فهرست مطالب

پژوهش حقوق عمومی - پیاپی 65 (زمستان 1398)
  • پیاپی 65 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/15
  • تعداد عناوین: 8
|
  • محمدهادی میرشمسی *، مریم فرضی صفحات 9-42

    دولت ها در برخی موارد مستقیما تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تامین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تامین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام موسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام موسسه-مالک، موسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اولی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تامین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام موسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام موسسه- مالک تاکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

    کلیدواژگان: تحقیقات تامین مالی شده بخش عمومی، نظام موسسه-مالک، نظام مخترع-مالک، قانون بای دال، قاعده امتیاز اساتید
  • ولی رستمی، محمد زرشگی* صفحات 43-74

    به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسیولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

    کلیدواژگان: کوچک سازی دولت، اندازه دولت، تراکم زدایی از تهران، تمرکز سیاسی-اداری، دولت حاکمیتی
  • ابراهیم شعاریان*، سارا صاحب جمع صفحات 75-113

    یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن ها است. علی القاعده، زیان دیده ای که به استناد مسیولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش بینی کرده اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین المللی و آرای داوری می تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تاخیر تادیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.

    کلیدواژگان: استاندارد اثبات خسارت، قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف، اسناد فراملی، آرای داوری
  • عباس کاظمی نجف آبادی*، علیرضا غفاری صفحات 115-136

    صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درون زا و بهره برداری از توان داخل در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تامین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی توجه بوده و قوانین اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می آورند.

    کلیدواژگان: منابع حقوق نفت، ساخت تجهیزات نفتی، بخش بالادستی، صنعت، نفت و گاز
  • مجتبی اشراقی آرانی* صفحات 137-169
    در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونی اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسیولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
    کلیدواژگان: متصدی حمل، حقوق گمرکی، مانیفست، حمل کالا، اظهارنامه اجمالی
  • انور یداللهی*، محمدحسین زارعی، اسدالله یاوری صفحات 171-198

    در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شان و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

    کلیدواژگان: عدالت، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، سند 2030، سند تحول بنیادین
  • مهدی شعبان نیا منصور*، پیمان محمدی آلمانی صفحات 199-235

    حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسیولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود

    کلیدواژگان: حکمرانی خوب شهری، به زمامداری، شهردار، شورایاری، تهران
  • مهدی پیری*، سید محمد طباطبایی نژاد، حمیدرضا عباسی صفحات 237-262

    خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قایل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.

    کلیدواژگان: قراردادهای خطوط لوله نفت و گاز، مدل اتصال دهنده، مدل یکپارچه، ترانزیت انرژی، قوانین نفتی ایران
|
  • Maryam Farzi Pages 9-42

    Governments sometimes attempt directly to research and sometimes sponsor them based on their interests and reasons. The legal system governing the funded researches’ results and findings is one of the most important and effective factors in exploiting intellectual properties.  Some States have enacted special intellectual property rules for publicly funded research which is divided into two main models: Institutional-ownership and inventor-ownership models. In institutional-ownership model, the recipient institute of fund is the owner of the intellectual property. This model was appeared in Bayh-Dole Act in the US, afterwards it spread to the other countries.  In Inventor-ownership model, inventors and creators are recognized as the owner of intellectual property, although public institutes funded the research. Professor’s privilege rule which is used in some European countries, could be considered as an inventor- ownership model. Although in the last two decades, global trend is in adopting institutional-ownership model and even several countries with inventor-ownership model changed their legal system to the system, but still some countries emphasize on efficiency of inventor-ownership model. Meanwhile, problems of institutional-ownership model changed the direction of attentions toward inventor-ownership model in the past few years.

    Keywords: Publicly Funded Research, Institutional Ownership Model, Inventor Ownership Model, Bayh-Dole Act, Professor's Privilege Rule
  • Vali Rostami, Mohammad Zereshgi * Pages 43-74

    Downsizing of governments is one of the basic solutions for obtaining the goal of delocalization of Tehran. A strategy, however confirmed in Iranian positive laws, is obstructed with legal-political, administrative structure, limited interpretations about qualifications of local-administrative units and NGOs etc. Thus, rethinking and revising the pattern for administration of Iran and reengineering legal and executive system through decentralization is an undeniable necessity. In order to obtain this task, it’s possible to benefit from related legal documents including: Paragraph 10 of 3rd Principle of the Constitution, Paragraph 10 of the General Policies of Administrative System and other positive laws for downsizing the government, E-government and the decentralization. In the present research, by descriptive- analytical and applied approach, a feasibe study of delocalization of Tehran with government downsizing is emphasized. The main hypothesis of this research is that delocalization of Tehran is possible if the related rules of government downsizing by the related authorities is executed.

    Keywords: Government Downsizing, Delocalization of Tehran, Political-Administrative Centralization, Sovereignty, Tenure-Based Government
  • Ebrahim Shoarian *, Sara Sahebjam Pages 75-113

    Defining the applicable standards for proving and measurement of damages constitute one of the most significant issues under the law of damages. In principle, an aggrieved party, who claims compensation for damages based on contractual liability is responsible for showing the existence and the amount of losses suffered or to be suffered. Due to great importance of the issue, transnational instruments of contract law, such as UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law (PECL) and Draft Common Frame of Reference (DCFR) have set out, explicitly or implicitly, special standards such as reasonable certainty, reasonably likely to occur and so on for proving damages; By contrast, the Iranian laws and regulations including the Civil Code do not set out such standards. The legal scholarship and jurisprudence have also failed to address the issue. Therefore, a comparative study of the issue with particular look at international instruments and arbitral awards could provide a reliable source of guidance. This paper analyzes the general and specific standards for proving damages and those situations that fall outside of ambit of the standards such as late payment damages. By doing so, the paper tries to open the debate in Iranian law.

    Keywords: Standard for Proving Damages, Reasonable Certainty, Reasonably Likely to Occur, Transnational Instruments, Arbitral Awards
  • Abbas Kazemi Najaf Abadi *, Alireza Ghafari Pages 115-136

    The country’'s oil industry, despite having over a hundred years of experience in oil production and trade, is still unable to carry out activities in an endogenous manner and to exploit local potentials in all operational and executional sectors. One of the most important sectors of the country’'s oil industry, which continues to be significantly dependent to overseas, is the procurement part of the industry in the upstream sector. Considering the importance of national production of oil and gas equipment in upstream sector, this survey is trying to answer whether the oil legislation law sources support the oil industry in the production of these equipment properly and proportionately? To answer this question, this research has extracted standard measures on the basis of a conceptual framework and through the experts’ viewpoints, and after clarifying the existing legislative sources, has come to evaluate the oil legislation law sources in this regard. The results show that the main oil laws of the country and the laws regarding the requirement of internal share towards the extracted standards are neglected and the statutory laws of the National Iranian Oil Company also provide poor support for the construction of the mentioned equipment.

    Keywords: Oil Law ReSsources, Producing Oil Production Equipment, Upstream Sector of the Oil, Gas Industry
  • Mojtaba Eshraghi Arani * Pages 137-169
    The goods shall be subject to customs formalities while crossing national borders in international transportation. The main duty to meet the above formalities lies against the cargo owner which, in deed, is assignable to an agent _ who might be the carrier. However, the carrier itself is obliged to submit a summary declaration of the total cargo before the customs authorities prior to the cargo unloading. The summary declaration is submitted based on the transport documents so that the governing rules could only be construed in line with the transportation law. The legal basis of summary declaration, the exemption from this duty, the carrier who shall declare, the legal nature of manifest and the remedy of non- compliant declaration are some of the issues that are dealt with in this article. This article is distinct in this respect that it has analyzed a customs legal rule from the perspective of transport law.
    Keywords: carrier, Manifest, Customs Law, Summary Declaration, Carriage of Goods
  • Anvar Yadollahi *, Mohammad Hossein Zarei, Asadollah Yavari Pages 171-198

    In the last century, one of the most important issues raised in education is the spread of educational justice. With the expansion of the women's role in social activities, sex and gender have changed into the most challenging field of the educational justice. In Iranian legal system, the Document on the Transformation in Iran's Education and in the international context, the 2030 Document are the outstanding documents in the field of educational justice.
    In the present research, information collection and the research compilation will be made using library resources and descriptive-analytical method.
    The common point of these two documents relates to the dignity and status of the human beings. In this regard, both documents have accepted an identical status for both women and men. The departing point of the documents is that each one of these documents has different views towards the meaning of justice and education. . The 2030 Document perceives justice as simple and synonym with equality and defines the gender justice as the gender equality in education. The Transformation Document believes in education distribution proportionate to the needs and roles of each of the two genders. The ambiguity of the Transformation Document in explaining the needs and roles of each gender is its biggest weakness.

    Keywords: justice, educational justice, gender justice, the document 2030, the revolution document
  • Mehdi Shabannia Mansour *, Peiman Mohammadi Almani Pages 199-235

    Good urban governance is aimed at improving the quality of life of citizens, identified by nine principles of the United Nations as its criteria. The purpose of this research is to analyze and investigate the role and position of the mayor in the formation of good urban governance in Tehran. The research is carried out with an analytical descriptive approach and the required information is taken by field survey and completion of the questionnaires. By non-random, purposeful and judicious method, obtained from the members of the local councils of Tehran, and using statistical software Excel and SPSS, and valuation variables, using the Likert scale, the factors were analyzed. After the T-test, the significance level (sig), the indicators of efficiency, transparency, core consensus are equal to 0.055, and in the indicators of participation, accountability, legality, justice, and strategic insight, it was found to be 0.000; also the sig is less than 0.05, and the correlation coefficient is also positive; consequently, these findings indicate that the mayor of Tehran metropolitan area did not receive a score in all of the above indicators. So the main hypothesis of the research is not rejected.

    Keywords: good urban governance, city council, mayor, council, Tehran
  • Mehdi Piri *, Mohamad Tabatabae Nejad, Hamidreza Abasi Pages 237-262

    Pipelines are one of the most commonly used means for onshore transportation of oil and gas. In general, there are two different approaches which can be used to form the legal framework for the construction and operation of international pipelines: the interconnector and the unified models. These two models differ in a range of factors, including ownership, the governing law, taxation, safety and environmental issues. However, it should be noted that in addition to pipeline agreements which govern the construction and operation of cross-border pipelines, this is the domestic law of the concerned States which allows for the selection between these approaches. This paper examines the structure of agreements which have been used for the construction of international pipelines and examines the possibility of implementing these models in the Iranian legal system. Finally, it has been revealed that a distinction shall be made between pipelines connected to upstream installations and pipelines which are used for transporting refined products. Relying on that, for each category different approaches could be arranged in the Iranian legal system.

    Keywords: Interconnector model, Unified model, energy transit, International oil, gas pipeline agreements, Iranian oil law