مجله پژوهش های اخلاقی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، پاییز 1399)

مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر (علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی-ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به عنوان یکی از شاخه های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختیار را به صورت مفصل در ذیل اصول خود گنجانده است. ارسطو به عنوان یکی از سردمداران مکتب اخلاق فضیلت بحث از اختیار را با آگاهی و فضیلتمندی مرتبط می داند و این ها را اموری به هم پیوسته معرفی می-کند. علامه جعفری به عنوان یکی از متفکران معاصر نیز در اخلاق شیوه ارسطویی را در پیش می گیرد و مهم ترین مولفه های زندگی فضیلتمندانه را حیات معقول معرفی می کند. پس از بررسی آراء این دو فیلسوف نکات مشترک و متفاوتی بدست آمد. هر جند این دو فیلسوف از مبانی اخلاقی متفاوتی در نظریات خود برخوردارند (یکی طبیعت گرا و دیگری مبتنی بر اخلاق اللهی است) اما در اخلاق فضیلت راه یکسانی را می پیمایند.

مقاله حاضر در تحلیل نظری مناسبات بین دولت وجامعه را مورد بررسی قرار می دهد. در تاریخ معاصر ایران دولت به خاطر ماهیت مستقل و فراطبقاتی اش هم از بابت خاستگاه و هم از نظر ماهیت و همچنین عملکرد، اساس متفاوتی با جوامع اروپایی دارد. با توجه به تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، بخصوص از تاریخ دستیابی به درآمدهای نفتی، دولت در ایران به عنوان قدرتی برتر بر طبقات خاص خود تکامل یافت. به تعبیری دیگر استقلال دولت نه در وضعیت رقابت نیروهای اجتماعی و توازن طبقاتی بلکه در بستری از ضعف طبقات و گروه های اجتماعی، امکان بروز و فعالیت یافت. در این شرایط نظریات مختلفی در بررسی ساخت دولت در ایران و نسبتش با جامعه شکل گرفته است. به کارگیری رهیافت جامعه شناسی مالی در بررسی ماهیت دولت در ایران، نه تنها روابط دولت و جامعه تبیین بهتری می یابند بلکه توجه به این یافته ها باعث خواهد شد دلایل توسعه نیافتگی ایران نه در گذشته ای دور و نامعلوم بلکه در واقعیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز ایران جستجو شود و ارایه راهکارهای توسعه جنبه های واقع گرایانه تر بیشتری بیابد. در بررسی مناسبات بین دولت وجامعه با عنایت به اینکه دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل می دهند، بررسی الگوهای پایدار روابط ساختار درونی و بیرونی دولت اهمیت دارد. در این مقاله در صدد است تا با نگاهی بر چارچوب های نظری پزوهش، استدلال کنیم که رهیافت جامعه شناسی مالی بهتر می تواند به تبیین روابط دولت و جامعه در ایران معاصر بپردازد.

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشدار دهی در مورد فساد مالی در موسسات حسابرسی است. ضرورت برقراری ابزارهای مراقبت اخلاقی در سازمان تا حدی است که بسیاری از سازمان های بزرگ در برابر فشارهای قانونی و محیطی با برقراری فرهنگ هی اخلاقی در سازمآن ها، واکنش نشان دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1395 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 330 پرسش شونده از بین حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بود. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مقدار احتمال (T-value) حاصل از برازش مدل در حالت معنی دار پارامترها و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ابزارهای مراقبت اخلاقی موسسات حسابرسی بر هشدار دهی حسابرسی حرفه ای، برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از مسئولیت فردی و از عواقب عمل سوال برانگیز اثر معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از عدم معنی داری محیط اخلاقی موسسات حسابرسی بر برداشت حسابرسان حرفه ای ایرانی از هزینه های مربوط بر گزارش دهی است.

این مطالعه به بررسی ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. اگرچه در بسیاری موارد بودجه سالانه علاوه بر تحمیل نظرات کارشناسان دفتر ریاست جمهوری و همچنین مجلس سنا دچار تغییراتی می-شود اما مهم ترین بخش تصویب آن در کنگره صورت می گیرد و در این میان دفتر بودجه نقش کلیدی برای تایید و تصویب آن دارد. این موضوع بدان معنی است که بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی این نهاد نمی توان فرایند بودجه ریزی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد، چرا که وظیفه اصلی تعیین و تخمین بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح خرج کرد آن در ایالات متحده طبق قانون مصوب 1974 میلادی بر عهده دفتر بودجه است. تصویب بودجه از نظر قانونی و اخلاقی در ایالات متحده آمریکا متضمن بررسی دقیق بودجه، عملکرد و تفریق آن می باشد به نحوی که دفتر بودجه خود را از نظر قانونی و اخلاقی موظف می داند تا تمامی مراحل آن را دقیق به انجام برساند.

جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسایلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد.پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرایم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسایل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرایم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرایم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسایل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخش«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرایم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولا در جرایم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توامان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیا نظریه «فعل پایه » جرایم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرایم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرایم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.

تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرایم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرایم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرایم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرایم ثبتی خواهیم پرداخت.

بررسی رفتار مصرف کننده در هنگام خرید از فروشگاه های زنجیره ای نشان داده است که بخش قابل توجهی از حجم خرید مشتریان بصورت آنی و برنامه ریزی نشده می باشد از این جهت این پژوهش به دنبال آن است که ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از منظر بازاریابی اخلاقی را مورد بر ر سی قر ا ر دهد. تحقیق حا ضر ا ز لحا ظ ر و ش ، تحقیقی پیما یشی و ا ز لحا ظ هد ف ، تحقیقی کا ر بر د ی -تو سعه ای ا ست . جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد می باشند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس این تجزیه و تحلیل عوامل موثر شامل ویژگی های فردی، ویژگی های موقعیتی، ویژگی های انگیزشی و ویژگی های محصول شناسایی شده و نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر همه عوامل فوق بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد مبتنی بر ویژگی ها و رفتار مصرف کننده می باشند که در این میان ویژگی ها و عوامل فردی و موقعیتی بیشترین تاثیر را بر رفتار خرید آنی مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای دارند.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.

سبب توجه اهل فلسفه به هیجانات آن است که معرفت و شادکامی و اخلاق که از دیرباز دلمشغولی اصلی فلسفه بود تلاقی های بسیاری با هیجانات دارد. از این رو، فیلسوفان کوشیده اند تا نشان دهند ارزش و جایگاه هیجانات در کسب معرفت و تحصیل شادکامی و زندگی اخلاقی چیست. فیلسوفان در مقایسه با عالمان بیشتر بر تحلیل های انتزاعی درباب هیجانات متمرکز اند. کاوش در سرشت هیجان به مسایل فلسفی چندی می انجامد از جمله: هیجان و دیگر عواطف آدمی چه تمایزاتی دارند؟ آیا هیجان ارزیابانه است یعنی باید آن را از جنس حکم و داوری دانست یا از سنخ ادراکات یا چیز دیگری به شمار آورد؟ شان معرفتی هیجانات و نسبت آن با احکام و داوری های ارزشی چیست؟ چه رابطه ای میان انگیزش و هیجان است؟ و سرانجام، جایگاه هیجان در اخلاق کجاست و چه تاثیری بر شکل گیری فضیلت و منش اخلاقی دارد؟.

با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به دست می آید که همواره وقف همنشین اخلاقیات و مبین نیت خیرخواهانه واقف بوده است اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعه قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقی مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تاکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می گردد، مضاف برآن قیودی که دامنه موقوفات را محدود می نماید مانند عینیت بی آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی حقوقی، عرصه های وسیع تر و افراد بیشتری فرصت بهره مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه ای از توسعه نهادهای اخلاق مدار در جامعه مورد تاکید بیشتر قرار گیرد.

روند صعودی بین المللی شدن قراردادها علی الخصوص قراردادهای تجاری بین المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام های حقوقی شناخته شده می باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه ها و روش ها در تنظیم مقررات تجاری بین المللی، هماهنگ سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می باشد. مشکلات و مسایل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولا از طریق پرداخت پول صورت می پذیرد و در نهایت می تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی رغم وجود شباهت های زیاد بین این دو، تفاوت هایی نیز مشاهده می گردد که چندان مهم نیستند و می توان با استفاده از نهادهای دیگر در حقوق ایران ان تفاوت ها را تعدیل نمود.

هر چند خاستگاه مبحث تادیب اطفال، علوم تربیتی و روانشناسی است، اما باید گفت که خط آن از خط قانون و تکلیف جدا نیست و براساس آنچه که از منابع فقهی استنباط می شود، خانواده، جامعه و حکومت ملزم هستند به نحو تکلیفی به آن بپردازند. بنابراین ضرورت بررسی و تحلیل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذکور، در علم فقه نیز که از جمله علوم مربوط به تکالیف و حقوق افراد به همدیگر است احساس می شود. با توجه به این ضرورت مقاله ی حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است درصدد آنست که ضمن تبیین مفهوم تادیب و واژه های مرتبط با آن و بیان تفاوت آنها با همدیگر، جایگاه آن را در نظام فقهی و تربیتی شیعه بیان نماید. نتایجی که از این بحث عاید می شود آن است که در امر تربیت اطفال از نظر اسلام هر چند روش هایی چون، تشویق، بازی، اکرام و... بسیار پسندیده تر و موثرتر از تنبیه است اما گاهی اوقات تعزیر و تادیب آنها (فرع فقهی مطرح در امر تربیت اطفال) البته با شرایط و ساز و کاری خاص به عنوان آخرین روش تربیتی نتایجی کمتر از سایر روش ها نخواهد داشت که از جمله ی آنها اصلاح رفتار ناشایست و یا حداقل حالت بازدارندگی اطفال از تکرار جرم و هنجارشکنی آنها می باشد.