فهرست مطالب

پژوهش حقوق کیفری - پیاپی 31 (تابستان 1399)
  • پیاپی 31 (تابستان 1399)
  • تاریخ انتشار: 1399/07/05
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمدرضا حدادزاده*، محمدجعفر حبیب زاده، محمد فرجیها صفحات 9-39

     منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تیوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

    کلیدواژگان: اعدام، هزینه ارتکاب، خطر دستگیری
  • حمیدرضا دانش ناری*، الناز نثاری جوان صفحات 41-73
    امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تاکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسی جرم تجاوز گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تایید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.
    کلیدواژگان: مستانه، رویکرد جنسیت محور، تجاوز، سرزنش پذیری
  • علی حسن بابایی، احمدرضا توحیدی*، محمود قیوم زاده خرانقی صفحات 75-104

    گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضایاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینش گری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرایم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

    کلیدواژگان: اختیار دادستان، اقتضاء تعقیب، اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی، نظامهای ملی
  • علی محمدیان*، لیلا مهرابی راد، منصوره بکایی صفحات 105-124
    امساک در فقه جزایی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخص ‏‏«ممسک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل ‏برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت ‏این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط ‏دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها ‏اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر ‏شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی-‏تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده ‏است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا ‏اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.‏
    کلیدواژگان: امساک، کیفر ممسک، حق الله، حق الناس، ماهیت تعزیری
  • مصطفی مسعودیان* صفحات 125-148

    مناصب معصومین (علیهم السلام) را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شان معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شان قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سوال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساسا تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفا باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

    کلیدواژگان: اصناف دیه، حکم حکومتی، حکم الهی، قانون مجازات اسلامی
  • محسن رضایی*، محمد میرزایی صفحات 149-175
    استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجر و تصلب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.
    کلیدواژگان: مصلحت، سیاست کیفری، ضوابط شرعی، ضوابط عقلی
|
  • Mohammad Haddadzadeh *, Mohammad Hhabibzadeh, Mohammad Faragiha Pages 9-39

     The logic of benefic cost which forms the base of some ideas named as the economic theories to explain the offences, although it was stated by Gary Becker the economist, so its roots can be seen in idea of Beccaria and Bentham in the 18th century.. This logic beside its strength points has become a serious support to protect the execution resorting to its preventive function. Analyzing the drug offenders’ decision procedure is necessary to evaluate this claim and to emphasize or reject the deterrence of execution. Indeed , in drug offences in Iran, confidence in some conditions such as logic calculations and standard percentage of committed offences , the offenders’ knowledge about the benefits and risks of the crime, possibility of voluntary decision making and selection of the type and weight of the materials. While, analysis the present situation and referring to the judges’ evidences and experiences indicate that for some reasons such as the chained structure of smuggle in the country and conditions of the south-eastern regions and the characteristics of the accused, this confidence is not present

    Keywords: execution, drug, Cost of committing
  • Hamidreza Daneshnari *, Elnaz Nesai Javan Pages 41-73
    Today, in the light of new attitudes in cultural crime, the discussion of the media representation of the status of women has been considered. The cinema as the seventh art has always been associated with gender-based approaches, and the representation of gender and women has been reflected. Accordingly, this study, using the qualitative content analysis method, aims to analyze and evaluate the cinematic film in the light of gender-based approaches. Based on the findings of the content analysis, Monsanto's film, focusing on the crime of rape and drawing the problems of the victims of this territory, seeks to recognize the rights of women and support victims of rape. The focus on translating the obvious and hidden meanings of the film shows that the hegemony of patriarchal thinking in the epistemology of rape is confirmed in the form of a victimized blaming theory of the role of a victim of crime, and sometimes in the light of the dualism of the noble-minded women, the victim's delinquency. However, the overall assessment shows that the film recognizes extremist feminist attitudes such as existentialist and psychoanalytic feminism.
    Keywords: Mastane, Gender-Based Approach, Rape, Victim Blaming
  • Alihasan Babaei, AhmadReza Tohidi *, Mahmoud Ghayumzade Kharangi Pages 75-104

    Sometimes the prosecutor suspends filing or filing a case, subject to circumstances rather than prosecution, despite the occurrence of a crime. The prosecution authority in the national systems is the duty of the prosecutor. The question is, is the legal system of the International Criminal Court (ICC) approach to the principle of prosecution. Investigating the authority of the prosecutor in national systems and the International Criminal Court, from a comparative viewpoint, analytically-descriptive and using library resources, shows that the legal system of the Court has a systematic and well-defined approach to pursuing the necessary. Contrary to national prosecution systems, it is not the prosecutor's permission alone, but the joint task of the prosecutor and the preliminary branch. Although the prosecutor is independent in his performance, his decisions are under the supervision of the branch office. The selection and prioritization criteria for pursuing the most important crimes and the monitoring mechanism are in line with the principle of prosecution and the promise of a fair trial in the Court, and can be a suitable model for the uniformization of investigation and prosecution practices in national systems, including the Iranian criminal system Which has not been shown to be a valid requirement.

    Keywords: Prosecution authority, Prosecution, Rome Statute, International Criminal Court, national systems
  • Ali Mohamadian *, Leyla Mehrabi, Mansoure Bokaee Pages 105-124
    Imsaak in Imamiya jurisprudence means to keep and capture the victim; So that” the keeping person:Momsek” prevents the victim from leaving the dominant hegemony and the killer can easily kill him. Imamis' jurisprudents agree that the punishment of "Momsek" is life imprisonment; but there is a serious controversy among the jurisprudents About what the nature of this punishment is and should it be analyzed in the light of the Haqa alnaas and as a result, it is forgiven and amnesty or it is Haqa allah and so there is no way for reconciliation. Because this difference in opinion also affects criminal law and can have different effects, the present paper, in a descriptive-analytic study, and in the light of referring to legal and juridical sources, seeks to analyze the meaning of the punishment of "Momsek". The results of the research show that it is possible to consider the crime of Imsaak as a Ta'zir ; or at the very least, consider it as a Haqa alnass and compromise and amnesty.
    Keywords: Imsaak, The punishment of Momsek, Haqa Allah, Haqa Alnass, The nature of Ta'zire
  • Mostafa Masoudian * Pages 125-148

    The positions of the Prophet and the infallible Imams can be divided into three dignities, divine orders prophecy, judgment, and supervisor. Paying attention to the position and dignity of the innocent in issuing a narrative contributes greatly to the correct understanding of the narrations.The question here is whether the observer narrations of the Diya guilds have been validated by the divine orders prophecy to the Prophet and the infallible Imams and as a result, in the present day, the killer have authority to pay every one of those guilds or basically determining the Diya guilds is governmental; therefore the Islamic ruler with regards the appropriates of society can order to pay a certain guild of these guilds? In this descriptive-analytical article, the nature of the order for the sixth guild of Diya is regarded as a government; therefore, for the payment of Diya, killer must only pay the Diya from the guilds designated by the ruler. On this basis, the Article 549 of the Islamic Penal Code, because of reduction of determining of blood money type to juridical practices it has been considered to be criticized and a replacement of Article 421-1 of the Islamic Penal Code has been proposed.

    Keywords: Diya guilds, Government order, Divine order, Islamic Penal Code