشته و نظام حقوقی کشورمان بپردازند. این مطالعه نشان می دهد، پیوند قضایی در خانواده کامن لو در مقایسه با حقوق نوشته فراوانی و وضوح بیشتری دارد. با این حال، در حقوق نوشته نیز در سالیان اخیر، تحولات مهمی به نفع ترویج پیوند قضایی به چشم می خورد. بررسی پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان، نشان می دهد با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و قوانین ملی، استناد دادرس ایرانی به حقوق خارجی و پیوند احتمالی قواعد آن، راهکاری ممکن در تفسیر قضایی است. بدین سان، در ادامه این پژوهش، برخی مصادیق پیوند قضایی در نظام حقوقی کشورمان شناسایی و بررسی می گردد.

    کلیدواژگان: پیوند حقوقی، پیوند قضایی، تفسیر قضایی، حقوق تطبیقی
  • فرشته بنافی، علیرضا آرش پور*، آرامش شهبازی صفحات 171-194
    حفاظت از محیط زیست‏ دریای خزر‏ به عنوان نیاز مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار کنوانسیون ها و مذاکرات منطقه ای قرار دارد. لذا ضرورت دارد تا در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر از روزنه‏ای‏ جدید به توسعه اصول نوین حقوق بین الملل محیط زیست همچون اصل احتیاط جهت‏ تصمیم‏گیری و اجراء نگریسته شود. باید اذعان نمود که حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط و توجه معقول به آثار زیان بار ناشی از عدم رعایت این اصل، نقش موثری در حفاظت از این حوزه آبی دارد. لذا این پژوهش سعی دارد جایگاه اصل احتیاط در اسناد حقوقی موجود در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر و همچنین تعیین اهمیت این قاعده مهم زیست محیطی در فعالیتهای توسعه ای و لزوم ارزیابی پیامدهای زیست محیطی این فعالیت ها در حوزه خزر و در چهارچوب اصل احتیاط، موانع پیش روی این اصل و این که اصل احتیاط دقیقا در چهارچوب ملاحظات زیست محیطی حفاظت از محیط زیست دریای خزر قرار دارد را تبیین نماید.
    کلیدواژگان: محیط زیست دریای خزر، اصل احتیاط، کنوانسیون تهران، پروتکل2018 موسکو، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
  • سید مجتبی واعظی*، رضا زیرایی صفحات 195-216

    در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام دموکراتیک، امر قانونگذاری توسط پارلمان منتخب مردم صورت می پذیرد. با این حال در موارد بسیار مهم، پارلمان می تواند برخی موراد مربوط به صلاحیت خود را به رفراندوم واگذار کند. لکن از طرفی با عنایت به دینی بودن حکومت، نظارت ویژه ای از جهت اسلامی بودن، بر تصمیم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمی وجود دارد که گستره تصمیم گیری مردم را بر خلاف دموکراسی های لاییک، محدود می سازد و از طرف دیگر مانند سایر نظامهای مدرن، مساله دادرسی اساسی و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی نیز مطرح است. در این مقاله، کیفیت ارجاع به رفراندوم و محدودیت های آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دموکراسی دینی مورد مطالعه قرار می گیرد و مدعای آن این است که شکل و محتوای رفراندوم مذکور در اصل 59 قانون اساسی از جنبه حدود شرعی دارای همان محدودیتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی است اما از جنبه دیگر یعنی چارچوب قانون اساسی، می توان تردیدهایی را مطرح نمود.

    کلیدواژگان: دموکراسی مستقیم، همه پرسی، دادرسی اساسی، اصل 59 قانون اساسی، قانونگذاری
  • امینه مویدیان*، غلامعلی قاسمی صفحات 217-242
    در اسناد بین المللی مردم از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن می توانند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری نمایند. حق مردم برای تعیین شکل سازمان اجتماعی شان، منطقا مبتنی بر قسمت اول تعریف مزبور است؛ یعنی حق حکومت کردن برخود. لیکن در مورد این که آیا حق تعیین سرنوشت شامل حق داشتن یک حکومت دموکراتیک هم هست یا خیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.نسبت حق تعیین سرنوشت ملت ها در حقوق بین الملل به عنوان اصل پشتیبان و حافظ حقوق بشر، با دموکراسی، به دلیل تنوع زیاد حقوق و آزادی های بشر به عنوان ارزش های مبنایی حق تعیین سرنوشت، نسبتی پیچیده و چندوجهی است. حقوق مدنی و سیاسی جزء « جدایی ناپذیر و ضروری » مفهوم دموکراسی هستند لذا تعیین سرنوشت سیاسی در چارچوب حکومتی دموکراتیک به خوبی تامین می گردد. رابطه تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی با دموکراسی به مانند تعیین سرنوشت سیاسی، ذاتی و لاینفک نیست؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی به دلیل نقش آفرینی در فعلیت یافتن حقوق سیاسی به نحوی غیر مستقیم در دایره مفهوم دموکراسی قرار می گیرند. لذا حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در چارچوب حکومت دموکراتیک به عنوان پیش شرط لازم بر ای تعیین سرنوشت سیاسی و مدنی حاصل می گردد. اقلیت ها وگروه های فرهنگی ضمن شناسایی و احترام به فرهنگ متمایز آنها در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با دموکراسی مانند سایر افراد آن جامعه حاملان یکسان و تمایز ناپذیر حقوق و آزادی ها تلقی می شوند، نه اعضای جوامع فرهنگی که باید از حقوق متمایز فرهنگی برخوردار باشند.
    کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت، دموکراسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، تعیین سرنوشت اقتصادی
  • پرویز ساورایی، مرجان فاضلی* صفحات 243-271
    مطابق اصل احتیاطی، دولت‎ها، باید از اقدام به هرگونه فعالیتی که به سلامت انسان، منابع طبیعی یا اکوسیستم آسیب می زند، خودداری نمایند و عدم وجود دلایل قطعی علمی نمی تواند بهانه ای برای به تاخیر انداختن تدابیر مناسب برای جلوگیری از خسارت باشد. اصل احتیاطی دارای سه مولفه خطر مهم یا جدی، عدم قطعیت علمی و اقدام احتیاطی است. اجرای این اصل در قراردادهای نفتی وقتی صورت می گیرد که دولت های میزبان در مواجهه با خطرات مهم یا جدی ناشی از عملیات نفتی، دست به اقدامات احتیاطی نظیر الزام به انجام ارزیابی آثار زیست محیطی، تعلیق فعالیت، منطقه بندی دوباره، لغو مجوز یا فسخ قرارداد بزنند. در قضیه مامید اویل علیه دولت آلبانی، اقدام دولت میزبان در لغو مجوز و منع فعالیت سرمایه گذار به دلیل خطرات ساخت مخازن نفتی بر زندگی ساکنان محلی، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب نگردید. اما دیوان داوری در قضیه برلینگتون علیه اکوادر، اقدام دولت اکوادر در فسخ قرارداد و در اختیار گرفتن بلوک های نفتی را سلب مالکیت غیرقانونی سرمایه گذار دانست. مقاله حاضر به بررسی نظر مراجع داوری سرمایه گذاری بین المللی در دو اختلاف نفتی مرتبط با اصل احتیاطی و دلایل آن ها در رد یا قبول اقدام احتیاطی و نقض حقوق سرمایه گذار می پردازد.
    کلیدواژگان: اصل احتیاطی، عدم قطعیت علمی، سلب مالکیت، برلینگتون علیه اکوادر
  • میرسجاد سید موسوی* صفحات 273-296

    بارزترین نمود و شاخص ترین بیان از تعهدات دولتها درخصوص حق بر سلامتی را می توان در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده نمود. که بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را به رسمیت می شناسد، هرچند اصطلاح «حق بر سلامت» را نمی توان دقیقا به معنای برخورداری از سلامت معمول و متعارف فرض نمود. ولی به تنوعی از تسهیلات، امکانات و خدماتی اطلاق می گردد که دولت های عضو به موجب معاهدات بین المللی، بدان متعهد و افراد انسانی به واسطه آن، قابلیت برخورداری داشته و استحقاق بهره مندی از آن را یافته اند. شایان توجه است کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده 12 میثاق، تعریف سلامت مندرج در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی را ، به «وضعیت بهروزی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی» نپذیرفت. با این وجود، اشاره بند اول ماده 12 میثاق به «بالاترین سطح قابل وصول سلامت جسمی و روانی، محدود به حق بر مراقبت سلامتی نیست. برعکس، تاریخچه تدوین و عبارات صریح بند دوم ماده مزبور به این نکته اذعان دارد که حق بر سلامت، دربرگیرنده طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی است، که شرایط و وضعیتی را پیش بینی و ارتقاء می دهد که مردم بتوانند زندگی سالمی داشته و به عوامل اساسی موثر بر سلامتی، نظیر آب سالم، تغذیه کافی، مسکن مناسب و بهداشت عمومی و حرفه ای دسترسی داشته باشند.

    کلیدواژگان: حق بر سلامت، تعهدات دولت، میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
  • نوید رهبر*، علی اکبر خدایاری نژاد صفحات 297-321

    چکیدهیکی از بزرگترین چالش های مربوط به تجارت بین الملل، شیوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعالیت های تجاری سایه انداخته و جنبه های مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع ارتشاء و آثار منفی ناشی از آن، ضرورت مقابله جدی با این معضل را در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد نمود. ایالات متحده با تصویب «قانون رویه های فساد خارجی» در سال 1977 اولین اقدام جدی در این رابطه را صورت داد. تصویب این قانون، ایالات متحده را به اولین کشوری مبدل ساخت که برای مقابله با ارتشاء در سطح داخلی و بین المللی، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نیز با تصویب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانین ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتری با ارتشاء مقابله نماید. اهمیت این قوانین به حدی است که امروزه کمتر شرکت چند ملیتی را می توان یافت که با هدف شناخت و رعایت مقررات آنها، برنامه ریزی نکرده باشد. مراجع تعقیب کننده این دو کشور، با استناد به نقض مقررات این قوانین، بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را تحت تعقیب قرار می دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی این قوانین و پی بردن به طریقه مقابله با ارتشاء در تجارت بین الملل در پرتو مقررات آنها می باشد.

    کلیدواژگان: ارتشاء، تجارت بین الملل، قوانین ایالات متحده، قانون رویه های فساد خارجی، قانون ارتشاء انگلستان
  • هادی رستمی*، علی مولابیگی صفحات 323-344
    جلال آل احمد نویسنده ای آشنا و تاثیرگذار در ادبیات معاصر ایران، به ویژه داستان های کوتاه بوده و در سفرنامه نویسی و تک نگاری، هم چون حوزه پژوهش و ترجمه مهارت خود را نشان داده است. او در داستان هایش به ویژه «مدیر مدرسه»، کوشیده است واقعیت های زندگی اجتماعی را با نگاه انتقادی ارایه کند و در این راه واقعیت و بیان آن را فدای تصویرسازی هنری نکند. سوال اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا جلال آل احمد با توجه به نگاه ویژه اش به نظام آموزشی و دوران کودکی، به بزه دیدگی و علت های آن در داستان مدیر مدرسه توجه نموده است؟ با نگاه به داستان «مدیر مدرسه» با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر خانواده ها ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آنان به کودکان شده است. جلال تاثیر این موضوع را بر بزه دیده شدن کودکان بارز دانسته است. او در این داستان از میان انواع بزه دیدگی بیشتر به بزه دیدگی جسمی اشاره نموده، ولی با این حال توضیح های کامل تری در خصوص بزه دیدگی جنسی داده است. نگاه علت شناسانه او موجب گردیده به توان از لحاظ بزه دیده شناسی نظری داستان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داد.
    کلیدواژگان: جلال آل احمد، مدیر مدرسه، تحلیل محتوا، بزه دیدگی کودکان، فعالیت روزمره
  • ابراهیم رهبری* صفحات 345-370

    تحلیلی تطبیقی بر ابعاد اجرای برنامه ارفاقی در گستره کارتلهای ضدرقابتیچکیدهبرنامه ارفاقی به عنوان ابزاری کارامد در کشف و مقابله با کارتلها، واجد مزیتهای چشمگیری است که در خدمت مراجع رقابتی در آمده و فرصت مناسبی را برای محو فعالیتهای ضدرقابتی تدارک می بیند. برنامه معافیت که در ازای ارایه اطلاعات و همکاری کامل، امتیازاتی را مقرر می دارد، در سالهای اخیر به طرز فزاینده ای به استخدام مراجع رقابتی در آمده و کارایی خود را در قلمرو کارتلها به اثبات رسانده است. این مقاله می کوشد تا در تاملات و نگرشی تطبیقی، ضمن تبیین مفهوم و قلمرو برنامه ارفاقی، ابعاد مهم و شرایط اجرای آن را در پرتو رهیافتهای متنوع نظامهای حقوقی و تصمیمات اتخاذی و رویه مراجع رقابتی، تحلیل کند. نتایج حاصل از پژوهش، موضع حقوق رقابت ایران را که از برنامه ارفاقی غفلت کرده است، به چالش کشیده و بر ضرورت رفع این کاستی و تعدیل موازین رقابتی تاکید می ورزد. کلید واژگان برنامه ارفاقی، برنامه معافیت، ضمانت اجراهای رقابتی، حقوق رقابت، کارتل، حقوق تجارت

    کلیدواژگان: برنامه ارفاقی، برنامه معافیت، ضمانت اجراهای رقابتی، حقوق رقابت، کارتل
  • امید شیرزاد* صفحات 371-397
    نظر به اهمیت مطالعات میان رشته ای در حقوق عمومی، مقاله حاضر به تحلیل مکتب جماعت گرایی و آثار آن بر نظام حقوق عمومی پرداخته است.جماعت گرایی به عنوان مکتبی نوارسطویی و معاصر ، با نقد لیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق ، مترصد اصلاح برخی کاستی ها و ناهنجاری های جوامع لیبرال غربی و ارایه طرحی نو می باشد. تاکید بر اجتماعی بودن هویت انسان ، عدم تفکیک «واقعیت» از «ارزش» ، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقل «خیر» و ضرورت احیاء اخلاق فضیلت گرا ، از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شوند.جماعت گرایان با تبعیت از آراء افلاطون و ارسطو در باب رسالت اخلاقی و تربیتی حکومت ، از ارزش گذاری حکومت و یا حداقل نهادهای جمعی پایین تر از آن - همچون جماعات و انجمن ها- در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. با بررسی های انجام شده این رهیافت حاصل آمد که پذیرش جماعت گرایی در نظام حقوق عمومی و قانون اساسی جامعه ، آثاری همچون کمال گرایی حکومت، ترجیح« نظم» بر«حق» و پذیرش حقوق بشر بومی و متناسب با فرهنگ داخلی را به همراه خواهد داشت.
    کلیدواژگان: جماعت گرایی، کمال گرایی، بی طرفی، حق، خیر
  • میرحسین عابدیان کلخوران*، مونا عبدی صفحات 399-419
    خسارات مبتنی بر نفع عایدی، به عنوان یک ضابطه جدید و استثنایی ارزیابی خسارات، در برابر خسارات مبتنی بر ضرر یا خسارات جبرانی قرار می گیرد. در این ضابطه ارزیابی خسارات، بجای توجه به زیان وارده بر زیان دیده، به منافع حاصل از نقض برای ناقض توجه می شود. مهمترین پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا توجه به منافع حاصله از نقض برای ناقض، می تواند به عنوان ضابطه ای برای ارزیابی خسارات مدنظر قرار گیرد یا خیر و اگر چنین هست آیا می توان از پذیرش چنین ضابطه ای در نظام حقوقی ایران سخن گفت. این نوشتار با رویکردی تحلیلی در صدد یافتن پاسخ این پرسش هاست. یافته های این تحقیق دو نتیجه مهم را در پی خواهد شد: اول آن که پذیرش این ضابطه جدید با توجه به ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، در یک نظام جامع مسیولیت قراردادی ضروری به نظر می رسد و دوم آن که پذیرش این ضابطه در نظام حقوقی ما با مانعی مواجه نبوده، به ویژه آن که بر اساس ماده 3 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339، تعیین میزان خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن به قضات واگذار شده است.
    کلیدواژگان: استرداد منافع حاصل از نقض قرارداد، کارآمدی، حداکثر سازی ثروت، کاهش هزینه های معاملاتی
|
  • Ebrahim Beig Zadeh, Vahid Bazzar * Pages 11-32
    International Court of Justice can judge an Contentious Claim in his Chamber and with fewer Judges of those of the Court at the Request of the Parties of Dispute. According to Statute and Rules of International Court of Justice, it is possible to Create three types of Chambers in ICJ that Distinctions are Visible between their Functions in spite of Items of Numerous Likeness. so far, this Chambers have Welcomed from Referring States to ICJ. After Explicating and Describing of types of Chamber of ICJ, Relation and Distinction of those with the ICJ and Consideration of Advantages such as Acceleration of Proceedings, Reduction in Costs, Wide Discretion of the Parties of Dispute in relation with the Composition of the Chamber, and Challenges such as Creation of Fragmentation, Activity of non-member Judges of ICJ in Chamber, the Negative Impact of Work Pressure on the Judges that are Simultaneous member of Chamber and ICJ, this Article is to Responses this question whether Resorting of parties of Dispute to Chamber of ICJ have Advantages over Resorting to ICJ for them.
    Keywords: Chamber, International Court of Justice, Legal Proceedings
  • Hossin Mirmohamdsadeghi *, Ali Ezdyar Pages 59-83
    The doctrine of “Joint Criminal Enterprise” is considered as a controversial form of criminal responsibility in international criminal law. This doctrine has been formed and developed in the light of the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and has frequently been emphasized by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). On the other hand, in the Iranian criminal law, “Leadership of Criminal Group” is one of the innovations of Islamic Penal Code approved in 2013 reflected in its Article 130. In this article, the most important similarities and differences between these two legal institutions – the former being derived from international criminal law and the latter based on the Iranian criminal law - are discussed, and certain suggestions have been given to improve the Iranian law in this regard. Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding and Abetting.
    Keywords: Joint Criminal Enterprise, Criminal Group, Leadership, Co-perpetration, Aiding, Abetting
  • MOHSEN SAFARI *, Mohammadreza Shahini Pages 85-107
    In spite of the fact that the possibility of dissolving the surrogacy contract is essentially doubtful, we are pursuing the current research, assuming that such an option has been provided. The effects of the dissolving the surrogacy contract differ according to the cases of dissolution and different embryonic stages. For example, it can be said that based on the embryo what kind of nature has in each step, and whether if it would be effective in the effects of dissolution and responsibilities borne by each of the parties to the contract.Therefore, in explaining the subject of research, after compliance the effects of dissolution with the general rules of contracts, the extent of their following to each of the embryonic stages of the general rules should be examined, in this way, while organizing the relations of the parties to the contract, each party identifies the responsibilities they are facing.In this research by the analytic-descriptive approach, we conclude that the effects of dissolving the surrogacy contract at each stage of the embryo are greatly adapted to the general rules of the contracts, but its follow-up in the stage of post-embryo transfer would be more limited before embryo transfer. Because, due to the relation between dissolution of the mentioned contract and abortion after the transfer to the womb, the return of the transmitted embryo to the womb as one of the effects of this contract, in contrast to the pre-embryo transfer stage, is essentially discarded.
    Keywords: Genetic parents, surrogate mother, gametes, fetuses, termination, Involuntary termination of surrogacy contract, effects of termination, Involuntary terminatio of surrogacy contract
  • Ali Saffari, Razieh Saberi * Pages 109-136
    According to one of the accepted principles of criminal law, the principle of the coincidence of the material and mental element, the mere existence of these two does not suffice for the fulfillment of the crimes that require both elements, but their coincidence is also necessary. On the other hand, the logic is scientific that keeps ideas from falling into error by providing a proper definition of surrounding concepts. The purpose of this article is to examine the concept of the coincidence between elements in some of the logical ideas presented by the elders to determine which of them provides a better concept than coincidence for lawmaking. It helps to protect the realities and social interests while protecting the basic principles of criminal law and the penal system would be better achieved with its supreme goal of justice. Thus, in this article, first, some logical ideas are expressed and then the concept of coincidence is considered from the perspective of these logical ideas. Finally, it becomes clear what logical thought, with its definition of the concept of coincidence, provides context to supply community interests and criminal justice.
    Keywords: Aristotle Logic, Fuzzy logic, Wittgenstein Logic, Absolute coincidence, Relative coincidence
  • Hasna Haj Najafi, Amir Sadeghi Neshat * Pages 137-169

    In the world today, benefits of comparative law are not limited to the legislature. While interpreting laws, judges also make use of comparative law. Recourse to foreign law, sometimes, constitutes the main reason for court's decision when a rule of domestic law is obscure and requires interpretation. Judicial reference to foreign law, in this sense, is studied under the title of "judicial transplants", which is a complex and recent topic in the field of comparative law. In the legal literature of Iran, studying judicial transplants, as well as their dimensions and conditions, is unprecedented. In this article, the authors try to introduce judicial transplants in the field of private law in common law, civil law and the legal system of Iran through an analytical, comparative and case study approach. This study shows that judicial transplants in common law (except in the case of the United States) are more frequent and vivid as compared to civil law. However, in recent years, there have also been significant developments in favor of judicial transplants in civil law countries. Study of judicial transplants in the legal system of Iran suggests that, considering the Constitution and national laws of the country, it is possible for Iranian judges, under special circumstances, to refer to foreign rules and possibly transplant them in conducting judicial interpretation. Thus, in the remainder of this study, some examples of judicial transplants in Iran are identified and investigated.

    Keywords: comparative law, judicial interpretation, judicial transplant, legal transplant
  • Fereshteh Banafi, Alireza Arashpour *, Aramesh Shahbazi Pages 171-194
    The protection of the Caspian Sea environment as a common need of the Caspian littoral states is in the agenda of regional conventions and negotiations. Therefore, it is necessary to look at the new pillars of the development of the modern principles of international environmental law, such as precautionary principle, for decision-making and implementation in the field of protecting the Caspian Sea environment. It should be acknowledged that the protection of the Caspian Sea environment in the framework of the precautionary principle and a reasonable attention to harmful effects caused by non-compliance with this principle has a very effective role in protecting this water domain. Therefore, this research attempts to explain the importance of the precautionary principle in existing legal documents on the protection of the Caspian Sea environment as well as to determine the importance of this important environmental principle in development activities and the need to assess the environmental consequences of these activities in the Caspian region and within the framework of the precautionary principle , and to elaborate the obstacles in front of this principle and that the precautionary principle is precisely defined within the framework of environmental considerations for protecting the Caspian Sea environment.
    Keywords: Caspian SeaEnvironment, Precautionary Principle, Tehran Convention, Moscow 2018 protocol, the Caspian sea legal regim convention
  • Mojtaba Vaezi *, Reza Ziraei Pages 195-216

    In the Islamic Republic of Iran, as a democratic system, the legislation is carried out by the elected people's parliament. However, in very important cases, the parliament can relinquish certain matters related to its competence to a referendum. But, due to the religiousness of the government, there is a special supervision of sharia on the parliamentary decision and referendum that limits the scope of the people's decisions to the contrary than the licit democracies, and on the other hand, like other modern systems, the necessity of constitutional justice and problem of contrast of rules with the Constitution are also issued. In this article, the quality of the reference to the referendum and its constraints in the Islamic Republic of Iran as a religious democracy is studied, and its claim is that the form and content of the referendum in Article 59 of the Constitution in the area of religious law has the same limitations with the legislation of the Islamic Consultative Assembly, but in the other aspect, means the constitutional framework, some doubts can be raised

    Keywords: Direct democracy, referendum, constitutional justice, principle 59 of Constitution, legislation
  • Amineh Moaiedian *, Gholamali Ghasemi Pages 217-242
    There is a relation between Self-Determination right and democracy international law, as a supportive principle that protects human rights. This relation is a complicated and multi-lateral one because of the large diversity of human rights. Civil and politic rights are inseparable and necessary parts of the concept of democracy, so politic and civil self – determination will be provided within the framework of a democratic government structure. The relation between social and economic self – determination and democracy is not inseparable, like that for civil and politic self – determination. Because of having a role in actualizing civil and politic rights, economic and social rights are directly included in the range of democracy concept. So self- determination and social and economic development are provided within the framework of a democracy government as a necessary pre – requisite for political and civil self – determination. People of cultural communities, while whose distinct culture is recognized and respected in legislative, administrative and … institutions, are considered to have the same and non-distinct politic, civil, economic, social and cultural rights as the citizens of that society. They are regarded as the members of cultural communities who should have distinct culture rights
    Keywords: .: Self-Determination Right, Democracy, International Law, Human rights, Economic self Determination
  • Parviz Savrai, Marjan Fazeli * Pages 243-271
    Precautionary principle requires that, states should refrain from any activity that harms human health, natural resources or ecosystem.The absence of scientific certainty does not justify delaying appropriate measures. The precautionary principle has three components :significant or serious danger, scientific uncertainty and precautionary action.The implementation of this principle in oil contracts occurs when host states, in the face of significant or serious risks, take precautionary measures such as the environmental impact assessments, suspensions, re-zoning, cancellation of permit or termination of contracts. In Mamidoil v. Albania, host state prohibition on investment activities was not considered as indirect expropriation due to the risks of constructing oil tankers nearby residentental zone. But on the contrary in Burlington v. Ecuador, the arbitral tribunal considered termination of the deal and taking possession of the oil blocks as illegal expropriation. This paper examines the views of international investment arbitration on two oil disputes related to the precautionary principle and tries to find the reasons for rejecting or accepting precautionary measures and violation of investor's rights.
    Keywords: Precautionaty Priniciple, scientific certainty, expropriation, Burlington v. Equdor
  • Mir Sajjad Mosavi * Pages 273-296

    The most significant expression of the state's commitment to the right to health can be found in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights that Recognizing the benefits of the highest standard of physical and mental health. However, the term of "right to health" does not precisely mean normal health, but it refers to a variety of facilities and services that states are committed to it in accordance with international treaties and humans have the capability to enjoy and benefit from it. It should be noted that the Third Committee of the United Nations General Assembly, in writing article 12 of the Covenant, did not accept the definition of health to "the state of complete physical, psychological and social well-being, and not merely the absence of disease or disability" in the introduction of the Constitution of the World Health Organization. However, the first paragraph of Article 12 of the Covenant does not restrict the right to health care to the highest level of physical and mental health. On the contrary, the editorial history and explicit terms of this article acknowledge that the right to health includes a wide range of social and economic factors that predict a situation in which people can live healthy and have effective factors that they have access to health, such as safe water, adequate nutrition, adequate housing, and public and professional health.

    Keywords: right to health, state's obligations, social, cultural covenant
  • Navid Rahbari *, Aliakbar Khodayarinejad Pages 297-321

    AbstracePrevalence of bribery is the one of the major problems of international trade. Nowadays, bribery has dominated commercial activities and affected its various aspects. It is necessary to combat bribery spread and its adverse effect in domestic and international arena. Enactment of "Foreign Corrupt Practices Act" by United States in 1977 is the first serious action in this regard. United States is the first country has enacted comprehensive act to encounter bribery in domestic and international arena.With enactment of "bribery act" in 2010, England obviated the weakness of its antibribery laws and could encounter bribery effectively. These acts are too important and most of the multinational corporations plan to respect their provisions. prosecution authorities of these countries prosecute most of the domestic and foreign persons and companies due to breach of these acts. The present research aims to study these acts and discover way of encounter bribery in international trade through their provisions

    Keywords: Bribery, International Trade, United States Acts, Foreign Corrupt Practices Act, England Bribery act
  • Hadi Rostami *, Ali Molabeigi Pages 323-344
    Jalal Al-Ahmad is a well-known and influential writer in contemporary Iranian literature, especially short stories, and has demonstrated his expertise in travel and monographs as well as in research and translation. In his stories, especially The School Principal, he has tried to present the realities of social life with a critical view, not sacrificing reality and expression in artistic imagery. The main question of the present study is whether Jalal Al-Ahmad has paid attention to the victimization and its causes in the story of the school principal with regard to his special view on the educational system and childhood. Looking at the story of the school principal from the perspective of content analysis, the social, cultural and economic situation of most families has been poor and this has led families to focus less on children. Al-Ahmed considers the impact of this issue on child abuse to be significant. He refers to physical victimization as the most common form of victimization in this story, but nevertheless provides more detailed explanations of sexual victimization. His causal perspective has enabled us to examine the story of the school principal in Theoretical Victim Theory.
    Keywords: Jalal Allahmad, school principal, content analysis, child victimization, daily activities
  • Ebrahim Rahbari* Pages 345-370

    The Comparative Analysis on Aspects of Leniency Program Enforcement in Anticompetitive Cartels Sphere Leniency Program as a means of detecting and cracking cartel activities has some considerable interests which can provide Competition authorities with a proper chance for eliminating anti competition activities in cartel sphere. Leniency Program, with its lure of leniency in exchange for self reporting and full cooperation, has been increasingly used and has proved its efficiency. Having clarified the notion and domain of leniency program, this paper in comparative study, is going to analyzing its important aspects and enforcement conditions regarding different approaches of legal systems and decisions made by competition authorities and their procedures. The results indicate that Iranian competition law which has ignored such efficient plan should address this deficiency and make some serious modifications.Key words: Leniency Program, Amnesty program, Competition remedies, Competition law, Cartel, Commercial lawThe Comparative Analysis on Aspects of Leniency Program Enforcement in Anticompetitive Cartels

    Keywords: Leniency Program, Amnesty program, Competition remedies, Competition Law, Cartel
  • Omid Shirzad * Pages 371-397
    With due attention to importance of interdisciplinary studies in public law, this paper has analyzed Communitarianism doctrine and it's effects on public law order. Communitarianism as a new Aristotelian and contemporary doctrine with criticize the liberalism and it's ideas in ethics, politics and law, is pursuing reform some defects in liberal societies and present a new plan. Emphasis on social identity of human, non-separation between "fact" and "value", human inability in individual discernment of the good and the necessity of revival virtue ethics, are the fundamental ideas of Communitarianism .Communitarian philosophers with following the Plato and Aristotle thought about ethical and training responsibility of government , defend from government or other social structures such as Community in assessment about citizen's life style .The conclusion of this paper demonstrates that acceptance the Communitarianism doctrine in the constitution and public law system , have effects such as perfectionism , preference the "order" on "right" and native human rights.
    Keywords: Communitarianism, perfectionism, neutrality, The right, the good
  • Mona Abdi Pages 399-419
    Gain-based damages, as a new and exceptional criterion for assessing damages, is placed against loss-based (or compensatory) damages. Rather than focusing on the losses suffered by the aggrieved party as a result of breach, this criterion places emphasis on the profits derived from breach by the breaching party. The most salient question in relation to this criterion is whether such a focus on the benefits derived from breach could constitute a valid basis for the assessment of damages in cases of breach of contract; and if so, whether such a criterion could be acceptable in the Iranian legal system. Emplying an analytical approach, this article attempts to answer these questions. Based on the findings of this research, it is submitted that first, bearing in mind the legal and economic aspects of the issue, accommodating such a criterion in a legal system is a must in any comprehensive regime for contractual liability to compensate for damages. Second, there does not seem to be a significant barrier for accepting this criterion in Iranian legal system, particularly given the fact that, based on Article 3 of the 1960 Law on Civil Liability, determining the amount of damages and the manner of compensation is at the judicial discretion of a judge.
    Keywords: Disgorgement, Efficiency, Maximization of wealth, Reduction of transaction costs