مجله امنیت بین الملل
پیاپی 19 (امرداد 1399)

با بررسی ساختار حکومتی، اجرایی، قانونی و حزبی رژیم صهیونیستی می توان به مشکلات و چالش های متعددی اشاره کرد که این چالش ها سرانجام پس از هفت دهه خود را در قالب برگزاری سه انتخابات پی درپی در یک سال نشان دادند. این رژیم به دلیل ویژگی ها و مختصاتی که از زوایای گوناگون منحصربه فرد بوده، دارای چالش های مختص به خود نیز هست. ظهور و سقوط احزاب اسراییلی و تعدد این احزاب در کنار ایتلافی بودن کابینه ها، خواسته های ویژه احزاب مذهبی کابینه های کوتاه مدت و ناتمام، و همچنین چالش های مستمر نظامی امنیتی از مسایل و مشکلات فراروی این نظام به شمار می روند. برای بررسی این چالش ها می توان آنها را به پنج بخش حقوقی، سیاسی، حزبی، کابینه ای، امنیتی و سیاسی اجتماعی تقسیم بندی کرد که در این مقاله هر پنج بخش به شکل مفصل توضیح داده شده است. اما نتیجه آنکه پارلمانی بودن نظام حکومتی این رژیم سبب می شود که چالش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی به سهولت از سطوح پایین جامعه به راس هرم یعنی کابینه منتقل شود و ازهمین رو، نظام سیاسی حکومتی همواره با چالش های متعددی مواجه بوده است. تعدد احزاب به سبب تعدد و تکثر قومیت ها، یکی از زیربنایی ترین چالش های سیاسی است که در کنار نبود قانون اساسی، بی اعتمادی سران به یکدیگر، نقش خاص احزاب مذهبی، سهم خواهی های حزبی، نادیده گرفتن فلسطینی های اراضی 1948 و ظهور و سقوط احزاب در این رژیم، درمجموع، سبب تشکیل کابینه های کوتاه مدت و برگزاری انتخابات زودرس می شود؛ ازهمین رو، طی 72 سال گذشته به جای هیجده کابینه چهارساله، شاهد فعالیت 35 کابینه هستیم. براین اساس، چشم انداز مثبت و روشنی در میان مدت برای حل این معضلات پیش بینی نمی شود.

طی سال های اخیر و با اقبال جامعه رژیم صهیونیستی به راست گرایان در محافل حاکمیتی این رژیم، چالشی گریبان گیر دموکراسی ادعایی آن شده که خود را در قالب تعارض میان راست گرایان افراطی از احزاب صهیونیسم دینی و حزب لیکود، در حکومت ایتلافی نشان داده است. این تعارضات در مسایل مختلفی همچون رفتار وزرای دادگستری (آیلت شاکد و جانشینش امیر اوحانا)، قوانین مدون ازسوی کنست و جدال با دادگاه عالی و دستگاه قضا در پرونده فسادهای مالی نتانیاهو نمود یافته است. اهمیت موضوع از آن جهت است که این شکاف ها صرفا در حوزه اختلافات حزبی نیست، بلکه برگرفته از اختلافات و چنددستگی در ساختار حاکم بر این رژیم است که ضمن زیرسوال بردن ادعای صهیونیست ها مبنی بر تشکیل ساختاری یکپارچه و دموکراتیک، می تواند به مولفه ای برای آشنایی با چالش های درونی این رژیم و بهره گیری از آنها به عنوان پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی تبدیل شود. دادگاه عالی در راس قوه قضاییه قرار دارد و می تواند بر حیطه وسیعی ازجمله مصوبات کنست نیز اعمال نظر داشته باشد؛ اما کنست و دولت با این رویه مخالف اند و ادعا می کنند که دادگاه عالی و دستگاه قضا نباید صلاحیت چنین اعمال نظرهایی را داشته باشند؛ زیرا نباید در مسیر اراده آنان که خود را منتخب مردم می دانند مانعی وجود داشته باشد! آنچه در روند تحولات مشاهده می شود این است که جدالی آشکار و پنهان میان دادگاه عالی برای حفظ قدرت و کنست و دستگاه اجرایی برای تقویت موضع جایگاه خود در برابر دادگاه عالی و دستگاه قضا در جریان است؛ روندی که در آینده می تواند ابعاد گسترده تری بگیرد، به ویژه اینکه افرادی همچون نتانیاهو برای تثبیت قدرت انحصاری خویش از هیچ اقدامی ازجمله زیرسوال بردن ماهیت سایر بخش ها ازجمله دادگاه عالی ابایی ندارند. عملکرد قوه های مجریه و مقننه رژیم صهیونیستی نشان می دهد که آنها با اقداماتی چندلایه به دنبال تنزل جایگاه قضایی، حقوقی و حتی حوزه اختیارات دادگاه عالی هستند و در این راه، حتی به ترفندهایی همچون تنزل جایگاه دادگاه عالی از قاضی به متهم پیش می روند. درهمین حال، لزوم حفظ جایگاه قوه مقننه بهانه ای شده است که کنست و قوه اجرایی حملات خویش علیه دادگاه عالی را شدت ببخشند تا درنهایت، بتوانند جایگاه حقوقی و عرفی دادگاه عالی را ضعیف، و حتی افکار عمومی را در این عرصه با خود همراه سازند. با توجه به این شرایط، پیش بینی می شود که با روندهای سیاسی و اجتماعی موجود، رفته رفته جایگاه دادگاه عالی به هم عرضی با کنست و حتی کوتاه تر شدن قد آن از پارلمان تنزل یابد. هرچند که هم اکنون نیز دادگاه عالی پویایی لازم را ندارد، در آینده، این نهاد انفعالی تر از حال حاضر نیز خواهد شد.

اگرچه مقامات صهیونیستی در سال های اخیر تلاش فراوانی کرده اند که اقتصاد این رژیم را شکوفا جلوه بدهند، به گونه ای که فقر، بیکاری و فاصله طبقاتی درحال رخت بستن از آن است، اعتراضات ده دهه اول قرن 21 در این رژیم نشان می دهد که جامعه صهیونیستی همچنان با معضلات اقتصادی دست به گریبان است.  طبق آمارهای بین المللی، حدود نه میلیون نفر (سال 2018) در رژیم صهیونیستی زندگی می کردند و با این جمعیت، تولید ناخالص داخلی در همان سال به 371 میلیارد دلار رسید. صندوق بین المللی پول میزان رشد تولید ناخالص داخلی این رژیم را در سال 2019، 7/3 درصد اعلام کرده است؛ اما به موجب بحران کرونا پیش بینی کرده که این رقم در سال 2020 به حدود 1- برسد. همچنین این نهاد مالی بین المللی، تورم در رژیم صهیونیستی را در سال 2020، 6/4 درصد برآورد کرده است. علاوه براین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش سال 2018 خود بر استحکام اقتصاد این رژیم تاکید داشته است. این سازمان عملکرد اقتصادی رژیم را چنین توصیف می کند: عملکرد قابل  توجه در حوزه اقتصاد کلان و حوزه مالی، درصد پایین بیکاری، بهره پایین، ثبات قیمت ها، و بدهی عمومی پایین. باوجوداین، عملکرد مناسب اقتصادی سبب نشده است که نابرابری های اقتصادی و شکاف های طبقاتی در رژیم اسراییل ازبین برود. برپایه گزارش این سازمان، با آنکه نابرابری در درآمدها کاهش یافته است، کماکان نابرابری های اقتصادی و پراکندگی های اجتماعی در این رژیم وجود دارد. با وجود این نابرابری های آشکار در جامعه صهیونیستی، به نظر نمی رسد که این رژیم از اراده و توان کافی برای رفع این شکاف ها برخوردار باشد. به نظر می رسد که بروز شکاف طبقاتی و تعمیق آن در جامعه صهیونیستی، نخست موجب خواهد شد که حکومت های ایتلافی رژیم بیش از پیش با خطر انحلال روبه رو شوند؛ دوم، با توجه به تکثر قومیتی در جامعه صهیونیستی، وقوع اعتراضات مداوم به دلیل گرفتاری های اقتصادی دور از انتظار نیست؛ و سوم، وضعیت نابه سامان اقتصادی موجب خواهد شد که روند مهاجرت به این رژیم متوقف گردد و دیگر پدیده مهاجرت معکوس در آن متوقف نشود. این شکاف ها در نهایت می توانند پیامدهای سیاسی انکارناپذیری برای رژیم صهیونیستی داشته باشند و کابینه های آن را که اغلب به صورت ایتلافی تشکیل می شوند تا مرز فروپاشی پیش ببرند؛ برای مثال، تاثیر سیاسی نابرابری های گوناگون در سرزمین های اشغالی را می توان به خوبی در تظاهرات سال 2011 مشاهده کرد. همین امر سبب شده است که رژیم صهیونیستی در سال های اخیر، رفاه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند نابرابری ها را حداقل در همین سطح نگه دارد و از افزایش آنها جلوگیری کند؛ امری که در سال های آتی مشخص خواهد شد که رژیم صهیونیستی در تحقق آن موفق بوده است یا خیر.

رژیم اسراییل طی هفتاد سال گذشته همواره کوشیده است که تحت الحمایه یک قدرت بزرگ بین المللی باشد. البته این مسئله به سال های قبل از تاسیس این رژیم، یعنی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم و دوران قیمومیت فلسطین توسط بریتانیا نیز قابل تسری است؛ اما داستان حمایت دولت و جامعه ایالات متحده آمریکا از رژیم اسراییل داستانی متفاوت است؛ زیرا اسراییلی ها در هیچ کجای دنیا به اندازه آمریکا از حمایت های همه جانبه برخوردار نیستند. در باب چرایی این حمایت ها، دلایل گوناگونی در حوزه های سیاسی، رسانه ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیان می شود. علاوه براین، حمایت های مذکور به قرن ها پیش و حتی به زمان کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب برمی گردد. صهیونیست ها بیش از هرجای دیگری در دنیا در ایالات متحده آمریکا نفوذ خود را گستردند و متقابلا حمایت این کشور از آنها نیز تمام عیار بوده است. در میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، حزب دموکرات به طور سنتی بیش از رقیب خود، به حمایت از صهیونیست ها تمایل نشان داده است؛ اما به دلایل متعدد، این حمایت های همه جانبه، طی سال های اخیر، با علامت سوال ها و فرازونشیب هایی همراه بوده است. طی یکی دو دهه اخیر، به دلیل تحولات و تغییرات متعدد در دو طرف (آمریکا و رژیم صهیونیستی) شاهد کاهش حمایت دموکرات ها از اسراییلی ها در مقایسه با گذشته هستیم. بخش بزرگی از این چالش، به سیاست ها و رفتارهای توسعه طلبانه، متجاوزانه و ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی برمی گردد. اسراییلی ها می کوشند به پشتوانه آمریکا و اروپا اهداف توسعه طلبانه خود را در فلسطین اشغالی ازجمله مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی، توسعه شهرک سازی، سیطره بر قدس اشغالی و ایجاد تبعیض علیه فلسطینی های اراضی اشغالی 1948 جامهعمل بپوشانند. علاوه بر فلسطین، مسئله ایران به ویژه پرونده هسته ای و موشکی آن سبب نگرانی هایی برای رژیم اسراییل شده است و این رژیم سعی دارد که اهداف حداکثری خود را دراین خصوص به دستور کاری برای اروپا و آمریکا در مذاکراتشان با ایران تبدیل نماید. چنین سیاست و رویه ای طی سال های اخیر به مهم ترین چالش میان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تبدیل شده است. به بیان  دیگر، یکی از علل اساسی شکاف میان این رژیم با حزب دموکرات آمریکا، سیاست های تکروانه و یکجانبه گرایانه نتانیاهو در سال های نخست وزیری اش است. درحالی که اوباما به شدت حامی برجام بود، نتانیاهو به طور جدی با آن مخالفت می کرد و درپی لغو آن بود، تا اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید، تا حد زیادی به اهداف خود دست یافت. اتخاذ چنین رویه ای ازسوی نتانیاهو درقبال اوباما، با انتقادهای فراوانی در داخل جامعه و ساختار سیاسی رژیم اسراییل همراه بود. نتانیاهو حتی به بهای ناراحتی اوباما و انتقاد کابینه او از رژیم اسراییل به این سیاست خود ادامه داد و کوشید که اهداف حداکثری اش را به نتیجه برساند.

درباره جایگاه جنبش تحریم در سیاست های رژیم صهیونیستی دو دیدگاه مطرح است: برخی بر این باورند که تاکیدات سران رژیم صهیونیستی درخصوص مقابله با «بی دی اس»، نوعی بهانه جویی برای تحقق اهداف داخلی و خارجی این رژیم است و عده ای نیز با برشمردن کارکردهای جهانی جنبش و نیز اقدامات رژیم صهیونیستی به گونه ای که یکی از ماموریت های ویژه وزارت امور استراتژیک این رژیم مقابله با «بی دی اس» شده است آنها را نشانه ای بر جدی بودن تهدیدات این جنبش برای اهداف رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده اند. فعالیت های جنبش «بی دی اس» در ابعاد جهانی و نیز اقداماتی که رژیم صهیونیستی ازجمله در چهارچوب ماموریت های وزارت امور استراتژیک برای مقابله با این جنبش صورت داده موجب شده است که عده ای «بی دی اس» را به عنوان یکی از چالش های این رژیم در تحقق اهداف اشغال گرایانه اش ارزیابی کنند.
عملکردهای چندلایه جنبش تحریم در عرصه جهانی موجب شده است که رژیم صهیونیستی، جنبش مذکور را در جمع تهدیدات امنیتی خود بداند و با ابزارهای قانون گذاری، رسانه ای، دیپلماسی عمومی، تهدیدات مالی و بهره گیری از ظرفیت های متحدان اروپایی و آمریکایی، جنگی چندلایه را علیه این جنبش به راه بیندازد. جنبش «بی دی اس» تاکید دارد که به دنبال مقابله مسلحانه و آشکار با رژیم صهیونیستی نیست و رفتارهایش بیشتر جنبه افشاگرایانه و آگاهی بخشی به جهانیان درقبال جنایات و رفتارهای ضد بشری این رژیم دارد‎؛ اما نگاهی ریشه ای به حوزه فعالیت های این جنبش بیانگر آن است که «بی دی اس» به یک تهدید امنیت ملی برای رژیم صهیونیستی مبدل شده است. حوزه های فعالیت این جنبش در چهارچوب تهدیدات امنیت ملی قابل تعریف است که با مفاهیمی همچون جنگ نرم قابل تبیین است؛ جنگی چندلایه که درظاهر ابعاد نظامی ندارد. اما هرکدام از آنها می توانند چالشی به وسعت تهدیدات نظامی برای این رژیم ایجاد نمایند، به ویژه اینکه محور اصلی آن را ازیک سو، بیداری افکار عمومی درقبال ماهیت ضد بشری این رژیم تشکیل می دهد که بحران مشروعیت این رژیم را تشدید می کند و ازسوی دیگر، ابعاد اقتصادی گسترده ای را دربرگرفته است، درحالی که اقتصاد از مهم ترین شاکله های بقای این رژیم به شمار می رود.  برهمین اساس، رویکرد کنست، وزارت امور استراتژیک ، شخص نخست وزیر، وزارت امور خارجه و اندیشکده ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی علمی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی به مقابله با این جنبش بیانگر آن است که این رژیم با نگاه تهدید به این جنبش می نگرد. شاید این جنبش به صورت مستقیم، سایش چندانی با رژیم صهیونیستی نداشته باشد، اما نهادینه شدن رویکرد تحریم در صحنه جهانی علیه این رژیم بر بحران های آنها خواهد افزود. رژیم صهیونیستی که در حوزه های نظامی و امنیتی و به شکل سخت افزاری در برابر فلسطینی ها و جبهه مقاومت منطقه با چالش های متعددی مواجه شده، جنبش تحریم را نیز بخشی از تهدیدات نرم می داند؛ بنابراین، مقابله با جنبش «بی دی اس» و مشابه آن را جزو راهبردهای مهم در حفظ امنیت و اهداف راهبردی خود برمی شمرد. تلاش برای متهم سازی این جنبش ها به یهودستیزی و نژادپرستی، خود نشانه ای بر اهمیت این جنبش ها در تهدیدات امنیت ملی این رژیم است که با افزایش دامنه فعالیت این جنبش ها بر میزان تهدیدات و نیز بر شدت اقدامات این رژیم علیه آنها نیز افزوده می شود.

هویت آرمانی صهیونیسم، «یهودیان نوینی» بود که به جای زبان «ییدیش» دوران تبعید، به زبان عبری تسلط یابند؛ به جای بی خانمانی و بی سرزمینی گذشته، به مردمان و سرزمین خود عشق بورزند؛ و به جای یهودیان کثیف، ضعیف، و کوتاه قامت در تبعید به یهودیانی قدرتمند، عضلانی و خوش تیپ تبدیل شوند؛ و از همه مهم تر اینکه، منافع و رفاه خود را در راه ملتشان قربانی، و باتمام وجود، از رژیم صهیونیستی در برابر دشمنان دفاع کنند. این هویت آرمانی از طریق دو نهاد به قلب و روح جوانان اسراییلی القا می‏شد: ارتش و نظام آموزشی. به نظر می رسد این دو نهاد در دوره کنونی با مشکلات زیادی مواجه شده اند. اگر تلاش‏های رژیم صهیونیستی برای بازسازی نهادهای هویت‏ساز خود با شکست مواجه شود، احتمال وقوع بحران هویتی در جامعه این رژیم به شدت بالا خواهد رفت. علاوه براین، با رشد فردگرایی غربی در جامعه صهیونیستی، از درجه مقبولیت ایده یک هویت ملی واحد غالب، که بر هویت های رقیب چیره است کاسته شده است. بحران هویت ملی رژیم صهیونیستی، با توجه به جمعیت اندک یهودی حدودا شش میلیون نفری ممکن است پیامدهای جدی ای برای سیاست داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد. اگر بخش بزرگی از جمعیت با اهداف صهیونیستی بیگانه شوند، این رژیم به ویژه در دوران جنگ که دولت به فداکاری‏ها و ازجان‏گذشتگی‏های مردم نیازمند است، با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد. بحران هویت ملی به صورت بالقوه می‏تواند به تعارض آمیز و تصادفی شدن فرایند سیاست خارجی منجر شود. درعین حال، سیاست رژیم اسراییل را از تک‏سویگی و ایستایی خارج خواهد کرد. سیاست خارجی این رژیم همچنین ممکن است با ظهور هویت‏های ملی چندگانه و متکثر دچار چالش و تناقض گردد؛ برای مثال، فلسطینی های دارای پاسپورت اسراییلی و ارتدوکس های افراطی، دو گروه که ازیک سو، به سبب رشد جمعیتی بالا در مقایسه با سایر گروه ها سهم جمعیتی آنان به سرعت درحال افزایش است و ازسوی دیگر، با هویت ملی ترویج یافته توسط رژیم اسراییل زاویه دارند، می توانند سیاست خارجی و سیاست های امنیتی این رژیم را دستخوش تغییر کنند. درهمین راستا، ایران نیز چه بسا نبود هویت صهیونیستی واحد را بیش ازپیش تبلیغ و ترویج کند؛ زیرا این رژیم همچنان از یک دال مرکزی یا هسته اصلی برای قرار دادن دیگر عناصر هویت ملی خود پیرامون دال مرکزی رنج می برد. ارض موعود، زبان عبری، تورات، دین یهود، صهیونیسم و تاریخ بنی اسراییل، هیچ کدام از قابلیت دال مرکزی بودن و اصلی بودن برخوردار نیستند، بلکه هرکدام از آنان در کنارهم و در عرض یکدیگر قرار دارند و این تعدد عناصر هویتی، خود به معضل و مشکل تبدیل شده است؛ ازهمین رو، به نظر می رسد در فضای آشفتگی عناصر هویتی و به موازات وجود شکاف های اجتماعی، عقیدتی و سیاسی در جامعه رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ابزارها و ظرفیت های گوناگون به ویژه فلسطینی های ساکن در اراضی اشغالی 1948 و همچنین با تقویت جریان های پساصهیونیست، که درحال حاضر منتقد جریان حاکم (صهیونیسم) هستند، به این آشفتگی دامن بزند. این رویکرد حتی بخشی از اقدامی فراگیر تر برای جذب و جدا کردن گروه هایی همچون فلسطینی‏های دارای پاسپورت اسراییلی و حتی مهم تر از آن، ارتدوکس‏های افراطی از رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

داعیه ایدیولوژیک ترکیه در محوریت مسئله فلسطین و نیز منافع منطقه ای و جهانی این کشور که گاه نیز با نگاه ایدیولوژیک آن در تضاد بوده، بر مناسبات رژیم صهیونیستی با این کشور آثار بسیاری داشته است. با توجه به این شرایط، به نظر می رسد آخرین ارزیابی دستگاه اطلاعات ارتش صهیونیستی (امان) در سال 2020، مبنی براینکه سیاست های ترکیه در منطقه تهدیدی برای این رژیم است، از تغییرات قابل توجهی در روابط آنکارا و تل آویو حکایت می کند، به ویژه اینکه ازیک سو، روابط میان ترکیه و غرب بر سر تضاد منافع درقبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و موضوع آوارگان سوری با چالش هایی همراه شده است و ازسوی دیگر، طرح های آمریکا در قالب «معامله قرن» که بر اساس آن، صهیونیست ها به دنبال اجرای طرح الحاق کرانه باختری هستند با منافع ایدیولوژیک ترکیه همخوانی ندارد. با تمام این شرایط، این سوال مطرح است که چالش های منطقه ای ترکیه برای رژیم اسراییل کدام اند؟ پاسخ این است که به رغم عدم تقابل مستقیم ترکیه با رژیم صهیونیستی، مواردی چون: رویکرد ترکیه به استمرار روابط با جمهوری اسلامی ایران؛ ایفای نقش ترکیه در توافقات سه جانبه سوچی میان ایران، ترکیه و روسیه بر سر سوریه؛ طرح های نفتی و گازی ترکیه در مدیترانه و ممانعت آن از تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به هاب انتقال انرژی به اروپا؛ مخالفت های ترکیه با طرح «معامله قرن»؛ و طرح الحاق و حتی سلطه رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان موجب شده است که رژیم صهیونیستی به ترکیه همچون چالشی منطقه ای بنگرد. مهم ترین چالش های کنونی ترکیه در عرصه منطقه ای برای تل آویو در سه محور قابل بررسی است: فلسطین، انتقال انرژی در شرق مدیترانه، و ممانعت از شکل گیری محیط امنیتی موردنظر ایتلاف رژیم صهیونیستی عربستان امارات که در آن، ترکیه نیز همچون ایران به حاشیه رانده و مهار بشود. علی رغم اختلافات و تفاوت های ترکیه و ایران در برخی مسایل منطقه ای، این دو کشور یک نقطه مشترک مهم دارند. آنکارا اکنون همچون تهران کنشگری محسوب می شود که سیاست هایی را برای جلوگیری از تحمیل نظم امنیتی موردنظر رژیم اسراییل اتخاذ می کند. بنابراین، شرایط کنونی می تواند فرصتی برای تجدیدنظر تهران و آنکارا در روابط خود باشد تا با یکدیگر همکاری های نزدیک تر و عمیق تری را در مسایل منطقه ای شکل بدهند. این امر مستلزم رفع برخی سوءتفاهم ها ازجمله درخصوص مسئله اخوان المسلمین است. نکته قابل توجه در سیاست های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای ترکیه این است که مسئله فلسطین یک شاه کلید مهم برای این کشور قلمداد می شود و آنکارا و شخص اردوغان حاضر به دست کشیدن از این مهم نخواهند بود؛ زیرا هیچ معادلی را نمی یابند که بتواند به این میزان برای آنها کارایی داشته باشد و حتی تحقق وعده پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و یا تبدیل ترکیه به شاهراه انتقال انرژی به اروپا نیز نمی تواند تاثیر بنیادینی بر این مسئله داشته باشد و بنابراین، ترکیه تا زمانی که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بر مسند قدرت هستند، به رویکرد کجدارومریز با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و رویکرد مصالحه آمیز با آن درپیش نخواهد گرفت.

با افزایش حضور و نفوذ منطقه‎ای محور مقاومت، رژیم صهیونیستی که زمانی فارغ از هر نگرانی، اقدامات توسعه طلبانه خود را پیش می برد، اینک در تنگنا قرار گرفته است. ازسوی دیگر، افزایش توان موشکی عناصر محور مقاومت بر این تنگنا افزوده است. این شرایط رژیم صهیونیستی را به سمت اتخاذ رویکرد تهاجمی تر و عینی تر در مقابل محور مقاومت سوق داده است و به این ترتیب، شاهد افزایش اصطکاک و تنش میان محور مقاومت و این رژیم هستیم. در چند ماه اخیر، شاهد برخی از اقدامات تروریستی در زیرساخت های زیستی، نظامی و هسته ای ایران بوده ایم که شاخص ترین آنها ترور هدفمند شهید سردار قاسم سلیمانی و همراهانش، ایجاد آتش سوزی عمدی در جنگل های کشور و انفجار سایت هسته ای نطنز بوده است. اگرچه هنوز ماهیت و کنشگر این اقدامات تروریستی اعلام رسمی نشده، نوع واکنش های رسمی و غیررسمی ابهام آمیز صهیونیست ها به این اقدامات، نشان دهنده تمایل مقامات شان به منسوب کردن این اقدامات به رژیم صهیونیستی است. به نظر می رسد این رژیم سعی دارد تحرک بیشتری را در راهبرد قدیم خود، یعنی راهبرد جنگ کثیف در کنار تداوم راهبرد حملات نظامی محدود و کنترل شده در سوریه داشته باشد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که اهداف تعیین شده برای راهبرد جنگ کثیف رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و پیشران های این راهبرد کدام اند؟ در پاسخ می توان گفت که اهداف آن، ایجاد اختلال در روند قدرت و بازدارندگی امنیتی و دفاعی در برابر رژیم صهیونیستی و همچنین اثرگذاری بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. از پیشران های این راهبرد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. چالش های نظام بین الملل؛ 2. موفقیت سوریه در تقویت ایتلاف های نظامی و امنیتی؛ 3. تقویت تدریجی پدافند هوایی سوریه بر اثر تداوم حملات هوایی؛ 4. تغییر تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف وادارسازی به تغییر رفتار؛ و 5. اجماع سازی برای تمدید تحریم های تسلیحاتی. تحولات و وقایع اخیر بخشی از این راهبرد به شمار می روند. سطح تاثیر این راهبرد به گونه ای است که به صورت ذهنی و عینی در جامعه تولید ناامنی می کند و می تواند زمینه بحران آفرینی را در داخل فراهم آورد؛ ازسوی دیگر، درگیر شدن در داخل منجربه غفلت از تهدیدات بیرونی خواهد شد که برون داد آن، کاهش نقش و نفوذ منطقه ای خواهد بود؛ به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران با کمک سایر ارکان محور مقاومت همچون: سوریه، جنبش حزب الله، جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین، حشد الشعبی عراق و انصارالله یمن باید ضمن ارتقاء سطح حفاظت از اماکن و مراکز حساس با رصد دقیق تحرکات رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای رقیب، به اتخاذ راهبردها و سیاست های هوشمندانه یعنی تقویت بازدارندگی نظامی و امنیتی، افزایش تحرکات دیپلماتیک و تقویت قدرت نرم برای مواجهه با راهبرد جنگ کثیف اقدام کند؛ برای مثال، تفاهم نامه اخیر میان ایران و سوریه حرکت مثبتی محسوب می شود که درمورد اهمیت این تفاهم نامه می توان گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه، دو رکن محور مقاومت، مناسبات خود را در حوزه های مختلف ازجمله نظامی و امنیتی تقویت کرده اند. این امر درحقیقت، حرکت ازسوی رژیم امنیتی دوجانبه به سمت اتحاد و ایتلاف سازی با پیوست های حقوقی است و گام مهمی درجهت نهادینه کردن محور مقاومت محسوب می شود.