فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1399)

استفاده از فضای مجازی به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای، قانون گذاران را وادار به جرم انگاری اعمال ناقض آن ها کرده است. یکی از این جرایم، شنود غیرمجاز است. هدف این پژوهش، تشریح و تبیین ارکان تشکیل دهنده این جرم در حقوق جزای ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه است.

تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و اطلاعات گردآوری شده شامل قوانین و مقررات کیفری سه کشور مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرایم سایبری اتحادیه اروپا بوده است که به روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

یافته ها حاکی از آن است که در مورد اوصاف شخص مرتکب، غیرمجاز بودن شنود، غیرعمومی بودن اطلاعات مورد شنود، مقید نبودن این جرم و در حال انتقال بودن ارتباط، همچنین عنصر معنوی جرم در قوانین سه کشور اشتراک نظر وجود دارد. در هر سه کشور، از مجازات حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای سزادهی استفاده می شود، اما در قانون کیفری فرانسه ممکن است مراسلات در حال انتقال نباشند، اما دستیابی به آن ها شنود تلقی شود و نصب تجهیزات انجام شنود غیرمجاز نیز در حکم شنود است.

توجه به تدابیر پیشگیرانه در قوانین انگلستان و تنوع مجازات در قوانین فرانسه از جمله مواردی هستند که برای قانون گذار ایران قابل تاسی است.

فقر و به تبع آن حاشیه نشینی، از مهم ترین پدیده های آسیب زای اجتماعی و اقتصادی هستند که پژوهش های زیادی از ابعاد مختلف به تبیین رابطه بین فقر و حاشیه نشینی با جرم پرداخته اند. هدف از مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ فقر و جرم در مناطق حاشیه نشین ملارد است.

مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد کمی است که اطلاعات آن با استفاده از ابراز پرسشنامه و به روش پیمایشی مقطعی، جمع آوری و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل متهمانی است که طی یک ماه به کلانتری های مستقر در شهر ملارد مراجعه کرده و دارای سابقه حداقل یک مرتبه ارتکاب جرم و حداقل 2 ماه سکونت در مناطق حاشیه نشین شهر ملارد را داشته اند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شاخص فرهنگ فقر با جرم سرقت، تخریب اموال، مصرف مواد مخدر، نزاع و درگیری، آدم ربایی و جرایم منافی عفت رابطه معنادار منفی داشته و شدت این رابطه به ترتیب برای سرقت 181/0-، تخریب اموال 221/0-، مصرف مواد مخدر 174/0-، نزاع و درگیری 205/0-، آدم ربایی 186/0 و جرایم منافی عفت برابر با 122/0- بود.

میزان ارتکاب جرایم مورد بررسی در افراد واجد فرهنگ فقر نسبت به افراد فاقد این فرهنگ، بیش تر است و ارتکاب جرم از سوی افراد دارای فرهنگ فقر، حتما نشان دهنده فقر آن ها نیست، بلکه این نگرش، در افراد حاشیه نشین محسوس تر است. لذا ضرورت دارد، نهادهای دولتی به ویژه شهرداری ها و نیروی انتظامی، آموزش های همگانی در خصوص تحول نگرش فرهنگ فقر و توانمندسازی افراد حاشیه نشین اقدام کنند.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات پلیسی، دارای تحولاتی اساسی بوده و با پیش بینی سازوکارهای قانونی گام های اساسی روبه جلو در تضمین رعایت حقوق دفاعی متهمان و بزه دیدگان و نیل به دادرسی عادلانه و رعایت وظایف و تکالیف بین المللی ایران برداشته است. جامه عمل پوشاندن به این نوآوری قانونی نیازمند سازوکارهای عملی است که نسبت به ایجاد آن ها هنوز توجه کافی مبذول نشده است. ضمن اینکه، همچنان محدودیت ها و چالش هایی برای دسترسی متهم به وکیل مدافع منتخب و دسترسی وی به پرونده متهم در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور وجود دارد.

این تحقیق توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای است و در صدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق دسترسی به وکیل در بازجویی پلیس است.

در این پژوهش، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه، ایجاد اختلال در فرآیند کشف جرم، افشای اطلاعات تحقیقات پلیسی، ضرورت تحدید مداخله وکیل در جرایم سازمان یافته و امنیتیو تحدید حق مداخله وکیل به بهانه تسریع در کشف جرم، اعلام شده است.

مهم ترین راهکارهای رعایت حق دسترسی به وکیل، آموزش ضابطان دادگستری در آغاز و ضمن خدمت، فرهنگ سازی پایبندی به قانون در ضابطان دادگستری، تعیین الگوهای رفتار بازجویان و نظارت بر رعایت آن ها و ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال جرایم سازمان یافته و امنیتی معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمینات برخورداری آن ها از دادرسی عادلانه، شناسایی شود.

استفاده از سلاح گرم، علاوه بر ایجاد فضای خشم و نفرت، امنیت جامعه و انسجام اجتماعی را تهدید می کند. گسترش این معضل در استان کرمانشاه شناخت بیشتر آن را ضروری ساخته است. این تحقیق با هدف واکاوی تجربه زیسته مردم کرمانشاه در استفاده از سلاح گرم غیرمجاز انجام شده است.

پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شده است. مشارکت کنندگان شامل 16 نفر از استفاده کنندگان سلاح گرم، آسیب دیدگان، قاچاقچیان و کارشناسان انتظامی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل یافته ها بر مبنای تحلیل موضوعی (تماتیک) انجام شده است.

مهم ترین تجربه زیسته مشارکت کنندگان عدم احساس امنیت و ترس اجتماعی است. عوامل اثرگذار شامل عوامل اجتماعی (بافت ایلی و قبیله ای، اختلافات بر سر منابع کمیاب، نزاع، وجود عصبیت)، عوامل فرهنگی (نظام ارزشی حاکم، فرهنگ قانون گریزی، فقر فرهنگی، پر نبودن اوقات فراغت، آداب ورسوم خاص در مراسم)، عوامل روانی (احساس برتری جویی، روحیه سلحشوری، علاقه به سلاح) و در نهایت عوامل اقتصادی (بیکاری، فقر اقتصادی، منفعت طلبی، ضرورت های شغلی) عنوان شده است.

افزایش احساس امنیت اجتماعی، محرومیت زدایی، تقویت هویت ملی، مشارکت و آموزش همگانی، انجام فعالیت های فرهنگی و اقدامات کنترلی از راهکارهای پیشنهادی است.

امروزه قابلیت های شبکه های اجتماعی، امکان انتشار فراخوان های متنوع را فراهم آورده است که برخی از این فراخوان ها منجر به تجمعات غیرقانونی و اغتشاش می شود. این پژوهش، با استفاده از فناوری داده کاوی رویدادهای امنیتی، با هدف تحلیل و بررسی تجمعات غیرقانونی و رابطه آن با فراخوان ها و رویدادهای امنیتی انتشاریافته در شبکه های اجتماعی در جهت پیش بینی تجمعات غیرقانونی انجام یافته است.

تحقیق حاضر به روش کمی و بر روی داده های توصیفی انجام شده است. جامعه آماری مشتمل بر بانک اطلاعاتی فراخوان های سال های 95 و 96 بوده است و براساس این بانک، بیش از 4000 رویداد و فراخوان در 16 استان و 178 شهر کشور ثبت شده که با استفاده از نرم افزارهای داده کاوی، مدل های مختلفی از روند تشکیل تجمعات غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفت.

 از بین الگوریتم های مختلف پیش بینانه داده کاوی به کار رفته در این تحقیق، الگوریتم C5 با دقت 72/91 درصد، بهترین نتیجه را برای پیش بینی تجمعات غیرقانونی ارایه داد که از جمله مهم ترین دستاورد های تحقیق، می توان به ارایه مدلی جهت پیش بینی تجمعات غیرقانونی و همچنین تعیین مولفه های تاثیرگذار رویداد امنیتی در به وقوع پیوستن تجمعات غیرقانونی اشاره کرد.

 مولفه «نگرش فکری انتشاردهنده فراخوان ها»، بالاترین امتیاز و نشانه انجام تجمعات غیرقانونی براساس فراخوان های انتشاریافته در شبکه های اجتماعی را دارا است. به عبارت دیگر، نگرش فکری انتشاردهنده فراخوان ها در ایجاد تجمعات نقش مستقیم دارد و پلیس با تمرکز بر روی نگرش فکری انتشاردهنده فراخوان ها می تواند احتمال وقوع تجمعات غیرقانونی را بررسی کند تا از هدررفت و اعزام نیروها و ماموران در زمان مناسب برای جلوگیری از انجام تجمعات احتمالی فراخوان ها پیشگیری و جلوگیری به عمل آورد.

ناجا به منزله مهم ترین نهاد اجتماعی مسیول ایجاد نظم و امنیت همواره کوشیده که از طریق تعامل با شهروندان، نقش خود را در تامین و حفظ امنیت و ابعاد احساس امنیت، به گونه موثرتری محقق سازد. این پژوهش در نظر دارد ضمن تبیین مفاهیم توانمندسازی و امنیت اجتماعی و ارتباط آن ها با یکدیگر، چگونگی تعاملات مردم و نیروی انتظامی را با تاکید بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مورد مطالعه قرار دهد.

روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته انجام شده و نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مناطق بیست ودوگانه تهران است که تعداد 400 نفر از زنان و مردان شهر تهران به وسیله نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری مناسب با نرم افزار SPSS استفاده شده است.

یافته های تحقیق نشان داد بین نقش توانمندسازی مردمی توسط نیروی انتظامی و ارتقای احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و نیروی انتظامی بر پایه مولفه های اعتمادسازی، آموزش، حمایت و تسهیل گری موجب ارتقای امنیت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی می شود. در بین ابعاد نه گانه شناسایی شده نیز مولفه آموزش های مستقیم در رتبه نخست ضریب اهمیت قرار گرفته است.

نتایج تحقیق این رویکرد را مورد تایید قرار می دهد که مردم ضمن تایید اقدامات نیروی انتظامی برای ارتقای امنیت در جامعه، بر سطوح بالاتری از نیازهای امنیتی تاکید کرده اند که لازم است جایگاه ناجا متناسب با نیازها و انتظارات فزاینده مردم، ارتقاء داده شود.

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی و منطق های حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آشنایی ضابطان دادگستری با حقوق مهتم و رعایت حقوق دفاعی او صورت پذیرفته است.

پژوهش حاضر از حیث گردآوری داده ها، از نوع توصیفی همبستگی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری شامل کارکنان کلانتری های سرکلانتری دوم شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 211 نفر انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، فریدمن و مدل یابی معادله ساختاری انجام شده است.

یافته های این پژوهش مطابق آزمون های تی و مدل یابی معادله ساختاری، نشان دهنده ارتباط معنادار بین مولفه های آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی با رعایت حقوق دفاعی متهم است و براساس نتایج آزمون فریدمن، آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر و بازداشت در رتبه نخست و مولفه آشنایی ضابطان با رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله احضار و جلب و آشنایی ضابطان با حقوق دفاعی متهم در مرحله بازجویی به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

برای رعایت حقوق متهمان توسط کارکنان کلانتری ها، لازم است در سه محور بر روی تقویت آموزش آن ها برای آشنایی با حقوق دفاعی متهم در سه مرحله تحت نظر و بازداشت، احضار و جلب و بازجویی در برنامه های عملیاتی آموزشی سالانه، اقدامات جدی به عمل آید.

صحنه سازی جرم، عملی جنایی و آگاهانه است که توسط مجرم، قبل یا حین یا بعد از ارتکاب جرم و با هدف منحرف کردن مسیر تحقیقات و گمراهی ماموران تحقیق انجام می شود تا از این طریق شک و ظن را از خود دور یا آن را به دیگری معطوف کند. هدف این تحقیق، شناسایی این نوع تغییرات و رفتارهای هدفمند در صحنه جرم قتل و ارایه راهکار در خصوص کشف آن هاست.

این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است که با تکنیک تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جامعه آماری آن، 58 مورد از پرونده‎های قتل صحنه سازی شده در سه سال منتهی به سال 99 در کشور ایران است که به صورت هدفمند انتخاب شده نداند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه معکوس است که اطلاعات استخراج شده از آن بر پایه آمار، ارقام و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

یافته های تحقیق نشان داد که مجرمان، صحنه های قتل را از طریق نمایش حوادثی چون حریق، گاز گرفتگی، تصادف یا واژگونی خودرو، حمله افراد ناشناس، خودکشی، فوت بر اثر بیماری و غیره صحنه سازی کرده اند که نمایش حادثه حریق و گازگرفتگی با تقریبا 28 درصد، بیش ترین و نمایش خودکشی به جای قتل با 17 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

در تمام قتل های صحنه سازی شده، بین مجرم و قربانی یک رابطه قبلی وجود داشت و صحنه سازان جرم برای نمایش صحنه جرم از اقداماتی چون جعل اظهارات (صحنه سازی کلامی)، خلق شواهد جدید، پاکسازی شواهد، حذف یا از میان بردن شواهد از صحنه جرم استفاده می کردند که با توجه به یافته های فوق، ماموران تحقیق لازم است پس از ورود به صحنه های جرم قتل، به موارد پیش گفته توجه کافی داشته باشند.