نشریه رهیافت انقلاب اسلامی
پیاپی 50 (بهار 1399)

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه های جدی نظام ج.ا.ایران می باشد. فساد اداری، معمولا به انحراف از شیوه های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می شود و به اشکال مختلف بروز می کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید قرار گرفته است. حکمرانی خوب بر اصولی استوار است که تحقق آن در نظام معاملات شهرداری ضروری می نماید. این اصول اگرچه منجر به شکل گیری امتیازاتی برای شهرداری در قراردادهای اداری می شود و ترجیحاتی را برخلاف اصل تساوی طرفین قرارداد به نفع طرف عمومی برقرار می سازد. این مقاله با روش توصیفی _تحلیلی در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که تثبیت اصول حکمرانی خوب چگونه می تواند با فساد ادارای موجود در نظام معاملاتی شهرداری مقابله نموده و در این زمینه با چه چالش هایی مواجه است؟

یکی از مفاهیمی که در دوران اخیر دچار تحول معنایی شده است، مفهوم قدرت می باشد. گذار مفهومی قدرت از حوزه سخت افزاری به حوزه نرم افزاری، امروزه موردتوجه کارگزاران سیاسی کشورها واقع شده است. حصول به جنبه نرم افزاری، قدرت شرایط خاص خود را می طلبد که نوع فرهنگ سیاسی یکی از لوازم اصلی برای تحقق هدف مذکور است، بنابراین یکی از متغیرهایی که نقش مهمی در تقویت قدرت نرم یک کشور ایفا می کند، نوع فرهنگ سیاسی است. مشروعیت سیاسی، یکپارچگی و توان سیاست سازی از ارکان اصلی قدرت نرم در بعد داخلی به شمار می آید و این مسئله خود ریشه در نوع فرهنگ سیاسی یک جامعه دارد. انقلاب اسلامی ایران ساختار فرهنگی منحصربه فردی را داراست که آن را از تمامی انقلاب های جهان جدا می کند این انقلاب بر پایه فرهنگ عاشورا در باورهای عمیق مذهبی و فرهنگی مردم ایران ریشه دارد و از طریق آیین ها، مناسک و بزرگداشت ها بازتولید می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های انقلاب اسلامی، که پایه گذار و تثبیت کننده این حرکت بی نظیر مردمی شد، برگزاری آیین ها و مناسک عاشورا می باشد  این پژوهش با روش تحلیل کارکردگرایی دورکیم،  کارکرد آیین ها و مناسک عاشورا را بر پویایی و ارتقا قدرت نرم در استمرار حیات انقلاب اسلامی ایران، اثربخش و آیین های ملی و مذهبی و حضور مردم در این آیین ها و مناسک را به عنوان ظرفیتی برای تولید قدرت نرم، وحدت ملی و تجدید پیمان با انقلاب اسلامی می داند.

رسانه های جمعی نقش مهمی در فرایند هویت سازی ملت ها بر عهده دارند. از طرفی دیگر، انقلاب و نظام های سیاسی برای تداوم حیات و به سرانجام رساندن اهداف و آرمان های خود نیازمند بهره گیری از رسانه های جمعی هستند. پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی نقش رسانه های جمعی در ساختن نگرش نوین از هویت انقلاب اسلامی، این مساله را در پرتو دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای، مورد بررسی قرار دهد. سوالی که مطرح می شود این است: رسانه های جمعی در اندیشه آیت الله خامنه ای از چه جنبه هایی می توانند تهدید و از چه جهاتی می توانند فرصتی برای ساختن نگرشی نوین از هویت انقلاب اسلامی تلقی شوند؟ پاسخی که می توان به عنوان یافته های پژوهش نیز مطرح کرد این است: اتخاذ رویکرد منفعلانه در عرصه رسانه ای، فقدان ابتکار عمل در زمینه ساختن هویت نوین و متناسب با عدالت خواهی و استکبارستیز انقلاب، غوطه ور شدن در نیازهای کاذب رسانه ای غرب، تهدیدات رسانه های جمعی و دارا بودن رویکرد فعال در عرصه مدیریت رسانه ای، مسئولیت پذیری و دشمن شناسی و همچنین محوریت قرار دادن اخلاق و معنویت در رسانه های جمعی، راهی برای بهره گیری از فرصت های رسانه های جمعی برای هویت انقلابی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی_تحلیلی است که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و همچنین بازخوانی بیانات رهبر انقلاب اسلامی، اطلاعات را جمع آوری نموده است.

نظریه کنش ارتباطی هابرماس که ناظر بر شکل گیری فضای عمومی است به صورت یک وضعیت ایده آل در توسعه سیاسی در نظر گرفته می شود. شکل گیری وضعیت ایده آل گفت و گو و به هم خوردن نظم سیاسی پیشین ناشی از کنش ارتباطی سنتی بستری است که می تواند بر شاخص های توسعه سیاسی در جوامع، یعنی نقش جامعه در ساخت قدرت سیاسی، مشارکت اجتماعی و آزادی های فردی تاثیرگذار باشد. در این رابطه توسعه فضای مجازی مثابه ساختار ارتباطی جدید نقش مهمی در توسعه سیاسی دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی نقش فضای مجازی به عنوان زمینه جدید کنش ارتباطی بر توسعه سیاسی از گذر نظریه کنش ارتباطی هابرماس است. این مقاله با بررسی دیدگاه هابرماس در خصوص حوزه عمومی به عنوان نقطه عزیمت نظریه کنش ارتباطی نقش آن را  بر شاخص های سه گانه توسعه سیاسی در بستر فضای مجازی تحلیل کرده و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته که با توسعه فضای مجازی کنش ارتباطی و فضای عمومی هابرماس از حالت ایده الیستی خارج شده و شکل گیری آن و تاثیرگذاری نقش جامعه در ساخت قدرت سیاسی و افزایش مشارکت اجتماعی و آزادی فردی در قالب رخ دادهای اجتماعی امکان پذیر است که در توسعه سیاسی جوامع نقش موثری دارد.

عدالت از مفاهیم اساسی و بنیادین در اندیشه سیاسی و شیوه حکومت گری، به عنوان آرمانی بشری همواره مورد توجه و تامل منظومه های فکری و اندیشمندان گوناگون بوده است.هدف پژوهش حاضر این است که مروری اجمالی بر سیر تحول مفهومی عدالت در چند خاستگاه اندیشه ای تاثیرگذار درطول تاریخ انداخته و ضمن بررسی و تبیین جایگاه آن در دو اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی، نظرات و دیدگاه های برخی از صاحب نظران هرکدام از این دو ساحت اندیشه ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران زمین را در برابر روی خوانندگان و علاقه مندان این عرصه قرار دهد. پرسش اصلی این پژوهش این است که: مفهوم و مولفه ی عدالت در اندیشه ایرانشهری و انقلاب اسلامی چگونه شاخص بندی شده و معرفی می شود؟فرضیه پژوهش نیز این خواهد بود که عدالت یا همان «داد» در اندیشه ایرانشهری با مفهوم «اشه» پیوند خورده و منظور از آن، حفظ نظام هستی و کیهانی است که در عرصه اجتماعی به شکل امنیت و دفع ظلم معنا می یابد.از دیگر سو مفهوم عدالت در اندیشه انقلاب اسلامی که برگرفته از منابع اصیل دین اسلام است، به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خویش و بهره مندی بشر از آن استحقاقی که بواسطه خلقتش به او داده شده است، معنا و قوام می یابد.ضمنا روش مورد استفاده در این پژوهش،روش کیفی با رویکردی تحلیلی توصیفی می باشد.

جدی ترین تحول در راستای ایجاد دولت مدرن در ایران را دوران سلطنت پهلوی اول دانسته اند. از نگاه ماکس وبر ظهور دولت مدرن ملازم با تحقق اقتدار عقلانی است. در این رابطه او دو عوامل را به عنوان پیش شرط و مانع این امر معرفی می کند: شرایط پولی و مالی که نمود آن در اقتصاد سرمایه داری است و مخالفت سنت گرایان و اشراف با این امر. بر این اساس پژوهش حاضر با روش کیفی و توصیفی-تحلیلی و رویکرد جامعه شناسی تاریخی به سراغ این پرسش رفته است که موانع اقتصادی و اجتماعی تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی اول کدامند؟ مطابق دیدگاه وبر، نحوه ی گذار ایران به اقتصاد سرمایه داری و همچنین دلایل مخالفت سنت گرایان و اشراف با سیاست های رضاشاه تحلیل شده است. این پژوهش ادعا می کند که در وجه اقتصادی هر چند شاخص های مورد بررسی، ادغام اقتصاد ایران عصر پهلوی اول در اقتصاد سرمایه داری را تایید می کند، اما مداخله گسترده دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری سنخ خاصی از اقتصاد سرمایه داری، یعنی سرمایه داری دولتی شده است. همچنین در وجه اجتماعی، سیاست های دولت موجب مخالفت و مانع تراشی اشراف و سنت گرایان در مسیر نهادینه سازی دولت مدرن و تحقق اقتدار عقلانی در عصر پهلوی اول شده است. از سویی طبق نگاه وبر، علاوه بر موارد یاد شده، عملکرد پهلوی اول، خود مانعی بر سر راه تحقق اقتدار عقلانی بوده است.

انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن جنبش اجتماعی زنان را وارد عرصه جدیدی کرده است. این مقاله تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که شکاف جنسیتی چه تاثیری بر تحولات جنبش زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی گذاشته است؟ در این راستا با به کار گیری روش توصیفی و تحلیلی،  ابتدا «شکاف جنسیتی» به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر جنبش اجتماعی زنان پس از انقلاب بررسی شده و با توجه به شاخص های جهانی شکاف جنسیتی G.G.I)  (شامل فرصت دستیابی به آموزش، جذب خدمات بهداشتی، مشارکت اقتصادی و مشارکت در قدرت سیاسی ، مشخص می شود که جمهوری اسلامی در مجموع موفق به کاهش شکاف جنسیتی در جامعه پس از انقلاب شده است، سپس با بهره گیری از نظریه جنبش های اجتماعی «آلبرتو ملوچی» که منافع و هویت جمعی را اساس جنبش های اجتماعی دانسته و هدف این تحرکات را هم بیش از همه اصلاح و تغییرات فکری و فرهنگی می داند ، این نتیجه حاصل می شود که زنان در جمهوری اسلامی به ویژه طی دهه های دوم و سوم پس از انقلاب، به واسطه کاهش شکاف جنسیتی خصوصا در حوزه های آموزشی، به نوعی هویت جمعی مشترک رسیده و مطالبات جدید خود را در قالب جنبش اجتماعی زنان در عرصه جامعه مدنی گسترش داده اند.

در دنیای کنونی، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب نظرانی که اثربخشی مشارکت و دخالت دولت در صنعت گردشگری و کارآیی سیاست های آنها را مورد تردید قرار می دهند، افزوده می شود. گروه های ذینفع غیردولتی و بخش خصوصی در حوزه گردشگری (تورگردانان، مراکز اقامتی و پذیرایی و مراکز حمل و نقل) از ارکان اصلی سیاستگذاری گردشگری محسوب می شوند. این گروه ها می بایست سهم ویژه ای در سیاستگذاری در حوزه گردشگری داشته و همراه با نهادهای دولتی و البته هماهنگ با آنها، در پی گسترش این حوزه و بالطبع رسیدن به اهداف اقتصادی خویش باشند. حال سوال اینجاست که؛ گروه های ذینفع غیردولتی در سیاستگذاری گردشگری ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آماری، به توصیف و تحلیل داده ها پرداخته است. برای دستیابی به اطلاعات دست اول، ابتدا پرسش های مربوط به مصاحبه تنظیم و سپس جهت روایی و پایایی مقاله به 10 نفر از اساتید و متخصصان فن ارجاع شده و در نهایت با 20 نفر از خبرگان امور گردشگری به صورت میدانی مصاحبه شده و با استفاده از روش دلفی به تحلیل نتایج پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد در جمهوری اسلامی ایران گروه های ذینفع گردشگری در سیاستگذاری های کلان مربوطه، نقش موثر و شفافی ندارند، لیکن در اجرای این سیاست ها بسیار فعال هستند.

درتاریخ فرهنگی ایران، اگر چه عصر سلجوقی یکی از نومایه ترین اعصار نیست، اما بدون تردید یکی ازسازنده ترین دوره هاست. سلجوقیان نه از راه قدرت محض، بلکه از راه بکارگیری روش ها و ابزارهای ایدیولوژیک و فرهنگی برای مدت های طولانی توانستند از قدرت خود حراست و نگهبانی کنند.آنان علاوه بر زور و دعاوی ایدیولوژیکی ازظرفیت مدارس تازه تاسیس نظامیه، تصوف و مذهب اهل سنت نیز بهره بردند تا قدرت خود را تثبیت کنند.فرهنگ سلجوقی، هم در بعد نظری و هم در بعد سیاسی، پیش ازهر چیز به وسیله شبکه متغیر و ناپایدار مصالحه میان شبکه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مذهبی وعرفانی برقرار و اثرگذار بود. در دوران جمهوری اسلامی نیز فرهنگ به تثبیت و تقویت قدرت کمک شایانی نمود. حوزه های علمیه، مساجد، بارگاه های امامان و امام زادگان، مناسک و مراسم مذهبی و... درتثبیت، تقویت، بازتولید دانش وقدرت دردوران جمهوری اسلامی اثرگذار بوده اند. دراین مقاله تلاش شده است به کمک منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی تاثیر فرهنگ بر مناسبات قدرت در دوران سلجوقی و جمهوری اسلامی و همچنین تشابهات و تفاوت ها نشان داده شود.

فقه سیاسی به عنوان منبع صدور احکام و بر مبنای اجتهاد پویا، نقش موثری در تاسیس نظام اسلامی در دوره معاصر و همچنین راهکارهای تداوم آن در اندیشه امام خمینی (ره) ایفا می نماید. پس از اینکه فقه سیاسی توسط امام خمینی (ره) به عنوان مبنایی برای تاسیس حکومت اسلامی به کار گرفته شد و منجر به شکل گیری جمهوری اسلامی گردید، ابعاد فقه بسیار گسترده شد و تنها به حوزه های سیاسی محدود نماند. سوالی که پژوهش حاضر مطرح می کند این است: فقه سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره) از چه راه هایی می تواند مصالح آینده نظام اسلامی را بر مبنای مصلحت عموم جامعه به پیش ببرد؟ فرضیه نوشتار این است: فقه سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)، محافظه گرا نیست و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، احکام جدیدی را وضع می کند که در راستای مصالح جامعه اسلامی مطرح می شوند. روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است که با گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده است.

ازآنجایی که وقف نوعی سرمایه گذاری برای برطرف نمودن نیازهای مادی و معنوی مردم است ازلحاظ اجتماعی یک نهاد کلان اجتماعی محسوب می شود لذا مطالعه در این حوزه حایز اهمیت است. با تهاجم  مغولان به ایران در (616 ه ق)، بسیاری از آثار وقفی تخریب شد. بعد از دوران گذار اولیه، بهبود شرایط اجتماعی و گرایش حاکمان مغول به اسلام، اهتمام به نهاد وقف از سوی حاکمان و مردم بیش از پیش فزونی یافت. این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه های و عوامل موثر بر توسعه موقوفات حاکمان، از آخرین دوره حکومت نا مسلمانی(از اوگتای قاآن تا غازان خان) تا دوره انقلاب اسلامی به اجرا درآمده است. پژوهشگر با فرض تاثیرگذاری نگرش حاکمان در تقویت و یا تضعیف نها د وقف و از طریق بازیابی اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد تاریخی به این سوال اساسی پرداخته که انگیزه های حاکمان در دوره های مختلف تا چه اندازه در توسعه و ترویج نهاد وقف موثر بوده است؟ نتایج به دست آمده نشان داد یکی از علل سیر تحولی اوقاف در دوره های مذکور گرایش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی حاکمان بوده است. با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری شگرف امام (ره) به عنوان فقیهی عالم در مردم، نهاد وقف  رونق بی سابقه ای یافت. چرا که بنیانگذار جمهوری اسلامی حامی توسعه ی فرهنگ وقف بوده اند و موجب نفوذ بیشتر مفاهیم اسلامی در بین مردم و ترغیب آنان به وقف شدند.