فهرست مطالب

  • پیاپی 89 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/06/13
  • تعداد عناوین: 18
|
  • ابراهیم بیگ زاده، سید محمد قاری سید فاطمی*، سید هادی محمودی، محمدحسین لطیفیان صفحات 11-57

    شیوع ویروس کرونا بحرانی بین المللی است که در طول یکصدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین در اوایل دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج،کل جهان را درنوردید. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محک آزمونی سخت گذاشته شده است. مهمتر آنکه، به تعبیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (میشل باشله)، کرونا به معیاری برای آزمون جامعه بین المللی بدل گردیده است. مقاله حاضر نحوه مواجه حقوق بین الملل با بحران ناشی از کرونا را در سه عرصه مختلف تحلیل خواهد نمود: در وهله نخست، سهم سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درمقام مسیول اصلی حفظ سلامت آدمیان در مقابله با شیوع ویروس کرونا تحلیل خواهد شد. در وهله دوم، مسیولیت بین المللی دولت ها در تضمین حق بر سلامت به منظور تعیین میزان کارآمدی حقوق بین الملل سنجیده خواهد شد. در وهله سوم، تعلیق حق های بشری به علت وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا در محک آزمون نظام بین المللی حقوق بشر قرار خواهد گرفت. در هریک از سه عرصه پیش گفته، پرسش آن است که ساختار وستفالیایی حقوق بین الملل تا چه حد برای مقابله با بحران های بین المللی و حفظ کرامت آدمیان کارآمد است. کلید واژه ها: کرونا، کارآمدی حقوق بین الملل، سازمان جهانی سلامت، مسیولیت بین المللی دولت ها، وضعیت اضطراری

    کلیدواژگان: کرونا، کارآمدی حقوق بین الملل، سازمان جهانی سلامت، مسئولیت بین المللی دولت ها، وضعیت اضطراری
  • مهراب داراب پور*، مریم داراب پور صفحات 59-88
    حدوث وقایع بزرگ غیرقابل پیش‌بینی موجب خلل در اجرای قراردادها می‌گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار دهد. تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از همه مهم‌تر این است که چگونه می‌توان قرارداد را در قالب حمایت‌های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحلال راه ابقا و اجرای قرارداد را در پیش گیرند؟ نحوه برسمیت شناسی مسوولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسوولیت درآن مطرح است. جهان بینی کشورها و مکاتب تا اندازه زیادی درپذیرش حقوقی مسوولیت‌ها موثر است. پیدا کردن و احراز «سبب یا سبب‌های مسوول» مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده‌ یا موردی که سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا سبب مقدم در تاثیر، محرز و مسلم نمی باشد، امر چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تیوری مسوولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوه جبران خسارات کلان از معضلاتی خواهد بود که به آسانی حل نمی شود. این تحقیق، با مطالعه روش‌های مختلف تعیین مسوولیت در سیستم‌های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارایه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید 19، می‌تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش‌بینی متعارف در مدیریت حقوقی انحلال یا ابقا و اجرای قراردادها برساند.
    کلیدواژگان: قابلیت پیش بینی، امکان اجرا، انحلال
  • محمد روشن* صفحات 89-109
    نگاهداری کودکان حق و تکلیف ابوین آنان است، لیکن این اختیار دارای وجهی تکلیفی قوی‌تری نیز هست تا جایی که بر مدار مصلحت کودک خواهد بود و در شرایطی از قبیل انتشار ویروس‌های همه‌گیری مانند کووید 19 که صحت جسمانی کودک به مخاطره می‌افتد دادگاه‌ها ملزمند با رعایت غبطه و مصلحت آنان تصمیمی اتخاذ نمایند که از آن طریق تمامت جسمی، صحت و سلامت کودکان تهدید و در مخاطره نیافتد.این تصمیم به مقتضای آیات قرآنی از قبیل 173، بقره؛ 3 مایده؛ 119، انعام و 78 حج و حدیث رفع منقول از حضرت محمد(ص)؛ اعمال قواعدی از قبیل اضطرار، لاضرر و نفی عسر و حرج به عنوان نظریه‌های معین این حکم و بر اساس حقوق موضوعه و مهم اقتضای حکم عقل خواهد بود.در مواد 1173 قانون مدنی، 41، 45، 54 قانون حمایت خانواده(1391) و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی این قانون و ملاکات ماخوذه از مواد 17، 33، 36 و 42 رفع تکلیف حضانت و به تبع آن ملاقات هر یک از والدین آمده است؛ لکن با عنایت به اینکه قواعد زیرساختی این احکام، قواعدی امتنانی هستند این محدودیت‌ها اولا بصورت مدرج و به میزان ضرورت اعمال خواهند شد، تا جایی که با رفع خطرات ناشی از بیماری و اصلاح شرایط حاضر انتشار کووید 19 اعاده به وضع سابق خواهد شد.واژگان کلیدی: اضطرار، لاضرر، حضانت و ملاقات، کودک، کووید 19.
    کلیدواژگان: اضطرار، لاضرر، حضانت و ملاقات، کودک، کووید 19
  • باقر شاملو* صفحات 111-141
    چکیدهبشر امروز با وقایعی مواجه است که نه تنها حیات و آرامش جمعی و امنیت روحی و روانی او را در معرض تهدید جدی قرار داده بلکه گاهی آثار بسیار مخرب و مرگ آوری را به همراه داشته است. پدیده‌های اجتماعی از قبیل سیل، طوفان، آلودگی و مهم‌تر از همه ظهور دوره‌ای اپیدمی های ناشناخته مثل آنفولانزا و ایدز حیات بشر را با مخاطرات جدی و غافل‌گیر کننده‌ای مواجه ساخته است و هر بار هزاران انسان را به کام مرگ می کشد. ظهور ویروس کووید 19 در سال 2020 میلادی نیز به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات اجتماعی و یک پدیده آشوبناک، چنان شرایط و آثار وحشتناکی را بر جامعه بشری تحمیل کرد که اندیشمندان و مصلحان را به ضرورت بازخوانی سیاست‌های ملی و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف ترغیب نمود.مطالعات سیاست جنایی به عنوان یکی از جامع‌ترین نگرش‌ها به پدیده‌ اجتماعی به همراه ظهور تیوری آشوب که از منطقی واحد تبعیت می کنند؛ لزوم بازنگری در سیاست‌های عمومی را مبرهن ساختند. مقاله حاضر با این پیش فرض که بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی، از خودشیفتگی بشر در پیشرفت‌ها و دخالت‌های فرادستانه در بستر تولیدات علمی و صنعتی ، بدون توجه به آثار مخرب فرابخشی آن ناشی می شود ؛ در صدد اثبات لزوم توجه به تحلیل‌های سازمان‌مند و شبکه‌ای در کلیه پدیده های اجتماعی با منطق غیرخطی است.
    کلیدواژگان: سیاست‌جنایی پیشگیرانه، سیاست‌جنایی فرانوگرایانه، اپیدمی کووید 19، تئوری آشوب، مخاطرات اجتماعی
  • نسرین مهرا* صفحات 143-161

    یکی از ایده های نوظهور در زمینه حمایت از قربانیان، مسوولیت دولت در زمینه جبران خسارت از قربانیان است و از دسته قربانیان می توان افرادی را نام برد که در اثر یک حادثه اجتماعی و در نتیجه قصور دولت متحمل زیان و خسارتی اعم از مادی یا معنوی می شوند. ظهور پر قدرت ویروس COVID 19 را می توان از این دسته عوامل قربانی کننده دانست که واکنش دولت را در زمینه جبران خسارت طلب می کند. هدف از این مقاله ارایه درکی بهتر از وضعیت حقوقی کشور برای پاسخ به قربانیان پدیده های اجتماعی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی در پی آن است که مبانی جبران خسارت دولتی را در نظام حقوقی ایران تعریف کرده و نهادهای قابل اتکا در این زمینه را معرفی نماید. با این حال آنچه در این زمینه به عنوان یک مقدمه ضروری باید مورد توجه قرار داشته باشد، جدا کردن موضوع از رویکردهای سیاسی و مدیریتی و اعطای مدیریت مستقل به آن است.

    کلیدواژگان: جبران خسارت دولتی، کرونا، کووید 19، حمایت از قربانیان
  • حسین سیمایی صراف* صفحات 163-180
    چکیدهکشورها معمولا از قبل برای مواجهه با بحران، تدابیری اندیشیده و با استفاده از تجربه بحران های مالوف گذشته ستاد یا سازمانی کارآمد برای مدیریت بحران ایجاد کرده اند. در ایران آخرین بار در تاریخ 7/5/1398، قانون مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید. اما در ماجرای بحران کرونا، از ظرفیت این قانون استفاده نشد و نهاد جدیدی به پشتوانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد که علاوه بر هماهنگی اجرایی بین دستگاههای مختلف حکومتی، به اقتضای ضرورت، مداخلات تقنینی هم کرده و بدون طی فرآیندهای قانون اساسی، قوانین و مقررات را تقیید، تخصیص و یا تعلیق کرده است. آن چه که به ستاد ملی کرونا مشروعیت بخشیده و هنجارسازی های این ستاد را موجه و مشروع کرده است، عمدتا عنصر «ضرورت و اضطرار» است . ضرورت، اضطرار، عسر و حرج و سایر عناوین ثانوی و برخی قواعد حاکم دیگر مثل قاعده لاضرر، قواعد ثانویه ای هستند که باعث انعطاف پذیری و انطباق پذیری نظام های حقوقی با شرایط جدید و مستحدث می شوند. مدیریت کرونا این درس مهم را داشت که اثبات کرد - علیرغم ارزشمندی اصل تفکیک قوا و فایده مندی تکثر آراء - وحدت دولت و یکپارچگی حکومت برای اداره کشور، یک ضرورت است.در عین حال نگارنده معتقد است نهادها، روندها و فرآیندهای قانون اساسی جز در موارد خیلی ضروری و حیاتی، نباید نقض شوند و حتی الامکان باید از ظرفیت های قانونی کشور استفاده شود. کلید واژه: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی
    کلیدواژگان: کرونا، بحران، ضرروت، قواعد ثانوی
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی* صفحات 181-197

    شیوع ویروس کرونا نشان داد که انسان در عین اقتدار چقدر ضعیف و آسیب پذیر است. قصور در اعلام به موقع این رخداد و عدم آمادگی و فقدان هماهنگی بین دولت ها، واکنش و مقابله سریع با آن را دچار مشکل کرد. اختلاف شدید بین چین و آمریکا در مورد منشاء ویروس سبب شد تا از درج آن در دستور کار شورا امنیت خودداری کنند.تمرکز اصلی این تحقیق بر موضوع بیماری همه گیر جهانی کرونا و صلح و امنیت بین المللی است و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا این بیماری تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود یا نه؟ رویه و عملکرد شورا حکایت از توسعه صلاحیت ها و تسری آن از تهدیدهای نظامی به غیر نظامی دارد. شورا پیش از این، دو بار در مورد بیماری های ایدز و ابولا تصمیماتی اتخاذ نموده است. هر دو بار هم وضعیت را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد. اگر شورا بخواهد همان منطق را در توصیف و احراز وضعیت کرونا به کاربندد با توجه به دامنه گسترش این بیماری به طریق اولی آن را همانند دو مورد قبل تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی اعلام خواهد کرد. ولی چنین نکرد و احتمالاهم نخواهد کرد. به هر حال شورای امنیت در این زمینه رویکرد انفعالی را پیشه کرده و نمی توان چندان به تغییر رویکرد لااقل در کوتاه مدت امیدوار بود.

    کلیدواژگان: : کرونا، صلح، شورای امنیت، تهدید علیه صلح، سازمان جهانی سلامت
  • سعیدرضا ابدی* صفحات 199-213

    چکیده راهبردهای کشورها در مواجهه با بحران کرونا , بخشی الهام گرفته از خط مشی های جهانی و بخشی نیز حاصل تدابیر ملی است .سازمان بین المللی کار بمنظور کمک و جبران فوری پیامدهای منفی این بیماری برای کارگران و بنگاههای اقتصادی توصیه هایی نموده است . در این راستا استفاده از ابزارهای مالی , وام , سرمایه گذاری عمومی در بخش سلامت , حمایت از بنگاه ها جهت حفظ مشاغل ونهایتا" تاکید بر استفاده از ظرفیت گفتگوی اجتماعی مابین شرکای اجتماعی ( دولت , کارگران و کارفرمایان ) مورد توجه جدی است . در کشور ما نیز اقداماتی هرچند محدود و موقتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی صورت گرفته که در جای خود مثبت و با سیاستهای جهانی همسو است , همچون اعطای مهلت در پرداخت انواع هزینه ها مثل حق بیمه سهم کارفرما , هزینه های انرژی, اعطای وام کم بهره و... اما زیر ساختهای نا مناسب اقتصادی که طی سالیان متمادی میل به اجرای قانون کار در مورد کارگران را به حداقل رسانده و ضعفهای ابزارهای نظارتی و .. در مراجع مسیول نسبت به حسن اجرای قانون , عده کثیری از کارگران را قبل از این بحران ناکام و پس از آن نیز دچار تشدید گرفتاری خواهد نمود . شاید صرفا" مواردیکه در وضع مقرره , اعطای امتیازات و تسهیلات به کارفرمایان مشروط به حفظ رابطه شغلی و عدم اخراج کارکنان گردیده , تنها امتیاز ویژه این قشر نسبت به سایر افراد جامعه باشد که به وقوع عملی آن نیز میتوان بدگمان بود.

    کلیدواژگان: : کارتابع، _ حمایت اجتماعی، حوادث قهری، تعلیق قراردادکار، سازمان بین المللی کار
  • مصطفی السان* صفحات 215-243

    با توجه به شیوع ویروسی از خانواده کرونا به نام کووید19، که منجر به ابتلای میلیون ها نفر و مرگ هزاران تن در جهان گردیده، موضوع امکان یا عدم امکان مسوولیت مدنی دولت در قبال بیماری های واگیر به عنوان یک پرسش جهانی مطرح شده است. این بحث از جمله ناشی از توانایی ها و اختیاراتی می باشد که در انحصار دولت می باشد. اعتقاد بر این است که دولت متعارف می تواند با توسط به اقتدار و اختیاراتی که دارد تا حدود زیادی از شیوع بیماری های واگیر پیشگیری کند و در صورت سهل انگاری در انجام وظایف و تکالیف خود باید مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیدگان باشد.مستندات قانونی متعدد و در عین حال مبهمی برای اثبات اصل تکلیف دولت در قبال بیماری های واگیر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی وجود دارد که با تکیه بر آنها و مبانی حقوقی و گاه فلسفی، باید بررسی شود که هدف مسوولیت مدنی دولت در قبال بیماری های واگیر چیست؟ پس از آن، در این مقاله، نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسوولیت مدنی دولت در قبال بیماری های واگیر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی مبانی مطرح در مورد مسوولیت مدنی در قبال بیماری های واگیر نیز موضوع دیگری است که این مقاله بدان می پردازد و اثبات می شود که مبانی سنتی در این راستا کارآمدی لازم را ندارند و باید، با تکیه بر بنیان های فلسفی تحول قواعد مسوولیت مدنی به دنبال راهبردهای دیگری برای مکلف ساختن دولت در پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر و نیز پرداخت هزینه های درمانی مبتلایان و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان بود.

    کلیدواژگان: بیماری‌های واگیر، مسؤولیت مدنی، پیشگیری، جبران خسارت
  • محمدعلی بهمئی*، علی شهبازیان صفحات 245-275
    اقداماتی که دولت‌های میزبان سرمایه‌گذاری به منظور مقابله با بیماری‌های فراگیر جهانی از جمله کووید-19 انجام می‌دهند، اگرچه برای حفظ سلامت عمومی جامعه حیاتی هستند اما ممکن است منجر به طرح دعاوی متعدد توسط سرمایه‌گذاران خارجی و صدور حکم به پرداخت خسارات هنگفتی شود که توانایی دولت میزبان برای حفظ سلامت عمومی افراد جامعه را بسیار محدود می نماید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از معاهدات سرمایه گذاری فاقد شرط استثنای مربوط به سلامت عمومی هستند در بسیاری از دعاوی ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی، دولت‌های میزبان در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری امکان معافیت از مسیولیت اقداماتی که برای مقابله با بیماری‌ها انجام داده‌اند را نخواهند داشت. از آنجا که محدود نمودن دولت میزبان به دفاعیات موجود در معاهدات سرمایه گذاری به معنای غلبه آشکار منافع سرمایه‌گذار بر منافع دولت میزبان و نادیده گرفتن سلامت عمومی افراد جامعه است، این مقاله با روش اکتشافی و با مراجعه به اسناد مرتبط در حقوق بین‌الملل و رویه داوری به بررسی این مسیله می‌پردازد که در صورت سکوت معاهدات سرمایه-گذاری، به منظور حمایت از حق بر سلامت افراد، چه دفاعیاتی بر اساس حقوق بین‌الملل برای دولت میزبان ممکن خواهد بود و الزامات استناد دولت میزبان به هر یک از این دفاعیات چه خواهد بود.واژگان کلیدیاصل اختیارات سیاست گذاری، دفاع عرفی ضرورت، بیماری کووید-19، حق بر سلامت، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی، دعاوی سرمایه گذاری خارجی، مسیولیت اجتماعی شرکت ها، ویروس کرونا
    کلیدواژگان: اصل اختیارات سیاست گذاری، دفاع عرفی ضرورت، بیماری کووید-19، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ویروس کرونا
  • امیرحسن نیازپور* صفحات 277-301

    زندان هم چنان در پهنه سیاست جنایی مورد توجه ترین کیفرهاست. در پرتو این مجازات آزادی آمد و شد بزه کاران برای دوره ای سلب می شود. اجراء این مجازات آن گاه عادلانه و از لحاظ کیفری اثربخش می شود که یک سلسله اصول بر آن ناظر باشد. شماری از این اصول جنبه حقوق بشری دارند و دسته ای دیگر دارای ابعاد کیفرشناسانه اند. با شیوع ویروس کووید 19 (کرونا) اجراء این اصول با چالش های متعددی همراه شده است. زیرا، پیش از این رعایت و تضمین آن ها با تکیه بر ظرفیت های محیط حقیقی صورت گرفته بود. اما، با پیدایش این ویروس و چالش های پدید آمده در زمینه تضمین حق سلامت و آزادی های بنیادین زندانیان، بازپروری بزه کاران، بازدارندگی و توان گیری کیفری ضرورت شناسایی چاره برای کنارگذاری چالش ها و هم چنین بازنگری سیاست جنایی اهمیت یافته است.از این رو، سیاست گذاران جنایی باید به شناسایی کیفرهای فناورانه، سیاست های کیفری مناسب با وضعیت های اضطراری و در واقع ایجاد زمینه های مناسب برای حفظ هدف های عدالت کیفری و زندان در رویارو شدن جواع بشری با این واقعیت ها مبادرت ورزند.در این نوشتار، با تکیه بر ظرفیت های سیاست جنایی ایران اصول حقوق بشری اجراء کیفر زندان (الف)، و اصول کیفرشناسانه اجراء کیفر زندان (ب)پ س از شیوع ویروس کووید19 (کرونا) بررسی شده اند تا در پرتو آن چالش های فرآیند کیفر دادن به بزه کاران در زندان کنار گذاشته و زمینه های مناسب برای رسیدن به هدف های بازپرورانه، بازدارندگی و توان گیری کیفری ایجاد شود.

    کلیدواژگان: زندان، ویروس کووید19(کرونا)، سیاست جنایی، بازنگری کیفری، مجازات فناورانه
  • مهدی صبوری پور*، اصغر احمدی صفحات 303-328
    ویروس کووید19 که از خانواده کروناویروس‌ها می‌باشد به نحوی موجب تعطیلی مشاغل و توقف فعالیت‌های انسانی شده که حتی جنگ‌ها نیز قادر به چنین کاری نیستند. با وجود بیش از چند میلیون مبتلا و کشته در سراسر جهان، اما این ویروس پیامدهای مثبتی در حوزه‌های مختلفی چون کاهش مصرف انرژی، گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا برای محیط‌زیست به همراه داشته است. با وجود این، فزونی مصرف آب و غذا از جمله پیامدهای منفی کووید19 برای محیط‌زیست بوده است. در کنار این پیامدها، این پرسش مطرح می‌شود که در پرتو بیماری کووید19 چه جرایمی علیه محیط‌زیست ارتکاب یافته یا قابلیت ارتکاب را دارند. در این خصوص می‌توان در حقوق کیفری ایران سه حوزه از محیط‌زیست را شناسایی کرد که در دوران همه‌گیری ویروس کووید19 جرایمی مرتبط با آن‌ها رخ داده‌ یا قابلیت رخ دادن را دارند، که عبارتند از پسماندهای پزشکی ویژه، انتقال ویروس کووید19 به گونه‌های جانوری و تهدید علیه بهداشت عمومی. با وجود این نظام حقوقی ایران به طور عام و حقوق کیفری ایران به طور خاص با کاستی‌هایی چون نبود ظرفیت قانونی مدیریت بحران‌های مرتبط با بهداشت عمومی و جامع نبودن جرم‌انگاری حمایت‌مدار از گونه‌های جانوری مواجه است که بایسته است آن‌ها را اصلاح نماید.
    کلیدواژگان: کروناویروس، کوویدـ19، بزه‌دیدگی محیط‌زیست، حقوق کیفری ایران، بهداشت عمومی
  • محمد سلطانی*، نیکا باغستانی، فائزه سادات بهشتی روی صفحات 329-357
    به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، کمتر حوزه‌ای از تاثیرات مخرب آن در امان مانده‌است؛ شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از چالش‌هایی که شرکت‌ها در این روزها با آن مواجه‌اند مسیله برگزاری مجامع و اجتماع سهامداران است. در این راستا، همانند بسیاری از کشورها، نهادهای مسیول ایرانی نیز تصمیماتی جهت فراهم‌ساختن زمینه برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی و جلوگیری از اجتماعات اشخاص اتخاذ نموده‌اند که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با نگاهی مثبت‌، می‌توان شیوع این ویروس را زمینه-ای جهت ارتقاء زیرساخت‌های فنی و فراهم نمون موجبات قانونی این مهم دید به‌طوریکه شیوع این ویروس به نقطه عطفی در الکترونیکی شدن فرآیندهای زمان‌بر، ناکارآمد و کاغذی بدل گردیده‌ است. در این نوشتار، پس از بررسی واکنش قانون‌گذاران و مقامات اجرایی نسبت به شیوع این ویروس در سطح ایران و جهان، امکان برگزاری الکترونیکی مجامع تحلیل شده‌ است. در نتیجه حاصل آمد که مشروط به رعایت حداقل‌های قانونی، چالش-های حضور فیزیکی سهامداران در مجامع با برگزاری الکترونیکی مجامع و نیز امضای الکترونیکی صورتجلسات قابل حل است.
    کلیدواژگان: ویروس کرونا، مجامع عمومی شرکت‌ها، برگزاری الکترونیکی مجامع، امضای الکترونیک
  • سعید شجاعی ارانی* صفحات 359-383
    همه‌گیری بیماری کووید 19 و اقداماتی که دولت‌ها برای پیشگیری از گسترش این بیماری انجام دادند سبب شد تا دادوستد در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مانند گردشگری، خودروسازی، حمل و نقل هوایی، ورزش و غیره بسیار کاهش یابد. پیامد کوتاه مدت این رخداد کاهش درآمد بنگاه‌ها و پیامد بلند مدت آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از شرکت‌های متوسط یا بزرگ خواهد بود. برای پیشگیری از چنین وضعیتی و به‌ویژه به رکود کشیده شدن اقتصاد، کشورها می‌توانند با دادن کمک‌های مالی مستقیم یا غیرمستقیم بنگاه‌ها را در خروج از بحران یاری کنند. برای آنکه چنین کمک-هایی خود پیامد ضدرقابتی بر بازار نداشته باشد، سیستم‌های حقوق رقابت قواعد ویژه‌ای را برای پیش‌بینی و اجرای کمک-های دولتی مقرر می‌کنند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای موجود در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و نقش نهادهای اروپایی و ملی در پیش‌بینی، پیاده‌سازی و کنترل کمک‌های دولتی خواهیم پرداخت. سیستم مورد مطالعه به دلیل پیش‌بینی اصل ممنوعیت کمک دولتی و نیز راهکارهای گوناگون برای دادن کمک دولتی در شرایط استثنایی، توانسته است میان اصل رقابت آزاد در بازار مشترک و نیاز به دخالت دولت در کمک به بنگاه‌های در خطر آشتی برقرار کند. چنین سازوکاری هنوز در ایران به درستی پیش‌بینی نشده است و کمک‌های دولتی بدون نظارت پیشینی می‌توانند سبب نابرابری میان بنگاه-های عمومی و خصوصی و کوچکتر شدن بخش خصوصی شوند.
    کلیدواژگان: کمک دولتی، حقوق رقابت، اتحادیه اروپا، معاهده درباره عملکرد اتحادیه اروپایی
  • مصطفی مظفری*، مرتضی میرزایی مقدم صفحات 385-411
    ورود و شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و اقداماتی که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشا طرح مسایل حقوقی متعددی گردید. از مهمترین این مسایل می توان به چهارچوب حقوقی برگزیده از سوی دولت در مبارزه با این بیماری اشاره کرد. دولت در این راستا با تشکیل شورای امنیت ملی و سپس ایجاد ستادی تحت عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا که به تصویب شورای مذکور رسید، سعی در کنترل این بیماری و بحران های ناشی از آن نمود. بررسی این مسیر از گذر قوانین و مقررات جاری کشور آشکار ساخت که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقی مناسب در نبرد با این بیماری، می توانست بیش از این پیرو مقررات اساسی و عادی بوده و به جای ایجاد ستاد ملی مبارزه با کرونا تحت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت های سازمان مدیریت بحران و قانون مربوطه استفاده نماید. با این حال بهره گیری از ظرفیت های سازمان مذکور در شرایط اضطراری ناشی از کرونا که محدودیت هایی در جامعه در پی خواهد داشت، صرفا با رعایت اصل 79 قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود. دولت در این خصوص مکلف به ارایه لایحه به مجلس و اخذ نظر موافق قوه مقننه و شورای نگهبان خواهد بود.
    کلیدواژگان: ویروس کرونا، شرایط اضطراری، سازمان مدیریت بحران، ستاد ملی مبارزه با کرونا
  • حسن خسروی* صفحات 413-438

    از منظر حقوقی، اصل بر وجود آزادی ها بوده و هرگونه محدودیتی استتثناء محسوب می شود. یکی از مصادیق اخیر محدود کننده حقوق بشر، کروناویروس بود که حق سلامت و بسیاری از ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که سلامت در نهاد حق مفهوم پردازی می شود، اعمال آن از سوی ذی حق، تابع اصل تعیین سرنوشت، احترام، اراده آزاد و خودآیینی است. نتیجه چنین رویکردی این است که در صورت بیماری، فرد در درمان شدن و دریافت مداخلات درمانی، دارای اختیار کامل و هرگونه معالجه ای باید با رعایت رضایت آگاهانه وی صورت گیرد. هدف اصلی مقاله و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی این چالش است که آیا بیمار در برابر بیماری همه گیر مثل کروناویروس حق دریافت مداخلات درمانی وی اختیاری است یا اجباری و معلق می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرایط عادی و بیماری غیرمسری به موجب ویژگی نهاد حق، حق دریافت مداخلات درمانی، کاملا اختیاری و تابع تابع اراده آزاد بیمار است، اما در شرایط اضطرای، خدشه در اراده و بیماری مسری و همه گیر مثل کووید 19، رضایت اگاهانه بیمار محدود به این شرایط و صیانت از سلامت عمومی می شود.

    کلیدواژگان: حقوق بشر، حق درمان، مداخلات نجات‌بخش، معالجه اختیاری یا اجباری، کووید 19
  • راحله سید مرتضی حسینی* صفحات 437-458

    دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 11 مارچ 2020 بحران ناشی از ویروس کرونا را یک وضعیت همه گیر جهانی (پاندمی) معرفی کرد که مطابق با مقررات بین المللی سلامت مصوب 2005 سازمان بهداشت جهانی، یک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب می شود. بسیاری از دولتها نیز از این بحران به عنوان وضعیتی غیر معمول، جدی و غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام داده اند. این اقدامات و تبعات انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این تعهدات بی تردید مسیولیت بین المللی دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب حقوق معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی پیدا کرد. در این رابطه مواد 61 و 62 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969، در خصوص عدم امکان اجرای معاهده و تغییر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، دولت را از مسیولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و به عنوان مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 23 طرح مسیولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 نیز برای معافیت از تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی ارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست.

    کلیدواژگان: اصلاح، خاتمه، تعلیق، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، فورس ماژور
  • مهدی نیازآبادی*، نرگس انصاری صفحات 459-486

    پس از تشکیل قرارداد به نحو صحت، مهم ترین بحث در مرحله اثرگذاری، مقوله «اجرا» است. طرفین متعاقدین به موجب قاعده عقلانی و عقلایی لزوم، ملزم به اجرای تعهدات قراردادی هستند؛ اما گاه پیش می آید که یکی از طرفین یا هر دو به لحاظ حدوث مانعی، امکان اجرای تعهدات را نداشته(تعذر) یا اجرای تعهدات برای ایشان بسیار دشوار می گردد(تعسر)؛ تعذر و تعسر در اجرای تعهدات قراردادی، معاذیری است که عدم اجرا را موجه جلوه می دهد؛ از جمله مصادیقی که به عنوان معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی حادث می شود شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن تحت عنوان «کرونا ویروس» در سطح جهانی مطرح می باشد. با عنایت به تفاوت ماهیت و آثار دو مانع موجه در عدم اجرای تعهدات قراردادی، لازم است که دقیقا مشخص گردد وضعیت ناشی از شیوع کرونا، مشمول کدام یک از این دو مانع است؛ با عنایت به شباهت مولفه ها و نتیجه ناشی از شیوع این بیماری با معیارهای تعسر، وجود کیس های مشابه قضایی و ایضا اصول حاکم بر تفسیر قراردادها، به نظر می رسد در نگاه اولیه شیوع بیماری کرونا از مصادیق تعسر در اجرای تعهدات قراردادی باشد.

    کلیدواژگان: معاذیر موجه عدم اجرای تعهدات قراردادی، تعذر(عدم امکان)، تعسر(دشواری مفرط)، کرونا ویروس
|
  • Ebrahim Beigzadeh, Seid Mohammad Ghariseid Fatemi *, Seidhadi Mahmodi, Mohammadhossein Latifian Pages 11-57

    The outbreak of coronavirus is an international crisis which is unprecedented in the contemporary world. For the first time, this lethal disease was reported in china in the beginning of December 2019 and spread gradually all over the world. In the current situation, the efficiency of international law in protecting the lives of human beings as well as promoting the right to health is criticized by scholars. Importantly, in the view of the UN high commissioner for Human Rights (Michelle Bachelet), coronavirus is a criterion for testing international community in terms of guarantying Human security. The present article will analyze the reaction of international law to this crisis in three aspects: firstly, the role of WHO in reaction to this widespread disease will be analyzed. Secondly, the international responsibility of States to ensure the right to health will be surveyed. Thirdly, derogations during a state of emergency arising from the outbreak of coronavirus will be examined. In each of the afore-mentioned questions, our analysis will be focused on the efficiency of Westphalia structure of international law for coping with international crisis as well as protecting Human security. Keywords: Corona, Efficiency of international law, WHO, Responsibility of States, Emergency Situation

    Keywords: Corona, Efficiency of international law, WHO, Responsibility of States, Emergency Situation
  • Mehrab Darabpour *, Maryam Darabpour Pages 59-88
    Some contractual obligations might without the default of either party become incapable of being performed. The reason for this might be different. It might be because of difficulties for performance, or impossibility or frustration of the contract or even financially not recommended performance. Unforeseeable circumstances may also render the undertaken obligations unperformed. The question under this Article is to show how different systems of law tackle these problems. There is no doubt that the rights and duties of the contractual parties would be affected under such situations, many big companies might run into bankruptcy and something should be done to ease the parties relations. The ideology of law makers will certainly affect the responsibilities of the parties, which is dealt with here. More important than this is to provide that every theory which firstly creates equilibrium between the rights and duties of the parties and secondly keeps the previous balances of the parties undertakings at the time of conclusion of the contract or the appearance of an act or in-act by which the obligations are created by the legislature. Contracts should be kept alive as much as possible. The civil liabilities and contractual obligations which meet these requirements should be reinforced and performed for the benefit of the parties to the disputes and the society as a whole.
    Keywords: Impossibility, Foreseeability, circumstances, frustration
  • Mohammad Roshan * Pages 89-109
    AbstractChild Custody is a parent's right and duty, but the best interests of the child is a basic consideration in all decision specially in emergency conditions. In the situations such as Covid-19 pandemic, which endangers the child's physical health, courts are required to consider the child’s interest in making decision in some extent, does not threaten and endanger the child's physical integrity, health and wellbeing.This approach is in accordance with Quranic verses such as Al-Baqarah/173, Al-Maaida/3, Al-An’aam/119 and Al-Hajj/78 and the Hadith (Rafa’) quoted from Prophet Muhammad (PBUH), and some rules such as Compulsion (ezterar), prohibition of determent (La zarar), denial of distress and hardship (osr -o- haraj), and it is based on statute law and common sence, too. In the Civil Code (article 1173), Family Protection Law (1391) (atticles 41, 45 and 54), the executive regulations of this law (article 23) and as it understood of some critrians in articles 17, 33, 36 and 42, the custody right and consequently the visitation of each parent may be cancelled in emergency condition. However, such limitations will be applied in a graduated manner and based on the neccesity, and by eliminating the risks of the disease, the condition will be restored to its former state.Keywords: Emergency conditon, prohibition of determent (la zarar), custody, visitation, child, Covid-19.
    Keywords: Emergency conditon- (la zarar), custody, child, Covid-19
  • Bagher Shamlou * Pages 111-141
    Covid - 19 and Chaos TheoryAbstractNowadays, Human beings are facing events that have not only seriously threatened their collective life, peace of mind and spiritual, psychological, and social security but also have sometimes had very destructive and deadly effects. Social phenomena such as floods, fires, storms, environmental pollution, and most importantly the periodic emergence of unknown epidemics such as cholera, influenza, and AIDS, have challenged human life and the natural environment with serious and surprising risks and has made and killed thousands of people and living beings every time. The emergence of Covid- 19 in 2020, as one of the most important risks to collective life, imposed such terrible conditions and effects on human society that it made thinkers and reformers need to re-read national and international policies in various cultural and political fields. , Persuasive, economic, judicial, etc. persuaded. Despite their efforts and scientific and scientific support, the findings of criminal policy as one of the most comprehensive approaches to social and criminal phenomena on the one hand and the emergence of chaos theory on the other hand failed to improve public and social policy approaches. In this paper, assuming that one of the important factors in
    Keywords: Preventive Criminal Policy, Epidemic Covid- 19, Chaos Theory, Social Risks
  • Pages 143-161

    One of the new ideas in protecting the victims, is the state's responsibility for compensation of the victims and the word victim includes the people who has suffered damage from a social incident because of the fault of the state. Powerful advent of the virus Covid 19 cab been seen as one of the victim maker factors that requires the state's reaction for compensation. The aim of this article is to provide a better understanding of the legal situation of Iran in responding to the victims of social event. The survey is to define the basis of the state's compensation in Iranian legal system and to introduce the reliable institutions. However, as a necessary preface it should be noticed that this matter shall be independent from the political and managerial matters. Independency of the matters related to justice is one of the requirements which is necessary especially in the financial matters

    Keywords: state compensation, Corona Virus, Covid 19, victim's protection
  • Hossein Simaee Sarraf * Pages 163-180
    AbstractCountries usually think of ways to deal with crisis before it happens and create an efficient organization to manage crisis. In Iran, Crisis Management Law was last revised and adopted at July29, 2019. However, the capacity of this law was not used in the case of corona crisis and a new entity was established with the approval ofthe Supreme National Security Council. While executively coordinating different government agencies, this entity has made legislative interventions and restricted, specified or suspended laws and regulationswhere appropriate. It is mainly "necessity and urgency" through which National Corona Headquarters has been legitimized and its normalizations have been justified. Necessity, urgency, distress and constriction and other secondary rules and some governing rules such as principle of no harm are secondary rules that make legal systems flexible and adapt them to new and emerging conditions. Corona management, had the important lesson that state unity and government integrity are necessary for administering the country - despite the valuable principle of separation of powers and useful plurality of comments.However, the author believes that the Constitutional institution, procedures and processes should not be violated, except in very important and vital cases and if possible, the legal capacity of our country should be used
    Keywords: Crisis, Corona Virus, Necessity, Secondary rules
  • MohammadHossein Ramezani * Pages 181-197

    The outbreak of the corona virus has shown how weak and vulnerable humans are at the same time as authority. Failure to announce the incident in a timely manner and the lack of preparedness and lack of coordination between governments made it difficult to respond and deal with it quickly. A sharp dispute between China and the United States over the origin of the virus led to its refusal to include it in the Security Council agenda.The main focus of this research is on the global epidemic of coronary heart disease and international peace and security, and seeks to answer the question thatIs the disease a threat to international peace and security? The Council's practice and practice indicate the expansion of its competencies and its extension from military to civilian threats. The council has twice before decided on AIDS and Ebola. Both times saw the situation as a threat to international peace and security. If the Council wishes to use the same logic in describing and attaining the status of the corona, it will, as in the previous two cases, declare it a threat to international peace and security, given the extent of the spread of the disease. But he didn't, and he probably won't. However, the Security Council has taken a passive approach in this regard, and little can be expected to change, at least in the short term.

    Keywords: Corona, Peace, Security Council, Threat to Peace, World Health Organization
  • Saeedreza Abdi* Pages 199-213

    AbstractThe policies and strategies of the countries in the face of the Corona crisis are partly inspired by global policies and partly the result of national measures . The International Labor Organization (ILO) has issued recommendations to workers and businesses to help and compensate for the immediate negative consequences of the disease. In this regard, the use of financial and monetary instruments, loans, public investment in the health sector, support for businesses to maintain jobs and stay in business, and finally "emphasis on the use of social dialogue capacity between social partners (government, Workers and employers) is of serious interestIn our country, however, limited and temporary measures have been taken to provide financial support to employers and businesses that are positive and in line with global policies, such as granting deadlines for paying all kinds of expenses such as employer's share premiums, energy costs. , Leased property, government leases, low-interest loans, etc. However, inadequate economic infrastructure, which over the years has minimized the desire to enforce labor law on private sector workers, and the weakness of regulatory and inspection tools in the authorities to enforce the law, have failed many workers before the crisis. It will then get worse. Perhaps only "in the case of regulation, granting concessions and facilities to employers is conditional on maintaining the employment relationship and not dismissing employees, the only special privilege of this group compared to other members of society, which can be suspected of its practical occurrence."

    Keywords: Subordinate work, Social Protection, Forced Accidents, . Suspension of Contract, .International Labor Organization
  • Mostafa Elsan * Pages 215-243

    Due to the outbreak of a virus from the Corona family called COVID-19, which has led to millions of infections and thousands of deaths worldwide, the question of the possibility or impossibility of civil liability of the government for infectious diseases has been raised as a global question. This debate stems from the capabilities and powers that are monopolized by the government. It is believed that a reasonable government can largely prevent the spread of infectious diseases by exercising its authority and legal power and if the government is negligent in performing its duties and responsibilities, it should be responsible for compensating the victims (damaged persons).There is a lot of, but at the same time, vague legal provisions to support the government's liability for diseases in domestic and international law and regulations. Relying on them and the legal and sometimes philosophical foundations, it should be discussed that what is the purpose of the government's civil liability for infectious diseases? In this paper, the relationship between causation and the scope of civil liability of the government for infectious diseases is examined.This study is based on the principles, rules, and limitations of the elements of civil liability and then, practical and executive solutions for our country's legal system are presented.

    Keywords: Infectious Diseases, Civil Liability, Prevention, Compensation
  • Bahmaei Bahmaei *, Ali Shahbazian Pages 245-275
    Protecting the Right to Health in Investment Claims Arising from PandemicsWith particular attention to Covid-19AbstractThe measures taken by the host states to control the pandemics, including Covid-19, are vital to maintaining the public health, but may lead to the numerous claims by foreign investors and payment of huge compensations, as a result of which ability of the host states to maintain the public health will be greatly limited. Given that the exception clause in respect of public health is mentioned only in a small number of investment treaties, in most claims arising from pandemics, host states cannot be exempted from responsibility under international investment law for measures they have taken to control the disease. Since restricting the host state to existing defenses in international investment law means a clear overcoming of the investor's interests over the interests of the host state and ignoring the right to health of the society, this article, adopting an explorative method, refers to the relevant documents in international law and arbitration practice to determine what defenses under international law would be available for the host state in order to maintain the right to health, if the investment treaties are silent, and what would be the requirements for the host state to assert any of such defenses.KeywordsPrinciple of police powers, Customary Defense of Necessity, Covid-19 Disease, Right to health, International Human Rights Law, International Investment Law, International Customary Law, Foreign Investment Claims, Corporate Social Responsibility (CSR), Corona Virus
    Keywords: Principle of police powers, Customary Defense of Necessity, Covid-19 Disease, right to health
  • Amirhasan Niyazpour * Pages 277-301

    Imprisonment is still one of the most notable punishments in criminal politics. In the light of this punishment, the freedom of movement of criminals for a period of time is taken away. The execution of this punishment becomes fair and criminally effective if it is supervised by a series of principles. Some of these principles are human rights and others are penological. With the outbreak of the Covid 19 virus (Corona), the implementation of these principles has been met with several challenges. Because, before that, their observance and guarantee had been done by relying on the capacities of the real environment. However, with the emergence of this virus and the challenges posed by guaranteeing the right to health and fundamental freedoms of prisoners, the rehabilitation of criminals, deterrence and criminal empowerment, the need to identify solutions to challenges as well as criminal policy review has become important. therefore, criminal policymakers must identify the technological penalties, appropriate penal policies for emergencies, and, in fact, create appropriate contexts for maintaining the goals of criminal justice and imprisonment in confronting human reality with these realities. this paper, based on the capacities of Iran's criminal policy, the principles of human rights in the implementation of prison sentences (a) and the penal principles of the implementation of prison sentences (b) are examined after the outbreak of the Cavid 19 virus (Corona). In the light of that, the challenges of the process of punishing

    Keywords: Imprisonment, Covid 19 virus, Criminal policy, criminal reform, technological punishment
  • Mehdi Sabooripour *, Asghar Ahmadi Pages 303-328
    Covid 19 which is a member of the big family of corona viruses, has caused a widespread lock down of businesses and blockage of human activities which is unprecedented and even world wars were not able to do so. Despite the infection of more than four million people around the world and hundreds of thousands of deaths following this worldwide pandemic, there were also some positive effects for this disease in different areas such as decline in the consumption of energy, greenhouse gases and environmental damages and pollution around the world. Although there were negative effects for covid 19 like the increase of food consumption during quarantines caused by it and increase of water consumption because of hygienic purposes. Besides these consequences, there is a question about the criminal aspects of covid 19. In this respects we can mention three different topics in relation to Iranian criminal and environmental law, including the crimes related to special medical waste, transfering the virus to the animals and threatening the public hygiene.
    Keywords: Corona Virus, Covid 19, Environmental Victimization, Iranian Criminal Law, Public Hygiene
  • Mohammad Soltani *, Nika Baghestani, Faezeh Sadat Beheshti Rouy Pages 329-357
    Countless fields have been adversely affected by the consequences of worldwide spread of Covid-19 and the companies are no exception. One of the current challenges the companies are coping with these days, is convening their general meetings. In this respect, the Iranian authorities, as well as authorities in other countries, have issued orders and rendered decisions on providing the infrastructures necessary for holding virtual general meetings and restricting the physical gatherings. With a positive perspective, the spread of this virus can be viewed as a groundwork and motive for acceleration and improvement of the technical infrastructures as well as legal instruments required for convening virtual general meetings which has been a turning point in the process of digitalization of lengthy, inefficient and paper based process of general meeting convention. In this Article, following the assessment of regulators and executive authorities’ reaction toward the pandemic in Iran and other countries, the possibility of convening virtual general meetings is analysed. It furthers to conclude that the challenges as to physical gathering of shareholders in general meetings can be dealt with by way of convening virtual general meetings and employing digital signature, subject to observation of all the legal standards.
    Keywords: Corona Virus, General Meetings, Virtual General Meetings, Digital Signature
  • Sa&Amp, Iuml, D Shojaei Arani * Pages 359-383
    The spread of Covid-19 and the measures taken by governments to prevent the spread of the disease have greatly reduced trade in many areas of the economy, including tourism, automotive, aviation, sports, and more. The short-term consequence of this event will be a decrease in corporate income and the long-term consequence will be that many medium or large companies are on the verge of bankruptcy. To prevent such a situation, and especially from stagnating economies, countries can help firms emerge from the crisis by providing direct or indirect financial assistance.In order for such aids not to have an anti-competitive effect on the market itself, competition law systems establish special rules for the forecasting and implementation of State aids. In this article, we will examine the existing mechanisms in EU competition law and the role of European and national institutions in the forecasting, implementation and control of State aids. The system under study has been able to reconcile the principle of free competition in the common market with the need for government intervention in helping firms at risk, due to the anticipation of the principle of prohibition of government aid and various strategies for providing government aid in exceptional circumstances. Such a mechanism has not yet been properly enacted in Iran, and State aids without prior supervision could lead to inequality between public and private enterprises and the shrinking of the private sector.
    Keywords: State aids, Competition Law, European Union, TFUE, Covid-19
  • Mostafa Mozafari *, Morteza Mirzaei Moghadam Pages 385-411
    The entry and outbreak of the Corona virus and the actions that the Government did in the fight were the source of various legal issues.one The most important issues can be considered by the Government in the fight against the disease are the legal framework that be appointed. The first issue whit regard to current laws and regulations reveals that the state in choosing the right legal framework in the battle with this disease could be In more conformity with of the basic and ordinary regulations and, instead of establishing the national fight against the corona, under the legislation of the National Security Council, be used of the capacities of the crisis management organization and the relevant law as well as the 79 principle of the Constitution. The use of the organization's capacities in corona emergencies, which will have limitations in society, will be possible only in accordance with Article 79 of the Constitution. In this regard, the government will be obliged to submit a bill to the parliament and obtain the consent of the legislature and the Guardian Council.
    Keywords: Corona Virus, Emergency, Crisis Management Organization, National Center for Combating Corona
  • Hassan Khosravi * Pages 413-438

    From a legal point of view, freedom is the primary principle and any restrictions are exceptions. One of the most recent examples of human rights restrictions has been the coronavirus, which has affected the right to health and many aspects of human life. Since health is conceptualized in the right, its application by the righteous is subject to self-determination, respect, free will, and self-fulfillment. The result of such an approach is that in case of illness, the person has full authority in the treatment and receipt of medical interventions and any treatment should be done with his conscious consent. The main purpose of the article, with a descriptive-analytical approach, is to examine the challenge of whether a patient has the right to receive voluntary treatment for an infectious and contagious disease such as coronavirus. The results show that in normal conditions and non-contagious diseases, due to the characteristic of the right institution, the right to receive medical interventions is completely optional and subject to the free will of the patient, but in emergency situations, impaired willpower and contagious diseases such as Covid-19, the patient's conscious satisfaction is limited to these conditions and the protection of public health.

    Keywords: Human rights, the Right to Treatment, Life-Saving Interventions, Optional or Compulsory Treatment, Covid-19
  • Pages 437-458

    On January 30, 2020, the Secretary-General of the World Health Organization called the Coronavirus crisis as a situation of Public Health Emergency, which has caused the international concern. On March 11, 2020, the Secretary-General described the crisis as a pandemic, which is extraordinary event under international health regulations adopted by the World Health Organization in 2005. In the positions of the states, this crisis is always considered as an unusual, serious and unexpected situation that requires immediate action by the international community. In this regard, many states have declared the emergency situation in accordance with their domestic law, and have taken steps to reduce, prevent and counter the spread of the virus, these actions have led to the violation of their treaty obligations. In accordance with the articles 61 and 62 of the 1969 Convention on the Law of Treaties, the impossibility of performance, fundamentally changing the circumstances, under the specific conditions set forth in these articles, can be cited as a basis for terminating, withdrawing or suspending the treaty and can be the cause of the exemption of the state responsibility. In this regard, it is possible to cite the rules related to the amendment of treaties. It should be noted that even if the specific situation caused by the coronavirus does not lead to the termination or suspension of the treaty, it can exempt the state from the secondary responsibility for the damages resulting from the breach of their obligations, according to Force Major.

    Keywords: Amendment, Termination, Suspension, fundamental change of circumstances, force majeure
  • Mahdi Niazabadi *, Narges Ansari Pages 459-486

    After concluding the contract correctly, the most important discussion in the stage of effect, is the category of "performance". The contracting parties are required to perform their contractual obligations in accordance with the rule of Pacta sunt servanda; However, it sometimes happens that one or both parties, due to the occurrence of an impediment, cannot fulfill its obligations (Force Majeure) or it becomes very difficult for them to fulfill such obligations (Hardship). Force Majeure and Hardship are considered as an excuse in the performance of contractual obligations which justifies non-performance of obligations. One of the examples of excuses for non-performance of the contractual obligations is the spread of infectious diseases; a special type of which is now known worldwide as "coronavirus". Given the differences in the nature and effects of the two above mentioned justifiable impediments, it is necessary to determine exactly which of these two impediments could be justified the legal issues which raised due to coronavirus. Considering the similarity of the components and the result of the outbreak of this disease with the criteria of Hardship, the existence of similar judicial cases and also the principles governing the interpretation of contracts, it seems at first glance that the situation caused by coronavirus is one of the examples of Hardship.

    Keywords: justifiable impediments for non-performance of contractual obligations, Force Majeure (impossibility), Hardship (extreme difficulty), Coronavirus