فهرست مطالب

حقوق بین المللی کیفری - پیاپی 1 (تابستان 1399)
  • پیاپی 1 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/04/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • کریستیانا ساگای* صفحات 1-22

    بوکوحرام از طریق زنانی که گروگان می گرفته عملیات های انتحاری زیادی را انجام داده است و از سال 2014، بویژه بعد از ربودن 276 دختر در منطقه چیبوک، در ایالت بورنو در نیجریه در 14 آوریل 2014، توجه زیادی را بخود جلب کرده است. این باور وجود دارد که دختران مدرسه ای ربوده شده به همراه بسیاری از زنان و دختران جوانی که ربوده شده از سوی بوکوحرام وادار شدند تا به نفع بوکوحرام بمب های انتحاری را بخود ببندند. بنابراین، این پدیده یک وضعیت دوگانه ای را برای بسیاری از این افراد ایجاد می کند که در حقوق بین المللی کیفری از آن به «قربانی- مرتکب» یاد می شود. در حقیقت به خاطر این که گروه هدف آزار و اذیت بر مبنای جنسیت از مصادیق جنایات علیه بشریت می باشند، قربانی هستند. از این جهت که ناخواسته در شورش و درگیری های بوکوحرام گرفتار شده اند، مرتکب می باشند. از آنجا که دیوان بین المللی کیفری به تعقیب کسانی می پردازد که در قبال جنایات بین المللی «بیشترین مسیولیت» را دارند، لذا جای تردید وجود دارد که آیا این مرتکبان عملیات انتحاری را می تواند تحت تعقیب قرار دهد؟ بنابراین بحث تعقیب آنها در محاکم ملی مطرح می شود. اما تعقیب در سطح ملی باید چشم به راه حقوق بین المللی کیفری برای پذیرش موازین پذیرفته شده بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی بماند. این مقاله بیشتر در حوزه جنسیت و حقوق بین المللی کیفری است و به تحلیل جنایت آزار و اذیت بر مبنای جنسیت می پردازد. مقاله مزبور به بررسی مساله می پردازد که آیا زنانی که از سوی بوکوحرام وادار شدند تا عملیات های انتحاری را انجام دهند، مسیولیت کیفری دارند یا خیر؟

    کلیدواژگان: جنایات علیه بشریت، بوکوحرام، جنسیت، اساسنامه رم، نیجریه
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی، ایمان منتظری قهجاورستانی*، حمزه پیرنیا صفحات 23-46

    مجازات عاملان جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه یکی از آرزوهای دیرین جامعه بین المللی بود که با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری این امر تا حدودی به تحقق پیوست. صلاحیت دیوان برای پیگیری جنایات جنگی ارتکاب یافته در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی منوط احراز مخاصمه مسلحانه است. با توجه به این موضوع که اساسنامه دیوان تعریفی از عبارت مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ارایه نکرده است، در این مقاله قصد داریم با توسل به حقوق قابل اجرا برای دیوان به تعریف این مفهوم بپردازیم. حقوق بین الملل بشردوستانه، که اساسنامه دیوان برای جرم انگاری جنایات جنگی از آن الهام گرفته است، به صورت کلی برای وجود مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی وجود دو شرط یعنی شدت خشونت و سازمان یافتگی گروه های مسلح را برای لازم الاجرا شدن مقررات حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را لازم می داند. آنچه در اساسنامه دیوان ابهام ایجاد می کند، عبارت مخاصمه مسلحانه طولانی مدت در بند (و) ماده (2)8 اساسنامه است. وجود این عبارت در اساسنامه در وهله نخست این تردید را ایجاد می کند که اساسنامه علاوه بر آستانه موجود در ماده 3 مشترک و پروتکل الحاقی دوم، یک آستانه جدید برای مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ایجاد کرده است. در این مقاله با توسل به رویه دیوان، تاریخچه پیش نویس مواد مربوط به جنایات جنگی و عقاید علمای حقوق به اثبات این امر می پردازیم که آستانه اجرایی شدن مقررات جنایات جنگی مطابق با اساسنامه دیوان یکسان است و دیوان برای اجرایی شدن مقررات خود، آستانه پایین که همان شدت خشونت و سازمان یافتگی گروه های مسلح است را در نظر گرفته و شرط طولانی بودن مخاصمه یکی از معیارهای تشخیص شدت خشونت است.

    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، جنایات جنگی، ماده 3 مشترک، عنصر طولانی مدت
  • هیبت الله نژندی منش*، زهرا حاجی پور صفحات 49-70

    تعریف جنایت تجاوز سرزمینی و نحوه اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به آن،  به سبب اصطکاک با حاکمیت دولت، چالشی ترین موضوع در تاریخ تاسیس دیوان بود که با گذشت چندین دهه از شروع چنین جریانی، موضوعی همچنان چالش برانگیز است. جنایت تجاوز بعد از گذشت شش دهه مذاکره و تلاش، در نهایت در جریان کنفرانس بازنگری اساسنامه رم که در سال 2010 در کامپالا  برگزار گردید، تعریف شد و به تصویب نمایندگان دولت ها رسید. قطعنامه مصوب مجمع دولت های طرف اساسنامه علاوه بر تعریف جنایت تجاوز، شرایط اعمال صلاحیت دیوان و نیز رابطه بین شورای امنیت و دیوان در خصوص این جنایت را تبیین نمود. نوشتار حاضر با بررسی قطعنامه مذکور این پرسش را بررسی می نماید که آیا اصلاحیه کامپالا توانسته است تمامی ابهامات در این زمینه را برطرف و رسیدگی به جنایت تجاوز سرزمینی را در دیوان ممکن سازد. بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که گرچه تصویب اصلاحیه کامپالا در ظاهر امر رسیدگی به جنایت تجاوز را در دیوان بالفعل ساخت، اما در عمل احتمال تحت پیگرد قرار گرفتن این جنایت در دیوان بسیار اندک است. همین امر، منجر به بروز انتقاداتی در خصوص این قطعنامه و تداوم چالش ها در خصوص جنایت تجاوز شده است.

    کلیدواژگان: اقدام تجاوز، جنایت تجاوز، دیوان بین المللی کیفری، اصلاحیه کامپالا، اصل تکمیلی، جنایت علیه صلح
  • اعظم امینی*، وحید بذار صفحات 70-89

    تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیامدهای فاجعه باری بر مردم ایران داشته است که این امر، موضوع مسیولیت واضعان این تحریم ها را مطرح می کند. دیوان بین المللی کیفری به عنوان تنها دادگاه دایمی که به مسیولیت کیفری افراد رسیدگی می کند، مناسب ترین مرجع بین المللی برای تعقیب کیفری مقامات آمریکایی وضع کننده تحریم علیه ایران است. با توجه به محدودیت های صلاحیتی که به واسطه عدم عضویت دولت های ایران و آمریکا برای دیوان وجود دارد، تنها گزینه توسل ایران به دیوان این است که این دولت با صدور اعلامیه ای بر اساس ماده 12 (3) اساسنامه دیوان، صلاحیت موردی دیوان را بپذیرد. علی رغم این که تحریم ها ذاتا جرم قلمداد نمی شوند، پیامدهای آن را می توان ذیل برخی مصادیق جنایت علیه بشریت ازجمله «نابودسازی»، «آزار و اذیت» و «سایر اعمال انسانی» دسته بندی کرد. بهرحال، مراجعه ایران به دیوان می تواند امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اقدامات اتباع مقامات ایرانی را فراهم کند.

    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، تحریم جنایت علیه بشریت
  • لیئا اینا اشنایدر* صفحات 90-109

    این مقاله به بررسی این سوال می پردازد که این انتقاد که دیوان بین المللی کیفری بعنوان یک ابزار پسااستماری برای کنترل کشورهای آفریقایی از سوی دولتهای غربی استفاده می شود، تا چه حد درست است؟ برای تحلیل این سوال، مقاله بر دو استدلال در نقد پسااستعماری تمرکز دارد: نخست، این اتهام که دیوان غیرمنصفانه بر آفریقا تمرکز دارد و دوم این که دیوان بین المللی کیفری یک ابزار هژمونی یا سلطه غرب می باشد که بر اهمیت سیاست های جهانی در رویه دیوان تاکید دارد. نگارنده، با ارزیابی دو جنبه مهم نقد پسااستعماری، به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی کیفری غیرمنصفانه متهم به اعمال تعقیب گزینشی شده است و همچنین این انتقاد که دیوان ابزار هژمونی کشورهای غربی است، نیز درست نمی باشد چرا که کشورهای آفریقایی نقش اساسی را در شکل گیری این دیوان ایفا کرده اند. با این حال، انتقاد نسبت به نقش شورای امنیت درست و روا می باشد.

    کلیدواژگان: کشورهای آفریقایی، دیوان بین المللی کشوری، پسااستعماری، کشورهای غربی
  • محمدرضا سبحانی * صفحات 110-125

    با تشکیل دیوان کیفری بین المللی، نهضت بی کیفرمانی شکلی جدی تر به خود گرفت و امید برای تحقق این روءیا رنگ واقعیت یافت. جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله وضعیتهایی بود که دیوان کیفری بین المللی در زمان شکل گیری درگیر رسیدگی به آن گردید و کارآمدی قوانین آن در مسیر اجرای عدالت به بوته آزمایش نهاده شد. با ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو، دیوان مشغول رسیدگی به شش پرونده در این زمینه گردید تا جنایات بین المللی صورت گرفته در طول جنگهای داخلی کنگو مورد مجازات واقع شود. در طول این رسیدگیها دو امر مورد توجه واقع شد. نخست، کارآمدی قوانین دیوان اعم از اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و آیین نامه دیوان در محاکمه و مجازات مجرمان و دوم، بکارگیری مولفه های دادرسی عادله در محاکمه این افراد. از آنجا که دیوان یک نهاد بین الملی است عملکرد آن مورد توجه جامعه جهانی بوده و رسیدگی عادلانه در کنار مجازات مجرمان کوچکترین توقع از یک محکمه بین المللی می باشد. در این میان رسیدگی به برخی پرونده ها با چالش بیشتری مواجه بود. از جمله رسیدگی به پرونده آقای توماس لوبانگا که رسیدگی کیفری به پرونده ایشان، حاوی نکات حقوقی بسیاری می باشد. بعلاوه عملکرد دیوان در طول رسیدگی به پرونده ایشان مکررا مورد نقد واقع گردید. خصوصا عملکرد نهاد دادستانی در جمع آوری اسناد و مدارک علیه متهمان و همچنین نحوه رسیدگی شعبه بدوی به پرونده آنها که نشان از آن داشت که ممکن است قوانین دیوان هنوز ظرفیتهای لازم برای رسیدگی عادلانه را نداشته باشد و برخی قواعد آن نیازمند بازنگری مجدد می باشد. اما اگر چه دیوان در محکوم نمودن تمامی متهمان توفیقی نداشت و در مورد مابقی محکومان نیز نتوانست مجازاتی در حد جنایات آنها تعیین نماید اما تا همین میزان نیز توانست سنگ بنای پایان دادن به بی کیفرمانی  را بنا نهد.

    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی دیوان، دادرسی عادلانه
|
  • Christiana Sagay * Pages 1-22

    The surge in the use of female suicide bombers by Boko Haram since 2014 has received heightened attention, particularly after the abduction of 276 girls in Chibok, Borno State, Nigeria on 14 April 2014. It is believed that the abducted schoolgirls are coerced along with many other women and young girls into being suicide bombers by Boko Haram for Boko Haram.  This phenomenon, therefore, creates a binary status for many of these suicide bombers – ‘victim-perpetrators’ under International Criminal Law. As victims - a target group of gender persecution, as a crime against humanity. As perpetrators - unwilling cocoons in the Boko Haram insurgency. Because the International Criminal Court is saddled with the prosecution of those ‘most responsible’ for international crimes, it is doubtful that suicide bombers would be prosecuted at the International Criminal Court. This leaves prosecution of suicide bombers to domestic courts. But domestic prosecutions would have to look to International Criminal Law for the adoption of internationally recognized standards in prosecuting international crimes. This article is a modest contribution to the field of gender and International Criminal Law. This piece offers an analysis of the crime of gender persecution. It interrogates the question of criminal responsibility or lack thereof for the women coerced into being Persone Borne Improvised Explosive Devices (PBIEDs.)

    Keywords: Crimes against humanity, Boko Haram, Gender, Rome Statute, Nigeria
  • Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi, Iman Montazeri Ghahjavarestani*, Hamzeh Pirnia Pages 23-46

    Punishment of perpetrators of war crimes in armed conflicts was one of the long-standing ambitions of the international community, which was partially achieved by the establishment of the International Criminal Court. The Court's jurisdiction to prosecute war crimes committed in non-international armed conflict is subject to the establishment of armed conflict. Given that the Statute does not define the term non-international armed conflict, in this article we intend to use the applicable law of the Court to define this concept. The statute is inspired by humanitarian law and humanitarian law generally requires two conditions for the application of humanitarian law to non-international armed conflicts: organization of armed group and intensity of violence. What creates ambiguity in the statute is the term protracted armed conflict in paragraph(f)of Article8(2)of the Statute. The existence of this phrase in the Statute in the first place raises the doubt that the Statute, in addition to the existing threshold in common Article3 and the Additional Protocol II, has created a new threshold for non-international armed conflict. In this article, we also try to prove that by examining the history of drafting articles related to war crimes, the practice of the court and the doctrine that threshold of application of the regulations of war crimes is the same according to the statute and to enforce its rules, the Court considers the lower threshold, which is the intensity of violence and the organization of armed groups, and the protracted armed conflict is one of the criteria for determining the intensity of violence.

    Keywords: International Criminal Court, Non-International Armed Conflict, War Crimes, common Article 3, Protracted Armed Conflict
  • Heybatollah Najandimanesh *, Zahra Hajipour Pages 49-70

    The definition of the crime of aggression and how the International Criminal court applies its jurisdiction over it was the most challenging issue in the establishment of the Court, which is still a challenge after several decades of starting such a Process. The crime of aggression after six decades of negotiation and endeavors was eventually defined during the Rome Statute Review Conference held in Kampala in 2010. The resolution adopted by the Assembly of States Parties, also defining the crime of aggression, clarified the jurisdiction of the Court, as well as the relationship between the Security Council and the ICC regarding the crime of aggression. The present paper aims to clarify whether the Kampala Amendment has been able to resolve all ambiguities in this regard and allow the prosecution of the crime of aggression in the court. The present study suggests that although the Kampala amendment was supposed to make practical the prosecution of the crime of aggression, the practice of prosecuting this crime in the court is practically difficult. This has led to criticisms of this resolution and the persistence of the challenges about the crime of aggression.

    Keywords: Crime of Aggression, Act of Aggression, International Criminal Court, Kampala Amendment, Complementarity Principle, Crime against Peace
  • Azam Amini*, Vahid Bazzar Pages 70-89

    Sanctions imposed by the US against Iran have had disastrous implications for the Iranian population and this requires the responsibility of those who imposed such sanctions. ICC as the only permanent court, which investigates the criminal responsibility of individuals, would be the most appropriate international forum for prosecuting American authorities imposing sanctions against Iran. According to jurisdictional limitations for Iran and the US as states not parties to the ICC Statute, the only way for Iran to resort to the Court is to accept jurisdiction of the Court concerning the crime in question under article 12(3) of Rome Statute through a declaration. Although sanctions are not considered by themselves as crime, implications of which could be categorized under the category of crimes against humanity including extermination, persecution, and other inhumane acts of a similar character. Notwithstanding, Iran may be prevented from the possibility of the exercise of the jurisdiction by the court against Iranian officials by excluding the court jurisdiction in its declaration to investigating the situation in question i.e. sanctions.

    Keywords: International Criminal Court, Islamic Republic of Iran, United States of America, Sanction, Crimes against humanity
  • Lea Ina Schneider * Pages 90-109

    This paper examines the question to what extent the criticism is justified that the ICC functions as a postcolonial tool for Western countries to control African countries. To analyse this question, this paper focuses on two main arguments of the postcolonial critique: first, the accusation that the ICC focuses unfairly on Africa and second, that the ICC is as a hegemonic tool of the West which stresses the importance of global politics in the practice of the ICC. Evaluating the two key aspects of the postcolonial critique, the author concludes that the ICC is unfairly accused of practising selective prosecution and also the critique that the ICC is a hegemonic tool of Western countries is not true as African countries played an essential role in its formation. However, the critique of the role of the UNSC is justified.

    Keywords: African States, International Criminal Court, Postcolonial, Western States
  • Mohammad Reza Sobhani * Pages 110-125

    With the establishment of the International Criminal Court (ICC), the impunity movement took on a more serious form, and the hope for the realization of this dream has been realized. The situation of the Democratic Republic of the Congo was one of the first ones that dealt with by the ICC. This was also a test for the Court's effectiveness of its laws in the administration of justice. Within the situation, the Court has dealt with six cases to punishing international crimes committed during the Congolese civil war. During the investigations related to the situation, two issues were raised: First, the effectiveness of the Court's rules, including the Statute of the Court, Rules of Procedure and Evidence, and other relevant rules in prosecuting and punishing offenders, and second, the use of elements of a fair trial for trying the accused. Since the Court is an international body dealing with the most serious crimes concerned with the international community, a fair trial, focusing on the punishment of perpetrators and protection of the victims, is the least expected of an international tribunal. In the meantime, handling some cases was more challenging, inter alia, the case of Mr. Thomas Lubanga, whose criminal case contained many legal issues. In addition, the function of the Court was repeatedly criticized during his trial. In particular, the performance of the prosecutor's office in collecting documents against the defendants, as well as the manner in which the trial handled their case, indicated that the Court's rules may not have the effect to conduct a fair trial yet and that some of its rules need to be amended. Although the court did not succeed in convicting all the accused and also could not determine the punishment for their crimes for the rest of the convicts, it was able to lay the foundation for the fight to end impunity.

    Keywords: International Criminal Court, Democratic Republic of the Congo, Statute of the Court, Rules of Procedure, Evidence of the International Criminal Court, Fair Trial