فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق کیفری - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1399)
  • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/03
  • تعداد عناوین: 12
|
  • حسین آقایی جنت مکان* صفحات 7-24

    یکی از مسایل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی (ماده 27 ق.م.ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.

    کلیدواژگان: احتساب، بازداشت قبل از صدورحکم، نظام، اختیاری و الزامی
  • حسین آقایی میبدی*، علی غلامی صفحات 25-50
    ماده 276 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین میتوان 14 یا 15 نوع سرقت تعزیری (با احتساب ماده 270)  را برشمرد که هرکدام تنها یک شرط از شرایط سرقت حدی را ندارند. علاوه بر این می توان سرقت هایی را برشمرد که دو، سه و حتی چهار شرط از شرایط سرقت حدی را نداشته باشند. اما آیا میزان شدت تمام این سرقت ها برابر است؟ یا قاضی باید حسب شدت جرم، میزان مجازات را مشخص کند؟ در این مقاله با توجه الگوی سرقت حدی و با عنایت به یافته های علم جرمشناسی به این پرسش پاسخ داده ایم که کدام یک از شرایط سرقت حدی تاثیر بیشتری در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد؟ نتیجه مطالعه نشان داد که عدم وجود دو فاکتور «هتک حرز» و «ربایش مخفیانه» بیشترین تاثیر در کاهش شدت سرقت تعزیری دارد.
    کلیدواژگان: سرقت، سرقت حدی، سرقت تعزیری، تشدید مجازات، حد، تعزیر
  • علی مراد حیدری*، علی جعفری صفحات 51-74

    نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود.پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلا یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده موخر قانون گذار» است

    کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، داده شخصی، حریم خصوصی، حمایت از داده
  • اسماعیل رحیمی نژاد* صفحات 75-102

    رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تاکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.

    کلیدواژگان: جرم شناسی فرهنگی سبز، جرایم زیست محیطی، علت شناسی، پیشگیری، توسعه پایدار
  • محمد سعیدی، کیومرث کلانتری* صفحات 103-126

    قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص بالغان زیر 18 سال، در سه متن قانونی مجزا، پاسخ های جای گزین پیش بینی کرده است؛ اولا خدمات عمومی رایگان، اقامت در منزل و حبس پایان هفته ای به عنوان جای گزین های جزای نقدی و نگهداری در کانون، ثانیا امکان استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی و ثالثا امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات. به علاوه با تحقق شرایط شبهه، مجازات های مقرر در مواد 88 و 89 بسته به سن شخص، حتی در جرایم مستوجب حد و قصاص، بر وی اعمال می گردند. با وجود پیشرفت تقنینی، اما به لحاظ قضایی کاربست این پاسخ های جای گزین با ابهامات قانونی، چالش های اجرایی و عدم اقبال کنشگران اجرایی همراه است. این ابهامات به تفکیک هریک از پاسخ های جای گزین از دامنه ی متفاوتی برخوردار است؛ با تحلیل این پاسخ ها و فرآیند کاربست اجرایی-قضایی مشخص می گردد که کلی بودن و ابهامات متعدد اجرایی از یک طرف و پیش بینی های فاقد ضابطه باعث زیرسوال رفتن اهداف پیش بینی آنها خواهد بود.

    کلیدواژگان: پاسخ اجتماعی جای گزین، خدمات عمومی رایگان، حبس پایان هفته ای، اقامت در منزل، مجازات های جای گزین نظارت مدار
  • باقر شاملو، عارف خلیلی پاجی* صفحات 127-152
    مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: پول شویی، مدیریت ریسک، پیشگیری، واحد اطلاعات مالی، گروه اگمونت
  • میلاد طاهریان*، اسماعیل هادی تبار صفحات 153-176
    مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تاکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
    کلیدواژگان: گفتمان صلح مدار، جرم شناسی صلح ساز، جرم، جرم انگاری، پاسخگذاری غیرکیفری
  • کورش عظیمی*، محمدرضا نظری نژاد صفحات 177-200

    نحوه مواجهه با جرایم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرم مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرایم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهرا برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرایم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرایم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.

    کلیدواژگان: جرائم مشهود، اختیارات ضابطین، نقش شهروندان، اشتباه و خطا
  • غلامرضا قلی پور*، مهدی صبوری پور صفحات 201-228
    در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حق دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حق دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقی وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانی «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.
    کلیدواژگان: وکالت منصفانه، دادرسی منصفانه، حق دسترسی به وکیل، الگوی تضمین وکیل، الگوی تضییق وکیل
  • سعید قماشی*، عباس زراعت، مهدی مهدوی نژاد صفحات 229-252

    تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی (کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

    کلیدواژگان: تروریسم دینی، تحلیل روانکاوانه، پیشگیری غیرکیفری، درمان
  • مرتضی محمودی*، محمدعلی بابایی صفحات 253-274

    در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تاسی از این تاکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسیولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرایم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

    کلیدواژگان: حجاب شرعی، جرم انگاری، مبانی کلان، مبانی خرد، قانون اساسی، ارزش، اخلاق، بزه دیدگی
  • سید محمود میرخلیلی*، علی عسگری مروت، مجتبی بهرامی گرو صفحات 275-296

    هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مساله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

    کلیدواژگان: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، فساد اداری، پیشگیری اجتماعی، نظریه فشار، نظریه کنترل اجتماعی
|
  • Housein Aghaei Janatmakan * Pages 7-24

    One of the important issues in final verdicts is whether to calculate or not the duration of detentions prior to hearing for the convicted persons. There are three approaches to this issue across the world: the first, zero calculation; the second, mandatory calculation and the third, optional calculation. Iranian criminal acts, since the inception of the judiciary system, have been calculated in terms of mandatory approach (public penal acts 1304 and 1352). After the victory of the Islamic revolution of Iran, the optional perspective was adopted, but in recent years the mandatory approach appears to have been opted for. This has been due to human rights movements at a global level which have resulted into the adoption of such an approach in criminal courts. This paper intends to assess and measure the calculation of frequency prior to court rulings and elaborate on its merits and demerits

    Keywords: Assess, Measure, Calculation, Detention, Prior court Rulings
  • Hosein Aghaei Meybodi *, Ali Gholamy Pages 25-50
    Article 276 of Iranian Islamic penal code states that theft when not accompanied by conditions which lead to Hadd punishments shall be classified as one of Tazir thefts as the case may be. Therefore, it is possible to enumerate 14 or 15 Tazir thefts (including article 270) each lacking only one condition required for Hadd theft. In addition it is possible to enumerate thefts which do not possess two, three or even four conditions required for Hadd theft. But are all of these thefts equally severe? Or should the judges determine the amount of punishment according to the severity of the crime? In this article with respect to the pattern of Hadd theft and findings of criminology; it has been answered to the question that “which conditions of Hadd theft are mostly effective in making Tazir thefts more severe? Findings of this study showed that thefts which lack “Breaking” and “stealthiness” are mostly effective in reducing the severity of Tazir thefts.
    Keywords: theft, factor, conditions, intensification, severity, Had, Tazir
  • Ali Morad Heydari *, Ali Jafari Pages 51-74

    Criminal protection of personal data faces challenges; the subject of a crime is limited to "sensitive personal data". The E-commerce law is a special law and approved in 2003, and the Islamic Penal Code is a general law approved in 2013. In January 2012, a draft law on data protection and privacy in cyberspace was issued that, if they become law, the validity of the rules of the E-C law and the relationship of these regulations will be a new challenge. If the bill is lawful, what law would be governing in the cases of a void or a legal conflict? Equivalent to the hypothesis, the principle of the "general uncertainty of a particular universe is not primitive" is not applicable here, and in cases of void or legal conflict, in the domain of cyberspace, which would be a prominent feature of being present, the lawyer's new request must be applied.

    Keywords: E-Commerce, Personal data, Data protection, privacy, Criminal act
  • Esmail Rahiminejad * Pages 75-102

    Traditional approach to economic growth along with industrialization, civilization increasing growth of population and Capital Empire has faced contemporary world with serious crises. So that the protection of environment has become the main concern of  the universal society.’ Green cultural criminology”asa new critical apprroach , aiming at challenging this traditional and nonecological approach, protection of environment, etiology and prevention of environmental crimes, has been entered into the area of contemporary critical criminology since the early of 21th century. This article, using descriptive-analytical method, has illustrated this new approach. The findings shows that green cultural criminology insists upon ”organizational criminal culture”, ”modern consumerist culture” ”political economy” and ”media representation” in etiology of environmental crimes .Based on these findings, it stresses on changing and reforming the anomic and nonecological structures of society from the political, economic, cultural and legal point of view as the most important and influential measures for prevention of environmental crimes and unsustainable behaviors.

    Keywords: Cultural criminology, Ustainable development, Environmental crimes, Etiology, Prevention
  • Mohammad Saeedi, Kiumars Kalantari * Pages 103-126

    The legislator of the Islamic Penal Law 1392 has predicted the alternative responses for adults under 18 years, so called youth in three separate legal texts;  First, unpaid community services, home detention and weekend detention as an alternative to fines and maintenance in Center. Second, the possibility of using parole and the others legal discounts, and Third, the possibility of postponing the issuance of court dessision and execution of penalty. In addition, in the case of doubt, the penalties mentionded in articles 88 and 89 apply according to age, even in the crimes subject to hadd and qisas.Despite of progress in legislation, using these alternative responses have made challenges and disinterest of executors. Theses ambiguities are different due to each alternative response.Analysis of these responses and judicial enforcement process show that being general and having executive ambiguities and also prediction without rules will call into question the targets.

    Keywords: community sanctions alternative, unpaid community services, weekend detention, monitoring oriented alternative penalties
  • Bagher Shamloo, Aref Khalili Paji * Pages 127-152
    Combating money laundering, as one of the transnational crimes, requires action at the international level. This is on the agenda of the international community through the approval of some conventions and documents by adopting reactive strategies against money laundering. International money laundering policies in line with risk management guidelines seek to adopt control strategies. In the meantime, what is important is the financial information that has led financial information units to play a very important role in managing money laundering risk. In this regard, by creating a transnational group, called the Egmont Group, efforts have been made to increase the efficiency of financial information units. This is due to the unique role of the structure in risk assessment and a demarcation of financial-economic crime and the adoption of appropriate policies to prevent these crimes in anti-money laundering programs. Thus, with a transnational look, the present study examines the risk-taking approach of criminal policy against money laundering.
    Keywords: money laundering, Risk management, Prevention, Financial Information Unit, Egmont Group
  • Milad Taherian *, Esmaeil Haditabar Pages 153-176
    This thesis describes the concept of crime and the requirements of criminalization from the perspective of peace-oriented discourse. The results of this research indicate, Although the concept of crime can be defined as a gross violation of peace in a peace-oriented discourse, But the justification of criminalization in this discourse depends on a new goal that is possible in the light of the real solution of the dispute and the repair of the damages caused by the commission of the crime And also respect to the principles of entitlement, necessity and efficiency are among its requirements. Peace-oriented discourse, while emphasizing the priority of prevention, reinforcing self-discipline networks, employing social measures and mediation, suggests the use of administrative and disciplinary measures and broadening civil mechanisms for responding to Behaviors that are contrary to peace. From This view, the instrumental use of criminality, in cases where it is contrary to the justified culture of the people, is inconsistent with peace, either for the purpose of cultural change or for the sake of expediency
    Keywords: Peace-Oriented Discourse, Peacemaking Criminology, Crime, Criminalization, non- criminal response
  • Kourosh Azimi *, MohammadReza Nazari Nezhad Pages 177-200

    How to deal with evident crimes and their legal consequences is one of the problems which facing the judicial officers. Undoubtedly in the crime scene، the evident crime is not always easy to identify, and the appropriate response is more difficult, when the legislature considers it as evident crime while these offenses are not really evident. Although diagnosis these conditions apparently is the responsibility of the police but if the police make a false recognition and accordingly respond to an evident crime, the legal challenges arise. On the other hand, according to note 1 of article 45 of the code of criminal procedure, in evident crimes that have special conditions, the legislature is given authority to ordinary citizens that play the role of judicial officer in some way. Hence, the above challenges are transferred to the mistakes of citizens in the face of evident crimes as well as the scope of their actions. In this article, we have explained the relevant rules in terms of the meaning and concept of evident crimes and the actions that must be taken by both the police and the citizens in this regard, and the authorized territory of their intervention

    Keywords: Evident crimes, Judicial powers, Role of citizens, Misdiagnosis
  • Gholamreza Gholipour *, Mehdi Saboori Pour Pages 201-228
    In the new criminal justice systems, three legal models can be identified in relation with right to access to counsel: "the counsel guarantee model", "the counsel restriction model", and "the mixed model." In the first case, the right to access to counsel is considered as one of the standards of fair trial, and appropriate policies are adopted to “guarantee” it. In the second model, criminal policymakers create countless constraints on having access to counsel. In the mixed model, besides guaranteeing maximum access to the counsel, they also restrict it as necessary. The present study, which examined the restricting policies of access to counsel in the legal system of Iran, concluded that the Iranian criminal justice system adopted the mixed model and accepted some guaranteeing policies, but in this legal system, at least eight types of restricting policies are anticipated, most of which are incompatible with the international standards of "fair advocacy" and the thirty-fifth article of the Constitutional Act..
    Keywords: fair advocacy, Fair trial, the right of access to counsel, the counsel guarantee model, the counsel restriction model
  • Saeed Qomashi *, Abbas Zeraat, Mahdi Mahdavinejad Pages 229-252

    Religious terrorism, in which personal and profitable deductions from religious instructions are supporting terroristic actions, has faced several types of amendment, precautionary and punitive responses. Meanwhile, other novel patterns have been applied against this crime but less analyzed. Therefore, according to the fact that a few mentioned patterns usage is not sufficient, using all these patterns simultaneously is needed. In contrast to the corrective and penal models, the novel pattern has been elevated in the form of being non-criminal variable preventation and its focuses on neutraliziation of effective factors in committing religious terrorism by implementing its mechanisms. Moreover, this model offered preventing communication approaches between endangered persons and effective factors in committing terrorism as well. This research is endeavoring to introduce the novel patterns which is encountering this sort of terrorism. This article will considers psychoanalytic analysis and criminal law in a mean time.

    Keywords: Religious Terrorism, Psychoanalytic Analysis, Non-Criminal Prevention, Remedy
  • Morteza Mahmoodi *, MohammadAli Babaei Pages 253-274

    In criminal law, the realm of civil liberties varies according to the type of criminal policy adopted by each state in relation to the crime. Since according to Article 4 of the Constitution, the general policy governing the legal and social realm of Iran must be based on Islamic standards, the criminal legislator has also supported the hijab. Social responsibilities of the government towards the protection of structural values and their care and Making ethics in society are the macro-foundations of this criminal protection. Believing in the preventive nature of hijab in prevention of women’s victimization in some crimes, as a victimological foundation and creating a sense of security in women as a psychological foundation, are the micro-foundations of this support. According to these foundations, the legislator has linked the issue of women's hijab with criminal law.

    Keywords: Religious Veil( Hijab), Criminalization, Macro Foundations, Micro Foundations, Constitution-Value-, moral, Vctimization
  • Seyyed Mahmoud MirKhalili *, Ali Asgari Morovat, Mojtaba Bahrami Gero Pages 275-296

    The purpose of this research is to identify the role of organizational justice as a concept in management science in preventing administrative corruption. The role of organizational justice in preventing corruption and strategies for prevention are as research issues. If distributive justice does not exist, according to Merton's theory of pressure, an employee uses illegal means such as bribery and embezzles in order to reach its goal. If procedural justice is not established, a kind of inferiority is felt by people and, according to Hirsch's theory of social control, two factors of commitment and belief in one is shaken toward the organization. And finally, if justice is not maintained, there will be grounds for social deviations such as lack of work and non-commitment. Several approaches are recommended, such as improving good governance indicators in the administrative system, focusing on cooperative criminal policy, and so on to prevent corruption.

    Keywords: organizational justice, distributive justice, procedural justice, intentional justice, Administrative corruption, social prevention, pressure theory, social control theory