فهرست مطالب

  • پیاپی 36 (بهار و تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/01/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • زهرا بختیاری، محسن ایزانلو*، غلامعلی سیفی زیناب، منصور امینی صفحات 1-30

    در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسیولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسیولیت بالقوه؛ 2. روش مسیولیت واقعی مستقل؛ 3. روش مسیولیت مشترک.

    کلیدواژگان: اصل مشارکت، بیمه مضاعف، حداکثر مسئولیت بالقوه، مسئولیت مشترک، مسئولیت واقعی مستقل
  • اسماعیل نعمت الهی*، مریم سادات سیدعلی روته صفحات 31-55
    جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسیولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسیول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسیولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تایید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسیولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسیولیت در حقوق ایران اصولا مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسیولیت مدنی ما پذیرفته نیست.
    کلیدواژگان: خسارت اعاده منفعت، خسارت جبرانی، شبه جرم، مسئولیت مدنی
  • حسن برجی*، عباس قاسمی حامد صفحات 57-81
    هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه‏های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی‏نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموما مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
    کلیدواژگان: تعهدات، سقوط تعهدات، فرمالیسم حقوقی، منطق حقوق
  • مصطفی بختیاروند*، بهشته میکانیکی صفحات 83-100
    زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی‏های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسایل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت‏رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن‏باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در ‏عین ‏حال، برخی تفاوت‏ها موجب تمایز آن ها از هم می‏شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می‏شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می‏کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می‏شود.
    کلیدواژگان: پدیدآورنده، حق مولف، دنیای مجازی، زندگی دوم، نقض حق
  • محمدصادق رمضانی ماهونکی، اعظم انصاری*، سید محمدمهدی قبولی درافشان صفحات 101-121

    امروزه در حوزه حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین‏های مدنی و جبران خسارت زیان دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع محوری به جای زیان محوری مدت هاست در نظام حقوق کامن لا مورد توجه قرار گرفته است. با این ‏حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آن ها و نیز جست وجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو می تواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامن لا باشد. همچنین توجه به قاعده عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزه مسیولیت مدنی زمینه ساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.

    کلیدواژگان: استرداد، تقصیر انتفاعی، زیان محوری، عدالت اصلاحی، نفع محوری
  • محمدرسول آهنگران*، سید محسن رضوی اصل صفحات 123-143

    با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم‏افزارهای رایانه‏ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین‏نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش‏هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش‏های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری‏های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین‏نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می‏کند. به همین دلیل قانون‏گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره‏های آن کند تا موجب یکسان‏سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

    کلیدواژگان: آیین ‏نامه قانون ثبت، حقوق ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت المثنی، فناوری رایانه
  • عباس میرشکاری*، محسن سلیمی صفحات 145-162
    تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.
    کلیدواژگان: تعهد، ثالث، داور، قرارداد
  • وحید سروستانی*، مصطفی ماندگار صفحات 163-184
    اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالبا از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می‏توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. موثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می‏شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.
    کلیدواژگان: دادگاه، داوری، صلاحیت مساعدتی، مداخله، نظارت
  • حیدر باقری اصل*، سعیده باقری اصل صفحات 185-204
    مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهن بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می‏توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می‏کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارایه می دهد.
    کلیدواژگان: توثیق تجاری، رهن اسناد تجاری، رهن دین، عقد نامعین، مرهون
  • محمدجواد عبداللهی، مریم شریفی رنانی* صفحات 205-229

    به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه‏های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست‏های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

    کلیدواژگان: استاپل، دکترین لیر، شرط عدم چالش، قرارداد لیسانس
  • زهرا محمودی کردی*، سیده عاطفه قدیری نژاد صفحات 231-254

    «اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می رفته که قلمرو مفهومی آن هم گام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین الملل، است. در حقوق بین الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برخاسته از نظام های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین المللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ، مطابق ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، منبع حقوق بین الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن ها نشیت می گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظام در حال تکوین حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصله اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابه ماحصل مطالعات قضات بین المللی بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوه ورود آن ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش آفرینی بازیگران حقوق بین الملل و انتفاع از قالب های این نظام حقوقی است.

    کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت فراملی، روش تطبیقی، روش تدوینی
  • عصمت دانش آرا، محمد عیسائی تفرشی*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 255-278

    در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قایل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارایه خدمات می شود؛ درحالی که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوه تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته ها و ویژگی های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک ها در نظام حقوقی ایران است.

    کلیدواژگان: ادغام بانک ها، ثبات، حقوق رقابت، نظام بانکی
|
  • Zahra Bakhtiari, Mohsen Izanloo *, Gholamali Sefif Zeinab, Mansour Amini Pages 1-30

    The general rule in Common Law is that, any person may obtain different insurance policies for same subject matter and same risk and he is free to claim payment from all insurers in a way he thinks proper, however; the insurer, who has compensated damage and loss, can call on other insurers to bear their share of loss, this right is called the principle of Contribution. When an insurer is entitled to recover contribution from other insurers, there is a question of how that contribution is to be assessed, there is three methods of calculation. 1. Maximum Potential Liability 2. Independent Actual Liability 3. Common Liability

    Keywords: Double Insurance, Contribution, Maximum Potential Liability, Independent Actual Liability, Common Liability
  • Esmail Nematollahi *, Maryam Sadat Seyed Ali Routeh Pages 31-55
    Compensation in the form of payment of a sum of money is the most important function of civil liability law, through which efforts are made to establish the lost position of the injured party at the expense of the liable person. Nevertheless, disgorgement damages has been introduced in civil liability law in the common law system in order to achieve the objective of deterrence. In this way, and contrary to the compensatory or remedial remedies, the gains received by the defendant are considered, and the measure of assessment of this remedy is the benefit he earned as a result of committing the wrongful act. This damage is based on several principles, including deterrence and to prevent unjust-enrichment. This kind of damages is applied in a wide range of areas, such as violations of human rights and confidentiality, torts such as usurpation, deception, fraud, slander, threats. In the Iranian civil liability system, there are cases that seem to be examples of disgorgement damages, but considering the fact that liability in Iranian law is basically based on the damages to the plaintiff, disgorgement damage in the strict sense is not acceptable.
    Keywords: compensatory damages, Disgorgement Damages, civil liability, Tort
  • Hassan Borji *, Abbas Ghasemi Hamed Pages 57-81
    Legal norms are a tool for regulating relations between legal subjects, so the more complex the relationship between legal subjects, the more complex the legal norms will be. On the other hand, one of the main concerns in the legal field is the logical order of the norms. That is why the existence of disorder in the set of legal norms has always been criticized by lawyers. The cause of termination of obligations is one of those legal concepts that has been widely criticized by lawyers and legal writers for its design and discipline under Article 264 of the Civil Code. In the present study, which has been written in a descriptive and analytical way, it will be seen that in the light of the legal formalism approach and fuzzy logic governing the relations between legal subjects and through the first legal norms, the cause of extinguishing obligations and Article 264 of the Civil Code as a whole, which have a logical order, have been designed and enacted.
    Keywords: Obligations, legal formalism, Logic of Law, Termination of Obligations
  • Mostafa Bakhtiarvand *, Beheshte Mikaniki Pages 83-100
    Second life is an important virtual world that due to its unique features like the ability to create diverse literary and artistic works has created a variety of legal issues. Given the existing terms of service of this website with its residents, its agreement and open source licenses may seem to be similar. However, the differences cause distinguishing them. Since the creation of works in second life is done using its facilities, it is very important to determine the owner of such works. In addition, the way these works are protected by users and the application of conditions of copyright protection to them should be examined. The results of this article show that only the user should be considered as the author and owner of original literary and artistic works created in second life. As one of the drawbacks of this website, one may say that the survival of literary and artistic works of second-life users is dependent on the will of owners on which parties have agreed on. Hence, it prevents the former from taking action against latter.
    Keywords: virtual world, second life, Author, Copyright, infringement
  • MohammadSadegh Ramezani Mahoonaki, Azam Ansari *, Sayyed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan Pages 101-121

    Nowadays, in the framework of private law, most legal systems prefer to provide remedies and compensation to an injured person in violation of law or breach of contractual undertakings. The amount of the award limits to the loss of the injured. However, in some cases the injured person rather than seeks the incurred remedies or compensation, it seeks the restitution of the benefit that wrongdoer has gained by breach of victim’s rights. Although focusing on the gain-based liability instead of loss-based liability has been considered in Common Law for a long time but it is controversial as to the foundations of restitution for wrongs. With the descriptive-analytical method, the article explains the concept and definition of restitution for wrongs. While it illustrates some foundations of restitution for wrongs, it examines the foundation of such an institution in the Iranian Legal System. The article shows corrective justice cab be considered a foundation for restitution for wrongs in Common Law. Also, the rule “No man shall profit from his wrong”, the Lucrative Fault and social interests in tort law may provide the solution to accept the institution in Iranian Law.

    Keywords: Restitution, Gain-based, Loss-based, Corrective Justice, Lucrative Fault
  • MohammadRasool Ahangaran *, Seyed Mohsen Razavi Asl Pages 123-143

    The request for issuance of duplicate property ownership from Property and Deeds Registration Office is the owner of property logical reaction in case of property deed loss. Because of increasing use of software in the Property and Deeds Registration Organization and printing of property ownership in one sheet and enactment of article 120 of regulation of the Law on Registration of Deeds and Real Estate (1317) and its amendment in 1380 have caused challenges for registration offices. In this research, we have studied challenges of issuing duplicate property ownership according to the new technology policy of Property and Deeds Registration Organization and its incompatibility with article 120 of regulation of the law on Registration of Deeds and Real Estate and also some rules of jurisprudence by analytical descriptive method, according to available sources and practical method in registration units. The result is that existing method causes the procrastination and imposing additional cost on property owner. Because of that, legislator should update article 120 and its notes to homogenize process of issuing one sheet duplicate property ownership, reducing waste of time and unnecessary costs for applicants.

    Keywords: Duplicate Property Ownership, Regulation of the Law on Registration of Deeds, Real Estate, Property, Property Registration Law, Computer Technology
  • Abbas Mirshekari *, Mohsen Salimi Pages 145-162
    “Promise for others” is a legal entity whereby the parties to a contract make a specific commitment to be performed by a third party not involved in the conclusion of the contract. In the arbitration agreement, the parties assign their disputes resolutions to a third party not involved in the conclusion of their agreement. By developing the view that an arbitration agreement can be a promise for others, this article seeks to analyze and adapt these two types of contractual relationships with each other. In this regard, it can be assumed that only if the arbitrator has been designated in the arbitration agreement, such a relationship can be considered a promise for others.
    Keywords: Commitment, third party, Arbitrator, Contract
  • Vahid Sarvestani *, Mostafa Mandegar Pages 163-184
    The principle of non-interference of the court in arbitration is considered as one of the important principles governing arbitration. According to principle, which is considered as a result of principle of rule of will, arbitration is an independent institution and court is not allowed to interfere in arbitration. In general, although this principle is often defended in arbitration, most legal systems principle is not absolute and in some cases the benefits of court intervention in arbitration could not be ignored. Because in some cases, achieving the goals of arbitration requires intervention of court. The involvement of court in arbitration for purpose of assistance can be seen in structure and formation of arbitral tribunal, as well as issues related to nature of arbitration. Accordingly, court's involvement in arbitration could be divided into substantive and formal matters. Effectiveness of arbitration process and proper guidance and organization of arbitration process are among principles of jurisdiction of court to assist in arbitration in Iranian legal system. It is proposed that in order to prevent unwarranted interference by the court in arbitration in Iranian law, the cases of court intervention should be limited to ones specified in law. This issue is taken into account in UNCITRAL Model Law.
    Keywords: Arbitration, Court, Intervention, Assistant Jurisdiction, Supervision
  • Heydar Bagheri Asl *, Saeydeh Bagheri Asl Pages 185-204
    According to well-known or unanimous view in jurisprudence and Iran's civil law, mortgage of debt is null and void, however; mortgage of considerable part of commercial documents, is mortgage of debt which is considered in force and binding based on banking system’s, economic and commercial practice. In case of not application of nullity of mortgage of debt to mortgage of commercial documents, we encounter this problem that mortgage of commercial documents could not be examined and analyzed based on civil and Islamic mortgage contract. Therefore, the questions are what the solution of this problem is and based on what Islamic and civil institution the mortgage of commercial documents could be analyzed and to what extent such action is true and legal. Present research considers this case from jurisprudence and statute law and provide the proper solution based on Islamic and Iran's law.
    Keywords: mortgage of debt, mortgage of commercial documents, Unspecified Contract, commercial mortgage
  • MohammadJavad Abdollahi, Maryam Sharifi Renani* Pages 205-229

    According to the rules governing the legal system of intellectual property, every beneficiary has the right to challenge the validity of patents in competent authorities. Jurists, in response to the legitimacy of this right in license agreements, in addition to relying on the principle of contractual freedom, consider public interest and the rules of competition law. General Policy Reform Act of Principle 44 of the Constitution, while prohibiting the imposition of anti-competition clauses on the contract parties, assigns the determination of which to the Competition Council. The potential power of illegitimate incentives and the monopoly of licensors to create anxiety in American business seem so serious that judges express the deviation from the general rules and principles of the common law and Stoppel doctrine. Although formation of the Lear Doctrine in the American Legal System indicates the relative desirability of US judges' efforts to balance the general rules of contract at common law with public interest and anti-trust rules, it seems the most accurate way to determine the legitimacy of the clause is case study.

    Keywords: License agreement, No-Challenge Clause, Lear Doctrine, Stopple
  • Zahra Mahmoodi Kordi *, Seyedeh Atefeh Ghadirinezhad Pages 231-254

    The "General Principles of law" have always been the important source of transnational commercial law that their scope has expanded in line with the development of transnational law, so that today it embodies two types, including "common principles" between legal systems and "specific principles" of international trade. In international law, "General principles of law" as norms that are rooted in national legal systems, obtained through "comparative" studies by international judges and in accordance with Article 38 of the ICJ statute, they are source of international law. Because of their "supranational character" and "dual nature" that stemming from their fundamental personality, these principles have the potential to be present in any legal system, including transnational commercial law. They enter into transnational commercial law through "comparative" method and “codification-based” method; thus, to resolve transnational commercial disputes, the arbitrators are using common principles as result of the studies of international judges. The purpose of this article is to evaluate the role of "general principles of law" in linking transnational law to international law and to this end, the "nature" of the general principles and their “entrance” in transnational law are discussed by analyzing the theories and arbitral awards. The finding of this paper is that the general principles of transnational commercial law are the same general principles of law which recognized by civilized nations as source of international law; these have been entered into transnational commercial law by the actors of international law and in the accepted forms of international law.

    Keywords: general principles of law, Transnational commercial law, International Law, Comparative Method, Codification-based method
  • Esmat Daneshara, Mohammad Issaei Tafreshi *, Morteza Shahbazinia Pages 255-278

    There are different opinions about the application of competition law on the banking system. Many scholars do not consider the banking system to be subject to competition law because they consider the competition as a threat to the stability and security of the banking system. In contrast, some scholars believe in the exercise of competition law in the banking system. It is impossible to fully implement competition law in the banking sector due to the inherent characteristics of the banking system. Competition in the banking system increases efficiency and innovation in service delivery, however; stability is essential to maintain confidence. These purposes are not always consistent. The present paper seeks to examine the theories proposed in this field and the suggested solutions in American law to examine the interaction of competition law on the one hand and the policies of maintaining stability on the other hand regarding the merger of banks. The results of the study indicate lack of attention to the requirements and specific features of the banking system in the application of competition law on the merger of banks in the Iranian legal system.

    Keywords: Competition law, Stability, Banking System, Banks Merger