فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 41 (بهار 1399)

مشکلات کالبدی تنها آسیبی نیست که بافتهای فرسوده با آن دست به گریبان هستند، آسیبهای اجتماعی نیز از مسایلی است که در این بافتها به چشم می خورد. رخداد انواع جرایم اجتماعی در این بافتها سبب می گردد که نیاز به حضور فعال تر نیروی انتظامی بیشتر حس شود. از آن رو که کشورهای بسیاری با مشکلات این گونه بافتها روبه رو هستند، هدف این تحقیق ، تحلیل تجربیات جهانی موفق پلیس به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم در بافتهای فرسوده می باشد.

این تحقیق از نوع کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد.شامل تحلیل اطلاعات آماری، بازدید میدانی و بررسی اسناد کتابخانه ای، مقایسه تطبیقی با نمونه های موفق خارجی می باشد.

مطالعات در تجربیات جهانی نشان می دهد ترکیبی از راهکارها در بافت فرسوده تهران می تواند به کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم بیانجامد. سیاست های اصلاح طراحی محیطی،استفاده از دوربین مداربسته، تقویت نورپردازی و مقاوم سازی در راستای کاهش سرقت، برنامه های موقعیت مدار، تمرکز پلیس در مکان های پرخطر، بازداشت متمرکز و گشت های پلیسی برخی ازاین راهکارها می باشند.

پلیس با دو رویکرد در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم موثر واقع شود: رویکرد نخست، اقدامات کالبدی مبارزه با آسیب های اجتماعی شامل خدمات پلیس در طراحی محیطی، بهره گیری از دوربین های مداربسته، تقویت نورپردازی وروش های پیشگیری مانند مقاوم سازی می باشد. رویکرد دوم شامل برنامه های پلیسی موقعیت مدار،خدمات اجتماعی پلیس و نظارت سازمان یافته می باشد. اما این تحقیق نشان می دهد که با ترکیب این روش ها با یکدیگر و تقویت آنها در بخش های مختلف می تواند با آسیب های اجتماعی مبارزه نماید.

استقرار جامعه امن به عنوان پارادایمی بین المللی به یکی از مهم ترین وظایف حکومتها تبدیل شده است که در تمام جوامع، صرف نظر از نظام سیاسی حاکم، مورد تایید و تصدیق شهروندان و واضعان سیاست جنایی قرار گرفته است. بر این اساس، دولت های مردم سالار با مداخله کمینه ای نظام کیفری در فضای آزاد مردم و جامعه از یک سو، مرتفع نمودن عوامل موجد جرم ومداخله های اجتماعی پیشگیرانه از سوی دیگر سعی در جامعه پذیر کردن شهروندان و ایجاد جامعه امن در بستر آزادی داشته اند. در حالی که در جوامع اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر تثبیت جامعه امن مستمسکی برای افزایش کنترل و لحاظ نمودن آزادی حداقلی در بستر امنیت شده است.

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.

یافته های تحقیق نشان م یدهد در جوامع مردم سالار، تلاش حداکثری در راستای علت شناسی بزهکاری، جلوگیری از توسعه فضاهای کنترل شده و اولویت تدابیر پیشگیرانه کنشی افزایشی در مقابل اقدامات قهرآمیز و توان گیر است. این در حالی است که تامین امنیتدر دولت های اقتدارگرای فراگیر، توسعه فضاهای تحت پایش، توسل به مقوله کیفری به عنوان دردس ترس ترین ابزار، با نادیده انگاشتن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی است، آن چنان که کنترل حداکثری از طریق سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی سخت گیرانه حاکم شده و به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن جامعه مدنی، تامین امنیت در پرتو رویکردهای امنی تگرا و سرکوبگر است.

از آنجایی که کودکان و نوجوانان اوصاف زیستی خاص خود را دارند و عوامل ارتکاب جرم در آنها متفاوت است، دادرسی کیفری خاص خود را نیز طلب می کنند. این شیوه دادرسی دادرسی از دو بعد با تشریفات خاص دادرسی و نهادهای خاص دادرسی شناخته می شوند که در این مقاله به تشریفات افتراقی رسیدگی پرداخته شده است. این تشریفات چه در مرحله پیش از رسیدگی و چه در مرحله رسیدگی و پس از آن در راستای حمایت از کودک بزهکار بوده و سعی بر آن دارد که پیامدهای منفی دادرسی کیفری رسمی را در خصوص این افراد به حداقل برساند و از همین روست که با نگاهی ملایم تر کودکان را موضوع اقدامات نیمه کیفری و یا غیرکیفری در فرایند دادرسی قرار داده است. عدم تحقیق توسط ضابطان، ممنوعیت بازداشت، غیرعلنی سازی دادرسی، تشکیل پرونده شخصیت و موارد از این دست، راهکارهایی است که قانونگذار در این فرایند به آنها توجه داشته و مورد حکم قرار داده است. هدف پژوهش: با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری خاص در زمینه دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان، رسیدن به یک شناخت از وضعیت موجود الزامی است. هدف پژوهش حاضر از بعد شناختی، رسیدن به شناختی حداقلی از وضعیت موجود در حقوق کیفری ایران است.

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا سعی بر آن دارد تا با نگاهی انتقادی نسبت به حقوق کیفری ایران، مهمترین زمینه ها و چالش های افتراقی شدن دادرسی کودکان و نوجوانان را تحلیل کند.

اختلافات هسته ای گونه ای از اختلافات بین المللی است که ناشی از عدم ایفاء تعهدات دولت ها ذیل معاهدات مربوط به حقوق هسته ای است. با توجه به ماهیت حقوقی - سیاسی اختلافات هسته ای و همچنین لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، این شکل از اختلافات نیز می تواند با کمک روش های مندرج در ماده (33) منشور حل وفصل شود. بر این مبناف اهداف اصلی این پژوهش تبیین نقش، اهمیت و کارایی مذاکره در حل وفصل اختلافات هسته ای است.

 در این پژوهش از نوع تحلیلی – توصیفی است و روش جمع آوری کتابخانه ای است که در مطالعات از مقالات فارسی، لاتین و پایان نامه های دانشگاه های مختلف استفاده شده است.

 در بررسی این امر کهحقوق بین الملل چه تاثیری بر فرآیند مذاکرات هسته ای ایران داشته و همچنین مذاکره، سازوکار مفیدی در تامین منافع ایران ناشی از توافق برجام بوده است؟ این نتیجه حاصل می شود که مذاکره زمانی ابزار مناسبی در حل اختلافات هسته ای خواهد بود که در آن اولا اصول حاکم بر مذاکره از قبیل اصل حاکمیت اراده، اصل انصاف و اصل حسن نیت رعایت شود و دوم سطح قدرت طرف های مذاکره به نحوی باشد که در مذاکره امکان تامین شدن منافع طرفین وجود داشته باشد. امری که در مذاکرات هسته ای میان ایران و 5+1 مغفول ماند.

استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی به دلیل فقدان سواد سایبری و ویژگی های خاص روحی منجر به تضییع حقوقشان خواهد شد؛ از این رو در سیاست جنایی تقنینی نسبت به کودکان بزه دیده در شبکه های اجتماعی نیازمند رعایت بایسته هایی است که در قالب حق ها و حمایت های افتراقی از بزه دیدگی آنان شناخته می شود؛ با توجه به بررسی نگارندگان؛ حقوق ویژه ای که از بزه دیدگی کودکان در شبکه دهای اجتماعی باید رعایت شود عبارتند از: حق رعایت کرامت و حریم خصوصی کودکان در شبکه های اجتماعی، حق رعایت اخلاق سایبری کودکان نسبت به کاربران شبکه های اجتماعی و حق بر اطلاع رسانی کودک از حقوق خود در شبکه های اجتماعی است و همچنین حمایت های افتراقی که در سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین المللی در این زمینه شناخته شده است می توان موارد ذیل را نام برد: حمایت کیفری ماهوی و شکلی (نقش حمایتی سمن ها در حوزه بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی، رسیدگی در نهادهای تخصصی قضایی در حوزه فضای مجازی، هرزه نگاری سایبری کودکان مصداقی از صلاحیت جهانی و نقش پلیس فتا)، حمایت اجتماعی و حمایت بالینی. با مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بین المللی، این نتیجه حاصل می شود که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حمایت از کودکان بزه دیده در شبکه های اجتماعی افتراقی نبوده و یکسری حمایت های عام بدون درنظر گرفتن شرایط خاص این نوع بزه دیدگی درنظر گرفته شده است که با رویکردهای خاص اسناد بین المللی در این زمینه فاصله دارد.

مقابله با تروریسم با رویکرد نظامی امروزه دیگر اولویت دولتها نیست بلکه تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه به منظور قطع منابع مالی گروه های تروریستی موثرترین شیوه برای محدود کردن قدرت آنها در انجام عملیاتهای گسترده بین المللی است. با توجه به اینکه تامین مالی سازمانهای تروریستی امروزه از شیوه های سنتی و مدرن فاصله گرفته و با بهرگیری از دانش و تکنولوژی روز، مبتنی به شیوه های پسامدرن گردیده، بنابراین اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مدرن منطبق با روش های پسامدرن پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت بحساب می آید. بر این اساس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه امکان مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم وجود دارد؟ برای این منظور ضمن بررسی اقدامات بین المللی صورت گرفته، به اقدامات اتحادیه اروپا در این زمینه نیز خواهیم پرداخت تا ضمن درک صحیحی از روند مقابله و پیشگیری از تامین مالی تروریسم به شناخت عملکرد و تجربیات صورت گرفته نیز نایل آییم.

سورفتار پلیس یک موضوع پیچیده و چندوجهی است. در اینجا ما انواع مختلفی از سورفتار پلیس را بررسی خواهیم کرد و در مورد چگونگی جلوگیری از سورفتار در آینده پیشنهادهایی ارایه خواهیم داد. این امر مورد تایید همگان است که کنترل سوءرفتار پلیس همچون کنترل خود جرم مستقیما به عملکرد دولت و امنیت و سلامت شهروندان در یک جامعه دموکراتیک بستگی دارد.

اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم میشود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی – تحلیلی و از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نوع تحقیق کاربردی می باشد.

سوءرفتار صرفا باعث تضعیف تاثیرگذاری پلیس نمی‌شود بلکه همچنین باعث لکه‌دار شدن نظم اجتماعی می‌شود که توسط پلیس نمایندگی می‌شود. به همین ترتیب، تلاش‌ها برای کاهش فساد پلیس شامل کمپین وسیع‌تری برای بازیابی ظرفیت قهریه‌ی دولت و اعاده حیثیت از تصویر کل دولت می‌شود.

در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که که دو مولفه ی پیشگیری وضعی با رویکرد استفاده از مدیران و نظارت رسمی و دوربین مخفی نصب شده برای پلیس و پیشگیری کیفری با اعمال سیاست های سخت گیرانه و ارعابی و تسریع در روند رسیدگی نسبت اتهام پلیس می توان ازارتکاب مجدد پلیس در خصوص سو رفتار و اعمال خشونت پیشگیری کرد.

زمینه و هدف؛ از مهم ترین علل ایجاد تهدیدها و چالش های صنعت حمل و نقل هوایی پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، ارتکاب رفتارهای غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری است. در واقع حوادث مزبور موید نواقص حقوقی، فنی و حتی نظارتی در سطح بین المللی در قبال ارتکاب چنین رفتارهایی است. بنابراین، اتخاذ معیارهای قاطع برای مقابله با رفتارهای غیرقانونی علیه امنیت در صنعت حمل و نقل هوایی امری حیاتی به شمار می رود. وفق همین امر، با تصویب کنوانسیون پکن و پروتکل الحاقی آن طی سال 2010، بستری نوین را در قلمرو جامعه جهانی برای استحکام و ارتقای نظام حقوقی و نظارتی جهت پیشگیری و سرکوب رفتارهای غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری فراهم آورد. روش شناسی؛ روش مطالعه، از نظر هدف، «اکتشافی و توسعه ای» و از حیث گردآوری داده ها، «توصیفی و کتابخانه ای» است. یافته ها؛ کنوانسیون 2010 پکن و پروتکل الحاقی، با التزام دولت های عضو به جرم انگاری تهدیدهای نوین و نوظهور برای امنیت ارتقای امنیت هواپیمایی کشوری از جمله استفاده از هواپیما به عنوان سلاح کشنده و یا استعمال این وسیله برای حمل ونقل سلاح های زیستی، شیمیایی و هسته ای، سازماندهی، هدایت و تامین مالی تروریسم به نحو مطلوبی، تبانی در ارتکاب جرم، تروریسم مجازی علیه تاسیسات هوانوردی بین المللی، مسئولیت حقوقی و کیفری نهادهای مالی و غیره، درصدد رفتارهای رویکردی کنشی در مواجهه با رفتارهای غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری است.

در دنیای امروزه سهولت نقل و انتقالات سبب شده که جرم و جنایت نیز به راحتی از مرزها گذر کرده و از جنبه داخلی خارج و به صورت فراملی در آیند. از طرفی با عضویت دولت ها در سازمان بین المللی پلیسی جنایی برای پیشگیری و مقابله با انواع جرایم سازمان یافته و همچنین تحت پیگرد قرار دادن مجرمین و از سوی دیگر پیوستن کشورها به کنوانسیون های بین المللی می تواند موجب نا امن شدن جهان برای مجرمین در سطح بین الملل گردد.

با توجه به گسترش جرایم بدون مرز در سطح بین الملل، و سهولت جابجایی مجرمین، آنچه که می تواند تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته فراملی را بکاهد پیوستن کشورها به کنوانسیون های بین المللی و عضویت دولت ها در سازمان های بین المللی می باشد. چرا که تعهد دو سویه دولت ها به کنوانسیون ها و سازمان بین المللی مربوط راه مقابله با این پدیده را هموارتر و همکاری دو و چندجانبه دولت ها را توسعه می دهد.

در کنار تدابیر مختلفی که دولت ها به در مرزهای خود برای مبارزه و کنترل اینگونه جرایم به کار می گیرند، همکاری های پلیسی در سطح بین الملل می تواند نقش موثری در این امر داشته باشد. نتایج حاصله از تطبیق مفاد کنوانسیون پالرمو و پروتکل های سه گانه آن با وظایف و ماموریت های سازمان اینترپل در مقام عمل بیانگر این حقیقت است که وجود کنوانسیونی همچون پالرمو تعهد دولت ها نسبت به یکدیگر و متعاقب آن به سازمان بین المللی که دارای ماموریت های مشابه با اهداف کنوانسیون می باشند، برای اجرایی شدن کنوانسیون و خارج شدن آن از حالت تیوری لازم و ضروری به نظر می رسد.