فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوقی
سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1399)
- تاریخ انتشار: 1399/04/01
- تعداد عناوین: 8
-
-
صفحات 1-34بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشا» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارایه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.کلیدواژگان: دعاوی طاری، مرتبط بودن، نفع تبعی، ورود ثالث، هم منشا بودن
-
صفحات 35-58در 18 دی 1398 پرواز شماره 752 شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تاسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری موثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری، غرامت، مسئولیت، هواپیمای مسافربری اوکراین
-
صفحات 59-100
یکی از موانع تحقق اجرای موثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله ای است در اختیار محکوم علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریبا آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالبا حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می ماند. پیش بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و به منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلا قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم به نگارش یافته است. در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلاهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.
کلیدواژگان: اجرای حکم، اصول دادرسی، اعسار، حیله، محکوم به، محکومیت مالی -
صفحات 101-129گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تاثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالبا در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارایه تصویری اجمالی از قانون، تاثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینه های ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.کلیدواژگان: عدالت جهانی، نظریه های یکپارچه، نظریه های غیریکپارچه، نظریه قانون
-
صفحات 131-162اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری صراحتا اصطلاح معاونت را به کار نبرده اند، بلکه صرفا به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرایم بین المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته اند. حال سوال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان به منزله معاونت در ارتکاب جرم دانست؟ آیا این امر می تواند به مسئولیت کم تر و در نتیجه مجازات خفیف تر برای متهم منجر شود؟ این مقاله با بررسی معیارهای مختلف جهت تمیز مباشرت از معاونت، به این نتیجه می رسد که دیوان های بین المللی کیفری در رویه جدید خود با استناد به معیار کنترل جرم، مباشرت در جرم را از معاونت تمیز می دهند. در واقع کنترل کننده جرم همان فاعل جرم است و سایرین، معاونان در جرم ارتکابی هستند. معاونت در جرایم بین المللی شامل مصادیق مختلفی می شود که هر یک از تعریف و شرایط متمایزی برخوردار هستند به طوری که برخی از آن ها از شدت بیشتری در قیاس با انواع دیگر برخوردار هستند. این تفکیک جهت ارایه تصویر درست از نقش عاملان جرایم بین المللی است و منجر به مجازات کمتر معاونان در قیاس با مباشران جرایم بین المللی نمی شود.کلیدواژگان: برنامه ریزی کردن، تحریک کردن، دیوان های بین المللی کیفری، کمک مادی و معنوی، کنترل جرم، معاونت
-
صفحات 163-194یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سوال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند.کلیدواژگان: حق الوکاله مشروط، حق الوکاله احتمالی، حق الوکاله درصدی، اصل آزادی قراردادها
-
صفحات 195-229بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تامین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اعاده حیثیت و مقررات مرتبط، ایرادها و ابهامات متعددی می توان برشمرد که تکلیف آن در فرایند کیفری و پساکیفری مشخص نیست و در بسیاری از موارد با تفسیری نادرست می تواند به زیان بزهکار بیانجامد. مقاله به دو قسمت «ابهامات ناظر به شمول اعاده حیثیت» و «مشکلات ناظر به وضعیت بزهکار در دوران پساکیفری» تقسیم شده است و با نگاهی تحلیلی و انتقادی به دنبال این هدف است تا با برجسته و مشخص کردن این ایرادات، نکاتی را که لازم است قانونگذار در تجدیدنظرهای بعدی به آنها توجه کند، برجسته نماید. در نهایت مشخص شد که مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی راسا و همچنین در رابطه با سایر مقررات از جمله تکرار جرم، توبه، مرور زمان و استخدامی، دارای ایرادات و ابهاماتی است که در پایان بر این مبنا پیش نهاداتی ارایه گردیده است.کلیدواژگان: اعاده حیثیت، مجازات تبعی، دوران پساکیفری، محرومیت طولانی مدت، بازنگری در قانون
-
صفحات 231-262
کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی ها و به خصوص وجود حمایت های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده دار و یا به عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظر می رسد برخلاف کارکرد و موضوع این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری است. استفاده از چک در این راستا سبب طرح این پرسش است که آیا می توان چنین نوشته ای را مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری دانست و دارنده آن را محق به انتقال و یا دریافت وجه سند دانست؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که هرچند چک وعده دار برخلاف کارکرد اصلی این سند، به عنوان ابزار پرداخت فوری است ولی بر مبنای مقررات اصلاحی قانون صدور چک مشمول مقررات قانونی، ویژگی ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری است؛ اما صدور چک بابت تضمین ایفای تعهدات عینی، به جهت تعارض با موضوع و کارکرد این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری، نه تنها سبب خروج آن از شمول قواعد و مقررات حاکم بر چک و به طور کلی اسناد تجاری است، بلکه چک در این راستا به عنوان ابزار تضمین بوده و مانند ضمانت نامه بانکی مبلغ آن قابل وصول نیست، مگر پس از الزام متعهد به ایفای تعهد اصلی و اثبات عدم انجام آن.
کلیدواژگان: ابزار پرداخت، تضمین تعهد، حق مطالبه، قانون حاکم، کارکرد چک
-
Pages 1-34Intervention is one of the ancillary suits that should have the same origin or related to the original action so that the court can consider them altogether. According to 133 article of civil procedure the court is responsible to deal with the both claims simultaneously, only if the result of the main claim is dependent on the result of the intervention. In case that the main claim is not related to intervention, it is not necessary for the court to deal with them together. To be the beneficiary of the subordinate intervention may be in the form of possible interest or subordinate interest. On the basis that the intervener has a possible or subordinate interest in intervening the claim, the condition and proceeding of intervention would be different. This article is allocated to describe action. Basic of article is Iran’s law, as well as comparative study with of American’s federal civil procedure is conducted.Keywords: intervention, Iran’s law, Federal Rules of Civil Procedure
-
Pages 35-58On January 8, 2020, Ukraine International Airlines Flight 752, which was flying from Tehran to Ukraine, was hit by a missile shortly after takeoff and killed all its passengers. The General Staff of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran has issued a statement declaring that the firing on the aircraft was because of the human error and a mistake by the Iranian Air Defense in determining the nature of the aircraft. This article, which uses a descriptive-analytical method in conducting research, addresses the main question of who is responsible for civil and criminal responsibility for this incident, and how is it possible to repair the damages caused by this incident? The air defense action, which can be attributed to Iran, violates Iran's international obligations, including the obligations under the International Civil Aviation Convention (1944), and raises the international responsibility of Iran. following the mechanism provided for in the International Convention on Civil Aviation. However, Iran could pursue its good actions in accepting firefighting and expressing its regret, with measures such as effective prosecution of those involved and negotiating with the victims' State of nationality and compensation and satisfaction of its families and Prevent more severe consequences by resort to the International Court of Justice or the International Criminal Court or national courts.Keywords: Ukrainian passenger aircraft, responsibility, Reparation, International Court of Justice, International Criminal Court
-
Pages 59-100
One of the barriers to effective execution of the sentence is the ease of evading the conviction by proving bankruptcy and debt split. A conviction is a means by which the convicted person can use it in a positive and almost easy manner to prevent an immediate execution of the sentence, and often the truth of the person's financial situation remains hidden. Predicting the widespread possibility of proof of wrongdoing causes abuse and thereby impedes the execution of the sentence. Any lawsuit requires rules that are formal and substantive, but laws are subject to legal and judicial interpretations to address ambiguities and issues after they become effective. Issues such as whether the lawsuit is valid? What types of financial convictions can be filed? What is the Guarantee of Failure to Submit a Property Statement or a Testimony Attachment? And is it possible that all the positive evidence can be substantiated in proof of a claim of wrongdoing? In this article we have the opportunity to review it.
Keywords: Delinquency, Enforcement, Conviction, Principles of Judgment, Dissolution, Financial Conviction -
Pages 101-129The discourse of global justice at transnational levels has given rise to important challenges . The impact of this theory on nationally discussed concepts forms an important part of such theoretical challenges. Law, which has been so far understood as a state-made concept, is now in need of a new theoretical pattern due to its relationship with theory of global justice. Accordingly, the main question of this research is whether global justice theory can change our conception of law at both national and global levels. To answer this question, upon a brief explanation of the issue of global justice and providing a short picture of law, we will examine the impact of integrated and non-integrated approaches to global justice on this brief picture. While non-integrated perspectives do not seem to be sufficient, integrated perspectives seem unrealizable in the current power structure of the world. Accordingly, given diverse human identities and relationships, relational and non-relational grounds of justice, and insufficiency of international morality, we may only come up with a moderate outlook on global justice; under which, law is bound to be defined somewhere between two poles of certainty and responsiveness. The limited but inevitable competence of states in the contemporary world and the balanced spectrum of integrated approach to justice are, respectively, embodiments of the two mentioned poles.Keywords: Global Justice, Integrated Theories, Non-Integrated Theories, Theory of Law
-
Pages 131-162Statute of the international criminal tribunals for Yugoslavia and Rwanda, the Special Court for Sierra Leone and the Statute of the International Criminal Court did not refer to the “accessory”, but merely pointed out examples of assistance in the commission of international crimes such as, planning, instigation, aiding and abetting. There is an important question that if those modes of assistance in the commission of international crimes can be regarded as accessory liability to commit an international crime. Does accessory liability can give rise to less severe criminal liability and then lighter punishment? So, this paper examining various criteria to distinguish between principals and accessories concludes that despite the lack of reference to accessory liability in the statutes of international criminal courts, in practice, they confirm the existence of some modes of accessory liability by reference to the test of control of crime. In fact, those who have "control over the commission of the offence" are perpetrators. As a result, those do not have control over the commission of the crime are accessories. Each mode of Accessory Liability has distinct definitions and requirements, and there is a hierarchical relationship between them. This distinction is intended to provide a true picture of the role of perpetrators of international crimes. However, this does not necessarily lead to less severe punishments for accessories.Keywords: Accessory, Control of Crime, Aiding, Abetting, Planning, Instigation, International Criminal Courts
-
Pages 163-194Contingency fee is one of the common institutions of common law legal system particularly in the united state. In this type of fees, the payment of fee is conditional to the results of lawsuit. So if the lawsuit fails, no fee would be paid to the lawyer and if the lawsuit is successful, more than usual amount or a pecent of condemned amount will be paid. Despite accepting theses agreement in some legal systems, there are some limitations in order to make conformity with their own legal system which make different, the importance and functions of it in compare with the U.S. In some legal systems, other institutions with the same function are predicted too. In Iran legal system, despite of freedom of contract, according to article 80 of the law of attorney regulations, a type of contingency fees which is a part of a demand are prohibited. This paper with a comparative attitude and with insisting on U.S legal system and clarifiying the conditional and contingency fees and its advantages and disadvantages, defend the accepting of it in Iran legal system.Keywords: Conditional fee, Contingency fees, Percentage Contingency Fee, Freedom of contract
-
Pages 195-229After suffering punishment, one of the main concerns of the offender is the ability to return to society and enjoy social rights until be protected from hazards such as labeling. Hence the ratification of a comprehensive and far-reaching regulation about the restoration of dignity is one of the important tasks of the legislature. With the adoption of the Islamic Penal Code, it was expected that after specialized bachelors and complains taken to the rules before, Legal material with high precision should be approved until the rights of the community and the delinquent to be secured. By looking at Articles 25 and 26 of the Islamic Penal Code regarding the restoration of dignity, many issues and ambiguities can be cited which its status is not clear in the criminal proceedings and in many cases with false commentary it can lead to delinquent disadvantages. On this basis, the main question is that what ambiguities and challenges are about subordinate punishments. The article is divided into two parts of obstacles including restoration of dignity and delinquency problems during the period after the criminal process. And with a critical look, it sought to answer this question until to highlight these bugs and to try the legislator will correct them in future revisions and eventually judicial authorities, criminals and citizens will be out of wandering.Keywords: Restoration of dignity, Subordinate punishment, the period after the criminal process Long-term deprivation, review of the law
-
Pages 231-262
The primary function of the check is that it is used as ainstrument in commercial and non-commercial transactions. In order to fulfill this role, the order for payment of the amount stated in the instrument must be immediate. However, the identification of certain features, and as well as the principles governing this instrument, have led individuals to issue promising check or as a guarantee instrument. An issue that seems to run counter to its function. The use of checks in this regard raises the question of whether such writing may be subject to the rules governing on negotiable instruments . This paper is based on the check that although promising checks are contrary to the primary function of this instrument as an instant payment instrument, , features and principles governing negotiable instruments, as amended by the Issuing Check Law. However, issuing a check to ensure that the objective obligations of this instrument are met by the issue and function of this instrument as an instant payment instrument not only excludes it from the rules and regulations governing check and generally negotiable instruments, but also checks in that regard as a guarantee instrument. Like a bank guarantee, it cannot be recovered unless it is required to fulfill the original obligation and to prove that it has not been fulfilled.
Keywords: Check function, payment instrument, guarantee of obligation, rules governing, right of collection
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.