فهرست مطالب

پژوهش های نوین حقوق اداری - پیاپی 2 (تابستان 1399)
  • پیاپی 2 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/05/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • مرتضی نجابت خواه*، فرهنگ فقیه لاریجانی، سونا نظری زیارتگاه صفحات 9-26
    در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پیش‌بینی‌ شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیات‌ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار می‌باشند. به‌موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش‌ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می‌توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، مراجع حل اختلاف کار، نظارت قضایی
  • محمدجواد محمدپور*، نادر میرزاده کوهشاهی صفحات 27-45
    رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.
    کلیدواژگان: قراردادهای اداری، دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام رسیدگی، دادرسی اداری
  • مهدی بالوی*، مهناز بیات کمیتکی، مرجان زارع مهذبیه صفحات 47-65
    یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه‌ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت‌ گرفته به نظر می‌رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده‌های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع‌الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می‌گردد. از این روست که نمی‌توان و نباید حکم حکومتی صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
    کلیدواژگان: کلیدواژه ها: حکم حکومتی، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
  • علی بیاتی* صفحات 67-94
    ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات از چالش برانگیزترین گفتمان های حقوق اداری است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه نظم عمومی از سوی دولت، امکان سوء استفاده و اعمال بی قید و شرط آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها از سوی شهروندان احتمال هرج و مرج را به دنبال دارد. لذا در این نوشتار کوشش شده است ضمن بیان نظام حقوقی حاکم بر موضوع، رویکرد دیوان عدالت اداری ایران مورد بررسی قرار گیرد. اینکه دولت و مقامات عمومی (پلیس اداری) چگونه می توانند ضمن پاسداشت نظم عمومی از مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت جلوگیری نماید، مسیله اصلی مقاله است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری در ساماندهی رابطه میان نظم عمومی و آزادی اجتماعات نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد بلکه دچار رویه ای پارادوکسیکال و متناقض نما گشته است. برای نمونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام دولت در تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمع را تحدید کننده آزادی تجمع تلقی اما بر عکس، لزوم اخذ مجوز برای راهپیمایی را به رغم اینکه در اصل بیست و هفتم قانون اساسی از جمله محدودیت های وارده بر آزادی تجمع ذکر نشده است، تحدید کننده آزادی اجتماعات نمی‌داند.
    کلیدواژگان: «نظم عمومی»، «آزادی اجتماعات»، «مقامات عمومی»، «پلیس اداری«، «دیوان عدالت اداری»
  • محمدرضا رفیعی*، محمدقاسم تنگستانی صفحات 95-116

    پس از نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی در سال 1383، به دلیل غلبه تفسیر لفظی در این شورا، حدود صلاحیت های دیوان عدالت اداری به یکی از نقاط اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شد. به علت اصرار مجلس بر برخی از مصوبات خود، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این اختلاف باز شد که مجمع نیز تصمیمات بینابینی را اتخاذ کرد. هدف این نوشتار، بررسی آثار رویکرد شورای نگهبان به حدود صلاحیت دیوان و گزینه های پیش روی مجلس و مجمع در مواجهه با رویکرد مذکور است. لازم به ذکر است که با وجود پژوهشهایی راجع به حدود صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع فوق پژوهش مستقلی انجام نشده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد شناسایی و ارزیابی گزینه های فوق است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی اداری، هرچند مطلوب است، اما مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در وضعیت کنونی شاید به مصلحت نیز نباشد. در این صورت، با تصویب مجلس و تایید مجمع، عدول از رویکرد شورای نگهبان و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به موارد ضروری برشمرده شده در این نوشتار، گزینه موجه تری به نظر می رسد.

    کلیدواژگان: دعاوی اداری، دادخواهی، قانون اساسی، قانونگذاری، مصلحت
  • محمّد حسنوند*، مرضیه سلمانی سیبنی، مهدی حسنوند صفحات 117-134
    در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به‌عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می‌گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی‌توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می‌کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می‌گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می‌کند.
    کلیدواژگان: صلاحیت تفسیری، قاضی، صلاحیت تقنینی، صلاحیت اجرایی، صلاحیت تخییری
  • شهاب حایری اصفهانی*، تقی دشتی صفحات 135-153

    داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل 139 از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضایی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل 139 قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.

    کلیدواژگان: داوری، قانون اساسی، شورای نگهبان، اموال عمومی، اموال دولتی
  • صفحات 156-182
|
  • Morteza Nejabat Khah *, Farhang Faghih Larijani, Soona Nazari Ziaratgah Pages 9-26
    Iran's Labor Law (1990) provides for Dispute Settlement bodies at two levels: the recognition Board and the Dispute Settlement Board. According to Article 157 of the Labor Code, these boards are competent to deal with any individual dispute between the worker and the employer or trainee arising out of the enforcement of labor law and other labor regulations, apprenticeship contracts, workplace agreements, or collective labor agreements. Subject to paragraph (2) of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court (AJC), certain decisions and judgments of the Labor’s Dispute Settlement bodies may be appealed in the Branches of the AJC. The rules and procedures for dealing with these matters are set out in Article 63 of the said Act. There are some ambiguities and challenges to both the jurisdiction and the procedure of the AJC concerning judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Authorities, in which the answer to these ambiguities can be found in the Court's jurisprudence. Accordingly, in this descriptive-analytical method, this article attempts to study the jurisdiction and procedure of the AJC in judicial review of decisions of the Labor’s Dispute Settlement Bodies concerning the jurisprudence of the AJC.
    Keywords: Administrative Justice Court, Judicial jurisprudence, Labor’s Dispute Settlement Bodies, Judicial Review
  • Mohammadjavad Mohammadpour *, Nader Mirzadehkouhshahi Pages 27-45
    Handling lawsuits regarding administrative contracts is important, due to specialization and special administrative requirements. Therefore, in many countries, judicial review of these contracts has been entrusted to a special judicial authority. In the Islamic Republic of Iran, the Court of Administrative Justice is envisaged as the judicial authority in charge of administrative matters, but the Court has deny itself jurisdiction over litigation concerning administrative contracts. In the present study, with a descriptive-analytical method, after criticizing the existing judicial procedure and showing the lack of a valid legal and legal basis for its arguments, by analyzing the arguments of the proponents and opponents of the jurisdiction of the court and analyzing the elements and types of administrative, civil and criminal lawsuits, we concluded that not only is it legally possible for the Court of Administrative Justice to accept the general jurisdiction in handling lawsuits regarding administrative contracts, but it can be argued that the procedure is inconsistent with the relevant laws.
    Keywords: Administrative contracts, The Court of Administrative Justice, General jurisdiction, Administrative proceedings
  • Mahdi Balavi *, Mahnaz Bayat Komeitiki, Marjan Zare Mohazabie Pages 47-65
    One of the important issues in the field of public law and political jurisprudence is the clarification of the scope of the ruling of the government and the justification for its issuance.based on the studies,it seems that the issuance of the rulling of the government as a fundamental solution to solving emerging political and social problems and issues is in the hands of a comprehensive ruler of the conditions.in various circumstances,based on the requirements of society and in line with the administration of the country,a decision is appropriate to take.This decision,of course,needs to be justified.public interest as the common benefit of all individuals as members of society is the same as the basis for the issuance of a rulling of the government on its orbit and justified.Therefore,it is impossible or necessary to make a rulling of a government based on the requirements of the day of society and the real interest of each member to the limited scopeKey words:government decree,public interest,the expediency of the government,mobait, The absolute fagihs leadership theory.
    Keywords: government decree, public interest, the expediency of the government, mobait, The absolute fagihs leadership theory
  • ALI BAYATI * Pages 67-94
    Organizing the relationship between public order and freedom of association is one of the most challenging discourses on administrative law. Because the unconditional protection of public order by the government makes it possible for citizens to abuse and unconditionally exercise the freedom of assembly and march, there is a possibility of chaos. Therefore, in this article, an attempt has been made to examine the legal system governing the issue and to examine the approach of the Court of Administrative Justice of Iran. How the government and public officials (administrative police) can protect the public order by preventing a peaceful, non-criminal rally from violent demonstrations, riots and even uprisings against the government is a major issue. The results of the research show that the Court of Administrative Justice in organizing the relationship between public order and freedom of association not only does not have a clear and definite approach, but also has a paradoxical and contradictory approach. For example, the General Assembly of the Court of Administrative Justice considered the government's decision to designate places for rallies to restrict freedom of assembly, but on the contrary, the need to obtain a permit to march, despite the fact that Article 27 of the Constitution includes restrictions on Freedom of assembly is not mentioned, it does not limit the freedom of assembly.
    Keywords: Public Order, Freedom of Assembly, Public Officials, Administrative Police, Administrative Justice Court
  • Mohamad Reza Rafeei *, MohammadGhasem Tangestani Pages 95-116

    Following the interpretation of the Guardian Council on the principle of 170 of the Constitution in 1383, due to the overcoming of verbal interpretation in the Council, the jurisdiction of the Administrative Justice Court became one of the points of the Islamic Parliament and the Guardian Council. Due to Parliament's insistence on some of its approvals, the Expediency Council also engaged in this dispute that the Assembly also adopted the interstitial decisions. The purpose of this paper is to investigate the effects of the Guardian Council approach to the jurisdiction of the Court and the options of pre-assembly and assembly in the face of the mentioned approach. It should be noted that despite researches done about the limits of the jurisdictions of the Administrative Justice Court, no independent research has been done on this subject. This essay, with a descriptive-analytic method, seeks to identify and evaluate the above options. Based on the findings of this study, the generalization of the Administrative Justice Court to all administrative disputes, although desirable, but it requires constitutional amendment, and in the current situation it may not be expedient. In this situation, with the approval of the Parliament and the approval of the Assembly, deviating from the approach of the Guardian Council and generalizing the jurisdiction of the Administrative Justice Court to the necessary cases enumerated in this article, it seems a more justified option.

    Keywords: Administrative Cases, litigation, constitution, legislation, expedient
  • Mohammad Hasanvand *, Marzieh Salmani, Mahdi Hasanvand Pages 117-134
    The interpretive competence of judges has always been a point of conflict. Its advocates regard it as an essential and efficient institution contributing to dynamism of laws, which can bring the laws closer to political and legal requirements in keeping with social change. Its critics, however, reject it claiming it can undermine the rule of law, increase the danger of abuse and corruption, and infringe upon basic rights. Regardless of these criticisms, interpretation of law is an inseparable part of legal resources, procedure, and adaption of laws to actual claims. Therefore, the concern and focus of legal discussions must be on how to supervise and control this legal institution, rather than reject it. In the first step, it must be ensured that principles of accountability and rule of law are observed, and then a balance must be struck between the interpretation made by judges and the spirit of law, legal principles, and human and citizenship rights. The realization of this aspiration is subject to a two-stage solution. Stage one: familiarity with the special, fluid nature of judicial affairs, and admission of its fundamental difference from execution of laws by law enforcement institutions. Stage two: recognition of interpretive competence as a special legal institution, and envision of control, priori, and posteriori mechanisms based on recently developed methods of supervision in administrative law, such as soft law and network supervision. In and of itself,
    Keywords: Interpretive competence, Judge, legislative competence, executive competence, discretionary competence
  • Shahab Haeri *, Taghi Dashti Pages 135-153

    Arbitration is one of the best ways to resolve disputes because it has a timely effect and does not involve litigation costs and adjournment. But when it comes to arbitration, there is a big difference between a government lawsuit and a lawsuit. There are restrictions on the constitution and ordinary laws in government lawsuits, but this is not strictly forbidden unless the authorities have been appointed by law to deal with disputes. In this research, an attempt has been made to examine Article 139 from a new perspective, and to achieve this goal, the library method has been used with the approach of practical study of the issue in the judicial procedure, and as a result, the need to remove Article 139 of the Constitution It is possible to create a major obstacle in the contracts as well as to accept the arbitration, except in cases where there is a special authority in the proceedings.

    Keywords: Arbitration, constitutional law, guardian Council, public benefits, governmental benefits