فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 110 (تابستان 1399)
  • پیاپی 110 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • حجت نجارزاده اهری، محمدعلی اردبیلی*، نسرین مهرا، محمدعلی مهدوی ثابت صفحات 1-26

    مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرایم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقا برای فایق آمدن بر همین مسیله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطی کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

    کلیدواژگان: فساد مالی، کارگزار عمومی، نظارت، افشا و اعلام اموال، ضمانت اجرا
  • محسن اسماعیلی* صفحات 27-43

    یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحا یا تلویحا مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده 10 قانون مدنی نمی گردد؟ این سوال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دال بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصا جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.

    کلیدواژگان: عقود امانی، استیمان، ماخوذ بالسوم، امانت مالکی، ماده 631
  • پرویز باقری* صفحات 45-66
    دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدیو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.
    کلیدواژگان: دادگاه سبز، دادرسی الکترونیکی، سامانه های قضایی، مالزی
  • باقر شاملو، عارف خلیلی پاجی* صفحات 67-99
    در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیت فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهای متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتی تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدی مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.
    کلیدواژگان: ارزهای مجازی، بزهکاری، یقه سفیدها، یقه مجازی ها، جهانی شدن
  • جعفر رشادتی*، علی رضایی صفحات 101-122

    انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورت برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم انداز کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهی رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

    کلیدواژگان: تشهیر، قاضی، کیفر و سزادهی، انتشار حکم محکومیت، دادرسی عادلانه
  • لیلا رئیسی*، فلور قاسم زاده لیاسی صفحات 123-146
    حریم خصوصی اشخاص تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسیله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و موثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تاثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.
    کلیدواژگان: حریم خصوصی، فضای سایبر، داده های شخصی، حقوق بشر
  • سعید حبیبا، زهرا شوشتری* صفحات 147-165
    به رغم تثبیت داوری به عنوان یک شیوه حل وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین المللی و رشد روزافزون داوری های بین المللی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام های حقوقی مختلف مناقشه برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه ها و مواضع نظام های حقوقی در موضوعات داوری پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آن ها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به ویژه از سوی طرف بازنده داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقت نامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساسا داوری ناپذیری موضوع اختلاف به موجب قوانین حاکم، به عنوان راه های گریز از وضعیت مغلوب شدن در داوری، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوری پذیری، به ویژه در حقوق مالکیت فکری، به درستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رای داوران، کدام یک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوری پذیری در داوری بین المللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیش گفته، ارتباط نظم عمومی و داوری پذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عده ای از نظریه انطباق نظم عمومی و داوری ناپذیری دفاع کرده اند و معتقدند داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارایه دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد مبنای داوری ناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفا به لحاظ این ارتباط، داوری ناپذیر محسوب نمی شوند. در این خصوص رویه داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
    کلیدواژگان: داوری پذیری، دعاوی مالکیت فکری، صلاحیت انحصاری، کنوانسیون نیویورک، نظم عمومی
  • مجید غمامی، علی اصغر صانعیان* صفحات 167-188
    چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رای صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخب دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
    کلیدواژگان: قرارداد انتخاب دادگاه، صلاحیت بین المللی، صلاحیت انحصاری، شناسایی رای خارجی، اجرای رای خارجی
  • محمود اسپانلو، کیومرث کلانتری* صفحات 189-217

    جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبریه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبریه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوما منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برایت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قایل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبریه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.

    کلیدواژگان: تجاوز جنسی، جبران خسارت، ارش البکاره، مهرالمثل، خسارت معنوی، رضایت واقعی
  • عباس میرشکاری* صفحات 219-247
    امروزه، استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام های حقوقی نیز تلاش کرده اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفاده بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می شود. این حق، به این معناست که برای بهره برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنه این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی گیرد، عمدتا در رویه قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد شده استناد می کنند. به هر روی، درباره اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما درباره قلمروی آن مجال گفت وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازه اوست یا آنکه می توان استثنایاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می دانند. برای همین، حق یاد شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده اند. مهم ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارایه شده است که مهم ترین آن، نظریه استفاده منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه های هویتی شخص مشهوری دخل وتصرف کرده و آن را به گونه دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می شود. در این مقاله، تلاش می شود با مطالعه نظام های حقوقی یاد شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارایه شود.
    کلیدواژگان: شهرت، شخصیت، جلوت، بیان، آزادی
  • حسنعلی موذن زادگان، قدرت الله میرفردی* صفحات 249-277

    با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تاکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون گذار در فاصله گرفتن از پاسخ های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اعمال پاسخ های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اعمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ های اجتماعی قرار می گیرند و برای صدور آن ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می شوند، می تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

    کلیدواژگان: پاسخ های جامعه مدار، دستورات حین تسلیم، قرارهای نظارت مدار، تصمیمات ارفاق آمیز قضایی
  • عبدالهادی وحیدی فردوسی، زکیه نعیمی* صفحات 279-302
    کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارایه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالا معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.
    کلیدواژگان: قانون گذاری، حقوق خانواده، واقع گرایی، مطالعه تجربی حقوق
|
  • HOJAT NAJARZADEH AHARI, MohammadAli Ardebili *, Nasrin Mehra, MohammadAli Mahdavi Sabet Pages 1-26

    The exchange of public interest against private interests is a brief definition of the corruption, and its existence in any society indicates the defect of the right functions of the public institutions. corruption is an anti - value phenomenon and is detrimental to the rule of law, so that prevention of it is an undeniable necessity for governments and that it directly relates to the legitimacy of political systems. In most countries is one of the tools of preventing and combating corruption, monitoring property of public officials. It is often impossible to detect and prosecute corruption offenses because of the hidden nature of their nature, and focusing on the property of officials is precisely to overcome this problem. In line with global developments and the desire to keep up with the tools of fight corruption, laws have been passed in Iran to combat corruption. The law of property monitoring of authorities, officials and agents of the Islamic Republic of Iran approved in 1394 is one of these. The adoption of the Act itself is a step forward, but its effectiveness and usefulness must be measured in practice. From the surveying that have been carried out, it becomes apparent that the defects in the above law are noticed, including the fact that the mechanism for checking the property during the service has not been conceived, as the important discussion of the conflict of interest has not been mentioned and the law has not been sufficiently sanctione. In short, the accepted standards of developed countries in the combating against corruption are not included in the Law of the Iran, and the need to resolve and correct the weaknesses of the law is strongly felt.

    Keywords: Corruption, Public official, Surveillance, Asset declarations, sanctions
  • Mohsen Esmaeili * Pages 27-43

     One of the types of Ownerships’ Trusts, that are the product of the contract and the consent of the parties (owner and trustee). From the whole Civil Code Articles can be found Twelve examples of this type of Trusts in the form of nominated contracts that explicitly or implicitly have measured as trust contract. This article is intended reply to this an important and practical question whether these twelve examples have a Limitative aspect and As a result, It cannot be added to the number of Nameless Contracts or it is Only examples of Nominated Trust Contracts and It doesn,t prevent the formation of Trust Contract based on article 10 of the Civil Code?This question arising from the old disagreement over the scope of transactions or the freedom of will in creating is not new trading patterns. But the origin of this question, a different interpretation of Article 631 of the law was conducted. Some supporter of the theory of the limitative contract of trust and some also disagreed with it. The third theory, which is presented in this article, That is, Article 631 “Impliesnon-limitative”, Something higher than “Not implying to limitative”.The practical result of this answer, Correct and penetrating knowing of new types of Nameless Contract Which have become abundant in our time and the parties are willing to Sequence effects trust to them

    Keywords: Contract of Trust, Possession of another, s property given in trust, Ownerships’ Trusts, Article 631
  • Parviz Bagheri * Pages 45-66
    Green court is a new procedure mechanism on the ground of less paper usage that has a significant role in investigating the cases of the courts. In the other words, electronic procedure, by the use of Information, Communication Technology (ICT), and with the aim of availability and exchange of information is a mechanism that adjust between the courts and beneficiary parties in the cases of the courts. This mechanism can promote the job satisfactory of judges, staff and parties. Mechanisms such as VCS, QMS, CMC and CAP are among the ways used by the legal system of many countries such as Malaysia, while the Iranian legal system has been partly failed to utilize such mechanisms. The present paper through critical analysis, tries to compare the two Iranian and Malaysian legal systems in using the e-court and legally scrutinizes the existed and future challenges of the green court application and gives commentaries.
    Keywords: green court, electronic jurisprudence, judicial portals, Iran-MalaysiaE-courts
  • Baqer Shamloo, Aref Khalili Paji * Pages 67-99
    In today's world, technology is progressing at a great speed. Criminals are well aware of this opportunity maker position and take advantage of technological advances for advancement of their goals. In addition to the creation of new crime tools, information and communication technology has also been a source of new crime, which with the expansion of the criminal environment beyond the geographical boundaries of a country, the process of globalization has accelerated the crime. The invention of virtual currencies has accelerated the process. Virtual currencies claim to be in line with conventional currencies, are trying to break the traditional taboos of production and distribution of money by governments and provide an informal currency with user-generated capabilities. This has led to the transformation of some of the traditional criminological concepts. White collar delinquency or white collars delinquency is one of those concepts that has evolved with the expansion of virtual space and its specific tools, as some thinkers refer to as "virtual collar crimes." This study, after examining the dimensions of virtual white collar crimes or virtual collar crimes, analyzes the tendency of virtual criminals to use virtual currencies in committing delinquency according to some criminal cases.
    Keywords: Virtual Currencies, Delinquency, white collar, virtual collar, Globalization
  • Jafar Reshadati *, Ali Rezaei Pages 101-122

    In recent years, the debate of publishing and reporting the punishments of economic offenders in the media has been challenged. This matter enhanced its importance about judges and prosecutors for the necessity of dealing with corruption at the level of sovereignty and, at the same time, the importance of maintaining the place of judgment. For them, the release their images and names of the convicts was also sensitive. From scientist's perspective, each of the punishments contains disadvantages and benefits and seems neglecting the purposes of scandal's pathology and Tash'hir's that imposing for corrupt judges leads to overcoming incommodities on their benefits. So the important question is that what should be similar performance of scandal and Tash'hir for judges as same as other economic offenders or not? This article seeks to review of the country's laws regarding the Tash'hir and recent approaches of the judicial authorities that according to the current rules proves the public disclosure of judges may be more vulnerable than running it.

    Keywords: Tash'hir, Judge, Punishment, Penology, Public Disclosure, Fair Trial
  • Leila ‫Raisi *, Flore Ghassemzadeh Liyasi Pages 123-146
    Development of information technology and naturally different functions of the cyber space have affected the right to privacy and they could be threatened because of speed search and access to the data, and lack of correct organization of the cyber space. It requires the governments to establish an effective legal system by reforming the laws and regulations and also creating special methods. The current research using an analytical-descriptive method is looking for the challenges which the Iranian legal system envisages with them in prevention the violation of the privacy and personal data in cyber space. The findings of the research show that although the policy makers have an attention to the rights of the citizens, and could be assessed positively, but there are some challenges. In order to remove these challenges the government should enact appropriate and effective laws and regulations suitable for cyber requirements. In enacting such laws and regulations, international human rights rules and international documents and norms should be considered.
    Keywords: Privacy, Cyberspace, personal data, human rights, Iran
  • Saeed Habiba, Zahra Shooshtari * Pages 147-165
    At various stages of the arbitration process of a dispute, obstacles and objections may arise, particularly from the loser party. Defenses such as encounte an agreement or arbitration clause with public order or basically not being arbiratable under the governing laws are used as the ways to escape being defeated. Given the ambiguity of the concepts of public order and arbitrability, especially in intellectual property law, and the differing views of different countries on these issues, we sought to examine what is the relationship between the concept of public order and arbitrability in the intellectual property disputes referred to arbitration. The result was that there was a split. Some have supported the theory of conformity of public order and inarbitrability. In contrast, other writers have arguments about the fundamental difference between the two.Keywords: Arbitrability, Exclusive Jurisdiction, Intellectual Property Disputes, New York Convention, Public Policy. Keywords: Arbitrability, Exclusive Jurisdiction, Intellectual Property Disputes, New York Convention, Public Policy.
    Keywords: Arbitrability, Exclusive Jurisdiction, Intellectual Property Disputes, New York Convention, Public Policy
  • Majid Ghamami, Aliasghar Saneian * Pages 167-188
    If an agreement of the choice of court or choice of forum clause in international private law has legal effect, it may grant exclusive jurisdiction to the chosen court, and disqualified from the courts of other countries, unless agreed to be the chosen court is non-exclusive. Judgment of chosen court in another country shall be recognized or enforced if such agreement is valid under the law of the court that hearing the request of recognition and enforcement of foreign judgment. The method of this article is analytical-descriptive and its result shows that such an agreement is generally neither contrary to public judicial policy nor contrary to the rules of internal civil procedure in determining the jurisdiction of courts, unless the agreement is not valid in terms of law (unlawful), such as the choice of court agreement is the case in the exclusive jurisdiction of another courts of country. Also if this agreement has been concluded by fraud or fraudulently or unfairly is not valid. Plus, if the chosen court of the two parties is not related to the elements of the dispute, the court can, due to the lack of a reasonable and legitimate interest and to avoid imposing court costs on its respective country, does not consider such jurisdiction valid and refuses to hear the case; But if the judgment is issued, recognition and enforcement it in abroad, it depends on the court's opinion of the legitimacy of this type of agreement.
    Keywords: Court Choice Contract, International Jurisdiction, Exclusive Jurisdiction, Recognition of Foreign Judgment, Enforcement of Foreign Judgment
  • Mahmod Espanlou, Kiomars Kalantarian * Pages 189-217

    Compensations for rape is considered to be the fundamental rights of the victims in the criminal justice process and has variety legal manifestation, such as virginity (arsh al-bakāra) and stipulated dower (mahr al-mithl) as two most important examples. Studies on judicial procedure show that rape victims' claim (particularly in women case), due to the strict process in proving the claim, results in acquittal of defendant. Thus, in this study using descriptive-analytical method, we examine the possibility of victim's appeal for compensation after acquittal in Islamic criminal law and judicial procedure in cases that the defendant is acquitted. Also, various assumptions that courts have had in the case of compensation of rape have been examined and analyzed by presenting various courts' verdicts on this issue. By analyzing criminal law and procedure we found that in Iran's criminal justice procedure, the victim's deservationto receive compensation is not necessarily based on the conviction of the defendant, because in many cases in spite of the exculpation of defendants, courts have found the woman deserving the compensation e.g. virginity (arsh al-bakāra) and stipulated dower (mahr al-mithl). The courts have discriminated between the victim's consent on the case of a murder Hadd punishment desired by the legislator and the victim's consent that they recognize the victim deserving the compensation. This paper describes the concept of real consent and pretending to consent and their characteristics from the jurisprudential and legal point of view, and proves the duality of these concepts, that makes it clear that not only acquittal of the rape charge does not mean that the victim deserves no compensation, but also in the cases that unreal consent is confirmed, the woman is entitled to damage.

    Keywords: rape claim, Compensations, virginity, stipulated dower, Damage, real consent
  • Abbas Mirshekari * Pages 219-247
    Publicity Right means that exploitation of another personality with his permission is possible. There is no doubt about this right But there is disagreement over the realm of it. Can an exception be made for this right Or, any use of another personality is subject to the permission of the person? In American law, full implementation of this right is a violation of freedom of expression. For this reason, they have tried to modify this right and, in particular, define its boundaries with freedom of expression. The most important difficulty in this direction is determining the criteria for distinguishing the realm of the right. Various criteria are presented for this purpose. The most important criterion is the theory of fair use. Accordingly, if a person changes the identity of a celebrity And transform it into another form or, if the intention of the individual is to disseminate information about a famous person, his action will be justified. In fact, in these two cases, the right of publicity will be sacrificed at the expense of more important value: freedom of speech. In this article, we are trying to provide suggestions for the Iranian legal system by studying the US legal system.
    Keywords: Reputation, Personality, Publicity right, Expression, Freedom
  • Hasanali Moazenzadegan, Ghodrat Mirfardi * Pages 249-277

    The legislator emphasized on the IPC 1392 with the adoption of alternative community-based responses to children in conflict with the law was a special place.this community punishment that in the 88, 89, 90 and 94 articlesaccording to the response of the circuit.The community punishment order (CPO) was first introduced as the community service orderunder the provisions of the Criminal Justice Act 1972 and it is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000.The community punishment and rehabilitation order (CPRO) was introduced by the Criminal Justice Act 1991 and is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 and is, in essence, the marriage between the community punishment order (CPO) and the community rehabilitation order (CRO).However, that legislative approach in the form of criminal policy reform social circuit judges to apply the most promising approaches based on care and correct answers, but this approach has several challenges faced judicial proceedings.effective implementation of these answers can be as effective.

    Keywords: Community-based responses, while submitting orders, the circuit monitoring, facility alternative judicial decision or penalty
  • Hadi VAHIDI FERDOUSI, ZAKIE NAEEMI * Pages 279-302
    The effectiveness of the family law, depends on its effectivity in society, and any incompatibility of the social and legal system governing the family, is preventing this from happening. This damage, which is already present in our legal system, is due to factors that are the most important of which are the method of inacting the law. It seems that attention to reality and the study of social studies in a scientific manner, can increase the effectiveness of family law and bring it closer to its main goalThe effectiveness of the family law, depends on its effectivity in society, and any incompatibility of the social and legal system governing the family, is preventing this from happening. This damage, which is already present in our legal system, is due to factors that are the most important of which are the method of inacting the law. It seems that attention to reality and the study of social studies in a scientific manner, can increase the effectiveness of family law and bring it closer to its main goal
    Keywords: Legislation, family law, Realism