فهرست مطالب
فصلنامه حقوق پزشکی
پیاپی 52 (بهار 1399)
- ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
- تاریخ انتشار: 1399/03/12
- تعداد عناوین: 42
-
-
صفحات 7-21زمینه و هدف
سیر رویکردهای نظری در تبیین جرم در گستره تاریخی حاکی از تنوع برداشت ها از مفهوم جرم می باشد. در دهه 1980 در پرتو اندیشه فیلسوفان فرانسوی و آلمانی جنبش پست مدرن، با خوانش جدید از مفهوم جرم در حقوق کیفری، جرم را عمدتا بر ساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم مطرح و با انتقاد به ناکارامدی حقوق کیفری مدرن و نظام های هنجار ساز به ارزیابی متفاوتی از مفهوم جرم در پرتو رد مفروضات و مفاهیم تعبدی در حقوق کیفری، رد علت شناسی علمی و عقلانی، نقد عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم، پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی پارادایم های نظری جرم، ماهیت و اهداف آن در حقوق کیفری پست مدرن و ارزیابی وجوه افتراق و اشتراک این بینش فکری با موادی از قانون مجازات اسلامی در یک رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد.
مواد و روش هامقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی انجام خواهد پذیرفت.
یافته هابرآمد حاصل از قرایت پست مدرنیستی از جرم در پرتو مولفه های قدرت، ذهنیت، گفتمان و نفی فراروایت ها، به رغم غرابت و صعوبت، به لحاظ نقد مفاهیم بنیادین حقوق کیفری حایز اهمیت فراوانی برای گفتمان جرم، به ویژه پیرامون قانون مجازات اسلامی است، چراکه تمامی جهت گیری ها در حقوق کیفری در نوع تعریفی است که از جرم ارایه می شود.
نتیجه گیریاز نگاه پسامدرن تعریف جرم از آسیب، جانی، مالی و حیثیتی به نقض رفاه، امنیت، امکانات مناسب درمانی و زندگی آبرومندانه و جرایم علیه رفاه و حقوق اساسی انسان ها تغییر کرده است. علاوه بر این، قدرت حاکم همواره با ایده های نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و دینی و یا محدودیت های ناشی از دیدگاه های سیاسی و مذهبی مختلف این حقوق ذاتی را تحدید می کند.
کلیدواژگان: جرم، پست مدرن، حقوق کیفری، قانون مجازات اسلامی -
صفحات 23-36
انسانی شدن حقوق بین الملل عمومی به معنای ورود حقوق بشر به همه عرصه های حقوق بین الملل به عنوان یک نهاد فرادستی است. البته از این فراتر انسانی شدن مشتمل بر مشارکت داده شدن فرد انسان در همه فرآیندهای تصمیم گیری بین المللی به عنوان یک عضو از " جامعه بین المللی تثبیت یافته " و حمایت از وی در موقعیت های حساس اعم از وضعیت های بشردوستانه و غیر آن می باشد. انسانی شدن از منظر حقوق بین الملل به مثابه یک فرآیند طولانی مدت تکوین یافته و در حال توسعه است. مفهوم انسانی شدن در حقوق بین الملل به هر ترتیب، در حال توسعه است و نهادهای حقوق بین الملل خواسته یا ناخواسته به این توسعه کمک می کنند. برخی از این نهادها مانند مداخله بشردوستانه یا حکمرانی مطلوب مستقیما در راستای انسانی شدن شکل گرفته اند و برخی دیگر به این فرآیند کمک می کنند. نهادهای حقوق بین الملل که در فرآیند انسانی شدن دخیل شده اند متعددند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سه دسته کلی سازمان های بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی و ایجاد سلسله مراتب در حقوق بین الملل خلاصه نمود. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی تبیینی است
کلیدواژگان: انسانی شدن، حقوق بین الملل عمومی، جنگ، توسل به زور، حقوق بشر -
صفحات 37-47زمینه و هدف
انتقال تعهدات قراردادی از ضرورت های جامعه امروزی است، گو این که توسعه این نهاد در حقوق سایر کشورها نیز موید این امر است. هر فردی مختار است در خصوص دارایی خود و انتقال آن تصمیم بگیرد و چون قرارداد جزیی از دارایی شخص محسوب می شود، باید امکانی فراهم گردد تا طرف عقد بتواند از قرارداد کنار رفته و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به دیگری منتقل نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد است تا انتقال تعهد را در حیطه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش هاروش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب رویکرد موضوع، توصیفی تحلیلی است، بدین معنا که با گردآوری مطالب و سازماندهی آنان به شیوه تحلیلی، هدف اصلی پژوهش، یعنی شرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران و تاثیر آن بر حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
یافته هاشرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران به صراحت بیان نشده است. با این حال، نهادهای دیگری وجود دارند که در حیطه تامین حقوق شهروندی در رابطه با قراردادها از این منظر دارای کاربرد هستند، از جمله می توان به عقد حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص اشاره کرد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است، اما رویکرد اجاره اشخاص با پشتوانه فقهی و حقوقی از یکسو و ممانعت از تسلط دایمی اجیر بر اموال متعهدله از سوی دیگر، قالب تعهدی مناسبی برای رعایت حقوق شهروندی در حیطه معاملات و مسایل اقتصادی است.
نتیجه گیریشرایط انتقال تعهد در ایران برحسب قواعدی همچون حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص انجام می شوند که به دلیل توجه نهاد اجاره اشخاص به فعالیت ها و خدمات مالی و اقتصادی و همچنین کارآیی مناسب آن در حوزه های مالکیت و انتقال تعهد می تواند رویکرد مفیدی در حیطه تعهدات شهروندان به حساب آید. بدین ترتیب با به کارگیری عقد اجاره اشخاص، هم می توان از منافع تعهدات بهره برد و هم سلطه اجیر بر منابع متعهدله را از بین برد.
کلیدواژگان: انتقال تعهد، حقوق شهروندی، اجاره اشخاص، عقد ضمان -
صفحات 49-58
فقه و حقوق اسلامی دارای ابعاد و مولفه های گوناگونی است که در این رابطه، قاعده لاضرر و خیار غبن در حیطه روابط اجتماعی و اقتصادی و به طور مشخص، زندگی شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش قاعده لاضرر در اثبات خیار غبن و تاثیر آن بر مساله حقوق شهروند است. بر این اساس، این سوال مطرح می شود که قاعده لاضرر چگونه می تواند خیار غبن را توجیه کند و زمینه ساز بهبود حقوق شهروندی گردد؟ فرضیه نوشتار این است: قاعده لاضرر با نفی هرگونه زیان و ضرر در اسلام و خیار غبن با قایل شدن به نقش اراده و اختیار فرد در معاملات به نحو قابل توجهی می توانند باعث بهبود حقوق شهروندی شوند. مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که فقهای امامیه از قاعده لاضرر به عنوان مبنایی برای اثبات خیار غبن بهره می برند. همچنین قاعده لاضرر با مدنظر قرار دادن جلوگیری از هرگونه زیان و ضرر و احقاق حقوق شهروندان، غبن فاحش و جهل مغبون را به عنوان ضرری آشکار برای زندگی شهروندان به حساب می آورد که در نهایت با اعطای آزادی و اختیار به مغبون، زمینه ساز فسخ عقد و بازگرداندن حقوق شهروندان می شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است. به طور مشخص، بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد توجه نوشتار حاضر است.
کلیدواژگان: قاعده لاضرر، خیار غبن، حقوق شهروندی، فقه اسلامی -
صفحات 59-71
از موضوعات قابل رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی ، جرایم علیه بشریت است . جمهوری اسلامی ایران علی رغم شرکت فعال در مراحل ابتدایی تشکیل این دیوان ، تاکنون بدان دادگاه بین المللی بنا به پاره ای ملاحظات ملحق نشده است . یکی از مهم ترین این ملاحظات موضوع جنایات علیه بشریت با محوریت شکنجه است . پرهیز از شکنجه و آزار افراد از مهم ترین حقوق بشر شناسایی شده است. دلایل علمی و غیر قابل اغماض وجود دارد که شکنجه و آزار سازمان یافته، هرچند به شکل غیر رسمی نمی تواند به عنوان سیاست کیفری در نظر گرفته شود، اهم این دلایل ضرورت حقوق بشر، ظنی بودن اجتهادات فقیهان به عنوان روش استنباط قواعد کیفری ، تحول نظام کیفری، گذار از فقه لفظ مدار به فقه مقاصدی و ضرورت توجه به حفظ محتوای نظام حکومتی بر مدار عدالت و اخلاق است. به نظر می رسد مانع اصلی عدم الحاق به دیوان در موضوع تحقیق، سلطه رویه فقهی و توجه بیش از حد به ظواهر کتاب و سنت و عدم توجه به سایر منابع استنباط در این دست موضوعات است که با برون رفت از این وضعیت، تعامل با دیوان و در نتیجه عدم انزوای بین المللی میسر خواهد شد.
کلیدواژگان: حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، شکنجه، دیوان کیفری بین المللی -
تکوین و اعمال حقوق نرم بین المللی در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر حقوق بشردوستانهصفحات 73-87
هنجارها در عالم حقوق دارای دو رکن هستند: یکی الزام آوری و دیگری پایبندی. هنجارهای حقوق نرم فقط دارای رکن دوم، یعنی پایبندی هستند. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که دیوان بین المللی دادگستری علی رغم وجود قالب های کلاسیک ماده 38 اساس نامه خود، هم در قامت اعمال کننده و هم در قامت یک مرجع تولید حقوق نرم بشردوستانه به نقش آفرینی می پردازد. از یکسو، از طریق توسل دیوان بین المللی دادگستری به ساز و کار حقوق نرم، هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه، بدون نیاز به اجماع فراگیر میان دولت های درگیر، تفسیر، تصویب، تعدیل و حتی تغییر پیدا می کنند و از سوی دیگر استناد دیوان به حقوق نرم بشردوستانه می تواند به عنوان روشی جهت تسهیل روند انتقال هنجارهای مزبور به فضای حقوق بشردوستانه سخت قلمداد شود. همچنین در پرتو رویه دیوان، حقوق نرم بشردوستانه این قابلیت را دارد که قواعد حقوق بشردوستانه را تقویت و ارتقا بخشد و حسب مورد آن ها را در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین المللی بالا ببرد. از طرفی استفاده دیوان از هنجارها و اسناد حقوق نرم، دارای تاثیری متقابل در مناسبات مواضع دیوان و رفتار اعضای جامعه بین المللی می باشد.
کلیدواژگان: قاعده حقوقی، حقوق نرم، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، منابع حقوق بین الملل -
صفحات 89-99
در این پژوهش به بررسی استفاده از فرم های اصلاح شده رضایت در افزایش مشارکت در کنار توضیح فرایند پژوهش به روشی مناسب سازی شده برای افراد زبان پریش ناشی از سکته مغزی، برای آسان ترکردن و افزایش مشارکت بیشتر و آگاهانه این افراد و صیانت از حقوق ایشان پرداخته شده است. آزمودنی های این پژوهش 14 نفر بیمار زبان پریش بروکا ناشی از سکته مغزی انتخاب شده بر اساس شباهت اختلال زبانی و با توجه به نتایج آزمون زبان پریشی فارسی نیلی پور از میان مراجعه کنندگان به سه مرکز توان بخشی در تهران در خرداد 1392 هستند. روش بررسی پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و همچنین میدانی است. ابتدا آزمودنی ها به دو گروه 7 نفری با توجه به شدت اختلال زبانی و امتیاز کسب شده از طریق آزمون زبان پریشی فارسی تقسیم شدند. گرداوری اطلاعات از طریق پرسشنامه درباره میزان درک آن ها از مطالب ارایه شده و فرایند آزمایش پس از ارایه فرم های معمول رضایت نامه به آزمودنی ها جهت مشخص شدن هم سطحی آن ها و سپس این هم سطحی با استفاده از آزمون آماری یومان ویتنی سنجیده و اثبات شد. سپس فرم رضایت نامه معمولی به 7 نفر و فرم مناسب سازی شده برای این بیماران با استفاده از نرم افزار پرده نگار، تصاویر فونت درشت و استفاده از واژگان کلیدی به جای جمله کامل و ارایه توضیحات شفاهی به 7 نفر دیگر ارایه شد، سپس مجددا پرسشنامه های قبلی جهت تعیین میزان درک آزمودنی ها از فرایند آزمایش به آن ها ارایه شد و بررسی معناداری تفاوت بین این دو گروه با استفاده از آزمون آماری یو مان ویتنی انجام شد. بعد از آزمون دوم تفاوت معناداری بین میانگین پاسخگویی به سوالات دو گروه دیده شد و میانگین گروه دوم از 60 درصد خطا به 10% خطا رسید که کاهش قابل توجهی را نشان داد، در حالی که میانگین درصد خطای گروه اول از 60 به 50 درصد کاهش یافته بود که چندان قابل توجه نبود. بنا بر یافته های این پژوهش مناسب سازی فرم های رضایت نامه و اطلاعات پژوهش برای افراد دارای زبان پریشی ناشی از سکته مغزی می تواند به درک بالاتر این مطالب توسط آن ها و در نتیجه رعایت بیشتر حقوق آن ها به عنوان آزمودنی بیانجامد.
کلیدواژگان: مشارکت در پژوهش، فرم رضایت، سکته مغزی، زبان پریشی -
صفحات 101-114
باورها و اعتقادات دینی، محور اصلی فرهنگ شیردهی در میان مسلمانان محسوب می شود. در این راستا الگوبرداری از آرمان های دینی اسلام می تواند نقش اساسی در شکل دادن به روش های بالقوهای که در ارتباط با شیوه های تقویت نوزادان، دوران بارداری، درمان نوزادان و همچنین کاهش سوءاستفاده و یا جلوگیری از ایجاد فرهنگ غلط، ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی مبانی و ریشه های درک دینی، اخلاقی و معنوی مسلمانان (فارغ از اختلافات جزیی و حاشیه ای مذاهب مختلف آن) از مسئله تغذیه نوزادان در قامت یکی از حقوق اساسی خواهد پرداخت و در این راستا دیدگاه های خاص حقوق و اخلاق اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که از یک سو در جوامع اسلامی رابطه بسیار نزدیکی میان مسئله تغذیه نوزادان با نظام ارزش های اعتقادی وجود دارد و این مسئله نقش مهمی در ارتقاء آموزش بهداشت و افزایش میزان کیفیت و کمیت شیردهی، ایفا می کند؛ و از سوی دیگر یک گفتمان دینی اسلامی چگونه می تواند حق بر تغذیه با شیر مادر را در قامت یک حق اساسی مورد شناسایی قرار دهد.
کلیدواژگان: حقوق بنیادین، حقوق بشر اسلامی، تغذیه با شیر مادر، حقوق کودکان -
صفحات 115-131
هرزهنگاری کودک یکی از مصادیق استثمار جنسی علیه این گروه آسیبپذیر است که با وجود اسناد بینالمللی متعدد، از چنان وسعتی برخوردار شده که هیچ نقطه جهان از این معضل ایمن نیست. در سال 2000 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک با هدف جرمانگاری جهانی هرزهنگاری به تصویب قابل توجه کشورهای دنیا مانند ایران رسید. با توجه به آثار این الحاق و همسویی با جامعه جهانی در سال 1399، مجلس، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب نمود. پژوهش حاضر که با تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ابزار کتابخانهای گردآوریشده درصدد پاسخگویی به میزان مطابقت قانون مذکور با پروتکل الحاقی است. با توجه به استمرار دیدگاه دوسویه این قانون نسبت به بزهدیدگی و بزهکاری هرزهنگاری توام با رضایت نوجوانان، نتیجه، دلالت بر عدم انطباق کامل با هدف پروتکل که خواستار تغییر نگرش دولتها به بزهدیدگی مطلق کودکان است، دارد.
کلیدواژگان: هرزه نگاری کودک، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان -
صفحات 133-145
در سالهای اخیر مفهوم «حقوق بیماران» به یکی از موضوعات پراهمیت در ادبیات نویسندگان و حقوقدانان بدل شده است، اما با این حال، از حیث منابع حقوق بیماران، خلاهای فراوانی وجود دارد. در نظام حقوق داخلی ایران صرفا یک سند مشخص (یعنی منشور حقوق بیماران) وجود دارد که به مساله حقوق بیماران پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانهای گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که منشور حقوق بیمار در ایران، در جهت حفظ و تضمین حقوق بیماران خلاهای فراوانی دارد، اما این بدان معنا نیست که در حقوق داخلی ایران نمیتوان ابزار دیگری برای تضمین حقوق بیماران یافت. بسیاری از مصادیق حقوق بیماران در ادبیات اسناد حقوق بشر بینالمللی مورد توجه قرار گرفتهاند و اسناد مزبور و هنجارهای آنها در فضای حقوق داخلی ایران عملا قابلیت اعمال را دارند، البته این به معنای رفع همه نیازها در فضای حقوق داخلی نیست، بلکه لازم است در حقوق داخلی ایران، یک قانون مستقل در ارتباط با موضوع حقوق بیماران طراحی و به تصویب برسد.
کلیدواژگان: حقوق بیمار، حقوق بشر، منشور حقوق بیمار، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -
صفحات 147-160زمینه و هدف
مسوولیت اجتماعی به عنوان یک فعالیت اجتماعی که ارتباط زیادی با حقوق شهروندی پیدا میکند، مورد توجه شرکتها و سازمانهای اقتصادی نیز قرار گرفته است. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی موضوع مسوولیت اجتماعی شرکتها با توجه به حقوق شهروندی است.
مواد و روشهاروش مورد استفاده در این پژوهش، روش دادهبنیاد است. در این روش، برخلاف سایر روشها که کار پژوهش را از فرضیه آغاز میکنند، جهت ساختن نظریهای نو تلاش میشود که خود به خلق نظریهای جدید در حوزهای خاص منجر میشود. به طور مشخص، نظریه جدید با بهرهگیری از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صورت میگیرد که پس از جمعآوری اطلاعات آنان، نظریات مزبور در قالب کدهای معینی اعلام میشود و در نهایت به صورت مدل نظری منسجم بیان میشود.
یافتههابا توجه به نظریاتی که از دیدگاه متخصصان و کارشناسان حوزه شرکتها به دست آمد، عواملی همچون هوش اجتماعی، شرایط سیاسی مطلوب، حمایت اجتماعی، رهبری تحولآفرین، پاسخگویی مدیران و کارکنان، رعایت حقوق اجتماعی، توجه به اخلاق اسلامی، کمکهای انساندوستانه و مشارکت در فعالیتهای خیریه اجتماعی میتواند به تحقق حقوق شهروندی کمک نماید.
نتیجه گیریبا توجه به مدلی که برای ایجاد مسوولیت اجتماعی شرکتها در صنعت بانکداری طراحی شد، توجه مدیران شرکتها به مشتریان، شفافیت مالی در برابر آنان، رعایت تکریم افراد، کمک به حل مشکلات اجتماعی شهروندان، ترویج نگاه انساندوستانه، رعایت حقوق مشتریان، ابعاد ارزش اجتماعی برای مشتریان، رعایت عدالت اجتماعی میان شهروندان و همچنین به کارگیری هوش اجتماعی مدیران در برخورد با مشتریان از جمله مولفههایی است که میتواند مسوولیت اجتماعی شرکتها را در برابر شهروندان افزایش دهد.
کلیدواژگان: مسوولیت اجتماعی، حقوق شهروندی، شرکت ها، صنعت بانکداری، مشتری -
صفحات 161-179
خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی سازمانهای بینالمللی نیز مقرراتی نمونه در این زمینه به تصویب رساندهاند. در بسیاری از نوشتههای حقوقی اصل شفافیت یکی از اصول حاکم بر خریدهای دولتی به شمار آمده است. شفافیت به معنای اطلاع از تصمیمات مقامات عمومی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی بوده و از مولفههای حکمرانی خوب تلقی شده که دارای ابعاد مختلفی است. این امر ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و حتی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق به آن اشاره شده است، چه اینکه هزینه این خریدها از محل منابع عمومی و مالیات تامین میشود و در نهایت این شهروندان هستند که از این خریدها منتفع میشوند و در نتیجه باید در جریان نحوه صرف این وجوه قرار بگیرند. مساله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است. در این جستار با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی موارد پیشگفته، به ارزیابی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال 2011 پرداخته شده است. یافتهها نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، آثار اصل شفافیت در تدارکات عمومی در قوانین پراکنده وجود دارد که نظر به ناکافیبودن این مصادیق و فقدان ضمانت اجراهای موثر، ضرورت تصویب قانونی جامع در این حوزه کاملا احساس میشود.
کلیدواژگان: شفافیت، مناقصات، تدارکات عمومی، قانون نمونه آنسیترل، حقوق شهروندی -
صفحات 181-196
در سیاست تقنینی انگلستان، از زمان پیدایش دولت کارگر جدید در ماه می 1970، تمرکز ویژه ای بر پیشگیری از بزه کاری جوانان شده است. هم قانون جرم و بی نظمی مصوب 1998 و هم قانون مهاجرت و عدالت کیفری مصوب 2008 و دیگر قوانین موضوعه انگلستان، پیشگیری از بزه کاری اطفال و جوانان را به عنوان هدف اصلی سیاست و مقررات ناظر بر جوانان در نظر گرفته اند. هدف این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگارش شده، بررسی الگوهای پیشگیری حاکم بر سیاست تقنینی انگلستان در نظام عدالت اطفال و جوانان است. ملاحظه قوانین مصوب در این نظام حقوقی و سیاست های متخذه در رویه قضایی و احکام صادره، غالبا بر گرایش به تدابیر کیفری و سزادهنده (الگوی پیشگیری واکنشی کیفری) و مداخله در وضعیت های مجرمانه کودکان در معرض خطر بزه کاری (الگوی پیشگیری کنشی رشدمدار) دلالت دارد و به تدریج از سیاست های پیشگیری اولیه، یعنی غیر کیفری و حمایت از کودکان نیازمند، فاصله گرفته است.
کلیدواژگان: سیاست تقنینی، پیشگیری، بزه کاری اطفال، انگلستان -
صفحات 197-210زمینه و هدف
نقض نام دامنه که امروزه با رونق گرفتن تجارت الکترونیک در فضای اینترنت پدید آمده است، آثار متعددی بر قوانین و قواعد حقوقی داشته و از جنبه حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مصادیق نقض نام دامنه و آثار آن بر حقوق شهروندی از جمله حقوق مصرف کنندگان می پردازد و قوانین داخلی و بین المللی در این زمینه را مورد توجه قرار می دهد.
مواد و روش ها:
با توجه به رویکرد نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای جهت بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است که در یک نگاه کلان، روشی کیفی محسوب می شود.
یافته ها:
علامت تجاری هنگامی که بدون مجوز در نام دامنه استفاده می شود، به حقوق صاحبان علایم تجاری تعرض نموده که خود به نوعی تضییع کننده حقوق شهروندی است. مهم ترین عوامل نقض نیز گمراهی مصرف کنندگان، عدم رعایت حق تقدم در ثبت علایم تجاری، فقدان قوانین کیفری مناسب و عدم اجرای قانون تجارت الکترونیک است. نقض علایم تجاری از جمله نقض نام دامنه به اشکال گوناگونی، از جمله تبلیغات پاپ آپ، سوءاستفاده از طریق متاتگ، چارچوب بندی (فریمینگ)، مخدوش نمودن اعتبار علایم تجاری، شبیه سازی علایم تجاری و لینک سازی جعلی صورت می گیرد که به دلیل تهدید منافع اقتصادی و حقوق اجتماعی مصرف کنندگان از مصادیق نقض حقوق شهروندی نیز محسوب می شود.
نتیجه گیری:
مصرف کنندگان و فعالان تجارت الکترونیک دارای حقوق شناخته شده ای در حوزه تجارت الکترونیک می باشند که از جهات مختلف نیازمند مصونیت نام علایم تجاری مورد نظر خود هستند. بر این اساس قوانین داخلی، از جمله ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی و مراجع قضایی بین المللی از جمله داوری، وایپو و سایر قوانین مقابله با اختلافات مالکیت فکری نقش مهمی در احقاق حقوق شهروندان اعم از مصرف کنندگان و کاربران تجارت الکترونیک دارند.
کلیدواژگان: نام دامنه، علائم تجاری، حقوق شهروندی، تجارت الکترونیک، حقوق مصرف کنندگان -
صفحات 211-231
خساراتی که در اثر آسیب بدنی به فرد می رسد در دو دسته کلی مادی و غیر مادی می گنجد. خسارات اقتصادی یا همان خسارات مادی مهم ترین بخش در خسارت بدنی هستند، به این نحو که شخص پس از آسیب علاوه بر هزینه های درمان یا مراقبت، ممکن است به واسطه عدم امکان انجام فعالیت های سابق، منابع مالی خویش را دایما یا برای مدت معینی از دست بدهد. این مطلب که چه میزان از این خسارات قابل مطالبه است و معیار دریافت این خسارات چیست مهم است، به ویژه آنکه بخشی از این خسارت قابل محاسبه دقیق نیست و ابهام دارد، زیرا این خسارات به زمان آینده مربوط است، نه حال؛ بدین معنا که شخص در آینده چند سال می توانست در صورتی که این اتفاق نیفتاده بود، زنده بماند یا کارش را از دست بدهد. بنابراین این محاسبات با چالش رو به رو شده است. در این مقاله با نگاهی به اصل قابلیت جبران کلیه خسارات، قایل به جبران خسارت از کارافتادگی به غیر از معنای خسارت اقتصادی محض بودن آن هستیم و با تکیه بر حقوق تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، انگلستان و ایالات متحده، نحوه محاسبه این خسارات را بررسی کرده ایم.
کلیدواژگان: خسارت مادی، آسیب، هزینه های درمانی، هزینه های آینده -
صفحات 233-247
هدف اصلی در این پژوهش بررسی مبانی اصل قایم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان است. این پژوهش به شیوه بررسی اسنادی منابع انجام می شود. عقد بیمه دارای اصول اساسی است که این اصول به دلیل ویژگی های خاص آن در دیگر عقود کاربرد کم تری دارد؛ از جمله این اصول می توان به اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت، اصل منع نفع مضاعف و اصل قایم مقامی و اصل نمایندگی اشاره کرد. این در حالی است که اصل قایم مقامی در زمره مهم ترین و کاربردی ترین اصول حاکم بر بیمه های غرامتی است که مبنای قانونی این اصل ریشه در ماده 30 ق.ب. 1316 دارد که مقرر نموده است: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قایم مقام بیمه گذار می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. ماهیت حقوقی اصل قایم مقامی، نوعی قایم مقامی شخصی است که در نتیجه پرداخت دین دیگری ایجاد می شود. چنانچه ملاحظه می شود ماده مذکور، مبهم و کلی است. در حقوق انگلستان دکترین قایم مقامی بر اساس قاعده انصاف قرار داده شده است. اصل قایم مقامی در حقوق این کشور به منظور جلوگیری از پرداخت اضافی به بیمه گذار با هدف پیشگیری از داراشدن بلاجهت وی می باشد.
کلیدواژگان: قائم مقامی بیمه گر، عقد بیمه، حقوق انگلیس، اصل جبران خسارت -
صفحات 249-260
دنیاطلبی، مقصدانگاشتن دنیا و تلاش در جهت رسیدن به قدرت و ثروت در دنیا بی توجه به فناپذیربودن دنیا و حقیقت جهان آخرت می باشد. در این پژوهش به بررسی دلایل نکوهش دنیاطلبی از منظر حقوق شهروندی اسلامی با تاکید بر آیات قرآن و نهج البلاغه پرداخته ایم. برای بررسی و تحلیل نظرات متفکران دینی در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای استفاده می شود. قرآن کریم در آیات مختلفی توجه بیش از حد به دنیا و دنیاطلبی را نکوهیده و آن را یکی از مهم ترین دلایل انحطاط جوامع و تمدن های گذشته، دانسته است. همچنین بیان کرده است که مهم ترین دلیلی که برخی از مردم، دعوت انبیا را نمی پذیرفته اند، همین دنیاطلبی آنان بوده است. آن چیزی که از آیات و روایات استفاده می شود، این نیست که اساسا علاقه و محبت نسبت به دنیا و محتوایش مانند فرزند و مال و سایر شوون زندگی بد است و راه چاره هم این نیست که علایق و محبت ها را باید سرکوب کرد، بلکه آنچه از نظر اسلام زشت است وابستگی و دلبستگی شدید و راضی و قانع شدن به دنیاست. از این رو دنیایی که در فرهنگ اسلام مذمت شده و بیشترین سرزنش ها در نهج البلاغه از آن به عمل آمده، دنیای در مقابل دین است نه دنیای در مقابل آخرت، چراکه دنیا و آخرت پیوسته به یکدیگرند و دنیا زمینه ساز ورود به آخرت است. در نهج البلاغه نیز از زبان امام علی (ع) نکوهش ها و مذمت های بسیاری نسبت به دنیا شده است. در حقیقت دنیاگرایی در حقوق شهروندی اسلامی عاملی در جهت انحراف از عدالت برشمرده شده است. در نهایت می توان بیان داشت که تشویق دنیا طلبی در اصول حقوق شهروندی اسلامی وجود ندارد و رعایت حقوق خود و سایر شهروندان نیازمند دل کندن از دنیا می باشد.
کلیدواژگان: حقوق شهروندی اسلامی، دنیا، دنیاطلبی، قرآن کریم، نکوهش، نهج البلاغه -
صفحات 261-271زمینه و هدف
در نظام های حقوقی مختلف جهان، دیدگاه های متفاوتی درباره ارشاد قضایی و میزان اثر آن در امر قضاوت دیده می شود. از طرفی، مساله ارشاد قضایی به شکل قابل توجهی به مقوله حقوق شهروندی گره خورده است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه ارشاد قضایی در نظام دادرسی را از حیث تاثیرگذاری بر حوزه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در آن با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام شده است.
یافته ها:
در طی فرایند ارشاد قضایی، حقوق طرفین دعوی به آنان نشان داده می شود و راهنمایی قاضی جنبه مخیره دارد و طرفین ملزم به اطاعت امر نمی باشند. به علاوه، قاضی می تواند بدون مخاطب قراردادن شخص معینی، به طرح دعوا، طرفین را رهنمون سازد؛ در عین این که طرف مقابل اختیار دارد که این امر را انجام ندهد، اما قاضی برای کشف حقیقت قضایی و انطباق آن با حقیقت عینی تلاش می کند که این خود بخشی از فرایند دستیابی به عدالت قضایی و محقق شدن حقوق شهروندی است.
نتیجه گیری:
قانونگذار اسلامی با دفاع از ارشاد قضایی، اثرات قابل توجهی بر حقوق شهروندی می گذارد؛ این که با کاستن از اطاله دادرسی در جریان بررسی پرونده های قضایی، هزینه های مالی و زمان بررسی آن ها را به حداقل می رساند و همچنین با راهنمایی طرفین دعوا، زمینه را برای برقراری عدالت قضایی تمهید می نماید. ارشاد قضایی به کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان به عنوان طرفین دعوی منجر می شود. همچنین با بهره گیری از ارشاد قضایی، اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر می شود و امنیت قضایی نیز گسترش خواهد یافت.
کلیدواژگان: ارشاد قضایی، اطاله دادرسی، عدالت قضایی، کشف حقیقت، حقوق شهروندی اسلامی -
صفحات 273-284زمینه و هدف
محکومیت های مالی به عنوان یکی از موضوعات مهم کیفری و حقوقی، بخش مهمی از حقوق ایران را تشکیل می دهد به طوری که هم در قوانین پیش از انقلاب و هم در قوانین پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی جلوه های نوآوری در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تاثیر آن بر حقوق شهروندی است. به عبارتی دیگر، دغدغه تحقیق این است که نوآوری در قانون محکومیت های مالی چگونه می تواند بر حقوق شهروندی تاثیرگذار باشد.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است.
یافته ها:
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن اعمال نوآوری در برخی از مقررات، روش هایی به جز حبس در نظر گرفته است که می تواند از جهات متعددی از جمله حبس زدایی، امکان تقسیط بدهی ها، تاخیر در پرداخت بدهی ها، امکان اشتغال محکومین، لزوم وجود شاهد در امر دعوی و ارایه دارایی های مالی محکومین مالی، شرایط مساعدی برای تقویت حقوق شهروندی به شمار آید. به طور مشخص، حبس زدایی و توجه به مجازات های جایگزین حبس در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، گام برداشتن در راستای حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ترویج اصول برابری، آزادی و کرامت انسانی است.
نتیجه گیری:
قانون محکومیت های مالی با توجه به در نظر گرفتن مجازات های قاطع در زمینه مسایل مالی، در کنار حبس زدایی، اصلاح و بازپروری متخلفان، برخورد انسانی با محکومان از طریق جداسازی از سایر محکومان، جایگزینی حبس و تغییر در نحوه شهادت، احقاق حقوق شهروندی در زمینه محکومیت های مالی را وجهه اهتمام خود قرار داده است. به طور خاص، از آنجا که برخی از محکومین (خواه محکومین به جزای نقدی و خواه محکومین مالی) از پرداخت جزای نقدی و یا تادیه محکومیت مالی خودداری می نمایند و یا شرایط مالی مساعدی پس از محکومیت ندارند، امکان تقسیط بدهی و تاخیر در پرداخت محکومیت ها این فرصت را به آنان می دهد که بتوانند از شرایط مناسبی برای پرداخت بدهی های خود بهره مند شوند.
کلیدواژگان: محکومیت مالی، حقوق شهروندی، قانون محکومیت های مالی، حبس زدایی -
صفحات 285-299زمینه و هدف
آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسایلی است که سابقه ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متاسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می شود. آسیب پذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاریخی قوانین و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و تلاش در جهت حمایت از کودکان کار، بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه است.
مواد و روش ها:
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی تاریخی قوانین پیشگیری از خشونت علیه کودکان پرداخته است.
یافته ها:
یافته های پژوهش نشانگر آن است که در طول دهه های گذشته قوانین مختلفی در ایران به منظور حمایت از کودکان و پیشگیری از بزه دیدگی آن ها مصوب شده اند که هر ساله نواقص را دارا بوده اند.
نتیجه گیری:
نتایج تحقیق بیان می دارد که با گذشت زمان و بروز موقعیت های اجتماعی و فرهنگی جدید قوانین جنایی و تقنینی در جهت پیشگیری بهتر از بزه دیدگی کودکان کار، آسیب پذیر، بی سرپرست و بدسرپرست وضع گردیده اند که شامل بهره گیری از مددکاران، تغییرات ساختاری در قوانین و رویکرد پلیس ویژه اطفال می باشد.
کلیدواژگان: پیشگیری از بزده دیدگی، کودکان، سیر تحولات، سیاست جنایی تقنینی -
صفحات 301-311زمینه و هدف
مقابله با فساد یکی از مشکلات اساسی نظام های سیاسی از قدیم تا به امروز بوده است. در همین راستا، نهادسازی و تصمیم سازی درباره نحوه مقابله با فساد و حل مشکلات شهروندان، بخش مهمی از قواعد حقوقی در هر جامعه ای را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در راستای مقابله با فساد اداری و حقوق شهروندی می پردازد.
مواد و روش ها:
روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است و تجزیه و تحلیل آنان نیز به شیوه استدلالی و استنتاجی انجام شده است.
یافته ها:
سازمان بازرسی به دلیل احاطه بر امر نظارت در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می تواند ضامنی برای تحقق حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع آن در نظر گرفته شود. مقابله با رانت خواری، رشوه، نظارت بر عملکرد سایر دستگاه ها و قوا، پیگیری شکایات و انتقادات مردمی همگی از جلوه های رسیدگی به حقوق شهروندی است.
نتیجه گیری:
بازرسی فوق العاده و مستمر از سازمان ها و دستگاه های اجرایی و همچنین افزایش اختیارات به سازمان بازرسی می تواند مدافع حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران باشد. علاوه بر این، نظارت و بازرسی هدفدار و مبارزه اصولی با فساد و رانت جویی سودآور، خصوصا در بخش دولتی امکانات و استعدادهای کشور را به سوی بهره وری و پیشرفت سوق داده و از حیف و میل منابع عمومی جلوگیری می نمایید و در این رهگذر شکوفایی و بهبود سیستم ها در بخش رفاه عمومی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد که خود از مصادیق حقوق شهروندی است.
کلیدواژگان: سازمان بازرسی، فساد، فساد اداری، حقوق شهروندی -
بررسی کیفی آموزش مطلوب حقوق بشر در نظام حقوقی ایران از منظر اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی و غربیصفحات 313-328زمینه و هدف
حق بر آموزش یکی از حقوق اساسی بشر است و دولت ها موظف اند آن را به طور رایگان لااقل در حد تعلیمات ابتدایی برای مردم جامعه خودشان فراهم کنند (بند 1 ماده 26 اعلامیه حقوق بشر) که البته مورد اتفاق همه دولت ها واقع شده و در قوانین اساسی اغلب کشورها به آن اشاره شده است، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل 30 نیز بدان اشاره کرده است. در همین راستا در پژوهش حاضر درصددیم تا الگوی مطلوب حقوق بشر را در ایران از منظر آموزش آن، در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های آذربایجان شرقی و غربی بررسی کنیم.
مواد و روش ها:
روش پژوهش، تلفیقی از روش های کمی و کیفی است. نوع داده ها کمی است که از میان 54 نفر، 38 نفر از اساتید دانشگاه های آذربایجان های شرقی و غربی به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند و سوالات با آنان مطرح شده است. گردآوری داده ها به گونه ای انجام شد که میزان روایایی و پایایی سوالات تحقیق با استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها:
فعالیت های آموزشی در زمینه حقوق بشر نیازمند هزینه های مادی و برنامه ریزی در عرصه های مختلف آموزش رسمی است که بتواند تفکر حق مدارانه را در میان افراد جامعه پرورش دهد. همچنین اساسی ترین گام در اجرای تعهدات حقوق بشری، آموزش آن به دانش آموزان در مدارس است تا فرهنگ صلح و حقوق بشر در اندیشه نسل فردای جامعه، از همان اوایل زندگی مدنی، با اطمینان درونی شود.
نتیجه گیری:
بررسی نظام حقوقی ایران نشان دهنده آن است که در منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق بشر یا شهروندی در مدارس دیده نمی شود که یک خطای بزرگ است. برای مرتفع کردن این ضعف، گنجاندن واحدهای حقوق بشری در مدارس ضروری است. فقدان اراده جدی دولت در ترویج حقوق بشر، این پیام را به جامعه مدنی ایران می دهد که ابتکار عمل را به دست گرفته و به آموزش حقوق بشر در نزد اقشار آسیب پذیرتر از جمله زنان، کودکان، اقلیت ها و معلولان در سراسر کشور و به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته گام بردارند.
کلیدواژگان: حقوق بشر، آموزش، آموزش حقوق بشر، نظام حقوقی -
صفحات 329-344
ناکارآمدی و انتقادهای واردشده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستاوردهای علوم جنایی خاصه در چند دهه اخیر، منجر به تحول بنیادین و نوینی در اندیشه ها، الگوها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای دادرسی و شکل گیری ساختارها و گونه های نوین واکنش کیفری را در پی داشته است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدودشدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. قانونگذار از پدیده جرم زدایی برای این منظور که نظام کیفری را محدودتر ساخته و نیازمندی جامعه به سلطه کیفری را کاهش دهد، به عنوان یک عامل و ابزار کاربردی استفاده می کند تا از این رهگذر، عنوان مجرمانه از برخی جرایم سلب شود. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد، مقنن ایران با الهام از اصول بنیادین حقوق کیفری می تواند اقدامی نو یا به عبارتی قرایتی عدالت مدار در راستای جرم زدایی برداشته و سیاست کیفری ایران را براساس مدل و الگوهای جهانی جرم زدا منطبق گرداند.
کلیدواژگان: سیاست جنایی، قرائت عدالت مدار، جرم زدایی، واکنش کیفری، اسناد بین المللی -
صفحات 345-364زمینه و هدف
مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در دنیای معاصر از مفاهیم کلیدی و حساسی هستند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مسایل اجتماعی و سیاسی، کانون توجه و امعان نظر قرار گرفته اند. شاعران و ادیبان همیشه دغدغه بیان مسایل اجتماعی جامعه خود را داشته، و ادبیات هر عصری منعکس کننده مسایل آن جامعه است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی برخی از شاخصههای مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در دیوان پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده است.
مواد و روش ها:
در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات به روش اسنادی از منابع کتابخانه ای و دیوان پروین اعتصامی و صفارزاده استفاده گردیده است. رویکرد این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و به شیوه کیفی انجام می یابد.
یافته ها:
با بررسی شاخصه های حقوق بشر و شهروندی در آثار پروین اعتصامی مشخص گردید که وی در مورد مقوله های آزادی، بی عدالتی و فاصله طبقاتی، عدم توجه به حال یتیمان، فقر و محرومیت و بی مهری مردم نسبت به یکدیگر، نفرت خود را به دلیل خفقان موجود در جامعه با کنایه بیان نموده است. طاهره صفارزاده نیز مولفه های فوق را همراه با مقوله های میهن دوستی، علم و دانش، آسیب های اجتماعی و اخلاقی، به طور مستقیم بیان داشته است. وی همچنین در خصوص شاخص صلح طلبی در اشعار خود به «صلح منفی» اعتقاد دارد.
نتیجه گیری:
تعمق در سروده های حکیمانه این دو شاعر نشان می دهد آنچه که موجب محبوبیت این دو شاعر شده، سازگاربودن اشعار آن ها با مسایل اجتماعی جامعه است. نکته مهم در آثار این دو شاعر آن است که هیچ گاه دچار روزمرگی نشده و همیشه درصدد «آشنایی زدایی» از مسایل اجتماعی دوران خود بوده ، به طوری که با دیدی منتقدانه و همراه با عواطف بشردوستانه، به شاخصه های حقوق بشر و شهروندی اشاره داشته اند.
کلیدواژگان: حقوق بشر، شهروندی، پروین اعتصامی، طاهره صفارزاده -
صفحات 365-373زمینه و هدف
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدن های باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. از آنجا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد، علی رغم داشتن تبحر، معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیان هایی را نیز موجب شود، لذا هدف این پژوهش بازاندیشی مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی در پرتو رویه قضایی محاکم انگلستان است.
مواد و روش ها:
روش انجام پژوهش تحلیلی توصیفی است و با استفاده از موارد حقوقی و قانونی موجود در رویه قضایی انگلیس به بررسی مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی پرداخته شده است.
یافته ها:
در نظام حقوقی انگلستان رویه قضایی و احکام دادگاه ها مهم ترین منبع تعهد پزشک به درمان و نجات بیماران است؛ در انگلستان اگر پزشکی متعهد به تحقق نتیجه خاصی شود، محاکم بدون در نظرگرفتن تعهد تضمین شده توسط او، به بررسی این نکته می پردازند که آیا او تلاش و مهارت مطلوب و مکفی را که فرد متعارف عضو همان گروه و با همان میزان تخصص انجام می دهد، انجام داده است یا خیر؟ و خوانده (طبیب و...) در صورتی که نتواند انجام مراقبت متعارف را اثبات نماید، ناقض وظیفه مراقبت اش محسوب می شود که در واقع یک معیار نوعی است که پزشک را به قصور متهم می کند.
نتیجه گیریدر انگلستان دادگاه ها بنا به مصالح اجتماعی، گاه اشخاص را بدون توجه به این که تقصیری مرتکب باشند یا خیر، مسوول خسارات ناشی از اعمالشان می شناسند، برای تحقق مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی در انگلیس ارکانی برشمرده شده است که شامل سه رکن اساسی و حایز اهمیت می باشد: 1 خطای پزشکی یا وجود فعل زیان بار؛ 2 ورود ضرر به بیمار، بیمار باید ثابت کند که پزشک با نقض وظیفه قانونی و یا قراردادی خود (قصور) باعث ورود خسارت شده است؛ 3 رابطه سببیت بین نقض عهد (فعل زیان بار) و ضرر واردشده به بیمار، یعنی باید یک سببیت عرفی بین فعل زیان بار پزشک و زیان واردشده به بیمار وجود داشته باشد.
کلیدواژگان: خسارت، قصور پزشکی، رویه قضایی، محاکم انگلستان -
صفحات 375-389
با پیشرفت علم و تکنولوژی، چالش های جدیدی وارد فضای حقوق می شود. یکی از پیشرفت های مزبور، فناوری کرایونیک می باشد که یک نوع محافظت از انسان محسوب می شود. در فرآیند کرایونیک، بدن انسان در دمای بسیار پایین (منفی 196 درجه) به حالت انجماد درمی آید تا از این طریق امکان جلوگیری از فساد سلول های زنده فراهم شود. در واقع با این فرآیند می توان بدن انسان را تا زمانی که راه کار درمانی برای مشکلات و بیماری های خاص پیدا شود، حفظ نمود و دوباره حیات را به افراد منجمد شده بازگرداند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی _تحلیلی گردآوری شده است، تلاش می کند تا با تبیین فرآیند انجماد انسان، تعریف مرگ و خودکشی به مقایسه آنها بپردازد. یافته ها بیانگر آن است که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد: برخی فقها قایل به عدم جواز فرآیند کرایونیک هستند. زیرا این فرآیند و رضایت به آن را در واقع مصداقی از خودکشی یا قتل نفس قلمداد و در راستای حکم خود به آیات و روایاتی که خودکشی یا قتل نفس را ممنوع اعلام کرده است، استناد می کنند. در مقابل، دسته ای دیگر از فقها با استناد به آیات و روایات مختلف از جمله «من احیاء الناس»، حکم به جواز فرآیند کرایونیک صادر نموده اند. با بررسی ادله و توجه به مفاهیم مرگ، مراحل حیات انسان از جهت پزشکی و خودکشی، آشکار می شود که کرایونیک نه تنها مصداق خودکشی نیست بلکه روزنه ای به سوی حیات است و در نتیجه به نظر می رسد که فرآیند مزبور در ارتباط با بیمار لاعلاج یک راه کار منطقی و موجه محسوب می شود.
کلیدواژگان: کرایونیک، انجماد انسان، خودکشی، قتل نفس، بیمار لاعلاج -
صفحات 391-406زمینه و هدف
امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزه دیده، به عنوان دیگر کنشگر پدیده مجرمانه صورت گرفته و همچنین با ظهور علم بزه دیده شناسی، بزه دیده دیگر به عنوان رکن مخفی جرایم به شمار نمی آید و جایگاه واقعی و حق وی در حاشیه نیست. از این رو شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم، خاصه سالمندان بزه دیده از گذشته می باشیم. این مطالعات نیز طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود که اجمالا عبارت است از: تاثیر خود بزه دیده در فرایند تحقق امر مجرمانه تا پرداختن به این بحث که او پس از بزه دیدگی به چه حمایت هایی نیازمند است.
مواد و روش ها:
نگارندگان با توجه به عدم وجود تحقیقی جامع و مانع در خصوص حمایت از بزه دیدگان سالمند و خاصه بررسی تطبیقی آن با کشور آمریکا که دارای نوآوری است، در نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، حمایت حقوقی مطلوب از بزه دیدگان سالمند را در نظام کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق امریکا مورد تبیین و ارزیابی قرار داده اند.
یافته ها:
بنابراین یافته های پژوهش پیش رو پیرامون حمایت از بزه دیدگان سالمند، چشم انداز جدیدی در حقوق اکثر کشورها بوده است که تاثیرگذاری انگیزه های اخلاقی و ایدیولوژیکی بر بزه دیده شناسی را فراروی بزه دیده شناسان گشوده است، لذا از آنجایی که آسیب پذیری اجتماعی اشخاص سالمند نسبت به پدیده های مجرمانه بیشتر بوده، اقتضا می کند تا میزان حمایت تقنینی، قضایی و اجرایی از سالمندان قربانی خشونت نیز وسیع تر باشد.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
نتیجه گیری:
در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد تنوع و گوناگونی لایه ها و ابعاد سیاست جنایی، در ارتباط با بزه دیده شناسی حمایتی، این امکان را می یابد که به یک ساختار چندبعدی حمایتی منجر شود که اصل و اساس آن را سیاست جنایی تقنینی می سازد. از طرفی دیگر نیز در راستای حمایت از حقوق بزه دیده در عرصه بین الملل، لزوم تدوین اسناد بیشتر در این خصوص محسوس می باشد.
کلیدواژگان: حمایت حقوقی، بزه دیده سالمند، پدیده مجرمانه، حقوق ایران و آمریکا، اسناد بین المللی -
صفحات 407-421
در سال های اخیر پیشرفت های فراوانی در حوزه مهندسی ژنتیک و علوم پزشکی رخ داده است. فرآیند شبیه سازی یکی از مصادیق مهم پیشرفت های مزبور محسوب می شود. این مساله از دو منظر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است: یکی استفاده از فرآیند شبیه سازی برای درمان بیماری ها و دیگری استفاده از این فرآیند برای تولید انسان جدید. برخی از محققان و پژوهشگران حوزه اخلاق، چالش هایی را در ارتباط با کارکردهای مختلف عمل شبیه سازی مطرح نموده اند و به واسطه وجود این چالش ها به مخالفت با آن پرداخته اند. از آنجا که حوزه اخلاق یکی از مبانی بسیار مهم در فضای حقوق و فقه محسوب می شود، در پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی مشاهده خواهد شد که فرآیند شبیه سازی برای درمان بیماری ها نه تنها با مبانی فقهی و اخلاقی در تعارض یا تزاحم نمی باشد، بلکه به جهت نقش بسیار مهمی که در درمان بیماری ها دارد مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، اما در ارتباط با کارکرد فرآیند شبیه سازی برای تولید یک انسان جدید، چالش های اخلاقی و فقهی مهمی مطرح است که موجب مخالفت بسیاری از فقها با فرآیند مزبور شده است. متناظرا در ساحت حقوق کیفری نیز با تکیه بر اصول برایت و توسل به تفسیر مضیق، اساسا عمل شبیه سازی با هدف درمانی تا زمانی که مشمول نص صریحی نشود، نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد.
کلیدواژگان: ژنوم انسانی، شبیه سازی، اخلاق، فقه و حقوق، جرم انگاری، مطالعات ژنتیکی -
صفحات 423-435
شروط ضمن عقد نکاح راهکارهایی را برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد پیش بینی می نماید که مطابق حقوق و فقه امامیه می باشد، چنانکه در ماده 1119 قانون مدنی آمده است: «زن به هنگام عقد نکاح می تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، اعمال کند.» یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که در سال 1362 به منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستی های قانون به صورت چاپی داخل در قباله های نکاح شد و به اعتقاد عده ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می باشد. نتیجه ای که از بررسی این تحقیق به دست می آید، این است که می توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد، در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آنکه باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است، حتی سرگردانی آنان را نسبت به احقاق حقوقشان به همراه داشته است و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسوولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن در کنار استحقاق نصف دارایی مرد از حق اجرت المثل و نحله محروم می شود. این پژوهش به بیان مناقشات موجود در این شرط مانند مجهول بودن شرط، مشخص نبودن میزان دقیق تعهد زوج، برخورد سلیقهای بعضی قضات، مشکلات اثبات دارایی مرد برای زوجه و... پرداخته و به شناسایی و ارایه راهکار در مورد مشکلات مزبور توجه نموده است. همچنین می توان بیان داشت که وجود شرط تنصیف و شرعی بودن آن به زندگی مشترک زناشویی، امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می دهد. با این نگاه، مسلما شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.
کلیدواژگان: شروط ضمن عقد، حقوق شهروندی، سند نکاحیه، شرط تنصیف، اشتراک دارایی، قواعد فقهی -
صفحات 437-448زمینه و هدف
امروزه حقوق زنان در نزد مکاتب فلسفی و سیاسی مختلف جهان به انحاء مختلف مورد بحث و تاکید قرار می گیرد. یکی از جلوه های حقوق زنان، حقوق باروری است که ابعاد جنسی، جسمی، فرهنگی، پزشکی - بهداشتی و اجتماعی - اقتصادی فراوانی دارد. ضمن اینکه حقوق باروری زنان در اسلام به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق زنان، قبل، حین و پس از باروری مورد توجه است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی مصادیق حقوق باروری زنان در حقوق اسلامی است.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است که با گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی موضوع حقوق باروری زنان پرداخته شده است.
یافته ها:
در آموزه های اسلامی، مصادیق حقوق باروری زنان بر مبنای کرامت ذاتی آنان به عنوان انسان در موضوعاتی مانند چگونگی کنترل موالید، کرامت زنان، حقوق آنان در زمینه مسایل آموزشی و بهداشتی و تکثیر و تحدید نسل دیده می شود. همچنین قواعد لاضرر، لاحرج و تسلیط به ترتیب بر مبنای ضرر نداشتن روش های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر بدن خویش با توجه به آموزه های شرع می توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری تلقی شوند.
نتیجه گیری:
بر مبنای حقوق باروری زنان در اسلام، قواعد اسلام بر حراست و نگاهداری از زنان در امور مختلف از جمله امر باروری و عوامل حمایت کننده از آن متمرکز است. با توجه به اینکه منشا حق ها از نظر دین اسلام و حقوق اسلامی، خداوند و تشریع اوست، برای تعیین مصادیق حقوق باروری باید به منابع و متون دینی رجوع کرد و براساس آن نسبت به پذیرش حقوق عرفی و حقوق شرعی، قضاوت نمود. با این حال، حق بر آموزش، حق بر بدن خویش از طرق مشروع، حق تعداد موالید و کم و یا زیاد کردن آنان، از جمله مصادیق حقوق باروری زوجین و به طور خاص، زنان است. با توجه به این مساله، حقوق باروری زنان به عنوان یکی از مسایل مستحدثه، بهره گیری از دستاوردهای علمی و پزشکی در چارچوب شرع و آموزه های شرعی را ایجاب می نماید.
کلیدواژگان: حقوق باروری، فقه اسلامی، زنان، قواعد شرعی -
صفحات 449-459زمینه و هدف
تعهدات حقوقی دربرگیرنده روابط حقوقی میان افراد است که در هنگام وجود تعهد به عنوان وجود تعهد شناخته می شوند و هنگام فسخ آن نیز با عنوان سقوط تعهد از آنان یاد می شود. از این منظر، تعهدات حقوقی در مکاتب مختلف حقوقی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند که پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد فرمالیسم حقوقی را در حیطه سقوط تعهدات مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است.
یافته ها:
ماده 264 ق.م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فی الذمه می باشد. وفای به عهد معمولی ترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهم زدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فی الذمه نیز مالک شدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد.
نتیجه گیری:
در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی می باشد، طراحی و به تصویب رسیده است.
کلیدواژگان: فرمالیسم حقوقی، تعهدات، سقوط تعهدات -
صفحات 461-471زمینه و هدف
استبداد را هرگونه خودکامگی در رای گویند. استبداد عقیدتی یکی از شعبه های استبداد به شمار می رود. در قرآن کریم و نهج البلاغه به استبداد عقیدتی توجه ویژه ای شده است، به طوری که با بررسی این دو کتاب گران بها، ناسازگاری آموزه های آن ها با استبداد و خودسری و خودکامگی قابل برداشت است. هدف این مطالعه این است که پیامدهای استبداد عقیدتی در اخلاق اجتماعی و راه های رهایی از آن را با توجه به آیات قرآن و توصیه های امیر مومنان، تبیین نماید.
مواد و روش ها:
مطالعه حاضر به صورت اسنادی کتابخانه ای انجام شده است. منبع اصلی پژوهش، قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد.
یافته ها:
انسان در وجود خود واجد سه لایه عقیده و اخلاق و عمل است و این سه لایه همواره در حال تاثیر بر هم و تاثر از هم هستند. به عبارت دیگر عقاید انسان همواره بر خلقیات انسان تاثیرگذار است و خلقیات انسان نیز بر اعمال و رفتار و کنش ها و واکنش های وی اثر می گذارند. متعاقب آن اعمال انسان، بر محیط پیرامون وی و افراد دیگر نیز اثرگذار است. استبداد عقیدتی از جمله آفاتی است که علاوه بر فرد خودرای، مولفه های اخلاقی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد.
نتیجه گیری:
بر اساس آیات قرآن کریم، استبداد عقیدتی ریشه تظاهر اخلاقیات و پدیده های منفی در جامعه همچون تاذی، استثمار، استضعاف، هراس افکنی، ایجاد نظام طبقاتی، تهمت پراکنی، حبس بی گناهان، ختم بر قلب، خفقان، سلب آزادی، هلاکت و نابودی، شکنجه، قتل، ظلم و ممانعت از ایمان و در یک کلام نادیده انگاشتن کرامت و شرافت انسانی آدمیان است. قرآن کریم و نهج البلاغه نسخه رهایی بخش از استبداد عقیدتی را در استعانت از خداوند، توکل و صبر، اخلاق و تقواپیشه کردن و اتحاد میان مردم می دانند.
کلیدواژگان: استبداد عقیده، طاغوت، اخلاق اجتماعی، قرآن، نهج البلاغه -
صفحات 473-484زمینه و هدف
از جمله حقوق مالی که مرد مکلف به پرداخت آن در برابر زوجه می باشد، مهریه است که در عقد نکاح دایم در زمره ارکان اصلی عقد نبوده و عدم تعیین و ذکر آن در لحظه عقد، الزامی نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حقوقی تفویض مهر به ثالث از منظر حقوق شهروندی اسلامی است. سوال محوری تحقیق این است که حق تفویض مهر چگونه می تواند با حقوق شهروندی اسلامی سازگاری داشته باشد؟ به عبارتی دیگر، مهم ترین دلایل فقهی و حقوقی توجیه حق تفویض مهر کدام است؟
مواد و روش ها:
مطالعه حاضر به صورت مروری انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده در پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای می باشند که به شیوه کیفی و توصیفی، تجزیه و تحلیل می شوند. بنابراین روش مقاله، توصیفی تحلیلی است.
یافته ها:
تفویض مهر به ثالث می تواند در هنگام عقد و حتی پس از عقد انجام شود که در اصطلاح فقها، به آن مفوضه المهر می گویند. زوجین در امر تفویض مهر از جمله در ماده 1089 ق.م دارای حقوقی هستند که بر اساس وظایف و تعهداتی که برای شخص ثالث تشریح می شود، بدان خواهند رسید و از این جهت مانعی برای دستیابی به حقوق آنان محسوب نمی شود. علاوه بر این، تفویض مهر به شخص ثالث می بایست هموارکننده تشکیل خانواده به عنوان سنتی مقدس در دین اسلام باشد.
نتیجه گیری:
در مساله تفویض مهر به شخص ثالث، زن از تمامی حقوق خود در مهر برخوردار است. از این رو جنبه اقتصادی حقوق شهروندی وی مراعات می گردد، اما اگر این مساله به عقد بدون مهر تعبیر شود، نتیجتا تفویض بضع صورت گرفته است و تضییع حقوق وی محسوب می شود. بنابراین تفاوت تفویض بضع و تفویض مهر آنجایی است که در تفویض مهر به ثالث، حقوق زن در عقد باقی است، اما در دیگری، حقوق زن نادیده انگاشته می شود. بنابراین با پذیرش حق تفویض مهر به شخص ثالث، تنها حق تمیز و تعیین مهر به وی واگذار می شود و اصل مهر به قوت خود باقی است، لذا از منظر حقوق شهروندی اسلامی، مهریه چه بر سر مفاد آن توافق شده باشد و چه نباشد، حق زن محسوب می شود.
کلیدواژگان: نکاح، مهریه، تفویض مهر، شخص ثالث، حقوق شهروندی اسلامی -
صفحات 485-497زمینه و هدف
با عنایت به این که بیمار مستقل و دارای اراده است و اگر از دیدگاه شرعی ممنوعیت یا محدودیتی وجود نداشته باشد، حق دارد در امور درمانی و پزشکی خود به هر نحوی اتخاذ تصمیم کند، این پرسش مطرح می شود که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری، صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است، از قبل تصمیم بگیرد؟ در سال های اخیر با پیشرفت دانش اخلاق پزشکی با رویکردی نوین و اتخاذ تدابیری همچون وکالت در امور درمانی و توجه به اتونومی به این امر پرداخته شده است. در اسلام نیز به وصیت در زمان حیات تاکید گردیده است. هدف مورد نظر این است که قبل از زمانی که بیمار فاقد اهلیت تصمیم گیری گردد، اراده و خواسته او مشخص شده و در اختیار پزشکان قرار گیرد تا روند درمان بیمار معین شود.
مواد و روش ها:
این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود.
یافته ها:
این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی و پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با توصیف و تحلیل ادله فقهی و آرای فقها اثبات می کند که هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست، بیمار، برای زمانی که فاقد هوشیاری و توان اتخاذ تصمیم است، قادر به انتخاب وکیل می باشد.
نتیجه گیری:
فرد می تواند در قالب عقد صلح و با در نظرگرفتن موقعیت فقهی و اجتماعی، قراردادی در امور پزشکی و درمانی خود تنظیم نماید و اخذ تصمیم در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است را به شخص دیگری تفویض اختیار نماید.
کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، فقه پزشکی، وکالت در امور درمانی، اتونومی، وصیت نامه پزشکی -
صفحات 499-513زمینه و هدف
رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهم ترین منبع ایجاد قواعد حقوقی به شمار می رود، هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی اغلب به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده است، لیکن نقش دادگاه های اداری خصوصا در راس آن ها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است. این مقاله با هدف بررسی نقش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق اداری به منظور اعتلا و پرورش این اصول همگام با توجه به حقوق بشر، انجام گردیده است.
مواد و روش ها:
روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.
یافته ها:
دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای حمایت و صیانت از حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودار شده است. این نهاد به نسبت دیگر نهادها، از سابقه و قدمت بیشتری در قبال حمایت و صیانت از حقوق بشر برخوردار می باشد. همچنین رویه قضایی این نهاد، هرچند بعنوان منبع فرعی مطرح می گردد، لیکن نقش مهمی در توسعه اصول حقوق اداری داشته است.
نتیجه گیری:
در دادرسی های اداری صرف تکیه بر قوانین موضوعه و اصل حاکمیت قانون جهت کنترل قضایی تصمیمات و اقدامات مقامات اداری چندان راهگشا نیست. در این راستا، استفاده از معیار «اصول حقوق اداری» می تواند خلا ناشی از فقدان منابع قاعده ساز را خصوصا در کنترل قضایی اعمال اداری پر کند. رعایت حقوق بشر از مهم ترین وظایف تعریف شده دیوان عدالت اداری به شمار می رود. در این زمینه، هرچند نقش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است، اما در مجموع می توان بیان داشت دیوان عدالت اداری نخست در بهره گیری از اصول مدرن حقوق اداری از موفقیت چشم گیری برخوردار نبوده است. همچنین اختیارات دیوان عدالت اداری در حمایت و التزام دستگاه های دولتی به رعایت حقوق بشر کاهش یافته است.
کلیدواژگان: رویه قضایی، دیوان عدالت اداری، حقوق اداری، حقوق بشر -
صفحات 515-524زمینه و هدف
مهریه یکی از موضوعات چالش برانگیز در نزد فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. علاوه بر این، دیدگاه های حقوقی درباره نکاح و مهریه تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و تاثیر آن بر عقد نکاح بپردازد.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با بهره گیری از منابع فقهی، آیات و روایات و همچنین کتب و مقالات حقوقی و فقهی به بررسی ماهیت مهریه در نزد فقهای مذاهب خمسه پرداخته است.
یافته ها:
مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه دارای دو جنبه است؛ اولا، جنبه حقوقی که مهریه را نوعی معاوضه تلقی می کند و جنبه اقتصادی به آن می بخشد؛ دوما، رویکردی که نکاح را غیر معاوضی و به تبع آن مهریه را نوعی عمل اخلاقی می داند و بیانگر رویکرد محبت آمیز و مبتنی بر علاقه در عقد نکاح و اخلاقی بودن مهر است.
نتیجه گیری:
اهل سنت و مذاهب منبعث از آن طرفدار رویکرد معاوضی بودن مهر هستند. همین رویه در نزد برخی از فقهای شیعی نیز دیده می شود، اما فقهای امامیه غالبا نکاح و به تبع آن مهر را مقوله ای مبتنی بر علاقه و اخلاقی می دانند که در رویکردهای حقوقی نیز بازتاب یافته است. بر این اساس مهر تنها مقوله ای در زمره عقود نیست و نمی توان اخلاق و علاقه را از مهر جدا دانست.
کلیدواژگان: مهریه، عقد نکاح، مذاهب خمسه، ازدواج -
صفحات 525-536
با عنایت به پیشرفتهایی که در علم پزشکی رخ داده است و با تاسی از فقه پویای امامیه حق بر مالکیت پذیرفته شده است و ماده 75 منشور حقوق شهروندی حق مالکیت شهروندان را محترم شمرده است. ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحث جدید و نو می باشد و به دلیل نبودن نص صریح قانونی مبنی بر فروش اعضای بدن، مورد توجه و بعضا اختلاف حقوقدانان و فقها میباشد، اهدا، خرید و فروش اعضای بدن انسان چه در زمان حیات طبیعی و چه در زمان حیات نباتی از جمله مسایل مهم است که مشکلات زیادی را در زمینه پزشکی و پیوند اعضا مرتفع نموده است و حیاتی دوباره به کسانی که تحویل گیرنده عضو پیوندی می باشد، بخشیده است، لذا کسی که با پیوند این عضو که مالکیت آن مال دیگری بوده است، چنانچه معاملهای صورت بگیرد، به نظر می رسد که این معامله فاقد ایراد باشد، به خصوص در زمانی که شخص حیاتی نباتی دارد و دچار مرگ مغزی شده است که این امر بیشتر محسوس میگردد. جهت اظهار نظر در خصوص مالیت داشتن اعضای بدن انسان، باید به مبدا آن و بحث مال بودن یا نبودن اعضای بدن شناخت حاصل شود. در واقع مال از نظر لغت شناسان مفهوم عرفی دارد و به معنای خواسته و دارایی است. مال از نظر حقوقدانان نیز عبارت از هر آن چیزی است که قابل داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. فقها منفعت عرفی در اشیا را تنها شرط مالیت اشیا اعلام کرده اند. همچنین در خصوص منفعت، از واژه رغبت و تمایل استفاده کرده اند، لذا وجود رغبت و تمایل مردم به کالا را شرط مالیت کالا اعلام کرده اند، ماده 8 قانون مربوط به پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آیین نامه این قانون، خرید و فروش خون را که از جمله فرآورده های بدنی است مجاز اعلام کرده است که مطابق ماده 75 منشور حقوق شهروندی این حق نیز محترم شمرده شده است. مقنن در حقیقت با این کار خود مالیت موضوع ماده 8 را به رسمیت شناخته است. نظر به این که تمام خصوصیات لازم یک مال عرفا در تک به تک اعضای بدن انسان وجود دارد، مقنن هم برای اتلاف اعضا دیه تعیین کرده است و در مورد خاص خرید و فروش آن را مجاز اعلام کرده است، لذا میتوان گفت هر یک از اعضای بدن انسان عرفا، قانونا و شرعا از جمله اموال است، بلکه از نوع ارزشمندترین اموال در دنیا است و کلیه آثار و احکام مال نیز بر آن ها ساری و جاری است، مگر این که شرع و قانون تصریحا عدم مالیت آن ها را بیان کند و عدم جریان احکام و آثار مبادلات اموال را در خصوص اعضا بیان کند. این مقاله توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانهای تهیه و تدوین گردیده است.
کلیدواژگان: مال، قابلیت انتقال، عضو، پیوند اعضا، مالکیت -
صفحات 537-550
در سال های اخیر، فضای بزه دیده شناسی تحت تاثیر اصول و قواعد حوزه اخلاق قرار گرفته است. مسایلی مانند حمایت از بزه دیدگان، تاثیر اعمال و رفتارهای منافی عفت که به عنف صورت می گیرند و...، همگی موجب شکل گیری رویکردهای نوینی در حقوق کیفری، به ویژه مقوله بزه دیده مداری شده است. بزه دیدگان عموما با مشکلات متعددی از جمله بزه کاری در آینده، بیماری های روحی و جسمی مواجه خواهند شد. در فرآیند استقرار عدالت کیفری، تعیین جایگاه بزه دیده مهم ترین عامل برای احقاق حقوق وی محسوب می شود. تحت تاثیر رویکردهای جدید، سیاست های جنایی مختلفی در ارتباط با قربانیان جرایم منافی عفت به عنف اتخاذ شده است. در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر آموزهای حقوق و جرم شناختی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که در نظام حقوق کیفری ایران، توجه قانونگذار با در نظرگرفتن آخرین نتایج علم جرم شناسی، بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارات وارده به وی معطوف شده است. در عین حال، خلاها و چالش های مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و کیفرانگاری با تاکید بر سازوکارهای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان جرایم مزبور می باشد.
کلیدواژگان: سیاست جنایی، بزه دیده مدار، جرائم منافی عفت به عنف -
صفحات 551-561زمینه و هدف
آفرینش را در صورتی می توان هدفمند، عالمانه و حکیمانه دانست که معنی و غایت آن برای همه موجودات از جمله انسان مشخص باشد و این موجودات از نخستین روز آفرینش در پی این هدف در تکاپو باشند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی مقایسهای حکمت های آفرینش از دیدگاه قرآن و حقوق شهروندی می باشد.
مواد و روش ها:
این مقاله به روش اسنادی و کتابخانه ای و با بهره گیری از تحلیل نظری و توصیفی داده ها انجام می پذیرد.
یافته ها:
از نگاه فیلسوفان، متکلمان و مفسران، هدف خدا در خلقت دیگر موجودات به غیر از انسان، به طور عمده فراهم ساختن شرایط زندگی پاک و سالم برای انسان است. از طرفی، مطالبه گری برای اجرای عدالت هدف آفرینش از نگاه حقوق شهروندی می باشد. در حقیقت فلسفه آفرینش از نگاه قرآن و حقوق شهروندی مکمل یکدیگر می باشند، خصوصا از این منظر که با تاکید بر مبانی حقوق شهروندی، حاکم از موضع اتهام دور می شود و قدرت او تقسیم و تحدید می گردد و راه برای مشارکت مردم و شهروندان گشوده می شود تا بتوانند حقوق خود را به دست آورند.
نتیجه گیری:
با تاکید بر مولفه های عدالت و مطالبه گری، برای این که بتوان اهداف آفرینش از نگاه قرآن را در جامعه متجلی ساخت، لازم است حقوق شهروندی و الزامات آن را در جامعه اسلامی جاری و ساری نمود.
کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حکمت های آفرینش انسان، آفرینش جهان -
صفحات 563-575زمینه و هدف
پیشرفت ها و تحولات بشری، شکل و ماهیت مجازات ها را نیز دچار تغییر کرده است. به همین دلیل، با اهمیت یافتن مفاهیم حقوق بشری، اهمیت مجازات اجتماعی یا شیوه های جایگزین حبس به عنوان روشی برای انسانی جلوه دادن مجازات مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا استدلال های مطرح شده درباره مجازات های اجتماعی را از منظر حقوق شهروندی بررسی نماید.
مواد و روش ها:
روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با بهره گیری از منابع اسنادی و استفاده از منابع معتبر اعم از مقالات و کتب مطرح در زمینه مجازات های اجتماعی، نگاشته شده است.
یافته ها:
مجازات های اجتماعی به دلیل مد نظر قراردادن حبس زدایی، استفاده از مجازات جایگزین، توجه به منزلت و جایگاه مجرمان در جامعه، توجه به مجرمان خاص نظیر زنان، کودکان و بزه کاران کم خطر، برقراری مشارکت میان مردم و دستگاه قضایی، محله ای کردن مجازات و استفاده از تخصص افراد در محکومیت های اجتماعی و همچنین مشارکتی کردن امنیت، از منظر حقوق شهروندی واجد اهمیت هستند.
نتیجه گیری:
مجازات های اجتماعی در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران در حیطه مجازات تعزیری به شمار می روند. از این رو دارای ماهیتی سیال و تغییرپذیر هستند که می توانند متناسب با احوال فردی و شرایط زمانه، مجازات اجتماعی را به جای حبس به کار گیرند. همچنین مجازات اجتماعی هزینه های کیفری را کاهش می دهد، بر نقش مشارکتی مردم در تامین امنیت و حقوق شهروندی تاکید می نماید، اعتماد میان مردم و دستگاه قضایی را افزایش می دهد و حبس زدایی را به عنوان روشی موثر مورد توجه قرار می دهد. قانونگذار داخلی با توجه به شیوه های موثر و کارآمدی که در مجازات های اجتماعی و جایگزین دیده می شود، می بایست با تشویق و ترغیب دستگاه قضایی و آموزش آنان جهت بهره گیری از این روش ها، رویکردهای جدیدی را جایگزین حبس نمایند که در عین بازدارندگی، بزه کاری و جرایم اجتماعی را به شیوه ای موثر کاهش دهند.
کلیدواژگان: مجازات اجتماعی، حبس، جایگزین حبس، حقوق شهروندی -
صفحات 577-587
با توجه به رشد فناوری و پیشرفت روزافزون علوم کامپیوتری و ارتباطات، امروزه می توان با جمع میان این فناوری ها و علم حقوق، مزایایی را بر فرایند دادرسی ها افزون ساخت. یکی از مهم ترین جلوه های کاربست فناوری های کامپیوتری و ارتباطی، ایجاد نظام دادرسی الکترونیکی است، در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، تمام مساعی به کار گرفته شده است تا دریابیم که برای استفاده و بهره گیری از نظام دادرسی الکترونیکی برای دادگاه های اطفال، چه پیش نیازها و عوامل مقدماتی و الزاماتی لازم است تا دادرسی الکترونیکی به واسطه مزایایی که برای اطفال دارد، در رسیدگی به جرایم آن ها نیز به صورت الکترونیکی محقق شود. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که مواردی نظیر آنلاین بودن دادرسی و فراهم کردن امکانات محقق شدن این موضوع از نظر سخت افزاری و نرم افزاری، الکترونیکی شدن ابلاغ ها به اطفال یا والدین آن ها، الکترونیکی شدن شهادت اطفال، مکانیزه شدن فرایند دادرسی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دادگاه و ثبت الکترونیکی پرونده شخصیت و محقق شدن امکان دادرسی غیر حضوری و غیر علنی برای اطفال از طریق دادرسی الکترونیکی، از جمله الزامات دادرسی الکترونیکی اطفال محسوب می شود که تمامی آن ها دارای مزایای مثبت برای اطفال است، از جمله آن ها می توان به عدم نیاز به حضور آن ها با توجه به تاکید قانون آیین دادرسی کیفری، کاهش بیم جان برای ادای شهادت، عدم مفقودی پرونده های اطفال، کاهش زمان دادرسی و درگیربودن طفل در فرایند رسیدگی و دادگاه، علنی نشدن اطلاعات و هویت طفل و امکان بازاجتماعی کردن اطفال و جلوگیری از برچسب زنی ناشی از هویت اطفال در رسیدگی علنی و حضوری، اشاره کرد.
کلیدواژگان: طفل، نوجوان، آیین دادرسی، دادگاه اطفال، دادرسی الکترونیکی -
صفحات 589-600
مفهوم مدرن شهروندی، ذاتا مساوات طلبانه، سطله ستیز و آزادی گرایانه است. حقوق شهروندی نیز به لحاظ مبانی مبتنی بر این مفهوم و در ماهیت خود، ضامن وجوه برابری گرایانه و رهایی بخش آن است. در این میان ایده های کرامت انسانی و خودمختاری انسان، بنیان های پایه ای توجیه کننده وجوه مزبور هستند، چراکه شناسایی کرامت ذاتی انسان ضرورتا مستلزم برابری ذاتی میان انسان ها بوده و خودمختاری فردی نیز مستقیما دلالت بر احترام به آزادی اراده خودفرمان انسان دارد. بر این اساس، چنین به نظر می رسد که یکی از مهم ترین موانع و چالش های پیش روی تعمیق و توسعه حقوق شهروندی در ایران، اتخاذ رویکردی منحصر به فرد و تلفیقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به این ایده های بنیادین است، هرچند قانون اساسی حامل خصیصه های اساسی شهروندی مدرن است که در سطح وسیعی بازتاب تحول انقلابی در نظام اندیشه سیاسی در ایران بوده است، با این وجود، آنچه که پس از تصویب این قانون، بیش از همه وجوه مدرن شهروندی را متاثر نموده، ترکیب ایده های بنیادین حقوق شهروندی مدرن با مفاهیم و برداشت های غیر مدرن است که موجب تشویش، دوگانگی، تناقض و در غالب موارد تضعیف خصیصه های مدرن شهروندی شده است.
کلیدواژگان: شهروندی مدرن، حقوق شهروندی، حقوق بشر، کرامت انسانی، خودمختاری فرد
-
Pages 7-21Background and Aim
The process of theoretical approaches in explaining crime throughout the history is indicative of various interpretations of crime. In 1980s, in the light of French and German schools of thought, the post-modern movement arouse just because they have a new interpretation of the concept of crime within the domains of criminal justice. It was mainly believed that crime was the outcome of dominating political and cultural systems and hence criticized the inefficiency of modern criminal justice and norm producing systems; so that the post-modern promoters resorted to a different approach in evaluating the concept of crime by discarding assumptions and deliberate concepts in criminal justice, rejecting the etiology and criticizing the legal, spiritual and material principals of cirme. The aim of the present study is to investigate the theoretical paradigms of crime, its nature and objectives in postmodern criminal law and to evaluate the differences and commonalities of this intellectual insight with articles of the Islamic Penal Code in a descriptive-analytical approach.
Materials and MethodsThe Present article is performed using by descriptive-analytical method.
FindingsThe result of postmodernist reading of crime in the light of the components of power, mentality, discourse and denial of narratives, despite the strangeness and difficulty, in terms of critique of the basic concepts of criminal law is very important for crime discourse, especially Islamic penal code, because all orientations in criminal law are in the form of a definition of crime.
ConclusionFrom a postmodern point of view, the definition of crime from harm, death, financial and dignity has changed to the violation of welfare, security, appropriate medical facilities and dignified life and crimes against welfare and basic human rights. In addition, the ruling power always restricts these inherent rights with racist ideas and gender and religious discrimination, or restrictions arising from different political and religious views.
Keywords: Crime, Post-Modern, Criminal Law, the Islamic Penal Code -
Pages 23-36
Humanization of international law simply means the enter of human rights into international arenas as a superior entity. also it contains to participate of human being in international decision making processes as a member of international stable society and protect him in sensitive situations for example humanitarian positions and so on.in the point of international view humanization defines as a developing and genesis long term process. The concept of humanization in international law is being developed and international entities help to this development. Some of these entities for example humanitarian intervention or good governance are being created in directly to humanization and other entities help to this process. We have many international law entities that have been entered into humanization procedure but we can summarize the most important of them into three totally branches: international organizations, international responsibility system and creation of hierarchical in international law. Method of this article is analytic and explanatory.
Keywords: Humanization, Public International Law, War, Use of Force, Human Rights -
Pages 37-47Background and Aim
The transfer of contractual obligations is a necessity of todaychr('39')s society, However, the development of this institution in the law of other countries also confirms this. Each person has the right to decide on his / her property and its transfer and since the contract is part of the personchr('39')s property, It must be possible for the contracting party to withdraw from the contract and transfer the resulting rights and obligations to another. Accordingly, the present study seeks to examine the transfer of commitment in the field of citizenship rights.
Materials and MethodsThe method used in this research is descriptive-analytical in terms of subject approach, In other words, by collecting the materials and organizing them in an analytical manner, the main purpose of the research, namely the conditions for the transfer of commitment in Iranian domestic law and its impact on citizenship rights has been considered.
FindingsThe conditions for the transfer of an obligation are not explicitly stated in Iranian domestic law. However, there are other institutions that apply in the field of civil rights in relation to contracts from this perspective, These include remittance, guarantee contract, employment contract and rent of persons, each of which has advantages and disadvantages. But the approach of renting persons with jurisprudential and legal support on the one hand and preventing the permanent domination of the mercenary over the pledged property on the other hand, is a suitable form of obligation to observe citizenship rights in the field of transactions and economic issues.
ConclusionTerms of transfer of commitment in Iran are done according to rules such as remittance, guarantee contract, employment contract and rent of persons, due to the attention of the rental institution to financial and economic activities and services, as well as its proper efficiency in the field of ownership and transfer of commitment can be a useful approach in the field of citizenschr('39') obligations. In this way, by using the lease of individuals, both the benefits of the obligations and the domination of the hired person over the committed resources can be eliminated.
Keywords: Transfer of Obligations, Citizenship Rights, Rent of Persons, Guarantee Contract -
Pages 49-58
Islamic jurisprudence and law have various dimensions and components, and in this regard, the rule of no harm and the authority of deception in the field of social and economic relations and, in particular, the lives of citizens are of particular importance. In this regard, the present study seeks to investigate the role of the harmless rule in proving the authority of fraud and its impact on the issue of civil rights. Accordingly, the question arises as to how the no-harm rule can justify fraudulent authority and pave the way for the improvement of civil rights. The hypothesis of the article is: The harmless rule can significantly improve the citizenship rights by denying any harm in Islam and the free will by deceiving the role of the will and free will in transactions. The most important conclusion of the present study is that Imami jurists use the harmless rule as a basis for proving the authority of the deceiver. Also, the harmless rule, considering the prevention of any harm and loss and realization of citizenschr('39') rights, considers gross deception and deceitful ignorance as an obvious harm to the lives of citizens. Citizenschr('39') rights. The present study uses a descriptive-analytical method that collects information using library and documentary methods. Specifically, the study of the views of jurists and jurists is of interest in the present article.
Keywords: No Harmless Rule, Fraudulent Authority, Citizenship Rights, Islamic Jurisprudence -
Pages 59-71
Crimes against humanity are among the subjects that can be prosecuted by the International Criminal Court. Islamic Republic of Iran despite active participation in early stages of formation of this court has not joint this court due to certain considerations. One of the most significant of these considerations is the issue of crimes against humanity focusing on torture. Avoidance of torture and harassment of people has been identified as the most important human rights. There are scientific and well-established reasons that organized torture and harassment even in unofficial form cannot be considered a criminal policy. The most important ones of these reasons are as follows: necessity of human rights, speculative nature of judgments of the jurists as a method of deduction of criminal rules, evolution of criminal system, passage from verbally grounded jurisprudence to goal based jurisprudence and the necessity of paying attention to preservation of the content of governmental system around justice and ethics. It seems that the main hindrance that does not allow Iran to join the ICC is the domination of jurisprudential procedure and excessive attention to the external meanings of the Book, tradition as well as other sources of judgment in such issues. By finding a way out of this situation, interaction with the ICC and as a result avoidance of international isolation will be possible.
Keywords: Human Rights, Crimes against Humanity, Torture, International Criminal Court -
Pages 73-87
Norms in the world of law have two pillars: one of them is binding, and another is compliance. Soft law norms have only the second pillar. In the present study, it will be observed that the International Court of Justice, despite the classical formulas of the Article 38 of its Statute, plays a role in both the status of the executor and in the position of a humanitarian soft-law-making authority. On one hand, through the application of soft law mechanism by the Court, international humanitarian law norms are changed, interpreted, ratified, amended and even changed without the need for universal consensus and, on other hand, the Courtchr('39')s reference to humanitarian soft law can be seen as a way to facilitate the process of transferring these norms to hard humanitarian law. Also in the light of the Judicial Procedure of Court, humanitarian soft law has the potential to reinforce and promote the rules of international humanitarian law and, as the case may be, enhance them in the normative hierarchy of international law. On the other hand, the Courtchr('39')s usage of norms and documents of soft law has an adverse effect on the relationship between the courtchr('39')s position and the conduct of members of the international community.
Keywords: Legal Rule, Soft Law, Judicial Procedure of International Court of Justice, Sources of International Law -
Pages 89-99
Here in this article the use of modified consent forms along with describing the research procedure for aphasic patients that their disorder is caused by stroke are examined; this can improve their continent participation in research process and it can also preserve their rights as participants in these projects. in this study 14 aphasic people who had experienced stroke at least three months before the experiment were chosen then the level of their problem identified by Persian Aphasic Test in three rehabilitation clinics in Tehran in June, 2014. Then they categorized in 2 groups A and B, both groups first exposed to standard consent forms and then a questionnaire of 50 bi-choice questions checks their understanding. Here using U-Man-Whitney test shoes that there is no significant difference between them. Then the first group was exposed to a standard consent form advised by some universities in Ministry of Health and Medical Education and the second group used an adjusted form prepared by the authors with images, large fonts and key words on the screen. After the exposition the subjects were asked orally about the content of the forms. People who are exposed to adjusted forms could comprehend the process of study and their roles and rights better than those who exposed the normal forms. Statistics show that there is a significant difference between the performances of these 2 groups. Using linguistically aphasic friendly consent forms can help people with language disorders to preserve their rights and consciously participate in studies that can help to find some treatment for their incompetence.
Keywords: Participation, Consent Form, Stroke, Aphasia -
Pages 101-114
Religious beliefs are the main focus of the culture of breastfeeding among Muslims. In this regard, following the religious ideals of Islam can play a key role in shaping the potential methods that are associated with infant strengthening methods, pregnancy, neonatal treatment, as well as reducing abuse or preventing the creation of false culture. The present study will examine the basics and roots of Muslimschr('39') religious, moral and spiritual understanding (apart from minor and marginal differences between its various religions) on the issue of infant nutrition as one of the fundamental rights and in this regard specific views of Islamic law and ethics will be discussed. In this study, it will be observed that on the one hand, in Islamic societies, there is a very close relationship between infant nutrition and the belief system, and this plays an important role in promoting health education and increasing the quality and quantity of breastfeeding and on the other hand, how can an Islamic religious discourse recognize the right to breastfeeding as a fundamental right.
Keywords: Fundamental Rights, Islamic Human Rights, Breastfeeding, Children's Rights -
Pages 115-131
Child pornography is one of the instances of sexual exploitation against this vulnerable group that, despite numerous international instruments, has become so widespread that no place in the world is safe from this problem. In 2000, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, with the aim of universalizing criminalization of pornography, was ratified by significant countries such as Iran. In light of the effects of this accession and alignment with the international community, the House of Representatives approved the Law on the Protection of Children and Adolescent in 1399. The present study, which analyzes the data collected using the library tool, seeks to answer the question of whether the law is compatible with the Optional Protocol. Given the continuation of the lawchr('39')s Mutual approach to victimization and criminalization child pornography with adolescent consent, the result implies a complete noncompliance with the protocol that calls for governments to change their attitude toward absolute child victimization.
Keywords: Child Pornography, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, Children, Adolescent Protection Law -
Pages 133-145
In recent years, the concept of "patientschr('39') rights" has become one of the most important topics in the literature of writers and lawyers. But despite this importance, there are many gaps in the sources of patientschr('39') rights. In the Iranian domestic legal system, there is only the Charter of Patients chr('39')Rights, which specifically addresses the issue of patientschr('39') rights. In the present study, which has been collected by descriptive-analytical method and with library tools, it will be observed that the Charter of Patients chr('39')Rights in Iran has many gaps in order to protect and guarantee patientschr('39') rights. But this does not mean that no other tool can be found in Iranian domestic law to guarantee patientschr('39') rights. Many examples of patientschr('39') rights have been considered in the literature of international human rights documents, and these documents and their norms can be applied in the field of domestic law in Iran. Of course, this does not mean meeting all the needs in the field of domestic law, but it is necessary in Iranian domestic law, an independent law on the issue of patientschr('39') rights to be designed and approved.
Keywords: Patient Rights, Human Rights, Charter of Patients' Rights, Covenant on Civil, Political Rights, Covenant on Economic, Social, Cultural Rights -
Pages 147-160Background and Aim
Social liability as a social activity is closely related with the citizenship rights and has caught the attention of the companies and economic organizations. For this reason, the main goal of the present study is the evaluation of the issue of social liability of the companies in view of the citizenship rights.
Materials and MethodsThe method used in this essay is the Grounded Theory. In this method, contrary to other methods that begin with the hypothesis, for construction of new theory it is sought to create a new theory in a special area. Particularly, this new theory is grounded in theideas of the professionals and experts. After the collection of their information, these ideas are announced in the form of determinate codes and finally expressed in the form of a coherent theoretical model.
FindingsGiven the ideas presented by the experts and professional in the domain of companies, such factors as social intelligence, desirable political conditions, social protection, creative leadership, accountability of managers and staff, observation of the social rights, attention to Islamic ethics, philanthropic aids and participation in the social charity activities, these can contribute to the realization of the citizenship rights.
ConclusionGiven the model that was designed for the creation of social liability of companies in banking industry, the managers of the companies are required to pay increasing attention to the customers, financial transparency before them, observation of the dignity of people, helping people to solve their social problems, promotion of philanthropic perspective, observation of customer’s rights, dimensions of social value for the customers, observation of the social justice among the citizens and also application of social intelligence of the managers in dealing with the customers. These are among the factors that can increase the social liability before the citizens.
Keywords: Social Liability, Citizenship Rights, Companies, Banking Industry, Customer -
Pages 161-179
Public procurement has a significant role in the economy of each country and its importance caused some international organizations such as UN, WTO, have also adopted regulations in this regard. In many studies, the principle of transparency is one of the key principles governing public procurement. Transparency means being aware of the decisions of public officials, which has been the legal attention in recent decades and has been considered a component of good governance, which has various dimensions. Transparency in public procurement means that information on the public procurement process must be available to everyone: contractors, suppliers, service providers and the public at large, unless there are valid and legal reasons to keep certain information confidential. This issue closely related to citizenship rights and is even mentioned in the Charter of Citizenship Rights as a right, because the cost of these purchases is covered by public funds and taxes and ultimately it is the citizens who benefit from these purchases and thus they need to know how to spend that money. The main issue in this paper is to examine the scope and examples of transparency in public procurement and its relationship to citizenship rights. The present study tries elaborating the issue, in the Iranian legal system and UNCITRAL Model Law on Public Procurement. The study show that in the Iranian legal system, principle of transparency in public procurement in embodied in several codes. Overall since of inefficient rules and lack of effective sanctions, there is a need for comprehensive legal.
Keywords: Transparency, Tenders, Public Procurement, UNCITRAL Model Law, Citizenship Rights -
Pages 181-196
In England penal policy from the advent of the "New" Labour government in May 1997 signalled an increasing recognition of the determination to prevent youth offending. Both the crime and disorder Act 1998 and the Criminal Justice and Immigration Act 2008 and Other laws, place the prevention of youth offending as the principle aim of youth justice law and policy. The purpose of this paper, which is an analytical-descriptive method, is to examine the patterns of prevention that governs British legal policy in the justice system for children and youth. Considering the laws enacted in this system of law, the mechanisms adopted in the judicial system and the law, often indicate a tendency towards criminal and criminal measures (Criminal Response Model) and intervention in the criminal situations of children at risk of crime (a model of preventive action for growth) and has gradually diverted from early prevention policies, namely non-criminal, and support for needy children.
Keywords: Penal Policy, Prevention, Youth Offending, England -
Pages 197-210Background and Aim
Violation of the domain name that has emerged today with the rise of e-commerce in the Internet space has had many effects on legal rules and regulations and has been considered in terms of individual and social rights. The present study examines the examples of domain name infringement and its effects on civil rights, including consumer rights, and considers domestic and international laws in this field.
Materials and MethodsAccording to the approach of the present article, the use of documentary sources and libraries to study the subject is on the agenda. The present research method is descriptive-analytical, which is considered a qualitative method in a macro perspective.
FindingsWhen trademarks are used without a license in the domain name, they infringe on the rights of trademark owners, which in itself constitutes a kind of violation of citizenship rights. The most important causes of violations are consumer misconduct, non-compliance with the right to register trademarks, lack of appropriate criminal law and non-implementation of e-commerce law. Trademark infringement, including domain name infringement, comes in a variety of forms, including pop-up ads, misuse of metatags, framing, tampering with trademark credentials, simulation of trademarks, and forged links that threaten economic interests and rights. Consumer social is also an example of a violation of civil rights.
ConclusionConsumers and e-commerce activists have well-known rights in the field of e-commerce, which in various ways require the protection of the name of the trademarks in question. Accordingly, domestic law, including Article 66 of the Electronic Commerce Act, and international jurisdictions, including arbitration, WIPO, and other laws governing intellectual property disputes, play an important role in the realization of citizenschr('39') rights, including consumers and users of e-commerce
Keywords: Domain Name, Trademarks, Citizenship Rights, Electronic Commerce, Consumers Right -
Pages 211-231
Damages caused to a person by bodily injury fall into two general categories: material and immaterial. Economic losses or material losses are the most important part of bodily harm, in this way, after the injury, in addition to the costs of treatment or care, the person may lose his financial resources permanently or for a certain period of time due to the impossibility of performing previous activities. It is important to know how much of these damages can be claimed and what the criteria for receiving these damages are, in particular, part of this damage is not accurately calculated and is ambiguous, because these damages are related to the future, not the present; This means that in the future, a person could have survived or lost his or her job for several years if this had not happened. So these calculations have been challenged. In this article, with a look at the principle of the ability to compensate for all damages, we believe that compensation for disability, apart from the meaning of pure economic damage, and based on comparative law, especially the three countries of France, England and the United States, we have examined how to calculate these damages.
Keywords: Material damage, Injury, medical expenses, Future costs -
Pages 233-247
The main purpose of this study is to investigate the basics of the insurerchr('39')s subrogation principle in Iranian law and its application to British law. This research is done by document review of sources. Insurance contract has basic principles that are less applicable in other contracts due to its special features. Among these principles, we can mention the principle of good faith, the principle of compensation, the principle of prohibition of double benefit, the principle of deputy and the principle of representation. However, the subrogation Principle is one of the most important and practical principles governing indemnity insurance; the legal basis of this principle is rooted in Article 30 of the Insurance Law of 1316, which stipulates: The insurer to the extent that the damage is accepted or pays to the persons responsible for the occurrence of the accident or damage, becomes the representative of the insurer and if the insured takes action that is contrary to the said contract is held liable to the insurer. The legal nature of insurerchr('39')s subrogation principle is a kind of personal successor that results from the payment of another debt. As can be seen, the mentioned Article is vague and general. In English law, the doctrine of subrogation is based on the rule of justice. The purpose of the Subrogation Principle in UK law is to prevent overpayment to the insurer in order to prevent it from being undue possession.
Keywords: The Insurer's Subrogation, Insurance Contract, British Law, Principle of Compensation -
Pages 249-260
Worldliness is the destination of the world and the pursuit of world power and wealth without regard to the immortality of the world and the truth of the hereafter. This study examines the reasons for Worldliness criticism from the perspective of Islamic citizenship with emphasis on the verses of the Qurchr('39')an and Nahjul Balagheh. A library method is used to study and analyze the views of religious thinkers in the present study. The Holy Qurchr('39')an has repeatedly denounced excessive attention to the world and the worldliness and considered it one of the most important reasons for the decline of past societies and civilizations. It was also stated that the most important reason some people did not accept the invitation of the prophets was their worldliness. What is not used in the verses and narrations is that love and affection for the world and its contents, such as children, property and other forms of life, are bad and the remedy is not to suppress interests and affection. Rather, what is ugly in Islam is intense dependence and attachment to the world. Therefore, the world that is cursed in the Islamic culture and most blamed on Nahj al-Balagha is the world against religion, not the world against the hereafter, because the world and the hereafter are interconnected and the world is the basis for entry. In Nahj al-Balagha, also there have been many accusations and denunciations of the world from the language of Imam Ali (AS). In fact, worldliness has been cited as a factor in deviating from justice in Islamic citizenship. Finally, it can be stated that there is no encouragement of the worldliness in the principles of Islamic citizenship and the respect for the rights of oneself and other citizens requires independence from the world.
Keywords: Islamic Citizenship Rights, World, worldliness, the Holy Quran, Blame, Nahjul Balagheh -
Pages 261-271Background and Aim
In different legal systems of the world, there are different views on judicial guidance and its effect on judgment. On the other hand, the issue of judicial guidance is significantly tied to the issue of civil rights. In this regard, the present study seeks to examine the position of judicial guidance in the judicial system in terms of influencing the field of civil rights.
Materials and MethodsThe method used in this research is descriptive-analytical and the information has been collected by using documentary and library resources.
FindingsDuring the judicial guidance process, the rights of the litigants are shown to them and the guidance of the judge has a detrimental aspect and the parties are not required to obey the order. In addition, the judge can guide the parties to the litigation without addressing a specific person; While the other party has the right not to do so, the judge seeks to discover the judicial truth and adapt it to the objective truth, which is part of the process of achieving judicial justice and the realization of civil rights.
ConclusionIslamic law, by defending judicial guidance, has significant effects on civil rights; that by minimizing the length of the proceedings during the examination of judicial cases, it minimizes the financial costs and the time of their examination; it also prepares the ground for judicial justice with the guidance of the litigants. Judicial guidance leads to the discovery of the truth and the prevention of the violation of citizenschr('39') rights as litigants. Also, by using judicial guidance, trust in the judiciary will be increased and judicial security will be expanded.
Keywords: Judicial Guidance, Proceedings, Judicial Justice, Discover the Truth, Islamic Citizenship Rights -
Pages 273-284Background and Aim
Financial crimes as one of the important criminal and legal issues constitute a major part of Iranian law insofar as it is taken into account both in the pre-Revolution and post-Revolution laws. Accordingly, goal of present study is the examination of the manifestations of the innovation in the law of the procedure of implementation of the financial proscriptions and its influence on the citizenship rights. In other words, concern of the present essay is the way that innovation in the law of financial proscriptions can influence the citizenship rights.
Materials and MethodsThe method used in this essay is descriptive-analytic. The required data have been collected through library studies.
FindingsThe law of financial proscriptions in addition of implementation of the innovation in some regulations, has taken advantage of methods but imprisonment that can provide the ground for betterment of the conditions for the strengthening of citizenship rights through reduction of imprisonment, possibility of arrangement for payment in instalments, delay in payment of debts, possibility of employment of the convicts, necessity of existence of witness in a file, presentation of financial properties of the financial convicts. Particularly, prisonment reduction and attention to the alternative punishments in the law of the procedure of the implementation of the financial proscriptions adopted in 2015 are in line with the fundamental citizenship rights as stipulated in the constitution, Isalmic penal code and promotion of equality, freedom and human dignity.
ConclusionLaw of financial proscriptions, given the decisive punishments in the field of financial issues, along with prisonment reduction, reform and rehabilitation of convicts, human treatment of convicts through separation from other convicts, replacement of the imprisonment and change of the process of witnessing, providing the citizenship rights, has paved the path for implementation of the financial proscriptions. Particularly, since some convicts (whether the cash convict or financial convicts) refuse to pay their fines or are unable to pay, this law allows the arrangements for payment through instalment and delay in payment of the fines, and provides the ground for the convicts for easier payment of debts.
Keywords: Financial Proscriptions, Citizenship Rights, Law of Financial Proscriptions, Imprisonment Reducation -
Pages 285-299Background and Aim
Violence against children is one of the issues that has a long history of humanity and in different periods of history has targeted children in different ways and unfortunately today as a growing phenomenon in societies it is called civilized appearance. Vulnerability due to physical weakness, young age, and shaky social status are some of the things that always put this group at risk of victimization. The purpose of this study is to historically review the laws and legislative criminal policy of the Islamic Republic of Iran in preventing child and adolescent victimization and efforts to support working children, orphans and abused in society.
Materials and MethodsThis descriptive-analytical study using library data has historically examined the laws of prevention of violence against children.
FindingsThe research findings indicate that during the past decades, various laws have been passed in Iran to protect children and prevent their victimization, which have shortcomings every year.
ConclusionThe results of the research show that with the passage of time and the emergence of new social and cultural situations, criminal and legislative laws have been enacted to better prevent the victimization of working, vulnerable, homeless and abused children, including the use of helpers, structural changes. In the rules and approach of the police is specific to children.
Keywords: Prevention of Victimization, Children, Developments, Legislative Criminal Policy -
Pages 301-311Background and Aim
Fighting corruption has been one of the main problems of political systems from ancient times to the present day. In this regard, institutionalization and decision-making on how to deal with corruption and solve the problems of citizens, is an important part of the legal rules in any society. The present study examines the position of the National Inspection Organization in combating corruption and civil rights.
Materials and MethodsThe method of the present research is descriptive and analytical. The information has been collected through documents and libraries and their analysis has been done by reasoning and inferential methods.
FindingsDue to its oversight in economic, political, cultural and social dimensions, the inspection organization can be considered a guarantor for the realization of citizenship rights and prevention of its abuse. Countering bribery, bribery, monitoring the performance of other apparatuses and forces, pursuing complaints and public criticism are all manifestations of citizenship rights.
ConclusionExtraordinary and continuous inspection of organizations and executive bodies, as well as increasing the powers of the inspection organization can be a defender of civil rights in the Islamic Republic of Iran. In addition, targeted monitoring and inspection and principled fight against corruption and profitable rent-seeking, especially in the public sector, will lead the countrychr('39')s facilities and talents to productivity and progress, and prevent the waste of public resources and in this way, it brings prosperity and improvement of systems in the field of public and social welfare to the society, which is one of the examples of civil rights.
Keywords: Inspection Organization, Corruption, Administrative Corruption, Citizenship Rights -
Pages 313-328Background and Aim
The right to education is a fundamental human right and governments are obliged to provide it free of charge, at least in the form of basic education, to the people of their community (Article 26 1 1 of the Universal Declaration of Human Rights), which is, of course, common to all governments and it is mentioned in the constitutions of most countries, including the constitution of the Islamic Republic of Iran, which is also mentioned in Article 30. In this regard, in the present study, we tried to examine the desired model of human rights in Iran from the perspective of its education among the faculty members of East and West Azerbaijan universities.
Materials and MethodsThe research method is a combination of quantitative and qualitative methods. Type of data is Quantity Which chosen among 54 people, 38 university professors with snowball method in Eastern and Western Azarbayjanhay practices and questions have been raised. Data were collected in such a way that the validity and reliability of research questions were assessed using semi-structured interviews.
FindingsHuman rights education activities require material costs and planning in various areas of formal education that can foster right-wing thinking among members of society. Also, the most basic step in fulfilling human rights obligations is to teach it to students in schools so that the culture of peace and human rights can be confidently internalized in the minds of the next generation of society, from the very beginning of civil life.
ConclusionAn examination of the Iranian legal system shows that the Charter of Civil Rights does not show human rights education or citizenship in schools, which is a big mistake. To address this weakness, the inclusion of human rights units in schools is essential. The governmentchr('39')s lack of serious will to promote human rights sends a message to Iranian civil society that it has taken the initiative and address human rights education among the most vulnerable, including women, children, minorities and the disabled throughout the country, especially in less developed areas.
Keywords: Human Rights, Education, Human Rights Education, Legal System -
Pages 329-344
Inefficiencies and criticisms of the traditional model of curbing the criminal phenomenon, as well as the achievements of special criminal sciences in recent decades, have led to a fundamental and new change in the ideas, patterns and tools of litigation. And new species have been punished. Today, one of the main challenges in the discussion of laws is that excessive resorting to the guarantee of criminal enforcement has limited the freedoms of individuals, imposed high costs on the government and disrupted the functioning of the judiciary. Decriminalization is one of the levers and mechanisms used by the legislature as a policy of retreating the penal system, thereby depriving criminals of their criminal titles. The findings of the present study show that the Iranian legislature, inspired by the basic principles of criminal law, can take a new step, or in other words, a justice-oriented reading in order to decriminalize and adapt Iranchr('39')s criminal policy based on global model and model of criminalization.
Keywords: Criminal Policy, Justice-Oriented Reading, Decriminalization, Criminal Response, International Documents -
Pages 345-364Background and Aim
The concepts of human rights and citizenship in todaychr('39')s world are Sensitive and key concepts which they have been noticed because of the connection with social and political issues. Poets and writers are always concerned with expressing the social issues of their society and the literature of every age reflects the problems of that society. Accordingly, the main purpose of this study is to investigate some indicators of the concepts of human rights and citizenship in the Divan of Parvin Etesami and Tahereh Saffarzadeh.
Materials and MethodsIn the present study, library resources and the Divan of Parvin Etesami and Saffarzadeh have been used to collect information by documentary method. The approach of this study is descriptive-analytical, which has been done qualitatively.
FindingsBy examining the indicators of human rights and citizenship in Parvin Etesamichr('39')s works, it was determined she expressed her hatred with irony due to the suffocation in the about freedom, injustice and class distance, lack of attention to the orphanage, criticism of poverty and deprivation, criticism of peoplechr('39')s lack of love for each other. Tahereh Saffarzadeh has also directly stated the above components along with patriotism, science and knowledge, social and moral harms. She also believes in "negative peace" about the index of peace in her poems.
ConclusionReflections on the wise poems of these two poets shows that what has made these two poets popular is the compatibility of their poems with the social issues of the society. The important point in the works of these two poets is that they have never suffered from everyday life and they have always sought "de-acquaintance" from the social issues of their time. So that with a critical view and with humanitarian sentiments, they have pointed to the characteristics of human rights and citizenship.
Keywords: Human Rights, Citizenship, Parvin Etesami, Tahereh Saffarzadeh -
Pages 365-373Background and Aim
Medicine is one of the oldest professions in human history and is of special importance due to its close connection with the death and life of human beings. To the extent that medicine has been considered by ancient civilizations and due to its sensitivity, laws and regulations have been enacted in this field. Since the doctor deals with the body and soul of people, despite his mastery of his treatments, he may not have the desired results and may even cause harm.
Materials and MethodsThe method of conducting research is analytical-descriptive and this concept has been studied using the legal cases in the British jurisprudence.
FindingsIn the English legal system, judicial procedure and court rulings are the most important source of a physicianchr('39')s commitment to treat and rescue patients; In the UK, if a doctor commits to a particular outcome, "the courts will look into the matter without regard to the commitment guaranteed by him." Has he done the desired and sufficient effort and skill that a normal person is a member of the same group and with the same amount of expertise or not? And the defendant (physician, etc.) if he cannot prove the usual care, is considered a violator of his care duty, which is in fact a kind of criterion that accuses the doctor of negligence.
ConclusionIn the United Kingdom, courts, in the interests of society, sometimes hold individuals responsible for damages resulting from their actions, regardless of whether they have committed a crime or not. To realize the concept of damages in cases of medical malpractice in the UK, a number of elements are listed that include three basic and important elements: 1- medical error or the presence of a harmful act; 2- Injury to the patient, the patient must prove that the physician caused the damage by violating his legal or contractual duty (negligence); 3- The causal relationship between the breach of the covenant (harmful act) and the harm inflicted on the patient (ie there must be a customary causation between the harmful act of the physician and the harm inflicted on the patient.
Keywords: Damages, Medical Malpractice, Judicial Procedure, UK Courts -
Pages 375-389
With the Advancement of Science and Technology, New Challenges Enter the Legal Field. One of These Advances is Cryonic Technology, Which is a Form of Human Protection. in the Cryonic Process, the Human Body Freezes at Very Low Temperatures (Minus 196 Degrees) to Prevent the Decay of Living Cells. in Fact, With This Process, the Human Body Can be Preserved Until a Cure is Found for Certain Problems and Diseases, And Life Can be Restored to Frozen People. the Present Study, Which Has Been Compiled by Descriptive-Analytical Method, Tries to Compare the Definition of Death and Suicide By Explaining the Process of Human Freezing. The Findings Indicate That There Are Two Views in This Regard: Some Jurists Believe That the Cryonic Process is Not Allowed. Because This Process and Consent to it is in Fact Considered As an Example of Suicide or Suicide and in Line With its Ruling, They Cite Verses and Hadiths That Prohibit Suicide or Suicide. in Contrast, Another Group of Jurists, Based On Various Verses and Hadiths, Including "I Am the Revival of the People", Have Issued a Ruling Authorizing the Cryonic Process. Examining the Evidence and Considering the Concepts of Death, the Stages of Human Life in Terms of Medicine and Suicide, It Becomes Clear That Cryonics is Not Just a Case of Suicide. Rather, It is an Opening to Life, And as a Result, the Process Seems to be a Logical and Justified Solution For the Incurable Patient.
Keywords: Cryonics, Human Freezing, Suicide, Murder, Incurable Patient -
Pages 391-406Background and Aim
Today, due to extensive studies on the victim as another actor in the criminal phenomenon, and also with the advent of the science of victimology, the victim is no longer considered as a secret element of crime and his real position and rights are not kept in the margins; Hence, we are witnessing a different approach to the victims of crime, especially the elderly victims of the past. These studies also cover a wide and diverse range, which includes: The victimchr('39')s own influence in the process of realizing the crime to address the issue of what support he or she needs after being victimized.
Materials and MethodsThe authors, due to the lack of comprehensive and obstructive research on the protection of elderly victims, and in particular its comparative study with the United States, which has been innovative, In the present article, using a descriptive-analytical method, the desired legal protection of elderly victims in the Iranian penal system is explained and evaluated by looking at international documents and American law.
FindingsTherefore, the findings of the forthcoming research on the protection of elderly victims are a new perspective in the law of most countries that has opened the impact of moral and ideological motives on victimology to victims. Therefore, since the social vulnerability of the elderly is higher than criminal phenomena, it is necessary that the level of legislative, judicial and executive support for the elderly victims of violence be wider.
Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.ConclusionIn the present study, it will be observed that the diversity of layers and dimensions of criminal policy, in relation to support victimology, makes it possible to lead to a multidimensional support structure Which is based on legislative criminal policy. On the other hand, in order to protect the rights of victims in the international arena, the need for more documents in this regard is felt.
Keywords: Legal Protection, Elderly Victim, Criminal Phenomenon, Iran, US Law, International Documents -
Pages 407-421
In recent years, many advances have been made in the field of genetic engineering and medical sciences. The simulation process is one of the important examples of these developments. This issue has been considered by researchers and researchers from two perspectives: one is to use the simulation process to treat diseases and the other is to use this process to produce new humans. Some researchers in the field of ethics have raised challenges related to the various functions of simulation practice and have opposed them due to the existence of these challenges. Since the field of ethics is one of the most important principles in the field of law and jurisprudence, in the present study with a descriptive and analytical method, it will be observed that the simulation process for the treatment of diseases is not only in conflict or conflict with jurisprudential and moral principles, but also Has been confirmed and emphasized for its very important role in the treatment of diseases, but in connection with the function of the simulation process to produce a new human being, there are important moral and jurisprudential challenges that have caused many jurists to oppose this process. Correspondingly, in the field of criminal law, relying on the principles of innocence and resorting to narrow interpretation, basically the act of simulation with the purpose of treatment cannot be considered a crime until it is included in the explicit text.
Keywords: Human Genome, Simulation, Ethics, Law, Jurisprudence, Criminalization, Genetic Studies -
Pages 423-435
The provisions of the marriage contract provide guidelines to support family solidarity and protect the rights of both parties to the marriage, which is both in accordance with the Imamiyyah jurisprudence and in accordance with the law, as stated in Article 1119 of the Civil Code: "A woman may enter into any marriage contract. To act in a manner not contrary to the requirement of the contract." One of these is the requirement to divest property in 1362 in order to provide financial support to divorced women and to compensate for the shortcomings of the law in printed marriages, which some jurists believe to be a misconception of the rights of European countries with little or no involvement. It is seizure. The result of this study is that jurisprudential rules such as the rule of dominion and the rule of condition can be considered as the basis of this condition. On the other hand, due to the ambiguities and deficiencies that exist in this condition, there are problems in executing that, in addition to not providing financial support to divorced women, even cause them to be wandering about their rights and in most cases men being burdened. The responsibility arising from this commitment is shunned. On the other hand, this condition precedes the proverb and the proverb and according to many jurists, women are deprived of the prerogative of the priesthood by earning up to half the wealth of the man. The present study has discussed the disputes on this condition such as the impossibility of the condition, the unclear extent of the couplechr('39')s commitment, the taste of some judges, the problem of proving a manchr('39')s property for his wife, etc. and has attempted to resolve these problems. It can also be argued that the divisive and religious condition of the marriage has provided security and ethics for married life, strengthened this relationship, strengthened family foundations and reduced divorce rates. Certainly identifying the condition for divestment of the couplechr('39')s property is in line with the exercise of citizenship rights.
Keywords: Conditions of Contract, Citizenship Rights, Marriage, Divorce, Asset Sharing, Jurisprudential Rules -
Pages 437-448Background and Aim
Today, Womenchr('39')s Rights are Discussed and Emphasized in Different Ways in Different Philosophical and Political Schools of the World. One of the Manifestations of Womenchr('39')s Rights is Reproductive Rights, Which Have Many Sexual, Physical, Cultural, Medical-Health and Socio-Economic Dimensions. In Addition, Womenchr('39')s Reproductive Rights in Islam as One of The Important Dimensions of Womenchr('39')s Rights, Before, During and After Reproduction is Considered. Accordingly, the Purpose of This Study is to Investigate the Examples of Womenchr('39')s Reproductive Rights in Islamic law.
Materials and MethodsThe Method Used in the Present Study is Descriptive-Analytical That by Collecting Data Through Documentary Sources and Libraries, the Issue of Womenchr('39')s Reproductive Rights Has Been Studied.
FindingsIn Islamic Teachings, Examples of Womenchr('39')s Reproductive Rights Based on Their Inherent Dignity as Human Beings are Seen in Issues Such as How to Control Births, Womenchr('39')s Dignity, Their Rights in Educational and Health Issues, and Reproduction and Limitation of Generations. Also, the Rules of Harmlessness, Urgency and Domination, Based on the Harmlessness of New Methods of Female Reproduction, the Lack of Hardship and Hardship on Human Beings and the Domination of Women Over Their Bodies, According to the Teachings of Sharia, Can be Considered as Protectors of Womenchr('39')s Rights in the Field of Fertility.
ConclusionBased on Womenchr('39')s Reproductive Rights in Islam, the Rules of Islam Focus on the Protection and Maintenance of Women in Various Matters, Including Fertility and the Factors That Support it. Considering That the Source of Rights in Terms of Islam and Islamic Law is God and His Legislation, in Order to Determine the Instances of Reproductive Rights, one Should Refer to Religious Sources and Texts and Judge the Acceptance of Customary and Sharia Law Accordingly. However, the Right to Education, the Right to Onechr('39')s Own Body Through Legitimate Means, the Right to Have a Number of Births and to Increase or Decrease Them, Are Examples of the Reproductive Rights of Couples and, in Particular, Women. Given This Issue, Womenchr('39')s Reproductive Rights, as One of the Emerging Issues, Requires the Use of Scientific and Medical Achievements Within the Framework of Sharia and Sharia Teachings.
Keywords: Reproductive Rights, Islamic Jurisprudence, Women, Sharia Rules -
Pages 449-459Background and Aim
The legal obligations include legal relations between the individuals and, in case of the existence of obligation; they are realized as commitments to be fulfilled and, in case of their being annulled, they are termed the aborted commitments. From this perspective, legal obligations are found different in various schools of law and the present study seeks investigating the legal formalism approach in the area of the commitments’ abortion.
Materials and MethodsThe study makes use of a descriptive-analytical method based on research in books, articles and legal perspectives. Thus, documentary and library research is the information gathering method of choice herein.
FindingsArticle 264 of the civil law has investigated the commitments’ abortion in various ways that incorporate fulfillment of the promise, rescission and relinquishment of claim, transformation of commitment, barter and regaining of the promised thing. Keeping of the promise is the most ordinary method for the abortion of commitment; rescission, as well, is the very revocation or the dissolving of the transaction by reaching an agreement; relinquishment of the claim includes the obligee’s withdrawal of his or her rights without receiving anything in exchange; commitment transformation is the replacement of a prior commitment by a new one; barter, as well, is the parties’ becoming of equally committed to one another; regaining of the promised thing, as well, is taking possession of what an individual has been committed to its procurement.
ConclusionIn the light of the legal formalism approach and the fuzzy logic governing the relations between the individuals obeying the laws and most primarily, the legal norms, the means of the commitments’ abortion as well as the article 264 of the civil law have been designed and approved within the format of a whole featuring logical order.
Please cite this article as: Borji H, Ghasemi Hamed A. Legal Formalism Approach to the Abortion of Commitments: Conditions and Musts. Iran J Med Law, Special Issue on Human Rights and Citizenship Rights 2020; 449-459.Keywords: Legal Formalism, Commitments, Abortion of Commitments -
Pages 461-471Background and Aim
Despotism is any sort of autocracy in one’s own ideas. Ideological despotism is enumerated amongst the divisions of despotism. In the holy Quran and Nahj al-Balaqah, a special attention has been paid to ideological despotism in such a way that the investigation of these two precious books indicates that their teachings are at odd with despotism, haughtiness and autocracy. The present study aims at elucidating the outcomes of the ideological despotism in the social ethics and ways of getting rid thereof according to the ĀYĀT in the Holy Quran and Amir Al-Mo’menin Ali (PBUH)’s recommendations in Nahj al-Balaqah.
Materials and MethodsThe present study has been conducted based on a documentary-library research method. Holy Quran and Nahj al-Balaqah are the primary sources of research.
FindingsIn his existence, the mankind is qualified for three layers of beliefs, ethics and deeds. These three layers are always influencing one another mutually. In other words, the human beings’ beliefs always influence their temperaments and dispositions which in themselves influence the deeds, behaviors, actions and reactions of them. Subsequently, the human beings’ deeds also influence their immediate periphery as well as the other individuals. Ideological despotism is amongst the disapproved things that intensively influences the despotic person him or herself in addition to the ethical indicators of the society and it is followed by unpleasant consequences.
ConclusionBased on the ĀYĀT in the holy Quran, ideological despotism in the society is the root of pretention to being moral and negative phenomena such as annoyance, exploitation, suppression, dispersion of harassment, creation of class-based systems, spreading of insolence, imprisonment of the innocent persons, sealing of the hearts, oppression, deprivation of freedom, destruction and perishing, torture, murder, tyranny and prevention of faith and, in one word, negligence of the mankind’s human veneration and honor. The Holy Quran and Nahj al-Balaqah state that the human beings’ release from ideological despotism lies in seeking assistance from the God, relying in God and exercising forbearance, practicing ethics and piety and unification between the people.
Keywords: Ideological Despotism, Tyrannical Ruler, Social Ethics, Holy Quran, Nahj al-Balaqah -
Pages 473-484Background and Aim
Amongst the financial rights a man should pay to his wife is marriage portion which is not enumerated as one of the primary pillars of permanent marriage contracts and it is not to be necessarily determined and mentioned in the instant of the contract’s conclusion. The present study aims at the jurisprudential-legal investigation of delegating the determination of marriage portion to third persons from the perspective of the Islamic citizenship rights. The study’s pivotal question is that how the marriage portion’s delegation can be rendered consistent with the Islamic citizenship rights? In other words, what are the most important jurisprudential and legal reasons justifying the delegation of marriage portion’s determination to a third persons?
Materials and MethodsThe present study is a review that uses documentary and library researches as its sources which will be analyzed based on qualitative-descriptive method. Thus, the article’s method is descriptive-analytical.
FindingsDelegating the determination of marriage portion to a third person can be done during and even after concluding the marriage contract and, as put by jurisprudents, it is in this case termed the delegated determination of marriage portion. Couples have certain rights for delegating the determination of the marriage portion as stated, saying, in article 1089 of the civil law and they can have their rights fulfilled based on the duties and commitments explicated for the third person and it is in this respect no barrier to their rights’ fulfillment. Moreover, delegating the determination of marriage portion to a third person should pave the way for the family formation as a sacred tradition in Islam.
ConclusionIn regard of delegating the marriage portion’s determination to a third person, a woman can enjoy all her rights in respect to the marriage portion hence the economic aspect of her citizenship rights is observed; however, if the issue is interpreted as a marriage contract without determination of any marriage portion, it would be a wastage of the wife’s rights. Therefore, the non-determination of marriage portion and the delegation of marriage portion’s determination differ in that the wife’s rights persist in the marriage contract in the latter while her rights are discarded in the former. Therefore, accepting the right of delegating the marriage portion’s determination to a third person, a woman only grants him or her the right of clarifying and determining her marriage portion and the marriage portion remains as a right for her. Thus, from the perspective of the Islamic citizenship rights, marriage portion is a woman’s right whether an agreement is found reached thereon or not.
Keywords: Marriage, Marriage Portion, Delegation of Marriage Portion’s Determination, Third Person, Islamic Citizenship Rights -
Pages 485-497Background and Aim
Given that the patient is independent and has the will and if there is no prohibition or restriction from the religious point of view, he has the right to make any decision in his medical affairs, the question is whether the patient that is unconscious for a period of time is competence to make a decision in advance? In recent decades, the knowledge of modern medical ethics with a patient-centered approach and attention to autonomous importance, by devising strategies such as lifelong will and advocacy in medical affairs. The purpose is to determine the patientchr('39')s will before the patient becomes incapable of making a decision and provide it to physicians to determine the patientchr('39')s treatment process.
Materials and MethodsIn this article, a library study is performed using descriptive-analytical methods.
FindingsThis research with a jurisprudential and legal approach and after a brief study of the solutions proposed in medical ethics, by describing and analyzing the jurisprudential arguments and opinions of jurists proves that although the medical will is not valid and effective, but the patient is able to get a lawyer in medical affairs to determine when he is unconscious and making decisions.
ConclusionThe findings suggest that a person may, in the form of a solh Contract and by considering the jurisprudential and social status of the contract, regulate his medical and therapeutic matters and delegate the decision to another person for the time of anesthesia or when he lacks the ability to make decisions.
Keywords: Medical Ethics, Medical Jurisprudence, Advocacy in medical affairs, Autonomy, Medical Will -
Pages 499-513Background and Aim
Along with the law, the judicial procedures are enumerated amongst the most important sources of the legal regulations’ creation. Although judicial procedures have been mostly considered in Iran’s administrative law system as a secondary and interpretational source of the law, the role of the administrative courts, especially and atop of them, the role of the administrative justice tribunal has been very important and vital in the expression and production of the judicial procedures containing general principles and fundamental concepts of the administrative laws. The present article aims at investigating the role of the general assembly of the administrative justice court in the identification and solidification of the administrative law’s principles for the sublimation and fostering of these principles with attentions to the human rights.
Materials and MethodsThe study method is documentary research through the use of library resources.
FindingsAs one of the institutions supporting and guarding the human rights in the constitution of the Islamic Republic of Iran, administrative justice court features a longer history and oldness regarding the support and safeguarding of the human right in contrast to the other institutions. Moreover, although the judicial procedures of this institute are proposed as a secondary source, it has played a significant role in the development of the principles of the administrative laws.
ConclusionIn the administrative trials, the mere reliance on the statutory provisions and the principle "the rule of law" for judicial controlling of the administrative authorities’ decisions and interventions is not so much promising. In this regard, the use of such a scale as "principles of the administrative laws" can bridge the gap stemming from the absence of regulation-making resources, particularly for the judicial controlling of the administrative actions. The observance of the human rights is amongst the most important duties defined for the administrative justice court. In this regard, several roles of the general assembly of the administrative justice court are very important and vital for expressing and producing the judicial procedures containing general principles and fundamental concepts of the law; however, it can be generally asserted that the administrative justice court has not been so much successful seminally in the enjoyment of the modern principles of the administrative laws and, also, the authorities of the administrative justice court have been reduced in supporting and requiring the governmental organs for and to the observance of the human rights.
Keywords: Judicial Procedures, Administrative Justice Court, Administrative Laws, Human Rights -
Pages 515-524Background and Aim
Dowry is one of the most challenging issues for Islamic jurists, including Shiites and Sunnis. In addition, legal views on marriage and dowry differ significantly. The present study seeks to investigate the nature of dowry from the perspective of the five religions jurists and its effect on marriage.
Materials and MethodsThe method used in this research is descriptive-analytical, which has studied the nature of dowry among the five religions jurists by using jurisprudential sources, verses and narrations, as well as legal and jurisprudential books and articles.
FindingsDowry has two aspects from the perspective of the five religions jurists; first, the legal aspect that considers dowry as a kind of exchange and gives it an economic aspect, and secondly, the approach that considers marriage as non-exchange and consequently dowry as a moral act and expresses a loving and interest-based approach in marriage.
ConclusionSunnis and religions derived from it are in favor of the exchange-oriented approach. The same approach is seen in some Shiite jurists. But Imami jurists often consider marriage and consequently the dowry as a category based on interest and morality, which is also reflected in legal approaches. Accordingly, dowry is not the only category among contracts and morality and interest cannot be separated from it.
Keywords: Dowry, Marriage, Five Religions -
Pages 525-536
In view of the advances that have taken place in medical science and due to the dynamic jurisprudence of the Imams, the right to property has been accepted and Article 75 of the Charter of Citizenship Rights respects the right of property of citizens. Manchr('39')s relationship with his organs is one of the new topics and due to the lack of explicit legal text on the sale of organs, is considered and sometimes disputed by jurists and jurists, donating and buying and selling human organs, whether during life Natural or in plant life is one of the important issues that has solved many problems in the field of medicine and organ transplantation and has given life again to those who receive the transplanted organ, so the person who transplanted this organ that owns the property There has been another, if a deal is made it seems that the deal is flawless, especially when the person has a vital plant and has suffered brain death, which is more noticeable. In order to comment on the property of the organs of the human body, one must know its origin and the discussion of whether the organs of the body belong or not. In fact, according to lexicologists, property has a customary meaning and means desire and property. According to jurists, property is anything that can be traded and has an economic value of exchange. The jurists have declared customary interest in things as the only condition for the taxation of things, and also have used the word desire and desire in relation to benefit, so they have declared the existence of desire and desire of people for goods as a condition of goods tax. Article 8 of the Law on Medicine and Arbitration And foodstuffs and the bylaws of this law, the purchase and sale of blood, which is one of the bodily products, has been authorized, which according to Article 75 of the Charter of Citizenship Rights, this right is also respected by the legislator. 8 recognized. Considering that all the necessary characteristics of a mystic property are present in each of the organs of the human body, the legislator has also determined a ransom for the loss of organs and in a special case has authorized its sale, so it can be said that each organ of the human body is a mystic. Legally and religiously, is among the property, but it is the most valuable property in the world, and all the effects and rulings of property are valid on them, unless the sharia and law explicitly state their non-taxation and the lack of flow of rulings and effects of property exchanges Express about members. This descriptive-analytical article has been prepared and compiled by the library method.
Keywords: Property, Transferability, Member, Organ Transplant, Ownership -
Pages 537-550
In recent years, the atmosphere of victimology has been influenced by the principles and rules of the field of ethics. Issues such as the protection of victims, the impact of indecent acts and behaviors that are perpetrated by violence, etc., have all led to the formation of new approaches in criminal law, especially the category of victim orientation. Victims will generally face a number of problems, including future delinquency, mental and physical illness. In the process of establishing criminal justice, determining the status of the victim is the most important factor for the realization of his rights. Influenced by new approaches, various criminal policies have been adopted in relation to victims of rape crimes. In the present study, which has been collected analytically-descriptively and based on the teachings of law and criminology, it will be observed that in the Iranian criminal law system, the legislatorchr('39')s attention, considering the latest results of criminology, more than ever. It has focused on the victim and the methods of compensating him. At the same time, there are various gaps and challenges in this field that require the adoption of specific criminalization and penal policies with an emphasis on compensation mechanisms for victims of these crimes.
Keywords: Criminal Policy, Victim-Oriented, Crimes against Chastity -
Comparison of the Wisdoms of Creation from the Perspectives of the Holy Quran and Citizenship RightsPages 551-561Background and Aim
Creation can be realized purposeful, wise and sagacious in case that its meaning and ultimate goal have been specified for all the creatures, human beings included, and, additionally, all these creatures be in search of this goal’s achievement since the very beginning of the creation. The primary goal of this research is the comparative investigation of the wisdoms of creation from the perspectives of the holy Quran and the citizenship rights.
Materials and MethodsThis article has been written based on a documentary and library research through the use of theoretical and descriptive analysis of the data.
FindingsFrom the perspective of the philosophers, theologians and interpreters, the God’s goal of the creation of the creatures other than human beings is generally providing the human beings with the conditions of a clean and healthy life. On the other hand, the petition for the enforcement of the justice is the creation’s goal from the viewpoint of the citizenship rights. In fact, the philosophies of the creation opined by the Holy Quran and the citizenship rights are supplementary especially in regard of this idea that the canonical ruler’s accusation will be deemed unlikely with an emphasis on the citizenship rights’ foundations and his power is divided and delimited and the road would be paved for the citizens and people’s participation so that they can have their rights fulfilled.
ConclusionWith an emphasis on the indicators of justice and petition and in order to be able to give rise to the embodiment of the creation’s goal from the perspective of the holy Quran in the society, it is necessary for the citizenship rights and their requirements to be flowing and streaming in the Islamic society.
Keywords: Citizenship Rights, Wisdoms of Human Creation, World’s Creation -
Pages 563-575Background and Aim
The human beings’ progresses and evolutions have caused changes in the form and nature of the punishments, as well. Due to the same reason, attentions have been paid with the human right concepts’ gaining of importance to the importance of the social punishments or incarceration alternatives as ways for showcasing a humane visage of the punishments. In line with this, the present study seeks investigating the reasoning posited about the social punishments from the perspective of citizenship rights.
Materials and MethodsThe method used in this research is descriptive-analytical with the applying of the documentary resources and use of credible resources, including the prominent articles and books on the social punishments.
FindingsSocial punishments are of importance from the perspective of the citizenship rights due to such considerations as the decarceration, use of alternative punishments, paying attention to the position and prestige of the criminals in the society, paying attention to certain criminals like women, children and less dangerous criminals, establishing participation between the people and the judicial system, enforcing punishments in neighborhood level and use of the individuals’ expertise in social convictions as well as making security a collective concern.
ConclusionSocial punishments are enumerated amongst the Ta’azir punishments as stated in the domestic regulations of Islamic Republic of Iran. Therefore, they feature a fluid and changeable nature hence social punishments can be applied in proportion to personal states and temporal conditions in lieu of incarceration. Moreover, social punishments decrease the penal costs; put emphasis on the participatory role of the people in the supply of security and citizenship rights; increase the trust between the people and the judicial system and pay attention to decarceration as an effective method. Considering the effective and efficient methods seen in the social and alternative punishments, the domestic legislator should encourage the judicial system and instruct them for better application of these methods thereby to replace the imprisonment with novel approaches that, meanwhile being deterring, significantly and effectively reduce the social crimes and criminality.
Keywords: Social Punishment, Incarceration, Incarceration Alternatives, Citizenship Rights -
Pages 577-587
Considering the growth of technology and the increasing advancement of computer science and communication, today, by combining these technologies and the science of laws, benefits can be added to the trial process. One of the most important manifestations of the use of computer and communication technologies is the creation of an electronic trial system. In this study which has been prepared and regulated descriptively and analytically, all efforts have been made to understand what prerequisites and requirements are necessary to use e-trials be conducted electronically for juvenile due to its advantages for them. The findings of the study indicate that issues such as online trial and providing facilities to achieve this matter in terms of hardware and software, electronic notifications to children or their parents, electronic testimony of children, and electronic registration of personality files and the realization of the possibility of virtual and closed trial for children through e-trial are among the requirements of juvenile e-trial, all of which have positive benefits for children. For example not needing their presence according to the emphasis of the Code of Criminal Procedure, reducing the fear of dying to testify, not losing the childrenchr('39')s cases, reducing the time of the trial and the involvement of the child in the trial, not disclosing the information and identity of the child and the possibility of resocialization and prevention from labeling childrenchr('39')s identities in open and in-person trials are among these items.
Keywords: Juvenile, Juvenile Criminal Trial, Juvenile Court, E-Trial -
Pages 589-600
The modern concept of citizenship is equalitarian, counter-hegemonic, and liberalistic in essence. Basically, rights of citizenship follow the same concept and guarantee its equalitarian and liberalistic aspects. Meanwhile, the ideas of human dignity, human autonomy are the justifying basics of these aspects because identifying inherent human dignity necessarily involves inherent equality among human beings and, individual autonomy, too is directly an indication of paying respect to free will of human being. Accordingly, it seems that one of the most important obstacles or challenges facing deepening and developing human rights in Iran is the adaptation of a particular and integrative approach to these basic ideas in Iranian constitution. Although, this constitution bears basic characteristics of modern citizenship which resonates revolutionary changes in a large scale in the political thought system in Iran; nonetheless, the most influential on the modern aspects of citizenship is the integration of basic ideas of rights of citizenship with non-modern concepts and impressions which resulted in discrepancies, divergences, contradictions, which in most cases weaken the modern characteristics of citizenship.
Keywords: Modern Citizenship, Rights of Citizenship, Human Rights, Human Dignity, Individual Autonomy