فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 103 (پاییز 1399)
  • پیاپی 103 (پاییز 1399)
  • بهای روی جلد: 300,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1399/07/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • محمدقاسم تنگستانی* صفحات 5-30

    موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسما مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد موسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تامین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت موسسات مذکور و به تبع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب موسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این موسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت موسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مولفه های قانونی موسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی موسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از موسسات فوق می پردازد. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملا مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مولفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مولفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

    کلیدواژگان: واحد دولتی، بخش عمومی، فساد اداری، شفافیت
  • مهدی رزم اهنگ*، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 31-50
    رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تاثیر فساد عینی و ادراکی بر مولفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته آزمون شده است. داده های مربوط به تعداد پرونده های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک های برگشتی» در استان های کشور، به عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده های مستند در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته از گویه های مختلف موج اول پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وجود دارد؛ به عبارت دیگر در استان هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به عنوان مهمترین مولفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص های کلان اقتصادی در پژوهش های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به صورت توامان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می دهد که ادراک فساد کاهش یابد.
    کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، فساد، ادراک فساد
  • محمدشهاب جلیلوند*، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحات 51-80
    اصولا نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضا فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تامین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تامین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.
    کلیدواژگان: شورای نگهبان، کیفیت قوانین، مبانی نفی کننده، مبانی توجیهی
  • حسنعلی فرجی سبکبار*، سیروس حجت شمامی، بهمن طهماسی صفحات 81-112
    بیکاری و اشتغال از مهمترین معیارهایی هستند که در جوامع مختلف برای حرکت به سمت توسعه یافتگی مورد توجه قرار می گیرند. در این میان ساختار و شرایط گروه های سنی جمعیت و تغییرات آن می تواند آثار مهم و تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی و تحولات آتی جوامع داشته باشد. داده های آماری موجود نشان دهنده آن است که در نواحی روستایی کشور نابرابری های زیادی در امر استفاده از نیروی انسانی و جمعیت فعال در بین گروه های سنی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر کشف و تحلیل الگو ها و روابط فضایی بین جمعیت بیکار و فعال در گروه های مختلف سنی است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و سوال محور است. برای گردآوری اطلاعات از اسناد، کتب، مقاله های فارسی و لاتین و همچنین داده های آماری مربوط به جمعیت فعال و بیکار گروه های سنی و داده های پلیگونی مربوط به شهرستان های کل کشور استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های آماری نیز با استفاده از نرم افزار EXCEL ، EntroMap و Arc GIS انجام شد. برای کشف و تحلیل روابط و الگوهای فضایی در پهنه های مختلف کشور از نگاشت آنتروپی محلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد گروه سنی جوانان دارای یکنواخت ترین الگوی فضایی است که در اغلب مناطق کشور دارای بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است و بعد از آن گروه سنی نوجوانان و گروه سنی میانسالان بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را دارد و الگوی فضایی به نسبت یکنواختی را در سطح کشور داشته است. بعد از آن دو گروه سنی کودکان و سالخوردگان بالاترین نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال را دارند. گروه سنی سالخوردگان دارای نا متوازن ترین الگوی فضایی در سطح کشور است.
    کلیدواژگان: تحلیل فضایی، الگوی بیکاری، گروه های سنی، نواحی روستایی، ایران
  • سعید نظری توکلی*، فاطمه کراچیان ثانی صفحات 113-132
    اسیدپاشی از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در بیشتر موارد با انگیزه انتقام جویی، گرفتن زیبایی، دشوار کردن ادامه زندگی و به خطر انداختن سلامت قربانی انجام می شود. در کشورهای هدف، تلاش شده است با وضع قوانین سخت گیرانه، میزان ارتکاب آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. از آنجا که براساس موازین فقه اسلامی، مجازات جرم اسیدپاشی در قالب حدود و تعزیرات قابل اجرا نیست، این پرسش مطرح است که آیا می توان جانی را محکوم به قصاص کرد و بر روی عضو متناظر در بدن وی اسید پاشید؟ زیرا اسیدپاشی به سوختگی بدن افراد منجر می شود و مجازات سوختگی تنها در قالب جراحت (زخم) قابل بررسی است و استفاده از ابزار قصاص فقط هنگامی جایز است که امکان همسانی (مماثلت) بین جراحت ناشی از جنایت و جراحت ناشی از اجرای قصاص باشد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که ماهیت جنایت اسید پاشیدن به گونه ای است که امکان تکرار مشابه آن در بدن جانی وجود ندارد؛ از این رو رویه قضایی در صدور حکم قصاص ازنظر فقهی قابل دفاع نبوده و جانی می بایست تنها محکوم به پرداخت دیه شود؛ هرچند اجرای قصاص به مقدار کمتر از جراحت وارد هم ممکن باشد، زیرا با انتفای مماثلت، مجالی برای قصاص باقی نمی ماند. با این حال در صورت تحقق موضوع دیگر عناوین مجرمانه، می توان جانی را به محکومیت های تعزیری (حبس، تبعید، کار در اردوگاه های اجباری،...) یا حدی (افساد و محاربه) محکوم کرد.
    کلیدواژگان: اسیدپاشی، مجازات، قصاص، مماثلت
  • حامد قادرمرزی، افشین بهمنی* صفحات 133-169
    مسکن روستایی عینیتی سازمان یافته از فعالیت های اقتصادی و مناسبات اجتماعی است که هرگونه دخل و تصرف در این ساختار کالبدی، مستلزم مدنظر قرار دادن وجوه مختلف زیستی از جمله معیشت، سکونت و پایداری است. خانه های کنونی واقع در سکونتگاه های روستایی از ابعاد گوناگون، با فقر و محرومیت مواجه بوده و پرداختن به مسیله فقر مسکن روستایی بدون لحاظ کردن رویکرد چند بعدی میسر نخواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پنج معیار کمبود مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، استحکام سازه ای، مالکیت و مساحت زیربنا، هدفی با عنوان ارزیابی وضعیت فقر چند بعدی مسکن روستایی را دنبال می کند. ازاین رو 6 استان غربی کشور (کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و زنجان) به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و با اتکا به داده های آماری و منابع رسمی از طریق شاخص های نسبت سرشمار فقر و نسبت شکاف فقر؛ درجه فقر مسکن روستایی سنجیده شد. تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر دو شاخص یاد شده، از روش رتبه بندی کوپراس و روش وزن دهی تخصیص نقطه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم پدیدار شدن فقر مسکن در مناطق روستایی استان های غربی کشور، درجه فقر از وسعت و شدت متفاوتی برخوردار است، به طوری که به لحاظ فقر موجودی مسکن و فقر زیربنایی (مساحت)، به ترتیب استان های همدان و کردستان با بیشترین میزان فقر مواجه بوده اند، از جنبه های فقر تراکمی، فقر سازه ای و فقر مالکیتی نیز به ترتیب استان های همدان، کردستان و کرمانشاه بیشترین میزان فقر مسکن روستایی را داشته اند. همچنین نتایج رتبه بندی کوپراس نشان داده که در مجموع، استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، زنجان و ایلام به ترتیب بیشترین تا کمترین درجه فقر مسکن روستایی را داشته اند.
    کلیدواژگان: فقر، فقر مسکن، روش کوپراس، وزن دهی تخصیص نقطه ای
  • محمد شکوری گرکانی، نجادعلی الماسی* صفحات 171-194
    انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملا فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین حال خلا قانونی در این باره کاملا ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارایه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حق می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مولفان انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارایه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارایه شده است که قانونگذاری درباره آن می تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.
    کلیدواژگان: صلاحیت قضایی، کپیرایت، اینترنت، نقض غیرقراردادی
  • ابوالحسن ماهرویی، امیرحسین محمودی*، اصغر افتخاری، مهدی محمودی صفحات 195-218
    مقاله حاضر به شناسایی و بررسی ابعاد منابع قدرت نرم نظام در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی و ارایه الگو پرداخته است. از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی بود که به طور متوالی ابتدا از روش کیفی و سپس روش کمی استفاده شد. نمونه پژوهش در بخش کمی 384 نفر که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین جامعه دانشجویان دانشگاه های استان تهران انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن را متخصصان امر تایید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 943 درصد محاسبه شد. تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین و تحلیل داده های کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی، میانگین و آزمون tتک نمونه ای انجام شد. نتایج این پژوهش تعداد هشت بعد و نوزده مولفه را برای منابع قدرت نرم آموزش عالی تبیین می کند. با توجه به سطح معناداری (p <0/000) آزمون tتک نمونه ای مربوط به اجزای الگوی پژوهش که در تمامی اجزا، کمتر از 05/0 بوده و t مشاهده شده (93/4) مربوط به میانگین همه مولفه های مورد ارزیابی الگو از t بحرانی (756/2) بیشتر است، الگوی پژوهش برای استفاده تایید شد. پیشنهاد اصلی استفاده از مدل الگوی پژوهش و توجه به ابعاد شناسایی شده برای رفع موانع مختلف اعم از مدیریتی، ساختاری و... و تلاش در راستای اجرایی کردن سند نقشه جامع علمی برای بهره مندی از ظرفیت های آموزش عالی در ارتقای قدرت نرم کشور است.
    کلیدواژگان: قدرت نرم، ابعاد منابع قدرت نرم آموزش عالی، نقشه جامع علمی کشور
  • حوراء عزیز کریم جواد، سید محمد مهدی قبولی درافشان*، اعظم انصاری صفحات 219-246
    شروط غیرمنصفانه یکی از مسایل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سوال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولا، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیا، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تاکید شود و ثالثا، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.
    کلیدواژگان: شروط ضمن عقد، شروط غیرمنصفانه، تعدیل قرارداد، حقوق عراق، حقوق ایران
  • باقر شاملو، عارف خلیلی پاجی* صفحات 247-278
    سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهور مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تاثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارایه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوین نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارایه شود.
    کلیدواژگان: ارزهای مجازی، رمزارز، بیت کوین، مدیریت ریسک، قانونگذاری ریسک مدار، پولشویی
  • احیا عیوضی*، محمدمهدی مجاهدی موخر، تیمور محمدی صفحات 279-306
    نقش موثر بازار سهام در رشد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، این بازار با تجهیز منابع و پس اندازهای خرد چرخه سرمایه گذاری و تولید را در اقتصاد به حرکت در می آورد. با گسترش بازارهای مالی و شکل گیری رابطه پویای بین بازارها؛ تعاملات بین بازارهای مالی از جمله تعاملات بازار سرمایه با بازار ارز، بیش ازپیش مورد توجه محققان قرار می گیرد. در این پژوهش تعاملات بازار سهام با بازار ارز در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به این موضوع که سری های مالی عمدتا با معضل وجود داده های پرت مواجه هستند از روش رگرسیون کوانتیل در بررسی این تعاملات استفاده شده است. از ویژگی های مدل رگرسیون کوانتیل استحکام است، به این معنا که نتایج برآورد به مشاهدات دورافتاده و نیز نقض فرض های مدل در ارتباط با داده های متغیر وابسته، حساس نیست. با استفاده از داده های روزانه (پنج روز در هفته) در بازه زمانی 10ساله 1397-1387 مشخص شد که تعاملات بازار ارز و بازار سهام در دهک های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. در دهک های میانی و پایینی بازدهی سهام هیچ رابطه معناداری بین این دو بازار تایید نشد، اما در دهک های بالایی (یعنی در شرایط رونق بازار سهام) یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو بازار شکل می گیرد.
    کلیدواژگان: بازدهی سهام، نرخ ارز، رگرسیون کوانتیل، داده های پرت
  • محسن واثقی* صفحات 307-333
    امکان ایجاد دستگاه ها و ماشین های با قابلیت تفکر و یادگیری باعث شده تا بسیاری از مسایل اخلاقی مطرح شود با این اطمینان که به انسان ها و دیگر موجودات و حتی خود آسیب نمی رسانند. رشد تکنولوژی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک به رغم محاسن بسیار، معایبی را به همراه دارد برای مثال اگر ربات هوشمندی به شخص یا مالی آسیب برساند مسیول آن چه کسی است؟ تولید کننده، کاربر، مالک یا خود ربات؟ تولیدکننده، ربات ها را با اطلاعات پیش فرض و محدود تولید می کند و به مصرف کننده می فروشد . این ربات ها به دلیل الگوریتم های خاصی که در آن تعبیه شده قادر به تطبیق با محیط و خودآموزی هستند بنابراین رفتار ربات وقتی از محیط تولید خارج شد، برای تولیدکننده و کاربر یا مالک قابل پیش بینی نیست چرا که ربات هوشمند به صورت مستقل و بدون نظارت انسانی تصمیم می گیرد. از این رو زیان دیده به سختی می تواند عیب ربات و انتساب آن به تولیدکننده ، مالک یا کاربر را اثبات کند . برای رفع خلا مسیولیت و حمایت از زیان دیده، اعطای شخصیت حقوقی به ربات از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که آیا امکان اعطای شخصیت حقوقی به ربات هوشمند وجود دارد؟ نتایجی که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمد نشان داد اعطای شخصیت حقوقی در حال حاضر به ربات های هوشمند با توجه به سطح خودمختاری آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست ولی درصورتی که ربات به سطحی از خودمختاری و ادراک و اراده کامل برسد مانعی برای اعطای شخصیت حقوقی وجود ندارد.
    کلیدواژگان: ربات، خودمختاری، هوشمند، شخصیت حقوقی، هوش مصنوعی
|
  • M.Ghasem Tangestani * Pages 5-30

    Nongovernmental public institutions are those institutions whih have been founded after the Islamic Revolution as well as recognized by the Iranian Public Audit Act. Considering differences of legal regimes between government departments and nongovernmental institutions, discussions have been raised whether they are governmental or non-governmental organizations sine their establishment. This ambiguity which is arising from the title as well as codition of supplying more than fifty percent of their budget from non-governmental financial sources has made it difficult to discern the nature as well as legal ruling regime over these institutes. This Ambiguity has been sometimes led to a growing tendency to create a legal entity of (under) public law in the form of a nongovernmental public organization.The elimination ambiguity from nature of these institutions is one of the requirements for administrative health promotion as well as combating  corruption. The paper is seeking to answer two main questions which are arisen through using descriptive-analytical research method Are the nature of nongovernmental public institutions ambigious? As well as what are the meaning and purpose of "Non-governmental" term? At first, legal components of these institutions are explained. Then, different attitudes towards theses institutrions' legal nature are analyzed. Finally, we investigate three examples of these institutions. These institutions are neither exactly similar to legal entities of private law nor perfectly compliant about legal norms and constituents of the state bodies. In fact, they have a combination of the constituents and criteria which constitute government agencies as well as legal entities of private law; the situation that puts them among these institutions. The identification of an independent sector called the "Non-Governmental Public Sector" needs consideration for specific rules and regulations governing them as well as avoidance of any ambiguity in their nature, circumstances and legal system.

    Keywords: Government Department, Public Sector, Administrative Corruption, Transparency
  • Mahdi Razmahang *, Mahdi Sadeghi Pages 31-50
    The relationship between corruption and social trust has been the question of many researchers of the world. In this study, the impact of objective and perceptual corruption on the generalized social trust has been tested based on theoretical literature. Data of "embezzlement, bribery and forgery" and "issuance of default cheque" in the provinces of the country have been selected as the representative of the variable of objective corruption. Also, we have been used different items from the first wave of surveying on the Iranian values and attitudes in order to obtain reliable data on the perception of corruption (mental corruption) and generalized social trust. The relationship between these variables has been evaluated through using the method of ordinary (linear) least squares. A test result shows that there is a negative relationship between corruption perceptions and generalized social trust. In other words, in the provinces where corruption perceptions are high, the level of generalized social trust is low. Given that the relationship between social trust (as a major component of social capital) as well as the improvement of macroeconomic indicators has been proved through the numerous studies and also, based on the findings of the present study, it is concluded that corruption perceptions will reduce the level of social trust, so it can be concluded that the fight against both objective and perceptual corruptions should be placed on the policy agenda simultaneously. In other words, the strength of social trust level in the society will be only occurred when corruption perceptions are reduced.
    Keywords: Social Capital, Social Trust, Generalized Trust, ‍Corruption, Corruption Perceptions
  • Mohammad Shahab Jalilvand *, Ali Akbar Gorji Pages 51-80
    In principle, the constitutional court is responsible for protecting the constitution through the application of customary laws to the constitutional principles that it is known as traditional function of this institution. The Guardian Council is also the guardian of the Shari'a and the constitution based on the constitutional principles of the Islamic Republic of Iran. Furthermore,  it is sometimes observed that the Guardian Council monitors the quality of laws beyond a single constitutional court as well as oversee parliamentary approvals in terms of normativity, transparency, stability, enforceability, fairness, coherence, and etc… through examining the Guardian Council's practical practice. This paper attempts to examine the Guardian Council's supervisory principles on the quality of laws through using analytical-descriptive research method. We conclude that although according to the legal critia or fundamental principles of the public law such as legality, incompetence and separation of powers; this kind of oversight is neglected, various foundations such as constitutional spirit, coherence principle, ensuring individuals' fundamental rights and freedoms, ensuring good governance, public interests and the protection of religious principles can justify the Guardian Council's supervision on the quality of laws. Obviously, ensuring citizens' legal security will be one of the fruits of Guardian Council's efforts to establish qualitative laws.
    Keywords: Guardian Council, Quality of Laws, Rejection Principles, Justifying Principles
  • Hassanali Farajisabokbar *, Sirous Hojjatshamami, Bahman Tahmasbi Pages 81-112
    Both unemployment and employment are known as the most important criteria which have been considered to reach community development. In this connection, structure and conditions of age groups of population as well as their changes can have determinative effects on the economic growth and future changes of the communities. According to the available statistical data, there are many inequalities in the rural areas of our country in order to use manpower and active population among age groups. This research aims to explore as well as analyze patterns and spatial relations between the unemployed population and active population in different age groups. The research has been conducted based on the descriptive-analytical method as well as it has been question-centered. All documents, books, Persian and Latin papers as well as related statistical data to the active and age groups of unemployed population also Polcon (Political Constraint) dataset about communities have been used to collect data. The analysis of statistical data was performed through using EXCEL, Entro-Map and Arc GIS software. The local entropy map was used in order to explore as well as analyze spatial relationships and patterns in different parts of the country. Results of the research show that the youth age groups which have the mostuniform spatial pattern have the highest ratio of unemployed population to the active population in most of the regions of our country as well as both adolescents and middle age groups have been ranked second (in most of regions) for the ration of unemployment to the active population. Also, they have had a relatively uniform spatial pattern throughout the country. Subsequently, two children and elderly age groups have ranked the third and the forth in proportion of the unemployed population to active population but the elderly age group has the most unbalanced spatial pattern in Iran.
    Keywords: Spatial Analysis, Unemployment Pattern, Age Groups, Rural Areas, Islamic Republic of Iran
  • Saeed Nazari *, Fatemeh Karachian Sani Pages 113-132
    Acid attack, also called acid throwing which is the form of violent assault is known as one of the  crimes against the physical integrity of individuals that  in most of cases, it is motivated by revenging defiguring, making life so difficult for the victim and his health compromising. In target countries, it has been attempting to minimize the amount of crime committed by strict regulations. Since according to the Principles of Islamic Jurisprudence, the punishment of acid attack can not be restricted to the form of canonical penalties and punishments, the main question arises that whether it is possible to condemn the perpetrators to perform retaliation as well as throwing acid on the corresponding member in his body or not. But acid attack may cause (hot) burns in the victim person as well as burning punishment can be only investigated in the form of injury (wound). Hence, performing retaliation is only allowed when the injury caused by the crime is consistent with the injuries caused by the retaliation. This research which has been conducted through using analytical-descriptive research method also based on library research method shows that according to the (horrific) nature of acid attack crime, it is so impossible that can be repeated for the perpetrator’s (corresponding member of) body. Therefore, the judicial procedure cannot be defensible for judicial sentencing as retaliation (for acid attack perpetrators) as well as the perpetrator should be only guilty of paying a (blood of money) ransom or compensation however retaliation is less likely to be incurred as a result of the victim's injury. Although there is no room for retaliation with imprisonment, if another crime issue is realized, perpetrators can be condemnned to discretionary punishments (imprisonment, exile, working at compulsory camps and etc ...) or canonical penalties (corruption and moharebeh).
    Keywords: Acid Attack, Punishment, Retaliation, Equality
  • Hamed Ghadermarzi, Afshin Bahmani * Pages 133-169
    Rural housing is an objectified entity of economic activity and social relations which any involvement in this physical structure requires to consider various biological aspects such as livelihood, housing, and sustainability. Current houses which are located in rural settlements are facing poverty and deprivation in various dimensions. Hence, it will be impossible to address the issue of rural housing poverty without considering a multi-dimensional approach. In this connection, the study aims to evaluate multi-dimensional rural housing situation through considering five criteria such as housing shortage, household density in residential unit, structural strength, ownership and infrastructure area. Hence, six western provinces of our country (including Kurdistan, Kermanshah, Ilam, Hamedan, Lorestan and Zanjan) have been selected as the statistical community as well as poverty rate of rural housing will be measured through using both indicators of the ratio of poverty rate (HI) and the ratio of poverty gap (PG) based on statistical data and official sources. The paper has been conducted through using analytical-descriptive research method based on an applied approach. Furthermore, COPRAS Ranking Technique as well as Point-to-Point Weighting (PPW) method were used to analyze the data, in addition to these two indicators mentioned above. Results of the research show that while rural areas of the mentioned western provinces (of our country) are facing housing poverty, poverty rate and severity are different. For instances, Hamedan Kurdistan provinces have been ranked the highest areas in terms of housing poverty as well as small areas of living space respectively. But in terms of congestion, structure and property, Hamedan, Kurdistan and Kermanshah provinces have had the highest poverty rates in rural housing respectively. ‍Consequently, results of the COPRAS ranking technique show that Kurdistan, Kermanshah, Lorestan, Hamedan, Zanjan and Ilam provinces have been ranked the highest and lowest areas which are facing rural housing poverty respectively.
    Keywords: Poverty, Housing Poverty, COPRAS Ranking Technique, Point-to-Point Weighting (PPW) Method
  • Mohammad Shakori Garakani, Nejadali Almasi * Pages 171-194
    Illegal distribution of copyrighted materials in cyberspace of our country and others is quietly widespread. In spite of the obvious legal vacuums, some works such as videos, music recordings as well as musical performances also scientific texts can be sent throughout the world. Publishing works in foreign countries' databases, or accessibility of intellectual works by on-line service providers to subscribers at a global scale are one the biggest legal challenges.  Acts of copyright infringement can instantaneously and simultaneously occur in several countries. Since the accessibility to digital networks is universal as well as interactivity allows recipients and transmitters (of copyrighted works) to change roles, it is difficult to determine the place where an intellectual work is produced, reproduced, distributed, violated or infringed. Concerning international documents, the determination of a competent court is subject to the determination of copyrights infringed. But it is ineffective due to the cyber ultra-network. Hence, the article has discussed a new criterion called "court of the place of business of Internet Service Providers (ISP) to determine the competent court regarding those matters through using library research method that lawmaking can be great help resolving legal ambiguities.
    Keywords: (Judicial) Jurisdiction, Copyright, the Internet, Non-contractual Infringement
  • Abolhassan Mahrooie, Amirhossein Mahmoodi *, Asghar Eftekhari, Mehdi Mahmoodi Pages 195-218
    This paper aims to identify dimensions of soft power resources of the system in higher education based on a comprehensive scientific plan of our country as well as to present a model. It has been conducted based on explanatory sequential mixed method approach for data collection and analysis as well as purposive sampling which is used to combine qualitative (semi-structured interviews) and quantitative (researcher-made questionnares) research methods in a sequence of (two) phases. Quantitative sample size was 384 nos who were selected from among 936491 students of Tehran Province's universities through stratified random sampling. Also, purposive sampling was used as well as data collection tool was a researcher-made questionnaire. Its content validity was confirmed by experts as well as its reliability was estimated 0/943 through using Cronbach's alpha. Qualitative data analysis was performed through using (three coding stages of the grounded theory) Struus & Corbin 1998, content analysis and quantitative data analysis which are performed based on using factor analysis, (optional) sample mean and sample t-test. The results explain eight dimensions and nineteen components for soft power resources in higher education. Considering that the significance level (p <0/000) of the single sample t test for all components of the research model was less than 0.05 and the observed t (4.93) corresponds to the mean of all components evaluated in the model is more than critical t (2.756), the research model was appropriate and confirmed. Consequently, it is suggested that the research model (for higher education) is used, each of identified dimensions and components are addressed to remove management, structural and other obstacles as well as a comprehensive scientific plan a comprehensive scientific map of our country of our country is implemented in order to utilize higher education capacities in promoting soft power of our country.
    Keywords: Soft power, Dimensions of Soft Power Sources of Higher Education, (The Iranian) FComprehensive Scientific Plan
  • Hawraa Azeez Kareem Jawad, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan *, Azam Ansari Pages 219-246
    The unfair term as a disturbing factor of contractual balance is one of the most controversial issues on contract laws or contractual terms. A party somehow abuses a superior economic relying on these terms. On this situation, one question is raised: Is there any solution to deal with these terms considering the principle of freedom of contract in contract law? Results of this study which has been performed based on the descriptive and analytical research method shows that in both (Iranian and Iraqi) legal systems, there is no general rule which can provide full support clearly to the weak side although using general rules such as (the theory of) defects of will and etc. as well as judges' use of interpretative rules of contracts also some rules such as public order may give a few support for only some cases. So legislative interference in offering an appropriate solution is inevitably necessary. In order to develop the appropriate strategy, the legislator should consider the following points: Generality of laws which should cover all related cases to unfair contract terms. Since all aspects of contracts and terms should be measured in order to recognize their unfairness, the judge's role and authority should be emphasized by the proposed rules. Furthermore, a proper solution should be offered to support the weak side to preserve the contract as much as possible also, it can lead to the cancellation or modification of unfair (contract) terms.
    Keywords: Contractual Terms, Unfair Terms, Balancing of Contract, Iraqi Law, Iranian Law
  • Bagher Shamloo, Aref Khalili Paji * Pages 247-278
    Public policy on social phenomena has attracted the particular attention of the countries in recent decades. One of the most difficult areas for policymaking is modern or emerging virtualization/cyber-security technology area. Due to the dynamic nature of cyberspace, regulation on this area as well as its impact on the general economy, political and security sensitivities of this space also technical difficulties requires to be more seriously addressed. Unfortunately Due to the criminal capacity of cyberspace, it has become a priority for some criminal policy systems. Accordingly, criminal policymakers as a part of the governing systems are perusing legislative criminal polices towards the regulation of various aspects of crimes, including technological crimes. This dimension of criminal policies plays a strategic role in determining macro preventive as well as countermeasures against criminal phenomenon since it means planning, modeling and creating an effective action plan on the criminal justice system's perpetrators such as new technological issues which needs "virtual currency" policymaking that it has a lot of criminal capacities due to its unique features. With respect to its nature and function, there are various virtual currency types which each of them has certain characteristics. For instance, Bitcoin as an example of virtual currency which some of its features differentiate from another. Therefore, in the present study, some of the leading countries' policy approaches on virtual currencies particularly, "Bitcoin" have been investigated through using descriptive-analytical research method. Then an appropriate approach to criminal policy in the context of the risk-based approach to criminal policy was explained. Furthermore, all efforts have been made to provide solutions to improve the current situation through criticizing the Iranian criminal policy.
    Keywords: Virtual Currencies, Cryptocurrencies, Bitcoin, Risk Management, Risk-taking Regulation, Money laundering
  • Ahya Eyvazi *, Mohammad Mehdi Mojahedi Moakher, Teymour Mohammadi Pages 279-306
    The effective role of the stock market in economic growth and development can't be ignored. This market can improve economic production and investment through supplying resources and savings. Interactions between financial markets, including interaction of capital market and the foreign exchange market are being considered more than ever through the expansion of financial markets as well as the establishment of dynamic relations between markets by researchers. In this research, interactions between the Iranian stock market and foreign exchange market have been analyzed as well as  in respect of the existence of outlier data in financial series, the Quantile regression approach has been used to analyze these interactions. The robustness is considered as one of the characteristics of Quantile regression approach which means that the estimated results are not sensitive to outlier observations as well as the violation of model assumptions in relation to the dependent variable data. Linkage between the foreign exchange market and the stock market are different in various deciles of stock return through using daily data (five days a week during 2008-2018 decade. In middle and lower deciles of stock returns, there is no significant relationship between these two markets while in high deciles (in the prosperity condition of stock market), deep and meaningful relationships are seen between them.
    Keywords: Stoke Market, Exchange Rate, Quantile Regression (Approach), Outliers
  • Mohsen Vaseghi * Pages 307-333
    The possibility of creating devices and machines which have capabilities to think and learn that they lead to raise a lot of ethical issues as well as ensure that these machines do not harm humans and other creatures or even themselves. In spite of many advantages, the evolution of technology in the field of artificial intelligence and robotics have some disadvantages. One of the disadvantages is: Who is responsible if a smart robot injuries to a person or property? Producer, user, owner or a robot itself? The manufacturer produces the robots which include pre-assumptions and limited information then sales them to the users. These robots are able to adapt to the environment as well as self-study because of certain algorithms embedded in it. So the robot’s behavior is not predictable for the producer, user or the owner after it comes out of the production environment because the smart robot can decide independently or without human supervision. Therefore, the aggrieved person can hardly prove the fault of the robot as well as its attribution to the producer or the owner. In this connection, the issue of granting legal personality has been proposed by the European Union to address the responsibility gap as well as support of the aggrieved party. This paper tries to answer the question that granting legal personality to the smart robot is possible? We have concluded that now, granting legal personality to smart robots is impossible for different reasons through using analytical- descriptive research method but there will be feasible to grant the legal personality if the robot is autonomous as well as having a complete/legal will.
    Keywords: Robot, Autonomy, Smart, Legal Personality, Artificial Intelligence